الخطر الذي يتهدّد المغرب
وقبل هذه التسريبات، هزّت الرأي العام المغربي بيانات رسمية مسرّبة عما يمكن أن يرقى إلى عمليات فساد واستيلاء على أملاك عقارية من مسؤولين رفيعي المستوى داخل هيكل الدولة المغربية، منهم وزير على وزارة سيادية ورئيس واحد من أقوى أجهزة المخابرات المغربية. وكشفت تلك البيانات عن صفقات "مشبوهة" لشركات مملوكة لأبناء المسؤولين أنفسهم، مكّنتهم من الحصول على ثروات تقدّر بالملايين في ظرف وجيز، ومع ذلك لم يصدُر أي تكذيب أو بيان توضيح من هؤلاء المسؤولين، أو من أي جهة رسمية مغربية، للرد على تلك الاتهامات بالإثراء غير المشروع لمسؤولين كبار داخل جهاز الدولة المغربية.
والأمثلة عن قصص الفساد في المغرب كثيرة، وليست كلها ادّعاءات أو مجرّد حملات لتشويه السمعة وتصفية الحسابات، والدليل عدد الملفات الكثيرة المعروضة أمام المحاكم المغربية والمتورّط فيها مسؤولون مغاربة بتهم الفساد، واستغلال مواقع مسؤوليتهم لمضاعفة ثرواتهم، ومن بينهم من صدرت في حقهم أحكام نهائية تدينهم، بينهم وزراء، وبرلمانيون، ورؤساء مجالس منتخبة، وموظفون كبار، بل ومنتسبون لجهازي الأمن والقضاء، وطاولت المتابعات أساتذة جامعيين يتاجرون في بيع الشهادات الأكاديمية!
تحوّل الفساد إلى ظاهرة تخترق جميع شرائح المجتمع
في أحدث تقرير صادر عن منظمة الشفافية العالمية، جاء وضع المغرب في المرتبة الـ99 عالميّاً، فالفساد ليس طارئاً جديداً على المجتمع المغربي، وقد تغلغل في جميع مسامّه حتى أصبحت التقارير الرسمية تصفه بـ"الفساد المتعدّد الأبعاد"، بما أنه تحوّل إلى ظاهرة تخترق جميع شرائح المجتمع، انطلاقاً مما يصفه الخبراء بـ"الفساد الصغير"، المتمثل في الرشوة والمحسوبية، إلى أخطر وجوهه، وهو ما يوصف بـ"الفساد الكبير" الذي يسعى إلى تحقيق ربح شخصي، من خلال إساءة استخدام السلطة العامة والمال العام والموقع الرسمي، ويتجلى في الصفقات الكبيرة والامتيازات التي يخوّلها الموقع في السلطة. وثمة نوع ثالث من أنواع الفساد يوصف بـ "الفساد المقدّس"، وهذا الأخير لا أحد يجرؤ على الحديث عنه، لأنه يتعلق بمسؤولين كبار خارج إطار كل محاسبة أو مراقبة، ومن شأن الحديث عنه أن يزجّ صاحبه في غياهب السجون.
وما بين أنواع الفساد الصغير والفساد الكبير والفساد المقدس، الضحية هو المجتمع والمواطنة والمواطن المغربي المغلوب على أمره، ففي آخر تقرير صدر عام 2024 عن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وهي مؤسّسة رسمية، كشف أن الفساد يكلف المغرب سنوياً 50 مليار درهم، أي ما يعادل خمسة مليارات يورو، وكان ردّ الحكومة على التقرير إقالة رئيس الهيئة التي أنجزته، وتخفيض ميزانيتها إلى النصف، لتلتزم "حدودها" هيئة شكلية، دورها تزيين الواجهة الخارجية للبلاد. وقبل هذه الواقعة، جرت في عام 2021 إقالة رئيس مؤسسة رسمية أخرى، "مجلس المنافسة"، لأنه تجرّأ على مواجهة لوبي الفساد داخل قطاع توزيع وبيع المحروقات في المغرب الذي تهيمن عليه شركات كبرى مملوكة لمسؤولين كبار في الدولة.
لم تقتصر محاربة فاضحي الفساد فقط على رؤساء أو منتسبين إلى مؤسسات رسمية دستورية، وإنما تعدّى ذلك الأمر إلى المجتمع المدني، حيث أصبحت جمعيات صغيرة، لا يتعدّى عددها أصابع اليد الواحدة، متهمة بـ"التهويل والتشويه والابتزاز"، ورؤساؤها والمنتمون إليها معرّضون للمتابعات القضائية والمحاكمات، وقد ينتهون غداً وراء القضبان، خصوصاً بعد المصادقة على قانون يضيّق حق المجتمع المدني في فضح الفساد ومحاربته. وداخل البرلمان، سحبت الحكومة الحالية، أول ما جرى تنصيبها عام 2021، مشاريع قوانين لمكافحة الفساد كانت معروضة على البرلمان للمصادقة عليها، مثل مشروع قانون الإثراء غير المشروع، فعلت ذلك بدعوى "تحسين" تلك المشاريع "وتجويدها"، لكنها لم تعد طرحها على البرلمان الذي يوجد اليوم أكثر من 40 من أعضائه في وضعية متابعة قضائية في جرائم فساد، ومنهم من يقبعون داخل السجون!
جرى التطبيع مع الفساد على جميع المستويات في المغرب، حتى تحوّل إلى أخطر تهديد لاستقراره وتماسك مجتمعه
ولا داعي للحديث عن أنواع أخرى من الفساد الاجتماعي والإداري والقضائي والسياسي، المتمثل في تزوير إرادة الناخبين، فالفساد في المغرب تحول إلى بنية اجتماعية، وسياسية، وثقافية قائمة بذاتها، تخترق المجتمع والدولة بكل مؤسّساتها، وتشكل عائقاً حقيقياً أمام أي محاولة للانطلاق الاقتصادي والتنمية الاجتماعية، وهو ما يفسّر، من بين عوامل أخرى، تنامي مستوى الفقر المتعدّد الأبعاد في المغرب الذي يعاني منه 2.5 مليون مغربي، حسب آخر إحصاء رسمي نشر نهاية العام الماضي (2024)، واتساع الهوة بين الفقراء والأغنياء، حيث شهدت السنوات العشر الأخيرة تفاقم الفوارق الاجتماعية، بحيث أصبح أكثر من 4.7 ملايين مغربي مهدّدين بالسقوط تحت خط الفقر. والأخطر من ذلك اتساع الفوارق المجالية بين "مغرب المظاهر" في المدن والحواضر الكبرى، و"مغرب الفقراء" في الجزء المنسي والمهمّش من البلاد الذي كان يسمّيه الاستعمار الفرنسي بـ"المغرب غير النافع"، حيث ما زال الناس يخرجون في تظاهرات للمطالبة بأبسط متطلبات الحياة: الطريق والمدرسة وسيارة الإسعاف والماء لسد العطش!
طوال ربع القرن الماضي، جرى التطبيع مع الفساد على جميع المستويات في المغرب، حتى تحوّل إلى أخطر تهديد لاستقراره وتماسك مجتمعه، وأدّت سياسة الإفلات من العقاب، ومحاربة فاضحي الفساد، والتضييق على هامش حركة المجتمع المدني، وتدجين الأحزاب والنقابات المعارضة، والقضاء على الصحافة الاستقصائية، من خلال التضييق على حرية الصحافة ومحاكمة الصحافيين، إلى تغلغل الفساد في جميع منافذ الدولة والمجتمع، بما فيها تلك المفروض عليها محاربته ومراقبته والتحذير من تفشّيه. محاربة الفساد تقوم على وجود إرادة سياسية حقيقية عند الدولة، وهذه غير موجودة، كما تقوم على ثقافة رفض الفساد ومقته التي تنمو داخل المجتمع، من خلال مناهج التعليم، وهذه جرى تخريبها على مرّ العقود السابقة، وما بقي هو انتظار وقوع الكارثة.. والتسريبات أخيراً ليست سوى الجزء الظاهر من جبل الثلج.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
القدس العربي
منذ 17 ساعات
- القدس العربي
معاريف: بعد حربها مع إيران.. هل استعدت إسرائيل لتسليح الناتو بصناعتها الأمنية ضد روسيا؟
الغرب، الولايات المتحدة وأوروبا أساساً، قرر بشكل غير مباشر، وبغير نية مبيتة، تعظيم قوة إسرائيل من خلال قرارات مهمة لحلف الناتو تتعلق بنا في الآونة الأخيرة. حلف شمال الأطلسي، 'الحلف الأقوى في التاريخ'، على حد ما جاء في قرار مؤتمره في لاهاي في 25 حزيران من هذا العام، قرر رفع ميزانية الدفاع في كتلة دول الناتو إلى 5 في المئة من ناتج كل دولة عضو حتى العام 2035، من بالكاد 2 في المئة في اليوم. وخصص من هذه النسبة 3.5 في المئة لأسلحة حقيقة، والباقي، 1.5 في المئة، لبنى تحتية داعمة لرفع القوة العسكرية والأمنية لأوروبا ولأعضاء آخرين في حلف الناتو. لا يقف أمام الناتو الصقر الروسي هذه المرة، بل تعاظم الإرهاب أيضاً. وكل دولة ستضع خطة لتجسيد قرار الحلف. كما اتخذ قرار حرج آخر لمواصلة تقديم المساعدات لأوكرانيا، وذلك بتشجيع من الرئيس ترامب الذي مل مماطلة روسيا لإنهاء الحرب. دول الناتو لا تريد انتظار الكارثة، والولايات المتحدة تضغط عليها لإعداد نفسها ليوم الغد، حالاً. والتقدير هو أن ميزانية الناتو ستتضاعف بإنفاق سنوي بمبلغ 3 تريليون دولار، حسب معهد البحوث الأمريكي BTIG Research. حجم الصناعة الأمنية لدول أوروبا محدود، ما يبقي للشركات الأمنية الأمريكية نحو ثلثي نصيب التواصي المرتقب في العقد القادم. تصدر أمريكا عتاداً عسكرياً وأسلحة دفاع وهجوم أخرى بمبلغ 2.7 تريليون دولار إلى أوروبا. هذا مبلغ شبه مضاعف لمشتريات أوروبا من الولايات المتحدة التي يبلغ اليوم نحو 1.4 تريليون دولار. أما الصادرات الأمنية والعسكرية الإسرائيلية لقارة أوروبا، فقد بلغت في العام 2024 نحو 8 مليارات دولار، أي نحو 54 في المئة من عموم الصادرات الأمنية – قفزة بـ 35 في المئة مقارنة بـ 2023. الصادرات الإسرائيلية تضمنت صواريخ، وصواريخ مضادة للصواريخ، ومنظومات دفاع جوي مثل الصادرات بقيمة 3.8 مليار يورو إلى ألمانيا على منظومات حيتس 3. كما أن إسرائيل تصدر مركبات مدرعة، وعتاد طيران، ومُسيرات، وأقماراً صناعية، ومنظومات رصد، ورقابة وتحكم، ومنظومات بصرية، وكذا منظومات سايبر لأهداف استخبارية، وأسلحة وذخيرة، وكذا منظومات بحرية. وإذا ما حافظت الصناعات الأمنية الإسرائيلية على نصيبها من إجمالي الصادرات إلى أوروبا، فسيكون المعنى علاوة لهذا التصدير الإسرائيلي إلى أوروبا بنحو 7.5 مليار دولار في السنة. لقد أثبتت حرب الـ 12 يوماً ضد إيران قدرات إسرائيل، وبالتالي سيزداد الطلب على المنظومات الحربية الإسرائيلية. ولم يعد لدول عديدة الكثير من الوقت، باستثناء العزة، مثل فرنسا التي فشلت طائراتها في الهند، أو اللاسامية المؤطرة مثل إسبانيا، التي تهدد بالتراجع عن صفقة أمنية مع إسرائيل. إن على الصناعة العسكرية الإسرائيلية أن تنظم نفسها بسرعة لتفي بأحداث الطلب المحلي على منظومات السلاح والعتاد الآخر، للتدريب، والهجوم والدفاع، لكن أيضاً للطلب الذي لن يأتي من أوروبا فقط بل أيضاً من باقي العالم. وسيتضمن الطلب أيضاً منظومات سايبر دفاعي وهجومي وباقي الوسائل الذكية في صندوق العجب، الذي استخدمه الموساد إذا كانت هذه مسموحاً تصديرها. كما أن على الصناعة العسكرية والأمنية الإسرائيلية أن توزع مصانعها – بعضها تحت الأرض وكذا منظومات النقل والوصول الخفية عن العيان. إن الحاجة لمزيد من المهندسين والخبراء ستزداد؛ لتجنيد النخبة الإسرائيلية في مجال الهندسة والرياضيات والسايبر، والآن الذكاء الصناعي. لهذا الغرض، يجب تخصيص مبالغ كبيرة لإعادة إسرائيليين تركوا البلاد للعودة إليها. الصناعة الأمنية تناديهم. شلومو ماعوز معاريف – ملحق التجارة 18/7/2025
العربي الجديد
منذ 18 ساعات
- العربي الجديد
الاتحاد الأوروبي يقرّ الحزمة الـ18 من العقوبات ضد روسيا
أقرّ الاتحاد الأوروبي ، اليوم الجمعة، الحزمة الـ18 من العقوبات ضد روسيا ، في أحدث تصعيد اقتصادي وسياسي للضغط على موسكو بسبب استمرار غزوها لأوكرانيا، بحسب ما أفاد به عدد من الدبلوماسيين وكالة أسوشييتد برس، وهي خطوة رحّبت بها كييف، بينما قلّلت موسكو من حجم تأثيرها. وتهدف العقوبات الجديدة إلى تضييق الخناق على مصادر تمويل المجهود الحربي الروسي، من خلال استهداف قطاعات الطاقة والمالية، وتعزيز القيود على الأفراد والكيانات الداعمة للكرملين. وجاءت الموافقة بعد تجاوز تحفظات سلوفاكيا، التي كانت تعارض الإجراءات الجديدة بدافع مخاوف تتعلق بأمن الطاقة، ما كان يهدد بعرقلة الإجماع المطلوب داخل التكتل الأوروبي. ووفق دبلوماسيين أوروبيين تحدثوا لوكالات الأنباء، فإن الحزمة الجديدة تتضمن فرض قيود على صادرات التكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج، وتشديد المراقبة على الشركات الروسية التي يشتبه في استخدامها واجهات في دول ثالثة لتجاوز العقوبات القائمة، كما تشمل الحزمة خطوات لحرمان روسيا من إمكانية الوصول إلى مكونات صناعية أوروبية تُستخدم في الصناعات الدفاعية، ومنع تحويل المعدات والتكنولوجيا إلى روسيا عبر دول وسيطة. سلوفاكيا تتراجع عن اعتراضها كانت سلوفاكيا، العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، قد أعاقت التوافق على الحزمة خلال الأيام الماضية، متذرعة بتأثير العقوبات على وارداتها من الغاز الروسي، وخصوصاً في ظل هشاشة البنية التحتية للطاقة فيها، إلّا أن رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو، أعلن مساء الخميس، أنه وجّه وفد بلاده في بروكسل بالموافقة على الحزمة، مؤكداً أن "الاستمرار في العرقلة ستكون له آثار عكسية على مصالح سلوفاكيا ضمن الاتحاد الأوروبي". ويُشترط بالإجماع بين الدول الأعضاء الـ27 لتمرير أي عقوبات أوروبية. بدورها، رحبت رئيسة الوزراء الأوكرانية يوليا سفيريدينكو، اليوم الجمعة، باتفاق الاتحاد الأوروبي على حزمة العقوبات الـ18 ضد روسيا، وقالت إنها "تعزز الضغط بشكل فعال". وأضافت سفيريدينكو في منشور على منصة إكس أنه لا يزال هناك مزيد من الإجراءات التي يتعين القيام بها من أجل الاقتراب بشكل أكبر من السلام، وفقاً لما نقلته "رويترز". في المقابل، قلّل الكرملين، اليوم الجمعة، من تأثير العقوبات الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي على الاقتصاد الروسي ووصفها بأنّها "غير قانونية" مؤكداً في الوقت ذاته أنّها ستؤدي إلى نتائج عكسية. وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف في تصريحات لصحافيين، أوردتها وكالة فرانس برس: "سنقوم بالتأكيد بتحليل الحزمة الجديدة (من العقوبات) لتقليل تأثيرها، ولكن كلّ حزمة جديدة تُفاقم التأثير السلبي على الدول التي تطبقها". منذ اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط 2022، تبنّى الاتحاد الأوروبي نهجاً تصاعدياً في فرض العقوبات، في محاولة لعزل موسكو عن النظام الاقتصادي العالمي، وتجفيف منابع تمويل الحرب. وشملت العقوبات الأوروبية حتى الآن، فصل البنوك الروسية الكبرى عن نظام " سويفت "، وتجميد أصول البنك المركزي الروسي في أوروبا، وحظراً تدريجياً لواردات الفحم والنفط والمنتجات المكرّرة من روسيا، وفرض سقف سعري على النفط الروسي المنقول بحراً، ومنع تصدير التكنولوجيا الدقيقة والمعدات الصناعية المتقدمة، وإدراج أكثر من ألفَي شخص وكيان على قوائم العقوبات، كما قدّمت الدول الأوروبية مساعدات مالية وعسكرية وإنسانية ضخمة لأوكرانيا، تجاوزت مئة مليار يورو، بحسب تقديرات المفوضية الأوروبية حتى منتصف عام 2025. الانتقال إلى العقوبات "الثانوية" تتميّز الحزمة الـ18 بتركيزها على العقوبات الثانوية، أي استهداف الشركات والدول التي تساعد موسكو في الالتفاف على القيود المفروضة سابقاً. ويُعتقد أن روسيا تمكّنت من تأمين معدات غربية محظورة من خلال شركات وسيطة في دول مثل تركيا، وكازاخستان، والإمارات. وتتضمّن الإجراءات الأوروبية الجديدة آليات لرصد شبكات الالتفاف، وفرض التزامات قانونية مشدّدة على الشركات الأوروبية، تحت طائلة الغرامات أو المقاضاة، إذا ثبت تورطها في تمرير معدات محظورة بطريقة غير مباشرة، كما يسعى الاتحاد الأوروبي إلى توسيع التعاون مع الدول المجاورة للاتحاد، للحد من حركة السلع الخاضعة للعقوبات عبر الحدود، وتوفير وسائل رقابية إلكترونية أكثر فاعلية لتتبع مسارات التهريب. طاقة التحديثات الحية سلوفاكيا تسعى لاتفاق بشأن إنهاء إمدادات الغاز الروسي تحدّي قدرة روسيا على التكيّف ورغم أن العقوبات كبّدت الاقتصاد الروسي خسائر ملحوظة، لا سيّما من حيث تراجع الواردات الغربية، وتقلّص إيرادات الميزانية العامة، إلّا أن موسكو نجحت نسبياً في التكيّف، عبر إعادة توجيه تجارتها نحو الصين والهند، وتعزيز استخدام الروبل في التعاملات الدولية، وتوسيع نظام الدفع المحلي البديل لـ"سويفت". ويقدّر خبراء أن روسيا لا تزال قادرة على تمويل حربها، بفضل عائدات الطاقة العالية نسبياً، رغم القيود الغربية، إضافة إلى دعم غير مباشر من بعض الدول غير المنخرطة في العقوبات. وتشير مصادر دبلوماسية أوروبية إلى أن الحزمة الـ19 قيد التحضير، وقد تشمل إجراءات أكثر صرامة، منها، حظر استيراد الألماس الروسي، وتوسيع القيود على القطاع النووي المدني الروسي، وفرض إجراءات قانونية لتجميد واستخدام جزء من الأصول الروسية المجمّدة في أوروبا لدعم إعادة إعمار أوكرانيا. لكن هذه الخطوات لا تزال محلّ نقاش قانوني وسياسي، في ظل انقسام داخل التكتل حول مشروعية استخدام أموال روسية مجمّدة في أغراض سياسية أو عسكرية. (أسوشييتد برس، رويترز، فرانس برس، العربي الجديد)
العربي الجديد
منذ 18 ساعات
- العربي الجديد
قضية مبابي تتجه نحو القضاء والمدعي العام يفتح تحقيقاً
أخذت قضية النجم الفرنسي ، كيليان مبابي (26 عاماً)، مجرى القضاء، بعد أن فتح المدعي العام تحقيقاً في ما يُعرف بقضية الشرطة، وذلك عقب تبرعه بمبالغ مالية لأفراد من الشرطة الفرنسية، وقد دفع هذا الأمر المفتشية العامة للشرطة الوطنية إلى فتح تحقيق يهدف إلى كشف ملابسات منح النجم العالمي شيكات بمبالغ كبيرة لخمسة عناصر من جهاز الأمن. وكشفت مجلة ليكيب الفرنسية، أمس الخميس، أن النيابة العامة في باريس فتحت تحقيقاً رسمياً بعد تلقيها بلاغاً من وحدة مكافحة غسل الأموال والاحتيال الضريبي، وذلك عقب التأكد من قيام النجم كيليان مبابي بتحويلات مالية عبر شيكات بلغ مجموعها نحو 180 ألف يورو. ووفقاً للتحقيقات الأولية، فقد حصل أربعة من ضباط الشرطة المرافقين لبعثة المنتخب الفرنسي على مبلغ 30 ألف يورو لكل منهم، في حين تلقّى قائد الوحدة شيكاً بقيمة 60 ألف يورو، وأكدت الجهات المعنية أن المبالغ حُوّلت من حساب مبابي المصرفي المسجل في إمارة موناكو. ويواجه كيليان مبابي تهماً ثقيلة تتعلق بالتحايل المالي، بسبب عدم تقديمه تصريحاً رسمياً بشأن التبرعات، إلى جانب الاشتباه في التهرب الضريبي وتبييض الأموال، وهي اتهامات قد تصل عقوبتها إلى السجن في حال ثبوتها. ووفقاً لما أوردته صحيفة لو كانار أونشيني الفرنسية، فإن القضية قد ترتبط بخدمات قُدّمت في إطار السوق السوداء. ويُعدّ عميد الوحدة الأمنية المرافق لمبابي أحد أبرز المشتبه بهم، نظراً لارتباطه الوثيق بالنجم الفرنسي ومرافقته له في رحلات خاصة إلى الكاميرون وجنوب فرنسا. كرة عالمية التحديثات الحية مبابي يتجرع مرارة الفشل.. رحل بحثاً عن الألقاب فحصدها الباريسي من جهتهم، أصدر ممثلو كيليان مبابي بياناً رسمياً نفوا فيه أي شبهة مخالفة قانونية، مؤكدين أن التحويلات المالية جرت بشفافية تامة ودون أي مقابل. وأوضح البيان أن اللاعب دأب على تخصيص المكافآت التي يحصل عليها من مشاركاته مع المنتخب الفرنسي لأغراض إنسانية، مشيراً إلى تبرعه بمبلغ نصف مليون يورو بعد مشاركته في كأس العالم 2022، وُجّه جزء منها إلى جمعيات خيرية، فيما خُصّص الجزء الآخر لعناصر الأمن الذين تولّوا حماية بعثة المنتخب ومرافقتها خلال المنافسات. وتثير هذه التطورات القانونية مخاوف من أن تلقي بظلالها على تركيز كيليان مبابي مع ناديه ريال مدريد، خاصّة مع اقتراب انطلاق موسم يُنتظر منه الكثير مع "الملكي". وبينما يؤكد محيط اللاعب ثقته في سلامة موقفه القانوني، إلّا أن حجم التغطية الإعلامية والمتابعة القضائية قد يشكلان عبئاً ذهنياً ثقيلاً، قد يؤثر سلباً على أدائه الفني في المرحلة المقبلة.
