logo
بعد أشغال تهيئة المدينة العتيقة..مكناس تراهن على حافلات سياحية لتحقيق الجاذبية

بعد أشغال تهيئة المدينة العتيقة..مكناس تراهن على حافلات سياحية لتحقيق الجاذبية

كش 24منذ 15 ساعات
بعد مراكش، تستعد مدينة مكناس لاقتناء حافلتين سياحيتين بميزانية تقارب 8 مليون درهم. وقالت المصادر إن هذه الحافلات بطاقة استيعابية لـ 70 مقعد ومجهزة بأنظمة سمعية بصرية، بالإضافة إلى شبكة "ويفي".
ويندرج المشروع في إطار مجهودات النهوض بالسياحة في المدينة ويدخل في سياق استعدادات المغرب لاستضافة مونديال 2030.
وتجري منذ سنوات أشغال تهيئة لعدد من المعالم التاريخية في العاصمة الاسماعيلية، لكن الوتيرة بطيئة ومتعثرة. وتهدف هذه الأشغال إلى تثمين هذه المعالم والرفع من الجاذبية السياحية للمدينة.
ويرمي مشروع حافلات السياحة إلى "مواكبة" تهيئة المدينة العتيقة لمكناس، وتمكين الزوار من الاستمتاع بمزاراتها الغنية.
لكن فعاليات محلية تعتبر بأن الملف ليس من الأولويات في مدينة تعاني من تدهور خدمات حافلات النقل الحضري لشركة "سيتي باص" والتي تتولى التدبير المفوض للقطاع.
واعتبرت المصادر بأن المجلس مطالب بأن يجتهد في تنزيل برامج استعجالية لتجاوز تدهور البنيات التحتية، وتنسيق إجراءات تسريع وثيرة أشغال المشاريع الجارية، وابتكار مقاربات لتشجيع الاستثمارات التي من شأنها أن تخلق دينامية في المدينة، وتساهم في فرص الشغل.
Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

إنجازان قياسيان في بورصة الدار البيضاء يعززان موقع السوق المالي
إنجازان قياسيان في بورصة الدار البيضاء يعززان موقع السوق المالي

المغرب اليوم

timeمنذ 4 ساعات

  • المغرب اليوم

إنجازان قياسيان في بورصة الدار البيضاء يعززان موقع السوق المالي

أنهت بورصة الدار البيضاء تداولاتها خلال الأسبوع الممتد من 14 إلى 18 يوليوز الجاري محققة رقمين قياسيين تاريخيين، حيث تجاوز مؤشرها الرئيسي 'مازي' حاجز 19.000 نقطة وتجاوزت رسملتها 1.000 مليار درهم. وفي التفاصيل، سجل مؤشر 'مازي' تقدما بنسبة 0,9 في المائة إلى 19.168,83 نقطة؛ مما رفع أداءه السنوي إلى 29,75 في المائة. وسجل مؤشر MASI.20، الذي يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة بالبورصة، ارتفاعا بنسبة 0,99 في المائة إلى 1.578,22 نقطة. أما مؤشر المقاولات الحاصلة على أفضل تصنيف ESG، فقد سجل نموا بنسبة 0,13 في المائة إلى 1.318,74 نقطة. بدوره، ارتفع MASI Mid and Small Cap، مؤشر أداء أسعار المقاولات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في البورصة، بنسبة 0,66 في المائة إلى 1.819,1 نقطة. وبلغت التداولات حوالي 15 مليار درهم، سجلت أساسا في السوق المركزي (الأسهم)، وهيمنت عليها التداولات المتعلقة بـ'لابيل في' (20,26 في المائة)، متبوعة بـ'طاقة المغرب' (9,95 في المائة)، و'شركة الأشغال العامة للبناء بالدار البيضاء' (9,35 في المائة). وبخصوص رسملة البورصة، فقد تجاوزت 1.007 مليارات درهم. على صعيد القيم الفردية، سجلت أقوى الارتفاعات من طرف، 'فيسان' (زائد 46,33 في المائة / 345,35 درهما)، و'سوطيما' (زائد 10,37 في المائة / 1.810 دراهم)، و'سلفين' (زائد 9,47 في المائة / 624 درهما)، و'إقامات دار السعادة' (زائد 7,73 في المائة / 142,2 درهم)، و'بنك CFG' (زائد7,27 في المائة / 249,95 درهما). بالمقابل، سجلت أقوى الانخفاضات من قبل 'أب المغرب كوم' (ناقص 9,57 في المائة / 70 درهما)، و'سطروك للصناعة' (ناقص 8,37 في المائة /212,8 دراهم)، و'المغربية للإيجار' (ناقص 7,34 في المائة / 365 درهما)، و'فيني بروسيت' (ناقص 6,68 في المائة / 419 درهما)، و'ميد بايبر' (ناقص 6,46 في المائة / 28,8 دراهم).

إسدال الستار على مهرجان تيميزار 2025: تزنيت تكرّس زعامتها الرقمية في الحلي وتتأهب لغزو الأسواق العالمية
إسدال الستار على مهرجان تيميزار 2025: تزنيت تكرّس زعامتها الرقمية في الحلي وتتأهب لغزو الأسواق العالمية

أكادير 24

timeمنذ 4 ساعات

  • أكادير 24

إسدال الستار على مهرجان تيميزار 2025: تزنيت تكرّس زعامتها الرقمية في الحلي وتتأهب لغزو الأسواق العالمية

agadir24 – أكادير24 عبد الله بن عيسى – فريق تحرير أكادير 24 (تزنيت) أسدل الستار اليوم الأحد 20 يوليوز 2025، على فعاليات الدورة الثالثة عشرة لمهرجان 'تيميزار للفضة' بمدينة تزنيت، بعد ستة أيام من الأنشطة المتواصلة التي حولت المدينة إلى نقطة إشعاع ثقافي واقتصادي، حيث امتزجت الفنون بالصناعة التقليدية، والهوية بالتنمية، وسط حضور جماهيري ورسمي، وتغطية إعلامية موسعة أكدت مكانة تزنيت كعاصمة وطنية للصياغة الفضية. افتتحت فعاليات الدورة يوم الثلاثاء 15 يوليوز تحت شعار 'الصياغة الفضية: هوية، إبداع، وتنمية'، في أجواء احتفالية راقية جمعت بين الحداثة والأصالة، وشهدت مشاركة عدد كبير من الفعاليات الرسمية، على رأسها لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والمدير العام لدار الصانع طارق صديق، إلى جانب عامل إقليم تزنيت عبد الرحمان الجوهري، ونائب رئيس مجلس جهة سوس ماسة حسن المرزوقي، ورئيس غرفة الصناعة التقليدية عبد الحق أرخاوي، وعبدالله غازي رئيس جماعة تزنيت والنائب البرلمان عن دائرة تزنيت، ومحمد الشيخ بلا رئيس المجلس الإقليمي، علاوة على عدد من المنتخبين والمسؤولين وممثلي المجتمع المدني. وفي مداخلة قوية خلال الندوة الافتتاحية حول المجوهرات التقليدية، شدد طارق صديق، المدير العام لدار الصانع، على أن مستقبل قطاع الحلي المغربي يرتبط بمدى قدرة الفاعلين على التكيف مع التحولات العالمية والانخراط في منظومة الابتكار والرقمنة والاستدامة، مع الحفاظ على البصمة الثقافية الأصيلة التي تميز هذا المنتوج التراثي. واستعرض صديق في مستهل مداخلته خارطة رقمية واقتصادية دقيقة لسوق المجوهرات العالمي، مبرزًا أن حجم المعاملات الدولية في هذا القطاع يتراوح ما بين 300 و400 مليار دولار سنويًا، بنسبة نمو تقارب 6%، مضيفًا أن آسيا تحتل الريادة بـ45% من السوق، تليها أمريكا بـ25%، ثم أوروبا بـ20%، وهو ما يعكس تركّز الاهتمام بهذه الصناعة في أسواق قوية تتطلب منتوجات ذات جودة عالية وهوية مميزة. وأبرز المتحدث أن هذا القطاع يعرف اليوم ثلاث ثورات كبرى تحكمه، أولها الرقمنة، سواء في مراحل التصنيع أو التسويق عبر المنصات الإلكترونية العالمية، حيث أضحى من الممكن تصور المجوهرات بدقة ثلاثية الأبعاد دون الحاجة لزيارة المتجر، وثانيها الاستدامة، التي تشمل تتبع مصدر المواد الأولية، واعتماد الحرف اليدوية المحلية، وتثمين البعد الاجتماعي، وثالثها العودة إلى التميز الحِرفي، حيث أصبح المستهلك العالمي يبحث عن القيمة المضافة المرتبطة بالإنسان والهوية، وليس فقط المنتوج. وأكد المدير العام لدار الصانع أن المغرب يمتلك كافة المقومات للمنافسة في هذا السوق العالمي، من خلال ما يزخر به من خبرات تقليدية وأيادٍ صانعة ماهرة، مذكّرًا بأن المبادرة التي أطلقتها الوزارة والمرتبطة بتتبع المواد الأولية سيكون لها وقع إيجابي كبير، حيث ستمنح للمنتوج المغربي ميزة التتبع والشفافية، وهي شروط أساسية في الأسواق الأوروبية والأمريكية. كما كشف أن المغرب يستهلك سنويًا حوالي 4800 طن من الذهب، و26 ألف طن من الفضة، ويُشغّل القطاع نحو 9000 شخص، برقم معاملات يناهز 2 مليار درهم، لكنه لا يُصدّر سوى 3 ملايين درهم فقط، وهو ما اعتبره مؤشرًا على الضعف الكبير في الترويج الدولي رغم المؤهلات، داعيًا إلى العمل على تحسين آليات التسويق والانخراط في منصات التجارة الإلكترونية العالمية مثل Etsy وAmazon. ولفت طارق صديق إلى أن البيانات الرقمية الحديثة تُظهر أن تزنيت تستحوذ على 58% من الحضور الرقمي المتعلق بالحلي المغربي على الإنترنت، متقدمة على مدن عريقة كفاس ومراكش، وهو ما يُكرّس مكانتها كعاصمة وطنية للفضة، ليس فقط من حيث الإنتاج، بل من حيث التموقع الرقمي والتأثير الثقافي أيضًا. وفي ختام مداخلته، دعا المدير العام لدار الصانع إلى تعزيز التصميم وجودة المنتوج وتجويد تجربة الزبون، مؤكدًا أن الحفاظ على الهوية المغربية لا يتعارض مع الابتكار، بل يُعد شرطًا أساسيًا لتحقيق التموقع القوي في الأسواق العالمية، وتحقيق الإقلاع المنشود لصناعة المجوهرات التقليدية المغربية. هذا، واحتضنت ساحة المشور والفضاءات المحيطة بها عروضًا استثنائية جمعت بين المعروضات الحرفية الراقية، وعروض الفروسية التقليدية 'التبوريدة' التي ملأت المكان بهالة من البارود والأهازيج والزغاريد، مع حضور عشرات الآلاف من الزوار القادمين من مختلف ربوع المملكة ومن خارجها، حيث عرفت تزنيت خلال أيام المهرجان حركة غير عادية على مستوى المبيت، والخدمات، والتجارة، ما انعكس إيجابًا على الاقتصاد المحلي. وضمن أبرز لحظات هذه الدورة، قدّم الصانع أحمد الكرش قطعة نادرة من البلغة المحلية 'إدوكان' التقليدية المرصعة بـ2.3 كيلوغرام من الفضة والأحجار الكريمة، ما أثار إعجاب الزوار وأعاد الاعتبار للمجهود الحرفي المحلي، في وقت برزت فيه أسماء حرفيين شباب بأعمال ابتكارية جسدت الاندماج بين التقنيات الحديثة والتقاليد الأصيلة. لم يكن المهرجان مجرد معرض للمنتوجات، بل تميز ببرمجة ثقافية وفنية غنية، تضمنت تنظيم ندوة وطنية حول منظومة الصياغة التقليدية، ناقشت التحديات المرتبطة بالتصنيع والتسويق والابتكار، وخرجت بتوصيات تتعلق بتطوير قنوات البيع الإلكتروني وتوسيع التكوين المستمر للصناع، مع التركيز على تمكين النساء والشباب في القطاع. وخلال الحفل الختامي، تم تكريم عدد من الحرفيين الذين تميزوا بمسارات مهنية استثنائية، كما جرى توقيع تسع اتفاقيات شراكة استراتيجية، همت تأهيل البنية التحتية للحرف التقليدية بجماعات تزنيت، تافراوت، أملن، وأربعاء الساحل، إضافة إلى مشاريع لفائدة النساء الحرفيات وورش لتسويق الحلي وطنياً ودولياً. حرص رئيس غرفة الصناعة التقليدية عبد الحق أرخاوي على تقديم لحظة رمزية مؤثرة تمثلت في قيامه شخصيًا بصياغة قطعة فضية أمام الجمهور، في مشهد حظي بتصفيق حار، وترجم القرب الفعلي بين المسؤول والمهنة، وبين الغرفة والمهنيين، في وقت لا زالت فيه الكثير من القطاعات تبحث عن هذا الانسجام. من جهة أخرى، تألقت سهرات المهرجان بمزيج من الأصالة والمعاصرة، حيث شارك فنانون بارزون من قبيل فُوضيل، عبد الهادي إكوت 'إزنزارن'، حاتم عمور، Statia، Saïd Mosker، إلى جانب فرق شبابية وأمازيغية محلية، ما ضمن توازنًا فنيًا يجمع بين الأجيال، ويراعي الذوق الثقافي المتنوع لساكنة الجهة وضيوفها. وساهم الحضور الأمني واللوجستي المنظم في الحفاظ على أجواء هادئة وآمنة، رغم الكثافة غير المسبوقة للزوار. وبحسب معطيات أولية حصلت عليها 'أكادير 24'، تجاوز عدد زوار المهرجان عشرات الآلاف، فيما بلغت نسبة الحجوزات الفندقية 100%، وسجلت محلات الحرف التقليدية أرقامًا قياسية في المبيعات، خاصة مع الترويج الرقمي الذي رافق العارضين بفضل منصات إلكترونية أنشأتها إدارة المهرجان. أشادت الوفود الرسمية بالمستوى التنظيمي للمهرجان، وبدور الفعاليات المحلية في إنجاحه، لا سيما فرق النظافة، الأمن، التوجيه، المتطوعين، ومصالح الجماعة، التي تعبأت منذ أسابيع لضمان صورة حضارية ومهنية للمدينة. كما نوهت تصريحات عديدة بدور المجتمع المدني، خاصة الجمعيات النسائية الحرفية التي ساهمت في عروض الورشات وتنظيم المعارض، مما يعكس عمق المشاركة المجتمعية في الدينامية التنموية للمدينة. وعبر عدد من الصناع المشاركين عن ارتياحهم الكبير من التنظيم والتفاعل مع الزوار، حيث وصف أحدهم هذه الدورة بـ'الأفضل في تاريخ المهرجان'، مؤكدًا أن مدينة تزنيت استطاعت أن تؤسس لنموذج سياحي–حرفي قادر على المنافسة الوطنية والدولية. وفي تعليق خاص لـ 'أكادير 24'، قال رشيد مطيع مسؤول في اللجنة التنظيمية إن المهرجان هذه السنة شهد تحسنا في أدوات العرض، والتصميم، والبث المباشر، مع توحيد الإخراج السمعي البصري لكافة الفعاليات، ما ساعد على تقديم صورة موحدة وراقية، خصوصا بعد الاستعانة بكفاءات تقنية وطنية لتأمين تغطية احترافية للحدث. ويُجمع متتبعو الشأن الحرفي أن مهرجان تيميزار في دورته الثالثة عشرة لم يقتصر على بعده الاحتفالي، بل نجح في خلق تجربة اقتصادية واجتماعية حقيقية، انعكست آثارها على الحرفيين، الاقتصاد المحلي، والمشهد الثقافي لجهة سوس ماسة، كما كرّس مدينة تزنيت كعاصمة وطنية للصياغة ومركز إشعاع متعدد الأبعاد. ولم تغب عن المشهد الفني والحرفي الرموز البسيطة ذات المعنى العميق، من بينها صورة عامل النظافة الذي شوهد باكرًا في صباح اليوم التالي ينظف مكان العرض، في مشهد اختلط فيه التعب بالفخر، وترجم استمرار العمل بعد انطفاء الأضواء. وأوصى عدد من الفاعلين بضرورة ترسيخ المهرجان كموعد سنوي ثابت في الأجندة الثقافية الوطنية، مع تعزيزه بمنصة إعلامية دائمة، وتوسيع مجالات التكوين الموجه للحرفيين الشباب والنساء، وربط الحدث بمنصات تسويق دولية تتيح للمنتوجات المغربية منافسة نظيراتها عالميًا. أثبتت دورة 2025 أن مهرجان تيميزار بات علامة مسجلة باسم تزنيت، وحدثًا يتجاوز العرض الموسمي إلى مشروع تنموي دائم، يجمع بين التراث والحداثة، ويمنح المدينة موقعًا استثنائيًا ضمن خريطة التظاهرات الثقافية والاقتصادية في المغرب.

د. إدريس الأزمي الإدريسي رئيس الحكومة وسؤال السنة المرجعية وصدقية الحصيلة الاقتصادية والاجتماعية (2\2) الأحد 20 يوليو 2025
د. إدريس الأزمي الإدريسي رئيس الحكومة وسؤال السنة المرجعية وصدقية الحصيلة الاقتصادية والاجتماعية (2\2) الأحد 20 يوليو 2025

لكم

timeمنذ 5 ساعات

  • لكم

د. إدريس الأزمي الإدريسي رئيس الحكومة وسؤال السنة المرجعية وصدقية الحصيلة الاقتصادية والاجتماعية (2\2) الأحد 20 يوليو 2025

بعد أن أبرزت في مقال سابق التحايل الكبير الذي اعتمده رئيس الحكومة باختياره 2020 كسنة مرجعية لمقارنة حصيلة حكومته في المجال الاقتصادي والمالي والاجتماعي، وما يؤدي إليه هذا الاختيار الخاطئ دستوريا وسياسيا واقتصاديا وأخلاقيا من تغليط للرأي العام بهدف إبراز إنجازات معينة والنفخ فيها، سأتطرق في هذا المقال للملاحظات التي تستدعيها بعض الأرقام والمؤشرات التي قدمها رئيس الحكومة في معرض جوابه خلال جلسة المساءلة الشهرية ليوم الثلاثاء 15 يوليوز الجاري بمجلس المستشارين، في موضوع 'الحصيلة الاقتصادية والمالية وأثرها على دينامية الاستثمار والتشغيل ببلادنا'. وتتلخص أهم الملاحظات فيما يلي: أولا- تُفَنِّدُ الأرقام والمؤشرات الاقتصادية والمالية الرسمية المحققة خلال السنة المرجعية التي على رئيس الحكومة أن يقارن بها حصيلته الاقتصادية والمالية، وهي سنة 2021 وليست سنة 2020، ادعاءات رئيس الحكومة وحرصه على تسويد الوضعية المرجعية التي انطلقت منها حكومته، إذ تشهد الأرقام الرسمية المحققة سنة 2021 على العكس، وتثبت بما لا يدع مجالا للشك على أن الحكومة الحالية ورثت وضعا ومسارا إيجابيا على المستوى الاقتصادي والمالي والاجتماعي، إذ أن معدل النمو المحقق سنة 2021 بلغ 8,2%، بعد انكماش بلغ 7,2% سنة 2020، وهو أعلى معدل يحقق منذ سنة 1997، وتقلص عجز الميزانية من 7,1 % إلى 5,9% من الناتج الداخلي الإجمالي، وتراجعت نسبة مديونية الخزينة من 72,2% إلى 68,9% من الناتج الداخلي الإجمالي، وتم احتواء تفاقم العجز الجاري لميزان الأداءات في 2,3% من الناتج الداخلي الإجمالي، وارتفع تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة من 26,3 إلى 31,9 مليار درهم، وتحسنت الأصول الاحتياطية الرسمية من العملة الصعبة لتبلغ 330,8 مليار درهم، أي ما يناهز 6 أشهر من واردات السلع والخدمات، وهذا ما يدل بوضوح على أن الاقتصاد الوطني والمالية العمومية وبعد أن عاشت سنة صعبة واستثنائية خلال 2020، عادا وبسرعة إلى التعافي سنة 2021 وتم تسجيل كل هذه النتائج الإيجابية والمحفزة. ثانيا- أخطأ رئيس الحكومة وهو يؤكد في معرض جوابه بأن ميثاق الاستثمار ظل يراوح مكانه منذ 20 سنة، وهذه مغالطة كبيرة باعتبار أن القانون-الإطار رقم 18.95 بمثابة ميثاق للاستثمارات الصادر في نونبر 1995، والذي وصفه رئيس الحكومة بهذا الوصف المعيب وغير المسؤول شكل في وقته تحولا نوعيا في مجال دعم وتشجيع الاستثمار ببلادنا، ومكن منذ ذلك الحين، من تحقيق نقلة حقيقية -كما وكيفا- في مجال الاستثمار، وهو ما يؤكده حجم ونوعية الاستثمارات التي شهدتها بلادنا منذ ذلك الحين ولاسيما في السنوات الأخيرة والتي واكبت مختلف الاستراتيجيات القطاعية والمشاريع الكبرى، وهو ما شهد به رئيس الحكومة نفسه في معرض جوابه بأنه تمت المصادقة على 386 مشروعا استثماريا خلال العشر سنوات التي سبقت تعيين هذه الحكومة (بين 2012 و2021)، أي بمعدل 39 مشروعا في السنة. كما أن رئيس الحكومة تجاهل وهو ينسب لنفسه ميثاق الاستثمار الجديد موضوع القانون-الإطار رقم 03.22، أن يعترف أن هذا الميثاق جاء نتيجة عمل جاد وطويل استمر لسنوات من التشاور والإعداد في عهد الحكومتين السابقتين، وأنه استفاد من هذا العمل والتراكم ووجد نصا قانونيا جاهزا لا ينتظر سوى أن يعرض على المسطرة التشريعية وهو ما كان. ثالثا- تراجع رئيس الحكومة واعترف للمرة الأولى وبعد طول إنكار أن معدل المغاربة المشمولين بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض انتقل من 42,2% قبل إطلاق هذا الورش إلى 88% حاليا، ويشكل هذا التصريح تراجعا صريحا لرئيس الحكومة عن تصريح سابق له في مجلس المستشارين بتاريخ 27 ماي 2025، حين أكد بأنه على مستوى تعميم التغطية الصحية الإجبارية 'باتت هذه المنظومة تشمل حاليا عموم الأسر المغربية'، وظل ينفي لشهور حقيقة إقصاء أزيد من 8,5 مليون من المواطنين والمواطنات من التغطية الصحية، والتي سبق ونبهناه لها عدة مرات منذ نهاية سنة 2022، وأكدتها عدة تقارير لمؤسسات رسمية. وهنا ينبغي تسجيل هذا التراجع الرسمي لرئيس الحكومة والذي يعترف بتصريحه الجديد هذا أن 12% من المغاربة ما زالوا خارج التغطية الصحية، وإن كانت هذه النسبة غير صحيحة لأنها لا تأخذ في الحسبان عددا من المسجلين الذين لا يستفيدون من التغطية الصحية لكون حقوقهم مغلقة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وهذا يعني أن رئيس الحكومة فشل، ونحن في شهر يوليو 2025، في تحقيق هدف توسيع التغطية الصحية بحلول نهاية سنة 2022 كما نص على ذلك القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، وهو ما يوجب عليه بعد هذا التراجع والاعتراف المبادرة إلى معالجة هذا الإقصاء والعمل على التنزيل السليم للقانون الإطار لإدماج واستفادة كل المغاربة من التغطية الصحية دون استثناء. ومن جهة أخرى، فإن رئيس الحكومة وهو يتراجع ويعترف مجبرا، لكنه مع ذلك لم يستسلم إذ وفي محاولة منه لإبراز أنه أحرز تقدما في هذا المجال بعد اعترافه بفشله في تحقيق التعميم والوفاء بالتزامه الرابع ضمن الالتزامات العشر للحكومة خلال الفترة 2021 – 2026، وهو تفعيل الحماية الاجتماعية الشاملة ووعده في البرنامج الحكومي بتكريس 'الحكومة السنة الأولى للولاية في المقام الأول لإنجاح ورش تعميم التغطية الصحية الإجبارية'، فإنه لجأ مرة أخرى إلى التحايل بشأن الوضعية المرجعية، حيث صرح أن نسبة المشمولين بالتغطية الصحية قبل بداية ورش تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض هي 42,2%، وهذا غير صحيح نهائيا لأن رئيس الحكومة أغفل عمدا أن يحتسب عدد المستفيدين سابقا من نظام المساعدة الطبية 'راميد' ضمن هذه النسبة، وهو تضليل وسعي إلى إبراز تقدم مزيف، إذ أن النسبة الحقيقية للمستفيدين من التغطية الصحية قبل إطلاق ورش التعميم في دجنبر 2022 هو 76%. رابعا- اعترف رئيس الحكومة -من حيث يدري أو لا يدري- بأنه حَرَمَ 50.205 أرملة يَعُلْنَ يتامى وكُنَّ تستفدن في السابق من برنامج الدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشاشة، حيث أكد في معرض جوابه بأن أزيد من 420.000 أرملة يستفدن حاليا من الدعم الاجتماعي المباشر، منها ما يقارب 340.000 أرملة بدون أطفال لم تكن تستفيد في السابق من الدعم، وهو ما يفيد – بحساب بسيط – أن عدد الأرامل اللواتي يحتضن يتامى ويستفدن حاليا من الدعم الاجتماعي المباشر لا يبلغ سوى 80.000 أرملة، وهو ما يعني – بحساب بسيط أيضا – أنه حَرَمَ 50.205 أرملة كُنَّ تستفدن سابقا، وذلك باعتبار أنه وإلى غاية 13 شتنبر 2023، استفادت 130.205 أرملة وما يفوق 220.000 يتيما من برنامج الدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشاشة، كما تثبت ذلك الصفحة 53 من مذكرة تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2024 والصفحة 36 من تقرير حول الحسابات الخصوصية للخزينة المرافق لنفس المشروع. خامسا- كذب رئيس الحكومة وهو يصرح أنه وجد أمامه أوضاعا اجتماعية صعبة كان معها الحوار الاجتماعي مجمدا لعدة سنوات، وهنا يكفي للسيد رئيس الحكومة أن يعود إلى أرشيف رئاسة الحكومة ليكتشف عدم صحة ما يدعيه وليطلع على جولات الحوار الاجتماعي خلال الولايتين الحكومتين السابقتين وقبلهما، والموثقة بالصوت والصورة، وكذا الزيادات المقررة والاتفاقيات الموقعة، والتي كان آخرها اتفاق 25 أبريل 2019، ولينعش ذاكرته لاسيما وأنه كان يحضر جولات الحوار الاجتماعي إلى جانب رؤساء الحكومة السابقين. سادسا- واصل رئيس الحكومة كعادته نسب الإصلاحات السابقة وعائداتها الإيجابية لنفسه وإلصاق فشله وعجزه بمن سبقه، وهو يصرح بأن الحكومة عملت على استعادة توازنات المالية العمومية عبر إصلاحات هيكلية همت على الخصوص إصلاح المنظومة الجبائية، من خلال تنزيل تدابير القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي، وأنه بفضل هذه الإصلاحات، وبوتيرة أفضل مما كان متوقعا، انتقلت المداخيل الجبائية إلى حوالي 300 مليار درهم سنة 2024، بزيادة بلغت حوالي 100 مليار درهم مقارنة بسنة 2020. كما عرفت الموارد العادية تحسنا كبيرا خلال نفس الفترة، بزيادة فاقت 143 مليار درهم، وأن هذه المنجزات، مكنت من تقليص عجز الميزانية نسبة للناتج الداخلي الخام إلى 5,4% سنة 2022 و4,3% سنة 2023 و3,8% سنة 2024. وتطور معدل المديونية نسبة للناتج الداخلي الخام من 71,4% سنة 2022 إلى 68,7% سنة 2023 و67,7% سنة 2024. وبهذا الخصوص، لقد أغفل رئيس الحكومة أن يذكر بأن القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي هو نتيجة عمل من سبقه وحصيلة التراكم الكبير المحقق في هذا المجال، والذي كان موضوع المناظرة الوطنية الثانية حول الإصلاح الجبائي في أبريل 2013، التي جاءت بعد المناظرة الوطنية الأولى في نونبر 1999، وتلتهما المناظرة الوطنية الأخيرة حول الجبايات والتي نظمت سنة 2019، والتي صدر بناء على توصياتها بالجريدة الرسمية في 26 يوليو 2021 القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي، وبالتالي لا فضل له فيه إلا أنه يقوم بتنزيله ويستفيد من عائداته دون أي يعترف بفضل من سبقه، بل وينسب لنفسه كعادته فضل هذا التطور. كما تجنب رئيس الحكومة أن يُفَصِّلَ بشأن التطور الكبير للموارد العادية وأن يبين بكل شفافية ومسؤولية مصدرها والذي يعود أساسا إلى تفويت الحكومة بشكل غير مسبوق لمجموعة من الأصول العقارية والمرافق العمومية، فيما سمي بالتمويلات المبتكرة، حيث بلغ مجموع ما جنته الحكومة من هذا التفويت خلال سنوات 2022 و2023 و2024 ما مجموعه 85,8 مليار درهم. ثم إن رئيس الحكومة أغفل الأسباب الموضوعية لتراجع عجز الميزانية ومعدل المديونية نسبة للناتج الداخلي الخام، والتي تعود أساسا إلى عاملين اثنين: هما التطور الكبير للموارد الجبائية بفضل الإصلاح الجبائي والموارد العادية الكبيرة مما سمي بالتمويلات المبتكرة، وكذا أساسا بفضل مراجعة المندوبية السامية للتخطيط لمعدل النمو ولحجم الناتج الداخلي الخام برسم سنوات 2023 و2024، إذ لولا هذه المراجعة لكانت وفق الأرقام الرسمية التي كانت تقدمها الحكومة نفسها في السابق، أي قبل هذه المراجعة، نسبة المديونية إلى الناتج الداخلي الخام 69,5% سنة 2023 (عوض 68,7% بعد المراجعة)، و70,1% سنة 2024 (عوض 67,7% بعد المراجعة). كل هذه الاعتبارات تثير تساؤلات كبيرة ومقلقة حول مدى استعادة واستدامة توازنات المالية العمومية والقدرة على استمرار تمويل برامج الحماية الاجتماعية، في ظل اعتماد الحكومة بشكل كبير وغير مسبوق على تمويلات غير مستدامة من مثل التمويلات المبتكرة، وعدم وجود أي سياسة حكومية إرادية لادخار جزء من فائض الموارد الضريبية بالنظر لتطورها الظرفي بنسب كبيرة لا تتناسب مع معدلات النمو وتطور الاستهلاك، والتي لا يمكن لها أن تستمر بنفس النسب إلى ما لا نهاية، وكذا في غياب أي إرادة وسياسة حكومية في مجال ترشيد النفقات العمومية. وفي المُحَصِّلة، فإن مرور رئيس الحكومة الأخير أمام مجلس المستشارين في موضوع مرتب ومكرر وفضلا عن أنه لم يأت بجديد يذكر باستثناء استغلاله لمراجعة المندوبية السامية للتخطيط في يونيو الماضي لمعدل النمو لسنة 2023 و2024 ولآثار هذه المراجعة على نسب عجز الميزانية ومعدل المديونية، فإنه تجنب معدلات البطالة المرتفعة والتي بلغت في عهده 13% سنة 2023 و13,4% سنة 2024، وهي نسب لم تسجل منذ سنة 2000، واكتفى بالتذكير بخارطة الطريق الحكومية في مجال التشغيل التي اعتمدتها في 26 فبراير 2025، أي بعد تأخر دام أزيد من ثلاث سنوات من تنصيب الحكومة في أكتوبر 2021، وإعلانه بشكل مفاجئ وغير مقبول دستوريا عن أهداف جديدة تتجاوز الولاية الحكومية الحالية حين وعد 'بعكس المنحى التصاعدي للبطالة وتقليصه بشكل ملموس إلى 9% وإحداث 1,45 مليون منصب شغل في أفق سنة 2030″، متناسيا الالتزامات العشر للحكومة خلال الفترة 2021 – 2026، وخصوصا الالتزام الثاني بإحداث مليون منصب شغل صاف على الأقل خلال الخمس سنوات من الولاية الحكومية الحالية، والالتزام الثالث برفع نسبة نشاط النساء إلى أكثر من 30% عوض 20%. وختاما، تثبت الملاحظات المثارة أعلاه أن رئيس الحكومة وهو يستفيد من ريع وعائد الإصلاحات السابقة ومن عمل الحكومات التي سبقته في اعتماد إصلاحات هيكلية أفادت الاقتصاد الوطني وعززت المالية العمومية من مثل إصدار القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي، والقانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية، وإعداد القانون الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار، فإنه وبالإضافة إلى إنكار وتبخيس عمل من سبقه فإنه يعتمد التحايل باختيار مؤشرات وسنوات دون غيرها في محاولة لتضخيم التقدم الحاصل وحجب التأخر المسجل والعجز عن القيام بإصلاحات جديدة، كما أنها تظهر فشله في تنزيل جزء من هذه القوانين من مثل الإقصاء الكبير الحاصل على مستوى تعميم التغطية الصحية، والدعم الاجتماعي المباشر بالرغم من أنه يصرح أن لا مجال للتراجع على المكتسبات المحققة، وكذا الفشل الذريع في معالجة معضلة البطالة التي تفاقمت في عهده وتأخره الكبير في إقرار السياسة المناسبة لمعالجة هذا الوضع، وذلك بالرغم من تعهده في المحور الثاني من البرنامج الحكومي بمواكبة تحول الاقتصاد الوطني من أجل خلق فرص شغل للجميع، وبجعل التشغيل المحور الأساسي لكل السياسات العمومية في الميدان الاقتصادي.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store