أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 17 يوليو 2025.. خسارة طفيفة
سعر الذهب اليوم في مصر
سجلت
سعر غرام الذهب عيار 18
ووصلت أسعار الذهب اليوم في مصر لغرام الواحد من عيار 18 إلى مستوى 3986 جنيها (80.60 دولار) للبيع، و3951 جنيهًا (79.90 دولار) للشراء.
سعر الذهب اليوم عيار 21
وصل سعر غرام الذهب عيار 21، المفضل لدى المصريين، إلى 4650 جنيهًا ( 94.03 دولار) للبيع، و4610 جنيهات (93.22 دولار) للشراء.
كم سعر الجنيه الذهب اليوم؟
سجل الجنيه الذهب في مصر اليوم نحو 37640 جنيها ( 761.15 دولار) للبيع، و37072 جنيهًا ( 749.67 دولار) للشراء.
أسعار الذهب عالميا
تراجعت أسعار الذهب اليوم الخميس متأثرة بارتفاع الدولار وانحسار التوتر في السوق بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن "من المستبعد جدا" أن يقيل رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول.
وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 3334.19 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 10:55 بتوقيت أبوظبي.
وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6% إلى 3340.30 دولار.
ارتفع مؤشر الدولار 0.1% مقابل عملات رئيسية أخرى، مما جعل الذهب المقوم بالدولار أكثر تكلفة بالنسبة لحاملي العملات الأخرى.
وقال جيجار تريفيدي كبير محلل شؤون السلع لدى ريلاينس سكيوريتيز "انخفض الذهب 3340 دولارا للأوقية مع استعادة الدولار زخمه عقب انحسار حالة الضبابية بشأن منصب رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي".
كان مصدر قد قال لرويترز أمس الأربعاء إن ترامب منفتح على فكرة إقالة باول.
غير أن ترامب قال أمس إنه لا يعتزم إقالة باول، لكنه أبقى الباب مفتوحا أمام هذا الاحتمال، وجدد انتقاده لرئيس البنك المركزي لعدم خفض أسعار الفائدة.
aXA6IDM4LjYyLjIzNy4yNDAg
جزيرة ام اند امز
US
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البوابة
منذ 41 دقائق
- البوابة
المخاطر تتجاوز التجارة بكثير.. أوروبا مهددة بحربين تجاريتين مع الولايات المتحدة والصين
الاتحاد الأوروبى عاجز عن وضع استراتيجية ثابتة فى ظل تضارب مصالح الدول الأعضاء بين حربين تجاريتين محتملتين، يكافح الاتحاد الأوروبي لإيجاد مخرج. فمن جهة، تفرض الولايات المتحدة بقيادة دونالد ترامب ضرائب على صادرات الدول الأوروبية وتهددها برسوم جمركية جديدة باهظة. ومن جهة أخرى، تزيد الصين بقيادة شي جين بينج من حواجز الدخول إلى سوقها. عاد مفوض التجارة الأوروبي، ماروس سيفكوفيتش، من واشنطن يوم الجمعة الماضى، بعد لقائه بوزير التجارة هوارد لوتنيك، والممثل التجاري جيميسون جرير، وكيفن هاسيت، المستشار الاقتصادي لترامب. إلا أن هذه الزيارة الأخيرة لم تُحرز تقدمًا في المفاوضات. منذ عودته إلى البيت الأبيض، زاد ترامب الرسوم الجمركية بنسبة ٢٥٪ على السيارات و٥٠٪ على الصلب والألومنيوم. كما فرض رسومًا إضافية بنسبة ١٠٪ على مجموعة واسعة من المنتجات، والتي قد ترتفع إلى ٣٠٪ يوم الجمعة، ١ أغسطس، في حال عدم التوصل إلى اتفاق، وحذّر من أنه قد يستهدف المنتجات الدوائية تحديدًا. في هذه المرحلة، لم تحصل المفوضية، التي تُجري المفاوضات نيابةً عن الدول الأعضاء السبع والعشرين، على أي تنازلات. تُجادل إلفير فابري، الباحثة في معهد جاك ديلور وتقول "لا يسعى ترامب إلى اتفاق، فهو لم يُبدِ أي نوايا بعد. ما يريده هو تفكيك اللوائح الأوروبية والرقمية والصحية". عند عبوره المحيط الأطلسي، يواجه سيفكوفيتش محاورين لا يعرفون بالضرورة ما يريده ترامب، وليسوا من صناع القرار. يجد المفوض أحيانًا صعوبة في التفاوض مع مسؤولين لا يتشاركون معه دائمًا نفس القواعد. اتفاقية مميزة من جانبها، لدى المفوضية الأوروبية هاجس واحد: الحفاظ على الوحدة الأوروبية، وهو ما دفعها حتى الآن إلى رفض أي صراع على النفوذ مع واشنطن. على الجانب الشرقي من القارة العجوز، هناك رغبة، مهما كلف الأمر، في ضمان دعم الولايات المتحدة في أوكرانيا ومساهمتها في الدفاع الأوروبي. أما في ألمانيا وإيطاليا وأيرلندا، التي تُمثل ما يقرب من ثلثي صادرات الاتحاد الأوروبي عبر الأطلسي، فهناك مخاوف من نشوب حرب تجارية. نتيجةً لذلك، لم يتخذ الاتحاد الأوروبي أي إجراءات انتقامية حتى الآن. الحزمة الأولى من الإجراءات المضادة - فرض رسوم إضافية على بضائع أمريكية بقيمة ٢١ مليار يورو - جاهزة، ولكن بعد دراسة تأجيل دخولها حيز التنفيذ حتى نهاية العام، قرر الاتحاد الأوروبي تأجيلها إلى ٦ أغسطس. أما الحزمة الثانية (بقيمة ٧٢ مليار يورو) فقد تم إعدادها، لكن اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لم تُقدمها بعد إلى الدول الأعضاء للموافقة عليها. أما بالنسبة للحزمة الثالثة، التي ستسمح للاتحاد الأوروبي بإغلاق عقود المشتريات العامة أمام الشركات الأمريكية، أو التحكم في صادراته عبر الأطلسي، أو فرض ضرائب على عمالقة التكنولوجيا الرقمية، فلم تُقدّمها بروكسل بعد إلى مجموعة السبع والعشرين. قد تُكرّر رئيسة المفوضية، أورسولا فون دير لاين، أن "جميع الخيارات مطروحة"، لكنها تُفضّل التوصل إلى اتفاق، حتى لو كان غير متكافئ. صرّح وزير التجارة الخارجية الفرنسي، لوران سان مارتن، يوم الاثنين ١٤ يوليو، قائلًا: "علينا تغيير نهجنا"، وذلك "لطرح قدرة الاتحاد الأوروبي على الاستجابة". وتدفع فرنسا نحو مفاوضات أكثر صرامة. ويؤكد مصدر مقرب من قصر الإليزيه: "كل شيء سيعتمد على ألمانيا". ويتابع: "يُرسل المستشار فريدريش ميرز إشارات متناقضة. أحيانًا يُؤكد على الحاجة إلى أوروبا قوية، وأحيانًا أخرى ينحاز إلى قطاع صناعة السيارات الألماني، الذي يسعى للحصول على معاملة خاصة من خلال التفاوض في البيت الأبيض". ارتفاع العجز التجاري مع الصين من المقرر أن يلتقي إيمانويل ماكرون بالمستشار الألمانى ميرز في برلين يوم الأربعاء ٢٣ يوليو، ويأمل أن يكون احتمال فرض رسوم جمركية بنسبة ٣٠٪ مُخيفًا بما يكفي ليُجبره على التراجع، إذ قال سيفكوفيتش في ١٤ يوليو إنها ستكون "مُحظورة على جميع أشكال التجارة".. يوم الجمعة، وخلال اجتماع بين سفراء الاتحاد الأوروبي ومفوض التجارة، أبدى الممثل الألماني بوادر تغيير. لم تعد برلين تُعارض استخدام أداة مكافحة الإكراه. وصرح دبلوماسي أوروبي قائلًا: "هناك إجماع على تسريع الحزمة الثالثة". على الصعيد الصيني، لم تُحقق المفوضية الأوروبية أي نتائج حتى الآن، ومن غير المرجح أن تُغير القمة بين الاتحاد الأوروبي والصين، المقرر عقدها في بكين يوم الخميس ٢٤ يوليو، الوضع. مع ذلك، تتزايد العوائق التي تحول دون دخول الشركات الأوروبية إلى السوق الصينية - فقد أحصت غرفة التجارة بين الاتحاد الأوروبي والصين ١٥٨٠ شركة في عام ٢٠٢٤ - ويشهد العجز التجاري الأوروبي ارتفاعًا حادًا، حيث وصل إلى ٣٠٥ مليارات يورو في عام ٢٠٢٤. من غير المرجح أن يُحسّن إغلاق السوق الأمريكية الأمور. يخشى الأوروبيون من تدفق فائض الطاقة الإنتاجية الصينية إلى أراضيهم. في هذا السياق، تستخدم المفوضية الأوروبية بشكل متزايد أدواتها الدفاعية التجارية ضد بكين. فهي تُكثّف تحقيقاتها، وخلافًا لرغبة برلين، رفعت الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية الصينية بشكل ملحوظ. المصالح المتباينة الاتحاد الأوروبي محاصر بين الولايات المتحدة والصين، وسيتعين عليه إيجاد مخرج إذا لم يرغب في أن يصبح ضحية عاجزة للمواجهة المستمرة بين القوتين العالميتين الرائدتين. ولكن في كلتا الحالتين، يصعب وضع استراتيجية لأن مصالح الدول الأعضاء متباينة، والمخاطر تتجاوز التجارة بكثير. يتوقع ترامب أن يقف الأوروبيون إلى جانبه ضد بكين، وهو أمرٌ لا ترغب بعض الدول الأعضاء، التي تُولي اهتمامًا كبيرًا بالصادرات، بدءًا من ألمانيا، في سماعه. ويتصور آخرون أن الهجوم الأمريكي قد يُقرّب الاتحاد الأوروبي من الصين. وتخشى إلفير فابري قائلةً: "إن التحدي الهيكلي الحقيقي لأوروبا هو الصين، وتهديدات ترامب قد تُشتت انتباهنا عن هذه القضية". أمر واحد مؤكد: بكين وواشنطن تراقبان عن كثب إجراءات الاتحاد الأوروبي. وقد حذّر وزير الخارجية الفرنسى جان نويل بارو في ١٧ يوليو قائلًا: "إذا قبلنا اليوم فرض رسوم جمركية على الاتحاد الأوروبي مكتوفي الأيدي، فستعود الصين غدًا، ثم الولايات المتحدة مجددًا، لفرض رسوم جمركية". * لوموند
العين الإخبارية
منذ 42 دقائق
- العين الإخبارية
اليمن يتهم «الحوثي» بجني 3 مليارات دولار من بيع النفط
تم تحديثه الأحد 2025/7/20 10:40 م بتوقيت أبوظبي كشفت الحكومة اليمنية، الأحد، أن مليشيات الحوثي تجني سنوياً قرابة 3 مليارات دولار من عمليات استيراد وبيع النفط والغاز وفرض الرسوم الجمركية والضريبية. وقالت الحكومة على لسان وزير إعلامها معمر الإرياني "إن تجارة المشتقات النفطية تمثل شرياناً رئيسياً لتمويل مليشيا الحوثي الإرهابية وإثراء قياداتها على حساب لقمة عيش اليمنيين". وأضاف الإرياني في بيان "أن المليشيا الحوثية تجني سنوياً ما بين 2.5 إلى 3 مليارات دولار من عمليات استيراد وبيع النفط والغاز وفرض الرسوم الجمركية والضريبية، إضافة إلى حصولها على شحنات مجانية من إيران والمتاجرة بفوارق الأسعار في السوق السوداء، دون أي التزام بتوريد العائدات إلى خزينة الدولة أو صرف مرتبات الموظفين أو تحسين الخدمات". وأشار الوزير اليمني إلى أن "المليشيا الحوثية ومنذ سيطرتها على ميناء الحديدة، احتكرت عمليات استيراد المشتقات النفطية بكميات ضخمة، وفرضت رسوماً جمركية وضريبية تصل إلى 120 دولاراً على الطن الواحد المستورد، ما أسفر عن تحصيل نحو 200 مليار ريال يمني (374 مليون دولار) خلال عام ونصف فقط من كميات البنزين المستورد". كما أشار الارياني إلى أن تقريراً لمبادرة "استعادة (REGAIN YEMEN)" كشف حصول المليشيات على نحو 789 مليون دولار من الضرائب والرسوم على المشتقات المستوردة عبر موانئ الحديدة خلال الفترة مايو/أيار 2023 – يونيو/حزيران 2024. وأضاف "أن مليشيات الحوثي تحصل على شحنات نفط وغاز مجانية من إيران عبر البحر الأحمر تقدر بنحو 50% من إجمالي الكميات الواردة، حيث تم خلال الفترة من أبريل/نيسان 2022 حتى أغسطس/آب 2023 تهريب أكثر من ملياري لتر، بيعت بأسعار مرتفعة في السوق المحلية، بعائدات تجاوزت 1.57 مليار دولار ذهبت مباشرة إلى خزائن المليشيات". وأوضح الإرياني أن "المليشيا الحوثية تتحكم بأسعار المشتقات وتبيعها بأسعار مضاعفة للمواطنين، إذ يبلغ السعر الرسمي للتر ما بين 300 إلى 350 ريالاً، بينما يباع للمواطنين بسعر 450 ريالاً، ما يحقق أرباحاً تقديرية تصل إلى 400 مليار ريال يمني خلال الفترة نفسها". ولفت إلى أن سعر "دبة البترول (20 لتراً)" يبلغ في مناطق المليشيات 18.7 دولارا مقارنة بـ 10.3 دولار في المناطق المحررة، كما يباع أسطوانة الغاز المنزلي بسعر 13 دولاراً مقابل 3.4 دولار فقط في المناطق المحررة. وأوضح الإرياني أن المليشيات تدير تجارة موازية عبر السوق السوداء بافتعال الأزمات واحتكار التوزيع وفرض أسعار مرتفعة، محققة أرباحاً خيالية من فوارق الأسعار، ما تسبب في رفع تكاليف النقل وأسعار السلع والخدمات وأدى إلى المزيد من إفقار اليمنيين. وأكد الإرياني أن مليشيا الحوثي تعتمد على عائدات تجارة المشتقات النفطية في تمويل مجهودها الحربي وشراء الأسلحة ودفع رواتب المقاتلين وتجنيد الأطفال وتمويل الهجمات الإرهابية على الملاحة البحرية. وأشار إلى أن احتكار هذه التجارة رفع أسعار الوقود في مناطق سيطرة المليشيا بنسبة تزيد على 100% مقارنة بالمناطق المحررة، وأسفر عن إغلاق مصانع ومزارع، ورفع معدلات البطالة والفقر بشكل غير مسبوق، وفاقم الأوضاع الإنسانية والمعيشية الكارثية لليمنيين. وأكد أن المليشيا الحوثية حولت تجارة المشتقات النفطية إلى وسيلة ممنهجة لإفقار اليمنيين وتمويل الحرب والانتهاكات، في سلوك يهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي. ودعا الإرياني "المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات صارمة لوقف استغلال المليشيا لموانئ الحديدة وتجارة المشتقات النفطية في تمويل الحرب، من خلال تشديد الرقابة على السفن القادمة إلى الميناء، وتفعيل آليات مراقبة الواردات، ومنع عمليات التهريب البحري الإيراني، وتحويل عمليات الاستيراد إلى الموانئ المحررة الخاضعة للحكومة الشرعية، ضمن جهود تجفيف تمويل الانقلاب وحماية لقمة عيش اليمنيين. aXA6IDE4NS4xODQuMjQyLjU5IA== جزيرة ام اند امز IT
البوابة
منذ 2 ساعات
- البوابة
سعر مواد البناء مساء اليوم الأحد 20 يوليو 2025
استقرت أسعار مواد البناء تزامنًا مع بداية شهر يوليو الجاري في ختام تعاملات اليوم الجمعة، الموافق 18 يوليو 2025، على مستوى المصانع والشركات المنتجة للحديد والأسمنت والمنتجات البنائية الأخرى. سعر مواد البناء.. أسعار الأسمنت اليوم تراوح متوسط سعر الأسمنت بسعر المصنع ما بين 3925 جنيها حتي 3450 جنيهًا للطن الواحد حيث: سجل أعلى سعر طن أسمنت وهو الاسمنت الرمادي بقيمة 3926 جنيهًا. وصل سعر طن الأسمنت من مصانع السويدي نحو 3650 جنيهًا. بلغ متوسط سعر طن الأسمنت من مصانع شركات حلوان بقيمة 3470 جنيها للطن الواحد بلغ متوسط سعر طن الأسمنت 3450 جنيهًا للطن من شركات السويس. سجل سعر طن الأسمنت نحو 3350 جنيهًا للطن وهو أسمنت الفهد كأقل سعر. سعر الحديد اليوم علي جانب آخر ارتفعت أسعار حديد التسليح مع ختام تعاملات أول أيام الشهر الحالي الثلاثاء الموافق 1 يوليو 2025؛ بمقدار جاوز حاجز الـ1300 جنيه للطن بسعر المصنع. وتراوحت أسعار طن الحديد بسعر المصنع والمسلم للمستهلك ما بين 39 حتى 41 ألف جنيه للطن الواحد. سعر الحديد أعلى سعر سجل أعلى سعر طن حديد بقيمة 41 ألف جنيه من شركتي بشاي والمراكبي للصلب. وبلغ ثاني أعلى سعر طن حديد تسليح عز مسجلًا 40.352 ألف جنيه.
