زكي عبد الفتاح: وسام أبو علي لم يتعامل مع الأهلي باحترافية.. والخاسر الوحيد هو اللاعب ووكيله

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بوابة ماسبيرو

منذ 27 دقائق

• بوابة ماسبيرو

النفط يتكبد خسائر أسبوعية رغم تصعيد العقوبات على روسيا

واصلت أسعار النفط تراجعها خلال الأسبوع المنقضي، رغم التصعيد الأوروبي ضد موسكو وفرض عقوبات جديدة على قطاع الطاقة الروسي، حيث طغت ضغوط وفرة المعروض وضعف الطلب العالمي على تأثير التوترات الجيوسياسية. وأغلق خام غرب تكساس الوسيط تعاملات الأسبوع على انخفاض بنسبة 2%، ليستقر عند 67.34 دولارا للبرميل، مقارنة بـ68.45 دولارا في نهاية الأسبوع السابق. وسجل خام برنت القياسي خسائر أسبوعية أيضا، حيث تراجع بنسبة 1.9% ليغلق عند 69.25 دولارا للبرميل، مقارنة ب`70.23 دولارا في نهاية الأسبوع السابق. وتلقت السوق دفعة مؤقتة يوم الخميس الماضى، حين قفزت الأسعار بمقدار 1.16 دولار للبرميل إثر إعلان الاتحاد الأوروبي عن حزمة جديدة من العقوبات المفروضة على روسيا، إلا أن هذا الانتعاش لم يصمد طويلا، إذ عاودت الأسعار الانخفاض يوم الجمعة بنحو 20 سنتا، لتفقد الزخم الذي اكتسبته مؤقتا. وتأتي هذه التحركات في ظل دخول الحزمة الثامنة عشرة من العقوبات الأوروبية على روسيا حيز التنفيذ رسميا، بحسب ما أوردته الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي. ولم تقتصر العقوبات الجديدة على المؤسسات المالية، بل امتدت لتشمل حظرا على واردات المنتجات النفطية المكررة من النفط الروسي إذا كانت قادمة من دول ثالثة، وهو ما أثار ردود فعل حادة من موسكو. من جانبها، حذرت البعثة الروسية الدائمة لدى الاتحاد الأوروبي من أن هذه القيود "ستؤدي حتما إلى زيادة أسعار الوقود في السوق الأوروبية"، بحسب بيان نقلته وكالة "سبوتنيك". ومع ذلك، فإن الأسواق تجاهلت إلى حد كبير هذا التصعيد، حيث استمرت في التركيز على المؤشرات الأساسية، حيث أظهرت البيانات الاقتصادية القادمة من الولايات المتحدة تذبذبا واضحا، ما زاد من حذر المتعاملين، خصوصا مع مؤشرات على تباطؤ النمو واحتمالات تراجع الطلب الصناعي في الشهور المقبلة. وجاء تراجع أسعار النفط مدفوعا أيضا بتقلب البيانات الاقتصادية الأمريكية وتراجع التوقعات الموسمية للاستهلاك، ما أدى إلى تسجيل خسائر أسبوعية جديدة. كما أثر إعلان الولايات المتحدة عن فرض رسوم جمركية جديدة على بعض الواردات في تقويض ثقة الأسواق، نظرا لما قد تحمله هذه القرارات من تبعات سلبية على حركة التجارة العالمية واستهلاك الطاقة. وفي المقابل، شهدت أسعار الغاز الطبيعي أداء مغايرا، مدفوعة بموجات الحر الشديدة التي اجتاحت مناطق واسعة من أمريكا الشمالية، ما أدى إلى ارتفاع الطلب على التبريد. وارتفعت العقود الآجلة للغاز في أربع من خمس جلسات تداول، لتنهي الأسبوع عند 3.565 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مقابل 3.314 في الأسبوع السابق. وتسود أسواق الطاقة حالة من الترقب الحذر خلال الأسبوع الحالي، إذ تتجه الأنظار إلى مؤشرات الطلب الفعلي وتطورات المعروض، في ظل غياب محفزات واضحة. ويترقب المتعاملون إشارات أكثر حسما قد ترسم ملامح الاتجاه السعري في الأسابيع المقبلة، خاصة مع دخول موسم الصيف ذروته وارتفاع مستويات الاستهلاك الموسمي.

البورصة

منذ 27 دقائق

• البورصة

'BP' تعتزم بيع أعمالها بمجال طاقة الرياح في أمريكا

أعلنت شركة بي.بي البريطانية 'BP' أنها تعتزم بيع أعمالها في مجال طاقة الرياح البرية في الولايات المتحدة بعد التوصل إلى اتفاق مع شركة متخصصة في البنية التحتية للطاقة ومقرها نيويورك. وقالت شركة النفط المدرجة على مؤشر فوتسي 100 البريطاني، إن شركة إل.إس.باور ستشتري الشركة، التي تعرف باسم بي.بي ويند انرجي نورث أمريكا، والتي تضم عشرة من مزارع الرياح العاملة بمختلف أنحاء أميركا، حسب وكالة الأنباء البريطانية. وذكرت شركة بي.بي أن الطاقة الخضراء لا يزال لديها دور تضطلع به في المجموعة المتقلصة، فيما يعتبر الاتفاق الأحدث في سلسلة من عمليات بيع الأصول. ولم تكشف شركة بي.بي عن قيمة عملية البيع، لكنها قالت إنها جزء من أهدافها للتخلص من أصول بقيمة تتراوح ما بين 3 مليارات و4 مليارات دولار في عام 2025، بموجب هدف أوسع يبلغ 20 مليار دولار.

البورصة

منذ 27 دقائق

• البورصة

البنك الدولي: حرق الغاز عالميًا يبلغ أعلى مستوى منذ 2007

في وقتٍ يواجه فيه العالم أزمة طاقة وتهديدات مناخية متصاعدة، كشف تقرير صادم صادر عن البنك الدولي أن كمية الغاز المحترق عالميًا سجلت أعلى مستوى لها منذ عام 2007، في انتكاسة كبرى للجهود الدولية الرامية إلى تقليل الانبعاثات وتحقيق أمن الطاقة. وجاء في تقرير 'الرصد العالمي للحرق التلقائي للغاز'، التابع للبنك الدولي، أن حرق الغاز عالميًا قد ارتفاع للسنة الثانية على التوالي، ما أدى إلى هدر طاقة تُقدّر قيمتها بنحو 63 مليار دولار، وعرقلة الجهود المبذولة لإدارة الانبعاثات وتعزيز أمن الطاقة وتوفيرها. وبحسب التقرير، وصلت كمية الغاز المحترق – وهي عملية حرق الغاز الطبيعي أثناء استخراج النفط – إلى 151 مليار متر مكعب في عام 2024، بزيادة 3 مليارات متر مكعب عن العام السابق، وهو أعلى مستوى يُسجل منذ نحو عقدين. وأسفرت هذه الممارسات عن انبعاث ما يُقدّر بـ 389 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، من بينها 46 مليون طن من الميثان غير المحترق، وهو أحد أقوى الغازات المسببة للاحتباس الحراري. رغم أن بعض الدول نجحت في تقليل عمليات الحرق، فإن تسع دول فقط ما تزال تمثل ثلاثة أرباع حجم الحرق العالمي، رغم أنها لا تُمثل سوى أقل من نصف إنتاج النفط عالميًا. وتُظهر بيانات الأقمار الصناعية التي جمعتها مجموعة البنك الدولي في تقريرها السنوي 'الرصد العالمي للحرق التلقائي للغاز' أن كثافة الحرق – أي كمية الغاز المحترق لكل برميل نفط منتج – ظلت مرتفعة بشكل ثابت خلال الخمسة عشر عامًا الماضية. قال ديميتريوس باباثاناسيو، المدير العالمي لقطاع الممارسات العالمية للطاقة والصناعات الاستخراجية بالبنك الدولي: 'في وقت لا يزال فيه أكثر من مليار إنسان يفتقرون إلى الطاقة الموثوقة، وتسعى فيه الدول لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة، من المؤسف أن نرى هذا المورد الطبيعي يُهدَر.' وأوضح التقرير أن الدول التي التزمت بمبادرة 'الحد من الحرق الروتيني للغاز بحلول عام 2030' حققت أداءً أفضل بكثير من الدول غير الموقعة. فمنذ عام 2012، خفّضت الدول الموقعة كثافة الحرق بنسبة 12%، في حين ارتفعت النسبة بـ 25% في الدول غير الموقعة. يذكر أن الحرق الروتيني للغاز' يشير إلى الغاز الطبيعي الذي يُحرق بشكل مستمر أثناء استخراج النفط بدلًا من استغلاله أو معالجته. ولتعزيز التقدّم، يقدّم برنامج البنك الدولي 'الشراكة العالمية لتقليل الحرق والميثان' دعمًا لمشاريع الحد من حرق الغاز والميثان من خلال منح تحفيزية، ودعم فني، وإصلاحات تنظيمية وسياساتية، إضافة إلى بناء القدرات وتعزيز المؤسسات. فعلى سبيل المثال، خصّص البرنامج 11 مليون دولار في أوزبكستان لرصد وإصلاح تسربات الميثان في شبكة نقل الغاز، مما قلّل الانبعاثات بـ 9,000 طن سنويًا، مع إمكانية الوصول إلى 100,000 طن سنويًا. قال زوبين بامجاي، مدير برامج الشراكة العالمية للحد من حرق الغاز في البنك الدولي: 'إذا لم تعطِ الحكومات والمشغّلون الأولوية لتقليل الحرق، فستستمر هذه الممارسة. الحلول موجودة. ومن خلال سياسات فعّالة، يمكننا خلق بيئة ملائمة تحفّز مشاريع تقليل الحرق وتُفضي إلى إجراءات مستدامة وقابلة للتوسيع. يجب تحويل هذا الغاز المهدور إلى محرك للتنمية الاقتصادية.' : البنك الدولىالغازالغاز الطبيعى