الخطوط الجوية القطرية وطيران الإمارات تعيدان ربط دمشق وحلب بالعالم
طيران الإمارات
لرحلاتهما إلى مطاري
دمشق
وحلب، في خطوة توحي بتحولات متسارعة في المشهد الإقليمي، وتعيد الأمل بانتعاش اقتصادي وسياحي مرتقب في البلاد. فقد وصلت اليوم الأربعاء أولى رحلات "طيران الإمارات" إلى
مطار دمشق الدولي
، لتنهي بذلك قطيعة استمرت منذ عام 2012، على خلفية الأحداث السياسية التي عصفت بالبلاد.
وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، كان على متن الرحلة وزير الرياضة الإماراتي، أحمد بالهول الفلاسي، في زيارة وُصفت بأنها رمزية وتشير إلى دعم إماراتي متجدد لمسار الانفتاح مع سورية. من جهته، صرّح مدير العلاقات العامة في الهيئة العامة للطيران المدني السوري، علاء صلال، بأن هذه العودة تمثل "محطة مهمة في استعادة الروابط الجوية بين سورية ودول المنطقة"، مضيفاً أن الشركة ستُشغّل ثلاث رحلات أسبوعياً بين دمشق ودبي، بما يعزّز حركة السفر والتبادل التجاري والسياحي، علماً أن طيران الإمارات كانت قد أعلنت في يونيو/ حزيران الماضي، نيتها استئناف رحلاتها إلى دمشق اعتباراً من 16 يوليو/ تموز 2025، وهو ما نُفِّذ بالفعل هذا الأسبوع.
الخطوط الجوية القطرية تفتح خط حلب
وفي تطور موازٍ، أعلنت الخطوط الجوية القطرية اليوم الأربعاء، استئناف رحلاتها إلى مدينة حلب، ابتداءً من 10 أغسطس/ آب المقبل، بمعدل ثلاث رحلات أسبوعياً، على أن ترتفع إلى أربع رحلات أسبوعياً اعتباراً من 1 سبتمبر/ أيلول 2025. وفي بيان صادر عن الشركة نقلته وكالة الأنباء القطرية "قنا"، أشارت القطرية إلى أن حلب ستكون الوجهة السورية الثانية في شبكتها بعد استئناف رحلاتها إلى دمشق في أوائل هذا العام، لتُعزّز بذلك من حضورها في السوق السورية.
سياحة وسفر
التحديثات الحية
أرباح الخطوط الجوية القطرية تقفز 28% إلى 2.15 مليار دولار في 2024
وستكون الرحلات إلى حلب في أيام الاثنين والأربعاء والأحد، فيما ستُضاف رحلة يوم الخميس بدءاً من سبتمبر القادم. وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية "القطرية" لتعزيز الربط الجوي الإقليمي والعالمي، عبر مقرها في مطار حمد الدولي بالدوحة، الحائز جوائز عالمية مرموقة. ويُقرأ استئناف الرحلات الجوية من الإمارات وقطر إلى سورية على أنه تطور سياسي لا يقل أهمية عن كونه اقتصادياً. فبعد سنوات من العزلة الجوية والدبلوماسية، تشهد البلاد مؤشرات انفتاح جديدة قد تفتح الأبواب لمرحلة من إعادة التواصل الإقليمي، ولا سيّما مع دول الخليج.
ويُتوقّع أن تسهم هذه الخطوات في تنشيط حركة السياحة، وتسهيل زيارات رجال الأعمال والوفود الرسمية، فضلاً عن تعزيز الربط بين الجاليات السورية في المهجر وبلادهم الأم، خصوصاً في ظل توفر رحلات منتظمة بأسعار تنافسية وخدمات عالية الجودة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
القدس العربي
منذ ساعة واحدة
- القدس العربي
أزمة إيرادات تعصف بـ«إنتل إسرائيل» للرقائق تدفعها للتقشف وخفض نشاط مصنعها الرئيسي
إسطنبول – الأناضول: بدأت شركة «إنتل» الأمريكية، التي تُعتبر أكبر مشغّل بقطاع التكنولوجيا الإسرائيلي، خطة تقشفية غير مسبوقة شملت تقليص نشاط مصنعها الرئيسي في مدينة كريات غات (جنوب) وتسريح مئات العاملين، في خطوة تشير إلى أزمة هيكلية تعصف بالشركة محلياً وعالمياً. ووفق تقرير موسع نشره موقع «غلوبس» الاقتصادي الإسرائيلي كانت الشركة توظف نحو 5 آلاف عامل في مصنعها الإسرائيلي عام 2019، وخفضت عدد العاملين فيه إلى 4 آلاف فنهاية 2023. ومن المُرَجَّح أن ينخفض عدد العاملين بعموم شركة «إنتل إسرائيل» إلى أقل من 9 آلاف شخص عقب جولة التسريحات الجارية، من أصل 13 ألف عاملاً قبل عام 2019. وأرجع التقرير أزمة الشركة إلى إخفاقات إستراتيجية على المستوى العالمي، أبرزها فقدان الريادة في قطاع تصنيع الرقائق الدقيقة لصالح منافستها التايوانية «تي.إس.إم.سي»، التي تنتج شرائح لشركات عملاقة مثل «نفيديا» و»آبل» و»أمازون». كما تعاني «إنتل» من انخفاض حاد في المبيعات والأرباح على مستوى العالم، إذ تراجعت إيراداتها السنوية من نحو 78 مليار دولار عام 2020 إلى 53 ملياراً في 2023. كما تحول صافي الربح إلى خسائر بلغت 18.7 مليار دولار في الفترة ذاتها، وفق ما أورده «غلوبس». وفي كريات غات، تضرر مصنع «فاب 28» بشكل مباشر من خطة إعادة الهيكلة، رغم أنه كان نموذجاً للأداء في السنوات الماضية، حيث ذكر التقرير أن المصنع حقق صادرات بلغت 86 مليار دولار منذ إنشائه عام 1996، ليشكل ما بين 3 و3.5 بالمئة من إجمالي الصادرات الإسرائيلية سنوياً. لكن مع إدخال أنظمة أوتوماتيكية جديدة، وزيادة التكنولوجيا المستخدمة فيه، بدأ الاستغناء عن عدد من الوظائف وتسريح نحو 200 عامل من المصنع مؤخراً. وإلى جانب قسم التصنيع، تضررت أيضا أقسام البحث والتطوير، إذ تشير التقديرات إلى أن نحو 10 بالمئة من العاملين فيها طالتهم قرارات الفصل. وأشار التقرير إلى أن الحكومة الإسرائيلية قدمت دعماً مالياً كبيراً لـ»إنتل» على مدار السنوات الماضية، إذ يقدر ما حصلت عليه من منح ومساعدات بنحو 1.5 مليار دولار، لبناء مصنعها الأول. كما وافقت الحكومة الإسرائيلية على منح إضافية للشركة بقيمة 3.2 مليار دولار لإنشاء مصنع جديد باسم «فاب 38»، والذي لم يتم استكمال بنائه حتى اليوم. ورغم تسريح العمال وتجميد أعمال البناء، لم تتخذ وزارة المالية أو هيئة الاستثمار أي إجراءات عقابية ضد الشركة، مع استمرار اعتماد صرف المخصصات لالتزام «إنتل» بتحقيق أهداف محددة مسبقاً». ويتزامن تراجع «إنتل» مع إعلان شركة «نفيديا» الأمريكية مؤخرا عن خطتها لإنشاء مركز تطوير كبير في شمال إسرائيل، بتكلفة تقدر بنحو 2 مليار شيكل (نحو 540 مليون دولار)، وتوظيف نحو 5 آلاف شخص، ما يجعل الشركة في طريقها لمنافسة «إنتل» من حيث عدد الموظفين المحليين. وبحسب مراقبين، فإن التغيير في موازين القوى داخل قطاع التكنولوجيا الإسرائيلي يعكس تراجع أهمية مصانع الإنتاج التقليدي، مقابل صعود مراكز التطوير والبحث المرتبطة بالذكاء الإصطناعي والتقنيات الحديثة. وفي هذا السياق، قال الباحث في معهد «رايز إسرائيل» للأبحاث والابتكار، داني بيران، أن مجالات عمل «إنتل» لم تعد تنمو كما في السابق، بحسب الموقع العبري. ووجه التقرير انتقادات إلى غياب سياسة إستراتيجية إسرائيلية لجذب الصناعات المتقدمة، مشيراً إلى أن غالبية الجهات الحكومية، بما فيها مكتب رئيس الوزراء ووزارات الدفاع والمالية «تفتقر إلى الكفاءات التكنولوجية القادرة على بلورة رؤية وطنية للقطاع». ونقل «غلوبس» عن مسؤولين سابقين أن «رؤية الدولة تجاه دعم المصانع الكبرى تفتقر إلى التخطيط، وتقديم الحوافز يتم غالباً في سياق ضغوط تمارسها الشركات وليس ضمن إستراتيجية طويلة المدى». وتعيش مدينة كريات غات حالة من القلق في ظل التطورات الأخيرة، حيث تعتمد شريحة واسعة من سكانها على وظائف «إنتل» بشكل مباشر أو غير مباشر، من خلال شركات خدمات النقل والتموين والمقاولات، ما يجعل أي تقليص إضافي في نشاط الشركة تهديدا للاقتصاد المحلي. ورغم عدم ظهور آثار فورية لتراجع الشركة، لكن أجواء المدينة يخيم عليها الترقب والقلق، خاصة مع توقف بناء المصنع الجديد وتراجع استثمارات «إنتل»، وفق تقرير «غلوبس». ورغم الإجراءات التقشفية، لا تزال «إنتل» تقدم مزايا وظيفية لا توفرها شركات أخرى مثل مكافآت سنوية سخية وإجازات طويلة مدفوعة، ومكافآت خاصة بمجندي الاحتياط. ويمكن أن تصل مبالغ التعويض عند التسريح من العمل إلى 800 ألف شيكل (نحو 238 ألف دولار)، بحسب سنوات العمل. ومع ذلك، يشعر العديد من العاملين بعدم اليقين بشأن المستقبل، خاصة الأكبر سناً منهم، الذين يخشون من صعوبة العثور على وظائف بديلة. وفي ختام التقرير، أشار موقع «غلوبس» إلى أن مستقبل «إنتل» في إسرائيل يظل مفتوحاً على عدة سيناريوهات، بين استعادة الشركة لعافيتها عبر التركيز على تطوير تقنيات جديدة، أو استمرار التراجع وخسارة مكانتها كمشغل رئيسي في البلاد.
القدس العربي
منذ 2 ساعات
- القدس العربي
تراجع معظم البورصات الخليجية لكن مؤشر المصرية عند ذروة قياسية
دبي – رويترز: تباين أداء أسواق الأسهم الخليجية أمس الأحد مع ترقب المستثمرين تقارير أرباح الشركات وتقييمهم تجدد التهديدات الأمريكية بفرض رسوم جمركية. وتراجعت ثقة الشركات بعد أن ذكرت صحيفة «فاينانشال تايمز» البريطانية يوم الجمعة الماضي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يضغط من أجل فرض رسوم جمركية تتراوح بين 15 و20 بالمئة كحد أدنى في أي اتفاق مع الاتحاد الأوروبي وأن إدارته تدرس الآن فرض رسوم جمركية مضادة تتجاوز 10 بالمئة حتى لو تم التوصل إلى اتفاق. ومن شأن فرض ترامب للرسوم الجمركية في أنحاء العالم أن يضر بالنمو الاقتصادي العالمي واستهلاك النفط. وانخفض المؤشر السعودي 0.4 بالمئة إلى 10965 نقطة ليبدد مكاسبه المبكرة ويمدد سلسلة خسائره إلى تسع جلسات، وهي أطول سلسلة منذ ما يقرب من عامين، متأثراً بانخفاضات واسعة النطاق في أسهم معظم القطاعات. وتراجع سهم «البنك الأهلي السعودي» 0.8 بالمئة، وهبط سهم «شركة التعدين العربية السعودية (معادن)» 1.3 بالمئة بعد التقاعد الاختياري لكبير المسؤولين الماليين فيها. وتخلى أيضا سهم «شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه» عن مكاسب مبكرة وهوى 10 بالمئة إلى قاع المؤشر عند الإغلاق. وباعت الشركة العاملة في مجال التجزئة والعقارات حصة نسبتها 49.95 بالمئة من أسهمها إلى مجموعة «الفطيم» الإماراتية للتجزئة في صفقة تجاوزت قيمتها 2.5 مليار ريال (666.52 مليون دولار). وارتفع المؤشر القطري 0.2 بالمئة إلى 10942 نقطة، مقترباً من أعلى مستوياته في عامين، وذلك بدفعة من بارتفاع سهم «صناعات قطر للبتروكيماويات» 1.2 بالمئة. وخارج منطقة الخليج، صعد المؤشر القيادي في مصر 0.7 بالمئة إلى 34071 نقطة، مسجلاً مستوىً قياسياً مرتفعاً مع تقدم معظم القطاعات ومدفوعاً بالتفاؤل بشأن برنامج «صندوق النقد الدولي». وقال وزير المالية المصري أحمد كجوك يوم الأربعاء الماضي إنه واثق من أن البلاد ستحقق أهدافها الرئيسية للإصلاح الاقتصادي وستستكمل المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الصندوق البالغة قيمته ثمانية مليارات دولار بحلول سبتمبر/أيلول أو أكتوبر/تشرين الأول. وتعززت معنويات السوق بفضل الطرح العام الأولي لـ»شركة بنيان للتنمية والتجارة» الذي تمت تغطيته بأكثر من 33 ضعفاً. وذكرت وكالة بلومبرغ نيوز أن مصر تخطط لإصدار سندات دولية بقيمة أربعة مليارات دولار على مدى العام المقبل. ولم تجر معاملات في بورصتي دبي وأبو ظبي لأنهما في عطلة أسبوعية. (الدولار يساوي 3.75 ريال).
القدس العربي
منذ 3 ساعات
- القدس العربي
بوادر أزمة اقتصادية ودبلوماسية: «مركزيّ عدن» يُقرّ نقل «ضمان الودائع»
صنعاء – «القدس العربي»: أصدر البنك المركزي اليمني في عدن، الذي تُديره الحكومة المعترف بها دوليًا، أمس الأحد، قرارًا بنقل المركز الرئيسي لمؤسسة ضمان الودائع المصرفية من صنعاء إلى عدن. وأعرب مراقبون عن مخاوفهم من أن تندرج هذه الخطوة في سياق استئناف تصعيد الحرب الاقتصادية بين طرفي الصراع، عقب إصدار البنك المركزي في صنعاء، الذي تُديره حركة «أنصار الله» (الحوثيون)، الأسبوع الماضي، عملة معدنية جديدة وإصدار نقدي ورقي آخر جديد. في السياق، استهجنت وزارة الخارجية في حكومة «أنصار الله»، ما حمله بيان المبعوث الأممي الخاص لليمن، هانس غروندبرغ، إزاء إصدار مركزي صنعاء عملة جديدة، معتبرة أن ذلك البيان «يؤكّد مجدداً انحيازه (غروندبرغ) المطلق لدول العدوان (دول التحالف) ومرتزقتها وخروجه عن الولاية المناطة به كوسيط محايد». وحسب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) بنسختها التابعة للحكومة، فقد أصدر محافظ البنك المركزي اليمنيّ في عدن، قراراً «بنقل المركز الرئيسي لمؤسسة ضمان الودائع المصرفية من مدينة صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن. ونصت المادة الثانية، من القرار على العمل به من تاريخ صدوره وعلى جميع الجهات المختصة العمل بموجبه». واُنشئت المؤسسة رسميًا عام 2008 بصنعاء، وهو العام الذي صدر فيه قانون المؤسسة بقرار جمهوري. صنعاء: غروندبرغ «وسيطًا غير محايد» ووفقًا لنص القانون، فأهم ما تهدف إليه هذه المؤسسة هو تحقيق «حماية صغار المودعين في البنوك عن طريق تأمين قدر معين من الودائع وتوفير آلية لضمان تعويض المودع عن ودائعه دون إبطاء في حالة إخفاق البنك لأي سبب كان وتقرر تصفيته. وتشجيع عدداً أكبر من المواطنين اليمنيين للتعامل مع الجهاز المصرفي، والمساهمة في تحقيق استقرار الجهاز المصرفي، وضمان اشتراك جميع البنوك في تحمل تكاليف الإخفاق المصرفي والأزمات الاقتصادية». لكن لا يتوفر في القانون نصًا واضحًا يمنح رئيس مجلس إدارة البنك المركزي اليمنيّ، وهو رئيس مجلس إدارة المؤسسة، الحق في إصدار قرار بنقل المركز الرئيسي للمؤسسة من صنعاء، ولكن يمنح القانون المجلس حق انشاء فروع للمؤسسة في المحافظات. ووفقًا للبند الثاني من المادة الرابعة في قانون إنشاء المؤسسة «يكون مركز المؤسسة في مدينة صنعاء، ويجوز بقرار من المجلس فتح فروع ومكاتب لها في أنحاء الجمهورية». ويرى مراقبون أن هذا القرار في حال صدر كرد فعل إزاء قرار الحوثيين إصدار عملة معدنية جديدة وإصدار نقدي ورقي جديد، فإن البلد مقبلة على موجة ثانية من الحرب الاقتصادية، التي ستكون تداعياتها كارثية على معاناة اليمنيين، لاسيما بعد أكثر من عشر سنوات من الحرب، التي أوصلت أوضاع الناس الاقتصادية إلى مستوى تراجعت فيها القدرة الشرائية إلى مؤشرات مخيفة، وتراجع معها متوسط الراتب في مناطق نفوذ الحكومة المعترف بها دوليًا إلى أقل من خمسين دولارًا أمريكيًا. وفي هذا، يرى الخبير الاقتصادي في صنعاء، رشيد الحداد، أن «قرار بنك عدن ضد مؤسسة ضمان الودائع المصرفية، والمعنية بحماية حقوق صغار المودعين في البنوك التجارية، يأتي في إطار التصعيد ضد قطاع البنوك والمصارف اليمني، وبهذا القرار تتحمل حكومة الطرف الآخر والبنك التابع لها مسؤولية حقوق المودعين في كافة البنوك التجارية والإسلامية، والتي تتجاوز 1.7 تريليون ريال يمني بسعر صرف العملة المتداولة بصنعاء ما يزيد عن 3 مليارات دولار». ويعتقد في تصريح لـ»القدس العربي»، أن «مثل هذا القرار يأتي في إطار إقحام القطاع المصرفي في الصراع، ومحاولة من محاولات بنك عدن لتصدير أزمته إلى البنوك التجارية، خاصة وأن مثل هذا القرار، الذي، جاء بعد عشر سنوات يهدف إلى ضرب ثقة المودعين بالبنوك، ولن يعزز الثقة بينهما»، مشيرًا إلى أن «البنك المركزي في صنعاء لا يزال مستمرًا في، الحفاظ على حقوق المودعين، ويقدم معالجات خاصة لمواجهة طلبات صغار المودعين، ومنذ مطلع العام الجاري يجرى دفع تعويضات مالية شهرية وفق برنامج متفق عليه بين البنك المركزي بصنعاء والبنوك التجارية وبتمويل من البنك المركزي بصنعاء»، معتبرًا أن «ما يقوم به بنك عدن هو محاولة إرباك للقطاع المصرفي في صنعاء، مع تنصله عن أي مسؤولية تجاه مثل هذا القرارات الاعتباطية». واعتبر الحداد أن «القرار غير قانوني، لأن القانون رقم (40) لعام 2008 بشأن مؤسسة ضمان الودائع المصرفية، وتحديدًا في الفقرة الثانية من المادة الرابعة منه تنص على أن يكون مركز المؤسسة في مدينة صنعاء، ويجوز بقرار من المجلس فتح فروع ومكاتب لها في أنحاء الجمهورية». رئيس منتدى الإعلام والبحوث الاقتصادية في عدن، المحلل الاقتصادي، عبد الحميد المساجدي، قال لـ «القدس العربي» ، «إن قرار محافظ البنك المركزي اليمني في عدن بنقل مقر مؤسسة ضمان الودائع من صنعاء إلى عدن لا ينبغي قراءته كخطوة تصعيدية أو سياسية بقدر ما هو إجراء إداري طبيعي ومنطقي يتسق مع الواقع الجديد للقطاع المصرفي في اليمن، ومع المهام التي أنشئت من أجلها المؤسسة ذاتها». ويعتقد أن «المؤسسة أنشئت عام 2008 لتكون أداة لحماية المودعين وتعزيز الثقة في النظام المصرفي»، معتبرًا أنها «تخضع لإشراف البنك المركزي اليمني ويرأسها محافظ البنك، وبالتالي فإن ارتباطها الوثيق بالبنك يجعل من الطبيعي أن تنتقل حيثما يوجد المركز الفعلي لقيادة السياسة النقدية في البلاد». ويرى المساجد أنه «مع انتقال معظم البنوك التجارية والإسلامية إلى عدن، بات من الضروري أن تُنقل معها المؤسسات المرتبطة بالرقابة والإشراف، وفي مقدمتها مؤسسة ضمان الودائع كي تتمكن من ممارسة دورها بفاعلية، وتكون على تماس مباشر مع البنوك والمودعين». واعتب أن «الأهم من ذلك، أن المؤسسة وهي في صنعاء كانت فعليًا معطلة ولم تؤدِ الدور المناط بها، لا في حماية حقوق المودعين، ولا في التدخل في الحالات التي عجزت فيها بعض البنوك عن الإيفاء بالتزاماتها تجاه عملائها. الأمر الذي أضعف ثقة الجمهور بها، وأفرغ وجودها من مضمونه، وهو ما يجعل من إعادة تفعيلها اليوم في بيئة تشغيلية حقيقية خطوة في الاتجاه الصحيح». وقال: «بخصوص ما يُثار عن أن قانون تأسيس المؤسسة لم يتضمن نصًا صريحًا بشأن نقل مقرها، فهو اعتراض شكلي، لأن المؤسسة ليست كيانًا سياديًا منفصلًا، بل هي وحدة مرتبطة تنظيميًا وإداريًا بالبنك المركزي، وهو الجهة المختصة باتخاذ مثل هذه القرارات التنظيمية والإجرائية، بما يخدم الصالح العام ويعزز من فاعلية السياسة النقدية». وشهدا العام 2024 تصعيدًا اقتصاديًا متبادلًا بين الطرفين، عبرت عنه قرارات لكل من «مركزيّ» عدن وصنعاء تتعلق بتعاملات البنوك، وهو التصعيد الذي انتهى بتفاهمات رعتها الأمم المتحدة بين الطرفين، ونصت على إلغاء القرارات والإجراءات الأخيرة ضد البنوك من الجانبين، والتوقف عن ذلك مستقبلاً، واستئناف طيران اليمنية للرحلات بين صنعاء والأردن، وزيادة الرحلات اليومية إلى ثلاث، وتسيير رحلات إلى القاهرة والهند يومياً أو بحسب الحاجة. وكان أهم ما تضمنته تلك التفاهمات أن نصت على «البدء في عقدِ اجتماعات لمناقشة كافة القضايا الاقتصادية والإنسانية بناءً على خريطة الطريق»، وهو البند الذي كان كفيلًا، في حال تطبيقه، بالوصول بالبلد إلى تجاوز فعلي لكافة الإشكالات ذات العلاقة بالملفين الاقتصادي والإنساني، وهو الملف الذي يمثل معوقًا كبيرًا أمام استكمال السير في مسار التسوية بناءً على خارطة الطريق، التي أعلن المبعوث الأممي عن توصل الأطراف اليمني إليها في ديسمبر/ كانون الأول 2023، ومنذئذ لم تتحقق خطوة للأمام، بل ساد جمودًا على كافة مسارات التسوية، مع بقاء البلد يعيش هدنة هشة يوازيها تأهبًا لاستئناف الحرب. المبعوث الأممي الخاص لليمن اعتبر في بيان صدر عنه الخميس، إصدار مركزي صنعاء، الذي تديره «أنصار الله» (الحوثيون)، عملة جديدة «خرقًا» لتلك التفاهمات، وهو البيان الذي رفضه الحوثيون، واعتبروه انحيازًا للطرف الآخر. واعتبرت وزارة الخارجية في حكومة الحركة، أن هذا البيان يؤكد انحياز المبعوث الأممي للطرف الآخر، وخروجًا عن «الولاية المناطة به كوسيط محايد». وأكدّت رفضها للبيان «كونه جاء متناغماً مع البيانات الصادرة عن بعض دول العدوان وفي مقدمتها أمريكا وبريطانيا وفرنسا». وقالت: «إن البنك المركزي بصنعاء أصدر العملة بناءَ على دراسة مالية ومهنية باعتبارها بديل للأوراق النقدية التالفة دون أن يترتب على ذلك أي آثار نقدية أو اقتصادية». وأضافت أن جهودها ترمي «للتخفيف من معاناة الشعب اليمني، وينبغي أن تحظى بالإشادة والتقدير». واعتبرت أن لجوؤها لإصدار عملة هو قرار اضطراري، «بعد أن وصلت المحادثات بشأن هذا الملف إلى طريق مسدود بسبب تعنت ومماطلة وعدم جدية دول العدوان وحكومة المرتزقة بعد مرور عشر سنوات من المعاناة اليومية للمواطن اليمني جراء التعامل بالعملة القديمة». وقالت إن صنعاء وافقت على اقتراح تشكيل لجنة اقتصادية مشركة، «وهو ما كان سيؤدي إلى المضي في حل جميع الإشكاليات»، محملة الطرف الآخر «مسؤولية عدم ظهور اللجنة للنور».
