تذبذب أسعار النفط.. تهديد جديد للاقتصاد التونسي «الهش»
حذر خبراء الاقتصاد في تونس من التأثير السلبي للضربات الأمريكية والاسرائيلية على إيران والتلويح بغلق مضيق هرمز على أسعار النفط وتداعياته على الاقتصاد التونسي.
ويعاني الاقتصاد التونسي من مشاكل عدة، بما في ذلك تباطؤ النمو، وارتفاع معدلات البطالة، وتفاقم الديون، وانخفاض الاستثمارات.
وقال رضا الشكندالي الأستاذ الجامعي المختص في الاقتصاد إن تأثير غلق معبر هرمز على تونس سيكون سلبيا على اقتصاد البلاد المتعثر.
وأكد لـ"العين الإخبارية" أن ركودا اقتصاديا سيحدث بسبب اضطراب الإمدادات والتضخم المالي جراء ارتفاع أسعار النفط العالمية وسينعكس على كلّ الدول التي تستورد النفط.
وأفاد بأن أسعار النفط العالمية قبل اندلاع الضربات الإسرائيلية والأمريكية على إيران كانت أقل بكثير من التقديرات المدرجة ضمن قانون المالية لتونس لسنة 2025، موضحا أن القانون اعتمد سعرًا مرجعيا للنفط في حدود 74 دولارا للبرميل في حين كان السعر الفعلي قبل الهجوم لا يتجاوز 62 دولارًا، وهو ما وفر للدولة فائضا قدره حوالي 1500 مليون دينار'.
وأضاف أن استمرار الحرب قد يدفع نحو ركود اقتصادي عالمي، مما ستكون له انعكاسات مباشرة على تونس في شكل ركود وتضخم بحكم اعتمادها الكبير على الأسواق الخارجية.
وأوضح أن النمو الاقتصادي الذي حددته تونس بنسبة 3.2% لا يمكن تحقيقه لأن ارتفاع أسعار الخام سيؤثر على الموارد الجبائية للدولة وسياسة الاعتماد على الذات ستكون مهددة.
وأشار إلى أن العجز التجاري سيعود إلى الارتفاع مما سيهدد صلابة الدينار التونسي أمام العملات الأجنبية.
ودعا البنك المركزي التونسي إلى التريث والتفكير مليا قبل الإقدام على أي خطوة جديدة تخص خفض نسبة الفائدة.
من جهة أخرى، قال الخبير الاقتصادي وسيم بن حسين إن استمرار هذه الضربات سيكون له تداعيات سلبية عميقة على الاقتصاد التونسي.
وأوضح أن التداعيات المتوقعة ستشمل ارتفاع العجز الطاقي، بما يمثله من انعكاسات على تسعيرة المحروقات وزيادة معدلات الأسعار، فضلا عن صعوبات في حركة الواردات.
وأفاد بأن الحكومة التونسية ستضطر إلى زيادة تسعيرة المحروقات للتخفيف من حدة العجز المالي الذي ستواجهه ميزانية الدولة وصندوق التعويض الخاص بمنظومة الدعم.
وأوضح أن هناك تأثيرات واسعة جراء ارتفاع سعر برميل البترول عالميا، وستضاف إلى الأزمة الاقتصادية الحالية في تونس، وضعف نسبة النمو التي تقدر بـ 1.6% في الثلاثي الأول من 2025.
aXA6IDQ2LjIwMi4yNTQuMTUwIA==
جزيرة ام اند امز
NL
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العين الإخبارية
منذ 6 ساعات
- العين الإخبارية
الكويت تدخل عصرا جديدا للنفط بأول مركز للذكاء الاصطناعي
افتتحت شركة نفط الكويت الخميس مركز الابتكار في الذكاء الاصطناعي، بالتعاون مع شركة مايكروسوفت العالمية، في مسعى لتعزيز عمليات الانتاج وتسريع عمليات حفر الآبار والتنقيب عن النفط في لحظة تسعى فيها الشركة لزيادة طاقتها الانتاجية بأكثر من مليون برميل يوميا في وفقا لرويترز، تسعى الكويت للوصول لقدرة انتاجية قدرها 4 ملايين برميل من النفط الخام يوميا بحلول عام 2035، سيكون نصيب شركة نفط الكويت منها 3.65 مليون برميل، والباقي من نصيب شركة الكويتية لنفط الخليج التي تدير الجانب الكويتي من المنطقة المقسومة مع السعودية. وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف سعود الصباح للصحفيين إن هذا هو أول مركز لاستخدام الذكاء الاصطناعي في جدولة منصات الحفر، مشددا على أهمية الحفاظ على سرية المعلومات المتعلقة بهذه العمليات. وشركة نفط الكويت تابعة لمؤسسة البترول الكويتية. وتوقع الشيخ نواف أن يسهم تطبيق الذكاء الاصطناعي في تقليل عدد الأيام اللازمة لحفر الآباء النفطية، ويزيد من كفاءة عمليات الحفر "ومن ثم يزيد من انتاج دولة الكويت". وأوضح أن استخدام الذكاء الاصطناعي في بئر واحد زاد من انتاجه بنسبة 16%، ما يعني زيادة الانتاج اليومي للكويت بنحو 8 آلاف برميل يوميا. واختتم الشيخ نواف بالقول "لا بديل عن العنصر البشري" الذي سيتولى في النهاية تحليل مخرجات الذكاء الاصطناعي ومن ثم اتخاذ القرارات بناء على الخبرة البشرية. وتمتلك الكويت بعضا من أكبر احتياطيات النفط في العالم، وعلى عكس جيرانها في الخليج، لا تزال تعتمد بشكل كبير على النفط في الوقت الذي تحرز فيه تقدما بطيئا في تنويع مصادر إيراداتها. سجلت الكويت عجزا في ميزانيتها للسنة المالية 2023-2024 بلغ 5.23 مليار دولار، على خلفية انخفاض عوائد النفط على أساس سعر للخام بلغ 86.36 دولار للبرميل. ووفقا لمسودة ميزانية الكويت للسنة المالية 2025-2026، التي بدأت في الأول من أبريل/نيسان، فمن المتوقع أن يتسع العجز إلى 20.43 مليار دولار مع توقع انخفاض إيرادات النفط بنسبة 5.7% عن السنة المالية 2024-2025 على أساس سعر للخام يبلغ 68 دولارا للبرميل، حسبما ذكرت وزارة المالية الكويتية في فبراير/شباط. aXA6IDE1NC4xMi4xNS4zIA== جزيرة ام اند امز GB
عرب هاردوير
منذ 8 ساعات
- عرب هاردوير
اتفاق غير مسبوق يمنح الحكومة الأمريكية خدمات ChatGPT مقابل دولار واحد
أعلنت شركة OpenAI عن توقيع اتفاقية مع الإدارة التنفيذية للحكومة الأمريكية تتيح لأكثر من مليوني موظف فيدرالي استخدام أدوات ChatGPT المتقدمة مقابل تكلفة رمزية لا تتجاوز دولارًا واحدًا لكل وكالة حكومية لمدة عام كامل. يأتي هذا الإعلان بعد يوم واحد فقط من توقيع إدارة الخدمات العامة الأمريكية على اتفاقية أوسع تسمح لشركات الذكاء الاصطناعي الكبرى مثل OpenAI وGoogle وAnthropic بتوفير أدواتها لموظفي الحكومة الفيدرالية. مزايا متقدمة للموظفين الحكوميين تتيح الاتفاقية للموظفين الحكوميين استخدام حسابات ChatGPT Enterprise، والتي توفر الوصول إلى النماذج الأكثر تقدمًا والتقنيات الحديثة بحدود استخدام عالية جدًا. صُممت هذه النسخة خصيصًا للجهات الكبرى كما أنها توفر مستويات خصوصية أعلى بكثير من النسخة المتاحة للمستهلكين العاديين. يشمل العرض كذلك ميزات حصرية مثل Deep Research وAdvanced Voice Mode، وهي ميزات متطورة يحصل عليها الموظفون بشكل غير محدود لمدة 60 يومًا. وبعد انتهاء فترة العام التجريبي، لا تُلزم الوكالات الحكومية بتمديد الاتفاقية أو دفع أي التزامات مستقبلية. تجربة أولية مع وزارة الدفاع شهد الصيف الماضي تنفيذ تجربة محدودة داخل وزارة الدفاع الأمريكية، حيث استخدم عدد من موظفي الوزارة نسخة ChatGPT Enterprise ضمن برنامج تجريبي. ويبدو أن نتائج هذه التجربة كانت إيجابية بما يكفي لتوسيع نطاق التعاون ليشمل باقي الوكالات الفيدرالية. من جهتها، وصفت شركة OpenAI هذا التعاون بأنه مساهمة في خدمة الصالح العام، مشيرة إلى أن هذا الاتفاق ينسجم مع أحد الأهداف الأساسية في خطة الذكاء الاصطناعي الخاصة بإدارة ترامب، والتي تهدف إلى تسخير أدوات الذكاء الاصطناعي لتقليل الأعمال الورقية والإدارية، وإتاحة المزيد من الوقت للموظفين للتركيز على خدمة المواطنين. خطة ترامب للذكاء الاصطناعي تسعى خطة ترامب الوطنية للذكاء الاصطناعي إلى توسيع مراكز البيانات المتخصصة في الذكاء الاصطناعي داخل أمريكا، وتمكين الموظفين الحكوميين من استخدام هذه التقنيات لتعزيز الكفاءة وتحسين جودة الخدمات. ورغم أن OpenAI قدمت للوكالات الحكومية نماذج مخصصة لأغراض الأمن القومي، فإن الاتفاق الجديد لا يشير إلى أي التزام بتوفير نماذج معدلة لتفادي التحيزات الأيديولوجية، وهو ما يثير بعض التساؤلات في الأوساط السياسية. ذكاء اصطناعي بلا توجهات سياسية؟ تواجه OpenAI تحديًا إضافيًا يتمثل في تعاطيها مع التوجه السياسي المحافظ للإدارة الأمريكية الحالية. فقد أصدرت إدارة ترامب مؤخرًا أمرًا تنفيذيًا بعنوان منع الذكاء الاصطناعي المستيقظ، ينص على ضرورة ألا تتضمن أدوات الذكاء الاصطناعي المشتراة من قبل الحكومة أي توجهات أيديولوجية، مثل الترويج لقيم التنوع والمساواة والشمول. لطالما عبر المحافظون داخل الإدارة عن استيائهم من ما يعتبرونه تحيزًا يساريًا في ردود ChatGPT ، وعبروا عن شكوكهم في قدرة الشركات التقنية على إنتاج نماذج حيادية تمامًا. وحتى الآن، لا توجد مؤشرات واضحة على ما إذا كانت OpenAI ستطور نسخًا خاصة تتماشى مع هذه المطالب، أم ستكتفي بالإصدارات العامة التي توفرها لجميع المستخدمين. ماذا عن أمن البيانات؟ حتى هذه اللحظة، لم تُفصح شركة OpenAI أو الحكومة الأمريكية عن التفاصيل الفنية الدقيقة المتعلقة بأنظمة الحماية المعتمدة في النسخة الخاصة بالوكالات الحكومية من ChatGPT. ولا توجد توضيحات حول مكان تخزين البيانات، أو إن كانت ستُستخدم لتدريب النماذج لاحقًا، أو ما إذا كانت ستخضع لرقابة أمنية أمريكية صارمة. مع ذلك، أكد متحدث رسمي باسم إدارة الخدمات العامة أن الحكومة تعتمد مقاربة حذرة تقوم على إعطاء الأولوية القصوى لأمن البيانات. وأوضح أن الاتفاقية تضع ضوابط دقيقة تضمن عدم تسرب المعلومات أو إساءة استخدامها، بالتوازي مع تمكين الجهات الحكومية من الاستفادة من القدرات المتقدمة للذكاء الاصطناعي لتحسين الكفاءة وتسريع الإجراءات الإدارية. يشير هذا التصريح إلى وجود منظومة رقابة داخلية قد تشمل تدقيقات أمنية، وأنظمة تشفير عالية، وربما تشغيل النموذج على خوادم مغلقة تابعة للحكومة. لكن حتى يتوفر مزيد من الشفافية بشأن هذه الجوانب، ستظل المخاوف قائمة، خاصة بين من يرون أن استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في الحكومة لا يجب أن يسبق وضع إطار صارم ومعلن لأمن المعلومات. تغيير طريقة العمل الحكومي إذا أثبتت التجربة نجاحها، فقد تشكل هذه الخطوة بداية لتحول جذري في طريقة عمل الحكومة الأمريكية. فإدخال أدوات مثل ChatGPT في المؤسسات الفيدرالية قد يُسرع من عمليات اتخاذ القرار، ويُقلل من البيروقراطية، ويُحسن من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. ومع ذلك، لا تزال هناك تساؤلات مشروعة حول الحياد السياسي، وأمان البيانات، واستدامة التعاون على المدى الطويل، خاصة مع وجود جهات سياسية متحفظة تشكك في نوايا الشركات التقنية. تبقى التجربة الأمريكية مع ChatGPT تحت المجهر، وقد تحدد ملامح مستقبل العلاقة بين الذكاء الاصطناعي ومؤسسات الدولة في السنوات القادمة.
العين الإخبارية
منذ 10 ساعات
- العين الإخبارية
تهريب الوقود.. تحرك ليبي لوقف نزيف الاقتصاد الوطني
تم تحديثه الخميس 2025/8/7 07:24 م بتوقيت أبوظبي في مسعى لوقف استنزاف الاقتصاد الليبي ومحاربة واحدة من أبرز الظواهر التي تنخر عوائد النفط، عقد النائب العام الليبي المستشار الصديق الصور، اجتماعاً رفيع المستوى لبحث آليات التصدي لجرائم تهريب الوقود. وشارك في الاجتماع رئيس مجلس إدارة شركة البريقة لتسويق النفط والغاز، ومديرو إدارات القانون والتوزيع والتفتيش بالشركة، إلى جانب مسؤول إدارة التسويق بالمؤسسة الوطنية للنفط، ومدير أمن طرابلس، وممثلي شركات توزيع الوقود الأربع العاملة في ليبيا، بحضور وكلاء النيابة العامة المكلّفين بملفات تهريب المحروقات وتتبع إنفاق الدعم الموجه للمحروقات من الناتج المحلي. كشف التجاوزات وأوضح النائب العام أن الاجتماع ناقش سبل تحديد احتياجات السوق المحلي من المحروقات وفق منهجيات علمية دقيقة، إلى جانب التعقيدات التي تعرقل وصول الوقود إلى المواطنين عبر قنوات التوزيع الرسمية. كما استعرض الاجتماع التجاوزات التي ارتكبها بعض المسؤولين في شركات التوزيع خلال العقد الماضي، مؤكداً أن النيابة العامة ماضية في ملاحقة المسؤولين عن تهريب المحروقات، بالنظر إلى التداعيات الاقتصادية الخطيرة لهذا النشاط غير المشروع. دور وقائي وتشديد رقابي وشدد المستشار الصور على أهمية تعزيز الدور الوقائي في مكافحة التهريب، داعياً شركة البريقة إلى توجيه نشاطها بما يضمن خدمة المصلحة العامة وفق دراسات احتياجات السوق المحلي. وطالب بضرورة التزام شركات التوزيع بالعقود وضوابط العمل، وتمكين المواطن من الحصول على الوقود في الأوقات المناسبة دون خضوعه لابتزاز أو تحكم غير مشروع. وأكد حرص النيابة العامة على تفعيل مبدأ "عدم الإفلات من العقاب"، من خلال تحريك نيابات النظام العام للتحقيق في التجاوزات، إلى جانب تكليف مأموري الضبط القضائي بتنفيذ حملات تفتيش ميدانية. مساءلة قانونية ودعم غير مبرر وطلب النائب العام من وكلائه التحقيق في مشروعية تخصيص ملايين اللترات من الوقود لأشخاص طبيعيين ومعنويين، دون وضوح أسباب استفادتهم من الدعم الحكومي، رغم أن التشريعات تحصر هذا الدعم بالمواطنين. أرقام صادمة.. الخسائر بالمليارات وتعاني ليبيا من نزيف اقتصادي مستمر بسبب تهريب الوقود عبر الحدود، إذ تُقدّر الخسائر السنوية للدولة بنحو 750 مليون دولار. ووفقاً لدراسة للبنك الدولي، يُهرّب من ليبيا سنوياً أكثر من 495 مليون لتر من المحروقات، أي ما يعادل أكثر من 17% من إجمالي الاستهلاك المحلي. فاتورة دعم الوقود وبحسب تقرير صادر عن مصرف ليبيا المركزي، فقد بلغت تكلفة دعم الوقود خلال أول 11 شهراً من عام 2024 حوالي 12.8 مليار دينار ليبي (2.4 مليار دولار). كما أظهر تقرير ديوان المحاسبة لعام 2022 أن دعم الوقود يكلّف الدولة نحو 12 مليار دولار سنوياً، وهو ما يعادل أكثر من نصف ميزانية الدولة في بعض الأعوام. إنتاج النفط وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أن إنتاج البلاد من النفط الخام بلغ خلال الـ24 ساعة الماضية نحو 1.4 مليون برميل، فيما سجل إنتاج المكثفات حوالي 53.4 ألف برميل، وبلغ إنتاج الغاز 2.566 مليار قدم مكعب. CA
