الأمن الإسرائيلي يعتقل زوجين بتهمة التجسس لصالح إيران
ونقل موقع 'واينت' العبري، عن بيان أمني مشترك، أن الشرطة اعتقلت اليوم تحت إشراف الشاباك، زوجين من رعنانا، في الثلاثينيات من العمر، للاشتباه في التجسس ضد إسرائيل لصالح إيران.
وبحسب البيان، فقد فتشت الشرطة شقة الزوجين وصادرت عدة هواتف وأجهزة كمبيوتر وأجهزة تكنولوجية، بالإضافة إلى المراسلات المشتبه بها بين الزوجين والمشغل.
ولفت الموقع إلى أنه سيتم أخضاع المشتبه بهما، اللذين لم يتم الكشف عن هويتهما، لجلسة استماع لتمديد احتجازهما.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا نيوز
منذ 27 دقائق
- رؤيا نيوز
معاريف: الطيارون المكلفون باعتراض الصواريخ والمسيرات الإيرانية تخلصوا من فائض الذخائر فوق غزة
قالت صحيفة 'معاريف' العبرية، اليوم الأربعاء، إن الطيارين الذين كلفوا باعتراض الصواريخ والمسيرات خلال الحرب على إيران ألقوا فائض الذخائر المتبقية على قطاع غزة. وذكرت أن الطيارين المنشغلين باعتراض الطائرات المتجهة نحو إسرائيل من إيران وجدوا طائراتهم مليئة بالأسلحة بعد العملية، لذا استداروا بطائراتهم للتخلص مما تبقى منها على غزة. وأفادت بأن الطيارين تواصلوا في أول أيام الحرب على إيران مع غرفة قيادة عمليات غزة وعرضوا إلقاء ذخيرتهم على القطاع. وأشارت إلى أن قيادة العمليات في فرقة غزة رحبت باقتراح الطيارين إلقاء الذخيرة على غزة وسرعان ما تحول ذلك إلى روتين. ويقول سلاح الجو الإسرائيلي إن الطيارين الذين أرسلوا في اليوم الأول من العملية إلى إيران لتنفيذ مهمة حماية سماء إسرائيل واعتراض الصواريخ والصواريخ المضادة للطائرات المطلقة من إيران على إسرائيل، أضافوا صواريخ جو – أرض إلى طائراتهم. وكانت لكل طائرة مهمة استطلاع لفترة زمنية محددة مسبقا، وفي نهاية المهمة توجه الطيارون إلى غرفة عمليات القتال في غزة واقترحوا إسقاط فائض الذخيرة المتبقي على أهداف في غزة لمساعدة القوات البرية التي كانت تجري مناورات في شمال قطاع غزة ومنطقة خان يونس. وتوضح الصحيفة أن غرفة العمليات رحّبت بنداء الطيارين وفي غضون ساعات أصبحت مبادرة الطيارين روتينية، حيث أمر قائد سلاح الجو اللواء تومر بار الذي سمع بالخبر الصادر من القيادة، بتوسيع نطاقه ليشمل جميع الأسراب وبالتالي كثف سلاح الجو موجات هجماته على غزة دون قوات إضافية. ويقول الجيش الإسرائيلي إنه خلال 12 يوما من القتال في إيران، تعرضت غزة لموجة من الغارات الجوية العنيفة، ويوميا، كانت عشرات الطائرات المقاتلة التي كانت في طريقها للهبوط تمر فوق غزة وتلقي مئات الذخائر على أهداف تابعة لحماس.
رؤيا نيوز
منذ 27 دقائق
- رؤيا نيوز
القضاة يؤكد استعداد الوزارة على دعم نقابة الصحفيين لتمكينها من تأدية رسالتها على الوجه الأكمل
بحث نقيب الصحفيين الأردنيين الزميل طارق المومني، وعدد من أعضاء مجلس النقابة، مع وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة، بحضور الناطق الإعلامي باسم الوزارة الزميل ينال البرماوي، عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين. وأوضحت النقابة في بيان اليوم الأربعاء، أن اللقاء بحث تنظيم عمل مكتب الإعلانات التابع للنقابة في الوزارة، بما يضمن تطوير أدائه وتعزيز دوره في خدمة المؤسسات الإعلامية. وبين الوزير القضاة أهمية الإعلام ودوره الحيوي في خدمة الصالح العام، وتقديره للإعلام الوطني المسؤول الذي يعزز الأداء الحكومي ويعكس صورة إيجابية عن الإنجازات الوطنية، مؤكدا استعداد الوزارة لتقديم الدعم الممكن لنقابة الصحفيين لتمكينها من تأدية رسالتها على الوجه الأكمل. وناقش الطرفان فرص التعاون بين النقابة والوزارة في مجالات الإعلام الاقتصادي، وتنسيق الجهود المشتركة، بما يسهم في تسليط الضوء على السياسات والبرامج المتعلقة بالقطاعين الصناعي والتجاري. وأكد الجانبان أهمية استمرار التواصل والتنسيق، بما يخدم مصلحة الزميلات والزملاء الصحفيين، ويعزز من كفاءة العمل الإعلامي في المجال الاقتصادي والتجاري.
الغد
منذ ساعة واحدة
- الغد
قتل مع سبق الإصرار
المعذرة إن كان العنوان حادا، فكل الثقة بالقضاء الذي سينظر في قضية الوفيات والإصابات التي نتجت عن تناول أشخاص لمشروبات كحولية تحتوي مواد سامة. وكل الاحترام لأصحاب المهابة القضاة الذين سيصدرون أحكامهم بخصوص تلك القضية التي أشغلت الرأي العام، وأصابت عشرات الأسر في مقتل بفقدان بعض من أفرادها الله وحده يعلم ما الذي دفعهم إلى هذا السلوك. اضافة اعلان بالطبع ليس تبريرا لسلوك أفراد، ولا تغطية لخطأ، لكنه يتعلق بموت أناس، وفقدان أعزاء، مقابل تقصير رسمي يتشعب ضمن أكثر من مسار قد لا يكون المجال متاحا لمعالجتها ضمن هذه العجالة. عدا عن المسألة تتعلق بقطاع المواد الغذائية ككل، ولا تقتصر على حالة محددة، مع أهمية كل الحالات وعلاقتها بصحة المواطن. فقد كشفت القضية عن ثغرات كبيرة في جدار الرقابة الحكومية على الصناعات بشكل عام، وما يندرج منها تحت مسمى» الغذائية والدوائية» بشكل خاص. فالصورة كما أفهمها وكما حدثت أن مصنعا أو أكثر أضاف مادة سامة بكميات قاتلة على منتج يستهلكه البعض. وأدى ذلك إلى وفيات وإصابات خطيرة. وأن الأجهزة المعنية تأكدت من تلك الحقيقة، وعثرت على المادة السامة، وحصلت على الإثباتات الكافية، وقررت إغلاق مصانع والتحفظ على أخرى. اللافت هنا أن جميع الإجراءات المتخذة كانت إجراءات لاحقة، وليست سابقة، ما يمكن فهمه بأنه ثغرة في عملية الرقابة التي يفترض أن تمارسها الأجهزة الحكومية المختصة، وتحديدا المؤسسة العامة للغذاء والدواء، ووزارة الصناعة والتجارة. وسط معلومات تؤشر على أن الجهتين الرسميتين ليس لديهما كوادر بشرية كافية لتغطية كامل النشاطات الصناعية والخدمية المتعلقة بالغذاء والدواء، ومنها المشروبات الكحولية وفقا للتصنيفات الرسمية. الدليل على ذلك أن المخالفات المتعلقة بالغذاء تتكرر كثيرا، ويتم اكتشاف بعضها ـ كقضية اللحوم الفاسدة التي تم كشفها قبل أسابيع ـ ويتأخر اكتشاف البعض الآخر كما هو الحال بالنسبة للمشروبات الكحولية المسممة بمادة الميثيل، التي لم تفلح كافة الجهود في إسدال الستارة عليها حتى لحظة كتابة هذه المقالة. فما زالت حالات التسمم في ازدياد، وما زال بعضها في حالة الخطر. بينما لا يوجد ما يؤكد أن المادة الملوثة قد سحبت تماما من السوق. من الثغرات التي نشعر بمرارتها، أن الجهات الرسمية التي كشفت عن تفاصيل التسمم لم تكشف عن اسم المصنع الذي يتهمه البعض بتحمل المسؤولية عن تطوير تلك الخلطة لتكون أكثر ربحا لهم، وأقل كلفة على مستهلكيها، وأكبر تأثيرا، لكي تقبل الفئة المستهدفة على استهلاكها. فما يتردد يؤشر إلى استبعاد أن يكون الأمر ناتجا عن خطأ، ذلك أن المادة المضافة معروفة بدرجة سميتها. وأن ما حدث -حتى لو تم تصنيفه على اعتبار أنه إهمال- فإن نتيجته قاتلة. وبالتالي فمن حق المتضررين أن يعرفوا خصمهم لا لشيء إلا لمحاولة وقف الضرر، ومحاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه. ومن الثغرات أيضا، أن آلية سحب المنتجات من السوق كانت بطيئة جدا، بدليل ارتفاع عدد المصابين والمتوفين على مدى الأيام الثلاثة الماضية. وكان من الممكن بدلا من توجيه المعنيين إلى شراء أصناف معروفة، أن يتم الإعلان عن اسم المصنع، والسلع المغشوشة مع نداء بأن يتخلص كل من لديه عبوات أو أي كميات من ذلك المنتج التوقف عن استهلاكها، وأن يتخلص منها أو يسلمها إلى أقرب مركز أمني أو فرع لمؤسسة الغذاء ووزارة الصحة. فمثل تلك الخطوة تتلاءم مع الحالة الطارئة التي تشكلت، وتسهم في كسب واختصار الوقت وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من المصابين. بدلا من الصمت وإخفاء اسم الجهة المتسببة بالكارثة بحجة الخوف من التعرض للمقاضاة، أو المس بسمعة الجهة التجارية أو الصناعية المعنية. وهذا يستدعي أن يتم تعديل القانون وكل التشريعات بحيث تكون الحكومة ملزمة بالكشف عن اسم الجهة المرتكبة لمثل تلك المخالفات الجسيمة. ويكون من حق المستهلك، أو المتضرر أن يعرف من هو خصمه، وأن يحمي نفسه من أي ضرر تعرض أو يتعرض له. للمزيد من مقالات الكاتب انقر هنا
