آلية ترتيب انضباط دوام الموظفين قبل وبعد العطل الرسمية والأعياد وعدم التغيب دون إذن تحقق 4 أهداف على الأقل

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأنباء

منذ 12 ساعات

• الأنباء

لبنان أمام مُعضلة تبادل السجناء مع سورية.. معالجة أزمة الاكتظاظ تقعدها العراقيل السياسية والانقسامات

في ظل تزايد الضغوط الأمنية والإنسانية الناتجة عن الاكتظاظ في السجون اللبنانية، تستعد الحكومة اللبنانية لاتخاذ خطوة نوعية عبر تفعيل قنوات التواصل مع الجانب السوري لإبرام اتفاقية تبادل السجناء المحكومين. أوكل الأمر إلى وزير العدل اللبناني عادل نصار للتواصل مع نظيره السوري مظهر الويس لترتيب هذا الاتفاق، الذي يتوخى منه نقل المحكومين من كلا البلدين إلى سجون وطنهم، بما يساهم في التخفيف من الاكتظاظ المتزايد في السجون اللبنانية، لاسيما مع وجود أكثر من 1700 سجين سوري بينهم 389 محكوما. هذا التطور جاء عقب اجتماع أمني- قضائي ترأسه رئيس الجمهورية اللبنانية جوزف عون في قصر بعبدا، بمشاركة وزراء الدفاع والداخلية والعدل، إلى جانب كبار القادة الأمنيين والقضائيين، حيث خصص الاجتماع لمناقشة تداعيات اكتظاظ السجون والإجراءات الواجب اتخاذها لمعالجة الأزمة المزمنة. وأشار مصدر سياسي لبناني لـ «الأنباء» إلى أن الاجتماع «ناقش بعمق ضرورة تحريك عجلة القضاء اللبناني بعد التشكيلات المرتقبة، وتفعيل المحاكم للنظر في مئات الملفات العالقة التي تساهم مباشرة في تفاقم أزمة الاكتظاظ». وأوضح المصدر أن الرهان الكبير الآن هو على القضاء اللبناني، «الذي لابد أن يؤدي دوره الكامل في بت الدعاوى والفصل في قضايا الموقوفين، لأن هناك مئات السجناء الذين يقبعون خلف القضبان من دون محاكمة، وهذا ما يخالف أبسط المعايير الحقوقية والإنسانية». الواقع الميداني يعكس أزمة متفاقمة تتجاوز الجانب القانوني لتلامس صميم حقوق الإنسان. فالسجون اللبنانية، التي تعاني من ضعف في الخدمات الأساسية والبنية التحتية، أصبحت بيئة غير ملائمة لاحتجاز هذا الكم من النزلاء. ووفق المصدر السياسي نفسه، «جرى التشديد داخل الاجتماع الرئاسي الأخير على ضرورة تحسين ظروف الاحتجاز، لاسيما في الجوانب الطبية والمعيشية، والعمل على تأمين النظافة، وزيادة التقديمات الصحية في ظل تفشي الأمراض وتراجع الرعاية داخل بعض السجون». أما فيما يخص السجناء السوريين فإن الاتجاه نحو توقيع اتفاقية مع دمشق لتبادل المحكومين يعكس محاولة لتوزيع العبء القائم، لكنه لا يخلو من تعقيدات سياسية. وأوضح المصدر أن «التحضير جار للقاء رسمي بين وزيري العدل في البلدين، سيتم خلاله بلورة الاتفاق، على أن يعرض لاحقا على مجلس النواب اللبناني للمصادقة عليه وفق الأصول القانونية». لكن هذه الخطوة، وعلى رغم طابعها التقني، لن تمر بهدوء في الساحة الداخلية اللبنانية، بحسب المصدر ذاته، الذي حذر من أن «تسليم سجناء سوريين إلى الحكومة في دمشق قد يثير ردود فعل داخلية ودولية». ومع ذلك، يعتبر أن «الحاجة الملحة لتخفيف الضغط عن السجون اللبنانية، إضافة إلى الضغط الأمني والاجتماعي، يفرض على السلطات البحث في كل الخيارات المتاحة ضمن الأطر القانونية». وفي هذا الإطار، تطرح مجددا فكرة تفعيل المحكمة الموجودة داخل سجن رومية، ما من شأنه تسريع المحاكمات والحد من تراكم الملفات، وهي خطوة طال انتظارها ولم تنفذ بعد رغم وعود متكررة. ويجمع مراقبون على أن أي حل مستدام يجب أن يبدأ بإصلاح قضائي فعلي، يضمن عدالة الإجراءات، ويعيد الاعتبار إلى مفهوم المحاكمة العادلة ضمن مهلة زمنية معقولة. من هنا، فإن الاتفاق المرتقب مع سورية على تبادل السجناء، في حال أبصر النور، قد يشكل بداية معالجة جزئية لأزمة كبيرة، لكنه يظل عرضة للعراقيل السياسية والانقسام الداخلي، ما لم تتوافر الإرادة الجدية في معالجة شاملة لأزمة السجون، التي باتت مرآة حقيقية لترهل مؤسسات الدولة اللبنانية.

الأنباء

منذ 13 ساعات

• الأنباء

اليوسف: الأمن لا يتحقق إلا بسواعد وطنية مؤهلة باحترافية

شهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف حفل تخريج الدفعة رقم 32 للطلبة ضباط الاختصاص بكلية الشرطة البالغ عددهم 212 خريجا. جرت مراسم حفل التخريج على مسرح اللواء متقاعد عبداللطيف الثويني، وحضرها وكيل وزارة الداخلية بالتكليف اللواء علي العدواني وعدد من القيادات الأمنية. وهنأ النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، في كلمة ألقاها، الخريجين بانضمامهم إلى صفوف المؤسسة الأمنية، مشيدا بالتزامهم وانضباطهم، وأعرب عن ثقته في كفاءتهم وقدرتهم على أداء المهام الأمنية بكل إخلاص واقتدار استنادا إلى التأهيل العلمي والعملي الذي تلقوه بما يسهم في دعم العمل الأمني وتحقيق أهداف الوزارة. وأكد الشيخ فهد اليوسف أن وزارة الداخلية بتوجيهات القيادة السياسية الرشيدة تولي أهمية بالغة لتأهيل العنصر البشري والارتقاء بكفاءة الكوادر الأمنية، إيمانا منها بأن الأمن لا يتحقق إلا بسواعد وطنية مؤهلة قادرة على مواكبة التحديات والمستجدات الأمنية باحترافية. وهنأ الخريجين وذويهم، متمنيا لهم التوفيق والسداد في حياتهم العملية، وأن يديم الله على الكويت نعمة الأمن والاستقرار في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه، القائد الأعلى للقوات المسلحة وسمو ولي عهده الأمين الشيخ صباح الخالد، حفظه الله. واستهل حفل تخريج الضباط بالسلام الوطني وتلاوة ما تيسر من آيات الذكر الحكيم، ثم ألقى المدير العام لأكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية العميد علي الوهيب كلمة وجهها إلى أبنائه الخريجين وأولياء أمورهم. بعد ذلك، جرت قراءة القرار الوزاري ثم أدى الخريجون القسم لتختتم مراسم الحفل بتسليم الشهادات للمتفوقين من الخريجين. وأكدت وزارة الداخلية في بيان أصدرته استمرارها في دعم وتأهيل الكوادر الأمنية انطلاقا من استراتيجيتها الشاملة للتطوير والتحديث وبما يتماشى مع مستجدات العمل الأمني تحقيقا لتوجيهات القيادة السياسية الرشيدة.

الأنباء

منذ 13 ساعات

• الأنباء

الكويت تُرحب بإعلان المبادئ بين الكونغو الديموقراطية وحركة «23 مارس» وتشيد بالجهود القطرية

أعربت الكويت عن ترحيبها بإعلان المبادئ الذي وقع اليوم السبت في الدوحة عاصمة دولة قطر الشقيقة بين حكومة جمهورية الكونغو الديموقراطية وتحالف نهر الكونغو ـ حركة 23 مارس «إم23». وأشادت الكويت بجهود الوساطة التي اضطلعت بها دولة قطر الشقيقة في هذا الشأن، معربة عن تطلعها لأن يسهم هذا الإعلان في تعزيز السلم والأمن والاستقرار في جمهورية الكونغو الديموقراطية. وجددت الكويت موقفها الداعم لمسار الحوار والحلول الديبلوماسية لتسوية المسائل الخلافية والنزاعات. وقد وقعت اليوم حكومة الكونغو الديموقراطية وحركة 23 مارس «إم23» المسلحة في الدوحة إعلان مبادئ لوقف إطلاق النار يمهد لتوقيع اتفاق سلام شامل خلال الأيام المقبلة. وينص الإعلان على وقف دائم لإطلاق النار ومنع أي محاولة جديدة للسيطرة على مواقع بالقوة، على أن تبدأ المفاوضات الرسمية قبل 8 أغسطس المقبل وتنفذ بنوده بحلول 29 الجاري.