
الداخلية اليمنية: قيادات حوثية تدير مصانع مخدرات بواجهة "طبية"
وقالت الوزارة، في بيان عبر منصاتها الإعلامية، إن "المعلومات تشير إلى تورط شركات أدوية ومصانع تقع في مناطق سيطرة الحوثيين، وتديرها قيادات بارزة في الجماعة، في تصنيع وتصدير مواد مخدرة يتم الترويج لها على أنها مستحضرات طبية".
وأوضحت أن نحو 70% من إدارة وملكية هذه الشركات المشبوهة تعود إلى كل من محمد علي الحوثي، رئيس ما يُعرف بـ"اللجنة الثورية العليا"، وصالح دبيش، الحارس القضائي التابع للميليشيا، إلى جانب أحمد عبدالوهاب الشهاري، رئيس مجلس إدارة شركة "شفاكو".
وأضاف البيان أن الجماعة أوكلت مهمة الإشراف على شركات الأدوية التابعة لها إلى فهيم الخليدي، الذي كان يشغل سابقًا منصب مدير الشركة الدوائية العالمية.
كما لفتت الداخلية اليمنية إلى أن شركة "ستار بلاس فارما"، التي تأسست عام 2019 وتقع في منطقة همدان شمال غربي صنعاء، تُعد من أبرز المصانع التي تعتمد عليها الميليشيا في إنتاج المخدرات، وذلك بالتعاون مع شركتي "المضلعي" و"الأكوع" للصرافة، ويتم تصدير هذه المواد على أنها أدوية.
وزير يمني يكشف تفاصيل نهب الحوثيين 20 مليار دولار من الأموال العامة
وأكدت الوزارة أن هذا النشاط يعد جزءا من منظومة تمويل الميليشيا الحوثية، ويستغل لتوسيع نفوذها المالي في الداخل والخارج، وسط استمرار التحقيقات في تفاصيل الشبكة ومصادر تمويلها وتوزيعها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


اليمن الآن
منذ 2 ساعات
- اليمن الآن
شركة يونانية لتوظيف الطواقم البحرية تفقد رخصتها بعد غرق السفينة (إتيرنتي سي)
يمن إيكو|أخبار: خسرت شركة توظيف يونانية رخصتها لجلب بحارة فلبينيين، بسبب إغراق السفينة (إتيرنتي سي) في البحر الأحمر من قبل قوات صنعاء. وفي تقرير، نشر أمس الجمعة ورصده 'يمن إيكو'، ذكر موقع 'تريد ويندز' المتخصص في شؤون الملاحة البحرية، أن شركة 'ستاتوس ماريتايم' التي تقدم خدمات توظيف الطواقم البحرية، ومقرها في اليونان، فقدت ترخيصها في الفلبين، بسبب الهجوم على السفينة (إتيرنتي سي) والتي كان على متنها 22 بحاراً جمعيهم فليبينيون باستثناء واحد فقط. وبحسب التقرير فإن الشركة ألقت باللوم على مشغلي السفينة، وقالت إنهم 'لم يبلغوها في الوقت المناسب بأن السفينة ستعبر البحر الأحمر'. وأغرقت قوات صنعاء السفينة (إتيرنتي سي) في 9 يوليو الجاري، بسبب قيام الشركة المشغلة لها (كوزموشيب مانيجمنت) بانتهاك قرار حظر التعامل مع الموانئ الإسرائيلية. وبحسب موقع 'ميدل إيست آي' فإن الشركة المشغلة للسفينة تواجه خسارة تقدر بنحو 20 مليون دولار، بسبب رفض شركة (ترافيلرز) للتأمين تغطية رحلتها الأخيرة إلى البحر الأحمر.


اليمن الآن
منذ 11 ساعات
- اليمن الآن
يطالب بـ10 مليارات دولار.. ترامب يرفع دعوى تعويض ضد مردوخ
رفع الرئيس الأميركي دونالد ترامب دعوى قضائية ضد قطب الإعلام روبرت مردوخ وصحيفة وول ستريت جورنال أمس الجمعة بسبب تقرير نشرته الصحيفة عن رسالة مزعومة بعثها لجيفري إبستين المتهم بارتكاب جرائم جنسية. وتقدم ترامب (79 عاما) بدعوى التشهير أمام المحكمة الفدرالية في ميامي وطالب بتعويضات قدرها 10 مليارات دولار، في رد منه على فضيحة تهدد بإلحاق أضرار سياسية خطيرة به. وقال ترامب على منصته تروث سوشال في وقت متأخر أمس الجمعة: "رفعنا للتو دعوى قضائية بالغة القوة ضد كل من شارك في نشر المقال الكاذب والخبيث والتشهيري والأخبار الزائفة في الخرقة عديمة الفائدة التي هي صحيفة وول ستريت جورنال". وكانت وول ستريت جورنال نشرت أول أمس الخميس تقريرا جاء فيه أن ترامب كتب عام 2003 رسالة مثيرة لجيفري إبستين في عيد ميلاده تحتوي على رسم لامرأة عارية وتشير إلى سر مشترك بينهما. ونفت الدعوى القضائية التي تسمي أيضا صحفيين اثنين بالصحيفة وشركة نيوز كورب التي يملكها مردوخ كمدعى عليهم، وجود الرسالة التي تحدث عنها تقرير الصحيفة، واتهمت الصحيفة بتعمد تشويه سمعة ترامب من خلال مقال قرأه مئات الملايين من الناس. وجاء في نص الدعوى أيضا: "ونظرا لتوقيت مقال المدعى عليهم الذي يظهر نيتهم الخبيثة من ورائه، فإن الضرر الهائل الذي يعاني منه الرئيس ترامب سواء على الصعيد المالي أو سمعته الشخصية سوف يستمر في التضاعف". "تستر" وفي محاولة أخرى لتهدئة غضب مؤيديه بشأن التستر الحكومي المزعوم على أنشطة إبستين ووفاته في عام 2019، أمر ترامب وزيرة العدل بام بوندي بالسعي للكشف عن الشهادات المُدلى بها في هذه القضية أمام هيئة محلفين كبرى. وجاء في الكتاب الذي وجّهته بوندي لهذه الغاية في نيويورك أن الطلب غير الاعتيادي ينطوي على "مصلحة عامة كبرى". وفي النظام القضائي الأميركي، تتدخل هيئة المحلفين المشكّلة من مواطنين يتم اختيارهم عشوائيا أثناء التحقيق، وتراجع الأدلة والشهادات لاتخاذ قرار بشأن توجيه اتهامات. ولم يتّضح ما إذا كان بإمكان المحكمة أن تسمح بنشر الشهادات التي أدلى بها أمام هيئة المحلفين. وقد أحجم ترامب أمس الجمعة عن الإجابة عن سؤال طرحه صحافيون في البيت الأبيض حول ما إذا كان سيطلب نشر مزيد من الوثائق المتعلقة بقضية إبستين. وأوقف جيفري إبستين في يوليو/تموز 2019 ووجهت له تهم بالتآمر والاستغلال الجنسي لفتيات قاصرات. وأدى موته في سجنه إلى تأجيج عدد من النظريات التي يزعم بعضها أنه قُتل لمنع الكشف عن معلومات تتعلق بشخصيات بارزة.


اليمن الآن
منذ 12 ساعات
- اليمن الآن
الكشف عن أهداف مشبوهة لتدفق التمويلات الإسرائيلية للحوثيين
الكشف عن أهداف مشبوهة لتدفق التمويلات الإسرائيلية للحوثيين كشف أكاديمي متخصص في كشف فضائح التمويلات والشراكات بين عصابة الحوثي الإيرانية، والجانب الإسرائيلي والأمريكي وتواطؤ الأمم المتحدة معهم، عن حجم التمويلات الإسرائيلية لاثنين من المراكز البحثية المتصلة بالحوثيين . علاقة المركز ومواطنة بالحوثيين ووفقًا لما نشره الدكتور الخراز، فإن العلاقة التي تربط بين مركز صنعاء للدراسات ومؤسسة مواطنة، التي تجعل كليهما فقط دون أي مؤسسة أخرى باليمن تتلقى تمويلات ودعم سنوي من رجل الأعمال اليهودي الأمريكي جورج سوروس، هما يعملان لصالح تجميل عصابة الحوثي محليًا وغربيًا. وحسب الخراز، فإن بيانات مؤسسة المجتمع المفتوح لرجل الأعمال اليهودي الأمريكي سوروس، تظهر أن مؤسسة مواطنة لرضية المتوكل، ومركز صنعاء لفارع المسلمي وماجد المذحجي، هما الجهتان الوحيدتان في اليمن التي تتلقى الدعم منه، ويدفع سنويًا لمواطنة ولمركز صنعاء مبلغ 200 ألف دولار لكل منهما على حدة (مرفق توثيق لبيانات الدعم السنوي لكل منهما). تشارك الأهداف لشرعنة الحوثية وأفاد بأن ذلك يؤكد وجود تشارك للاهداف وتوجيه الأعمال التي يقوموا بها من قبل مثل هذه المؤسسات، حيث إن مثل هذا الدعم يسمى دعم موجه وفق متطلبات المانح، والمتمثل في شرعنة تواجد عصابة الحوثي الإيرانية في اليمن. وتُعد التمويلات الدولية أحد الأدوات الرئيسية لمواجهة الأزمة الإنسانية التي تعيشها اليمن والتي تسببت بها عصابة الحوثي، إلا أنها تواجه تحديات كبيرة، أبرزها الفساد وسوء الإدارة وغياب الشفافية والتمويلات الموجهة لشبكات محددة من المؤسسات، مما يُقلل من فعاليتها في تخفيف معاناة الشعب اليمني. تدفق 23 مليار دولار وتلقى اليمن تدفقًا تمويليًا من المانحين من خلال منظمات دولية ووكالات أممية، حيث بلغ حجم التمويل الإجمالي من 2015 إلى 2024 مبلغ 32 مليار دولار، إضافة إلى ذلك هناك تمويلات أيضًا بمئات الملايين من الدولارات التي تعطى عبر الاتحاد الأوربي والتي تذهب بشكل مباشر لشيكات محددة من المؤسسات لمشاريع تحت مسمى السلام والعدالة والقانون وغيرها من المصطلحات الرنانة. منذ بداية الحرب، ظهرت شبكات بحثية وحقوقية تُقدَّم على أنها مستقلة، لكنها في الواقع كانت امتدادًا ناعمًا للمشروع الحوثي، حيث ساهمت في إعادة تعريف الجماعة دوليًا كحركة سياسية مشروعة، متجاهلة طبيعتها كميليشيا انقلابية بدعم إيراني. هذه الكيانات رفعت تقارير مضللة للمجتمع الدولي، تصوّر الحوثيين كطرف مضطهد، بينما طمست مسؤوليتهم عن تفكيك الدولة اليمنية والاستيلاء على مؤسساتها. مع تصاعد الحرب، أصبحت هذه المراكز جزءًا من شبكة ضغط دولية تبرر للحوثيين وتعيد تدوير سرديتهم ضمن المنظومة الدبلوماسية. وأصبح الخطاب الدولي حول اليمن محتكَرًا، حيث تم استبدال الأصوات اليمنية المستقلة بشخصيات مرتبطة بالحوثيين، لكنهم قُدِّموا كخبراء سياسيين مستقلين. هذه التقارير تلاعبت بالحقائق، ما منح الحوثيين غطاءً سياسيًا غير مستحق. مجتمع دولي متواطئ المجتمع الدولي أصبح متواطئًا في الأزمة، حيث تمسك بمسار تفاوضي يقسم السلطة مع الحوثيين، متجاهلًا أنهم مجرد ذراع لمشروع إيراني توسعي. هذا التوجه عزز نفوذ الحوثيين على حساب الدولة اليمنية. في هذا السياق، أصبحت التقارير الدولية أداة لإعادة هندسة المشهد، حيث تعتمد الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية على مصادر مرتبطة بلوبيات حوثية. يتم تصوير الحوثيين كـ"سلطة أمر واقع"، فيما تُحمَّل الحكومة الشرعية والتحالف المسؤولية عن الوضع الإنساني، مما يضعف أي جهد حقيقي لاستعادة الدولة. هذه السياسات الدولية سمحت بإعادة تدوير الشخصيات ذات المصالح المشتركة، وتعديل السرديات لتمنح الحوثيين شرعية سياسية. تم إقصاء أي صوت وطني حقيقي يسعى لاستعادة الدولة. في الوقت نفسه، يتم ضخ ملايين الدولارات في مشاريع "سلام" وهمية تدعم هذه اللوبيات بدلاً من بناء مؤسسات الدولة، ما يكرّس سيطرة الميليشيا على القرار السياسي ويجعل السلام مجرد إعادة إنتاج للوضع القائم. المجتمع الدولي لم يعد مجرد متفرج، بل أصبح أداة في تعقيد الأزمة من خلال تمويل مشاريع تديم الوضع القائم، مع تعزيز سياسة الإفلات من العقاب. أخيرًا.. يحب الإشارة إلى الشعارات الزائفة التي ترفعها عصابة الحوثي بشأن إسرائيل وأمريكا، فهي لتضليل الرأي العام اليمني والعربي والإسلامي، فيما الواقع يتكشف يوميًا عن العلاقة الوثيقة التي تربط الجانبين بتنسيق ورعاية إيرانية.