أسترالي يستلم 3.5 مليون دولار بالخطأ
وفقا لموقع 'ديلى ميل' فقد قام شخص يدعى سيف نافل، البالغ من العمر 38 عاما من لورنيا جنوب غرب سيدني، أرسل فى نوفمبر رسالة إلكترونية إلى وكالة حكومية في الإقليم الشمالي، مدعيا أنه مقاول من شركة إنشاءات تعمل مع الوكالة في مشروع إسكان للسكان الأصليين.
وأوضحت التفاصيل أن شركة الإنشاءات المزمع تقليدها تدعى 'Bukmak Constructions' والتى كانت تفرض على الحكومة رسوما قدرها 3 ملايين دولار شهريا على مدار خمس سنوات لبناء 87 منزلًا.
يقال إن نافل قدم نموذج تعريف بائع مزيف بمعلومات بنكية محدثة، ما أدى إلى تحويل الأموال إلى الحساب المزعوم تحت اسم الشركة الوهمية.
وبعد أيام قليلة، لاحظ بنك ANZ سلسلة من التحويلات المشبوهة، فتدخلت الشرطة الفيدرالية الأسترالية لتفتح تحقيقا موسعا فى القضية، وتتبعت التحقيقات أثر رقم الهاتف المرتبط بالنموذج المزيف، والذي قاد السلطات إلى المحتال على بعد حوالى 4000 كيلومتر في سيدني، حيث تم التقاط لقطات عبر كاميرات المراقبة تظهر نافل وهو يقف في طابور ماكينة الصراف الآلى لسحب النقود.
وفي خطوة حاسمة، داهمت الشرطة منزل نافل يوم الأربعاء الماضى وضبطت الأجهزة الإلكترونية والوثائق المتعلقة بتسجيل الشركة الوهمية.
ووجهت إليه تهمة التعامل في عائدات جريمة تقدر قيمتها بمليون دولار أو أكثر، حيث ظهر أمام محكمة ليفربول المحلية يوم الخميس الماضي وحصل على الكفالة، ومن المقرر أن يعاد المثول أمام المحكمة في سبتمبر، وفي حال إدانته، قد يواجه نافل عقوبة تصل إلى 12 عاما فى السجن.
من جهتها، نجحت جهود بنك ANZ في استرداد جميع الأموال المسروقة باستثناء مبلغ 11,603 دولاراً، وقد حذرت مفتشة المباحث ماري أندرسون المواطنين من الوقوع ضحية للاحتيال الإلكتروني، مؤكدة ضرورة التحقق من رسائل البريد الإلكترونى والتواصل مع الجهات الرسمية عبر أرقام هواتف معتمدة فقط.
وفى تعليق من ميلان جيجوفيتش من بنك ANZ، تم التأكيد على التعاون المشترك بين البنك والجهات الحكومية ووكالات إنفاذ القانون لكشف ومنع مثل هذه الاحتيالات، سعيا لتعزيز دفاعات القطاع المالى وحماية الشركات الأسترالية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
ساحة التحرير
منذ 20 ساعات
- ساحة التحرير
واشنطن تحدد هدفا إيرانيا وترصد مكافئة مالية لمن يدلي بمعلومات حوله!
واشنطن تحدد هدفا إيرانيا وترصد مكافئة مالية لمن يدلي بمعلومات حوله! أعلنت الخارجية الأمريكية عن مكافأة مالية بقيمة 10 ملايين دولار لمن يدلي بأي معلومات ترشد إلى شبكة 'الشهيد شوشتري' السيبرانية الإيرانية للقرصنة. ووفقا لبيان الخارجية فإن هذه المجموعة مرتبطة بنشاطات مؤسسات عسكرية إيرانية، وتتهم بالتدخل في الانتخابات الأمريكية. وبحسب الوزارة، تنشط هذه المجموعة ضمن وحدة إلكترونية تابعة لقيادة الفضاء الإلكتروني في الحرس الثوري الإيراني، وتشتهر بإنشاء شركات ومنظمات وهمية متعددة مثل 'إيليا نت گستَر' و'إيمن نت پاسارگاد'، التي تستخدم كواجهات لأعمالها. وأشار برنامج 'المكافآت من أجل العدالة' عبر منصة 'إكس' إلى أن المجموعة تستخدم أسماء عدة، لكنها تعمل من عدد محدود من العناوين، داعيا من يملك معلومات إضافية إلى التواصل معه. وفي سياق متصل، كشف فريق 'لبدوختگان' والباحث في أمن الإنترنت نريمان غريب عن نشاطات هذه المجموعة التي تستهدف التأثير على الانتخابات الأمريكية، حيث بدأت منذ بداية 2024 بجمع بيانات حول ولايات أمريكية حاسمة، وأرسلت رسائل مباشرة إلى مرشحي مجلس الشيوخ في إحدى هذه الولايات في محاولة للتأثير على سير العملية الانتخابية. ذكرت قناة 'إيران إنترناشينال' أنها حصلت على معلومات تفصيلية حول أنشطة مجموعة 'شهيد شوشتري' السيبرانية، التي تستهدف التدخل في الانتخابات الأمريكية. وبحسب ما نقلته القناة، قامت المجموعة منذ مطلع عام 2024 بجمع بيانات دقيقة عن عدد من الولايات الأمريكية، كما أرسلت رسائل مباشرة إلى مرشحين لمجلس الشيوخ في إحدى الولايات الرئيسة، في محاولة لزعزعة العملية الانتخابية والتأثير على نتائجها. المصدر:إيران إنترناشينال 05.08.2025
الحركات الإسلامية
منذ يوم واحد
- الحركات الإسلامية
حركة الشباب وتمويل الإرهاب: كيف يواجه الصومال اقتصاد الظل المسلح؟
على مدى ما يقرب من عقدين، بنت حركة الشباب المسلحة في الصومال شبكة مالية موازية، استمدت قوتها من فرض ضرائب قسرية، وابتزاز مجتمعات وشركات بأكملها، محولة بذلك الأوضاع الهشة في المناطق الوسطى والجنوبية إلى مصدر دائم للتمويل. ورغم العمليات العسكرية التي تقودها الحكومة الصومالية بدعم دولي، فإن مكاسب حركة الشباب السنوية من الضرائب وحدها تقدر بـ 120 مليون دولار، وفق تقارير دولية. هذه العائدات ساعدت الحركة في تمويل أسلحتها، وضمان دفع رواتب عناصرها، والحفاظ على فعالية عملياتها على الأرض دون انقطاع كبير. مؤسسة إجرامية بنظام بيروقراطي أسست حركة الشباب نظاما محكما للجباية في المناطق التي تسيطر عليها فعليا أو تفرض نفوذا غير مباشر عليها، عبر ذراعها الأمني المعروف باسم "الأمنيات". تعمل هذه الوحدة الاستخباراتية على فرض "ضريبة زكاة" بنسبة 2.5% من أصول المواطنين، وتحتفظ بسجلات دقيقة لكل أسرة أو شركة. يفرض هذا النظام بقوة التهديد والعنف، حيث يقتل من يرفض الدفع، سواء من التجار أو وجهاء العشائر. وتسيطر الحركة فعليا على موارد في 10 من أصل 18 منطقة في الصومال، حتى في المناطق التي لا توجد فيها قواعد عسكرية للحركة. النفوذ يمتد خارج حدود السيطرة لا تحتاج حركة الشباب إلى سيطرة ميدانية لتوليد العائدات. فبفضل الاستخبارات والترهيب، تحصل الحركة على رسوم من الشحنات التجارية، والتعاملات العقارية، وحتى تحويلات الأموال في مدن كبرى مثل مقديشو وبوصاصو. كما تستثمر الجماعة جزءا من أرباحها في عقارات وشركات صغيرة ومتوسطة الحجم، حتى في المناطق الخارجة عن سيطرتها. التحويلات الإلكترونية: أداة بلا ضوابط تعتمد الحركة إلى حد كبير على النقد والتحويلات عبر الهاتف المحمول، في بلد تجرى فيه شهريا ما يقارب 155 مليون معاملة مالية إلكترونية بقيمة تتجاوز 2.7 مليار دولار. استغلت حركة الشباب ضعف أنظمة التحقق من الهوية، وغياب لوائح "اعرف عميلك"، لتبني شبكة تحويلات سرية تمول من خلالها أنشطتها. ورغم الجهود الحكومية، لا تزال هذه القنوات تستخدم كأدوات غير مرئية لتمويل الجماعة. استجابة حكومية مشددة أدركت الحكومة الفيدرالية الصومالية خطورة هذا الاقتصاد الخفي، فقامت بإطلاق حملة إصلاحية طموحة تستهدف تفكيك البنية المالية لحركة الشباب من جذورها. من بين هذه الإصلاحات: تحديث قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2016 ليتوافق مع معايير FATF الدولية. تعزيز صلاحيات مركز الإبلاغ المالي (FRC) لملاحقة الأموال المشبوهة. إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (NAMLC)، كجهة تنسيقية وطنية. فرض لوائح صارمة على مزودي خدمات الأموال عبر الهاتف المحمول، مع توقع الامتثال الكامل نهاية 2023. نتائج ملموسة: أول إدانات لتمويل الإرهاب في مايو 2024، أصدرت المحاكم الصومالية أول أحكامها بإدانة أفراد متورطين في تمويل الإرهاب، بعد تعاون وثيق بين مركز الإبلاغ المالي، وجهاز الاستخبارات الوطني (NISA)، ومكتب النائب العام. وصفت هذه الإدانة بأنها نقطة تحول تاريخية في مسار مكافحة تمويل الإرهاب في البلاد. نهج قائم على المخاطر اعتمدت الحكومة الصومالية نهجا قائما على تقييم المخاطر، لتحديد أولويات العمل، وتوجيه الموارد إلى نقاط الضعف الفعلية في النظام المالي. كما تم إغلاق آلاف الحسابات المشبوهة، وتطبيق متطلبات الهوية الوطنية الإلزامية في الخدمات المالية، مما ساهم في رفع مستوى الشفافية. تحديات مستمرة رغم كل التقدم، لا تزال التحديات قائمة: شبكات التمويل السرية لحركة الشباب لم تستأصل بالكامل. بعض مناطق البلاد خارج سيطرة الحكومة. محدودية التكنولوجيا والبنية التحتية المالية في الريف. لكن الحكومة تؤكد أن استمرار الاستثمار في التنظيم المالي، والتقنيات الحديثة، والتعاون الدولي هو مفتاح النجاح. الصومال اليوم يخوض معركة مزدوجة: معركة على الأرض ضد المقاتلين، ومعركة في المؤسسات المالية ضد شبكة تمويل معقدة تديرها واحدة من أكثر الجماعات تطورا على مستوى الإرهاب العالمي. ورغم هشاشة البنية المالية، فإن التقدم التشريعي والمؤسساتي يشير إلى تحول استراتيجي قد ينهي عصر "اقتصاد الإرهاب" في الصومال، إذا ما استمر الدعم السياسي والتقني اللازم داخليا وخارجيا.
الحركات الإسلامية
منذ يوم واحد
- الحركات الإسلامية
مالي تعلن تحرير 4 مغاربة اختطفهم تنظيم «داعش» مطلع العام... روسيا: هجوم أوكراني بطائرات مسيرة يشعل حرائق في منطقة روستوف... هولندا تشتري أنظمة دفاع جوي أميركية لتسليمها إلى أوكرانيا
تقدم بوابة الحركات الإسلامية أبرز ما جاء في الصحف ووكالات الأنباء العالمية، بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات، بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات) اليوم 5 أغسطس 2025. مالي تعلن تحرير 4 مغاربة اختطفهم تنظيم «داعش» مطلع العام أعلنت الحكومة المالية الاثنين، أنّ 4 سائقي شاحنات مغربيّين اختطفهم تنظيم «داعش» بمنطقة الساحل في 18 يناير (كانون الثاني) «تمّ تحريرهم سالمين» مساء الأحد. والرجال الأربعة «الذين اختطفوا في شمال شرقي بوركينا فاسو، قرب الحدود مع النيجر»، ظهروا على التلفزيون الوطني بضيافة رئيس المجلس العسكري أسيمي غويتا. وقالت الحكومة في بيان إنّ السائقين الأربعة «كانوا في قبضة تنظيم (داعش) الإرهابي بمنطقة الساحل». وتنشط جماعات مسلّحة تابعة لتنظيمي «القاعدة» و«داعش» منذ نحو 10 سنوات في النيجر وبوركينا فاسو ومالي، الدول الثلاث التي تحكمها منذ بضع سنوات أنظمة عسكرية تولّت السلطة نتيجة انقلابات عسكرية نُفّذت بين عامي 2020 و2023. وأكّدت الحكومة المالية في بيانها أنّ «عملية التحرير هذه نجحت بفضل الجهود المنسّقة بين الوكالة الوطنية لأمن الدولة في مالي والمديرية العامة للدراسات والمستندات في المغرب»، الاسم الرسمي لوكالة الاستخبارات المغربية. وكان الجيش النيجري أعلن في نهاية يناير (كانون الثاني)، العثور على 4 شاحنات فارغة من سائقيها المغربيين في تيرا، المنطقة الواقعة بغرب البلاد، والتي تشهد باستمرار هجمات إرهابية دامية. وكانت القافلة تنقل معدّات مخصّصة لشركة الكهرباء النيجرية المملوكة للدولة، وتسير «دون حراسة أمنية»، وفقاً للجيش النيجري. أميركا لفرض ضمانة مالية تصل إلى 15 ألف دولار للحصول على تأشيرة أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، الاثنين، أنّها ستطبّق لمدة عام واحد مشروعاً تجريبياً يتعيّن بموجبه على رعايا بعض الدول دفع ضمانة مالية تصل قيمتها إلى 15 ألف دولار للحصول على تأشيرة للسفر إلى الولايات المتّحدة. وهذا القرار الذي سيُنشر في الجريدة الرسمية الثلاثاء، ويدخل حيّز التنفيذ بعد 15 يوماً يندرج في إطار الإجراءات التي تتّخذها إدارة الرئيس دونالد ترمب لمكافحة الهجرة غير الشرعية. ويهدف هذا القرار تحديداً إلى ضمان عدم تجاوز طالبي التأشيرة مدة إقامتهم المسموح بها في الولايات المتحدة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية». وبحسب وزارة الخارجية فإنّ هذا القرار ينطبق على رعايا دول يحتاجون أساساً إلى تأشيرات للسفر إلى الولايات المتحدة، سواء أكان الهدف من رحلتهم السياحة أم الأعمال. وقال متحدث باسم الوزارة إنّ هذه المبادرة تعزّز «التزام إدارة ترمب بتطبيق قوانين الهجرة الأميركية، وحماية الأمن القومي». وأضاف أنّ هذا القرار سيسري على «مواطني الدول التي تُحدّدها وزارة الخارجية على أنّها تعاني من ارتفاع معدلات تجاوز مدّة الإقامة»، أو الأشخاص الذين يعتبر المسؤولون القنصليون أنّ «معلومات المراقبة والتحقّق المتعلّقة بهم غير كافية». وبحسب البيان فإنّ نحو 500 ألف شخص تجاوزوا مدة إقامتهم المسموح بها في الولايات المتحدة خلال السنة المالية 2023 من أكتوبر (تشرين الأول) 2022 لغاية أكتوبر 2023. ولم تنشر وزارة الخارجية قائمة الدول المعنية بالقرار. وهناك نحو 40 دولة، غالبيتها أوروبية، يستفيد رعاياها من برنامج إعفاء من التأشيرات لفترة محدودة مدتها 90 يوماً. وفي الأشهر الأخيرة، بدأ الرئيس الأميركي بتشديد شروط الحصول على التأشيرة للعديد من الدول، وبخاصة في أفريقيا، وذلك في ظل حملة تقودها إدارته لمكافحة الهجرة. والاثنين، أعلنت الولايات المتّحدة تعليق إصدار التأشيرات للمواطنين البورونديين، مشيرة إلى «تجاوزات متكرّرة» من جانب رعايا هذه الدولة الأفريقية الفقيرة. ومنذ عودته إلى السلطة في يناير (كانون الثاني) وضع ترمب مكافحة الهجرة غير الشرعية على رأس أولوياته. وفي نهاية يوليو (تموز)، ندّدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» غير الحكومية بالظروف «المهينة واللاإنسانية» التي يعاني منها المهاجرون في العديد من مراكز الاحتجاز. روسيا: هجوم أوكراني بطائرات مسيرة يشعل حرائق في منطقة روستوف قال القائم بأعمال حاكم منطقة روستوف بجنوب روسيا اليوم (الثلاثاء)، إن هجوماً أوكرانياً بطائرات مسيرة خلال الليل، تسبب في عدة حرائق بالمنطقة، بما في ذلك محطة فرعية للكهرباء. وأضاف حاكم روستوف بالإنابة يوري سليوسار عبر تطبيق «تلغرام»، أن الهجوم لم يسفر عن وقوع إصابات، وذكر أنه جرى إخماد الحريق في محطة الطاقة الفرعية المقامة على مساحة تبلغ نحو 500 متر مربع. وقالت وزارة الدفاع الروسية على تطبيق «تلغرام» إن وحدات الدفاع الروسية دمرت 24 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل، بما في ذلك 7 طائرات فوق منطقة روستوف، وهي هدف متكرر للضربات الأوكرانية. وتتحدث الوزارة فقط عن عدد الطائرات المسيرة التي أسقطتها، وليس عن عدد الطائرات التي أطلقتها أوكرانيا. ولم تتمكن «رويترز» من التحقق من صحة التقارير بشكل مستقل، ولم يصدر بعد أي تعليق من كييف. وتقول أوكرانيا مراراً إن هجماتها داخل روسيا تهدف إلى تدمير البنية الأساسية المهمة لجهود الحرب التي تبذلها موسكو، وتأتي رداً على الضربات الروسية المستمرة على الأراضي الأوكرانية. رواندا تبرم اتفاقاً مع أميركا لاستقبال ما يصل إلى 250 مهاجراً قالت المتحدثة باسم الحكومة الرواندية ومسؤول بالبلاد لوكالة «رويترز»، إن واشنطن وكيغالي اتفقتا على قبول البلد الأفريقي ما يصل إلى 250 مهاجراً مرحلين من الولايات المتحدة، وذلك في الوقت الذي تتخذ فيه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب نهجاً متشدداً تجاه الهجرة. وقال المسؤول الرواندي، الذي تحدث مشترطاً عدم الكشف عن هويته، إن مسؤولين أميركيين وروانديين وقعوا على الاتفاق بكيغالي في يونيو (حزيران)، مضيفاً أن واشنطن أرسلت بالفعل قائمة أولية تضم 10 أشخاص للنظر في أمرهم. وقالت المتحدثة باسم الحكومة الرواندية يولاند ماكولو: «اتفقت رواندا مع الولايات المتحدة على قبول ما يصل إلى 250 مهاجراً، ويرجع ذلك جزئياً إلى أن كل أسرة رواندية تقريباً عانت من مشاق النزوح، وقيمنا المجتمعية تقوم على إعادة الإدماج والتأهيل». وأضافت: «بموجب الاتفاق، بوسع رواندا أن توافق على كل فرد يتم اقتراح إعادة توطينه. وسيتم تزويد من تتم الموافقة عليهم بتدريب القوى العاملة والرعاية الصحية ودعم الإقامة لبدء حياتهم في رواندا، مما يتيح لهم الفرصة للمساهمة في أحد أسرع الاقتصادات نمواً في العالم خلال العقد الماضي». ولم يصدر تعليق بعد من البيت الأبيض أو وزارة الخارجية الأميركية. وأحالت وزارة الأمن الداخلي الأسئلة إلى وزارة الخارجية. ويسعى ترمب إلى ترحيل ملايين المهاجرين الموجودين في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني، وسعت إدارته إلى تكثيف عمليات الترحيل إلى دول ثالثة، مثل إرسال المجرمين المدانين إلى جنوب السودان وإسواتيني، المعروفة سابقاً باسم سوازيلاند. منحة أميركية لرواندا قال المسؤول إن الولايات المتحدة ستدفع أموالاً لرواندا في شكل منحة، لكنه أحجم عن الإفصاح عن قيمتها. وأضاف المسؤول أن واشنطن وكيغالي يمكنهما توسيع الاتفاق بالتراضي ليتجاوز 250 شخصاً، وأن المرحلين إلى رواندا ليسوا ملزمين بالبقاء هناك، ويمكنهم المغادرة في أي وقت. وقال المسؤول إن كيغالي ستقبل فقط أولئك الذين انتهت مدة عقوبتهم في السجن، أو الذين لا يواجهون قضايا جنائية، إذ لا يوجد اتفاق مع واشنطن يسمح للأشخاص بقضاء مدة عقوبتهم الصادرة في الولايات المتحدة برواندا، ولن يتم قبول أي من مرتكبي الجرائم الجنسية ضد الأطفال. وتضغط إدارة ترمب على دول أخرى لاستقبال المهاجرين. ورحلت أكثر من 200 فنزويلي متهمين بالانتماء إلى عصابات، إلى السلفادور في مارس (آذار)، حيث تم سجنهم حتى إطلاق سراحهم في عملية تبادل للسجناء الشهر الماضي. وسمحت المحكمة العليا في يونيو لإدارة ترمب بترحيل المهاجرين إلى دول ثالثة دون منحهم فرصة لإثبات أنهم قد يتعرضون للأذى. ولكن يجري الطعن في شرعية عمليات الترحيل في دعوى قضائية اتحادية مرفوعة في بوسطن. اتفاق قبول المهاجرين المرحلين من الولايات المتحدة ليس أول اتفاق من نوعه تبرمه رواندا؛ فقد وقعت كيغالي اتفاقاً مع بريطانيا في عام 2022 لاستقبال الآلاف من طالبي اللجوء، وهو اتفاق ألغاه العام الماضي رئيس الوزراء المنتخب حديثاً آنذاك كير ستارمر. ولم يتم إرسال أي شخص إلى رواندا بموجب الخطة بسبب تقديم طعون قانونية على مدى سنوات. قضاة إيطاليون يسقطون دعوى ضد ميلوني بشأن إطلاق سراح مشتبه به ليبي قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، الاثنين، إن هيئة قضائية أسقطت دعوى ضدها، وذلك بعد أن وُضعت رهن التحقيق على خلفية الإفراج عن شرطي ليبي مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية. وأُطلق سراح أسامة المصري نجيم في يناير (كانون الثاني) وعاد إلى وطنه على متن طائرة تابعة للحكومة الإيطالية بعد أيام قليلة من احتجازه في مدينة تورينو بشمال إيطاليا بموجب مذكرة اعتقال صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية منها القتل والتعذيب والاغتصاب. وقالت ميلوني في منشور على منصة «إكس»: «قرر القضاة رفض الدعوى المرفوعة ضدي فقط». وكانت ميلوني تخضع للتحقيق بتهمة المساعدة والتحريض على ارتكاب جريمة وإساءة استخدام الأموال العامة. وأضافت ميلوني أنها تلقت وثيقة تشير إلى أن القضاة سيواصلون نظر الدعوى على وزير الداخلية ماتيو بيانتيدوزي ووزير العدل كارلو نورديو ووكيل مجلس الوزراء ألفريدو مانتوفانو، وجميعهم رهن التحقيق. وتابعت: «أؤكد أن هذه الحكومة تعمل بتماسك تحت قيادتي؛ كل قرار، وخاصة القرارات بالغة الأهمية، متفق عليه. لذا، من غير المعقول طلب محاكمة بيانتيدوزي ونورديو ومانتوفانو قبل محاكمتي أولاً». وبدأت المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في اتهامات تتعلق بارتكاب جرائم خطيرة في ليبيا منذ الحرب الأهلية التي شهدتها البلاد عام 2011، وذلك بعد إحالة الملف من مجلس الأمن الدولي. وقال نورديو أمام البرلمان في فبراير (شباط) إن إيطاليا لم يكن لديها خيار سوى إطلاق سراح المصري بسبب الأخطاء وعدم الدقة الذي شاب مذكرة الاعتقال. هولندا تشتري أنظمة دفاع جوي أميركية لتسليمها إلى أوكرانيا أعلنت هولندا، أنها ستصبح أول دولة في حلف شمال الأطلسي (الناتو) تشتري أنظمة دفاع جوي من الولايات المتحدة لتسليمها إلى أوكرانيا. وقال وزير الدفاع الهولندي روبن بريكلمانز في منشور عبر منصة «إكس»: «تحتاج أوكرانيا الآن إلى مزيد من الدفاعات الجوية والذخيرة. وكونها أول حليف في (الناتو)، ستقدم هولندا حزمة من أنظمة الأسلحة الأميركية بقيمة 500 مليون يورو (578 مليون دولار)، تشمل أجزاء من منظومة (باتريوت) وصواريخها. هذا يساعد أوكرانيا في الدفاع عن نفسها، وعن بقية أوروبا ضد العدوان الروسي». وفي يوليو (تموز)، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أنه سيسمح ببيع أنظمة الدفاع الصاروخي «باتريوت» أميركية الصنع لدول «الناتو» الأوروبية، والتي ستقوم بدورها بتوريدها لأوكرانيا. وقال رئيس الوزراء الهولندي ديك سخوف على «إكس»: «هولندا هي أول دولة تستجيب لاتفاق الأسلحة بين (الناتو) والولايات المتحدة، والذي يتضمن شراء أنظمة دفاع جوي أميركية لأوكرانيا. هذه الأسلحة ضرورية للغاية. لا تزال أوكرانيا تقاتل يومياً للدفاع عن نفسها ضد العدوان الروسي، مثل الهجمات الواسعة بالطائرات المسيرة. ومن خلال ذلك، فإنها تدافع أيضاً عن الحرية والأمن في أوروبا». من جانبه، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي أجرى مكالمة هاتفية مع سخوف أمس: «أنا ممتن بصدق لهولندا على مساهمتها في تعزيز الردع الجوي الأوكراني. تبلغ قيمة الحزمة 500 مليون يورو وتشمل أسلحة أميركية، بما في ذلك صواريخ لمنظومة «باتريوت». إنها الخطوة الأولى من نوعها بين دول (الناتو)، وتأتي في وقت تحاول فيه روسيا هجماتها. هذا سيساعد بالتأكيد في حماية أرواح شعبنا!». وكان وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس قد أعلن، يوم الجمعة، أن برلين ستسلم منصات إطلاق صواريخ «باتريوت» إلى أوكرانيا خلال الأيام المقبلة، مضيفاً أن مكونات إضافية للنظام ستسلم خلال الشهرين إلى الثلاثة أشهر المقبلة، لتعزيز الدفاعات الجوية الأوكرانية بوحدات إضافية من منظومة «باتريوت». يذكر أن أوكرانيا تدافع عن نفسها منذ أكثر من 3 سنوات ضد غزو روسي شامل.
