«الجابر» يلتقي رئيس «ميسترال إيه آي».. الطاقة مُمكّن رئيس لتوسع تقنيات الذكاء الاصطناعي

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاتحاد

منذ 7 ساعات

• الاتحاد

«براند فاينانس»: «أدنوك» سادس «أعلى علامة تجارية من حيث القيمة» بقطاع الطاقة

أبوظبي (الاتحاد) صُنِّفَت «أدنوك» في المرتبة السادسة ضمن أعلى العلامات التجارية من حيث القيمة في قطاع الطاقة عالمياً، وذلك وفقاً لتقرير «أقوى 100 علامة تجارية في قطاع الطاقة»، الذي أصدرته «براند فاينانس»، المؤسسة العالمية المستقلة والمتخصِّصة في تقييم العلامات التجارية، وتقديم الاستشارات الاستراتيجية للشركات. وتقدَّر قيمة العلامة التجارية لـ «أدنوك» حالياً بـ 19 مليار دولار، بنمو نسبته 25% على أساس سنوي. وحلّ معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ «أدنوك» ومجموعة شركاتها، كأفضل رئيس تنفيذي في قطاع الطاقة العالمي بحسب «براند فاينانس». ومنذ تولي معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر مهامه في «أدنوك»، أسهم في تحقيق نقلة نوعية لتصبح شركة طاقة عالمية متقدمة ومتطورة، ورائدة في الاستفادة من حلول وأدوات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة عبر مختلف أعمالها. يُذكَر أنَّ تقرير «براند فاينانس» لـ «أقوى 100 علامة تجارية في قطاع الطاقة»، يسلِّط الضوء على أقوى العلامات التجارية والأعلى قيمة في قطاعات النفط والغاز والمرافق لعام 2025، حيث تُعرَّف «قيمة العلامة التجارية» بأنها صافي العائد الاقتصادي عند ترخيص العلامة التجارية في السوق المفتوحة. بينما تُقيَّم «قوة العلامة التجارية» من خلال مجموعة من المعايير والعوامل، من بينها أنشطة التسويق، والاتصال، وحقوق المساهمين، والأداء التجاري.

سكاي نيوز عربية

منذ 13 ساعات

• سكاي نيوز عربية

"أدنوك" سادس أعلى علامة تجارية في قطاع الطاقة عالميًا

صُنِّفَت "أدنوك" في المرتبة السادسة ضمن أعلى العلامات التجارية من حيث القيمة في قطاع الطاقة عالمياً، وذلك وفقاً لتقرير "أقوى 100 علامة تجارية في قطاع الطاقة"، الذي أصدرته "براند فاينانس"، المؤسسة العالمية المستقلة والمتخصِّصة في تقييم العلامات التجارية، وتقديم الاستشارات الاستراتيجية للشركات. وتقدَّر قيمة العلامة التجارية لـ " أدنوك" حالياً بـ 19 مليار دولار، بنمو نسبته 25% على أساس سنوي. وحلّ الدكتور سلطان أحمد الجابر ، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ "أدنوك" ومجموعة شركاتها، كأفضل رئيس تنفيذي في قطاع الطاقة العالمي بحسب "براند فاينانس". ومنذ تولي الدكتور سلطان أحمد الجابر مهامه في "أدنوك"، ساهم في تحقيق نقلة نوعية لتصبح شركة طاقة عالمية متقدمة ومتطورة، ورائدة في الاستفادة من حلول وأدوات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة عبر مختلف أعمالها. يُذكَر أنَّ تقرير " براند فاينانس" لـ "أقوى 100 علامة تجارية في قطاع الطاقة"، يسلِّط الضوء على أقوى العلامات التجارية والأعلى قيمة في قطاعات النفط والغاز والمرافق لعام 2025، حيث تُعرَّف "قيمة العلامة التجارية" بأنها صافي العائد الاقتصادي عند ترخيص العلامة التجارية في السوق المفتوحة. بينما تُقيَّم "قوة العلامة التجارية" من خلال مجموعة من المعايير والعوامل، من بينها أنشطة التسويق، والاتصال، وحقوق المساهمين، والأداء التجاري.

العين الإخبارية

منذ 15 ساعات

• العين الإخبارية

مصرف لبنان يصدر قرارا جديدا لحل الأزمة المالية.. تعرف عليه

تستعد البنوك اللبنانية لتعيين مستشار مالي، في خطوة تمهد الطريق لمفاوضات محتملة مع مصرف لبنان بشأن مطالبات تصل قيمتها إلى حوالي 80 مليار دولار. تأتي هذه الخطوة كجزء من جهود حل الأزمة المالية التي تعصف بلبنان، والتي تُعد من أكثر الدول مديونية في الشرق الأوسط. ويتوقع أن تساعد هذه الخطوة في استئناف جهود الحصول على حزم إنقاذ دولية، والتي تعطلت بسبب الأزمة. تبحث جمعية مصارف لبنان (ABL)، التي تضم حوالي 60 بنكا، في عروض من شركتي ألفاريز آند مارسال وأنكورا لتعيين مستشار مالي. هذه الخطوة تأتي استجابة لطلب من مصرف لبنان نفسه، الذي نصح المصارف بالتحرك بالتزامن مع قيام الحكومة والمصرف المركزي بتسمية مستشاريهم أيضا. هذه الخطوة تهدف لتمهيد الطريق أمام مفاوضات بشأن مطالبات المصارف من المصرف المركزي، والتي تقدر بنحو 80 مليار دولار. ورغم أن موعد بدء هذه المحادثات غير واضح حتى الآن، إلا أن هذا التطور يعد محاولة جديدة للخروج من الأزمة المالية التي تعصف بلبنان منذ 2019. خلفية الأزمة تعود جذور الأزمة إلى عام 2016 عندما أطلقت المصارف اللبنانية ما يُعرف بـ "الهندسة المالية". هذه الآلية شجعت المصارف على إيداع مليارات الدولارات لدى مصرف لبنان مقابل فوائد مرتفعة، مما ساعد على تمويل نفقات الدولة. إلا أن هذا النظام انهار في عام 2019 مع توقف تدفق العملات الأجنبية وانهيار سعر صرف الليرة، ما أدى إلى عجز مصرف لبنان عن سداد ديونه للمصارف. ومنذ ذلك الحين، دخلت العلاقة بين الطرفين في حالة من الجمود. تصر المصارف على أن يتحمل كل من مصرف لبنان والحكومة هذه الخسائر، وهذا الجمود عرقل جهود التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي. جهود الإصلاح شهدت الأشهر الأخيرة بعض التطورات الإيجابية التي بعثت بعض الثقة في المستثمرين، مثل انتخاب الرئيس جوزاف عون وتشكيل حكومة تكنوقراط. أحرز البرلمان اللبناني تقدما في تلبية متطلبات صندوق النقد الدولي، وأقر مؤخرا خطة إعادة هيكلة المصارف. ومع ذلك، أشار صندوق النقد إلى الحاجة لمزيد من الجهود لضمان توافق خطة الحكومة مع "المعايير الدولية ومتطلبات استدامة الدين". يعتمد أي دعم خارجي على تنفيذ إصلاحات جوهرية، أبرزها معالجة خسائر مصرف لبنان وضمان إعادة أموال المودعين. aXA6IDgyLjI3LjI0My4zMiA= جزيرة ام اند امز GR