نقابة CDT: إذا حاولت الحكومة تمرير أي مشروع للتقاعد دون تفاوض حقيقي فإنها ستجدنا أمامها لمواجهته

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أكادير 24

منذ 17 ساعات

• أكادير 24

أخنوش يدعو لتعبئة شاملة لتنفيذ قانون العقوبات البديلة

agadir24 – أكادير24 أطلق رئيس الحكومة عزيز أخنوش دعوة رسمية للقطاعات الوزارية ومؤسسات الدولة للانخراط الكامل والفعّال في تنزيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، المقرر دخوله حيز التنفيذ بتاريخ 22 غشت 2025، وذلك في خطوة استراتيجية تهدف إلى تحديث السياسة الجنائية وتعزيز العدالة التصالحية بالمغرب. ودعا أخنوش، عبر منشور رسمي، الوزراء والوزراء المنتدبين وكتاب الدولة والمندوبين الساميين والمندوب العام، إلى تحسيس كافة المصالح المركزية واللاممركزة والمؤسسات العمومية التابعة لهم بأهمية هذا القانون الجديد، والعمل على تعبئة الموارد البشرية والمادية الضرورية لضمان تنزيله بسلاسة وفعالية، تماشياً مع ما تم الاتفاق عليه في الاجتماعات التنسيقية السابقة مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج. وتم التنصيص في المنشور الحكومي على ضرورة تعيين مخاطب رسمي بكل قطاع لتنسيق الجهود مع المندوبية العامة، بهدف وضع رؤى موحدة وخطط تنفيذية واضحة، تمهيداً لإبرام اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف تنبثق عنها برامج عمل محلية سنوية، تشمل تحديد أنواع الأشغال المرتبطة بعقوبة العمل لأجل المنفعة العامة، والأماكن التي ستنفذ فيها، بالإضافة إلى الشروط والضوابط المرتبطة بها. وشدد المنشور على أهمية مشاركة مختلف المصالح الحكومية في اللقاءات المزمع تنظيمها، والتي ستُفرز 'دفاتر تحملات' واضحة تُحدد بدقة أدوار ومجالات تدخل كل قطاع، بما في ذلك الوسائل العملية لضمان التتبع وتنفيذ العقوبات البديلة، مثل إعداد سجلات وطنية وقواعد بيانات موحدة، تساعد لاحقًا في تطوير برمجيات إلكترونية خاصة بهذا النظام الجديد. ويندرج اعتماد قانون العقوبات البديلة 43.22 في إطار الالتزامات الحكومية لتنفيذ التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إصلاح منظومة العدالة ومراجعة السياسة العقابية الوطنية، عبر إدخال مقاربات جديدة ترتكز على إعادة التأهيل والإدماج بدل العقاب المحض، وتوسيع بدائل السجن في الجنح البسيطة التي لا تتجاوز عقوبتها خمس سنوات حبسًا. وتشمل هذه العقوبات البديلة: العمل لأجل المنفعة العامة؛ المراقبة الإلكترونية؛ تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير علاجية وتأهيلية؛ الغرامة اليومية. ويُمنع تطبيق هذه العقوبات في حالات العود، كما ينص القانون على ضمانات وقائية وحمائية لكل من المحكوم عليهم وأسرهم، مع مراعاة مصلحة المجتمع وتقليص التكاليف الاجتماعية والاقتصادية الناتجة عن السجن. وتُمثل هذه الخطوة، التي تنطلق فعليًا ابتداء من غشت المقبل، تحولًا مهمًا نحو عدالة حديثة أكثر مرونة وإنصافًا، تسعى إلى تقليص اكتظاظ السجون، وإعطاء المحكومين فرصة حقيقية لإعادة بناء حياتهم والمساهمة في تنمية المجتمع بدل الانعزال عنه.

أخبارنا

منذ 18 ساعات

• أخبارنا

CNSS تخاطر بمعطيات منخرطيها بسبب تعقيد طريقة الولوج للحساب الشخصي

في وقت ينتظر فيه المواطن المغربي من مؤسسات بلاده خطوات جادة نحو الرقمنة الآمنة والتيسير في الخدمات، تفاجئه إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بخيارات تقنية تضعه كمنخرط في مأزق حقيقي، وتدفعه دون وعي إلى تعريض بياناتهم الحساسة لأخطار جسيمة، حيث وفي حين ملاحظة أن "CNSS" تعتمد مرونة وسلاسة غير معهودة في منصتها الخاصة بالمشغلين، عبر تيسير كل الإجراءات وتوفير الأرقام بدقة والنسب بجمالية، يُكتشف أن نفس المؤسسة تغلق الأبواب بإحكام في وجه المنخرط المغلوب على أمره الذي يريد فقط الاطلاع على بياناته الخاصة أو تتبع وضعيته. ولم يعد الولوج إلى الحساب الشخصي عبر تطبيق Macnss مهمة سهلة كما في السابق، بل صار أقرب إلى متاهة رقمية، حيث ورغم أن النية حسنة في اعتماد "هويتي الرقمية" كوسيلة للولوج، لكن التنفيذ جاء مشوبا بالقصور والارتجال، باعتبار أن اعتماد تقنية NFC كشرط ضروري لتفعيل التطبيق أغلق الباب أمام فئة واسعة من المواطنين لا تتوفر لديهم هذه التقنية، خاصة من يتوفرون على هواتف غير داعمة لها، وهم كثر، وبدل البحث عن بدائل أو حلول موازية، تصر CNSS على فرض هذه الطريقة الوحيدة، وكأنها غير معنية بواقع مواطنيها أو بحقهم في الوصول إلى خدماتهم دون عناء. ولا يدفع هذا التعقيد التقني إلى الإحباط فقط، بل إلى ما هو أخطر، عبر اللجوء إلى حلول بديلة خارجة عن الإطار الرسمي، حيث يلجأ عدد من المنخرطين، اليوم، وفي ظل انسداد الأفق، إلى تحميل النسخ القديمة من تطبيق Macnss من متاجر إلكترونية أجنبية، كأحد المتاجر الإسبانية مثلا، ما يفتح الباب على مصراعيه أمام قرصنة البيانات وتسريب المعطيات الشخصية، بل والأخطر من ذلك أن بعضهم صار يعتمد تطبيقات "الفضاء الموازي" التي تسمح بتشغيل أكثر من نسخة من التطبيقات، لكنها في الآن نفسه تشكل ثغرات أمنية خطيرة يمكن أن تستغل من قبل جهات مجهولة في عمليات نصب واحتيال. ومن غرائب المفارقات أن نفس المؤسسة التي تتشدد مع المنخرطين البسطاء، تبدو أكثر مرونة عندما يتعلق الأمر بتحصيل الأموال أو التعامل مع المشغلين، وكأن الرسالة الواضحة هنا، هي أن التحصيل أولى من خدمة المواطن، ما دفع العديدين للتساؤل حول ما إذا كانت CNSS في صف المؤسسات التي تعرض سيادة المعطيات الرقمية للبلاد للخطر، فقط لأنها فشلت في تبني آلية بسيطة وموازية كما هو معمول به في مؤسسات أخرى مثل CNOPS. وتتكرر النداءات، وهذه المرة بصيغة التحذير، حيث يؤكد خبراء أن طريقة "هويتي الرقمية" لوحدها لا تكفي، بل تشكل خطرا واضحا عندما تفرض كحل وحيد، ما يختم على CNSS أن تعي أن المواطن شريك، وليس مجرد رقم في قاعدة البيانات، وأن أمن بياناته ليس تفصيلا صغيرا، بل ركيزة لثقة يجب أن تظل متينة بين الدولة ومواطنيها، وأن حق المواطن في الوصول إلى معلوماته وخدماته أمر لا يقبل العراقيل والتعجيز.

عبّر

منذ 19 ساعات

• عبّر

المغرب يغرق في القمح الروسي: سياسة فلاحية فاشلة تُعمق التبعية وتُضعف الأمن الغذائي

سجّل المغرب استيراد أكثر من 1.1 مليون طن متري من القمح الروسي حتى نهاية يونيو 2025، بحسب بيانات المركز الفيدرالي الروسي 'أغروإكسبورت'، وهو ما يمثل زيادة بنحو 2.3 مرة مقارنة بالموسم الفلاحي السابق. هذا الارتفاع اللافت في الواردات يأتي في ظل تراجع تاريخي للإنتاج الوطني من الحبوب، الذي لم يتجاوز 55.1 مليون قنطار في سنة 2023، بانخفاض يقارب 67 في المئة مقارنة بموسم 2021-2022، بفعل الجفاف واختلال توزيع التساقطات المطرية. وبحسب خبراء ومراقبين، فإن هذا الوضع يعكس فشل السياسات الفلاحية التي تنتهجها الحكومة بقيادة عزيز أخنوش، والتي كان من المفترض أن تقلص اعتماد المغرب على الأسواق الخارجية. كما يعيد إلى الواجهة إخفاق برنامج 'المغرب الأخضر' الذي أطلقه أخنوش عندما كان وزيرًا للفلاحة، والذي لم يُحقق أهدافه في ضمان السيادة الغذائية، بل زاد من هشاشة سلة الغذاء الوطنية أمام تقلبات السوق الدولية. وبات المغرب من بين أكبر مستوردي القمح في العالم، بحاجيات سنوية تتراوح بين 9 و10 ملايين طن، فيما يُعد من أعلى الدول استهلاكًا للقمح على الصعيد العالمي، بمعدل يتجاوز 200 كيلوغرام للفرد سنويًا، وهو ما يبرز ضعف قدرة البلاد على تأمين احتياجاتها الأساسية. ورغم الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية، خاصة على مستوى الموانئ وتوسيع قدرات التخزين، يرى محللون أن هذه الجهود تبقى حلولاً ظرفية لا تُعالج جذر الأزمة، في ظل غياب استراتيجية حقيقية لتحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي، ما يجعل المغاربة يؤدون ثمن اختيارات فلاحية قصيرة الأمد. وفي سياق موازٍ، كشفت المندوبية السامية للتخطيط عن تسجيل تحسّن في مؤشر ثقة الأسر المغربية خلال الربع الثاني من 2025، حيث بلغ 54.6 نقطة مقابل 46.6 نقطة في الربع الأول. إلا أن المفارقة تكمن في أن 76% من الأسر لا تزال ترى أن جودة حياتها تراجعت خلال السنة الماضية. ووفقًا لذات البحث، فإن فقط 17.2% من الأسر تعتبر وضعها المعيشي مستقرا، بينما لم تتجاوز نسبة المتفائلين بتحسّن الظروف 6.8%، ما يعكس فجوة بين التحسن الإحصائي والشعور الشعبي العام. أما المؤشر الفرعي للوضع المعيشي فسجل ناقص 69.2 نقطة، في تحسن طفيف عن ناقص 78.2 نقطة المسجلة في نفس الفترة من 2024. 44.9% تتوقع مزيدًا من التدهور، 45.4% تتوقع استقرارًا، فقط 9.7% تأمل في تحسن. ورغم هذا، فقد تحسن رصيد التوقعات من ناقص 46.3 نقطة إلى ناقص 35.2 نقطة، ما قد يعكس هبة تفاؤل حذرة. تبقى هذه الأرقام، التي تندرج ضمن 'البحث الدائم حول الظرفية لدى الأسر'، مؤشراً على عمق الفجوة بين الخطاب الرسمي وواقع الأسر، في ظل استمرار التحديات الاقتصادية والضغوط التضخمية. فهل تنجح الحكومة في ترجمة المؤشرات الإيجابية إلى تحسن فعلي في معيشة المواطنين؟ أم أن الأزمة الغذائية والاقتصادية ستظل العنوان الأبرز للمرحلة القادمة؟