694 مليون دولار حجم استثمارات مراكز البيانات في مصر 2030
ومن المتوقع أن يصل حجم استثمارات مراكز البيانات في مصر إلى 694 مليون دولار بحلول عام 2030، وفقًا لشركة ريسيرش آند ماركتس. بمعدل نمو سنوي قيمته 16.47%، مقارنة بـ 278 مليون دولار في عام 2024.
يرجع هذا النمو المتوقع في حجم استثمارات مراكز البيانات في مصر الي عدة أسباب منها زيادة الطلب على البيانات وتزايد تطبيقات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، مما يتطلب بنية تحتية متطورة لمراكز البيانات لتلبية هذه الاحتياجات.
بالاضافة الي أن المدن الذكية تعد حافزاً لنمو سوق مراكز البيانات في مصر، حيث تعتمد هذه المدن على البيانات والمعلومات بشكل كبير. و يأتي في مقدمة أسباب نمو مراكز البيانات في مصر تقديم الحكومة دعمًا كبيرًا لقطاع تكنولوجيا المعلومات، لتشجيع الشركات على الاستثمار في مراكز البيانات فضلاً عن توسع مصر في استخدام الطاقة المتجددة لتشغيل مراكز البيانات مما يجعلها وجهة جذابة لمشاريع مراكز البيانات التي تعتمد على مصادر الطاقة النظيفة.
جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قام بافتتاح مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية بطريق العين السخنة العام الماضي، كما يعد مركز كيميت للبيانات داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بتكلفة مليار دولار لتقديم خدمات الحلول السحابية وإنترنت الأشياء والتحول الرقمي، من أبرز مراكز البيانات في مصر.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
يمرس
منذ ساعة واحدة
- يمرس
الحكومة: مليشيا الحوثي تستغل تجارة المشتقات النفطية لتمويل أنشطتها الإرهابية
وأوضح وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني في تصريح صحفي، أن المليشيا تحقق سنويًا ما بين 2.5 إلى 3 مليارات دولار من استيراد وبيع النفط والغاز، وفرض رسوم جمركية وضريبية باهظة، إضافة إلى حصولها على شحنات مجانية من إيران والمتاجرة بفوارق الأسعار في السوق السوداء. وأشار الإرياني إلى أن الحوثيين، منذ سيطرتهم على ميناء الحديدة ، احتكروا استيراد المشتقات بكميات ضخمة، وفرضوا رسومًا تصل إلى 120 دولارًا للطن المستورد، ما أسفر عن تحصيل نحو 200 مليار ريال يمني خلال عام ونصف فقط من مبيعات البنزين. وأضاف أن تقريرًا لمبادرة "استعادة" كشف عن تحصيل المليشيا نحو 789 مليون دولار من الضرائب والرسوم على المشتقات المستوردة بين مايو 2023 ويونيو 2024، فضلًا عن تهريب أكثر من ملياري لتر من النفط والغاز الإيراني المجاني خلال الفترة أبريل 2022 – أغسطس 2023، بعائدات تجاوزت 1.57 مليار دولار. وذكر الإرياني أن مليشيا الحوثي رفعت أسعار المشتقات بأكثر من 100% مقارنة بالمناطق المحررة، حيث يُباع دبة البترول في مناطق سيطرتها ب18.7 دولارًا مقابل 10.3 دولار في المناطق المحررة، كما ارتفع سعر أسطوانة الغاز إلى 13 دولارًا مقارنة ب3.4 دولارات. الإرياني دعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات صارمة لوقف استغلال موانئ الحديدة وتجارة المشتقات لتمويل الحرب، عبر تشديد الرقابة على السفن، ومنع التهريب الإيراني ، وتحويل عمليات الاستيراد إلى الموانئ الخاضعة للحكومة الشرعية.
البورصة
منذ 2 ساعات
- البورصة
جوتام موكوندا يكتب: قانون "ترامب" الضريبى يهدّد مستقبل الابتكار العلمى فى أمريكا
بات 'مشروع القانون الكبير الجميل' الذي اقترحه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قانوناً (رسمياً)، أي أنه على الأمريكيين الاستعداد لتخفيضات ضريبية بتريليونات الدولارات سيستفيد منها الأثرياء بشكل أكبر، وخفض بأكثر من تريليون دولار في 'ميديكيد' وغيره من برامج شبكة الأمان الاجتماعي، ورفع سقف الدين أكثر من 5 تريليونات دولار، إلى جانب 150 مليار دولار إضافية لحملة الإدارة الأمريكية على الهجرة. لكن ثمة نتيجة مهمة أخرى يصعب تقديرها؛ فهذا القانون بمثابة إعلان حرب على مجال العلوم والابتكار في الولايات المتحدة. لنفهم السبب، من المهم أن نبدأ بتأثير القانون على العجز المالي، فبحسب تقديرات مكتب الميزانية في الكونجرس الأمريكي، سيؤدي القانون إلى ارتفاع الدين القومي نحو 3 تريليونات دولار خلال العقد المقبل، بينما تشير تقديرات أخرى إلى رقم أعلى بكثير. ضربة قاصمة لاستثمار حكومي مربح يُعد العجز المالي ضريبة يتحملها الجيل القادم، فإذا استُخدم في الاستثمار وتحسين أوضاع دافعي الضرائب في المستقبل، لن يُسبب ذلك مشكلة. فلا يندم أحد على تسجيل الولايات المتحدة عجزاً في الموازنة لتمويل الحرب العالمية الثانية. في الفترة الحالية، يُشكل البحث العلمي أفضل استثمار للحكومة الفيدرالية، إذ تحقق العلوم عائداً يتراوح بين 150 ـ 300%، بحسب تقديرات بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. وقلة من المستثمرين فقط لديها سجل نجاح مماثل. في الواقع، التمويل الفيدرالي للعلوم مسؤول عن ربع نمو إنتاجية كل قطاعات الأعمال منذ الحرب العالمية الثانية. لكن بدلاً من مواصلة هذا الاستثمار المربح، سيؤثر القانون الذي اقترحته إدارة ترامب سلبياً على جانبي العرض والطلب في التقدم العلمي. خفض التمويل يؤثر على جانب العرض إن أشد ضربة يُوجهها القانون إلى التكنولوجيا تكمن فيما يحتويه من تخفيضات للدعم الفيدرالي للعلوم؛ فجرى خفض ميزانية 'مؤسسة العلوم الوطنية'، الآلية الرئيسية التي تدعم الحكومة بها الأبحاث غير الطبية، بنسبة 56%. تُعِد المؤسسة الجيل الجديد من العلماء الأمريكيين عبر دعم تدريبهم من خلال المنح المرموقة التي تقدمها لطلبة الدراسات العليا وما بعد الدكتوراه (وقد حصلتُ على إحداها خلال دراستي في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا)، وقد جرى خفض ميزانية هذه الزمالات بنسبة 73%. تلقت 'المعاهد الصحية الوطنية' ضربةً مماثلة، إذ جرى خفض ميزانيتها لعام 2026 بمقدار 18 مليار دولار. وحتى إذا ألغت إدارة قادمة هذه التخفيضات، سنكون قد خسرنا جيلاً كاملاً من العلماء الأمريكيين، وعملهم الذي قد ينقذ الأرواح ويدعم الاقتصاد. لو اقتصر تأثير 'القانون الجميل الكبير' للعلوم والتكنولوجيا في الولايات المتحدة على ذلك، لكانت كارثة بحد ذاتها. لكن للأسف، خفض التمويل ما هو إلا البداية. فأهم الأبحاث العلمية الأمريكية تُجرى في الجامعات البحثية، التي لديها هبات كبرى لدعم هذا العمل الحيوي. ويعاقب القانون هذه المؤسسات التعليمية بفرض ضريبة على ما لديها من هبات، ما سيكبد العديد من المؤسسات مئات ملايين الدولارات كل عام، سيأتي معظمها من ميزانيات البحث العلمي. إلغاء الدعم يضغط على جانب الطلب هذا ما حدث لجانب العرض من العلوم والابتكار فقط، إذ إن القانون قلص الطلب أيضاً عبر إلغاء الدعم الفيدرالي للصناعات الابتكارية المستقبلية، على سبيل المثال، هناك إدراك واسع النطاق أن الصناعة الأمريكية ستعتمد بشكل متزايد على تكنولوجيا البطاريات في قطاعات تمتد من الصناعات العسكرية إلى السيارات. وقد أدركت الإدارات السابقة الأهمية الحاسمة لتصدر السباق في هذه التكنولوجيا، وتقديم الدعم لمُصنعي البطاريات المحليين، لكن القانون يقيد التأهل للحصول على هذا الدعم بشكل كبير. وهناك الذكاء الاصطناعي أيضاً، الذي يحتاج للكهرباء بشكل لا يمكن تصوره تقريباً، فبحلول 2030، قد تحتاج مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي وحدها 14 جيجاوات من الطاقة التوليدية الجديدة للكهرباء في الولايات المتحدة، وقد أصبحت زيادة القدرة التوليدية من طاقة الرياح والطاقة الشمسية أقل تكلفة من الاعتماد على الوقود الأحفوري، ما يجعلها خياراً منطقياً حتى لمن لا يهمهم تغير المناخ. لكن بدلاً من دعم طاقة الرياح والطاقة الشمسية، يُلغي القانون تدريجياً التخفيضات الضريبية التي تستفيد منها هذه التقنيات، ما سيؤدي إلى ارتفاع سعر الكهرباء في كل الولايات. بل إن الضرر قد يتزايد؛ فأحد السبل التي لجأ إليها ترامب لضمان تمرير القانون كان التعهد للمحافظين بأنه سيفرض مزيداً من القيود على التخفيضات الضريبية على تركيب طاقة الرياح والطاقة الشمسية. تأثير ارتفاع الدين على أسعار الفائدة باعتبارها الضربة القاضية، فالزيادة الهائلة في الدين الفيدرالي الناتجة عن القانون ستؤدي على الأرجح إلى رفع أسعار الفائدة، إذ تُشير البيانات التاريخية إلى أنه كلما ارتفعت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 1%، ارتفع معدل العائد على سندات الخزانة لأجل خمس سنوات 3 نقاط أساس، ويتوقع مكتب الميزانية في الكونجرس أن يفضي القانون إلى ارتفاع النسبة بما يتراوح بين 24% و33%. بينما سيترتب على ارتفاع أسعار الفائدة العديد من الآثار السلبية، ستكون لها تبعات مدمرة بشكل رئيسي على الشركات الناشئة المتخصصة في تطوير أكثر التقنيات الجديدة تقدماً، التي عادةً ما يشار إليها باسم شركات 'التكنولوجيا العميقة'. آثار سلبية على شركات 'التكنولوجيا العميقة' يرجع ذلك لأن تقييمات الشركات الناشئة تُحتسب غالباً بتخفيض القيمة المتوقعة للشركة عند حدث سيولة مستقبلي مفترض، يكون طرحاً أولياً عاماً أو استحواذاً في العادة، إلى القيمة الحالية باستخدام نسبة خصم، وتحدد أسعار الفائدة نسبة هذا الخصم، فكلما زادت أسعار الفائدة، ارتفعت نسبة الخصم. لنسبة الخصم تبعات متزايدة، فهي في جوهرها فائدة مركبة عكسية، فإذا كانت شركة ما على بُعد عام أو اثنين من حدث السيولة، فالأرجح عدم حدوث مشكلة. لكن شركات التكنولوجيا العميقة تستغرق فترة طويلة في العادة لعرض أسهمها في السوق، سواء عبر طرح أولي أو استحواذ. بالتالي فحتى التغيرات الطفيفة نسبياً في نسبة الخصم قد يكون لها تأثيرات هائلة على التقييمات الحالية. نتيجةً لذلك، تقلل أسعار الفائدة المرتفعة من جاذبية التكنولوجيا العميقة لدى رواد الأعمال والمستثمرين على حد سواء. المؤكد أن القانون الجميل الكبير كبير بالفعل، مع ذلك، فهو قبيح بشكل ملحوظ من منظور الابتكار في الولايات المتحدة، ومهما كان مستقبل الاقتصاد الأمريكي، يُشير القانون إلى أن الإنجازات في العلوم والتكنولوجيا ستشكل جزءاً أصغر بكثير من الاقتصاد. وفي ظل أهميتها لتحقيق الازدهار والنمو، فالأرجح أننا سنندم على التخلي عن قرن من ريادة الابتكار. : الضرائبالهجرةترامب
الأسبوع
منذ 2 ساعات
- الأسبوع
عيار 21 الآن بيعًا وشراءً.. مفاجأة جديدة في سعر الذهب اليوم الإثنين 21 يوليو 2025
أسعار الذهب في مصر استقرت أسعار الذهب في مصر، خلال تعاملات اليوم الإثنين 21 يوليو 2025، وبحسب آخر بيانات الصاغة، سجَّل سعر الذهب عيار 21 - الأكثر تداولًا بين المواطنين - نحو 4650 جنيهًا للبيع، و4625 جنيهًا للشراء، دون احتساب المصنعية. أما جرام الذهب عيار 24 - الأعلى جودةً والأغلى سعرًا - فسجَّل اليوم نحو 5314.25 جنيهًا للبيع، و5285.75 جنيهًا للشراء، وفقًا لمؤشرات شاشات العرض في محال الذهب. سعر الذهب الآن وتوفر «الأسبوع» لمتابعيها معرفة كل ما يخص سعر الذهب الآن وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات، ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنــــا. وجاءت أسعار الذهب اليوم في بداية تعاملات اليوم الإثنين، كالتالي: سعر الذهب عيار 24 سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم في مصر الآن نحو 5314.25 جنيه للبيع، 5285.75 جنيه للشراء. سعر الذهب عيار 22 سجل سعر الذهب عيار 22 في مصر الآن نحو 4871.5 جنيهًا للبيع، و4845.25 جنيه للشراء. سعر الذهب عيار 21 اليوم ووصل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا اليوم إلى 4650 جنيهًا للبيع، و4625 جنيهًا للشراء. سعر الذهب عيار 18 وحقق سعر الذهب عيار 18 الآن في مصر داخل محلات الصاغة نحو 3985.75 جنيه للبيع، و3964.25 جنيه للشراء. سعر الذهب عيار 14 وحقق سعر الذهب عيار 14 الآن في مصر داخل محلات الصاغة نحو 3100 جنيه للبيع، و3083.25 جنيه للشراء. سعر الذهب عيار 12 وحقق سعر الذهب عيار 12 الآن في مصر داخل محلات الصاغة نحو 2657.25 جنيه للبيع، و2642.75 جنيه للشراء. سعر الذهب عيار 9 وحقق سعر الذهب عيار 9 الآن في مصر داخل محلات الصاغة نحو 1992.75 جنيه للبيع، و1982.25 جنيه للشراء. سعر الجنيه الذهب اليوم وبلغ سعر الجنيه الذهب في مصر الآن 37200 جنيهًا للبيع، و37000 جنيهًا للشراء. سعر أوقية الذهب اليوم وبلغ سعر أوقية الذهب في مصر الآن 3350.39 دولار للبيع، و3350.06 دولار للشراء.
