شركات أميركية تضع خطة لإحياء قطاع الطاقة في سوريا بعد رفع العقوبات
وتمثل الخطوة تحولًا سريعًا، إذ ستشهد دخول شركات أميركية إلى بلد كان يخضع من قبل لأحد أشد أنظمة العقوبات في العالم. وقرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلغاء العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا في نهاية يونيو/حزيران.
وتعتزم تلك الشركات المساعدة في عمليات التنقيب عن النفط والغاز واستخراجهما، وإنتاج الكهرباء، لمنح الاقتصاد دفعة في وقت تسعى فيه الحكومة إلى إعادة إعمار سوريا وإعادتها إلى الساحة العالمية. وتأتي الخطة بعد مسارعة شركات أخرى، العديد منها من دول خليج عربية، لتوقيع اتفاقيات لتعزيز البنية التحتية لتوليد الطاقة وللموانئ في سوريا.
ولم تُنشر تفاصيل هذه الخطة الشاملة من قبل. وقال باس: "نبادر بتطوير خطة أساسية وشاملة للطاقة ولتوليد الكهرباء في سوريا بناء على تقييم مبدئي للفرص المتاحة لتحسين قدرة التوليد وإيصال الخدمة في المدى القريب". وأضاف: "تهدف جهودنا إلى دعم إنعاش قطاع الطاقة بالتنسيق مع الجهات المعنية".
وقال باس: "يشمل ذلك أنشطة محتملة في كل مراحل سلسلة القيمة، من التنقيب والإنتاج إلى توليد الكهرباء، بما في ذلك محطات توليد الطاقة ذات الدورة المركبة"، وأحجم عن الخوض في مزيد من التفاصيل.
ووقعت شركة أرجنت للغاز الطبيعي المسال، التي تطور منشأة لتصدير الغاز الطبيعي المسال في ولاية لويزيانا الأميركية، في يناير/كانون الثاني اتفاقية غير ملزمة لتزويد بنغلادش بما يصل إلى خمسة ملايين طن من الوقود سنويًا، وهي أول اتفاقية رئيسية لتوريد الغاز المسال من الولايات المتحدة منذ أن بدأ ترامب ولايته الثانية.
وتضع الخطة تصورًا للبدء بمناطق خاضعة لسيطرة الحكومة السورية إلى الغرب من نهر الفرات. ولا يزال شرق سوريا، حيث أغلب إنتاج النفط، خاضعًا لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية، التي تدعمها الولايات المتحدة ويقودها الأكراد. وحثت واشنطن قوات سوريا الديمقراطية على الاندماج في السلطات الجديدة في دمشق بعد الإطاحة ببشار الأسد.
وبسبب الحرب التي استمرت 14 عامًا، لحقت أضرار جسيمة بقطاع الكهرباء في سوريا، ولا يُنتج حاليًا سوى 1.6 غيغاوات من الكهرباء، نزولًا من 9.5 غيغاوات قبل 2011. ويحتاج إصلاح هذا القطاع إلى استثمارات بمليارات الدولارات، لذا تتطلع الدولة التي تعاني من ضائقة مالية إلى الاستثمار الخاص أو الجهات المانحة لتغطية مثل تلك التكلفة.
وفي مايو/أيار، وقعت سوريا مذكرة تفاهم مع شركة أورباكون القابضة القطرية لتطوير مشاريع توليد طاقة كهربائية بقيمة سبعة مليارات دولار، تشمل أربع محطات بتوربينات غاز تعمل بالدورة المركبة ومحطة طاقة شمسية بقدرة ألف ميغاوات في جنوب سوريا.
اهتمام متزايد
في منشور على موقع "لينكدإن" يوم الخميس الماضي، قال محمد يسر برنية، وزير المالية السوري، إن الشركات الثلاث تشكل تحالفًا للاستثمار في سوريا وتطوير قطاع الطاقة في البلاد. وقال: "تشير هذه الزيارة إلى اهتمام متزايد بين الشركات والمستثمرين الأميركيين بالتعامل مع سوريا".
وصل باس، والرئيس التنفيذي لشركة هانت إنرجي، هانتر إل. هانت، ومسؤول تنفيذي كبير في شركة بيكر هيوز، إلى سوريا على متن طائرة خاصة صباح يوم الأربعاء. وقال باس إنهم كانوا في اجتماع مع برنية عندما شنت إسرائيل سلسلة من الغارات الجوية على دمشق هزت المدينة.
ووصف باس الأمر بأنه كان "كبيرًا". ويعمل باس على مشروع الطاقة منذ زيارة دمشق ولقاء الرئيس السوري أحمد الشرع في أبريل/نيسان. وشارك باس في جهود رسمية وغير رسمية لحث ترامب على لقاء الشرع.
وعُقد بالفعل هذا الاجتماع التاريخي في منتصف مايو/أيار، بتشجيع كبير من زعيمي تركيا والسعودية. وأعلن ترامب إنهاء العقوبات المفروضة على سوريا. ومع رفعها تدريجيًا، ازداد اهتمام المستثمرين بالبلاد.
لكن أعمال عنف شهدتها محافظة السويداء بجنوب البلاد على مدى أسبوع أدت إلى أجواء قاتمة في البلاد. وقالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إن أعمال العنف تلك أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 321 شخصًا.
وقال باس: "لتعمل في سوريا، هناك عثرات وعقبات وحفر... إذا لم يكن لديك الفريق الذي لديه العزم لتقبّل وجود تلك العثرات، فلا تأتِ إلى هنا".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق السعودية
منذ 28 دقائق
- الشرق السعودية
سوريا: اتفاق السويداء متعدد المراحل.. و48 ساعة لفض الاشتباك
قال وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى، السبت، إن حكومة بلاده استجابت لنداءات الوسطاء الدوليين، وأوقفت التصعيد في محافظة السويداء ذات الأغلبية الدرزية، عبر اتفاق متعدد المراحل يضمن إنهاء الاقتتال وعودة مؤسسات الدولة، مشيراً إلى أن الزمن المتوقع لتنفيذ المرحلة الأولى المتعلقة بفض الاشتباكات هي 48 ساعة. وأضاف المصطفى في مؤتمر صحافي، أن "الدولة استجابت لنداءات الوسطاء الدوليين تجنباً لأي مواجهة عسكرية وحرب مفتوحة تعرقل مسار سوريا التنموي، وأعادت انتشار قواتها وأفسحت المجال للوسطاء لتطبيق التفاهمات المتعلقة بوقف الاقتتال". لكنه أشار إلى أن "المجموعات المسلحة سلكت طريقاً مغايراً تمثل في أعمال انتقام وتهجير ممنهج ينذر بتغيير ديمغرافي في المنطقة، واستهداف أبناء العشائر البدوية في السويداء.. ما أدى إلى اشتباكات في المدينة وخارجها". مراحل الاتفاق وذكر الوزير أنه "منعاً لانزلاق الأوضاع نحو احتراب دائم جرى الإعلان عن وقف لإطلاق النار"، مؤكداً أن "الدولة مسؤولة عن حماية جميع المواطنين، وحالة الفوضى في السويداء ليست جديدة والدولة سعت للحلول السياسية منذ البداية". وأوضح أن "المرحلة الأولى من الاتفاق تتضمن انتشار قوى الأمن الداخلي كقوات لفض الاشتباكات في أغلب الريف الغربي والشمالي لمحافظة السويداء، إضافة لطرق رئيسية خارج المدن منعاً للاحتكاك". وأشار إلى أن "المرحلة الثانية تتضمن افتتاح معابر إنسانية بين محافظتي درعا والسويداء لتأمين خروج المدنيين والجرحى والمصابين وكل من يود الخروج من السويداء". وفي هذا السياق، أضاف المصطفى، أنه "تم تشكيل غرفة طوارئ من وزارات وهيئات حكومية ومختلفة لإدخال المساعدات الإنسانية والطبية، وتوفير الخدمات الأساسية، وإصلاح البنية التحتية". وأوضح أن هذه المرحلة تشمل "تأمين جميع أهالي المحتجزين من البدو والموجودين حالياً في مناطق سيطرة المجموعات الخارجة عن القانون، والعمل على تبادل الأسرى"، متهماً الرئاسة الروحية للطائفة الدرزية التابعة للشيخ حكمت الهجري، بإصدار "بيان تضمن صياغات تحض على التهجير". أما المرحلة الثالثة من الاتفاق ستبدأ بعد ترسيخ التهدئة، وستشمل تفعيل مؤسسات الدولة، وانتشار عناصر الأمن الداخلي في المحافظة تدريجياً وفق التوافقات التي تم التوصل إليها بما يضمن عودة الحياة الطبيعية، وفرض القانون تحت مظلة الدولة، بحسب وزير الإعلام السوري. واعتبر أن "هذا هو المسار الذي تحتاجه السويداء اليوم بعد أشهر من التوتر والإنهاك، وهو ما عملت وتعمل عليه الدولة بحرص، استجابة لواجبها الوطني، وتمسكاً بوحدة البلاد وشعبها". وشدد على أن "الدولة السورية تؤكد مسؤوليتها عن حماية جميع مواطنيها، وتهيب بالجميع إعلاء صوت العقل وتبني خطاب وطني جامع"، معتبراً أن "غياب الدولة أثبت أنه هو المشكلة، ووجودها هو الحل". ولفت المصطفى إلى أن "المجموعات المسلحة الموجودة في السويداء كانت تصر على نهج استفزازي، وترفض أي حلول، وتعتمد على نموذج منغلق لا يراعي وحدة سوريا". وأكد أن "قوات الأمن ستعمل على إنفاذ القانون، وفض الاشتباك بما يضمن إخلاء المحتجزين بين الطرفين". وذكر أن "الدولة دائماً تنظر إلى الحلول السياسية حتى ولو على حساب العديد من القضايا، وهو ما جرى خلال الفترة الماضية في السويداء". وعن المدة المتوقعة لتنفيذ مراحل الاتفاق الثلاث، أوضح وزير الإعلام، أن "المراحل مرتبطة بتقدم كل مرحلة يعني الزمن المتوقع على المرحلة الأولى فيما يتعلق بفض الاشتباكات هي 48 ساعة على أساس ذلك فسوف يتم تقييم الوضع من أجل البدء بالمرحلة الثانية". وأردف: "لذلك لا يمكن يجزم بمسار زماني محدد وواضح لهذه المسألة، لأن كل مسار يرتبط بالمسار الذي يليه". مراحل اتفاق وقف إطلاق النار في السويداء المرحلة الأولى: انتشار قوى الأمن الداخلي كقوات لفض الاشتباكات في أغلب الريف الغربي والشمالي لمحافظة السويداء، إضافة لطرق رئيسية خارج المدن منعاً للاحتكاك. انتشار قوى الأمن الداخلي كقوات لفض الاشتباكات في أغلب الريف الغربي والشمالي لمحافظة السويداء، إضافة لطرق رئيسية خارج المدن منعاً للاحتكاك. المرحلة الثانية: - افتتاح معابر إنسانية بين محافظتي درعا والسويداء لتأمين خروج المدنيين والجرحى والمصابين، وكل من يود الخروج من السويداء. - تشكيل غرفة طوارئ من وزارات وهيئات حكومية ومختلفة لإدخال المساعدات الإنسانية والطبية، وتوفير الخدمات الأساسية، وإصلاح البنية التحتية. - تأمين جميع أهالي المحتجزين من البدو والموجودين حالياً في مناطق سيطرة المجموعات الخارجة عن القانون والعمل على تبادل الأسرى. - افتتاح معابر إنسانية بين محافظتي درعا والسويداء لتأمين خروج المدنيين والجرحى والمصابين، وكل من يود الخروج من السويداء. - تشكيل غرفة طوارئ من وزارات وهيئات حكومية ومختلفة لإدخال المساعدات الإنسانية والطبية، وتوفير الخدمات الأساسية، وإصلاح البنية التحتية. - تأمين جميع أهالي المحتجزين من البدو والموجودين حالياً في مناطق سيطرة المجموعات الخارجة عن القانون والعمل على تبادل الأسرى. المرحلة الثالثة: ترسيخ التهدئة، وتفعيل مؤسسات الدولة، وانتشار عناصر الأمن الداخلي في المحافظة تدريجياً بما يضمن عودة الحياة الطبيعية، وفرض القانون تحت مظلة الدولة. الانتهاكات الإنسانية ورداً على سؤال بشأن الانتهاكات الإنسانية التي شهدتها محافظة السويداء خلال اشتباكات الأيام الأخيرة، قال الوزير السوري، إن "الدولة اعترفت عند دخولها في الأحداث الأخيرة بوجود العديد من الانتهاكات، والدولة لا تنكر مسؤوليتها، وقد أشار لها البيان الصادر عن رئاسة الجمهورية، كما أشار لها الرئيس (أحمد الشرع)". ولفت إلى أن "الدولة تعهدت بالمحاسبة، وهذا لا يعني أن نصمت عن مجموعة من الجرائم التي قامت بها المجموعات الخارجة عن القانون، وخاصة فيما يتعلق بالقيام بممارسات تنذر بتغييرات ديمغرافية"، معتبراً أن "غياب الدولة هو ما أنضج هذه المشكلة". وأوضح المصطفى أن "الدولة تتفهم خصوصية كل منطقة، وتسعى للحلول التفاوضية والسياسية، ولكن هي حريصة على حصر السلاح بيد الدولة، وإدماج كل التنظيمات في الجيش". وأشار إلى أنه تم التوصل لأكثر من تفاهم خلال الأشهر الماضي مع "الشيخ حكمت الهجري وجماعته لكنهم كانوا من البداية متسلحين بدعم إسرائيلي، ويقودون باتجاه توتير الأوضاع إلى مثل هذه النتائج". ودعا الوزير إلى "إعلاء مسألة العقل، والتصرف بمسؤولية الاستثمار في وحدة سوريا وشعبها، وإعلاء المصلحة الوطنية فوق المصالح، وإدراك بأن سوريا قادرة وتتسع لجميع مكوناته". وعن مصير الفصائل المحلية في السويداء بعد تنفيذ الاتفاق ودخول قوات الأمن إلى المدينة، قال المصطفى: "في التفاهمات التي تم التوصل إليها قبل شهرين كان هناك تفاهم على إدماج تدريجي لجميع الفصائل الموجودة في السويداء ضمن مؤسسات وزارة الدفاع، وقد تم الاستجابة بما فيها لمطلب (الضابطة العدلية) بأن تكون من السويداء، وهذا تنازل كبير قدمته الدولة من أجل الوصول إلى صيغة سياسية فيما يتعلق بهذه المسألة". وتابع: "الحكومة السورية كانت واضحة بأن هذه اللحظة هي لحظة صعبة، وأن المسار الانتقالي صعب، والوصول إلى جيش موحد هي مهمة صعبة، وتأخذ بعض الوقت، وهي مهمة تدريجية تواجهها الكثير من المصاعب". واعتبر أن هناك "3 أعمدة ترتكز عليها السياسة السورية هي، بلد واحد وحكومة واحدة وجيش واحد، وهذا لا يمكن التخلي عنه". محادثات إسرائيل ونفى وزير الإعلام السوري ما أورده تقرير وكالة "رويترز" بعقد مسؤولين سوريين اجتماعاً مع مسؤولين إسرائيليين في العاصمة الأذربيجانية باكو. وكشف المصطفى، أن المحادثات التي تجريها دمشق حالياً بشأن الملف الإسرائيلي تتركز بشكل أساسي على انسحاب تل أبيب من "المناطق السورية التي احتلها وتوغلت فيها" بعد سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد في ديسمبر الماضي، و"الالتزام باتفاقية فصل القوات لعام 1974"، في إشارة إلى "اتفاقية فض الاشتباك" التي أبرمت بين دمشق وتل أبيب في مدينة جنيف بسويسرا عام 1974. واعتبر أنه من المبكر حالياً "الحديث عن أي اتفاقيات جديدة بدون التزام إسرائيل بالاتفاقية الأولى".
عكاظ
منذ 36 دقائق
- عكاظ
عراقجي: وقف إطلاق النار مع إسرائيل هش و لا نريد الحرب لكننا مستعدون لها
وصف وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي اليوم (السبت) وقف إطلاق النار مع إسرائيل بـ«الهش»، مؤكداً أن بلاده لم تكن تريد الحرب لكنها كانت مستعدة لها. وقال عراقجي في مقابلة مع شبكة «سي. جي. تيإن» الصينية نقلها التلفزيون الإيراني الرسمي: «السبب واضح لا يمكن الوثوق بأي وقف للنار من قبل إسرائيل لأنها تملك سوابق سيئة جداً، لذلك نحن يقظون تماماً ومستعدون في حال تم خرق هذا الوقف»، مضيفاً: «لم نكن نريد هذه الحرب، لكننا كنا مستعدين لها، ولا نريد استمرار هذه الحرب، لكنني أكرر نحن مستعدون لها تماماً». وفيما يتعلق بالمحادثات النووية مع أمريكا، أوضح عراقجي أن طهران لن تستأنف المفاوضات مع أمريكا ما لم تتأكد من جديتها الحقيقية في التوصل إلى اتفاق يحقق الفائدة للطرفين، مضيفاً: «لم نقتنع بعد باستئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة». وأشار إلى أن «الهجوم الأخير على المنشآت النووية أثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن الحل العسكري للتعامل مع البرنامج النووي الإيراني غير موجود»، مشدداً بالقول: «لا يمكن أن يكون هناك حل فعال إلا من خلال المسار الدبلوماسي والتفاوضي، ولا يمكن تحقيق ذلك إلا إذا تخلوا عن طموحاتهم العسكرية، وعوضونا عن الأضرار التي ألحقوها بنا، عندها فقط، سنكون مستعدين للمشاركة في المفاوضات». ودافع وزير الخارجية الإيراني عن برنامج بلاده النووي قائلاً: «برنامجنا النووي مخصص فقط للأغراض السلمية، ونحن واثقون من ذلك بنسبة 100%»، مضيفاً: «ليس لدينا أية مشكلة في مشاركة هذا الاطمئنان مع الآخرين، لكن لا يمكن تحقيق ذلك إلا عبر التفاوض». أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
الشرع يبحث مع وفد من رجال الأعمال السعوديين فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري
استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع، وفداً سعودياً من رجال الأعمال، برئاسة محمد أبو نيان وسليمان المهيدب، في قصر الشعب بالعاصمة دمشق، في خطوة تعكس اتجاهاً متنامياً نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين. ووفق ما نشرته رئاسة الجمهورية العربية السورية على حسابها الرسمي في منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي، فقد تناول اللقاء آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري بين سوريا والمملكة، وسبل تطوير الشراكات الثنائية في مجالات متعددة، بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم جهود التنمية في المرحلة المقبلة.
