غانا.. مصرع وزيري الدفاع والبيئة في تحطم طائرة
وفي وقت سابق؛ أعلن وزير خارجية غانا، صمويل أوكودزيتو أبلاكوا، أن بلاده أغلقت سفارتها في واشنطن مؤقتًا؛ في ظل تحقيق في عملية احتيال مزعومة تتعلق بالتأشيرات.
وصرح وزير خارجية غانا، بأن السفارة ستُغلق؛ عقب "النتائج المُدمرة" التي توصل إليها فريق التدقيق الذي شكّله للتحقيق في مزاعم فساد في البعثة الدبلوماسية في واشنطن، بحسب ما أوردته هيئة الإذاعة البريطانية 'بي بي سي' .
وأضاف البيان أن الإغلاق سيستمر "لبضعة أيام" ريثما يتم الانتهاء من "إعادة الهيكلة وإصلاح الأنظمة".
ووفقًا لـ"أبلاكوا"، يُزعم تورط موظف محلي و"متعاونين" في عملية "احتيال" قاموا من خلالها بسحب أموال من طالبي التأشيرات وجوازات السفر، وكان المخطط عبارة عن إنشاء رابط غير مصرح به على موقع السفارة الإلكتروني؛ لإعادة توجيه طالبي التأشيرات وجوازات السفر إلى شركة خاصة، حيث فُرضت عليهم رسوم إضافية مقابل خدمات متعددة، دون علم وزارة الخارجية.
وأضاف أبلاكوا أن الموظف "احتفظ بكامل العائدات" في حسابه الخاص، وأن المخطط مستمر منذ 5 سنوات.
وفرضت الشركة الخاصة على طالبي التأشيرات، رسومًا غير معتمدة، تراوحت بين 30 دولارًا أمريكيًا (22 جنيهًا إسترلينيًا) و60 دولارًا أمريكيًا.
وأضاف أبلاكوا: "تم الإبلاغ عن هذا السلوك إلى النائب العام لاحتمال مقاضاته واسترداد الأموال التي تم الحصول عليها من خلال مخططات احتيالية".
ونتيجة لذلك، "تم استدعاء موظفي وزارة الخارجية الغانية في واشنطن إلى ديارهم"، و"تم إيقاف جميع الموظفين المحليين في السفارة"، على حد قوله.
وتابع: "ستواصل حكومة الرئيس جون ماهاما التزامها بعدم التسامح مطلقًا مع الفساد، وتضارب المصالح الصارخ، والإساءة الصارخة للسلطة".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مصرس
منذ 6 ساعات
- مصرس
تسهيلات وضمانات.. أبرز ما جاء في قانون الإيجار القديم من الحكومة
على هامش المؤتمر الصحفي الأسبوعي للسيد رئيس مجلس الوزراء، المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، يوضح بعض النقاط المتعلقة بشأن سريان بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. «رسائل طمأنة».. تفاصيل كلمة وزير الشئون النيابية عن قانون الإيجار القديم- قانون الإيجار القديم يتضمن آليات لضمان عدم تضرر الفئات الأولى بالرعاية من المتأثرين مثل كبار السن والأسر غير القادرة- القانون يأتي في إطار تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل متوازن يحترم حقوق الطرفين.- الحكومة تحملت الجزء الأكبر من عبء القانون وأتاحت للمستأجرين بدائل متعددة وميسرة بالإيجار أو الإيجار التمليكي أو التمليك_ أتاحت الحكومة مستويات مختلفة تتناسب مع قدرات المستأجرين وهذا يعكس التزام الدولة بتوفير السكن الملائم.- القانون يعالج المشكلات المزمنة مثل العقارات المغلقة وتدهور حالة الصيانة، وتشوهات السوق العقاري- القانون يحمي الملكية الخاصة ويعيد للعلاقة الإيجارية طبيعتها المؤقتة التي تتغير وفق الزمن والظروف الاقتصادية والاجتماعية- القانون يتضمن عشر مواد واضحة ومبسطة وفترة انتقالية لتحرير العلاقة الإيجارية للوحدات غير السكنية خمس سنوات- سبع سنوات للوحدات السكنية ليعود بعدها الحق للطرفين في التفاوض على شروط عقد الإيجار- الدولة ستوفر سكنًا بديلًا مناسبًا لهم قبل انتهاء المدة الانتقالية بسبع سنوات مع ضمانات لحق المستأجر الأصلي وزوجه- الدولة لن تترك أي مواطن دون مأوى والقانون صُمم ليتم تطبيقه بتدرج، ومن خلال حزمة ضمانات اجتماعية- مراعاة الحالات الأكثر احتياجًا والاتفاق المباشر بين المالك والمستأجر دون تدخل الدولة حال رضا الطرفين- زيادة القيمة الإيجارية تدريجية وغير مرتفعة وتبدأ من 250 جنيهًا في المناطق الاقتصادية و400 في المتوسطة والمتميزة 1000- الزيادة تأتي بالتزامن مع ضمانات انتقال آمن للسكان المتأثرين وهدف القانون ليس الإخلاء بل الإصلاح التدريجي العادل- المستحقين للسكن البديل سيتم عبر تقديم استمارات إلكترونية تتضمن معايير استحقاق محددة تخضع للفحص والتدقيق- النماذج ذاتها ستتاح في مكاتب البريد لتيسير الأمر على من لا يستطيعون التعامل مع المنصات الإلكترونية ولجان مختصة لفحص الطلبات- كل محافظ سيصدر قرارات بتشكيل لجان الفحص، وفقًا لقرارات من مجلس الوزراء، على أن تنتهي أعمالها خلال ثلاثة أشهر قابلة للتمديد.- الحكومة لديها القدرة على توفير العدد الأكبر من الوحدات السكنية المطلوبة،- البيانات الجديدة ستكون فقط مكملة لما هو متاح والتنفيذ سيكون سريعًا ومباشرًا
تحيا مصر
منذ 8 ساعات
- تحيا مصر
الكونجرس يحقق.. رسائل تهنئة تحرج زعماء عالميين في قضية «إبستين»
كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية عن وثائق وصور من داخل قصر جيفري إبستين في مانهاتن، تتزامن مع تصاعد الضغط على إدارة الرئيس دونالد ترامب للإفراج عن ملفات القضية. تضمنت الاكتشافات ألبوم رسائل تهنئة بعيد ميلاد إبستين الثالث والستين من شخصيات عالمية بارزة، إلى جانب مقتنيات غريبة تلقي الضوء على شبكة علاقاته الممتدة لعقود، في وقت تشهد العاصمة الأمريكية استدعاء شخصيات سياسية رفيعة المستوى للتحقيق. رسائل المشاهير جمعت شريكة إبستين، جيسلين ماكسويل، رسائل التهنئة في يناير 2016، وظهر من بينها رسالة من رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك وزوجته أشادا فيها بـ"تنوع ضيوف حفلات إبستين"، مع إشارة غامضة إلى أنه "كتاب مغلق يعرف كل شيء عن الجميع". من جانبه، اقترح قطب الإعلام مورتيمر زوكرمان وجبة عشاء "تعزز الأداء الجنسي"، بينما شبه المخرج وودي آلن الحفلات بـ"قلعة دراكولا" ووصف الخادمات بـ"مصاصات الدماء الشابات"، مشيرًا إلى حضور سياسيين وعلماء وعائلات ملكية، فيما ضمت القائمة أيضًا فيلسوف اللغة نعوم تشومسكي والفيزيائي لورنس كراوس، ما يؤكد اتساع دائرة معارف إبستين في أوساط النخبة الفكرية. مفاجآت داخل القصر كشفت الصور الداخلية للقصر عن تفاصيل مثيرة للجدل، حيث عُثر على نسخة نادرة من رواية "لوليتا" المعنية بهوس رجل بفتاة قاصر معروضة في مكان بارز بمكتب إبستين. كما ظهر نمر محنط في غرفة العمل، ولوحات لنساء عاريات، وأرفف مليئة بمواد تشحيم، وكرة حديدية بسلسلة فضية في غرفة التدليك التي تعرضت فيها ضحايا قاصرات لاعتداءات جنسية بحسب الشهادات. ومن بين المقتنيات الأخرى خريطة لإسرائيل بتوقيع باراك على سبورة طباشيرية، وصور لإبستين مع البابا يوحنا بولس الثاني وفيدل كاسترو، وإطار زجاجي يحوي دولارًا موقّعًا من بيل جيتس مرفقًا بعبارة "كنت مخطئًا". ترامب في دائرة الاتهام تصاعد الجدل حول علاقة ترامب بإبستين بعد تقارير "وول ستريت جورنال" في يوليو 2025 التي زعمت وجود بطاقة تهنئة من ترامب لإبستين عام 2003 تحمل رسمًا لإمرأة عارية وتوقيعًا منسوبًا للرئيس، مع عبارة "ليكن كل يوم سرًا رائعًا جديدًا". كما أفادت الصحيفة بأن وزارة العدل أبلغت ترامب في مايو 2025 أن اسمه ورد في ملفات القضية، رغم نفي البيت الأبيض لأي دليل على مخالفات، فيما رد ترامب برفع دعوى قضائية ضد الصحيفة واصفًا الرسالة بأنها "مزيفة"، مؤكدًا أنه طرد إبستين من ناديه في فلوريدا عام 2004. تمرد داخل صفوف الجمهوريين أثار قرار وزارة العدل بعدم الإفراج عن وثائق إضافية غضبًا واسعًا في أوساط أنصار ترامب نفسه، ووصف الإعلامي المحافظ أليكس جونز القرار بأنه "خيانة لوعود الحملة الانتخابية"، بينما طالبت نائبات جمهوريات بارزات مثل مارجوري تايلور جرين ولورين بوبرت بتعيين مستشار خاص للتحقيق، وبلغ التمرد ذروته حين صوت النائب الجمهوري رالف نورمان مع الديمقراطيين في لجنة الكونجرس لإجبار وزارة العدل على كشف الملفات، معلقًا: "لو كانت الصفحة فارغة فليُظهروها". استدعاءات في الكونجرس أصدرت لجنة الرقابة بمجلس النواب في الأسبوع الأخير من يوليو 2025 اثنتي عشرة مذكرة استدعاء تستهدف وزارة العدل لتسليم جميع الوثائق المتعلقة بالقضية، وعشر شخصيات سياسية بينهم الرئيس السابق بيل كلينتون وزوجته هيلاري كلينتون، ومديرو مكتب التحقيقات الفيدرالي السابقون جيمس كومي وروبرت مولر، وستة مدعين عامين سابقين، ومن المقرر أن تبدأ جلسات الاستماع المغلقة في أغسطس وتستمر حتى منتصف أكتوبر 2025، في خطوة تعكس تحول القضية إلى معركة سياسية شاملة. خيوط القضية الممتدة توفي إبستين في أغسطس 2019 داخل زنزانته بسجن مانهاتن أثناء انتظاره المحاكمة بتهم الاتجار الجنسي بالقاصرات. رغم إعلان الوفاة انتحارًا، لا تزال نظريات المؤامرة تنتشر خاصة بين مؤيدي ترامب، الذين يرون في الملف جزءًا من نظرية "كيو أنون" حول شبكات النخبة. يذكر أن إبستين حصل على صفقة قضائية مخففة عام 2008 بتهمة دعارة قاصرات، وقضى ثلاثة عشر شهرًا فقط في سجن خاص بفضل المدعي العام أليكس أكوستا الذي عُيّن لاحقًا وزيرًا للعمل في إدارة ترامب. تداعيات سياسية يحذّر محللون من انقسامات عميقة في قاعدة أنصار ترامب، بينما يحاول البيت الأبيض تحويل الأنظار نحو اتهامات لباراك أوباما، يصرّ الكونجرس على المضي قدمًا في التحقيقات، في مؤشر على أن أسرار إبستين ستظل تطارد المشهد السياسي الأمريكي طويلًا بغض النظر عن التكلفة. خلفية القضية تعد قضية جيفري إبستين (1953-2019) واحدة من أكبر فضائح الاتجار الجنسي بالقصر في التاريخ الأمريكي الحديث، تجسدت في شبكة منهجية استهدفت فتيات مراهقات من خلفيات فقيرة، مستغلة ثروة إبستين وعلاقاته الدولية. بدأت التحقيقات الجدية عام 2005 عندما تلقت شرطة فلوريدا بلاغات من عائلات ضحايا قاصرات اتهمن إبستين بإجبارهن على ممارسة الجنس مقابل المال في قصره ببالم بيتش. رغم الأدلة الدامغة - بما في تسجيلات كاميرات المراقبة واعترافات الضحايا - تفاوض محامو إبستين على صفقة استثنائية عام 2008 مع المدعي العام أليكس أكوستا، خُفضت فيها التهم من "الاتجار الجنسي" إلى "التحرش بالقصر"، وقضى على إثرها 13 شهراً فقط في سجن خاص سمح له بمغادرته 6 أيام أسبوعياً للعمل. تجدّدت القضية عام 2019 بعد تحقيق استقصائي لصحيفة "ميامي هيرالد" كشف تفاصيل الصفقة المشبوهة، ما دفع نيويورك إلى توجيه اتهامات جديدة له بتجنيد وتنظيم شبكة للاتجار بالفتيات القاصرات بين 2002 و2015. اتهمت وثائق المحكمة إبستين وشريكته جيسلين ماكسويل بتشغيل "مخطط توظيف" وهمي، حيث كانت الضحايا تُجند عبر منحهن مبالغ مالية مقابل جلب "فتيات جدد"، قبل انتهاكهن في قصور إبستين بمانهاتن وفلوريدا وجزيرته الخاصة "ليتل سانت جيمس"، فيما توفي إبستين في أغسطس 2019 داخل زنزانته بسجن مانهاتن أثناء انتظاره المحاكمة، وحُكم على ماكسويل بالسجن 20 عاماً عام 2022. امتداد الفضيحة كشفت تحقيقات لاحقة أن دائرة إبستين شملت شخصيات عالمية بارزة من سياسيين (كالأمير البريطاني أندرو الذي تسوى بدعوى مدنية مع إحدى الضحايا عام 2022)، ورجال أعمال (منهم الرئيس التنفيذي السابق لشركة "فيكتوريا سيكرت" ليكس رازنيك)، وعلماء (كالمتخصص في الذكاء الاصطناعي مارفن مينسكي الذي اتهمت ضحايا باعتدائه عليها). وأثارت القضية تساؤلات حول "ثقافة الإفلات من العقاب" للنخب، وتأثير الثروة في تشويه مسار العدالة، بينما حوّلها مؤيدو نظرية "كيو أنون" إلى رمز لفساد "الدولة العميقة". == المصادر: نيويورك تايمز - وول ستريت جورنال - دويتشه فيله - الحرة - بي بي سي
الاقباط اليوم
منذ 9 ساعات
- الاقباط اليوم
«الرئيس موصي عليكم».. «شرطة البحيرة» تستجيب لطالبة من ذوي الهمم تعرضت للتنمر (تفاصيل)
شهدت قرية صلاح الدين التابعة لمركز بدر في البحيرة، لفتة إنسانية، بعدما استجاب رجال المباحث على الفور لشكوى إحدى الطالبات من ذوي الهمم «قادرون باختلاف»، بعد الاستغاثة بهم نتيجة تعرضها للتنمر من قبل أحد أصحاب المحال التجارية. وكتبت الطالبة أمل محسن، بالفرقة الثالثة، كلية التجارة، جامعة السادات، مشيدة بدور رجال الشرطة والاستجابة الفورية من الاتصال بهم، وقدمت لهم الشكر عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، ونال الموقف إعجاب واستحسان رواد ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي. بدأت القصة عندما ذهبت أمل محسن، «من ذوي الهمم»، إلى محل بقالة في قريتها صلاح الدين بمركز بدر في البحيرة لشراء كارت شحن بمبلغ 22 جنيهًا من أجل شحن الإنترنت، وأعطت للتاجر مبلغ 25 جنيهًا، وطلبت منه «لبانًا» بالمتبقي. فتعامل معها البائع بموقف مهين، حيث تنمر عليها البائع بصوت عالٍ، ورمى الفلوس في وجهها، وطلب منها أن تغادر محله، وطلبت منه أمل أن يتعامل معها بأدب ولكنه لم يستجب وابتسم بسخرية منها. شعرت أمل بالإهانة الشديدة، وانهارت باكية، ثم قالت له: «عندما تتحدث مع أحد، تحدث بهدوء، ولماذا تتحدث معي بهذه الطريقة؟»، فصرخ فيها مرة أخرى: «خُذي فلوسك وامشي بهذا الوجه!» شعرت أمل بالإهانة وقالت له: «أنا ممكن أحبسك بسبب طريقتك هذه»، فضحك الرجل بسخرية وقال: «احبسيني». قامت أمل بالاتصال بخط النجدة، وروت لهم ما حدث لها. وأخبرتها النجدة أن مركز شرطة بدر سيتصل عليك، ولم تنتظر أمل إلا دقائق، حيث فوجئت بسيارة الشرطة تقف أمام المحل، وقد تغير وجه البائع من الغرور إلى الخوف. ونزل النقيب أحمد رضوان من السيارة، وتعامل معها باهتمام كبير، وطلب منها أن تهدأ، وقال لها: «الرئيس بنفسه موصي عليكم وببلاغكم»، وطلب منها الهدوء وقال لها: «ايه اللى يرضيكي أن أعمله لك؟»، ولكن مع كل هذا التعامل من الضابط، قامت بالتنازل عن المحضر عقب اعتذار التاجر لها.
