ملفات إبستين تشعل غضب مؤيديه وتثير تساؤلات حول ماضيه
ملفات جيفري إبستين
جدلاً واسعاً بعد أن شعر العديد من مؤثري اليمين المحافظ بأن الإدارة الحالية
تستغل القضية سياسياً دون تقديم كشف حقيقي للحقائق
.
كانت مقدمة البرامج المحافظة
ليز ويلر
من بين أبرز المنتقدين، بعد أن تسلمت في البيت الأبيض ملفاً وصفته بـ«الفارغ»، معتبرة أنه لا يحمل جديداً بشأن شبكة الاتجار الجنسي التي كان يديرها إبستين. وفي برنامجها، اتهمت المدعية العامة
بام بوندي
بتحريف القضية لتحقيق مكاسب إعلامية، ودعت إلى إقالتها، مشيرة إلى أن القاعدة الانتخابية تشعر بأنه يتم إخفاء معلومات «جوهرية» عنها.
في الوقت نفسه، أعادت وسائل الإعلام تسليط الضوء على علاقة ترمب السابقة بإبستين، التي امتدت لنحو 15 عاماً، وتضمنت حفلات خاصة في
مارالاغو،
وسفريات مشتركة، رغم نفي ترمب معرفته بأي مخالفات. وذكرت "
وول ستريت جورنال"
هذا الأسبوع أن ترمب أهدى إبستين في 2003 رسماً لامرأة عارية مع تلميح لـ«سر مشترك»، ما دفع ترمب إلى رفع دعوى تشهير ونفي ملكيته للرسالة.
ومع أن ترمب لم يُتهم قانونياً في أي من قضايا إبستين، إلا أن الارتباط الطويل بين الرجلين، وتوظيف واحدة من ضحايا إبستين سابقاً في
مارالاغو
، أثار مزيداً من
الشكوك بشأن حكمه الشخصي واختياراته
، خاصة مع ازدياد مطالب القاعدة اليمينية بـ«العدالة الحقيقية».
وفي مواجهة الضغط الشعبي، طلبت وزارة العدل نشر شهادات هيئة المحلفين الكبرى، بينما يحاول ترمب امتصاص الغضب الشعبي دون خسارة داعميه، وسط حملة إعادة انتخاب تزداد تعقيداً.
أخبار ذات صلة
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
رئيس «إيفونيك» الألمانية: التهديد الدائم بالرسوم الجمركية يدفعنا إلى أزمة اقتصادية عالمية
أعرب كريستيان كولمان الرئيس التنفيذي لشركة «إيفونيك، ثاني أكبر منتج للمواد الكيميائية في ألمانيا، عن اعتقاده بأن حالة عدم اليقين التي تواجه الشركات ستستمر حتى في حال التوصل إلى اتفاق في النزاع الجمركي بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. وفي تصريحات لصحيفة «هاندلسبلات» الاقتصادية الألمانية، قال كولمان: «التهديد الدائم بفرض رسوم جمركية جديدة يدفعنا إلى حافة أزمة اقتصادية عالمية»، في إشارة إلى سياسة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الجمركية. وأضاف: «يسود في جميع أنحاء العالم شعور بعدم اليقين والخوف مما قد تقدم عليه هذه الحكومة لاحقاً». وأوضح أن فترة صمود أي اتفاق بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة قد تكون قصيرة جداً. وقال: «أنا على قناعة راسخة بأن السياسة الأميركية ستبقى متقلبة، وأن حالة عدم اليقين بالنسبة للقطاع الاقتصادي ستتفاقم أكثر». كان ترمب أعلن فرض رسوم جمركية بنسبة 30 في المائة على واردات المنتجات الأوروبية بدءاً من 1 أغسطس (آب) المقبل، ولا تزال المحادثات جارية لمعرفة ما إذا كان بالإمكان تجنب ذلك. ودعا كولمان الشركات والسياسيين في أوروبا إلى إظهار القوة في اتخاذ القرار، معرباً عن تفاؤله بأن الحكومة الفيدرالية الجديدة والمفوضية الأوروبية ستوفران الدعم اللازم لقطاع الاقتصاد. ومن المقرر أن يجتمع المستشار الألماني فريدريش ميرتس يوم الاثنين، مع ممثلي الشركات فيما يعرف بـ«قمة الاستثمار» في ديوان المستشارية، حيث يتوقع أن تدور المحادثات حول كيفية تشجيع الشركات على زيادة استثماراتها في ألمانيا بعد ثلاث سنوات من الركود الاقتصادي.
الاقتصادية
منذ ساعة واحدة
- الاقتصادية
كيف يؤثر "القانون الكبير الجميل" في العلوم والابتكار في أمريكا؟
قانون الضرائب المدعوم من الحزب الجمهوري بمثابة إعلان حرب على الأبحاث العلمية في الولايات المتحدة التالي: المصانع الأمريكية تتلقى دفعة ضريبية لكن رسوم ترمب قد تعرقلها بات "مشروع القانون الكبير الجميل" الذي اقترحه الرئيس الأمريكي قانوناً (رسمياً)، أي أنه على الأمريكيين الاستعداد لتخفيضات ضريبية بتريليونات الدولارات سيستفيد منها الأثرياء بشكل أكبر، وخفض بأكثر من تريليون دولار في "ميديكيد " (Medicaid) وغيره من برامج شبكة الأمان الاجتماعي، ورفع سقف الدين أكثر من 5 تريليونات دولار، إلى جانب 150 مليار دولار إضافية لحملة الإدارة الأميركية على . لكن هناك نتيجة مهمة أخرى يصعب تقديرها، فهذا القانون بمثابة إعلان حرب على مجال العلوم والابتكار في الولايات المتحدة . لنفهم السبب، من المهم أن نبدأ بتأثير القانون في العجز المالي، فبحسب تقديرات مكتب الميزانية في . ضربة قاصمة لاستثمار حكومي مربح يُعد العجز المالي ضريبة يتحملها الجيل القادم، فإذا استُخدم في الاستثمار وتحسين أوضاع دافعي الضرائب في المستقبل، لن يُسبب ذلك مشكلة. فلا يندم أحد على تسجيل . في الفترة الحالية، يُشكل البحث العلمي أفضل استثمار للحكومة الفيدرالية، إذ تحقق العلوم عائداً يتراوح بين 150% و300%، بحسب تقديرات . في الواقع، التمويل الفيدرالي للعلوم مسؤول عن ربع نمو إنتاجية كل قطاعات الأعمال منذ الحرب العالمية الثانية. لكن بدلاً من مواصلة هذا الاستثمار المربح، سيؤثر القانون الذي اقترحته إدارة ترمب سلبياً في جانبي العرض والطلب في التقدم العلمي . خفض التمويل يؤثر في جانب العرض إن أشد ضربة يُوجهها القانون إلى %. تعِد المؤسسة الجيل الجديد من العلماء الأميركيين عبر دعم تدريبهم من خلال المنح المرموقة التي تقدمها لطلبة الدراسات العليا وما بعد الدكتوراة (وقد حصلتُ على إحداها خلال دراستي في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا)، وقد جرى خفض ميزانية هذه الزمالات بنسبة 73 %. تلقت "المعاهد الصحية الوطنية" ضربةً مماثلة، إذ جرى خفض ميزانيتها لعام 2026 بمقدار 18 مليار دولار. وحتى إذا ألغت إدارة قادمة هذه التخفيضات، سنكون قد خسرنا جيلاً كاملاً من العلماء الأميركيين، وعملهم الذي قد ينقذ الأرواح ويدعم الاقتصاد . لو اقتصر تأثير "القانون الجميل الكبير" للعلوم والتكنولوجيا في الولايات المتحدة في ذلك، لكانت كارثة بحد ذاتها. لكن للأسف، خفض التمويل ما هو إلا البداية. فأهم الأبحاث العلمية الأميركية تُجرى في الجامعات البحثية، التي لديها هبات كبرى لدعم هذا العمل الحيوي. ويعاقب القانون هذه المؤسسات التعليمية بفرض ضريبة على ما لديها من هبات، ما سيكبد عديدا من المؤسسات مئات ملايين الدولارات كل عام، سيأتي معظمها من ميزانيات البحث العلمي . إلغاء الدعم يضغط على جانب الطلب هذا ما حدث لجانب العرض من العلوم والابتكار فقط، إذ إن القانون قلص الطلب أيضاً عبر إلغاء الدعم الفيدرالي للصناعات الابتكارية المستقبلية، على سبيل المثال، هناك إدراك واسع النطاق أن الصناعة الأميركية ستعتمد بشكل متزايد على تكنولوجيا البطاريات في قطاعات تمتد من الصناعات العسكرية إلى . وقد أدركت الإدارات السابقة الأهمية الحاسمة لتصدر السباق في هذه التكنولوجيا، وتقديم الدعم لمُصنعي البطاريات المحليين، لكن القانون يقيد التأهل للحصول على هذا الدعم بشكل كبير . وهناك . لكن بدلاً من دعم طاقة الرياح و . تأثير ارتفاع الدين في أسعار الفائدة بوصفها الضربة القاضية، فالزيادة الهائلة في الدين الفيدرالي الناتجة عن القانون ستؤدي على الأرجح إلى رفع %. بينما سيترتب على ارتفاع أسعار الفائدة العديد من الآثار السلبية، ستكون لها تبعات مدمرة بشكل رئيسي على ". آثار سلبية في شركات "التكنولوجيا العميقة " يرجع ذلك لأن تقييمات الشركات الناشئة تُحتسب غالباً بتخفيض القيمة المتوقعة للشركة عند حدث سيولة مستقبلي مفترض، يكون . لنسبة الخصم تبعات متزايدة، فهي في جوهرها فائدة مركبة عكسية، فإذا كانت شركة ما على بُعد عام أو اثنين من حدث السيولة، فالأرجح عدم حدوث مشكلة. لكن شركات التكنولوجيا العميقة تستغرق فترة طويلة في العادة لعرض أسهمها في السوق، سواء عبر طرح أولي أو . بالتالي فحتى التغيرات الطفيفة نسبياً في نسبة الخصم قد يكون لها تأثيرات هائلة في التقييمات الحالية. نتيجةً لذلك، تقلل أسعار الفائدة المرتفعة من جاذبية التكنولوجيا العميقة لدى رواد الأعمال والمستثمرين على حد سواء . المؤكد أن القانون الجميل الكبير كبير بالفعل، مع ذلك، فهو قبيح بشكل ملحوظ من منظور الابتكار في الولايات المتحدة، ومهما كان مستقبل . كاتبٌ في مجال إدارة الشركات والابتكار. يُدرّس القيادة في كلية ييل للإدارة، خاص بـ "بلومبرغ"
الاقتصادية
منذ ساعة واحدة
- الاقتصادية
سجال الفائدة مع الفيدرالي
نزاع داخلي أمريكي على السياسيات النقدية المتبعة بين الرئاسة الأمريكية ورئيس الفدرالي الأمريكي يشعل وسائل الإعلام في متابعة السجالات غير المباشرة بين الطرفين ويصنع من هذا السجال مواد إعلامية متعددة تدرس الاحتمالات والأثر في عند نجاح أي من الطرفين استمالت القرارات لاتجاه السياسية النقدية المقترحة منه. إلى جانب الإعلام أيضا يتابع المتأثرين اقتصاديا هذه النقاشات وغير المباشرة بين البيت الأبيض والفيدرالي الأمريكي، فالبنوك تتأثر، المقترضين يلمسهم الأثر شركات وأفراد، التضخم وأيضا التوجه العام للشهية الاستثمارية يعيش المقارنات بين الأوعية الاستثمارية في ظل أسعار فائدة مرتفعة فمراجحة العوائد والمخاطر عند أي قرار استثماري أصبحت أكثر صعوبة. هؤلاء المتابعين والمترقبين يقرأون ما يحدث بين الجانبين فقط من التصريحات والاجتماعات الإعلامية الدورية لهما، فلم يلتق الرئيس الأمريكي دونالد ترمب رئيس الفدرالي الأمريكي جيروم باول ولا مره منذ انتخاب الرئيس ترامب لفترة ثانية رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية. ستكون الفترة المتبقية من رئاسة باول للفيدرالي رغم قصرها ساخنه، نشأت هذا الخلاف جاءت من استقلالية المركزي في القرار ومرجعيته إلى الكونجرس الأمريكي واختلاف زاوية النظر بين الرئاسة الأمريكية والتي تعد نظرة اقتصادية بحته، وزاوية النظر للفيدرالي الأمريكي التي تهتم في السياسية النقدية، التضخم، الاستقرار المالي والأثار النقدية المصاحبة لكل تغير في معدلات الفائدة. لا يعد الخلاف بين الرئاسة الأمريكية والفيدرالي في شأن السياسية هذه المرة سابقة وإنما سبق هذا السجال تاريخيا 3 أخرى وأشهرها سجال الرئيس الأمريكي نيكسون والذي تبعه ذلك الخلاف قفزات في معدلات أسعار الفائدة. الاختلاف بين المنظورين يرتبط مباشرة بتحفيز الاقتصاد لمواصلة النمو حتى لا يضعف سوق الوظائف وتستمر عجلة النشاط التجاري بالحراك، تعزيز جاذبية الصادرات الأمريكية إلى العالم حتى لا تكون البدائل أكثر جاذبية في ظل المنافسة الحادة. إضافة إلى ذلك فإن خفض سعر الفائدة يحفز الأموال للانتقال من الملاذ الآمن وأدوات الدخل الثابت إلى الاقتصاد والأسواق ما يعزز الحراك الاقتصادي وهنا يأتي قلق الفدرالي من أثر خفض الفائدة بزيادة المعروض النقدي والضغوط التضخمية. رغم من أن خفض سعر الفائدة سيؤدي دورا مهما في تخفيض تكلفة الدين الأمريكي التي تقترب من تريليون دولار سنويا مقابل 36.2 ترليون دولار دين أمريكي. وسط هذه الجولات من النقاشات العلنية غير المباشرة، تراجع التقديرات للنمو الأمريكي وللاقتصاد العالمي في النمو، تزداد معدلات الحيرة في الأنشطة التجارية وعند المستثمرين ما يعزز الضبابية لأن الترقب هو من يخيم على الصورة كاملة، ولأن كل السلع الرئيسية كالذهب والنفط والمعادن الأخرى مقيمة بالدولار تبقى تتحرك بشكل محير يضر الصناعات المرتبطة بها, كذلك يتأثر القطاع المالي بالتحول إلى التحفظ لموازنة الخصوم والأصول وتكاليف الودائع عليه, سلسة واسعة من المتغيرات بدأت تتأثر أولا عند رفع أسعار الفائدة لمحاربة التضخم من 0.25% إلى 5.8% ما سبب انحسار في أرباح الشركات وتعثرها وكذلك تعثر البنوك الأمريكية, واليوم مع بدأ الفدرالي خفض الفائدة اختلطت الصورة على المراقبين في ظل السجالات والإبقاء على الفائدة لفترات أطول من المقدر. الرئيس التنفيذي للاستثمار BLME
