سوريا تعود لنظام سويفت للتحويلات خلال أسابيع

قال محافظ مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية إن بلاده ستعود إلى الربط الكامل بنظام سويفت للمدفوعات الدولية "في غضون أسابيع"، مما يُعيد ربط البلاد بالاقتصاد العالمي بعد 14 عامًا من الحرب والعقوبات التي جعلتها دولة منبوذة.
وتُعدّ عودة سويفت أول إنجاز رئيسي في الإصلاحات التحررية التي تُجريها الحكومة السورية الجديدة للاقتصاد السوري، ومؤشرًا على أن السلطات الجديدة تتحرك بسرعة لجذب التجارة والاستثمار الدوليين بعد رفع الولايات المتحدة العقوبات الشهر الماضي.
خارطة طريق
وقدّم حصرية، في مقابلة مع صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، خارطة طريق لإعادة هيكلة النظام المالي والسياسة النقدية في سوريا من أجل إعادة بناء الاقتصاد المُنهك، ويأمل في استعادة الاستثمار الأجنبي، وإزالة العوائق أمام التجارة وإصلاح القطاع المصرفي.
وقال حصرية: "نهدف إلى تعزيز صورة البلاد كمركز مالي بالنظر إلى الاستثمار الأجنبي المباشر المتوقع في إعادة الإعمار والبنية التحتية – وهذا أمر بالغ الأهمية.. لا يزال ثمة عمل كثير ينتظرنا".
وانقطعت سوريا عن الأسواق العالمية منذ عام 2011، عندما قمع الرئيس المخلوع بشار الأسد انتفاضة شعبية بعنف، ومع سقوط النظام في ديسمبر/كانون الأول الماضي كان الاقتصاد في حالة انهيار، وخزائن الدولة مستنزفة.
وتلقت سوريا دعما قويا الشهر الماضي عندما رفع الرئيس الأميركي دونالد ترامب العقوبات بشكل غير متوقع، وفي حين أن هذه الخطوة كانت موضع ترحيب، قال حصرية، الذي تولى منصبه الجديد في أبريل/نيسان الماضي، "لا تزال ثمة حاجة إلى تغيير شامل في السياسات.. حتى الآن، لم نشهد سوى إصدار تراخيص ورفع عقوبات انتقائي. يجب أن يكون التنفيذ شاملا، لا ارتجاليا".
ويعمل حصرية، وهو تكنوقراط ومستشار مخضرم أسهم في صياغة العديد من قوانين المالية السورية في عهد الأسد، مع وزارة المالية على "خطة استقرار مدتها من 6 إلى 12 شهرا"، وتتضمن الخطة إصلاح القوانين المصرفية والبنك المركزي، وإصلاحا شاملا للضمان الاجتماعي وتمويل الإسكان لتشجيع السوريين في الشتات على الاستثمار في البلاد، من بين مبادرات أخرى.
يُعد القطاع المصرفي أساسيا لإعادة الإعمار، بعد أن انهار على نطاق واسع بسبب الحرب، والأزمة المالية التي ضربت لبنان عام 2019، وسياسات عهد الأسد العقابية، ويريد حصرية إنهاء إرث نظام الأسد التدخلي، واستعادة قدرات الإقراض والشفافية والثقة.
قال: "كان البنك المركزي يُدير النظام المالي بدقة متناهية، ويُفرط في تنظيم الإقراض، ويُقيّد عمليات سحب الودائع.. نهدف إلى إصلاح القطاع من خلال إعادة الرسملة، وإلغاء القيود التنظيمية، وإعادة ترسيخ دوره كوسيط مالي بين الأسر والشركات".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البوابة

منذ 2 ساعات

• البوابة

ما هي شروط تقديم خدمات تحويل الأموال؟.. القانون يجيب

حدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، شروط وضوابط الترخيص للشركات لتقديم خدمات تحويل الأموال، حيث نصت المادة 209 من القانون، على أنه لمجلس الإدارة أن يرخص للشركات بتقديم خدمات تحويل الأموال، ويجب أن تتخذ شركة تحويل الأموال شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن خمسة وعشرين مليون جنيه. رقابة البنك المركزي ويحدد مجلس الإدارة بقرار منه قواعد وشروط وإجراءات الترخيص ونظام العمل في شركات تحويل الأموال ونظام رقابة البنك المركزي عليها، كما يجوز الترخيص للشركات الأجنبية بإنشاء فروع لها في جمهورية مصر العربية لمزاولة نشاط تحويل الأموال بشرط ألا يقل رأس المال المخصص لعمل الفرع عن مليون دولار أمريكي. ويتولى مراجعة حسابات شركة تحويل الأموال، مراقب حسابات من بين المقيدين في سجل مراقبي الحسابات بالبنك المركزي، ولا يجوز للمراقب الواحد أن يراجع حسابات أكثر من ثلاث شركات في وقت واحد، وعلى الشركة أن تخطر البنك المركزي بتعيين مراقب الحسابات خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التعيين.

سبوتنيك بالعربية

منذ 5 ساعات

• سبوتنيك بالعربية

اللجنة الوزارية اللبنانية المكلفة بملف النازحين السوريين تنجز خطة لإعادتهم

اللجنة الوزارية اللبنانية المكلفة بملف النازحين السوريين تنجز خطة لإعادتهم اللجنة الوزارية اللبنانية المكلفة بملف النازحين السوريين تنجز خطة لإعادتهم سبوتنيك عربي أنهت اللجنة الوزارية اللبنانية المكلفة بمتابعة ملف النازحين السوريين إعداد خطة لإعادتهم إلى بلدهم، وهي تستعد لعرضها على مجلس الوزراء قريبًا للحصول على الموافقة... 09.06.2025, سبوتنيك عربي 2025-06-09T16:58+0000 2025-06-09T16:58+0000 2025-06-09T16:58+0000 العالم العربي أخبار سوريا اليوم لبنان أخبار لبنان وتستند الحكومة اللبنانية في خطتها إلى التطورات الأخيرة في الملف السوري، خاصة بعد سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد ورفع العقوبات الأمريكية عن سوريا.وكشف نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس اللجنة الوزارية في لبنان، طارق متري، عن أن اللجنة أعدت خطة جديدة لإعادة النازحين السوريين تعتمد على مراحل متعددة، وسيتم عرضها على مجلس الوزراء قريبًا.وأشار متري في تصريح لصحيفة "الشرق الأوسط" إلى أن الخطة تأخذ في الاعتبار أن أعدادًا كبيرة من السوريين بدأوا بالعودة إلى بلدهم لأسباب مختلفة، مع عدم وجود إحصاء دقيق للعائدين.وأوضح أن استطلاعًا أجرته مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أظهر استعداد عدد كبير من النازحين للعودة، كما أن الحكومة السورية لا تعارض عودتهم، رغم قلقها من الظروف المعيشية، وأضاف أن هذه العوامل تجعل العودة الطوعية ممكنة على مراحل.وتستهدف المرحلة الأولى من الخطة إعادة ما بين 200 و300 ألف نازح قبل بداية العام الدراسي في سبتمبر 2025.قسّمت الخطة العودة إلى نوعين: منظمة وغير منظمة. في العودة المنظمة، يتم تسجيل الأسماء وتوفير حافلات لنقل النازحين إلى الداخل السوري، مع منح كل نازح مبلغ 100 دولار. أما في العودة غير المنظمة، فسيحدد النازح موعد مغادرته ووسيلة النقل بنفسه، مع حصوله أيضًا على 100 دولار.وأكد متري أن الأمن العام اللبناني سيعفي المغادرين من غرامات الإقامة المنتهية الصلاحية، بشرط عدم عودتهم إلى لبنان. كما تلقّت الحكومة وعودًا بدعم العائدين من هيئات مانحة ودولية لضمان استقرارهم في سوريا وعدم عودتهم إلى لبنان بشكل غير قانوني.وكشفت الناطقة باسم مفوضية اللاجئين في لبنان، ليزا أبو خالد، عن خطة مشتركة بين المفوضية وشركائها تهدف إلى مساعدة 400 ألف لاجئ سوري، بينهم 5 آلاف لاجئ فلسطيني من سوريا، على العودة الطوعية خلال 2025. وتشمل الخطة تقديم مساعدات لوجستية ووثائقية لتسهيل عملية العودة. لبنان أخبار لبنان سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 2025 سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 الأخبار ar_EG سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 1920 1080 true 1920 1440 true 1920 1920 true سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 سبوتنيك عربي العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, لبنان, أخبار لبنان

اخبار الصباح

منذ 7 ساعات

• اخبار الصباح

سوريا تعود لنظام سويفت للتحويلات خلال أسابيع

قال محافظ مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية إن بلاده ستعود إلى الربط الكامل بنظام سويفت للمدفوعات الدولية "في غضون أسابيع"، مما يُعيد ربط البلاد بالاقتصاد العالمي بعد 14 عامًا من الحرب والعقوبات التي جعلتها دولة منبوذة. وتُعدّ عودة سويفت أول إنجاز رئيسي في الإصلاحات التحررية التي تُجريها الحكومة السورية الجديدة للاقتصاد السوري، ومؤشرًا على أن السلطات الجديدة تتحرك بسرعة لجذب التجارة والاستثمار الدوليين بعد رفع الولايات المتحدة العقوبات الشهر الماضي. خارطة طريق وقدّم حصرية، في مقابلة مع صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، خارطة طريق لإعادة هيكلة النظام المالي والسياسة النقدية في سوريا من أجل إعادة بناء الاقتصاد المُنهك، ويأمل في استعادة الاستثمار الأجنبي، وإزالة العوائق أمام التجارة وإصلاح القطاع المصرفي. وقال حصرية: "نهدف إلى تعزيز صورة البلاد كمركز مالي بالنظر إلى الاستثمار الأجنبي المباشر المتوقع في إعادة الإعمار والبنية التحتية – وهذا أمر بالغ الأهمية.. لا يزال ثمة عمل كثير ينتظرنا". وانقطعت سوريا عن الأسواق العالمية منذ عام 2011، عندما قمع الرئيس المخلوع بشار الأسد انتفاضة شعبية بعنف، ومع سقوط النظام في ديسمبر/كانون الأول الماضي كان الاقتصاد في حالة انهيار، وخزائن الدولة مستنزفة. وتلقت سوريا دعما قويا الشهر الماضي عندما رفع الرئيس الأميركي دونالد ترامب العقوبات بشكل غير متوقع، وفي حين أن هذه الخطوة كانت موضع ترحيب، قال حصرية، الذي تولى منصبه الجديد في أبريل/نيسان الماضي، "لا تزال ثمة حاجة إلى تغيير شامل في السياسات.. حتى الآن، لم نشهد سوى إصدار تراخيص ورفع عقوبات انتقائي. يجب أن يكون التنفيذ شاملا، لا ارتجاليا". ويعمل حصرية، وهو تكنوقراط ومستشار مخضرم أسهم في صياغة العديد من قوانين المالية السورية في عهد الأسد، مع وزارة المالية على "خطة استقرار مدتها من 6 إلى 12 شهرا"، وتتضمن الخطة إصلاح القوانين المصرفية والبنك المركزي، وإصلاحا شاملا للضمان الاجتماعي وتمويل الإسكان لتشجيع السوريين في الشتات على الاستثمار في البلاد، من بين مبادرات أخرى. يُعد القطاع المصرفي أساسيا لإعادة الإعمار، بعد أن انهار على نطاق واسع بسبب الحرب، والأزمة المالية التي ضربت لبنان عام 2019، وسياسات عهد الأسد العقابية، ويريد حصرية إنهاء إرث نظام الأسد التدخلي، واستعادة قدرات الإقراض والشفافية والثقة. قال: "كان البنك المركزي يُدير النظام المالي بدقة متناهية، ويُفرط في تنظيم الإقراض، ويُقيّد عمليات سحب الودائع.. نهدف إلى إصلاح القطاع من خلال إعادة الرسملة، وإلغاء القيود التنظيمية، وإعادة ترسيخ دوره كوسيط مالي بين الأسر والشركات".