ماكرون يعلن تسريع رفع ميزانية الدفاع الفرنسية إلى 64 مليار يورو بحلول 2027
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال خطاب رسمي ألقاه قبيل عرض عيد الباستيل، عن قرار بتسريع وتيرة زيادة ميزانية الدفاع الفرنسية، لتصل إلى 64 مليار يورو سنويًا بحلول عام 2027، بدلًا من الخطة السابقة التي كانت تستهدف هذا الرقم في أفق 2030.
ويأتي هذا القرار في ظل تصاعد التهديدات العالمية، من الحرب الروسية–الأوكرانية إلى توترات الشرق الأوسط وأفريقيا، إضافة إلى تصاعد مخاطر الهجمات السيبرانية ونشر المعلومات المضللة. وأكد ماكرون أن فرنسا 'لن تعتمد بعد اليوم إلا على نفسها لضمان أمنها'، معلنًا عن تحوّل الاقتصاد الفرنسي تدريجيًا إلى 'اقتصاد حرب'.
وحسب الأرقام الرسمية، ستتم إضافة 3.5 مليار يورو إلى ميزانية 2026، و3 مليارات أخرى خلال 2027، ليصل إجمالي الزيادة إلى 64 مليار يورو سنويًا.
ورغم أن ديون فرنسا تجاوزت 113% من الناتج القومي المحلي، أوضح رئيس الوزراء الفرنسي بايرو أن التمويل سيتم عبر النمو الاقتصادي دون اللجوء إلى الاقتراض، بالتوازي مع تسهيلات أوروبية تمنحها بروكسل للدول التي ترفع نفقات الدفاع.
وأكد ماكرون أن أولويات الاستثمار تشمل الدفاع الجوي، والحرب الإلكترونية، والتكنولوجيا الفضائية، إلى جانب تعزيز القدرات التقليدية كالدبابات والطائرات والغواصات والذخيرة المتطورة. كما أشار إلى مشاريع نووية مشتركة مع بريطانيا لتعزيز الردع الأوروبي.
ويرى خبراء في الشأن الأوروبي، مثل فرانسوا هيسبورغ، أن هذه الزيادة 'رغم رمزيتها المحدودة أمام حجم الدين العام تبقى ضرورية لوضع فرنسا في مقدمة الجبهة الدفاعية الأوروبية'، في وقت تدفع فيه دول كألمانيا وبولندا نحو سقوف أعلى تتراوح بين 3.5% و4.7% من ناتجها القومي.
ويطرح هذا التوجه الجديد أمام الحكومة الفرنسية تحديات كبيرة، خاصة فيما يتعلق بالتوازن بين تعزيز الدفاع الوطني والحفاظ على التزامات العدالة الاجتماعية والمالية، وسط مخاوف شعبية من احتمال تقليص نفقات الرفاه الاجتماعي لصالح ميزانية الجيش.
ويرى محللون أن فرنسا بذلك تثبت موقعها كرائد أوروبي مستقل في المجال الدفاعي، لكنّ مدى نجاح هذه الاستراتيجية سيبقى مرهونًا بقدرتها على تحقيق التوازن بين الأمن الداخلي ومتطلبات الاقتصاد والمجتمع.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأيام
منذ 9 ساعات
- الأيام
وزير الداخلية الفرنسي يصب الزيت على نار التوتر بين باريس والجزائر
جدد وزير الداخلية الفرنسي، برونو روتايو، رغبته في 'الخروج من اتفاقيات 1968' مع الجزائر، في ظل التوترات الشديدة التي تشهدها العلاقات بين باريس والجزائر منذ عدة أشهر. وهاجم وزير الداخلية الفرنسي السلطات الجزائرية، متهما إياها بإصدار جوازات سفر لـ'مهاجرين غير نظاميين'، وأكد نيته عرقلة تنقل 'أعضاء النخبة الحاكمة' المسؤولين عن 'تشويه صورة فرنسا'.ذ وقال الوزير الفرنسي في مقابلة مع صحيفة 'لوفيغارو'، إن 'القنصلية الجزائرية في تولوز أصدرت مئات جوازات السفر للمهاجرين غير النظاميين'، مضيفاً أنه سيصدر تعليمات لمحافظي الشرطة 'بعدم الاعتراف بهذه الوثائق، التي تم توزيعها بهذه الطريقة'، عند تقديم طلبات للحصول على تصاريح إقامة. وأكد الوزير على أهمية 'المعاملة بالمثل' في العلاقة الثنائية، مشيراً إلى أن 'الجزائر اليوم هي التي ترفض هذه المعاملة بالمثل من خلال عدم احترامها لاتفاق 1994'، المتعلق خصوصاً بإعادة استقبال الجزائريين المطرودين من فرنسا. وأضاف: 'سأطلب من مصالح وزارتي أيضاً إعداد عدة إجراءات لمنع قدوم أو استقرار أو تنقل أعضاء النخبة الجزائرية المتورطين في تشويه صورة فرنسا'. كما عبّر برونو روتايو عن دعمه الشديد 'للخروج من اتفاقيات 1968' الخاصة بالهجرة، والتي تمنح الجزائريين وضعاً خاصاً، مشدداً على أنه 'إذا لم يتم إلغاء هذه الاتفاقيات قبل نهاية هذا العهد الرئاسي، فيجب القيام بذلك بعد الانتخابات الرئاسية القادمة'. وأشار إلى أن هناك 'إجراءً عاجلاً'، حسب رأيه، وهو 'تجميد المفاوضات الجارية على مستوى الاتحاد الأوروبي بشأن اتفاقية الشراكة' مع الجزائر، معتبراً أن 'الجزائر تستفيد منها أكثر بكثير من أوروبا، بفضل التعريفات الجمركية التفضيلية'. وعن احتمال استقالته بسبب الملف الجزائري، أكد برونو روتايو أن 'هذا ما تسعى إليه السلطة الجزائرية'، مضيفا أن 'ذلك سيكون انتصاراً لها'. وقال: 'في القضية الجزائرية، هناك مستقبل مواطنينا الاثنين' المسجونين في الجزائر، الكاتب بوعلام صنصال، والصحافي كريستوف غليز، معتبرا أن 'دبلوماسية النوايا الحسنة قد فشلت'. وأضاف: 'سأقول ذلك لرئيس الجمهورية، الذي سألتقي به الأسبوع المقبل. يجب تغيير النبرة، وتحمل تبعات علاقة قوة اختارها النظام الجزائري بنفسه'. وتساءل الوزير: 'هل حكم إيمانويل ماكرون على فرنسا بالضعف في علاقاتها مع الجزائر، من خلال تفضيل الإستراتيجية الدبلوماسية المحببة للإليزيه ووزارة الخارجية؟'، داعياً إلى 'العودة إلى الحزم، والتركيز على الدفاع عن مصالحنا'. وفي ما يخص الهجرة بشكل أوسع، أشار الوزير إلى أنه 'اقترح على رئيس الوزراء زيادة بقيمة 160 مليون يورو في رسوم الطوابع في مجال اللجوء والهجرة'.
أكادير 24
منذ 9 ساعات
- أكادير 24
أكادير : تنصيب إدريس واحي مديرًا جديدًا للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة: قيادة واعدة لقطاع التعليم
agadir24 – أكادير24 شهد مقر ولاية جهة سوس ماسة عشية اليوم السبت 19 يوليوز 2025 مراسيم تنصيب إدريس واحي مديرًا جديدًا للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس، خلفًا للسيدة وفاء شاكر، تحت إشراف وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة، تتويجًا لمسيرة مهنية حافلة بالخبرات والكفاءات في تدبير الشأن التربوي والتعليمي. تهاني وتطلعات لمستقبل التعليم بالجهة في هذا السياق، أعرب وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة عن خالص تهانيه للسيد إدريس واحي على الثقة التي حظي بها، متمنيا له كل التوفيق والسداد في مهامه الجديدة، مؤكدا بأن هذا التعيين يأتي في سياق ديناميكي يهدف إلى النهوض بقطاع التربية والتعليم بالجهة، واستكمال أوراش الإصلاح المهيكلة من أجل بناء مدرسة عمومية رائدة تستجيب لتحديات العصر ومتطلبات التنمية. دعم والي الجهة والشركاء من جهته، عبّر السيد سعيد أمزازي، والي جهة سوس ماسة وعامل عمالة أكادير إداوتنان، عن سعادته بهذا التعيين خلال حفل التنصيب. وقدم الوالي أمزازي تهانيه الحارة للسيد إدريس واحي، منوهًا بمساره المهني المتميز وما حققه من نتائج وإنجازات، مؤكدًا على التوفيق والسداد لتحقيق الإصلاح المنشود في قطاع التعليم. كما جدد الوالي أمزازي التزام كافة الشركاء بتقديم كل الدعم اللازم للسيد المدير الجديد، مع التنويه بالمجهودات الكبيرة التي بذلتها المديرة السابقة السيدة وفاء شاكر للنهوض بمنظومة التعليم، مشيدًا بتعاملها المثمر وتفاعلها الإيجابي خلال فترة إدارتها. كما استحضر والي الجهة النجاحات التي تحققت على يد السيد عيدة بوكنين، ووجه تحية خاصة لنساء ورجال التعليم بالجهة على جهودهم المتواصلة للرقي بالمستوى التعليمي للناشئة، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. امتنان المدير السابق ورؤية المدير الجديد من جانبه، عبر السيد عيدة بوكنين المدير السابق للأكاديمية الجهوية عن بالغ امتنانه واعتزازه بالثقة التي حظي بها خلال مرحلة وصفها بـ 'الحساسة'، لا سيما الأجواء التي مرت بها امتحانات البكالوريا. وتوجه بالشكر الجزيل لوالي الجهة ورئيس الجهة ورئيس المجلس الإقليمي على تعاونهم ودعمهم المتواصل في خدمة قطاع التربية والتكوين بجهة سوس ماسة. أما السيد إدريس واحي، المدير الجديد للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سوس ماسة، فقد استعرض حجم المسؤولية الملقاة على عاتقه، ووضع نصب عينيه مواصلة إصلاح المدرسة الوطنية وفقًا لخارطة الطريق 2022-2026. وتوقف عند التحديات التي يسعى لمواجهتها َمنها تعميم التعليم الأولي، وتنزيل نموذج 'مدارس الريادة'، وتحسين نتائج الامتحانات الإشهادية، ومعالجة ظاهرة الاكتظاظ في الفصول الدراسية، وترشيد الموارد البشرية، ومحاربة الهدر المدرسي. كما أكد على أهمية جعل الأسرة دعامة أساسية لتتبع المسار الدراسي لأبنائها. وشدد إدريس واحي على اعتماده قيادة جماعية تنبني على قيم التواصل وتقوية آليات الحكامة، وربط المسؤولية بالمحاسبة، والعمل يدًا بيد من أجل الارتقاء الجماعي بالمدرسة العمومية وتحقيق الأهداف المنشودة.
أكادير 24
منذ 9 ساعات
- أكادير 24
اتهامات انتهاك خصوصية المغاربة تلاحق النقل بالتطبيقات
agadir24 – أكادير24 وجهت النقابة الوطنية لسائقي سيارات الأجرة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل شكاية إلى اللجنة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي ضد شركات تطبيقات النقل الذكية، متهمة هذه الأخيرة بـ 'جمع واستغلال معطيات المواطنين من سائقين وزبناء دون الحصول على الترخيص المسبق'. وأفادت النقابة بأن هذه الشركات 'لا تحترم المعايير القانونية المتعلقة بتخزين وتأمين المعطيات، ما يشكل تبديدا حقيقيا لخصوصية الأفراد وسلامة بياناتهم'، مشيرة إلى أن 'هذا الأمر يعد خرقا سافرا لكل القوانين والتشريعات الجاري بها العمل، خاصة القانون 09.08 المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي'. وتفاعلا مع هذا الموضوع، كشف صديق بوجعرة، رئيس الاتحاد النقابي للنقل الطرقي، أن 'هذه الشكاية بعيدة عن الصراع مع تطبيقات النقل، إذ تنطلق من الواجب الوطني والنقابي في حماية المواطنين'. وأضاف بوجعرة أن 'مصير المعطيات الشخصية التي تقوم هذه الشركات بتجميعها، وتهم نسبة ضخمة من المواطنين المغاربة، يبقى مجهولا، سواء تعلق الأمر بأرقام الهواتف أو مسارات التنقل'. وشدد ذات المتحدث على 'خطورة توفر هذه المعطيات بهذا الشكل'، داعيا اللجنة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي إلى 'اتخاذ إجراءات قانونية وتنظيمية لوقف هذه الخروقات، وضمان احترام القانون وحماية الحقوق الأساسية للمواطنين والمواطنات'. ومن شأن هذه الشكاية أن تفتح فصلا جديدا من الصراع بين سائقي سيارات الأجرة ونظرائهم العاملين في شركات تطبيقات النقل الذكية، في ظل تصاعد حدة التوتر بين الطرفين خلال السنوات الأخيرة، فيما يتوقع أن تثير هذه الخطوة نقاشا واسعا حول ضرورة تقنين عمل هذه التطبيقات وضمان احترامها الحقوق الرقمية للمواطنين.
