البواري يعطي انطلاقة تشغيل شبكة الري بسد قدوسة في الرشيدية
المشروع تطلب استثمارا يفوق مليار درهم بتمويل مشترك من الوكالة الفرنسية للتنمية والصندوق الأخضر للمناخ وميزانية الدولة، ويروم تعبئة 30 مليون متر مكعب من المياه سنويا لتأمين السقي على مساحة 5000 هكتار تشمل الواحات التقليدية والأراضي السلالية.
ومن شأن هذا الورش الكبير أن يحسن الظروف الاقتصادية والاجتماعية لفائدة أزيد من 16.600 نسمة، من خلال دعم 299 مشروعا فلاحيا و37 استثمارا خاصا، مع خلق فرص جديدة لأنشطة مدرة للدخل لفائدة الشباب المحلي.
الزيارة شملت تفقد البنيات التحتية المرتبطة بالمشروع، من بينها قنوات الري وإطلاق عملية تزويد المستفيدين بالمياه، إضافة إلى الاطلاع على أشغال تأهيل الواحة التقليدية الطاوس التي تضمنت ترميم حوالي 43 كيلومتراً من السواقي و7.5 كيلومترات من الخطارات وإنجاز 12 مأخذ ماء و7 آبار، بغلاف مالي يناهز 62.7 مليون درهم. كما تم تدشين أحد السدود التحويلية الأربعة المنجزة في إطار هذا المشروع، والذي يهدف إلى تعبئة مياه الأحواض الوسيطة وتطعيم الفرشة المائية الجوفية.
ويهدف المشروع كذلك إلى تقليص الضغط على الموارد الجوفية وتعزيز التدبير المستدام للمياه، في انسجام مع برنامج الجيل الأخضر وخطط التكيف مع التغيرات المناخية، إضافة إلى المساهمة في رفع الإنتاجية الفلاحية وتنويع المزروعات بالمنطقة. وتضمن المشروع تجهيز شبكة حديثة من القنوات بطول يفوق 127 كيلومترا، إلى جانب منشآت مائية أخرى، بما يعكس توجها نحو حلول أكثر نجاعة لضمان استدامة النشاط الفلاحي في المناطق الواحية.
وتشير المعطيات الرسمية إلى أن تنزيل هذا الورش يواكب ببرامج دعم وتكوين موجهة للفلاحين، تروم تطوير الممارسات الزراعية وتحقيق قيمة مضافة محلية، بما يسهم في تعزيز صمود الفلاحة أمام التغيرات المناخية وضمان تدبير متوازن للموارد المائية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
كش 24
منذ 3 ساعات
- كش 24
السجن يهدد رؤساء حرموا خزينة الدولة من مبالغ بملايين الدراهم
باشرت الفرقة الوطنية للدرك الملكي تحقيقات معمقة في ملفات تتعلق بخروقات مالية جسيمة بعدد من الجماعات التابعة لإقليم مديونة، على خلفية شبهات تتعلق بإعفاءات غير قانونية من الضريبة على الأراضي غير المبنية، ما تسبب في حرمان خزينة الدولة من مبالغ مالية ضخمة، تقدر بالملايير. ووفق ما اوردته يومية "الصباح"، يواجه رؤساء جماعات محلية تهماً ثقيلة قد تصل عقوبتها إلى السجن بموجب تهم "الغدر الضريبي"، خاصة أن الإعفاءات المشبوهة تمت مقابل رشاوى زهيدة لا تتجاوز غالباً 100 ألف درهم، ما يكشف عن مستوى خطير من الفساد الإداري والمالي. وتتوسع دائرة التحقيقات لتشمل تورط عدد من المنتخبين في تسهيل عمليات مشبوهة تتعلق ببيع الأراضي، ومنح الرخص والشهادات الإدارية، وغض الطرف عن مخالفات البناء والتعمير، خصوصاً في ما يتعلق بانتشار مستودعات كبرى بطرق غير قانونية بجماعة سيدي حجاج واد حصار. ووجه عدد من أعضاء مكاتب المجالس الجماعية دعوات عاجلة إلى سلطات الوصاية للتدخل، من خلال فتح تحقيقات وتدقيقات في الصفقات العمومية وعمليات كراء وتوريد المرافق الجماعية، إلى جانب التحقق من شرعية الإعفاءات الضريبية الممنوحة لعدد من أصحاب العقارات والأراضي. وتستند هذه المطالب إلى تقارير صادرة عن مجالس جهوية للحسابات، التي نبهت إلى وجود اختلالات واسعة في تدبير الموارد الذاتية للجماعات، وسجلت خروقات في مشاريع التهيئة والصفقات العمومية، إلى جانب ضعف كبير في أداء المصالح الإدارية المحلية. وفي السياق نفسه، كثفت وزارة الداخلية من تحركات لجان التفتيش التابعة للمفتشية العامة، والتي حطت الرحال بعدد من الجماعات للكشف عن تلاعبات طالت عمليات استخلاص الجبايات، وتحصيل رسوم التعمير، والتصرف في الممتلكات العامة، إضافة إلى سوء تدبير مرفقي النظافة والنقل الحضري. وكشفت التحقيقات أن بعض الجماعات شهدت تلاعبات ممنهجة في أقسام الجبايات، تورط فيها موظفون ومنتخبون استغلوا غياب الرقمنة وضعف آليات المراقبة لتزوير تقديرات الرسوم الجبائية أو إدخال بيانات وهمية لا يتم تقييدها في السجلات الرسمية، ما سمح لبعض الأعيان والنافذين بالاستفادة من إعفاءات ضريبية غير مبررة. وبحسب المصدر ذاته، كانت تقارير المجلس الأعلى للحسابات حاسمة في كشف المستور، إذ وثقت خروقات كبيرة في تحصيل الضرائب المحلية، وأحالت النيابة العامة عدداً من الشكايات على قضاة التحقيق المكلفين بجرائم الأموال، في انتظار اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتورطين.
كش 24
منذ 4 ساعات
- كش 24
السجن يهدد رؤساء جماعات بسبب اختلالات ضريبية
فتحت الفرقة الوطنية للدرك الملكي تحقيقات موسعة حول خروقات مالية خطيرة بعدد من الجماعات الترابية بإقليم مديونة، على خلفية إعفاءات مشبوهة من الضريبة على الأراضي غير المبنية، يشتبه في أنها حرمت خزينة الدولة من مبالغ ضخمة تجاوزت ملايين الدراهم. وكشفت مصادر مطلعة أن رؤساء جماعات حاليين وسابقين يواجهون تهما ثقيلة، من بينها "الغدر الضريبي"، وهي جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن نظرا لخطورتها، خاصة حين تكون ناتجة عن رشاوى لا تتجاوز في الغالب 100 ألف درهم، مقابل إعفاءات ضريبية أو تسهيلات في منح الشهادات والرخص، لا سيما في جماعة سيدي حجاج واد حصار. التحقيقات، التي باشرتها أيضا لجان تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية، رصدت تلاعبات في مداخيل الجبايات المحلية، وتجاوزات في تدبير الأملاك الجماعية والصفقات العمومية، إلى جانب استفادة أعيان ومنتخبين من إعفاءات ضريبية مشبوهة دون سند قانوني. وتطالب فعاليات محلية وهيئات من المجتمع المدني بضرورة تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وإحالة كل من ثبت تورطه في هذه الملفات على القضاء، تنزيلا لمضامين تقارير المجلس الأعلى للحسابات، الذي سبق أن وقف على اختلالات مماثلة في استخلاص الجبايات وتدبير الشأن المحلي، وفق ما اوردته الصباح.
مراكش الإخبارية
منذ 6 ساعات
- مراكش الإخبارية
مراكش الإخبارية تنفرد بتفاصيل شكاية يونس بنسليمان ضد محمد الغلوسي بتهم القذف والتشهير وانتهاك سرية التحقيق
وضع البرلماني والمحامي بهيئة مراكش يونس بنسليمان شكاية مباشرة أمام رئيس المحكمة الابتدائية بمراكش ضد المحامي والحقوقي محمد الغلوسي، يتهمه فيها بالقذف والتشهير وبث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة، بالإضافة إلى المس بقرينة البراءة وانتهاك سرية التحقيق، مطالبا بإدانته طبقا للفصول 242 و243 و447-2 من القانون الجنائي، والفصل 303 من قانون المسطرة الجنائية، وكذا الفصل 83 من قانون الصحافة. وتنفرد مراكش الإخبارية بنشر تفاصيل هذه الشكاية التي جاءت على خلفية ندوة صحفية عقدها الغلوسي بصفته رئيسا للجمعية المغربية لحماية المال العام، بثت عبر منصة يوتيوب وعدد من المواقع الإلكترونية، تطرق خلالها إلى ما وصفه بـ »تلاعبات خطيرة » شابت صفقة بناء المحطة الطرقية العزوزية بمراكش. وأرفق بنسليمان شكايته بمحضر معاينة أنجزته المفوضة القضائية سعيدة الجناوي، وثّق مضامين الفيديو المثير للجدل ومدته ثلاث دقائق وثلاث وخمسون ثانية، والذي نُشر بتاريخ 15 يناير 2025، حيث صرح الغلوسي أمام الصحافة بوجود تحويل مشبوه لعقارات كانت مخصصة لإنشاء مرافق عمومية، من ضمنها محطة للطاكسيات، نحو مشاريع خاصة كشركة « صطاصيون » وفندق « أوطيل »، متهما مقربين من النائب الأول للعمدة بالوقوف وراء هذه العملية، ومتحدثا عن فروقات مالية مثيرة في تقييم المشروع تجاوزت 6 مليارات سنتيم. في المقابل، أكد بنسليمان أن جميع المعطيات التي ذكرها الغلوسي لا أساس لها من الصحة، وتضمنت اتهامات صريحة لشخصه تمس سمعته ومكانته كمحام وبرلماني ونائب رئيس جهة مراكش آسفي، مشيرا إلى أن تصريحات الغلوسي تضمنت عبارات مباشرة تحمل طابعا قدحيا ومسيئا، متهما إياه بممارسة « محاكمة شعبية » خارج الإطار المؤسساتي. واعتبر بنسليمان أن ما ورد في تصريحات الغلوسي يشكل قذفا وسبا علنيا يمس شرفه، وأن هذه الاتهامات جاءت دون دلائل قانونية أو وثائق رسمية، متسائلا عن مدى إمكانية تقديم المشتكى به لمقررات جماعية أو عقود بيع أو كراء تبرر ادعاءاته. وأشار في شكايته إلى أن الغلوسي خرق مبدأ سرية التحقيق، حينما تحدث علانية عن ملف قضائي لا يزال معروضا أمام قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش، متطرقا لتفاصيله دون موافقة الأطراف المعنية، وهو ما يتعارض، حسب تعبيره، مع مقتضيات الفصل 303 من قانون المسطرة الجنائية. وعلى ضوء ما تقدم، طالب بنسليمان المحكمة بإدانة الغلوسي بكل التهم المنسوبة إليه، وتعويضه عن الأضرار المعنوية التي لحقت به بمبلغ قدره 600 ألف درهم، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل ونشره لمدة يومين في جرائد وطنية. وتجدر الإشارة إلى أن الشكاية مرفقة بمحضر مفصل لمعاينة الفيديو، بالإضافة إلى مفتاح USB يتضمن المقطع موضوع النزاع، وإذن صادر عن نقيب هيئة المحامين بمراكش يجيز لبنسليمان التقدم بهذه الشكاية، شرط عدم المطالبة بتطبيق الإكراه البدني.
