Tunisie Telegraph مراكز إتصال وهمية وشبكات دولية… إحذروا عروض العمل المضللة بالخارج
وذكرت الوزارة، في بيان رسمي، أن القنصلية العامة لتونس بأثينا تابعت الموضوع منذ اللحظات الأولى، وتدخلت لدى السلطات المعنية لتوفير الحماية القنصلية والتثبت من الوضعيات القانونية للموقوفين، مع تأكيدها على احترام حقوقهم خلال فترة الإيقاف. وأضاف البيان أن جميع التونسيين قد أُفرج عنهم بعد التأكد من عدم تورطهم في أي نشاط إجرامي.
قضية مراكز الاتصال: شبكات احتيال تحت المجهر
تأتي هذه التطورات وسط تحقيقات واسعة تجريها السلطات اليونانية في ملف شبكات احتيال دولية تستخدم مراكز اتصال وهمية كواجهة لعمليات نصب معقدة. وقد أسفرت مداهمات أمنية في مناطق متفرقة من البلاد، من بينها زيفغولاتيو وكورينثيا وزفيري وأتيكي، عن توقيف عدد من الأشخاص المتورطين في عمليات احتيال إلكتروني طالت ضحايا داخل اليونان وخارجها.
وحسب ما نشره موقع ARABS.GR، فإن العصابة المتورطة نفذت أكثر من 262 عملية احتيال إلكتروني جمعت من خلالها أكثر من مليوني يورو، باستخدام أساليب احتيالية متطورة كاستعمال وثائق مزيفة وانتحال صفات شخصيات عامة.
احتيال عابر للحدود: منصات تداول وهمية وتقنيات 'الديب فيك'
وفي تطورات ذات صلة، كشفت الصحافة الأوروبية، مثل The Guardian، عن تورط شبكات احتيال دولية تدير عملياتها من مراكز اتصال وهمية في دول مثل جورجيا وقبرص وبلغاريا. وتستهدف هذه الشبكات مستثمرين محتملين عبر الإنترنت، مستعملة مقاطع فيديو مزيفة (deepfakes) لشخصيات معروفة، لإقناع الضحايا بالاستثمار في منصات تداول غير حقيقية.
أحد الضحايا، مواطن بريطاني، خسر أكثر من 160,000 جنيه إسترليني بهذه الطريقة. كما كشفت Financial Mirror أن مركزًا في ليماسول (قبرص) كان واجهة لعملية احتيال إسرائيلية استهدفت 27,000 شخص، جمعت أكثر من 230 مليون يورو بين 2021 و2024.
الذكاء الاصطناعي وتزييف المكالمات في خدمة الاحتيال
أشارت جمعية البنوك اليونانية إلى تصاعد استخدام تقنيات 'تزييف هوية المتصل' (Caller ID Spoofing)، حيث يقوم المحتالون بإظهار أرقام هواتف تبدو صادرة من مؤسسات رسمية، ما يوقع الضحايا في شراكهم. أحد رجال الأعمال في مدينة فولوس خسر 90,000 يورو بهذه الطريقة.
كما تمكنت السلطات اليونانية في نوفمبر 2024 من إحباط محاولة احتيال استهدفت عيادة طبية أمريكية، حيث استخدم المحتالون الذكاء الاصطناعي لتقليد صوت المدير التنفيذي للعيادة، في محاولة للحصول على تحويل مالي بقيمة 4.5 مليون يورو. وقد تم اكتشاف المحاولة بفضل برنامج متطور لرصد الاحتيال.
الخارجية التونسية تؤكد: لا علاقة للمواطنين التونسيين بالشبكة الإجرامية
رغم ارتباط الحادثة بمراكز اتصال تخضع لتحقيقات دولية، أكدت وزارة الخارجية التونسية أن المواطنين التونسيين الذين تم إيقافهم لا علاقة لهم بالشبكة الإجرامية، وأن الإفراج عنهم تم بعد التثبت من وضعياتهم القانونية.
وأشادت الوزارة بتعاون السلطات اليونانية وتفاعلها السريع، مؤكدة استمرارها في متابعة أوضاع التونسيين المقيمين بالخارج وتقديم الدعم القنصلي اللازم.
دعوات للحذر من عروض العمل المضللة
تسلط هذه القضية الضوء على خطر الانخراط في عروض عمل بالخارج دون التحقق من مصداقية المؤسسات. وتدعو الجهات الرسمية التونسية والخبراء في مجال الأمن السيبراني إلى توخي الحذر من:
عروض العمل المفاجئة والغامضة، خصوصًا عبر الإنترنت.
شركات بلا وجود قانوني أو سجل تجاري موثق.
طلبات مشبوهة للحصول على بيانات شخصية أو مالية.
الانخراط في أنشطة غير مفهومة أو مخالفة للقانون المحلي.
توصيات للوقاية:
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
تونس تليغراف
منذ 10 ساعات
- تونس تليغراف
Tunisie Telegraph شواطئ الموت والعنف: أوروبا عاجزة أمام زحف قوارب اليأس
رغم تشديد الإجراءات البريطانية وتكثيف التعاون الأمني مع فرنسا، تشهد القناة الإنجليزية (المانش) موجة غير مسبوقة من عبور المهاجرين. فقد سجلت السلطات البريطانية أكثر من 25 ألف عملية عبور بواسطة قوارب صغيرة منذ بداية عام 2025، وهو رقم يتجاوز ما تم تسجيله خلال نفس الفترة في العامين السابقين، ما ينبئ بأن الرقم القياسي المسجل في 2022 (45 ألف عبور) مرشّح للتحطيم. ووفقًا لبيانات وزارة الداخلية البريطانية، تمكّن 898 مهاجرًا يوم 30جويلية وحده من الوصول إلى الأراضي البريطانية على متن 13 قاربًا صغيرًا. أما خلال الأسبوع الممتد من 24 إلى 30 يوليو، فقد بلغ العدد الإجمالي 1,772 مهاجرًا. ورغم أن فصل الصيف يمثل عادة ذروة محاولات العبور بحكم الظروف الجوية المواتية، إلا أن وتيرة التدفقات هذا العام تشير إلى زيادة بنسبة 51٪ مقارنة بعام 2024، و73٪ مقارنة بـ2023، حسب ما نقلته صحيفة The Guardian البريطانية. فرنسا تغيّر سياستها في اعتراض المهاجرين وسط ضغوط بريطانية تحت ضغط لندن، قررت فرنسا تعديل سياسة اعتراض القوارب في عرض البحر. وكانت الشرطة الفرنسية سابقًا ممنوعة من التدخل بعد نزول القوارب إلى المياه، وذلك لتفادي وقوع حوادث. لكن ارتفاع حصيلة الوفيات — التي بلغت 78 مهاجرًا لقوا حتفهم في 2024، معظمهم قرب الشواطئ الفرنسية نتيجة الاكتظاظ والظروف السيئة — دفع باريس إلى إعادة النظر في استراتيجيتها الأمنية. أوضاع مزرية وتدهور إنساني على السواحل الفرنسية في المقابل، يعيش آلاف المهاجرين أوضاعًا مأساوية على امتداد الساحل الفرنسي الشمالي، خاصة بين بولوني سور مير ودنكرك، في انتظار فرصة العبور. وتقوم قوات الأمن بتفكيك المخيمات المؤقتة فور نموها. ففي منطقة كالاي، يعيش مئات السودانيين في مستودع مهجور متهالك من المنتظر إخلاؤه نهاية الصيف. وتتزامن هذه الظروف الإنسانية مع تصاعد العنف بين شبكات تهريب المهاجرين، والتي تتصارع على سوق تدرّ عشرات الملايين من اليوروهات سنويًا. فقد شهد مخيم Loon-Plage خمس حوادث إطلاق نار خلال شهر يوليو فقط، من بينها حادثة دامية قُتل فيها شاب بعد إصابته بسبع رصاصات. وفي منتصف يونيو، أودى إطلاق نار مزدوج بحياة شخصين وأصاب ستة آخرين، بينهم امرأة وطفل يبلغ عامين. ردود فعل بريطانية: عقوبات وقلق من أعمال عنف عنصرية من جانبها، أعلنت الحكومة البريطانية مؤخرًا عقوبات بحق 25 شخصًا ومنظمة يشتبه بتورطهم في شبكات تهريب البشر، شملت تجميد أصول وحظر دخول البلاد. غير أن هذه الإجراءات لم تمنع اندلاع أعمال شغب ذات طابع عنصري في محيط عدد من الفنادق التي تستقبل طالبي اللجوء في لندن، ما أعاد للأذهان أحداث صيف 2024 التي شهدت تصعيدًا مشابهاً. ومع استمرار التوتر على ضفتي المانش، يبدو أن أزمة الهجرة غير النظامية مرشحة لمزيد من التعقيد، خاصة في ظل تزايد أعداد العابرين وغياب حلول أوروبية منسقة.
الصحراء
منذ 20 ساعات
- الصحراء
في مقدمتها الاحتيال.. زيادة هائلة في الجرائم الاقتصادية بألمانيا
كشفت إحصائية للمكتب الاتحادي للتحقيقات الجنائية في ألمانيا أن أعداد الجرائم الاقتصادية في البلاد ارتفعت بشكل ملحوظ خلال عام 2024. وذكر المكتب أنه تم تسجيل زيادة بنسبة تزيد عن 847% في حالات الاحتيال في نظام الرعاية الصحية وحدها، مشيرا إلى أن تحقيقا واسع النطاق في ولاية شليسفيغ هولشتاين (شمال شرقي ألمانيا) كان من بين العوامل التي أسهمت في هذه الزيادة الكبيرة حيث كان يدور هذا التحقيق حول الاحتيال والتلاعب في الفواتير داخل القطاع الصحي. وأضاف المكتب -الذي يقع مقره الرئيسي في مدينة فيسبادن- أنه تم تسجيل ما مجموعه 61 ألفا و358 جريمة اقتصادية خلال العام الماضي، أي بزيادة تقارب 58% مقارنة بالعام 2023، وبلغ معدل كشف ملابسات هذه الجرائم نحو 89% مقابل نحو 85% في 2023. ووفقا للمكتب، فإن معدلات كشف الجرائم الاقتصادية تفوق بكثير معدلات كشف الجرائم الجنائية العامة، حيث تبلغ نسبة الكشف العام عن الجرائم في الإحصاءات الجنائية الشرطية نحو 58% فقط. وفي إشارة إلى عملية التحقيق الكبرى في ولاية شليسفيغ هولشتاين، قال المكتب إن الارتفاع الكبير في أعداد قضايا الجرائم الاقتصادية يرجع بشكل أساسي إلى الزيادة الكبيرة في حالات الاحتيال عموما (116%)، وكذلك حالات الاحتيال في الفواتير في النظام الصحي. وقال المكتب "يشكل التلاعب في فواتير الرعاية الصحية ظاهرة إجرامية ذات أهمية مجتمعية كبيرة وأثرا اجتماعيا ضارا للغاية، ويسبب أضرارا مالية جسيمة"، وأردف أن هناك تزايدا "في ظهور شبكات إجرامية منظمة تشمل جرائم غسل الأموال والتهرب الضريبي". وتتسبب الجرائم الاقتصادية في حدوث خسائر مالية هائلة في الاقتصاد الألماني، ففي عام 2024، بلغ إجمالي الأضرار الناتجة عنها 2.76 مليار يورو مقارنة بـ2.68 مليار يورو في 2023. وبحسب المحققين، تمثل الجرائم الاقتصادية أكثر من ثلث إجمالي الأضرار المالية المسجلة في الإحصاءات الجنائية، رغم أن نسبتها من إجمالي الجرائم المسجلة لا تتعدى 1% فقط. المصدر: الألمانية نقلا عن الجزيرة نت
تونس تليغراف
منذ 2 أيام
- تونس تليغراف
Tunisie Telegraph إتهامات خطيرة بالتهرب الضريبي تطال شركة SFBT وسط صمت مطبق- تحيين -
تعيش شركة SFBT، إحدى أكبر المؤسسات الاقتصادية المدرجة في بورصة تونس والمختصة في إنتاج وتوزيع المشروبات الغازية والمياه المعلبة والمشروبات الكحولية، على وقع جدل واسع بعد تداول معلومات عن مداهمة مقرّها من قبل السلطات الجبائية، واتهامها بارتكاب جرائم مالية متشعبة أضرت بخزينة الدولة التونسية. ورغم تواتر الأخبار، لم تصدر الشركة إلى حدود الساعة أي بيان توضيحي رسمي، ما زاد من الغموض المحيط بالقضية. وقد خصصت إذاعة 'أمل' برنامجًا للحديث عن الملف، اتهم خلاله أحد الكرونيكور معز الحاج منصور الشركة بالتورط في 'أكبر عملية تهرب ضريبي في تاريخ تونس الحديث، بمئات المليارات، ما يمثّل خطرًا مباشرًا على الاقتصاد الوطني'، وفق تعبيره. اتهامات خطيرة وتداول حول استدعاء مدير الشركة وتحدثت بعض المصادر الإعلامية عن استدعاء المدير العام للشركة، إياس الفخفاخ، للتحقيق في القضية الا ان مصادرنا اكدت لنا انه من غير الممكن حصول ذلك والحال ان الفخفاخ هو الان خارج تونس ويقضي عطلته الصيفية في الخارج . ويُذكر أن الفخفاخ شغل سابقًا منصب رئيس الحكومة ووزير المالية، مما يزيد من حساسية الملف وتبعاته المحتملة على الساحة السياسية والاقتصادية. وتشمل الاتهامات الموجهة لـSFBT مخالفات جسيمة، من بينها: مغالطات في التصاريح الجبائية والديوانية؛ التهرب من أداء الضرائب المستوجبة طيلة سنوات؛ استغلال ثغرات قانونية وإدارية لتحقيق أرباح غير مصرّح بها؛ الإضرار بالمنافسة الشريفة وبالمالية العمومية. ويملك الشركة رجل الأعمال الفرنسي بيار كاستال (Pierre Castel)، المصنف ضمن أغنى الشخصيات في فرنسا، بثروة تُقدّر بـ13.5 مليار يورو. وتأتي هذه الاتهامات في وقت يتورط فيه كاستال كذلك في قضايا مالية كبرى في سويسرا، حيث أدانته المحكمة الفيدرالية السويسرية مؤخرًا بدفع غرامة مالية تبلغ 290 مليون يورو بسبب إخفاء مداخيل هائلة عن السلطات الضريبية. وبحسب تقارير فرنسية، قام كاستال لسنوات بتضليل السلطات الجبائية في سويسرا، حيث استفاد من نظام 'الضريبة على النمط المعيشي' بدلًا من التصريح بمداخيله الحقيقية. كما اتهم بإخفاء حجم مجموعته الاقتصادية التي تضم 215 شركة موزعة على 40 دولة، من خلال تزوير التصاريح الجبائية. عملاق الصناعة الغذائية في تونس تُعد الشركة التونسية لصناعة المشروبات (SFBT) واحدة من أعرق المؤسسات الاقتصادية في تونس. تأسست سنة 1925 خلال فترة الحماية الفرنسية، وهي اليوم مجموعة خاصة رائدة في قطاع الصناعات الغذائية، وتحديدًا في إنتاج وتوزيع المشروبات. وتُسيطر SFBT على حوالي 85% من السوق الوطنية للبيرة، و90% من سوق المشروبات الغازية، بالإضافة إلى 40-50% من سوق المياه المعدنية، ما يجعلها فاعلًا اقتصاديًا ثقيل الوزن في تونس.
