محاكمة بوعلام صنصال تفضح دكتاتورية النظام الجزائري وتُشعل غضبًا دوليًا
في خطوة أثارت موجة استنكار واسعة على الصعيدين المحلي والدولي، أيد مجلس قضاء الجزائر، قبل أيام الحكم الابتدائي الصادر ضد الكاتب الفرنسي-الجزائري بوعلام صنصال، والقاضي بسجنه خمس سنوات حبسًا نافذًا وغرامة مالية قدرها 500 ألف دينار جزائري، في محاكمة تُوصف بأنها سياسية بامتياز وتكشف الوجه الحقيقي لنظام يُمعن في قمع حرية التعبير وتكميم الأفواه.
هذا الحكم، الصادر عن الغرفة الجزائية العاشرة لدى مجلس قضاء الجزائر، يعيد إلى الواجهة واقع الحريات المتدهور في البلاد، حيث أصبح مجرد رأي أو منشور كافيًا لتلفيق تُهم خطيرة من قبيل 'المساس بوحدة الوطن' و'إهانة هيئة نظامية' و'الإضرار بالاقتصاد الوطني' – تُهم تبدو مفصّلة على مقاس كل من يخرج عن الخط الرسمي ويجرؤ على التفكير خارج قوالب النظام.
المحكمة لم تكتفِ بالسجن والغرامة، بل قررت مصادرة جميع المحجوزات التي كانت بحوزة الكاتب، في خطوة وصفها محاموه بأنها 'قاسية ومبالغ فيها'، فيما تمسّك ممثل النيابة العامة بخطاب التخويف والشيطنة، مؤكدًا على 'خطورة الأفعال' رغم افتقار الملف لأي دليل حقيقي على تهديد فعلي للأمن أو الاقتصاد.
الأخطر من ذلك، هو قبول تأسيس الخزينة العمومية كطرف مدني في القضية، في سابقة تُثير التساؤل حول مدى تسييس الجهاز القضائي وتحويله إلى أداة بيد النظام العسكري لتصفية الحسابات مع المثقفين والمعارضين وأصحاب الرأي الحر.
بوعلام صنصال، الكاتب المعروف بكتاباته الجريئة ومواقفه الناقدة، بات اليوم رمزًا جديدًا من رموز القمع في الجزائر، التي تغرق في عزلة دولية متزايدة بسبب سجلها الحقوقي المظلم.
وقد أعربت منظمات حقوقية دولية، من ضمنها هيومن رايتس ووتش ومراسلون بلا حدود، عن قلقها العميق من تدهور حرية التعبير في الجزائر، ووصفت المحاكمة بأنها 'إهانة للعدالة' و'محاولة لإسكات الأصوات الحرة عبر القضاء'.
المحاكمة تأتي في سياق عام يتّسم بتصعيد القمع ضد الصحافيين والنشطاء والمثقفين، حيث يتم استخدام تهم فضفاضة كـ'المساس بالوحدة الوطنية' لتكميم كل من يرفض الانصياع لسياسات العسكر أو يُعبّر عن رأي مختلف.
هذه القضية ليست سوى صفحة جديدة في سجل أسود يراكمه النظام الجزائري، ويؤكد أنه ماضٍ في سياسة التخويف والإقصاء، غير آبه بسمعته الدولية ولا بمطالب شعبه في الانفتاح والحرية والديمقراطية.
ما حدث مع بوعلام صنصال هو ليس مجرد حكم قضائي، بل رسالة واضحة من نظام يعادي الكلمة الحرة، ويعتبر الفكر المستقل تهديدًا يجب معاقبته.
ومع تزايد الأصوات الدولية المنددة، يزداد الضغط على النظام الجزائري الذي يبدو أنه اختار طريق القطيعة مع العالم… ومع شعبه أيضًا.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
هبة بريس
منذ 12 دقائق
- هبة بريس
أوزين من الحوز: "مشاكل المدن ناتجة عن تهميش القرية والجبل"
هبة بريس – الحوز في تصريحات قوية ومباشرة، تحدث محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، عن الوضعية الاجتماعية والاقتصادية الصعبة التي يواجهها المواطنون في العديد من المناطق المغربية، وخاصة في إقليم الحوز. وقال أوزين في كلمته التي ألقاها خلال المؤتمر الإقليمي للحزب يوم السبت 19 يوليوز 2025 في جماعة أوريكا: 'المشاكل التي تعيشها مدننا ناتجة بالأساس عن تهميش القرى والمناطق الجبلية' وقد شهد المؤتمر، الذي أُقيم تحت إشراف حزب الحركة الشعبية، حضورًا جماهيريًا غير مسبوق، حيث توافد المئات من شباب ونساء ورجال الإقليم للمشاركة في هذا الحدث السياسي الهام. وشاركت في هذا اللقاء السياسي البارز شخصيات معروفة على رأسهم مبارك السباعي، رئيس الفريق الحركي بمجلس المستشارين، وعوض عمارة، البرلماني عن إقليم شيشاوة، وعزيزة بوجريدة، الكاتبة الإقليمية للحزب بمراكش، بالإضافة إلى عدد من أعضاء المكتب السياسي والمجلس الوطني. وتطرق أوزين في كلمته إلى الاحتجاجات التي عرفتها منطقة آيت بوكماز، مؤكدًا أن مطالب السكان هناك مشروعة وتتمثل في أساسيات الحياة، مثل الطرق والماء الصالح للشرب ورخص البناء. وأضاف: 'المواطنون في آيت بوكماز لا يطلبون الرفاهية، بل فقط الأساسيات التي تضمن لهم حياة كريمة. وهذه ليست مشكلة حكرًا على آيت بوكماز فقط، بل تعيشها معظم القرى المغربية.' وفي ختام كلمته، جدد أوزين دعوته إلى ضرورة الانتباه لمشاكل العالم القروي والمناطق الجبلية، التي لطالما تم تهميشها في السياسات الحكومية. وشدد على أن الحزب يواصل دوره في المعارضة من خلال تسليط الضوء على قضايا المواطنين، مشيرًا إلى أن 'المغرب في حاجة إلى حكومة تلبي احتياجات الشعب بشكل حقيقي'. تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X مقالات ذات صلة
هبة بريس
منذ 2 ساعات
- هبة بريس
فيدرالية اليسار تطالب بالتحقيق مع وهبي والمنصوري بسبب تسريبات "جبروت"
هبة بريس طالبت فيدرالية اليسار الديمقراطي، بفتح تحقيق قضائي فوري في ما وصفته بـ'شبهات خطيرة' تتعلق بالفساد واستغلال النفوذ ونهب المال العام، طالت أسماء وزراء ومسؤولين حكوميين (عبد اللطيف وهبي وفاطمة الزهراء المنصوري)، وذلك على خلفية تسريبات إعلامية منسوبة لجهة تطلق على نفسها اسم 'جبروت'. وأعرب المكتب السياسي للفيدرالية عن 'قلقه الشديد' مما اعتبره 'اختراقًا خطيرًا للمؤسسات العمومية من طرف نافذين'، محذرًا من استمرار تفشي تضارب المصالح واستغلال السلطة دون مساءلة. واعتبرت الفيدرالية أن رد فعل الحكومة إزاء هذه المعطيات اتسم بـ'التراخي واللامبالاة'، خاصة في ملفات حساسة تتعلق بالتهرب الضريبي، وتبديد المال العام، والتلاعب بالممتلكات العمومية. ودعت الفيدرالية النيابة العامة إلى فتح تحقيق شامل وشفاف يطال كل من ورد اسمه في هذه التسريبات، سواء من المسؤولين الحكوميين الحاليين أو السابقين، مع التأكيد على ضرورة ترتيب الجزاءات القانونية ضد كل من ثبت تورطه. كما استنكرت ما وصفته بـ'الاستهداف الممنهج للصحفيين والمبلغين والمدافعين عن المال العام'، مؤكدة أن بعض مناضليها تعرضوا للتهديد بسبب مواقفهم المناهضة للفساد، مطالبة بوضع حد لـ'سياسة إسكات الأصوات الحرة'. وفي هذا السياق، دعت الفيدرالية إلى تنظيم وقفة وطنية احتجاجية ضد الفساد ونهب الثروات، مشيرة إلى ضرورة تحديد موعد رمزي لتسجيل 'لحظة وطنية للمحاسبة'، كما وجهت نداء إلى مختلف القوى السياسية والنقابية والمدنية لتوحيد الجهود من أجل التصدي للاختلالات المتفاقمة في تدبير الشأن العام. تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X مقالات ذات صلة
هبة بريس
منذ 3 ساعات
- هبة بريس
فيدرالية اليسار تطالب بالتحقيق مع وهبي والمنصوري بسبب تسريبات 'جبروت'
هبة بريس طالبت فيدرالية اليسار الديمقراطي، بفتح تحقيق قضائي فوري في ما وصفته بـ'شبهات خطيرة' تتعلق بالفساد واستغلال النفوذ ونهب المال العام، طالت أسماء وزراء ومسؤولين حكوميين (عبد اللطيف وهبي وفاطمة الزهراء المنصوري)، وذلك على خلفية تسريبات إعلامية منسوبة لجهة تطلق على نفسها اسم 'جبروت'. وأعرب المكتب السياسي للفيدرالية عن 'قلقه الشديد' مما اعتبره 'اختراقًا خطيرًا للمؤسسات العمومية من طرف نافذين'، محذرًا من استمرار تفشي تضارب المصالح واستغلال السلطة دون مساءلة. واعتبرت الفيدرالية أن رد فعل الحكومة إزاء هذه المعطيات اتسم بـ'التراخي واللامبالاة'، خاصة في ملفات حساسة تتعلق بالتهرب الضريبي، وتبديد المال العام، والتلاعب بالممتلكات العمومية. ودعت الفيدرالية النيابة العامة إلى فتح تحقيق شامل وشفاف يطال كل من ورد اسمه في هذه التسريبات، سواء من المسؤولين الحكوميين الحاليين أو السابقين، مع التأكيد على ضرورة ترتيب الجزاءات القانونية ضد كل من ثبت تورطه. كما استنكرت ما وصفته بـ'الاستهداف الممنهج للصحفيين والمبلغين والمدافعين عن المال العام'، مؤكدة أن بعض مناضليها تعرضوا للتهديد بسبب مواقفهم المناهضة للفساد، مطالبة بوضع حد لـ'سياسة إسكات الأصوات الحرة'. وفي هذا السياق، دعت الفيدرالية إلى تنظيم وقفة وطنية احتجاجية ضد الفساد ونهب الثروات، مشيرة إلى ضرورة تحديد موعد رمزي لتسجيل 'لحظة وطنية للمحاسبة'، كما وجهت نداء إلى مختلف القوى السياسية والنقابية والمدنية لتوحيد الجهود من أجل التصدي للاختلالات المتفاقمة في تدبير الشأن العام.
