لماذا رفع صندوق النقد توقعاته لنمو الاقتصاد المصري عام 2025؟
لكن الصندوق ووفق تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" خفض توقعاته للعام المالي 2025/2026 إلى 4.1 في المئة، انخفاضاً من 4.3 في المئة خلال أبريل الماضي. ولم يقدم التقرير تعليقاً حول مصر، لكنه أرجع هذه التعديلات العالمية لأسباب عدة، من ضمنها التعجيل بالأنشطة التجارية تحسباً للتعريفات الجمركية، وتيسير الأوضاع المالية والتوسع المالي في بعض الاقتصادات الكبرى.
لكن في المقابل، توقع استطلاع حديث أجرته وكالة "رويترز" أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة أربعة في المئة خلال العام المالي المنتهي خلال يونيو الماضي، لكن الاستطلاع جاء أكثر تفاؤلاً في شأن العام المالي الحالي، إذ رجح تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.6 في المئة وسط نشاط صناعي أقوى وإصلاحات مرتبطة ببرنامج صندوق النقد الدولي.
لماذا رفع الصندوق توقعاته؟
من جانبها، قالت نائب مدير إدارة الأبحاث لدى صندوق النقد الدولي بيتيا كويفا بروكس، إن رفع الصندوق توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الماضي يرجع إلى زيادة أعلى من المتوقع في ناتج القطاع التصنيعي غير النفطي، والاتصالات والسياحة خلال الأشهر الماضية.
وكان وزير السياحة المصري شريف فتحي ذكر في تصريحات حديثة، أن إيرادات مصر السياحية قفزت بنسبة 22 في المئة على أساس سنوي خلال النصف الأول من العام الحالي إلى 8 مليارات دولار، تزامناً مع ارتفاع أعداد السائحين الزائرين إلى مصر بنحو الربع إلى 8.7 مليون سائح خلال الفترة نفسها.
وأشارت "بروكس" ضمن مؤتمر صحافي لصندوق النقد إلى أن خفض التوقعات الخاصة بمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بصورة طفيفة خلال العام المالي الجاري 2025/2026 يرجع إلى التأخير في تنفيذ أجندة الإصلاح الهيكلية.
وقال صندوق النقد الدولي ضمن تقريره إن مصر تتوقع الحصول على تدفقات بقيمة 3 مليارات دولار من طرح الأصول المملوكة للدولة خلال العام المالي الحالي، صعوداً من 600 مليون دولار خلال العام المالي الماضي، وتستهدف كذلك 2.1 مليار دولار في العام التالي.
كذلك سيولي صندوق النقد الدولي، وفق التوقعات، تركيزاً كبيراً إلى استراتيجية الحكومة الرامية إلى طرح الأصول المملوكة للدولة، إذ تستهدف السلطات الآن "صفقات استراتيجية قليلة، ولكنها رئيسة".
وقال وزير المالية أحمد كجوك إن حكومة بلاده تريد إتمام ما يصل إلى أربعة طروحات هذا العام المالي في قطاعات الاتصالات وإدارة المطارات والخدمات المالية.
وأشار كجوك إلى أن هذه الطروحات "ستكون عبر كثير من القطاعات"، لافتاً إلى أن مصر شاركت خطة استراتيجية متوسطة الأجل مع صندوق النقد الدولي وشركاء دوليين آخرين، تتضمن "جدولاً زمنياً واضحاً ومرئياً". وتوقع الانتهاء من المراجعتين الخامسة والسادسة خلال سبتمبر (أيلول) أو أكتوبر (تشرين الأول) من هذا العام، مما يسمح بصرف شريحة بقيمة 2.5 مليار دولار، موضحاً أن "صندوق النقد الدولي يسعى إلى تحقيق مستهدفات معينة، وهذا هو المهم".
تطورات إيجابية مع تحسن عجز حساب المعاملات الجارية
في سياق تحسن المؤشرات الاقتصادية، كشف البنك المركزي المصري أن الاقتصاد المصري شهد تطورات إيجابية خلال الفترة من يوليو (تموز) 2024 إلى نهاية مارس (آذار) الماضي، إذ تحسن عجز حساب المعاملات الجارية بنسبة 22.6 في المئة ليبلغ نحو 13.2 مليار دولار مقابل نحو 17.1 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق، وجاء هذا التحسن بصورة خاصة خلال الربع الثالث من يناير (كانون الثاني) وحتى مارس 2025.
وعلى رغم هذه التطورات الإيجابية شهدت الفترة من يوليو 2024 إلى مارس 2025 عجزاً كلياً قدره نحو 1.9 مليار دولار، مقابل فائض كلي بلغ نحو 4.1 مليار دولار خلال الفترة المناظرة.
ويرجع هذا التحول أساساً إلى تراجع صافي التدفقات للداخل ضمن المعاملات الرأسمالية والمالية إلى نحو 7.7 مليار دولار، مقارنة بتدفقات غير مسبوقة بلغت نحو 20 مليار دولار خلال الفترة المناظرة، والتي كانت تضمنت صفقة "رأس الحكمة" بقيمة 15 مليار دولار.
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأوضح أن إيرادات قناة السويس بلغت 2.6 مليار دولار خلال الفترة من يوليو 2024 إلى مارس 2025، مقابل 5.8 مليار دولار أثناء الفترة نفسها قبل عام.
وذكر أن تحويلات المصريين العاملين في الخارج ارتفعت إلى 26.4 مليار دولار خلال الفترة المذكورة، مقابل 14.5 مليار دولار أثناء الفترة المماثلة قبل عام.
وأشار البنك المركزي المصري إلى أن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بلغ 9.8 مليار دولار خلال القترة من يوليو 2024 إلى مارس 2025، مقارنة بنحو 23.7 مليار دولار أثناء الفترة نفسها من العام السابق.
وفي ما يتعلق بالواردات، ارتفعت واردات مصر من المنتجات البترولية بنحو 4.8 مليار دولار، ومن الغاز الطبيعي بنحو 3.3 مليار دولار خلال الفترة من يوليو 2024 إلى مارس 2025.
وتابع "إيرادات السياحة في مصر سجلت ارتفاعاً، لتصل إلى 12.5 مليار دولار خلال الفترة المذكورة مقابل 10.9 مليار دولار أثناء الفترة نفسها قبل عام".
نمو قياسي خلال الربع الثالث من 2024/2025
في السياق، ووفق بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ارتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر إلى 4.77 في المئة خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025.
ويعد هذا النمو أعلى معدل نمو فصلي تسجله البلاد خلال ثلاثة أعوام، مقارنة بنحو 2.2 في المئة خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي، مما يعكس تعافياً تدريجاً على رغم أجواء عدم اليقين العالمية.
جاء النمو الحالي مدفوعاً بإصلاحات واسعة أطلقتها الحكومة المصرية خلال عام 2024، شملت تحرير سعر الصرف والحصول على تمويلات خارجية كبرى من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي واستثمارات مشروع رأس الحكمة، تجاوزت قيمتها 50 مليار دولار.
وارتفعت مساهمة القطاع الخاص في إجمال الاستثمارات إلى أكثر من 50 في المئة نهاية عام 2024، بدعم من تحفيزات مالية وتشريعية جديدة. وكانت القطاعات غير النفطية المحرك الرئيس للنمو، إذ سجلت الصناعة التحويلية نمواً بنحو 17.7 في المئة والسياحة أكثر من 18 في المئة بحسب بيانات رسمية، على رغم الضغوط التي يواجهها الاقتصاد من تراجع إيرادات قناة السويس وتباطؤ إنتاج الغاز،وأوضحت وزارة التخطيط المصرية أن حركة الملاحة في قناة السويس انخفضت بنسبة 23.1 في المئة خلال العام المالي 2024/2025. وجاء هذا الأداء القوي عكس التوقعات، إذ خفض عدد من المحللين توقعاتهم لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الجاري في توقعات سابقة، مع ظهور ضغوط مالية من ارتفاع أسعار الفائدة وتراجع القدرة الشرائية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مجلة رواد الأعمال
منذ 3 دقائق
- مجلة رواد الأعمال
نائب أمير الرياض: ولي العهد يتابع جميع تفاصيل مشروع مطار الملك سلمان الدولي
أيضًا استعرض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أحدث تطورات مشروع مطار الملك سلمان الدولي. بما في ذلك المراحل القادمة. وذلك في إطار تعزيز التعاون بين الإمارة والمشاريع التنموية الكبرى في العاصمة. إطلاق مشروع مطار الملك سلمان الدولي كشف صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز؛ ولي العهد؛ رئيس مجلس الوزراء؛ رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية؛ رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، مؤخرًا، إطلاق المخطط العام لمطار الملك سلمان الدولي، الذي من المتوقع أن يجعل الرياض بوابة للعالم. ويأتي إعلان المخطط العام للمطار بالتماشي مع إستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة التي تركز على إطلاق إمكانات القطاعات الواعدة، والمشاريع العقارية ومشاريع تطوير البنية التحتية محليًا، ومسايرًا كذلك للإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية والمبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية الداعمة لجهود السعودية في تنويع الاقتصاد. ومن المتوقع أن يساهم المشروع المعلن بحوالي 27 مليار ريال (7.2 مليار دولار) سنويًا في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، وأن يستحدث 103 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة للمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030. وسيكون المطار الجديد بمثابة وجهة عالمية للنقل والتجارة والسياحة. وجسرًا يربط الشرق والغرب بما يرسخ مكانة السعودية كمركز لوجيستي عالمي. إذ سيعمل على رفع الطاقة الاستيعابية لتصل إلى 120 مليون مسافر بحلول عام 2030. بينما يستهدف الوصول إلى 185 مليون مسافر، ومرور ما يصل إلى 3.5 مليون طن من البضائع بحلول عام 2050.
حضرموت نت
منذ 3 دقائق
- حضرموت نت
اخبار سوريا : اتفاقات استراتيجية بين دمشق وأنقرة لتدشين مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي والتجاري
أعلن وزير الاقتصاد والصناعة السوري، الدكتور محمد نضال الشعار، ووزير التجارة التركي، عمر بولاط، عن توقيع حزمة من الاتفاقيات الثنائية شملت تأسيس 'مجلس الأعمال التركي السوري' ضمن إطار مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية، إلى جانب أكثر من عشرة اتفاقيات تعاون بين مؤسسات البلدين. وفي بيان مشترك صدر من العاصمة أنقرة، أكد الوزيران أن الخطوة تأتي في سياق دعم التعاون بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز البنية الجمركية السورية من خلال تحسين الإجراءات وتطوير البوابات الحدودية، إلى جانب توسيع التعاون بين السلطات الجمركية في البلدين. كما اتفق الجانبان على تشكيل لجنة اقتصادية وتجارية مشتركة، وتوقيع مذكرة تفاهم خاصة بالتنمية الإدارية والحوكمة، بهدف دعم البنية المؤسسية في سوريا، وتحسين جودة الخدمات العامة، ووضع أسس لإعادة بناء القطاع الصناعي السوري. وشكّل توقيع بروتوكول 'مجلس التعاون الاقتصادي السوري التركي' أبرز محاور زيارة الوزير السوري إلى أنقرة، حيث اعتُبر الاتفاق بديلاً شاملاً عن اتفاقية التجارة الحرة الموقعة سابقاً، والتي توقفت منذ عام 2011. وأوضح الوزير التركي عمر بولاط أن البروتوكول الجديد يمهد لانطلاقة متجددة في العلاقات الاقتصادية الثنائية على أسس حديثة. تناول اللقاء الوزاري ملفات اقتصادية متعددة، شملت التبادل التجاري، الاستثمار، البنى التحتية، ومشاريع إعادة الإعمار، بالإضافة إلى النقل والطاقة. وكشف الوزير التركي عن توقيع بروتوكولين إضافيين لتأسيس اللجنة الاقتصادية وتطوير التعاون الإداري. كما أعلنت تركيا استعدادها لنقل خبراتها إلى سوريا في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومشاريع البناء والتشغيل والتحويل، وتقديم دعم فني للمؤسسات السورية في مجالات متعددة أبرزها الجمارك والحوكمة الاقتصادية. بلغ حجم التبادل التجاري بين سوريا وتركيا 2.6 مليار دولار في عام 2024، وسجل 1.49 مليار دولار حتى تموز 2025، بحسب تصريحات الوزير التركي، الذي أشاد بدور رجال الأعمال السوريين في دعم هذا التوجه. وأوضح بولاط أن الاتفاق الموقع مع وزارة النقل السورية في حزيران الماضي عزز من انسيابية التبادل التجاري، كما تم تدشين خط غاز مدعوم من أذربيجان وقطر، يتيح تدفق 6 ملايين متر مكعب يوميًا من الغاز التركي إلى سوريا، ما يوفر طاقة كهربائية تكفي قرابة 5 ملايين أسرة سورية لمدة 10 ساعات يوميًا. أعلن بولاط أن العاصمة إسطنبول ستحتضن قريبًا مراسم توقيع اتفاق رسمي لتأسيس 'مجلس الأعمال السوري التركي'، بحضور ممثلين من القطاعين الخاصين. كما أشار إلى استعداد المصارف التركية للدخول إلى السوق السورية بهدف تمويل مشاريع الإعمار والاستثمار. واقترحت أنقرة إنشاء لجنة جمركية مشتركة مع دمشق، كما يجري العمل على تحديث وتوسعة المعابر السبعة بين البلدين لمواكبة ارتفاع حركة التبادل التجاري والعبور البشري. من جانبه، أشاد الوزير السوري محمد نضال الشعار بخطوة تأسيس المجلس، واصفًا العلاقات بين سوريا وتركيا بأنها متجذرة تاريخيًا، وأكد أن تركيا كانت ملاذًا آمناً لملايين السوريين خلال الحرب، وأن هذه الروابط تشكل أساسًا لشراكة اقتصادية متكاملة. وأوضح أن دمشق تسعى لأن تكون شريكًا حقيقيًا في الإنتاج والتسويق والاستثمار، لا مجرد متلقٍ للدعم، مؤكدًا أهمية توحيد الأسواق وإعادة تدوير رأس المال بين البلدين بما يخدم مصالح الشعبين. تُعد الاتفاقيات الجديدة خطوة نوعية نحو بناء شراكة اقتصادية تقوم على أسس مؤسساتية حديثة، وتشكل تمهيدًا لتكامل اقتصادي إقليمي واسع تدعمه الدول الخليجية، ضمن مسار إعادة إعمار سوريا وإنعاش اقتصادها بعد سنوات من التدمير والتراجع.
مجلة رواد الأعمال
منذ ساعة واحدة
- مجلة رواد الأعمال
الرئيس التنفيذي لـ'أديس القابضة' يتوقع 13% زيادة أرباح الاستثمار بالشركة
أوضح محمد فاروق، الرئيس التنفيذي لشركة أديس القابضة، أن صفقة الاستحواذ على شيلف دريلينغ ستتحقق عائدًا على الاستثمار بنسبة 13%. مع فترة استرداد تبلغ 7 سنوات. وذلك في حال تم تنفيذ الاندماج وفقًا للخطة المعتمدة. وأشار محمد فاروق إلى أن صافي الالتزامات المالية لشركة شيلف يبلغ 1.1 مليار دولار. حيث يتم تمويلها بتكلفة تبلغ 10%. وأيضًا سيتم تخفيضها بنحو 3.5%. ما يحقق فائضًا سنويًا بـ 40 مليون دولار في المصاريف التمويلية. ويعزز من كفاءة الهيكل المالي للمجموعة بعد الاستحواذ. بحسب منصة أرقام. كما أضاف أن أعمال أديس القابضة حاليًا تسجل معدل تشغيل سنوي يقارب 350 مليون دولار. وذلك قبل احتساب الوفورات المتوقعة من الصفقة. أيضًا أكد الرئيس التنفيذي أن الشركة ملتزمة بتوزيع 60% من أرباح عام 2026 كمستهدف للمساهمين. ذلك بما يتوافق مع سياسة توزيع الأرباح وتعزيز العائد على الاستثمار. علاوة على ذلك، أكد رئيس أديس القابضة أن الشركة تتوقع زيادة إيرادات فورية تتراوح بين 450 إلى 900 مليون دولار بمجرد إتمام الصفقة. مؤكدًا أن هذه الإيرادات تسهم في رفع الارباح التشغيلية بنسبة 33% إلى 44%. ذلك قبل الفوائد والضرائب والإهلاك. دون الحاجة إلى رأس مال مرتفع. كما نوه محمد فاروق إلى أن الشركة تعمل حاليًا في 19 دولة ضمن 4 قارات. ما يسهم في توفير قاعدة متنوعة من الأسواق. ويدعم خطط التوسع في مناطق جديدة بعد تنفيذ الاندماج. مؤشرات شركة أديس القابضة من ناحية أخرى، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة أديس القابضة، أن الشركة حققت صافي أرباح 191.6 مليون ريال. ما يعني تراجع بنسبة 5% خلال الربع الثاني من 2025. وأرجعت الشركة هذا الانخفاض إلى ارتفاع مصاريف الإهلاك الناتجة عن توسع أسطول الشركة. ذلك على الرغم من تسجيل نمو في الإيرادات والأرباح التشغيلية. بحسب البيانات الرسمية للشركة. وفي السياق ذاته، قال عبدالخالق: 'قمنا بتحريك عدد من الحفارات البحرية من المملكة إلى أسواق عالمية مثل تايلاند والبرازيل والكاميرون ونيجيريا، لافتًا إلى وجود 7 حفارات تتحرك إلى تلك الدول. ويجري حاليًا احتساب أثر هذه الأصول. إلا أن تأثيرها المالي سيظهر بشكل واضح في نتائج النصف الثاني من العام'. أيضًا أشارت أديس القابضة إلى أن السوق السعودية تشكل 60% من إجمالي إيرادات الشركة. في حين تشكل أسواق الكويت وقطر حوالي 15%. أيضًا تعمل 'أديس' حاليًا في 13 سوقًا حول العالم. من جنوب شرق آسيا والهند وصولًا إلى البرازيل ووسط أفريقيا.
