دعوات لتسريع مشاريع الطاقة المتجددة وتوسيع دعم أنظمة تخزين الطاقة الشمسية في أستراليا

كانبيرا-سبأ:
أكّد عدد من الخبراء في قطاع الطاقة أهمية تسريع وتيرة تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة في أستراليا، بما يشمل مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إلى جانب تعزيز دعم أنظمة تخزين الطاقة الشمسية في المنازل، بما يسهم في تحقيق أهداف الاستدامة والطاقة النظيفة.
جاء ذلك خلال جلسة نقاش عُقدت ضمن مؤتمر سياسات الطاقة في سيدني، حيث أشار المشاركون إلى أهمية رفع قدرة القطاع لمواكبة الطلب المتزايد على حلول الطاقة المتجددة، وتعزيز جاهزية البنية التحتية ذات الصلة.
وأعلنت الحكومة الأسترالية عن سياسة بقيمة 2.3 مليار دولار أسترالي لدعم أنظمة تخزين الطاقة الشمسية على مستوى المنازل، من خلال تقديم خصومات وحوافز للمستهلكين، في إطار التوجه الوطني نحو الحياد الكربوني بحلول عام 2050م.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبارنا

منذ 31 دقائق

• أخبارنا

علي ابو جبلة : قطع العلاقات البنكية بين إسرائيل والفلسطينيين: قنبلة اقتصادية تهدد بانفجار أمني شامل

أخبارنا : في خطوة وُصفت بأنها الأشد خطورة منذ سنوات، أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش عن إنهاء الإعفاء القانوني الذي سمح للبنوك الإسرائيلية بالتعامل مع نظيراتها الفلسطينية. هذا القرار، رغم مبرراته السياسية والأمنية الظاهرة، يحمل في طياته ومضمونه تداعيات اقتصادية وأمنية وإنسانية خطيرة، تهدد ليس فقط مستقبل السلطة الفلسطينية، بل الاستقرار الهش في الضفة الغربية وقطاع غزة وحتى داخل إسرائيل نفسه البنوك الفلسطينية العاملة في مناطق السلطة الفلسطينية تعتمد اعتمادًا كليًا على البنوك الإسرائيلية في تنفيذ عملياتها اليومية، خاصة فيما يتعلق بتسوية المدفوعات بعملة الشيكل، وتحويل أموال المقاصة، والتمويل التجاري. ومن دون هذه العلاقة، تصبح البنوك الفلسطينية عمليًا معزولة عن النظام المالي العالمي، وتفقد القدرة على العمل بوصفها مؤسسات مصرفية حقيقية. يعني القرار تجميد تحويلات الشيكل إلى إسرائيل، ما يؤدي إلى تراكم كتلة نقدية ضخمة داخل الأراضي الفلسطينية دون قدرة على التصريف أو التدوير، الأمر الذي ينذر بأزمة سيولة خانقة ستنعكس على المواطنين، والتجار، والشركات، وحتى على مؤسسات السلطة. السلطة الفلسطينية على حافة الإفلاس حيث تعتمد ميزانية السلطة الفلسطينية على أموال المقاصة التي تجبيها إسرائيل وتحوّلها شهريًا، والتي تشكّل نحو 65% من الإيرادات العامة. ومع توقف هذه التحويلات، تصبح السلطة عاجزة عن دفع رواتب الموظفين، أو تمويل الخدمات الصحية والتعليمية، أو حتى سداد التزاماتها المالية الأساسية. مثل هذا الانهيار لن يقتصر أثره على الورق، بل سيُترجم سريعًا إلى واقع اقتصادي واجتماعي مرير: ارتفاع في معدلات الفقر، تصاعد الاحتجاجات الشعبية، وشلل شبه كامل في مؤسسات الدولة. غزة: أزمة إنسانية تلوح في الأفق.. رغم الحصار الطويل، لا تزال غزة ترتبط ماليًا بالضفة الغربية عبر البنوك. وأي تجميد في التحويلات المالية سيعني توقف الرواتب والمساعدات الإنسانية التي تصل إلى القطاع عبر آليات تنسيق مع السلطة أو إسرائيل. المنح القطرية، ومرتبات موظفي السلطة، والمساعدات الدولية تمر جميعها عبر هذا المسار، وتوقفه يعني مزيدًا من التدهور في الوضع الإنساني، في وقت لم تتعافَ فيه غزة بعد من حرب الإبادة الجماعية والتصعيد العسكري، ويعاني سكانها من نقص مزمن في الغذاء والدواء والكهرباء. سيناريو الفوضى في الضفة الغربية هو المتوقع لأن الجانب الأمني لا يقل خطورة عن الاقتصادي. في حال عجزت السلطة عن دفع رواتب قوات الأمن، أو فقدت السيطرة على مدن مثل جنين ونابلس وطولكرم والخليل ، فإن الفراغ الأمني سيتحول إلى بيئة خصبة لتمدد الميليشيات المسلحة، وتراجع نفوذ السلطة، وانهيار التنسيق الأمني مع إسرائيل. هذا السيناريو يهدد باندلاع موجة عنف داخلي وعمليات ضد إسرائيل، ما سيجبر قوات جيش الاحتلال على تنفيذ عمليات عسكرية واسعة داخل المدن الفلسطينية، مع ما يحمله ذلك من خسائر بشرية ومخاطر على الجبهة الداخلية في الكيان الإسرائيلي. قد يبدو القرار وكأنه وسيلة للضغط السياسي على السلطة الفلسطينية، لكنه في الواقع يهدد الاقتصاد الإسرائيلي أيضًا. فالتجارة مع الضفة الغربية تبلغ قرابة مليار دولار شهريًا، وتشغيل آلاف العمال الفلسطينيين داخل إسرائيل يعتمد على النظام المالي المشترك. كما أن القرار يعرض البنوك الإسرائيلية لعزلة قانونية دولية، ويضع إسرائيل في مواجهة انتقادات حادة من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، اللذين يخشيان من تداعيات إنسانية وأمنية واسعة. وسط هذا المشهد المأزوم، تبرز الحاجة إلى إنشاء آلية دولية حيادية لإدارة العلاقة المالية بين الطرفين. يمكن لمؤسسة مثل البنك الدولي أو صندوق خاص تحت إشراف الأمم المتحدة أن يلعب دور الوسيط البنكي، بما يضمن استمرار الحد الأدنى من التدفقات المالية، ويحفظ القنوات الإنسانية، دون الحاجة للتدخل المباشر من الحكومة الإسرائيلية. ما يحدث اليوم يثبت مرة أخرى أن الاقتصاد لا ينفصل عن الأمن. قطع العلاقات البنكية لا يُضعف طرفًا سياسيًا فقط، بل يُهدد بانفجار إقليمي يصعب احتواؤه. الحفاظ على القنوات المالية بين الجانبين، حتى ولو تحت رقابة دولية، ليس منّةً بل ضرورة استراتيجية، إن أرادت إسرائيل والمنطقة تفادي الفوضى المقبلة.

الجمهورية

منذ 38 دقائق

• الجمهورية

نافذة على أسعار الحديد والأسمنت بالأسواق.. الخميس 12-6-2025

تراجعت أسعار الحديد و الأسمنت فى الأسواق محليا، تراجعا يتراوح ما بين 5 آلاف جنيه إلى 7 آلاف جنيه في الطن؛ نتيجة تراجع سعر الدولار في السوق الموازية، وذلك بعد هبوط خام البيليت عالميا.. وأصبح الارتفاع سيد الموقف مؤخرا، وتراجعت أسعار الأسمنت أيضا تراجعا يتراوح ما بين الـ70 والـ130 جنيها في الطن وعاد الارتفاع مرة أخرى، فارتفعت أسعار الأسمنت ارتفاعا يتراوح ما بين 10 إلى 20 جنيها في الطن، واستقرت أسعار الأسمنت الأبيض، إضافة إلى أن الأسعار تختلف من منطقة إلى أخرى، كما استقرت أيضا أسعار الجبس مؤخرا، وذلك بحسب عمليات العرض والطلب، إضافة إلى مصاريف النقل. قال خالد الدجوي، عضو الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن أسعار الحديد شهدت انخفاضات بقيمة كبيرة نحو 14 ألف جنيه مقارنة بأعلى سعر وصل له الحديد وهو 62 الف جنيه، ليباع الآن بنحو 48 الف جنيه للطن تسليم أرض المصنع؛ نظرا لانخفاض الدولار بالسوق السوداء بعد تدفقات مالية كبيرة للحكومة المصرية من مشروع رأس الحكمة، مما انعكس على أسعار الحديد بانخفاضات متتالية. بلغ حجم إنتاج مصر من حديد التسليح حوالي 7.9 ملايين طن، وحوالي 4.5 ملايين طن من البيليت.. بينما ارتفعت صادرات مصر من الحديد والصلب إلى 2.33 مليار دولار بنهاية 2023 مقارنة بـ1.4 مليار دولار عام 2022، وفق بيانات المجلس التصديري ل والحراريات والصناعات المعدنية، وذلك بحسب غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات. 1- وصل سعر طن حديد بشاي إلى 37 ألفا و900 جنيه. 2- سعر طن حديد عز والدخيلة وصل إلى 38 ألفا و500 جنيه. 3- سجل طن حديد المراكبي 37 ألفا و500 جنيه. 4- وصل سعر طن الكومي إلى 35 ألف جنيه. 5- بلغ سعر طن حديد بيانكو 37 ألفا و500 جنيه. 6- سجل طن أسمنت حلوان 4150 جنيها. 7- وصل سعر طن أسمنت الشركة العربية النصر إلى 4120 جنيها. 8- سجل طن أسمنت أسمنت الفهد نحو 4050 جنيها. 9- وصل سعر طن أسمنت السهم إلى 4150 جنيها. 10- وصل سعر طن أسمنت السويدي إلى 4300 جنيه. 11- سجل جبس المعمار 1400 جنيه للطن. 12- وصل طن جبس العامرية إلى 1400 جنيه. 13- سعر طن جبس الدولية وصل إلى 1400 جنيه. 14- سجل متوسط سعر الأسمنت الأبيض العادة 4950 جنيها للطن. 15- سعر طن أسمنت الأبيض سوبر سيناء وصل إلى 4950 جنيها. 16- وصل سعر طن أسمنت الواحة الأبيض إلى 4950 جنيها. 17- أسمنت لافارج المقاوم للملوحة وصل الطن إلى 4300 جنيه. 18- سجل طن أسمنت السويس المقاوم للملوحة 4250 جنيها. 19- سعر طن أسمنت السويدى المقاوم للملوحة وصل إلى 4300 جنيه. 20- وصل سعر طن العربية للأسمنت المقاوم للملوحة لـ4270 جنيها. 21- سجل سعر طن أسمنت جنوب الوادي المخلوط 3000 جنيه.. والواحة المخلوط وصل إلى 3200 جنيه.

اليمن الآن

منذ 41 دقائق

• اليمن الآن

مخرج يمني يُحدث ثورة في السينما بهذا العمل الاحترافي

وكالات أثارت مقاطع مرئية وأفلام مُنتجة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، التي أصدرها المخرج والمنتج اليمني هاشم الغيلي، تفاعلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث لاحظ الجمهور مدى دقة واحترافية المشاهد السينمائية التي تم إنتاجها عبر أدوات الذكاء الاصطناعي، والتي بلغت جودةً تضاهي تلك التي تُنتجها الصناعات السينمائية التقليدية، دون الحاجة إلى ميزانيات ضخمة أو فرق بشرية كبيرة. وقد شهدت هذه الأعمال تداولًا واسعًا بين المستخدمين، مما عاد بهم إلى التفكير في تأثير هذه التقنيات الحديثة على الصناعات الإبداعية، خصوصًا في مجال السينما، حيث تطرح أسئلة حول مستقبل الوظائف البشرية في هذا المجال. وقد ازداد الجدل بين مؤيدين ومعارضين لاستخدام الذكاء الاصطناعي كحل بديل للإنتاج التقليدي، نظرًا لما يوفره من وقت وجهد وتكاليف منخفضة. أكد المنتج اليمني هاشم الغفيلي في تصريحات صحفية أنه أنتج فيلمًا قصيرًا بعنوان "الرجل عديم اللون" باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، خلال أسبوعين فقط، في أوقات فراغه، وبميزانية بلغت 600 دولار أمريكي فقط. وقال إن استخدامه لتقنية "Veo 3" التي أطلقتها شركة غوغل مؤخرًا ساعدته بشكل كبير في تسريع عملية الإنتاج، حيث تتضمن هذه الأداة مجموعة من الأدوات المتكاملة تمكنه من صناعة أفلام ذات واقية عالية، لا يمكن التمييز بينها وبين الأعمال التقليدية. وأشار الغيلي إلى أن هذه التقنيات بدأت تأخذ مكانًا في العالم السينمائي، مشيرًا إلى أن هوليوود تنظر إلى الذكاء الاصطناعي بجدية، وأن منصات مثل نتفليكس تستعين بها في إنتاج الإعلانات والمواد الترويجية. وأضاف أن العديد من الوظائف البشرية في مجال السينما قد تختفي مع تطور هذه التقنيات، لكنه يرى أن القصة والرسالة الفنية ما زالت العامل الحاسم في تقبل الجمهور للأعمال. وأوضح الغيلي بأن تقبل الجمهور لهذه الأعمال يعتمد إلى حد كبير على جودة السرد والرسالة التي تحملها، مشيرًا إلى أن الوقت سيشهد تقبلًا أكبر لهذا النوع من الإنتاج، خاصة مع تحسن التكنولوجيا وتقليل الفجوة بين العمل البشري والعمل الآلي. وبهذه الطريقة، يُظهر هاشم الغيلي كيف يمكن لمواهب محلية، رغم الظروف الصعبة، أن تستخدم التقنيات الحديثة لخلق أعمال فنية تصل إلى جمهور واسع، وتُسهم في تغيير مفاهيم جديدة عن إمكانات الصناعات الإبداعية في ظل التطور التكنولوجي المتسارع