تصاعد التضخم وضغوط ترمب يعقّدان قرار الفائدة المرتقب
ولم يشر مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة، لكن الأخبار التي تحدثت عن إقالة وشيكة لباول دفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية إلى الارتفاع، وهو أمر لا يريده ترمب الذي يتطلع إلى تمويل أرخص لعجز مالي ضخم، وفق «رويترز».
ومع ذلك، فإن مهمة الاحتياطي الفيدرالي هي الحفاظ على استقرار التضخم، وليس خفض تكاليف تمويل الحكومة، ومن المتوقع أن يحافظ على سعر الفائدة الرئيسي في النطاق بين 4.25 في المائة و4.50 في المائة خلال اجتماع 29 - 30 يوليو (تموز). وكان «الاحتياطي» قد خفض الفائدة آخر مرة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وبعدها بدأ يضع في الحسبان التأثير المحتمل على الأسعار من الرسوم الجمركية التي بدأ ترمب في فرضها بسرعة بعد توليه الرئاسة في يناير (كانون الثاني).
ومن المتوقع استئناف خفض أسعار الفائدة لاحقاً هذا العام، حيث يتوقع المستثمرون تخفيضاً ربع نقطة مئوية في سبتمبر (أيلول)، لكن احتمالات ذلك تراجعت إلى نحو 50 في المائة هذا الأسبوع بعد أن أظهر مؤشر أسعار المستهلكين ارتفاعاً للتضخم إلى 2.7 في المائة في يونيو (حزيران) مقارنة بـ2.4 في المائة في مايو (أيار). وهناك توجه بدأ يشهد تحولاً من انخفاض أسعار السلع إلى زيادات؛ ما يزيد التضخم، وهو مؤشر على أن الشركات قد بدأت في تمرير بعض الرسوم الجمركية إلى المستهلكين.
وقال باول ومسؤولون آخرون في الاحتياطي الفيدرالي إنهم يتوقعون تسارع ارتفاع الأسعار خلال الصيف. وهم مترددون في خفض الفائدة حتى يتضح لهم مدى استمرار التضخم ومدى طول مدته، وما إذا كان الاقتصاد سيبدأ في التباطؤ بما يكفي لتخفيف الضغوط السعرية. وسيحصل صناع السياسة على بيانات إضافية عن العمالة والتضخم في الشهرين المقبلين قبل اجتماع سبتمبر، وسيترقب المستثمرون ومسؤولو إدارة ترمب بشدة مؤتمر باول الصحافي بعد اجتماع 30 يوليو؛ لمعرفة ما إذا كان سيشير إلى خفض الفائدة حينها أم لا.
وفي تعليقات أخيرة قبل بدء فترة «الصمت» التي تمنع صناع السياسة من الإدلاء بأي تصريحات علنية قبل الاجتماع المقبل، استمر التركيز على التضخم وكيف أظهر ارتفاع يونيو زيادة في الأسعار عبر مجموعة واسعة من السلع المستوردة بشكل رئيسي.
وقالت رئيسة الاحتياطي الفيدرالي أدريانا كوغلر، الخميس، إن قضايا التجارة والرسوم الجمركية أصبحت «المحركات الرئيسية للتوقعات الاقتصادية الأميركية»، مضيفةً أن البنك المركزي في حاجة إلى إبقاء أسعار الفائدة ثابتة «لفترة من الوقت» للسيطرة على التضخم وتوقعاته. وأضافت: «أرى ضغوطاً تصاعدية على التضخم بسبب السياسات التجارية، وأتوقع زيادات إضافية في الأسعار لاحقاً هذا العام». وأكدت أهمية الحفاظ على سياسة نقدية مشددة الآن «للحفاظ على تثبيت توقعات التضخم على المدى الطويل».
لكن رئيس الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر، الذي يُذكر بوصفه مرشحاً محتملاً لخلافة باول، عبَّر عن رأي مخالف الخميس، مؤكداً حاجته إلى خفض سعر الفائدة في الاجتماع القادم لمواجهة تباطؤ اقتصادي محتمل ولأن تأثير الرسوم الجمركية على التضخم قد لا يستمر طويلاً. وقال في خطاب أعده لجمعية متعاملي المال في جامعة نيويورك: «مع اقتراب التضخم من الهدف ووجود مخاطر محدودة لارتفاعه، لا ينبغي أن ننتظر حتى تتدهور سوق العمل قبل أن نخفض سعر السياسة النقدية».
استخدم الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة السريع والتاريخي في 2022 للحد من موجة التضخم التي ظهرت بعد جائحة «كوفيد - 19». وبحلول خريف العام الماضي، كان المسؤولون واثقين بدرجة كافية من أن التضخم يتراجع نحو هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة، فبدأوا في خفض الفائدة، مقدمين ثلاثة تخفيضات في الأشهر الأربعة الأخيرة من العام.
وجعل ترمب مكافحة التضخم المرتفع محور حملته الرئاسية لعام 2024، متعهداً بأن تنخفض الأسعار خلال فترة حكمه، بينما كان يواصل رفع الرسوم الجمركية.
وعندما تولى ترمب الرئاسة، كان الاقتصاد لا يزال ينمو فوق المتوسط وسوق العمل متماسكة. وكان المسؤولون في الاحتياطي الفيدرالي والموظفون يشعرون بالقلق من أن الرسوم الجمركية، مثل أي ضريبة، من المفترض أن يكون لها تأثير سعر واحد فقط، لكن هذه الظروف مع التضخم المرتفع الأخير قد تؤدي إلى مشكلة أكثر استدامة.
وكانت التركيز على الرسوم الجمركية بصفتها مصدراً للتضخم سبباً رئيسياً في غضب ترمب من باول، لكن البنوك المركزية الأميركية قالت هذا الأسبوع إن بيانات مؤشر أسعار المستهلك لشهر يونيو توضح سبب قلقهم، حيث ظل التضخم أعلى من الهدف وربما في طريقه للارتفاع.
وقدرت كوغلر أن بيانات مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي، التي يستخدمها الاحتياطي الفيدرالي هدفاً للتضخم، ارتفعت بنسبة 2.5 في المائة في يونيو، بينما ارتفع المؤشر «الأساسي» الذي يستثني الغذاء والطاقة بنسبة 2.8 في المائة في المائة، أعلى من مايو.
وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا رافاييل بوستيك في مقابلة مع شبكة «فوكس بيزنس»، بعد يوم من صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك، إننا «قد نكون عند نقطة تحوّل» فيما يتعلق بالتضخم. وأوضح أن نحو نصف السلع شهدت زيادات في الأسعار تعادل 5 في المائة سنوياً أو أكثر، وهو معدل استخدمه لمراقبة اتساع التضخم خلال موجة الجائحة. وهذا يمثل ضعف النسبة التي كانت موجودة في يناير.
وأضاف: «الرقم الإجمالي ابتعد عن هدفنا، لا باتجاهه... شهدنا أعلى زيادة في الأسعار هذا العام». وأكد أن هناك مؤشرات في الاقتصاد تدل على تصاعد ضغوط التضخم، مشيراً إلى أن «الضغوط السعرية حقيقية».
وفي توقعات اقتصادية صدرت في يونيو، توقع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أن يصل تضخم مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الشخصي إلى 3 في المائة بحلول نهاية العام، لكنهم ما زالوا يتوقعون خفض أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، وهو أقل بكثير مما يطالب به ترمب الذي يريد سعر فائدة عند 1 في المائة. ولم يؤيد أي مسؤول في الاحتياطي الفيدرالي فكرة ترمب، ولا تزال السياسة الحذرة هي النهج المفضل.
وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز هذا الأسبوع: «من المهم ملاحظة أن تأثيرات الرسوم الجمركية لا تزال في مراحلها الأولى، وتحتاج وقتاً لتكتمل»، وأضاف: «على الرغم من أننا نرى تأثيرات متواضعة نسبياً حتى الآن في البيانات الكلية، فإنني أتوقع زيادة هذه التأثيرات في الأشهر المقبلة».
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أرقام
منذ 32 دقائق
- أرقام
التضخم يطرق أبواب "الفيدرالي" من جديد
جدًد الرئيس "ترمب" ضغطه على رئيس البنك الفيدرالي بمطالبته له بخفض أسعار الفائدة، حيث جاءت بيانات شهر "يونيو" لأسعار المستهلك الأساسي السنوي (الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة) عند 2.9%، وهي أقل من التوقعات التي كانت تشير لارتفاعه إلى 3%، كما جاءت بيانات أسعار المستهلك الأساسي الشهري (دون الأغذية والطاقة) عن الفترة نفسها عند 0.2%، وهي كذلك أقل من التوقعات التي كانت تشير إلى 0.3%، لكن الحقيقة أنه برغم أن البيانات أقل من التوقعات إلا أنها جاءت أيضا بأكبر مما كانت عليه في شهر مايو بفارق أكبر! تأتي تصريحات ترمب كذلك بعد صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك (CPI) وفقا للتوقعات، والذي أظهر ارتفاعًا "سنويًا" بنسبة 2.7% خلال يونيو، مقارنة بـ2.4% في مايو، أما على أساس "شهري" فقد سجل المؤشر ارتفاعًا في يونيو 0.3%، مقارنة بـ0.1% في شهر مايو، وهو ما توافق مع متوسط التوقعات، ورغم أن الأرقام جاءت متماشية ومطابقة لتوقعات السوق، ما يمنحها بعضاً من الأريحية لحد ما، فإن البيانات تشير إلى تسارع بالتضخم في يونيو الماضي مقارنة بشهر مايو الذي سبقه، ما رفع من احتمالات السوق بنسبة تجاوزت 97% على إبقاء الفيدرالي خلال اجتماعه هذا الشهر على أسعار الفائدة دون تغيير, ما يعزز من قناعة السوق بأن الفيدرالي ربما سيحتاج لوقت أطول لحسم اتجاهه نحو الخفض، وبالتالي لم تتعاطَ السوق مع مطالبات "ترمب" بجدية فيما يخص رغبته الملًحة بخفض الفائدة، فقد انعكست نتائج البيانات مباشرة على تحركات مؤشر الدولار الذي صعد بنحو نصف نقطة مئوية فور صدورها. كما تترقب الأسواق خلال الأسبوع بيانات مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي، حيث تعد من أهم المؤشرات لقياس استقرار الأسعار، وأي تباطؤ في الأسعار قد يرجح كفة الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، ما سيمنح الدولار مزيدا من الدعم، بينما سيضغط على الأسواق نحو التهدئة، كما أظهرت بيانات يوم الثلاثاء أن اقتصاد الصين تباطأ في الربع الثاني، وسط تراجع في الصادرات واستمرار انخفاض الأسعار وضعف ثقة المستهلكين. جاء توقيت هذه البيانات من ارتفاع للتضخم في أكبر اقتصاد في العالم "أمريكا" خلال شهر يونيو بأعلى مما كان عليه في مايو، مع تباطؤ ثاني أكبر اقتصاد في العالم "الصين" بعد تحقيق مؤشري "الناسداك" و "الإس آند بي 500" لمستويات قياسية وتاريخية جديدة خلال الشهر الجاري "يوليو"، ما يشير إلى احتمالية عودة كلا المؤشرين لاختبار القمم التي حققاهما في شهر يونيو الماضي، حيث يبعد الناسداك حاليا عن قمة يونيو بنحو 400 نقطة، بينما يفصل الإس آند بي عن قمته في الفترة نفسها نحو 100 نقطة. وبالتالي سيكون لذلك تأثيرا في السوق المحلية التي استبقت ذلك بانخفاضها بأكثر من 300 نقطة، وبنسبة تجاوزت 2.5% منذ الأسبوع الماضي، كما أغلق "تاسي" المؤشر العام للسوق يوم الثلاثاء الماضي أسفل من منطقة الدعم 11150نقطة.
صحيفة سبق
منذ ساعة واحدة
- صحيفة سبق
بعد تجدد الفضيحة.. هل تشكل قضية "إبستين" تهديدًا سياسيًا محتملاً لـ"ترامب"؟
في خضم سعي الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتعزيز إنجازاته السياسية بعد ستة أشهر من توليه منصبه، عادت قضية جيفري إبستين لتطارده، مُلقية بظلالها على مسيرته، فتقرير صحيفة "وول ستريت جورنال" أعاد إشعال الجدل حول علاقته بالمتهم الراحل، مما يثير تساؤلات حول تأثير هذه الفضيحة على شعبيته، بينما يواجه ترامب اتهامات متكررة، ويبقى السؤال: هل ستنجح هذه القضية في تقويض مكانته السياسية أم ستكون مجرد عثرة أخرى يتجاوزها؟ تصاعد الجدل حول علاقة ترامب بإبستين، الذي توفي في السجن عام 2019، بعد تقرير الصحيفة الذي سلط الضوء على تفاصيل جديدة، وهذه الفضيحة ليست الأولى التي تواجه ترامب، فقد نجا من فضائح سابقة مثل شريط "أكسس هوليوود" وإدانته بقضية مدفوعات سرية، ورغم ذلك، عاد إلى واشنطن بقوة سياسية متزايدة بعد خسارته عام 2020، لكن هذه القضية تشكل تحديًا جديدًا، إذ تشتت انتباه الجمهور عن إنجازاته التشريعية التي يسعى للترويج لها، وفقًا لصحيفة "واشنطن بوست". واستنكر ترامب تقرير "وول ستريت جورنال"، مهددًا بمقاضاة الصحيفة ومالكها روبرت مردوخ، حليفه السياسي غير الثابت، وداخل قاعدته الشعبية، أثارت القضية غضبًا بين أنصار حركة "ماغا"، الذين توقعوا من ترامب كشف الفساد المرتبط بإبستين، وإعلان وزارة العدل بعدم وجود ملفات إضافية تستحق النشر زاد من استيائهم، مما دفع قادة الحركة إلى تحذير من تراجع الحماس لدى بعض الأنصار في انتخابات منتصف المدة. وكشف استطلاع "رويترز/إبسوس" أن 60% من الأمريكيين يعتقدون أن الحكومة تخفي تفاصيل وفاة إبستين، بينما يرى 69% إخفاء ترامب معلومات عن مؤيديه، وهذه الشكوك قوية بشكل خاص بين مؤيدي ترامب، الذين كانوا يأملون أن يكشف عن تورط شخصيات بارزة، ورغم ذلك، يبدو أن التقرير عزز التفاف القاعدة حول ترامب، معتبرينه ضحية هجوم إعلامي، وهذا التكاتف هدأ من الإحباطات الأخيرة، لكن استمرار الجدل قد يؤثر على الناخبين غير الحزبيين. والناخبون المتقلبون، الذين دعموا ترامب بكثافة في 2024، يشكلون نقطة ضعف محتملة، وهؤلاء، الذين يتميزون بنفورهم من النظام السياسي وشكوكهم تجاه النخب، قد يفقدون ثقتهم بترامب إذا استمر الجدل، وحاول الديمقراطيون استغلال هذا الوضع، مطالبين بإصدار ملفات القضية. لكن استطلاع "كوينيبياك" أظهر أن 20% فقط من الناخبين يتابعون الأخبار "عن كثب"، مما يشير إلى محدودية الاهتمام العام حتى الآن. وحذر معلقون يمينيون بارزون مثل ستيفن بانون، من أن استياء بعض أنصار "ماغا" قد يؤثر على مشاركتهم في الانتخابات النصفية، ومع ذلك، تحول الغضب نحو وسائل الإعلام، خصوصًا مردوخ، الذي يُنظر إليه كمعارض لترامب، واستطلاع "رويترز/إبسوس" أشار إلى أن 54% من الأمريكيين يعارضون تعامل ترامب مع القضية، بينما يوافق 17% فقط، وبين الجمهوريين، انقسمت الآراء، مما يكشف عن تحدٍ داخلي لحملته. ويصر ترامب وفريقه على أن الجمهور لا يهتم كثيرًا بالقضية، لكن الاستطلاعات تشير إلى انقسام في الرأي، فهل ستبقى قضية إبستين مجرد ضجيج عابر، أم ستتحول إلى تهديد حقيقي لشعبية ترامب؟ ومع استمرار الجدل، قد يعتمد مصير ترامب على قدرته على إعادة توجيه الأنظار نحو إنجازاته، بعيدًا عن شبح إبستين.
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
بيسنت: صوت «التهدئة» في إدارة ترمب بخصوص مصير باول
في خضم الجدل المتجدد حول إمكانية إقالة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، يبرز وزير الخزانة سكوت بيسنت كصوت مؤثر يدعو إلى التهدئة والنهج الحذر داخل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ففي ظل الخلافات داخل البيت الأبيض ودوائر ترمب، أفادت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن بيسنت قدّم حججاً قوية لترمب بشكل خاص لإثنائه عن محاولة إقالة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول. تأتي هذه التوصيات في ظل تزايد التكهنات حول مصير باول قبل انتهاء ولايته في مايو (أيار) 2026. ركزت حجج بيسنت على عدة محاور رئيسية، أبرزها تأثيرات سلبية محتملة على الاقتصاد والأسواق المالية في حال الإقدام على خطوة إقالة باول. ووفقاً لمصادر مطلعة، أشار بيسنت إلى أن الاقتصاد الأميركي يسجل أداءً جيداً وأن الأسواق استجابت بشكل إيجابي لسياسات الرئيس، مما يجعل إقالة باول «غير ضرورية». كما لفت بيسنت انتباه ترمب إلى أن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي قد ألمحوا إلى احتمالية خفض أسعار الفائدة مرتين قبل نهاية العام الحالي. هذا التوقع يشير إلى أن الاحتياطي الفيدرالي يتجه بالفعل نحو سياسة تتماشى مع رغبات ترمب في خفض تكاليف الدين الفيدرالي، مما يقلل من الحاجة إلى تغيير القيادة بشكل مفاجئ. وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت يلقي كلمة أثناء حضوره حفلاً بمناسبة اليوم الوطني الأميركي في معرض أوساكا (أ.ف.ب) لم تقتصر نصيحة بيسنت على الجانب الاقتصادي، بل امتدت لتشمل العقبات القانونية والسياسية التي قد تنجم عن محاولة إقالة باول. فقد نبه بيسنت ترمب إلى أن باول قد يلجأ إلى مقاضاة الإدارة في حال إقالته قبل انتهاء ولايته. وحذر من أن هذه الدعوى القضائية قد تستمر حتى الربيع المقبل، وهو ما سيتزامن مع نهاية ولاية باول على أي حال، مما يجعل الإقالة خطوة بلا جدوى وقد تسبب فوضى غير ضرورية. أقر بعض المستشارين المقربين من ترمب بأن محاولة إقالة باول، حتى من دون تحدٍ قضائي، قد تخلق فراغاً قيادياً مطولاً في «الاحتياطي الفيدرالي». ويعود ذلك إلى عدم وجود ضمان بأن مجلس الشيوخ، الذي غالباً ما يكون في عطلة خلال شهر أغسطس (آب)، سيوافق بسرعة على بديل. كما أن إقالة باول على الرغم من اعتراضات بعض أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين قد يعرقل عملية تأكيد أي خلف له. تجدر الإشارة إلى أن نائب رئيس الاحتياطي الفيدرالي الحالي، فيليب جيفرسون، وهو حليف لباول ومعين من قبل إدارة بايدن، سيتولى مهام الرئيس في حال غياب الأخير، مما قد يعقد الأمور بشكل أكبر بالنسبة لترمب. رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول في مؤتمر صحافي عقب اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية بشأن سياسة الفائدة (رويترز) حذر بيسنت ترمب من أنه في حال إقالة باول قبل انتهاء ولايته، فقد يقاضي الأخير الإدارة، وقد تستمر هذه الدعوى القضائية حتى الربيع، بالتزامن مع انتهاء ولاية باول على أي حال. وأقر بعض المستشارين في دائرة الرئيس بأنه حتى من دون تحدٍ قضائي محتمل من باول، فإن أي محاولة لإقالته قد تخلق فراغاً قيادياً طويلاً، حيث لا يوجد ضمان بأن مجلس الشيوخ، الذي عادة ما يكون بعيداً عن واشنطن في أغسطس (آب)، سيوافق بسرعة على بديل. كما أن إقالة باول على الرغم من اعتراضات العديد من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين قد يعرقل عملية تأكيد أي خليفة. يذكر أن القانون الحالي ينص على أن نائب رئيس الاحتياطي الفيدرالي يتولى مهام الرئيس في غيابه، ويشغل هذا المنصب حالياً فيليب جيفرسون، وهو معين من قبل بايدن وحليف لباول. إلى جانب العقبات الفورية، أكد بيسنت للرئيس أن ترمب في طريقه بالفعل لترك بصمته على «الاحتياطي الفيدرالي». تنتهي ولاية حاكمة «الاحتياطي الفيدرالي» أدريانا كوغلر في يناير (كانون الثاني)، وتنتهي ولاية باول كرئيس في مايو (أيار). وهذا سيمنح ترمب فرصة لملء شاغر أو شاغرين في أوائل العام المقبل. تزامن تجديد ترمب النظر في إقالة باول مع شن مسؤولين في إدارته حملة ضغط جديدة تستهدف باول، وذلك بالتركيز على إشرافه على تجديد مبنيين تاريخيين سيشكلان مقر «الاحتياطي الفيدرالي». شهد هذا المشروع تجاوزات كبيرة في التكاليف، يعزوها «الاحتياطي الفيدرالي» إلى ارتفاع أسعار المواد وتحديات البناء غير المتوقعة. مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» أثناء بدء أعمال الإنشاء في 17 يوليو الحالي في واشنطن العاصمة (أ.ف.ب) يقود مدير الموازنة في البيت الأبيض راسل فوت هذه الحملة، وتهدف إلى الضغط على باول وربما تمهيد الطريق لإقالته «لسبب مشروع»، وهو ما قد يتجاوز الحماية القانونية المعتادة لمنصبه. وقد قام ترمب مؤخراً بتعيين ثلاثة مستشارين، أحدهم يعمل مباشرة تحت إشراف فوت، في لجنة التخطيط المحلية التي وافقت على خطط تصميم «الاحتياطي الفيدرالي» في عام 2021. وقد هدد هؤلاء المستشارون وفوت بالسعي لإجراء تدقيق شامل لقرارات «الاحتياطي الفيدرالي» المالية والإنشائية. يعتبر كبير المستشارين الاقتصاديين كيفن هاسيت المرشح الأوفر حظاً لخلافة باول في دوائر ترمب. وقد أفادت تقارير سابقة لصحيفة «وول ستريت جورنال» أن ترمب يفكر في الإعلان عن اختياره ليحل محل باول بحلول سبتمبر (أيلول). وقد يؤدي الإعلان عن بديل باول في وقت مبكر إلى تلبية رغبة الرئيس في التأثير الفوري على سياسة أسعار الفائدة دون إثارة الفوضى المحتملة جراء محاولة إقالة باول. وصرح بيسنت الأسبوع الماضي في مقابلة مع «بلومبرغ تي في»: «هناك الكثير من المرشحين الرائعين وسنرى مدى سرعة التقدم. إنه قرار الرئيس ترمب وسيتحرك بسرعته». وقد ألمح بعض المستشارين في الأيام الأخيرة إلى إمكانية النظر في مجموعة أوسع من المرشحين، بمن فيهم شخصيات لم تظهر أسماؤها علناً، بهدف زيادة الضغط العلني على «الاحتياطي الفيدرالي» لخفض أسعار الفائدة.
