الشركات العائلية توظّف 80% من القوى العاملة في الدولة
وتسهم الشركات العائلية بنسبة 60% في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وتوظف 80% من القوى العاملة، إضافة إلى أنها تشكل نحو 90% من الشركات الخاصة في الدولة، وتعمل الشركات العائلية في طيف واسع من القطاعات الاقتصادية الحيوية، بما في ذلك الاقتصاد الجديد، والضيافة، والتجزئة، والعقارات، والبناء.
كما تؤدي الشركات العائلية دوراً حيوياً في تنويع الاقتصاد الوطني، حيث تستحوذ الشركات العائلية في إمارة أبوظبي على 50% من الشركات العاملة في قطاع البناء، و60% في القطاع المالي، و80% في قطاع الجملة/التجارة، و70% في قطاع النقل.
وأسهمت وزارة الاقتصاد والسياحة في إصدار أول تشريع متكامل وفريد من نوعه على مستوى العالم يعنى بهذا القطاع الحيوي، وهو المرسوم بقانون اتحادي رقم 37 لسنة 2022 في شأن الشركات العائلية، والذي يهدف إلى ضمان استمرارية الشركات العائلية في الدولة عبر آليات قانونية وإجراءات مدروسة، وتنويع أنشطتها وتيسير انتقالها بين الأجيال القادمة والحالية، وتحفيزها على التوسع في قطاعات اقتصادية متقدمة، لاسيما الاقتصاد الجديد.
وعملت الوزارة على إصدار أربعة قرارات وزارية أنشئ بموجبها السجّل الموحد للشركات العائلية، الذي يضم حالياً أكثر من 15 شركة عائلية، فضلاً عن تنظيم ميثاق الشركة العائلية، وآليات شراء الشركات العائلية لحصصها، وإصدار الشركة العائلية لفئات متعددة للحصص.
ويمثل السجل الموحد منصة اتحادية شاملة تقدم للشركات العائلية في الإمارات خدمات رئيسة، وهي: قيد الشركات العائلية في السجل، وإصدار شهادات القيد، وإيداع المواثيق العائلية لضمان استمرارية الإدارة والعمليات التشغيلية. وتعمل آلية تسجيل الشركات العائلية في السجل الموحد الآن بكامل طاقتها عبر نظام متكامل يتماشى مع إجراءات الجهات المحلية المختصة بمنح التراخيص، ما يضمن سلاسة الإجراءات وموثوقيتها على مستوى الدولة.
وفي إطار مشروعها «تطوير السياسات الاقتصادية في الدولة»، تعاونت وزارة الاقتصاد والسياحة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، لتبادل أحدث الخبرات والممارسات العالمية في تطوير السياسات والتشريعات المتعلقة بالشركات العائلية.
وقال وزير الاقتصاد والسياحة، عبدالله بن طوق المري، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام»، إن «دولة الإمارات، وبفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، أولت اهتماماً كبيراً بتهيئة بيئة تشريعية متقدمة لتعزيز نمو أعمال الشركات العائلية، ودعم استمراريتها واستدامتها خلال العقود المقبلة، وفق أفضل الممارسات العالمية»، موضحاً أن هذا الاهتمام يأتي انطلاقاً من رؤية الدولة بأن الشركات العائلية هي المحرك الرئيس لتعزيز نمو الاقتصاد الوطني واستدامته، ودعم التوجهات الوطنية الرامية إلى بناء اقتصاد المستقبل.
وأكد أن الوزارة مستمرة في جهودها الحثيثة وتعاونها الفعال مع شركائها لتعزيز ريادة هذا القطاع الحيوي ودفعه لمستويات أكثر تقدماً وازدهاراً، بما يسهم في تحقيق المستهدف الوطني لرؤية «نحن الإمارات» برفع الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى ثلاثة تريليونات درهم بحلول العقد المقبل.
وأطلقت وزارة الاقتصاد والسياحة برنامج «ثبات» بهدف دعم استثمارات الشركات العائلية، وتنويع أنشطتها ومشاريعها الريادية في مجالات الاقتصاد الجديد، وتعزيز شراكاتها وفرصها داخل أسواق الدولة وخارجها، ونجح البرنامج في تقديم خدماته لـ200 شركة عائلية في الدولة حتى الآن، وتوفيره للشركات المشاركة في البرنامج دورات تدريبية استراتيجية وجلسات استشراف مستقبلية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البيان
منذ 19 دقائق
- البيان
اتفاق بين موانئ أبوظبي و«إم بي إم إي» لتطوير حلول تقنية تجارية ومالية
أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي، توقيع اتفاقية إطارية مع مجموعة «إم بي إم إي» الإماراتية المتخصصة في مجال التكنولوجيا المالية والخدمات الرقمية، يتم بموجبها استكشاف فرص التعاون لتطوير حلول رقمية متقدمة في مجالي التكنولوجيا المالية والتجارية لخدمة الأسواق المحلية والدولية للمجموعة. ووفقاً لبنود الاتفاقية، سيعمل الجانبان على دراسة وتقييم سبل تطوير حلول مالية وتجارية مبتكرة في مجالات تشمل بشكل مبدئي خدمات تعقب حركة البضائع، والمدفوعات الرقمية، وحزم الامتثال التنظيمي، والتواقيع الإلكترونية، وأنظمة تسجيل المستخدمين، وآليات الإبلاغ عن المخالفات، وغيرها من الخدمات الداعمة للبنية التحتية الرقمية. وسيركز هذا التعاون بين الطرفين على تحديد أوجه تطوير الحلول الرائدة بما يتكامل مع العمليات الدولية للمجموعة على صعيد التجارة والخدمات اللوجستية، ويدعم في الوقت ذاته رؤية مجموعة «إم بي إم إي» الرامية إلى إعادة تصوُّر مستقبل الخدمات المالية الرقمية على المستويين المحلي والعالمي. كما سيُجري الطرفان مراجعة شاملة لمجموعة من الحلول الرقمية التي تطبّقها مجموعة موانئ أبوظبي حالياً.
الإمارات اليوم
منذ 19 دقائق
- الإمارات اليوم
843.6 مليون دولار إيرادات «دبي لصناعات الطيران» خلال النصف الأول
أعلنت شركة دبي لصناعات الطيران المحدودة، أمس، نتائجها المالية للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2025. وأظهرت النتائج ارتفاع إجمالي الإيرادات بنسبة 24% ليصل إلى 843.6 مليون دولار، مقارنة بـ679.2 مليون دولار في 30 يونيو 2024، كما ارتفعت الأرباح قبل الضرائب بنسبة 228% لتصل إلى 506.8 ملايين دولار، مقابل 154.3 مليون دولار في 30 يونيو 2024. ولفتت «دبي لصناعات الطيران» إلى أبرز نتائج الأعمال والعمليات، مشيرة إلى إتمام عملية الاستحواذ على شركة «نورديك أفييشن كابيتال» بقيمة مليارَي دولار، فيما بلغ عدد الطائرات المستحوذ عليها 236 طائرة (230 مملوكة، وست طائرات مدارة). وبلغ عدد الطائرات المبيعة 35 طائرة (28 مملوكة، وسبع طائرات مدارة)، فيما بلغ عدد الطائرات قيد الطلب 90 طائرة، منها 72 طائرة ضمن طلبات شراء من «بوينغ» و«إيرباص» و«ATR». وأشارت الشركة إلى أن عدد اتفاقيات التأجير والتمديدات والتعديلات الموقعة بلغ 107 اتفاقات. وقال الرئيس التنفيذي لشركة دبي لصناعات الطيران، فيروز تارابور: «أتممنا عملية الاستحواذ على شركة Nordic Aviation Capital في السابع من مايو 2025. وقد زاد هذا الاستحواذ أسطولنا من الطائرات المملوكة والمدارة وقيد الطلب والمفوض بإدارتها بنسبة 50% تقريباً، ليصل عددها إلى 750 طائرة، كما أتممنا دمج الوظائف التشغيلية الأمامية بالكامل، ونعمل حالياً على استكمال دمج كل الوظائف والأنظمة التشغيلية الداعمة والمساندة، ونتوقع الانتهاء من ذلك مع نهاية هذا الربع». وأضاف: «سجلت الإيرادات والأرباح نمواً كبيراً خلال هذه الفترة، نتيجة للإيرادات الإضافية من الأعمال التي تم الاستحواذ عليها، إضافة إلى خفض التكاليف الناتج عن إعادة تمويل الديون، وإلغاء النفقات المكررة، ولاتزال مؤشرات كفاية رأس المال والتمويل والسيولة قوية للغاية». وتابع: «زادت الإيرادات بنسبة 24% لتصل إلى 843.6 مليون دولار، وارتفع هامش الربح قبل الضرائب إلى 25.7%، والعائد على حقوق الملكية إلى 13.3%، كما واصل قسم الهندسة في الشركة أداءه القوي، حيث ارتفعت إيرادات (جورامكو) بنسبة 26% لتصل إلى 119 مليون دولار، وارتفعت أرباحها بنسبة 80% لتصل إلى 39.1 مليون دولار في النصف الأول من 2025».
صحيفة الخليج
منذ 19 دقائق
- صحيفة الخليج
إطلاق مبادرة مجلس المعاشات المتنقل
أبوظبي: «الخليج» أعلنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية إطلاق مبادرة «مجلس المعاشات المتنقل»، وهو برنامج ميداني مصمم لتقديم خدمات التقاعد المباشرة والاستشارات القانونية والتوعية بقوانين التقاعد للأفراد المؤمن عليهم وأصحاب العمل. ويأتي إعلان المبادرة انطلاقاً من دور الهيئة في خدمة مجتمع الإمارات، وترسيخاً لمفاهيم التكافل والتكامل اللذين يميزان خدماتها، إضافة إلى دعمها لقيم الترابط المجتمعي وخلق فرص النمو المستدام لدى أفراد المجتمع بالتزامن مع عام المجتمع 2025. وأكدت هند السويدي، المدير التنفيذي لقطاع المعاشات أن مجلس المعاشات المتنقل يعكس التزام الهيئة بتطوير برامج اجتماعية مبتكرة لخدمة المجتمع، وتعزيز التعاون بين الهيئة والجهات الحكومية لتقديم مبادرات مشتركة مستدامة تحقق أثراً إيجابياً ملموساً في حياة المواطنين، وقالت، يعد المجلس أداة فعالة لتعزيز التواصل بين الهيئة والمجتمع، إذ يستهدف دعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين من خلال رفع الوعي بالقوانين والأنظمة التأمينية للهيئة وتشجيع الفئات المستفيدة على تبني خيارات تقاعدية أفضل، وخلق ثقافة مجتمعية حول أهمية التخطيط المبكر للتقاعد، كما يسهم في تعزيز الشراكات الحكومية التي تدعم جهود الهيئة في تبسيط الإجراءات الحكومية بما يتماشى مع جهودها لتصفير البيروقراطية الحكومية. وقامت وزارة الطاقة والبنية التحتية باستضافة مجلس المعاشات المتنقل في أولى محطاته، وقال المهندس فهد الحمادي، الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة: «تحرص الوزارة على دعم كافة المبادرات».
