«صندوق النقد»: مصر حققت تقدماً متفاوتاً في الإصلاحات الاقتصادية
وتوقع وزير المالية أحمد كجوك، أن تنفذ الحكومة ثلاث إلى أربع عمليات خصخصة قبل نهاية السنة المالية الحالية.
وفي تقريره الذي طال انتظاره بشأن المراجعة الرابعة لبرنامج مصر، قال صندوق النقد إن التقدم كان محدوداً في الحد من دور الشركات المملوكة للدولة التي تتمتع بمعاملة تفضيلية في شكل إعفاءات ضريبية والحصول على الأراضي المهمة والعمالة الرخيصة.
وقال الصندوق إن هذه الشركات تظل محمية إلى حد بعيد من التدقيق العام، مع «شفافية محدودة للغاية بشأن وضعها المالي».
وأضاف أن اعتماد مصر على نموذج النمو الذي تقوده الدولة، والذي يركز على المشروعات الضخمة والاستثمار العام، يحد من توفير فرص العمل ويخنق القطاع الخاص في بيئة عالمية متقلبة على نحو متزايد.
وأوضح صندوق النقد: «التشوهات المالية وتشوهات الموارد الناتجة عن ذلك جعلت مصر بلداً به اقتصاد غير رسمي كبير ولديه القليل من الوسائل لمواجهة الصدمات المالية والجيوسياسية والمناخية العالمية المتزايدة».
ونُشر التقرير في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، بعد أربعة أشهر من موافقة مجلس إدارة الصندوق على المراجعة، وإفراجه عن دفعة قيمتها 1.2 مليار دولار. ويبلغ إجمالي الدفعات التي حصلت عليها مصر حتى الآن نحو 3.5 مليار دولار.
ووُقّع هذا التسهيل الائتماني، الذي تبلغ مدته 46 شهراً، في مارس (آذار) 2024، بعد أكثر من عام من النقص الحاد في العملات الأجنبية والتضخم الذي بلغ ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر (أيلول) 2023.
وصرح الصندوق الأسبوع الماضي بأنه سيدمج مراجعتي البرنامج الخامسة والسادسة في مراجعة واحدة في وقت لاحق من هذا العام، لمنح مصر مزيداً من الوقت لتنفيذ الإصلاحات الحاسمة.
وتوقع الصندوق أن يرتفع الدين الخارجي لمصر من 162.7 مليار دولار في 2024 - 2025 إلى 202 مليار دولار بحلول 2029 - 2030. وذكر التقرير أن الدين العام عموماً «يشكل خطراً كبيراً على الاستقرار السيادي»، وحثّ السلطات على توسيع القاعدة الضريبية، والتخلص التدريجي من الدعم غير الموجه، وزيادة الرقابة على الجهات غير المدرجة في الموازنة، مثل الهيئة المصرية العامة للبترول وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
كما أشار التقرير إلى «صدمات خارجية مستمرة ومتتالية» قال إنها «عقّدت تنفيذ السياسات»، بما في ذلك الحرب في السودان التي دفعت مئات الآلاف إلى الفرار إلى مصر، بالإضافة إلى الاضطرابات التجارية في البحر الأحمر التي قلّصت تدفقات النقد الأجنبي من قناة السويس بمقدار 6 مليارات دولار العام الماضي.
إلى ذلك، أعرب وزير المالية المصري أحمد كجوك، الأربعاء، عن ثقته في أن مصر تحقق الأهداف التي اتفقت عليها مع صندوق النقد الدولي، وتوقَّع اكتمال المراجعتين الخامسة والسادسة بحلول سبتمبر أو أكتوبر (تشرين الأول).
وقال كجوك على هامش فعالية في بورصة لندن: «يعمل الجانبان على تحقيق ذلك في سبتمبر وأكتوبر». وأضاف: «يسعى صندوق النقد الدولي إلى تحقيق أهداف محددة، وهذا هو المهم».
سيؤدي الاتفاق على نتائج المراجعة ثم موافقة المجلس التنفيذي للصندوق عليها إلى صرف دفعة جديدة من القرض.
وأضاف كجوك أنه يتوقع أن تنفذ الحكومة ثلاث إلى أربع عمليات خصخصة قبل نهاية السنة المالية الحالية التي بدأت في وقت سابق من هذا الشهر.
وطلب صندوق النقد زيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد، للحصول على باقي القرض، فيما أعلنت الحكومة المصرية في وقت سابق من العام الجاري أنها ستطرح حصصاً في شركات مملوكة للقوات المسلحة من خلال صندوقها السيادي، للمساعدة في تحقيق متطلبات الصندوق.
وأضاف كجوك: «ستكون في العديد من القطاعات، ولكننا شاركنا أيضاً خطة استراتيجية للغاية، وهي خطة متوسطة الأمد مع المؤسسات الدولية، بما في ذلك صندوق النقد وغيره، مع جدول زمني واضح للغاية».
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق السعودية
منذ 29 دقائق
- الشرق السعودية
محافظة القدس تحذر من قرار إسرائيلي بالاستيلاء على عقارات "باب السلسلة"
حذرت محافظة القدس، الأحد، من قرار إسرائيلي بالاستيلاء على عقارات فلسطينية في حي "باب السلسلة" بالبلدة القديمة بالقدس المحتلة، في تصعيد جديد اعتبرته "خطوة استعمارية تهويدية". وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إن القرار الذي أصدره ما يُسمّى وزير شؤون "القدس والتراث" في إسرائيل المستقيل مائير بروش، يشمل منازل ومحال تجارية تقع على طريق "باب السلسلة" المؤدي مباشرة إلى المسجد الأقصى، دون توضيح تفاصيل محددة بشأن عدد العقارات أو أصحابها. فيما تؤكد الوقائع الميدانية أن المنطقة المستهدفة تندرج ضمن ملكيات فلسطينية تاريخية تعود لفترات أيوبية ومملوكية وعثمانية. ونقلت الوكالة عن وسائل إعلام عبرية، أن القرار صدر عشية استقالة بروش التي جاءت في سياق خلافات بين الأحزاب اليهودية المتشددة (الحريديم)، والحكومة بشأن إعفاء اليهود المتشددين من الخدمة العسكرية، ما يرجّح أن القرار "جاء بدوافع سياسية". وبرّر بروش قراره بالاستناد إلى ما سماه "عودة البلدة القديمة إلى شعب إسرائيل عام 1967"، مدّعيا أن جميع ممتلكات ما يسمى "الحي اليهودي" جرى الاستيلاء عليها في حينه لصالح شركة حكومية إسرائيلية معنية بإعادة تأهيله، لكنه أقر بأن القرار الحالي لم يُنفذ بعد على الأرض، رغم شموله ضمن خريطة الاستيلاء الإسرائيلية. محافظة القدس: "خطوة استعمارية" في المقابل، اعتبرت محافظة القدس أن القرار يُشكّل خطوة استعمارية جديدة، تستهدف قلب المدينة المحتلة ومعالمها التاريخية والدينية، وتفتح الباب أمام تهجير قسري ممنهج وسرقة للعقارات والممتلكات تحت غطاء قانوني مزيف. وقالت المحافظة في بيان صدر، الأحد، إن "استهداف طريق باب السلسلة، بما يضمه من معالم إسلامية ومبانٍ أثرية، يأتي في إطار مساعٍ مكثفة لحسم قضية القدس من خلال فرض وقائع تهويدية على الأرض، وتفريغ الممرات المؤدية إلى المسجد الأقصى من سكانها الأصليين". وأضاف البيان أن هذا القرار "لا يمكن عزله عن سياسات التهويد المتسارعة، والتي تشمل التوسع الاستيطاني، ومشاريع البنية التحتية كخط القطار الإسرائيلي الذي يخترق الأحياء الفلسطينية، إضافة إلى مخططات تسجيل الأراضي وتحويلها إلى ما يسمى (أملاك دولة) تخدم المشروع الاستعماري". وحذّرت المحافظة من أن تنفيذ قرار الاستيلاء سيؤدي إلى تحويل طريق باب السلسلة إلى "ممر استيطاني مغلق، يُستخدم حصرياً لاقتحامات المستوطنين، ويُهدد حرية الوصول إلى المسجد الأقصى، ويفرض حصاراً فعلياً على الوجود الإسلامي والمسيحي في البلدة القديمة". إعلان نوايا سياسي خطير وذكرت المحافظة أن ما يُعرف بـ"الحي اليهودي" أُقيم في الأساس على "أراضٍ فلسطينية جرى الاستيلاء عليها منذ عام 1968، وكان لا يتجاوز قبل النكبة 5 دونمات فقط، لكنه توسّع لاحقاً ليصل إلى نحو 130 دونماً، معظمها على حساب عقارات تعود لعائلات مقدسية عريقة". كما حذرت من أن "الحديث عن نية الاستيلاء على نحو 20 عقاراً في هذه المرحلة يشكل تمهيداً لمرحلة أوسع من التهجير والسيطرة"، ضمن خطة إسرائيلية لربط "الحي اليهودي" ببؤر استعمارية مجاورة، بهدف "تغيير هوية البلدة القديمة وسلخها عن محيطها الفلسطيني". وأشارت إلى أن هذا القرار يُعدّ "إعلان نوايا سياسي خطير، يستوجب تحركاً فلسطينياً وعربياً وإسلامياً فورياً"، داعية الأمم المتحدة ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) إلى "تحمل مسؤولياتها لوقف هذه السياسات التي تنتهك القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية الخاصة بمدينة القدس".
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
ألمانيا تنتقد توزيع «مؤسسة غزة الإنسانية» المساعدات في غزة
انتقدت الحكومة الألمانية توزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة الفلسطيني المحاصر من قبل ما يعرف بـ«مؤسسة غزة الإنسانية»، معتبرة أنه غير كاف. وفي رد على أسئلة من الكتلة البرلمانية لحزب الخضر، اطلعت عليه «وكالة الأنباء الألمانية»، قالت وزارة الخارجية تعليقاً على طريقة التوزيع الجديدة التي تطبقها هذه المؤسسة إنه «بات من الواضح من وجهة نظر الحكومة الألمانية أن هذه الآلية لا تصل إلى السكان المدنيين بشكل كاف، ولا تعمل وفق المبادئ الإنسانية». يذكر أن المؤسسة التي تدعمها كل من إسرائيل والولايات المتحدة، كانت بدأت عملها نهاية مايو (أيار) الماضي بعد أشهر من الحصار الإسرائيلي على القطاع الساحلي وقطع المساعدات عنه. وتقوم المؤسسة بتوزيع الأغذية في عدد محدود من مراكز التوزيع. وتكررت التقارير حول وقوع حوادث إطلاق نار بالقرب من هذه المراكز أودت بحياة الكثير من الفلسطينيين الراغبين في الحصول على مساعدات، وتتهم هذه التقارير الجيش الإسرائيلي بأنه الجهة التي تطلق النار في هذه الحوادث. ووفقاً للأمم المتحدة، فقد قتل مئات الفلسطينيين في محيط مراكز التوزيع التابعة لهذه المؤسسة منذ نهاية مايو الماضي. وبررت إسرائيل اعتماد آلية التوزيع الجديدة بأنها تهدف إلى منع حركة «حماس» من الاستيلاء على المساعدات. غير أن المنتقدين يتهمون إسرائيل باستغلال المساعدات بشكل منحاز. وكانت الأمم المتحدة تدير سابقاً نحو 400 مركز توزيع في قطاع غزة لخدمة نحو مليوني فلسطيني، لكنها باتت شبه معطلة الآن، بسبب منع إسرائيل وصول الإمدادات إليها. وأضافت الحكومة الألمانية في ردها أنه يجب التحقيق الكامل والسريع في الحوادث الصادمة التي قتل فيها أشخاص أثناء محاولتهم الحصول على المساعدات أو توزيعها. وأوضحت الحكومة الألمانية كذلك أنها لا تقدم أي أموال من الدعم الحكومي الألماني إلى المؤسسة، وأنه لا توجد قرارات حالية بخصوص تمويلها. ووصفت الحكومة في ردها على الحالة الإنسانية في غزة بأنها «لا تطاق»، مشيرة إلى ضرورة تخفيف معاناة الناس وتحسين الأوضاع الإنسانية بطريقة تتوافق تماماً مع المبادئ الإنسانية والقانون الإنساني الدولي. ويشار إلى أن الوضع في قطاع غزة يعد كارثياً بعد نحو عامين من الحرب، حيث يعاني كثير من الفلسطينيين من الجوع، ويحرم مئات الآلاف من النازحين من الاحتياجات الأساسية.
مباشر
منذ ساعة واحدة
- مباشر
تعطيل العمل بجميع البنوك العاملة في مصر الخميس المقبل
القاهرة- مباشر: قرر البنك المركزي المصري تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يوم الخميس الموافق 24 يوليو 2025. وأوضح المركزي في بيانه أن تعطيل العمل يأتي بمناسبة ذكري عيد ثورة 23 يوليو. وبيّن أنه سيتم استئناف العمل صباح يوم الأحد الموافق 27 يوليو 2025. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا
