سوريا تعود لنظام سويفت للتحويلات خلال أسابيع

قال محافظ مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية إن بلاده ستعود إلى الربط الكامل بنظام سويفت للمدفوعات الدولية "في غضون أسابيع"، مما يُعيد ربط البلاد بالاقتصاد العالمي بعد 14 عامًا من الحرب والعقوبات التي جعلتها دولة منبوذة.
وتُعدّ عودة سويفت أول إنجاز رئيسي في الإصلاحات التحررية التي تُجريها الحكومة السورية الجديدة للاقتصاد السوري، ومؤشرًا على أن السلطات الجديدة تتحرك بسرعة لجذب التجارة والاستثمار الدوليين بعد رفع الولايات المتحدة العقوبات الشهر الماضي.
خارطة طريق
وقدّم حصرية، في مقابلة مع صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، خارطة طريق لإعادة هيكلة النظام المالي والسياسة النقدية في سوريا من أجل إعادة بناء الاقتصاد المُنهك، ويأمل في استعادة الاستثمار الأجنبي، وإزالة العوائق أمام التجارة وإصلاح القطاع المصرفي.
وقال حصرية: "نهدف إلى تعزيز صورة البلاد كمركز مالي بالنظر إلى الاستثمار الأجنبي المباشر المتوقع في إعادة الإعمار والبنية التحتية – وهذا أمر بالغ الأهمية.. لا يزال ثمة عمل كثير ينتظرنا".
وانقطعت سوريا عن الأسواق العالمية منذ عام 2011، عندما قمع الرئيس المخلوع بشار الأسد انتفاضة شعبية بعنف، ومع سقوط النظام في ديسمبر/كانون الأول الماضي كان الاقتصاد في حالة انهيار، وخزائن الدولة مستنزفة.
وتلقت سوريا دعما قويا الشهر الماضي عندما رفع الرئيس الأميركي دونالد ترامب العقوبات بشكل غير متوقع، وفي حين أن هذه الخطوة كانت موضع ترحيب، قال حصرية، الذي تولى منصبه الجديد في أبريل/نيسان الماضي، "لا تزال ثمة حاجة إلى تغيير شامل في السياسات.. حتى الآن، لم نشهد سوى إصدار تراخيص ورفع عقوبات انتقائي. يجب أن يكون التنفيذ شاملا، لا ارتجاليا".
ويعمل حصرية، وهو تكنوقراط ومستشار مخضرم أسهم في صياغة العديد من قوانين المالية السورية في عهد الأسد، مع وزارة المالية على "خطة استقرار مدتها من 6 إلى 12 شهرا"، وتتضمن الخطة إصلاح القوانين المصرفية والبنك المركزي، وإصلاحا شاملا للضمان الاجتماعي وتمويل الإسكان لتشجيع السوريين في الشتات على الاستثمار في البلاد، من بين مبادرات أخرى.
يُعد القطاع المصرفي أساسيا لإعادة الإعمار، بعد أن انهار على نطاق واسع بسبب الحرب، والأزمة المالية التي ضربت لبنان عام 2019، وسياسات عهد الأسد العقابية، ويريد حصرية إنهاء إرث نظام الأسد التدخلي، واستعادة قدرات الإقراض والشفافية والثقة.
قال: "كان البنك المركزي يُدير النظام المالي بدقة متناهية، ويُفرط في تنظيم الإقراض، ويُقيّد عمليات سحب الودائع.. نهدف إلى إصلاح القطاع من خلال إعادة الرسملة، وإلغاء القيود التنظيمية، وإعادة ترسيخ دوره كوسيط مالي بين الأسر والشركات".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العين الإخبارية

منذ 2 ساعات

• العين الإخبارية

مقايضة استراتيجية محتملة بين واشنطن وبكين.. الرقائق مقابل العناصر النادرة

تم تحديثه الأربعاء 2025/6/11 12:00 ص بتوقيت أبوظبي ألمح مسؤول كبير في البيت الأبيض إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يخفف القيود المفروضة على تصدير الرقائق الإلكترونية إلى الصين. وسيكون هذا التخفيف بشرط موافقة بكين على تسريع تصدير العناصر الأرضية النادرة. يأتي هذا التطور في الوقت الذي بدأت فيه الولايات المتحدة والصين محادثات تجارية رفيعة المستوى في لندن، تهدف إلى حل التوترات المستمرة بين أكبر اقتصادين في العالم. ووفقا لتقرير لصحيفة "فاينشيال تايمز" قال كيفن هاسيت، مدير المجلس الاقتصادي الوطني في البيت الأبيض، إن الجانبين يقتربان من التوصل إلى اتفاق يتضمن قيام الصين بزيادة صادراتها من العناصر الأرضية النادرة والمواد المغناطيسية المرتبطة بها، وهي مواد حيوية لتكنولوجيا متقدمة مثل المركبات الكهربائية والأنظمة العسكرية. وكانت واشنطن قد اتهمت بكين سابقًا بالتراجع عن اتفاق أُبرم في جنيف الشهر الماضي بشأن صادرات العناصر الأرضية النادرة، والذي كان جزءًا من "هدنة" مؤقتة في الحرب التجارية بين البلدين. وتضمن هذا الاتفاق وقفًا مؤقتًا لفرض تعريفات جمركية جديدة لمدة 90 يومًا، وخطوات لتخفيف التوترات بشأن سلاسل التوريد الحيوية. وفي مقابلة مع قناة "CNBC" بالتزامن مع انطلاق المحادثات، قال هاسيت: "نتوقع أن يكون الاجتماع قصيرًا مع مصافحة قوية وكبيرة"، مضيفًا: "توقعاتنا هي أنه مباشرة بعد المصافحة، سيتم تخفيف أي قيود على التصدير من جانب الولايات المتحدة، وستُطلق العناصر الأرضية النادرة بكميات كبيرة." تحول سياسي كبير؟ وإذا تم تنفيذ ذلك، فسيشكل تحولًا كبيرًا في السياسة الأمريكية. فقد فرضت إدارة الرئيس السابق جو بايدن قيودًا صارمة تهدف إلى منع الصين من الحصول على تقنيات أمريكية متقدمة في مجال الرقائق يمكن أن تعزز قدراتها العسكرية. وتُعد تصريحات هاسيت أول إشارة علنية إلى أن ترامب مستعد لاستخدام هذه القيود كورقة تفاوض. مع ذلك، أوضح هاسيت أن الإدارة لن تخفف القيود المصممة لمنع شركات مثل "إنفيديا" من بيع رقائق عالية الأداء لجهات صينية مرتبطة بالجيش. ولم يحدد القيود التي قد يتم تخفيفها، لكنه شدد على أن الإجراءات المتعلقة بالأمن القومي ستبقى قائمة. وقادت الوفد الأمريكي في المحادثات وزيرة الخزانة سكوت بيسنت، إلى جانب الممثل التجاري جيميسون غرير ووزير التجارة هوارد لوتنيك. أما الوفد الصيني فيترأسه نائب رئيس الوزراء خه ليفنغ. وكانت صحيفة "فايننشال تايمز" قد ذكرت الشهر الماضي أن إدارة ترامب تفكر في إدراج المزيد من شركات تصنيع الرقائق الصينية على القائمة السوداء التابعة لوزارة التجارة، إلا أن بعض المسؤولين أبدوا تحفظًا خشية تأثير ذلك على الهدنة التجارية الهشة. وأشار هاسيت إلى أن العناصر الأرضية النادرة أصبحت "نقطة خلاف كبيرة"، وكانت ضمن محادثة هاتفية استمرت أكثر من ساعة بين ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ الجمعة الماضية. واتهم الصين بأنها تتعمد "تأخير" تصدير تلك المواد، رغم الاتفاقات السابقة. ورغم الانتقادات الصينية المتكررة للقيود الأمريكية، إلا أن استخدام بكين للعناصر الأرضية النادرة كورقة ضغط في الشهور الأخيرة يُعد أول محاولة جدية منها للتأثير على السياسات الأمريكية من خلال هذه الموارد الحيوية. وتجدر الإشارة إلى أن صادرات الصين إلى الولايات المتحدة تراجعت في مايو/أيار بأكبر نسبة منذ بداية جائحة كوفيد-19 عام 2020. aXA6IDgyLjI1LjI0My4xNjUg جزيرة ام اند امز GR

العين الإخبارية

منذ 4 ساعات

• العين الإخبارية

منطقة اليورو تمهد لإطلاق عملة رقمية مؤسسية مع بداية 2026

تم تحديثه الثلاثاء 2025/6/10 09:09 م بتوقيت أبوظبي أعلن حاكم مصرف فرنسا المركزي فرنسوا فيلروا دو غالو اليوم الثلاثاء عن إطلاق أولى التعاملات بين المؤسسات المالية بالعملات الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية بدءاً من مطلع العام المقبل. وقال دو غالو في كلمة ألقاها خلال منتدى باريس المالي، وهي فعالية سنوية تُعقد في باريس، إن البنوك المركزية في منطقة اليورو "تعمل على توفير حل أولي للبنوك والأسواق المالية بحلول مطلع عام 2026". وأوضح أن هذه "الاحتياطيات المصرفية الرمزية" التي أصدرها البنك المركزي الأوروبي لتحل محل عملة البنك المركزي الحالية، "ستشكل أصول تسوية آمنة وسائلة للجهات الفاعلة المالية". وتقوم هذه العملية على إصدار رمز رقمي، تكون قيمته مدعومة بأصول قائمة، بالاعتماد على تقنية "بلوكتشين". يتيح ذلك خصوصا تبسيط المعاملات المالية وتسريعها بشكل كبير. ويتزايد استخدام "العملات المستقرة" stablecoins، وهي أصول رمزية مدعومة بعملة، في الأسواق. من المتوقع أن يتسارع نموها، وفقا لفيلروا دو غالو، إذ تُؤدي الإجراءات التي اتخذتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الولايات المتحدة للترويج لها إلى ظهور العديد من العملات الرقمية الخاصة المرتبطة بالدولار، والتي تزداد شعبيتها. ومع ذلك، فإن "99% من رأس مال" هذه السوق مدعوم بالدولار، ما يُشكل "خطرا حقيقيا بإلغاء الطابع الأوروبي وخصخصة العملة". ويُبرر ذلك تطوير عملة مستقرة عامة مدعومة باليورو، وفق حاكم البنك المركزي الفرنسي. aXA6IDY0LjEzNy42My43NiA= جزيرة ام اند امز FR

البوابة

منذ 7 ساعات

• البوابة

المفوضية الأوروبية تقترح خفض سقف أسعار النفط الروسي وتشديد العقوبات على "أسطول الظل"

تعتزم المفوضية الأوروبية اقتراح خفض سقف أسعار النفط الروسي كجزء من خطة لتشديد العقوبات الاقتصادية والمالية التي تستهدف قدرة الكرملين على مواصلة الحرب في أوكرانيا. ذكرت ذلك صحيفة "الجارديان" البريطانية، مشيرة إلى أنه من المنتظر أن تقدم رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين، اليوم /الثلاثاء/، مقترحًا لتقليص السعر الأقصى المسموح به لبيع النفط الروسي من 60 دولارًا للبرميل إلى 45 دولارًا، في خطوة تهدف إلى تقليص عائدات موسكو من الوقود الأحفوري. وكانت مجموعة السبع قد اتفقت في ديسمبر 2022 على تحديد سقف سعري قدره 60 دولارًا للبرميل للنفط الروسي، بهدف الحد من عائدات روسيا التي تُستخدم في تمويل العمليات العسكرية في أوكرانيا، ومن المقرر أن يجتمع قادة المجموعة الأسبوع المقبل في كندا لمناقشة مستجدات الملف. ووفقا لمذكرة داخلية اطلعت عليها "الجارديان"، فإن خطة المفوضية تشمل أيضًا إجراءات جديدة ضد ما يُعرف بـ"أسطول الظل"، وهو مجموعة مكونة من مئات الناقلات النفطية القديمة والمتهالكة، والتي تمكّن روسيا من تصدير النفط إلى دول مثل الهند بأسعار تتجاوز سقف العقوبات. وللمرة الأولى، تستهدف العقوبات الأوروبية قبطان إحدى ناقلات "أسطول الظل"، وهو هندي الأصل، في محاولة لإحداث أثر رادع ومنع آخرين من العمل على متن هذه السفن، التي غالبًا ما ترفع أعلام دول أخرى لتفادي العقوبات. كما تقترح المفوضية إدراج 70 ناقلة إضافية تابعة لأسطول الظل على قائمة العقوبات الأوروبية، ليرتفع بذلك عدد السفن الخاضعة للعقوبات إلى أكثر من 400 سفينة، حيث قدر دبلوماسي أوروبي الشهر الماضي أن عدد ناقلات هذا الأسطول وصل إلى نحو 800 ناقلة، ارتفاعًا من 100 فقط قبل عامين. وتشمل الإجراءات المقترحة في خطة المفوضية الأوروبية فرض قيود على التعامل التجاري مع الشركات المشغّلة لخطّي أنابيب "نورد ستريم 1" و"نورد ستريم 2"، رغم أن الأول خرج عن الخدمة بعد انفجارات غامضة تحت سطح البحر لم تُعرف الجهة المسؤولة عنها، والثاني لم يحصل على ترخيص تشغيل، بهدف ردع أي محاولات روسية لإحياء مشاريع الغاز الطبيعي التي تربط روسيا بألمانيا، بحسب ما أوضح مسؤولون أوروبيون. ومن بين المقترحات الأخرى في خطة المفوضية الأوروبية، فرض قيود على التعاملات التجارية مع 22 بنكًا روسيًا إضافيًا، ما يعني فصلها عن نظام "سويفت" الدولي للرسائل المالية، ما يشكل ضربة جديدة للنظام المالي الروسي. وكانت المفوضية قد وعدت الأسبوع الماضي بفرض إجراءات "قاسية" ضمن الحزمة الـ18 من العقوبات ضد روسيا، وذلك عقب اجتماع فون دير لاين مع السيناتور الأمريكي الجمهوري ليندسي جراهام، صاحب مشروع قانون يفرض "عقوبات ساحقة" على روسيا تشمل رسومًا جمركية بنسبة 500% على السلع القادمة من الدول التي تستورد النفط الروسي. وكان القادة الأوروبيون قد تعهدوا الشهر الماضي بفرض عقوبات "هائلة" على روسيا في حال لم يوافق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هدنة تمتد لـ30 يومًا خلال أيام. وفي المقابل، مدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفقا للمرسوم الرئاسي الذي نُشر على البوابة الإلكترونية الرسمية للمعلومات القانونية اليوم الثلاثاء، الحظر المفروض على إمدادات النفط والمنتجات النفطية الروسية بموجب سقف سعري فرضته الدول الغربية لمدة 6 شهور حتى نهاية عام 2025. ووفقا للمرسوم، يحظر توريد النفط والمنتجات النفطية من روسيا لأولئك الذين يفرضون سقفا سعريا في العقود.