
انخفاض صادرات مصر من الصلب 15% إلى 801 مليون دولار في 5 أشهر
وأظهرت البيانات تراجع صادرات الحديد والصلب المصرية لأميركا بنسبة 26% خلال الفترة من يناير إلى مايو الماضيين، حيث هبطت من مستوى 97.7 مليون دولار إلى 72.5 مليون دولار.
كما انخفضت صادرات الحديد والصلب المصري أيضا إلى تركيا بنسبة 19% إلى 119.6 مليون دولار في أول 5 أشهر من العام الحالي ، مقابل 148.5 مليون دولار في الفترة المناظرة من العام الماضي.
تراجع الصادرات لأميركا وتركيا
تعتمد مصر على السوقين التركية والأميركية لتصدير منتجاتها من الصلب، إذ تستحوذ الدولتان على قرابة ربع الصادرات، فيما يتم تصدير النسبة المتبقية لنحو 76 دولة أخرى حول العالم، وفقا للبيانات.
وقال الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال والتسويق والاستدامة والتصدير في شركة المراكبي للصلب، رامي صالح، أن التلويح بفرض رسوم جمركية على الواردات الأميركية منذ بداية العام تقريبًا أثر على الحركة التصديرية بشكل كبير في النصف الأول من العام، ومع بدء تطبيق الرسوم فعليًا انخفضت الواردات بنسبة أكبر.
أوضح صالح لـ"العربية Business"، أن ذلك يأتي بالتزامن مع قضية شبهة الإغراق التي أعلنت عنها واشنطن مطلع يونيو الماضي ضد مصر إلى جانب ثلاث دول أخرى هي الجزائر، وبلغاريا، وفيتنام، بعد شكاوى من ائتلاف تجارة الحديد الأميركي، يزعم أن شركات تلك الدول تبيع الحديد بأسعار أقل من القيمة العادلة مع استفادتها من دعم حكومي يخالف القوانين الأميركية.
"يمكننا القول إن صادرت حديد التسليح المصري (الأطوال) إلى أميركا حاليًا تكاد تكون منعدمة بدءًا من يونيو الماضي، ومع استمرار هذه الحال ستتأثر صادرات القطاع إجمالاً في المستقبل"، بحسب تقديرات صالح.
ورفعت الولايات المتحدة، الأربعاء، الرسوم الجمركية التي تفرضها على منتجات الصلب والألمنيوم التي تستوردها من 25 إلى 50% تنفيذا لقرار أعلنه الرئيس دونالد ترامب، وبدأ تطبيقه بتاريخ 4 يونيو الماضي.
وقال عضو المجلس التصديري لمواد البناء والصناعات المعدنية في مصر، سمير نعمان، إن تراجع التصدير لتركيا يعود إلى حالة الركود الاقتصادي في أوروبا بشكل عام، وخاصة مع استمرار الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما يصعب المحافظة على تصدير الكميات المعتادة إلى أنقرة.
وأوضح نعمان، أن السبب الرئيسي لزيادة الصادرات إلى البرازيل يكمن في الضغوط التجارية التي تواجهها المكسيك وكندا والتي أثرت على صادراتهما من الحديد للبرازيل، وهو ما يسمح لمصر بتصدير كميات أكبر إليها في الآونة الأخيرة.
زيادات قياسية في 10 أسواق أخرى
وكشفت البيانات عن زيادات قياسية في صادرات الحديد المصري إلى 10 أسواق أخرى خلال فترة الخمسة أشهر.
تصدرت البرازيل قائمة البلدان التي حققت أعلى معدل نمو في وارداتها من الحديد المصري، إذ قفزت وارداتها 286% إلى 71.4 مليون دولار خلال الفترة المذكورة.
كما رفعت السعودية وارداتها من الحديد المصري 57% إلى 54.9 مليون دولار، فيما زادت واردات لبنان 292% إلى 43.4 مليون دولار.
وارتفعت واردات السودان من الحديد المصري 179% إلى 34.6 مليون دولار، وقفزت واردات كينيا 439% إلى 34.5 مليون دولار.
ورفعت ليبيا وارداتها من الحديد المصري 60% إلى 27.4 مليون دولار، وقفزت واردات الهند 559% إلى 26.7 مليون دولار.
قال مصدر بالمجلس التصديري لمواد البناء والصناعات المعدنية في مصر، إن المجلس اتجه لتعظيم الصادرات في دول بديلة لتعويض تراجع واردات السوق الأميركية.
وأوضح لـ"العربية Business"، أن مصر عززت صادراتها من الحديد لدول البرازيل والهند والأسواق العربية والإفريقية، لكن يوجد تأثير واضح على الصادرات بسبب تراجع التصدير لأميركا وتركيا".
أسواق بديلة
اعتبر صالح أن البرازيل واحدة من أبرز الأسواق البديلة أمام صادرات الحديد المصري في الفترة الأخيرة، خاصة بعد تقليص كمية الصادرات إلى الأسواق الأوروبية بسبب "الكوتة" ، وخسارة أميركا نتيجة الرسوم الجمركية.
"الدول غير المنتمية للاتحاد الأوروبي مثل ألبانيا ودول البلقان بها بعض الفرص لتصدير الحديد المصري، لكن تواجهنا مشكلة في المنافسة لأنها من المناطق القليلة التي لا تفرض رسوما على الواردات، بالإضافة إلى أهمية التعرف على الكميات التي ستحتاجها سنويًا وهل ستكون قوية أم لا"، بحسب صالح.
وتابع: "بالنسبة لأفريقيا فالأمر أكثر صعوبة.. نجد أن بعض الدول فرضت رسومًا على وارداتها من حديد التسليح للالتفاف حول اتفاقية" الكوميسا" التي تضمن دخول البضائع بدون رسوم جمركية، مثل كينيا التي فرضت رسومًا داخلية تصل إلى 17.5% على الطن، وبالتالي ستصعب المنافسة هناك".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الشرق السعودية
منذ ساعة واحدة
- الشرق السعودية
تكلفة الإنترنت وسرعته في الدول العربية
تكشف الأرقام أن مصر هي الأرخص عربياً في أسعار الإنترنت، إذ يبلغ متوسط الاشتراك الشهري 8 دولارات فقط وتصل سرعة الإنترنت إلى 80 ميجابت/ثانية. وبذلك تكون تكلفة الإنترنت لكل ميجابت نحو 0.10 دولار، وهو أفضل عرض في المنطقة، يليها الأردن باشتراك يبلغ 39 دولاراً وسرعة 162.83 ميجابت/ثانية، ما يعني 0.24 دولار لكل ميجابت. في المقابل، تظهر دول الخليج كالإمارات وقطر والسعودية بأنها الأسرع لكنها الأغلى. ويدفع المستخدم في الإمارات العربية المتحدة 143 دولاراً شهرياً، ويحصل على سرعة تصل إلى 310.05 ميجابت/ثانية، لتبلغ تكلفة الميجابت حوالي 0.46 دولار. وفي قطر يبلغ الاشتراك 92 دولاراً وسرعة 189.93 ميجابت/ثانية، ما يعني 0.48 دولار للميجابت. أما السعودية، فيبلغ اشتراك الإنترنت 92 دولاراً مقابل سرعة 120.25 ميجابت/ثانية، فتكون تكلفة كل ميجابت حوالي 0.77 دولار. ولكن في حين تظهر البيانات أن مصر هي الأرخص عالمياً مقارنة بسرعة الإنترنت، إلا أن سعات الباقات فيها محدودة، من حيث عدد الجيجابايتس المتاحة داخل كل باقة، ما يعني أن الباقات تنفد بعد استهلاك السعة المحددة، ويضطر المستخدم بعدها لشراء باقات جديدة لاستخدام الإنترنت بغض النظر عن سريان الاشتراك الشهري. أما دول شمال إفريقيا مثل الجزائر وليبيا وتونس، فإنها تعاني من أسعار أعلى وسرعات أبطأ. ويدفع الجزائري نحو 21 دولاراً مقابل سرعة لا تتجاوز 16.16 ميجابت/ثانية، لتصل تكلفة الميجابت إلى 1.2 دولار. وفي سوريا، تنخفض السرعة إلى 3.31 ميجابت/ثانية بينما تتجاوز تكلفة الميجابت 8 دولارات، ما يضعها ضمن أسوأ الخدمات عالمياً. مقارنة الدول العربية بأفضل خدمات الإنترنت العالمية تظهر مقارنة أسعار الإنترنت وسرعات الإنترنت أن دولاً مثل رومانيا تتفوق عالمياً، إذ يبلغ الاشتراك الشهري فيها 9.76 دولارات فقط مقابل سرعة 238.22 ميجابت/ثانية، وهو ما يعادل 0.04 دولار لكل ميجابت – أي أقل بأربع مرات من الدول الخليجية. كذلك، تقدم الصين قيمة ممتازة بسعر 11.31 دولاراً وسرعة 238 ميجابت/ثانية، في حين توفر هونج كونج سرعات تصل إلى 305.71 ميجابت/ثانية وبسعر 23 دولاراً، لتكون التكلفة 0.076 دولار للميجابت. وعلى الجانب الآخر، سجلت بعض البلدان الإفريقية مثل كينيا ونيجيريا تكلفة تتجاوز 4 دولارات للميجابت، ما يجعلها من أغلى الخدمات عالمياً. وتشترك بعض الدول العربية التي تعاني من ضعف البنية التحتية في هذه الفئة، لتؤكد أن المشكلة ليست جغرافية بقدر ما هي استثمارية وتنظيمية. الخلاصة والتوصيات يُظهر تحليل تكلفة الإنترنت في الدول العربية أن الفجوة الكبرى تكمن بين دول تستثمر في بنية تحتية متقدمة وتوفر سرعات عالية بأسعار مقبولة، وأخرى لا تزال تعاني من ضعف الشبكات وارتفاع الأسعار. مصر والأردن تقدمان أفضل قيمة لكل ميجابت، بينما تهيمن الإمارات وقطر على الصدارة في السرعة مع بقاء الأسعار مرتفعة. ويتحتم على الدول التي تسعى لتحسين ترتيبها أن تعزز المنافسة وتزيد الاستثمار في شبكات الألياف، كما فعلت رومانيا والصين، للوصول إلى إنترنت سريع وميسور التكلفة. منهجية البحث لتحليل أسعار الإنترنت اعتمدت هذه الدراسة على دمج بيانات موثوقة ومتاحة للجمهور بغرض الحصول على صورة واضحة عن تكلفة الإنترنت وسرعة الإنترنت عالمياً. وتم استخراج متوسط الأسعار الشهرية من قاعدة بيانات Numbeo لعام 2025 التي ترصد تكاليف الإنترنت غير المحدود لكل دولة، واستُخدمت بيانات Speedtest Global Index لتحديد سرعة النطاق العريض الثابت لكل بلد. وحيث لم تتوفر بيانات رفع، تم تقديرها باستخدام النسبة العالمية بين الرفع والتنزيل (56.75 / 103.09). وجرى بعد ذلك حساب تكلفة الميجابت عبر قسمة التكلفة الشهرية على سرعة التنزيل، وهو معيار يتيح مقارنة عادلة بين البلدان. وأخيراً تمت مقارنة الدول العربية ببعضها ثم بأفضل وأسوأ الأسواق العالمية للوصول إلى هذه الاستنتاجات.


الرياض
منذ 2 ساعات
- الرياض
مكاسب منتظرة.. قطاع الطاقة أكبر الخاسرين.. والمرافق أكبر الرابحينالأسهم العالمية تستقر مع ترقب تطورات الرسوم الجمركية والبيانات الاقتصادية
استقرت الأسهم العالمية على انخفاض بعد تقرير يفيد بأن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يدرس فرض رسوم جمركية جديدة باهظة على منتجات الاتحاد الأوروبي. أغلق مؤشرا ستاندرد آند بورز وناسداك على انخفاض طفيف بعد انخفاض قصير على خلفية التقرير. وكان قطاع الطاقة من أكبر القطاعات الخاسرة، بينما كان قطاع المرافق أكبر الرابحين. ومن المتوقع ان تحقق الأسهم مكاسب سوقية كبيرة إذا حققت بعض الشركات الكبرى أرقامًا قياسية في نتائجها المنتظرة هذه الأيام. واختتم مؤشرا ستاندرد آند بورز 500 وناسداك المركب تداولاتهما دون تغيير يُذكر يوم الجمعة، متجاوزين انخفاضًا قصيرًا ناجمًا عن تقرير ترمب لفرض رسوم جمركية جديدة باهظة على منتجات الاتحاد الأوروبي. وذكر التقرير أن إدارة ترمب تسعى إلى فرض رسوم جمركية تتراوح بين 15% و20 % كحد أدنى في أي اتفاق مع الاتحاد الأوروبي، قد أدى إلى انخفاض الأسواق قبل أن تتعافى جزئيًا. وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 0.57 نقطة، أو 0.01 %، ليصل إلى 6,296.79 نقطة، وارتفع مؤشر ناسداك المركب بمقدار 10.01 نقطة، أو 0.05 %، ليصل إلى 20,895.66 نقطة. وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 142.30 نقطة، أو 0.32 %، ليصل إلى 44,342.19 نقطة. شهد كل من مؤشر ستاندرد آند بورز 500 وناسداك ارتفاعات قياسية متكررة في الأسابيع الأخيرة، حيث أبدى المستثمرون ترددًا متزايدًا تجاه تهديدات ترامب بفرض رسوم جمركية، وثقتهم بأن هذه السياسات قد لا تُلحق ضررًا بالاقتصاد الأميركي كما كان يُخشى سابقًا. مع ذلك، يُنظر إلى هذا الأسبوع على أنه اختبار لكيفية تأثر الاقتصاد الأميركي بسياسات ترامب الاقتصادية. قال جريج بوتل، رئيس استراتيجية الأسهم والمشتقات الأميركية في بنك بي إن بي باريبا: "لقد سئم الناس من محاولة تداول عناوين التعريفات الجمركية أو مواعيدها النهائية، وهم أكثر اهتمامًا برؤية دليل على ذلك يتحقق من خلال الأرقام". وقدمت البيانات الاقتصادية الأسبوع الماضي إشارات متباينة، بما في ذلك مبيعات تجزئة قوية، وارتفاع في تضخم أسعار المستهلكين، واستقرار أسعار المنتجين لشهر يونيو. وأظهرت البيانات الصادرة يوم الجمعة ارتفاع مؤشر ثقة المستهلك التابع لجامعة ميشيغان، والذي يحظى بمتابعة دقيقة، هذا الشهر، على الرغم من استمرار قلق المستهلكين بشأن ضغوط الأسعار المستقبلية. وانطلق موسم الأرباح هذا الأسبوع، مما أتاح للشركات الأميركية فرصةً لتوضيح مدى تأثير الرسوم الجمركية، أو عدم تأثيرها، على أعمالها. وانخفض سهم شركة ثري إم الصناعية العملاقة بنسبة 3.7% بعد أن أعلنت الشركة أن تأثير الرسوم الجمركية سيظهر بشكل رئيس في النصف الثاني من العام. انخفضت أسهم نتفليكس بنسبة 5 % على الرغم من نجاح فيلم "لعبة الحبار" الذي ساعد الشركة على تجاوز توقعات الأرباح. كما رفعت شركة البث توقعاتها لإيراداتها السنوية. من بين 59 شركة مدرجة في مؤشر ستاندرد آند بورز 500 والتي أعلنت لأول مرة عن أرباح الربع الثاني هذا الموسم، تجاوزت 81.4 % منها توقعات وول ستريت للأرباح. وكان سهم تشارلز شواب من بين أحدث الأسهم ارتفاعًا يوم الجمعة، حيث ارتفع بنسبة 2.9 % بعد تسجيل أرباح أعلى. وقفز سهم ريجونز فاينانشال بنسبة 6.1 % بعد رفع توقعاته لإيرادات الفوائد لعام 2025. مع ذلك، أظهر الأسبوع أن تجاوز التوقعات ليس بالضرورة وصفةً للتداولات المرتفعة. وتجاوزت أرباح شركة أميركان إكسبريس تقديرات أرباح الربع الثاني، لكن أسهمها انخفضت بنسبة 2.3 %. وقال بوتل من بنك بي ان بي بأنه على الرغم من عدم ارتفاع جميع الأسهم الفردية بعد تحقيق الأرباح، إلا أن السوق الأوسع نطاقًا استمر في الارتفاع. وأضاف أنه من المتوقع تحقيق مكاسب سوقية أكبر إذا حققت بعض الشركات الكبرى أرقامًا قياسية. ارتفعت أسهم العملات المشفرة بعد أن أقر مجلس النواب الأميركي مشروع قانون من شأنه وضع إطار تنظيمي لها. وارتفعت أسهم روبن هود ماركتس وكوين بيس جلوبال بنسبة 4.1 % و2.2 % على التوالي. من بين قطاعات مؤشر ستاندرد آند بورز الإيجابية، كان قطاع المرافق أكبر الرابحين ودفع ارتفاعه بنسبة 1.7 % المؤشر إلى إغلاق قياسي. تصدر قطاع الطاقة، القطاعات الخاسرة، بانخفاضه بنسبة 1 %. وتأثر القطاع سلبا بسهم إس إل بي الذي انخفض بنسبة 3.9 % بعد إعلانه عن أرباح ربع سنوية أقل وتوقعات متشائمة، وسهم إكسون موبيل الذي انخفض بنسبة 3.5 % بعد خسارته معركة قانونية تاريخية بشأن استحواذ شيفرون على هيس. خلال الأسبوع، ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.59 %، وارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 1.5 %، وانخفض مؤشر داو جونز بنسبة 0.07 %. وانخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية الثلاثة في وقت سابق من الجلسة بعد أن أشار تقرير إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يضغط من أجل فرض رسوم جمركية جديدة باهظة على منتجات الاتحاد الأوروبي. وقال جوزيف شابوشنيك، مدير المحفظة في شركة رين ووتر إكويتي، إنه غير قلق بشأن أي آثار باقية لهذه المفاوضات أو الصفقات النهائية. وقال ستكون الرسوم الجمركية موضوع نقاش دائم في سوق الأسهم، وهو أحد محركات الأسواق، إلى حد ما لفترة من الزمن، ولكن ليس إلى أجل غير مسمى. وقال: "نعتقد أنه سيكون هناك الكثير من التهويل. هذا كل شيء. الكثير من النقاشات الصاخبة، والكثير من العناوين الرئيسية، ولكن في نهاية المطاف، من المرجح أن نصل إلى النقطة التي بدأنا منها فيما يتعلق بمعدلات الرسوم الجمركية بشكل عام" وأضاف: " ربما ستكون هناك بعض الرسوم الجمركية المرتفعة، لكنها لن تكون كبيرة بما يكفي للتأثير فعليًا على الاقتصاد ككل، وسنصل إلى النقطة التي بدأنا منها." وارتفع مؤشر الأسهم العالمية إم.إس.سي.آي بينما انخفضت عوائد سندات الخزانة الأميركية ولم تشهد الأسهم في وول ستريت تغيرا يذكر يوم الجمعة مع انتظار المستثمرين أرباح الشركات ورصد أحدث تهديدات الرسوم الجمركية الأميركية بينما يستوعبون صورة اقتصادية متباينة. وأظهرت مسوحات المستهلكين التي أجرتها جامعة ميشيغان والتي صدرت يوم الجمعة أن معنويات المستهلكين في الولايات المتحدة تحسنت في يوليو وانخفضت توقعات التضخم، لكن الأسر لا تزال ترى خطرًا كبيرًا من زيادة ضغوط الأسعار. وأظهر تقرير آخر انخفاضًا في بناء المنازل العائلية في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوى له في 11 شهرًا في يونيو، حيث أعاقت أسعار الرهن العقاري المرتفعة وعدم اليقين الاقتصادي شراء المنازل، مما يشير إلى انكماش الاستثمار السكني مجددًا في الربع الثاني. وقالت ليندسي بيل، كبيرة استراتيجيي الاستثمار في فينتشرز: "ذكّرت عناوين الأخبار المتعلقة بالرسوم الجمركية، المستثمرين بأن التقلبات من المرجح أن تستمر حتى بداية أغسطس، وقد يسحب المستثمرون بعض الأموال من حساباتهم قبل عطلة نهاية الأسبوع، نظرًا لاستمرار حالة عدم اليقين بشأن التعريفات الجمركية، وسوق يتمتع بتقييم ممتاز بعد بلوغه مستويات قياسية جديدة". وأشارت إلى أن هذه المخاوف تجلّت في أسهم أميركان إكسبريس، ونتفليكس، حيث انخفضت أسهمهما على خلفية تقارير أرباح وتوقعات قوية بعد بلوغها تقييمات عالية قبل صدور النتائج. وأغلق سهم نتفليكس منخفضًا بنسبة 5 %، بينما انخفض سهم أميكس بنسبة 2.3 %. ومع ذلك، علق بروس زارو، المدير الإداري لشركة جرانيت لإدارة الثروات في بليموث، ماساتشوستس، آمالًا كبيرة على الأرباح القادمة، وراهن على ارتفاع أسعار الأسهم قبل انتهاء صلاحية خيارات الأسهم في يوليو. وقال زارو: "يتمحور نشاط اليوم حول انتهاء صلاحية الخيارات، حيث يراهن المستثمرون على ذروة موسم الأرباح، الذي يبدأ في الأسابيع القليلة المقبلة مع إعلان جميع شركات النمو والتكنولوجيا عن نتائجها المالية". وأشار إلى أنه بالإضافة إلى الأرباح، يرغب المستثمرون في الاستفادة من اتجاه قوي لأداء الشركات ذات القيمة السوقية الضخمة. "هناك خوف من تفويت الفرصة". في وول ستريت، انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 142.30 نقطة، أي بنسبة 0.32 %، ليصل إلى 44,342.19 نقطة، وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 0.57 نقطة، أي بنسبة 0.01 %، ليصل إلى 6,296.79 نقطة، وارتفع مؤشر ناسداك المركب بمقدار 10.01 نقطة، أي بنسبة 0.05 %، ليصل إلى 20,895.66 نقطة. وخلال الأسبوع الماضي، ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.59 %، وارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 1.51 %، وانخفض مؤشر داو جونز بنسبة 0.07%. وارتفع مؤشر إم.إس.سي.آي للأسهم العالمية بمقدار 1.18 نقطة، أو 0.13 %، ليصل إلى 927.47، مسجلاً أعلى مستوى له على الإطلاق في وقت سابق من الجمعة. ووفي وقت سابق، أغلق مؤشر ستوكس 600 الأوروبي على انخفاض بنسبة 0.01 %، مسجلاً انخفاضًا بنسبة 0.06% خلال الأسبوع. في سوق العملات، انخفض الدولار الأميركي مقابل اليورو، لكنه حقق مكاسب أسبوعية، حيث قيّم المستثمرون سياسة البنك المركزي وسط مؤشرات على أن الرسوم الجمركية قد تبدأ في تأجيج ضغوط التضخم، ومع استمرار ترامب في انتقاد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول علنًا.


عكاظ
منذ 5 ساعات
- عكاظ
الأهلي المصري يعتذر للحزم: ديانغ ليس للبيع
أعلن النادي الأهلي المصري، اليوم (السبت)، رفضه رحيل لاعبه المالي أليوم ديانغ إلى صفوف الحزم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. واعتذر الأهلي للحزم في بيان عبر موقعه الإلكتروني لنادي الحزم، مؤكداً أن أليو ديانغ ليس معروضاً للبيع ولا نية للتفريط فيه. جاء ذلك رداً على طلب نادي الحزم شراء اللاعب خلال فترة الانتقالات الحالية، بحسب بيان النادي المصري. وكان ديانغ لعب في صفوف الخلود، الموسم الماضي (2024-2025)، قبل أن يعود للمارد الأحمر ليشارك في بطولة كأس العالم للأندية 2025 التي أقيمت أخيراً بالولايات المتحدة الأمريكية. ويمتد عقد لاعب الوسط المالي مع الأهلي حتى 30 يونيو 2027، وتُقدر قيمته السوقية بثلاثة ملايين يورو، بحسب موقع «ترانسفير ماركت». أخبار ذات صلة