ميناء أصيلة يسجل تراجعاً في مفرغات الصيد الساحلي والتقليدي خلال النصف الأول من 2025

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

كش 24

منذ 21 دقائق

• كش 24

مكتب السياحة يخصص حوالي 4 ملايير سنتيم لإنتاج محتوى ترويجي للمغرب

أعلن المكتب الوطني المغربي للسياحة عن إطلاق طلب عروض دولي يهم اقتناء خدمات تتعلق بإنتاج أو الإنتاج المشترك لمحتويات رقمية، موجهة للترويج السياحي عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات التابعة له والمخصصة للسياحة الدولية، وتبلغ القيمة التقديرية لهذه الصفقة حوالي 37,36 مليون درهم، أي ما يقارب 4 مليارات سنتيم، ومن المرتقب فتح الأظرفة الخاصة بهذا الطلب في الثاني من شتنبر المقبل. وأوضح المكتب أن هذا المشروع يندرج في إطار استراتيجيته الرامية إلى تعزيز إشعاع المغرب دوليا، والتواصل مع جمهور متنوع يضم السياح المغاربة والأجانب، والفاعلين المؤسساتيين، ومنظمي الرحلات، ووكلاء الأسفار، وشركات الطيران، ومختلف المتدخلين في القطاع السياحي. ويهدف المكتب، من خلال هذه المبادرة، إلى إنتاج محتويات متعددة الأشكال تشمل نصوصا، وصورا، وفيديوهات، تغطي مختلف الوجهات والمواضيع السياحية المدرجة ضمن خارطة الطريق السياحية الممتدة حتى عام 2026، وذلك من أجل إبراز تنوع وغنى العرض السياحي الوطني، إلى جانب بناء قاعدة محتوى رقمية متكاملة، قابلة للتحديث والتطوير بشكل مستمر.

24 طنجة

منذ 38 دقائق

• 24 طنجة

✅ كورنيش أصيلة: صفقة تجارية تثير التساؤلات

ما زال الجدل محتدما على خلفية الترخيص لشركة خاصة باستغلال مساحة شاسعة من الرصيف البحري لمدينة اصيلة، لاقامة قرية العاب موسمية ومعرض تجاري مؤقت، في صفقة موسمية أثارت تساؤلات حول شروطها المالية والادارية، في غياب معطيات رسمية منشورة للراي العام المحلي. وتفيد المعطيات التي حصلت عليها جريدة طنجة 24 من مصادر بمحيط المجلس الجماعي أن المساحة المخصصة للمشروع تناهز 2000 متر مربع، جرى تفويتها لفترة تمتد على ثلاثة اشهر، مقابل مبلغ لا يتجاوز 100 الف درهم، اي ما يعادل تسعيرة 50 درهما للمتر، وهي تسعيرة معمول بها في الاحياء الداخلية للمدينة، وليس على الواجهة البحرية حيث يرتفع السعر المعياري الى 100 درهم للمتر الواحد. ويعتبر هذا المعطى خرقا صريحا للتسعيرة المعتمدة في دفتر التحملات، والذي يفترض ان يمكن الجماعة من مداخيل تناهز 200 الف درهم عن كل فصل. ورغم ان تركيب قرية الالعاب تم فعليا في منتصف يونيو، بما يعني انطلاق استغلال الفضاء خلال الربع الثاني من السنة، الا ان الجماعة احتسبت فقط واجب الشطر الثالث، وهو ما يفقد خزينة الجماعة 200 الف درهم اضافية، كانت لتستخلص لو تم احترام الفترة الفعلية للكراء. ولا تقتصر ملاحظات المتتبعين على هذه الحالة فقط، اذ اثيرت تساؤلات اضافية بشأن تفويت مساحة ثانية من الكورنيش قدرت بنحو 1000 متر مربع، جرى تخصيصها في الاصل لمعرض للكتاب، قبل ان تحول الى سوق تجاري تعرض فيه الملابس والاحذية والمنتجات التقليدية، في تجاوز واضح لهوية النشاط المعلنة سلفا. وتفيد مصادر محلية ان الجهة المستفيدة عمدت الى تفويت هذه المساحة الى مستغلين فرعيين، عبر كرائها على شكل وحدات صغيرة تفوق 40 مساحة، بمبلغ يقارب 5000 درهم لكل واحدة، وهو ما يعني تحقيق ارباح تفوق 200 الف درهم، مقابل اداء مبلغ بخس للجماعة. وتعزز هذه الصيغة من التدبير المؤقت مخاوف قديمة بشأن محدودية اليات الحكامة في تسيير الملك الجماعي، في ظل غياب اعلانات عن مساطر المنافسة او نشر دفاتر تحملات، ما يضعف الثقة في شفافية القرارات التي تتخذ في هذا الشان، ويغذي الشكوك بشأن احتمال وجود تواطؤ داخلي مكن هذه الجهة من امتيازات دون احترام مبدأ تكافؤ الفرص. ويزيد من حدة الجدل ما يتم تداوله بشأن رفض الجماعة الترخيص لاي فاعل اخر بمزاولة انشطة ترفيهية مشابهة، بدعوى الحفاظ على الانضباط التنظيمي، بينما يرى منتقدو هذا التوجه انه محاولة واضحة لاقصاء المنافسين حماية لمصالح الجهة المستفيدة من قرية الالعاب، ما يضرب مبدأ التنافسية ويكرس الريع في استغلال الفضاءات العامة. وياتي هذا الجدل في سياق سياسي خاص، اذ تسير جماعة اصيلة بتحالف بين حزبي الاصالة والمعاصرة والاتحاد الدستوري، دون توفر على اغلبية عددية مريحة داخل المجلس، وهو ما يطرح تحديات متكررة امام المكتب الحالي بقي٠٠ادة طارق غيلان في ما يخص تامين الانضباط المؤسساتي والمالي في تدبير الملفات الحساسة. ولم يصدر حتى الان اي توضيح رسمي من رئاسة الجماعة بشأن الجهة صاحبة المشروع، ولا عن المسطرة التي افضت الى هذا الترخيص، ما يبقي النقاش مفتوحا حول مدى قانونية الصفقة وتوافقها مع الضوابط المالية والادارية المعمول بها في تدبير الاملاك الجماعية.

هبة بريس

منذ 2 ساعات

• هبة بريس

محطة تحلية مياه البحر بالداخلة.. مشروع استراتيجي يعزز الأمن المائي والتنمية الفلاحية المستدامة

هبة بريس – محمد بودهان تتواصل أشغال إنجاز محطة تحلية مياه البحر بمدينة الداخلة بوتيرة متقدمة، في إطار مشروع استراتيجي يندرج ضمن جهود المملكة لتعزيز الأمن المائي وتنمية الفلاحة المستدامة، خاصة في الأقاليم الجنوبية. وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن نسبة تقدم الأشغال بلغت حوالي 75 في المائة، في حين تم الانتهاء من تجهيز القطب الطاقي بشكل كامل، مع تقدم الأشغال بوحدة التحلية بنسبة 60 في المائة، واقتراب المحيط السقوي من الاكتمال بنسبة تفوق 85 في المائة. ومن المرتقب أن تنتج المحطة 37 مليون متر مكعب من المياه المحلاة سنويًا، سيتم تخصيص 30 مليون متر مكعب منها لسقي محيط فلاحي يمتد على مساحة تناهز 5200 هكتار، بينما ستُعبّأ الكمية المتبقية، المقدّرة بـ7 ملايين متر مكعب، لتلبية الحاجيات المتزايدة لساكنة مدينة الداخلة والميناء الأطلسي من الماء الصالح للشرب. ويُعد هذا المشروع، الذي يتم إنجازه في إطار شراكة مبتكرة بين القطاعين العام والخاص، أحد أبرز المشاريع الوطنية التي تراهن على تعبئة الموارد غير التقليدية لمواجهة التحديات المناخية وتأمين حاجيات التنمية في المستقبل. وتكمن أهمية المشروع كذلك في كونه يعتمد بالكامل على الطاقة الريحية النظيفة، بطاقة إنتاجية تناهز 60 ميغاواط، ما يجعله نموذجًا يحتذى به في التوظيف الأمثل للطاقات المتجددة في تحلية مياه البحر، ويكرس توجه المغرب نحو اقتصاد منخفض الكربون ومستدام بيئيًا. كما يُرتقب أن يُحدث هذا المشروع تحولًا عميقًا في المنظومة الفلاحية بالجهة، حيث من المتوقع أن ترتفع الإنتاجية الزراعية من حوالي 105 آلاف طن إلى ما يناهز 600 ألف طن من الخضروات سنويًا في أفق عام 2030. وعلى المستوى الاجتماعي، من المنتظر أن يسهم المشروع في خلق ما يزيد عن 25 ألف منصب شغل قار، إلى جانب رفع عدد أيام العمل الزراعي من 2.5 مليون إلى 15 مليون يوم عمل سنويًا، ما من شأنه أن ينعكس إيجابًا على مستوى عيش الساكنة المحلية ويعزز من دينامية الاقتصاد الجهوي. كما تُقدّر القيمة المضافة التي سيوفرها المشروع بأكثر من مليار درهم سنويًا، في مؤشر على عمق الأثر التنموي الذي يحمله. ومن المرتقب أن تدخل المحطة حيز الخدمة قبل نهاية سنة 2025، مباشرة بعد الانتهاء من الأشغال التقنية الكبرى، بما فيها الشبكات الهيدروليكية وتوصيلات الري. ويأتي هذا المشروع ليؤكد مرة أخرى التزام المغرب بسياسات مائية مبتكرة ومستدامة، قائمة على الاستباق والنجاعة، بما يعزز من قدرة الأقاليم الجنوبية على الصمود في وجه التغيرات المناخية ويضمن شروط التنمية المتوازنة والشاملة.