سوريا تعود لنظام سويفت للتحويلات خلال أسابيع

قال محافظ مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية إن بلاده ستعود إلى الربط الكامل بنظام سويفت للمدفوعات الدولية "في غضون أسابيع"، مما يُعيد ربط البلاد بالاقتصاد العالمي بعد 14 عامًا من الحرب والعقوبات التي جعلتها دولة منبوذة.
وتُعدّ عودة سويفت أول إنجاز رئيسي في الإصلاحات التحررية التي تُجريها الحكومة السورية الجديدة للاقتصاد السوري، ومؤشرًا على أن السلطات الجديدة تتحرك بسرعة لجذب التجارة والاستثمار الدوليين بعد رفع الولايات المتحدة العقوبات الشهر الماضي.
خارطة طريق
وقدّم حصرية، في مقابلة مع صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، خارطة طريق لإعادة هيكلة النظام المالي والسياسة النقدية في سوريا من أجل إعادة بناء الاقتصاد المُنهك، ويأمل في استعادة الاستثمار الأجنبي، وإزالة العوائق أمام التجارة وإصلاح القطاع المصرفي.
وقال حصرية: "نهدف إلى تعزيز صورة البلاد كمركز مالي بالنظر إلى الاستثمار الأجنبي المباشر المتوقع في إعادة الإعمار والبنية التحتية – وهذا أمر بالغ الأهمية.. لا يزال ثمة عمل كثير ينتظرنا".
وانقطعت سوريا عن الأسواق العالمية منذ عام 2011، عندما قمع الرئيس المخلوع بشار الأسد انتفاضة شعبية بعنف، ومع سقوط النظام في ديسمبر/كانون الأول الماضي كان الاقتصاد في حالة انهيار، وخزائن الدولة مستنزفة.
وتلقت سوريا دعما قويا الشهر الماضي عندما رفع الرئيس الأميركي دونالد ترامب العقوبات بشكل غير متوقع، وفي حين أن هذه الخطوة كانت موضع ترحيب، قال حصرية، الذي تولى منصبه الجديد في أبريل/نيسان الماضي، "لا تزال ثمة حاجة إلى تغيير شامل في السياسات.. حتى الآن، لم نشهد سوى إصدار تراخيص ورفع عقوبات انتقائي. يجب أن يكون التنفيذ شاملا، لا ارتجاليا".
ويعمل حصرية، وهو تكنوقراط ومستشار مخضرم أسهم في صياغة العديد من قوانين المالية السورية في عهد الأسد، مع وزارة المالية على "خطة استقرار مدتها من 6 إلى 12 شهرا"، وتتضمن الخطة إصلاح القوانين المصرفية والبنك المركزي، وإصلاحا شاملا للضمان الاجتماعي وتمويل الإسكان لتشجيع السوريين في الشتات على الاستثمار في البلاد، من بين مبادرات أخرى.
يُعد القطاع المصرفي أساسيا لإعادة الإعمار، بعد أن انهار على نطاق واسع بسبب الحرب، والأزمة المالية التي ضربت لبنان عام 2019، وسياسات عهد الأسد العقابية، ويريد حصرية إنهاء إرث نظام الأسد التدخلي، واستعادة قدرات الإقراض والشفافية والثقة.
قال: "كان البنك المركزي يُدير النظام المالي بدقة متناهية، ويُفرط في تنظيم الإقراض، ويُقيّد عمليات سحب الودائع.. نهدف إلى إصلاح القطاع من خلال إعادة الرسملة، وإلغاء القيود التنظيمية، وإعادة ترسيخ دوره كوسيط مالي بين الأسر والشركات".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العين الإخبارية

منذ 2 ساعات

• العين الإخبارية

عقوبات أوروبا الجديدة على نفط روسيا.. الكرملين يحذر من تأثيرات سلبية

قال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين اليوم الأربعاء إن خفض سقف سعر النفط الروسي الذي اقترحته المفوضية الأوروبية لمعاقبة موسكو بعد حرب أوكرانيا لن يساهم في استقرار أسواق الطاقة العالمية. واقترحت المفوضية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، الثلاثاء خفض سقف سعر مجموعة الدول السبع للنفط الخام الروسي إلى 45 دولارا للبرميل من 60 في مسعى لخفض إيرادات موسكو من الطاقة. وعند سؤاله عن مقترح المفوضية، وصف بيسكوف مثل هذه العقوبات الغربية بأنها غير قانونية. وأضاف "مثل هذه الإجراءات لا تساهم بطبيعة الحال في استقرار أسواق الطاقة الدولية وسوق النفط". وذكر خلال مؤتمر صحفي يومي أجراه مع صحفيين عبر الهاتف "بالطبع روسيا تشهد قيودا عديدة وهو ما نعتبره غير قانوني حتى الآن". وأضاف "اكتسبت روسيا بالفعل بعض الخبرة المفيدة للغاية تمكنها من تقليل أي عواقب سلبية ناجمة عن مثل هذه القرارات". وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن اجتماع زعماء مجموعة الدول السبع في كندا الأسبوع المقبل سيبحث وضع سقف جديد لسعر النفط. واستقر سعر خام الأورال الروسي المقدر عند أقل من 60 دولارا للبرميل منذ أوائل أبريل نيسان، مما سمح باستئناف خدمات مزيد من شركات الشحن الغربية، ومعظمها من اليونان، مما أحدث وفرة في الناقلات وقلص أسعار الشحن. وحظر التكتل شراء النفط من مصادر روسية، لكنه أعفى الخام الروسي المستورد عبر الفرع الجنوبي لخط أنابيب دروجبا الذي مده الاتحاد السوفيتي ليمر عبر المجر وسلوفاكيا وجمهورية التشيك. في مؤتمر صحفي، كشفت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عن أن الاتحاد الأوروبي يتجه لتشديد الخناق على الاقتصاد الروسي عبر حزمة عقوبات جديدة تركز على الطاقة والقطاع المصرفي، بحسب صحيفة ليزيكو الفرنسية. من أبرز البنود، حظر كامل للمعاملات المتعلقة بخطوط الغاز نورد ستريم 1 و2، وهو ما يعد قطيعة نهائية مع الاعتماد الأوروبي السابق على الغاز الروسي، وخفض سقف سعر النفط الروسي من 60 إلى 45 دولارا للبرميل، وهي خطوة تنسق مع مجموعة السبع وتتطلب دعما أمريكيا مباشرا، وتوسيع الحظر البنكي ليشمل 22 مصرفا روسيا جديدا، مع تحويل حظر سويفت إلى حظر شامل للتعاملات المالية، وفرض قيود تصدير جديدة بقيمة 2.5 مليار يورو على المعادن والآلات والكيماويات. أوضحت فون دير لاين أن صادرات النفط لا تزال تمثل ثلث إيرادات الحكومة الروسية. وقالت: علينا قطع هذا المصدر المالي. القوة هي اللغة الوحيدة التي تفهمها موسكو. وبحسب إحصاءات المفوضية، انخفضت إيرادات روسيا من الوقود الأحفوري من 12 مليار يورو شهريا في بداية الحرب إلى 1.8 مليار فقط، لكن هذا المبلغ لا يزال مرتفعا جدا، على حد قولها. تمضي العقوبات الجديدة لتحول حظر سويفت السابق إلى حظر شامل للتعاملات البنكية، في ضربة مباشرة للبنية التحتية المالية الروسية. كما تستهدف بروكسل احتياطي روسيا السيادي الذي تقلّص بالفعل بمقدار 6 مليارات دولار في مايو/أيار فقط، وفق وزيرة خارجية إستونيا كايا كالاس. aXA6IDgyLjI3LjIxMy4xNjYg جزيرة ام اند امز CH

العين الإخبارية

منذ 6 ساعات

• العين الإخبارية

العقوبات تهزم أوروبا قبل أن ترهق روسيا.. الرقم 18 يقسّم القارة العجوز

تم تحديثه الأربعاء 2025/6/11 07:59 م بتوقيت أبوظبي في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية وتباطؤ الحلول الدبلوماسية، عادت بروكسل لتضرب من جديد، وهذه المرة بحزمة عقوبات هي الأضخم منذ بدء النزاع. في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية وتباطؤ الحلول الدبلوماسية، عادت بروكسل لتضرب من جديد، وهذه المرة بحزمة عقوبات هي الأضخم منذ بدء النزاع. الاتحاد الأوروبي، الذي يبدو أنه فقد الثقة في لغة التفاوض، أطلق الحزمة الثامنة عشرة من العقوبات التي تستهدف شريان الاقتصاد الروسي: النفط والغاز والبنوك. لكن هذه الضربة الاقتصادية تواجه عقبة كبرى: غياب الإجماع بين الدول الاعضاء، ما يفتح الباب أمام صراع داخلي أوروبي لا يقل تعقيدا عن الصراع على الأرض الأوكرانية. الحزمة الـ18 في مؤتمر صحفي حاسم، كشفت رئيسة المفوضية الاوروبية أورسولا فون دير لايين أن الاتحاد الأوروبي يتجه لتشديد الخناق على الاقتصاد الروسي عبر حزمة عقوبات جديدة تركز على الطاقة والقطاع المصرفي، بحسب صحيفة ليزيكو الفرنسية. من أبرز البنود، حظر كامل للمعاملات المتعلقة بخطوط الغاز نورد ستريم 1 و2، وهو ما يعد قطيعة نهائية مع الاعتماد الأوروبي السابق على الغاز الروسي، وخفض سقف سعر النفط الروسي من 60 إلى 45 دولارا للبرميل، وهي خطوة تنسق مع مجموعة السبع وتتطلب دعما أمريكيا مباشرا، وتوسيع الحظر البنكي ليشمل 22 مصرفا روسيا جديدا، مع تحويل حظر سويفت إلى حظر شامل للتعاملات المالية، وفرض قيود تصدير جديدة بقيمة 2.5 مليار يورو على المعادن والآلات والكيماويات. لماذا النفط؟ أوضحت فون دير لايين أن صادرات النفط لا تزال تمثل ثلث إيرادات الحكومة الروسية. وقالت: علينا قطع هذا المصدر المالي. القوة هي اللغة الوحيدة التي تفهمها موسكو. وبحسب إحصاءات المفوضية، انخفضت إيرادات روسيا من الوقود الأحفوري من 12 مليار يورو شهريا في بداية الحرب إلى 1.8 مليار فقط، لكن هذا المبلغ لا يزال مرتفعا جدا، على حد قولها. البنوك تحت المجهر تمضي العقوبات الجديدة لتحول حظر سويفت السابق إلى حظر شامل للتعاملات البنكية، في ضربة مباشرة للبنية التحتية المالية الروسية. كما تستهدف بروكسل احتياطي روسيا السيادي الذي تقلص بالفعل بمقدار 6 مليارات دولار في مايو/أيار فقط، وفق وزيرة خارجية إستونيا كايا كالاس. هل تنجح العقوبات الجديدة؟ قال جان‑مارك دانييل، أستاذ الاقتصاد السياسي في ESCP Business School بباريس، لـ"العين الإخبارية" إن العقوبات الاقتصادية وحدها لا تسقط نظاما، لكنها ترهقه. أوضح أن المشكلة أن الاتحاد الأوروبي يضغط على روسيا اقتصاديا لكنه لا يعوض الدول المتضررة من هذا الضغط داخل أوروبا، ما يضعف الجبهة الداخلية ويهدد بتفكك الموقف الموحد. وأشار إلى أن الحزمة الـ18 تعكس تصميما أوروبيا على استنزاف القدرة المالية لروسيا، لكن المسألة ليست فقط في فرض العقوبات بل في إدارتها داخليا. وأضاف: خفض سقف أسعار النفط الروسي فكرة منطقية من منظور اقتصادي، لكن من دون اتفاق صلب مع كبار المستوردين في آسيا، لا يمكن تنفيذها عمليا. في الوقت ذاته، استمرار فرض العقوبات على القطاع البنكي يضعف قدرة روسيا على التمويل، لكنه قد يدفعها نحو خلق شبكات بديلة مع دول غير غربية، مما يعيد تشكيل النظام المالي العالمي تدريجيا. وحذر من الأثر الداخلي على الدول الأوروبية نفسها، في ظل تباطؤ اقتصادي ملموس داخل أوروبا، فإن كل حزمة عقوبات جديدة يجب أن ترافق بتدابير تعويضية داخلية وإلا فإن الرأي العام الأوروبي سيبدأ بالضغط، وقد ينتج انقسامات سياسية حادة داخل الاتحاد. بدورها، قالت هيلغا مارتن، خبيرة اقتصادات الطاقة في مركز CEPS، لـ"العين الإخبارية" إن خفض سقف سعر النفط الروسي إلى 45 دولارا خطوة ذكية تقنيا، لكن تنفيذها صعب دون تنسيق دقيق مع الأسواق الآسيوية، لا سيما الصين والهند. وهذه الدول تشتري النفط الروسي بأسعار تفضيلية أصلا، وقد تتجاهل السقف. عقبة الإجماع رغم زخم الإعلان، فإن تنفيذ العقوبات مرهون بموافقة جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وهو ما يبدو صعبا في ظل اعتراض سلوفاكيا. رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو أعلن صراحة أنه سيرفض أي عقوبة تضر بمصالح بلاده. ويستند إلى قرار من البرلمان السلوفاكي يدعوه لعدم المصادقة على عقوبات جديدة ضد روسيا. هذا التصعيد الداخلي قد يعقد مهمة بروكسل، خاصة مع اقتراب انتهاء الرئاسة البولندية للمجلس الأوروبي في 30 يونيو/حزيران. مع تصاعد الضغوط على روسيا، تتزايد أيضا التحديات الداخلية الأوروبية. بينما تدفع المفوضية باتجاه تصعيد اقتصادي، تقف بعض الدول الاعضاء على النقيض، خوفا من الارتدادات المحلية. aXA6IDgyLjIyLjIzNy41MCA= جزيرة ام اند امز CZ

البوابة

منذ 8 ساعات

• البوابة

سعر الذهب مساء اليوم الأربعاء 11 يونيو 2025

جدد سعر جرام الذهب في مصر صعوده في أول تعاملات مساء اليوم الأربعاء الموافق 11 يونيو 2025؛ عقب انتهاء عيد الأضحى المبارك؛ مسجلا زيادة تبلغ 15 جنيها بمختلف الاعيرة الذهبية سعر الذهب اليوم وسجل سعر عيار 24 نحو 5308 جنيها للبيع و5337 جنيها للشراء وصل سعر عيار 21 نحو 4645 جنيها للبيع و4670 جنيها للشراء وبلغ سعر عيار 18 نحو 3981 جنيها للبيع و4002 جنيها للشراء ووصل سعر عيار 14 نحو 3096 جنيها للبيع و3113 جنيها للشراء وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 37.16 ألف جنيه للبيع و37.36 ألف جنيه للشراء ووصل سعر أوقية الذهب نحو 3335 دولار للبيع و3336 دولار للشراء. سعر الذهب في السوق العالمية وارتفعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية، يعزي لتراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه ليسجل نحو 49.70 جنيه، بجانب هدوء الطلب؛ معززا بزيادة التدفقات الدولارية في الأسواق المصرية وارتفاع تحويلات العاملين في الخارج بنسبة كبيرة، أسهم في تراجع قيمة الدولار أمام الجنيه، لاسيما مع تراجعه عالميًا أمام العملات الأخرى. وزادت الأوقية بالبورصة العالمية، جاء بفعل حالة الترقب التي تسيطر على المستثمرين قبيل صدور بيانات التضخم الأمريكية، إلى جانب ضبابية المشهد التجاري العالمي، لاسيما ما يتعلق بمستقبل العلاقات بين الولايات المتحدة والصين. ويعتبر الأداء القوي للذهب يأتي في وقت تتجه فيه أنظار المستثمرين إلى مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي (CPI)، المقرر صدوره في وقت لاحق من اليوم، والذي سيعطي مؤشرات حاسمة حول مسار السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي. وتشير التوقعات إلى استمرار ضغوط الأسعار، ما قد يدفع البنك المركزي إلى إبقاء أسعار الفائدة عند مستوياتها المرتفعة لفترة أطول من المتوقع، وهو ما يزيد من جاذبية الذهب كأصل تحوطي في وجه التضخم. ما زالت الشكوك تحيط بصفقة التجارة المحتملة بين واشنطن وبكين، رغم الإشارات الإيجابية الأخيرة، إذ ينتظر المستثمرون موقفًا رسميًا من قادة البلدين بشأن تفاصيل الاتفاق المنتظر، ما يعزز من تقلبات الأسواق ويدفع الطلب نحو الأصول الآمنة، وعلى رأسها الذهب. وفي هذا السياق، يرى محللون في شركة ANZ Research أن استمرار هذه الأوضاع سيدفع بأسعار الذهب نحو مستوى 3،600 دولار للأوقية خلال النصف الثاني من العام، خاصة في ظل الطلب القوي من البنوك المركزية العالمية، وتزايد توجه المستثمرين نحو التحوّط من المخاطر السياسية والاقتصادية.