عجز موازنة روسيا خلال 7 أشهر يتخطى المستهدف السنوي
وفي هذا السياق، قال الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الذي من المنتظر أن يلتقي نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، خلال الأيام المقبلة، إن الاقتصاد الروسي «في وضع سيئ»، مشيراً إلى أن تراجع أسعار الطاقة قد يدفع بوتين إلى إنهاء الحرب، وفق «رويترز».
ووفق بيانات الوزارة، فقد بلغ العجز المالي لروسيا خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أغسطس (آب) 2025 نحو 4.9 تريليون روبل (61.44 مليار دولار)، أي ما يعادل 2.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، في حين تستهدف الحكومة الروسية عجزاً لا يتجاوز 1.7 في المائة من الناتج لهذا العام.
وكان العجز قد تضاعف 3 مرات خلال مايو (أيار) الماضي، وسط تراجع في أسعار النفط وتأثير حروب الرسوم الجمركية التي شنّها ترمب. ورغم أن العجز في يوليو (تموز) الماضي كان ضمن النطاق المستهدف، فإن الأرقام الأخيرة تُظهر انحرافاً واضحاً عن المسار المالي المخطط له.
وأفادت الوزارة بأن إجمالي الإنفاق خلال الفترة من يناير إلى يوليو بلغ 25.19 تريليون روبل، بزيادة سنوية قدرها 20.8 في المائة. في المقابل، ارتفعت الإيرادات بشكل طفيف بنسبة 2.8 في المائة فقط لتصل إلى 20.32 تريليون روبل.
وعزت الوزارة هذا الاختلال إلى التمويل المسبق للنفقات في يناير، بالإضافة إلى تراجع عائدات النفط والغاز، لكنها أكدت في الوقت نفسه أن العجز الحالي لن يُعرقل تحقيق الهدف السنوي.
ومنذ أكثر من 3 سنوات، ضاعفت روسيا من إنفاقها المالي لدعم عملياتها العسكرية في أوكرانيا.
ونقلت صحيفة «فيدوموستي» الاقتصادية عن متحدث باسم وزارة المالية، رفض الكشف عن اسمه، أن الوزارة تعتزم إجراء مراجعة جديدة للموازنة في الخريف، دون أن تُفصح عن تفاصيل تعديلات تلك المراجعة المرتقبة.
من جهته، قال ديميتري غوسيف، نائب رئيس لجنة الموازنة في البرلمان الروسي، للصحيفة ذاتها، إن المراجعة تعود في الأساس إلى الزيادة في الإنفاق، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن الإيرادات غير النفطية تأثرت بتراجع مستويات الاستثمار.
وأظهرت البيانات أن إيرادات النفط والغاز - التي تُعدّ المصدر الأهم للدخل والمتوقّع أن تُشكّل نحو 22 في المائة من إجمالي الإيرادات هذا العام - انخفضت بنسبة 27 في المائة خلال يوليو؛ نتيجة تراجع الأسعار وتعافي قيمة الروبل.
وزاد التلويح بعقوبات أميركية جديدة من قبل الرئيس ترمب، في حال لم تُحرز موسكو تقدماً في مسار السلام، من الضغوط على الاقتصاد الروسي، رغم أن طبيعة هذه العقوبات لم تتضح بعد.
وسجّل الاقتصاد الروسي انكماشاً للأسبوع الثالث على التوالي في 6 أغسطس الحالي؛ مما يعزز التوقعات بإمكانية إقدام «البنك المركزي» على خفض جديد في سعر الفائدة الرئيسي خلال سبتمبر (أيلول) المقبل، في خطوة تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي المتباطئ.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Amman Xchange
منذ 35 دقائق
- Amman Xchange
وزير التجارة الأميركي: الرسوم قد تدرّ 50 مليار دولار شهرياً
واشنطن : «الشرق الأوسط» قال وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك، يوم الخميس، إن الولايات المتحدة تتجه نحو تحقيق إيرادات جمركية شهرية تصل إلى 50 مليار دولار، مع دخول رسوم الاستيراد الأعلى على الواردات من عشرات الدول حيز التنفيذ. وأضاف لوتنيك، في مقابلة مع شبكة «فوكس بزنس»: «في المرحلة التالية، ستُدرج أشباه الموصلات، والأدوية، وغيرها من المنتجات، مما سيسهم في زيادة العائدات الجمركية الإضافية»، وفق «رويترز». وعند سؤاله عمّا إذا كان من الممكن تمديد المهلة النهائية المحددة في 12 أغسطس (آب) للتوصل إلى اتفاق مع الصين بشأن الرسوم، أشار إلى أن ذلك خيار مطروح. وأوضح: «أعتقد أن القرار سيُترك لفريق التجارة وللرئيس، لكن من المرجح أن يتم التوصل إلى اتفاق وتمديد المهلة 90 يوماً إضافية. مع ذلك، سأترك هذه المسألة للفريق المعني».
جفرا نيوز
منذ 42 دقائق
- جفرا نيوز
«الخيرية الهاشمية» حالة إنسانية نموذجية
جفرا نيوز - نيفين عبدالهادي جهود أردنية بتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني تبذل للوقوف مع الأهل في غزة، وقوف عملي يقدّم لهم العون والسند، رغم كل ما يواجهه الأردن من تحديات في ذلك، وعقبات، علاوة على حملات التشويه والتشويش على دوره الذي يؤكد الغزيون أنه الأهم خلال الفترة الحالية. إيصال المساعدات للأهل في غزة برا وجوا، بحجم مساعدات وصلت قيمتها إلى 335 مليون دولار، فلم يدخر الأردن جهدا، على كافة الأصعدة إلاّ وسعى من خلالها لإيصال المساعدات الإغاثية للأهل في غزة، بجهود جبّارة من القوات المسلحة- الجيش العربي، بتنفيذ الإنزالات الجوية، وكذلك بمساعدة الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، جهود لا يمكن حصرها واختصار تفاصيلها وعظمة رسالتها. وفي سياق الحديث عن الدور الأردني، هناك حتمية للحديث عن الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية وما تقوم به من دور إنساني وإغاثي كبير تجاه الأهل في قطاع غزة، يضاف له الدور في مساعدات داخلية تقدم للأسر الأردنية منذ عام 2022 وحتى 2025، بلغت نحو 6 ملايين دولار، وزعت على 117 ألف أسرة عفيفة في قطاعات التعليم، والصحة، والدعم الغذائي، إضافة إلى المساعدات المقدمة للاجئين السوريين داخل المخيمات وخارجها، والتي استفادت منها نحو 31 ألف أسرة، بمجموع 6 ملايين دولار، وتقديم مساعدات لنحو 32 ألف أسرة من أبناء مخيمات اللجوء الفلسطيني داخل الأردن، بمجموع مليون و23 ألف دولار، إضافة إلى مساعدات لجنسيات أخرى داخل الأردن بمتوسط 13 مليون دولار، ضمن منظومة الحماية الاجتماعية التي تساهم فيها الهيئة، علاوة على مشاريع مساعدة أخرى. وكذلك تقدّم الهيئة مساعدات خارجية، حيث وصلت مساعداتها منذ تأسيسها، إلى 42 دولة في آسيا وأفريقيا وأوروبا، بقيمة بلغت 665 مليون دولار، من ضمنها فلسطين وسوريا، إضافة إلى نحو 6 ملايين دولار قدمت للأشقاء في لبنان، كحملات إغاثة وأجهزة طبية قدمت من الخدمات الطبية الملكية منذ عام 1995. الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية للإغاثة والتنمية والتعاون العربي والإسلامي التي تأسست عام 1990، لا يمكن اعتبارها مؤسسة إنسانية إغاثية فحسب، بمقاربة بين دورها الذي تقوم به، وجهودها المحفوفة بالمخاطر والتحديات، وإصرارها على المضي في درب ليس مزروعا بالأزهار، إنما بالكثير من الأشواك، هي حالة إنسانية وإغاثية تتضمن تفاصيل عظيمة بعمل وطني يسعون به كوادرها بإدارة الدكتور حسين الشبلي الذي يصر على أن تستمر المساعدات والعون والإغاثة دون توقف تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، بأن يبقى الأردن سندا لأشقائه، وتحديدا اليوم مع الأهل في غزة. الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، تحمل في اسمها رسالة، وفي عملها بتوجيهات من جلالة الملك عبد الله الثاني يقين العون والسند والإنقاذ، وفي مهامها التي تتوّج دوما باسم المملكة الأردنية الهاشمية مدرسة في العمل الإنساني والإغاثي بحرص من أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية الدكتور حسين الشبلي، على تقديم كل الممكن بل أقصى مستويات الممكن لإغاثة من يحتاج الإغاثة بعمل إغاثي وخيري داخل المملكة وخارجها، لتكون حقيقة الهيئة أكبر من مؤسسة كونها تشكّل حالة وحالة نموذجية من العمل الخيري الإغاثي. اليوم تقوم الهيئة بدور أقل ما يوصف به أنه عظيم، بسواعد نشامى لا يرون في دربهم نحو غزة سوى العطاء الأردني، وتنفيذ توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني، يصرون على البقاء سندا وعونا لغزيين، رغم ما يواجهون من تحديات ومعيقات إسرائيلية، واعتداءات من مستوطنين، وساعات طويلة في التفتيش، واتلاف المواد التي يسعون لإيصالها للأهل في غزة، وغيرها من التحديات، إلاّ أنهم يصرون على مواصلة رسالتهم التي هي جزء من رسالة الأردن العظيمة في مدّ يد العون والسند للأهل في غزة.
جفرا نيوز
منذ 42 دقائق
- جفرا نيوز
متقاعدة وطبيبة وطالبة يروين تجربة توقيفهن لدعم "فلسطين أكشن"
جفرا نيوز - لم تكن مارجي مانسفيلد تتصوّر أنها ستتّهم يوما بدعم "الإرهاب"، غير أن هذه المتقاعدة والجدّة لسبعة أحفاد، أوقفت في مطلع تموز لتظاهرها احتجاجا على حظر بريطانيا منظمة "فلسطين أكشن" المؤيدة للفلسطينيين. واستند قرار الحظر الذي يسري منذ تموز/يوليو، إلى قانون مكافحة الإرهاب في بريطانيا، بعدما اقتحم نشطاء في الحركة قاعدة جوّية في جنوب إنجلترا ورشّوا طلاء أحمر على طائرتين فيها، متسبّبين بأضرار بقيمة 7 ملايين جنيه استرليني (9,55 ملايين دولار). ومذاك، تنظّم مجموعة "ديفيند أور جوريز" تظاهرات تنديدا بالحظر الذي اعتبرته الأمم المتحدة "غير متناسب". وتقرّ مانسفيلد بأن "اتهامي بأنني إرهابية محتملة (شكّل) صدمة كبيرة". في الخامس من تموز، أوقفت الشرطة هذه المرأة البالغة 68 عاما خلال تظاهرة في لندن. وفي المجموع، أوقف أكثر من مئتي شخص لمشاركتهم في تجمّعات مماثلة، بحسب تيم كروسلاند من "ديفيند أور جوريز"، والذي أوضح أن الاتهام لم يوجّه رسميا إلى أيّ منهم. ويعدّ الانتماء إلى مجموعة محظورة بموجب قانون مكافحة الإرهاب في بريطانيا أو تأييدها، فعلا إجراميا يعاقب عليه بالسجن لمدّة قد تصل إلى 14 عاما. ومن المرتقب تنظيم احتجاج السبت في لندن يتوقّع القيّمون عليه أن يستقطب 500 شخص. وحذّرت الشرطة من حملة توقيفات قد تطال المتظاهرين. - "مذعورة" - وتؤكّد الحكومة البريطانية أن المتضامنين مع "فلسطين أكشن"، "لا يدركون الطبيعة الفعلية" للمجموعة. وقالت وزيرة الداخلية إيفيت كوبر الثلاثاء إن المجموعة "ليست منظمة غير عنيفة"، مشيرة إلى حيازتها "معلومات مثيرة للقلق" حول مشاريعها. وقرار الحظر هو موضع طعن أمام القضاء قدّمته هدى عموري إحدى مؤسِسات "فلسطين أكشن" التي أنشئت عام 2020 كـ"شبكة أفعال مباشرة" الهدف منها التنديد بـ"التواطؤ البريطاني" مع إسرائيل، لا سيما في ما يخصّ بيع الأسلحة لإسرائيل ويتوقع عقد جلسة في هذا الخصوص في تشرين الثاني/نوفمبر. وتعرب مانسفيلد منذ سنوات عن تضامنها مع القضية الفلسطينية، وخصوصا منذ الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول 2023، والتي نتجت عنها "مدارس مدمرّة" و"أطفال باتوا بلا مأوى"، على قول الجدّة. وقد دفع حظر "فلسطين أكشن" هذه المستشارة المصرفية السابقة إلى التحرّك. وهي تقرّ بأنها كانت "مذعورة" عشيّة التظاهرة. وظهرت مانسفيلد في مشاهد تداولتها وسائل الإعلام وهي تُرفع من عدّة شرطيين بعدما رفضت النهوض، وإلى جانبها سيّدة في الثالثة والثمانين من العمر. ثمّ وضعت في الحبس الاحتياطي "لحوالى 12 أو 13 ساعة" قبل إخضاعها لمراقبة قضائية شديدة يحظر عليها بموجبها المشاركة في تظاهرات أخرى والتوجّه إلى وسط لندن. وتقول مانسفيلد متأسفة "لم يعد في وسعي اصطحاب أحفادي إلى متحف التاريخ الطبيعي". وتؤكّد "نحن مجرّد أناس عاديون من بيئات مختلفة... ولسنا إرهابيين". - "مسؤولية" - وبالرغم مما آلت إليه الأمور، ليست مانسفيلد نادمة على مشاركتها في الاحتجاجات، شأنها في ذلك شأن أليس كلاك (49 عاما) طبيبة التوليد التي أوقفت في لندن في التاسع عشر من تموز/يوليو. وتقول كلاك "لا يريد أحد التعرّض للتوقيف. لكنني أشعر بكلّ بساطة بمسؤولية" التظاهر "لمن تسنّى له القيام بذلك"، مندّدة بحظر "ينتهك حرّياتنا العامة". وتكشف الطبيبة التي سبق لها أن تعاونت مع منظمة "أطباء بلا حدود"، لوكالة فرانس برس، عن "الاشمئزاز" و"الروع" اللذين ينتاباها عندما ترى مشاهد الأطفال المصابين بالهزال. وتؤكّد أنها "تحضّرت" لتوقيفها، لكنها تقرّ بأن احتجازها لاثنتي عشرة ساعة كان شاقا. وتكشف "كنت على وشك البكاء أحيانا لكنني تمالكت نفسي بمجرّد التركيز على سبب إقدامي على هذه الخطوة". وفي حال توجيه الاتهام للطبيبة النسائية، قد تخسر رخصة مزاولة المهنة. زهرة علي طالبة تدرس التاريخ في سنتها الأولى أوقفت هي أيضا في 19 تموز قبل الإفراج عنها بوضعها تحت المراقبة القضائية. وتقول الشابة البالغة 18 عاما في تصريحات لوكالة فرانس برس "بلغنا حدّا باتت فيه المجاعة في غزة مثيرة للاشمئزاز. وحكومتنا لا تحرّك ساكنا". وتشدد الطالبة على أن دخول السجن في سنّها "مسألة جلل بالنسبة إلي... (لكن) إذا ما كان في وسع أشخاص في الثمانين من العمر تحمّل الأمر، فأنا أيضا يمكنني تحمّله". ولا تعتبر زهرة علي نفسها ناشطة، لكن "مجرّد شخص عادي... يعتبر أن ما تقوم به حكومتنا مجحف".
