احذر.. الحبس مع الشغل عقوبة جريمة قـ.ـتل الحيوانات طبقا للقانون
تعتبر جريمة قتل الحيوانات من الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات ، ويستعرض 'صدى البلد' من خلال هذا التقرير عقوبة قتل الحيوانات.
عقوبة قتل الحيوانات
نصت المادة 355 من قانون العقوبات المصري على أن يعاقب بالحبس مع الشغل أولا: كل من قتل عمدا دون مقتضى حيوانا من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أو من أي نوع من أنواع المواشي أو أضر به ضررا كبيرا.
ثانيا: كل من سم حيوانا من الحيوانات المذكوره بالفقرة السابقة، وكل شروع في الجرائم السابقة يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد عن سنة أو الغرامة.
ونصت المادة رقم 356 من ذات القانون أنه إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها ليلا تكون العقوبة الأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث إلى سبع سنوات.
بينما نصت المادة رقم 357 من ذات القانون أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو الغرامة كل من قتل عمدا ودون مقتضى أو سم حيوانا من الحيوانات المستأنسة غير المذكورة في المادة 355 أو أضر به ضررا كبيرا.
فيما تم تعديل قانون العقوبات بإضافة المادة 357 والتي جرمت قتل أو الإضرار بالحيوانات المستأنسة التي لم تذكر في المادة السابقة، ونصت على عقوبة الحبس الذى لا تزيد مدته على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه.
ويستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي جلساته العامة الأسبوع المقبل بمناقشة مشروع قانون بتعديل قانون الثروة المعدنية، لدعم تطوير قطاع التعدين وتعظيم عوائده الاقتصادية.
كما يناقش المجلس مشروع قانون لتعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق، لإعادة تخصيص واستغلال أصول وأراضي الهيئة غير المستغلة لزيادة عوائدها وتخفيف العبء عن الخزانة العامة للدولة.
مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات
يهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، حيث يُتاح من خلال مكونات هذا الرقم القومي الموحد تحديد تصنيف دقيق للملكية العقارية، وتحديد اشتراطات البناء والترخيص، ورصد المخالفات الخاصة بكل عقار، وتحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل، والوقوف على بيانات الاستهلاك من المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء، وضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية، حيث سيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كل التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.
ومشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
يهدف مشروع القانون إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وذلك لاستقلالية القرار المالي والإداري للهيئة مما يدعم عمليات تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية لقطاع التعدين، ووضع نظام قانوني متكامل على غرار التنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول، مما يحقق الاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر.
ومشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.
Try Our AI Features
Explore what Daily8 AI can do for you:
Comments
No comments yet...
Related Articles
El Balad
3 hours ago
- El Balad
رئيس مجلس النواب يهنئ الأمة الإسلامية بقرب حلول عيد الأضحي
تقدم المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بأسمى آيات التهاني القلبية إلى جموع الشعب المصري الكريم، والأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى. وقال المستشار جبالي في كلمته:"يطيب لي ونحن على أعتاب العشر الأوائل من ذي الحجة، حيث يتوافد ضيوف الرحمن إلى بيت الله الحرام لأداء مناسك الحج، أن أتقدم باسمكم جميعاً، وباسمي، بأصدق التهاني القلبية إلى الشعب المصري، وإلى المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، داعين المولى عز وجل أن يعيد هذه الأيام المباركة على الجميع بالخير واليُمن والبركات". وأعرب رئيس المجلس عن تطلعه إلى مستقبل مشرق يحقق آمال المصريين في المزيد من الازدهار والرخاء، مؤكداً ثقته في الجهود الوطنية التي يبذلها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، نحو تحقيق التنمية الشاملة، سائلاً الله أن يكللها بالتوفيق والسداد.
El Balad
7 hours ago
- El Balad
زراعة النواب تناقش مشكلات تأخر تخصيص أراضي الإصلاح للمشروعات العامة
ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، بشأن مشكلات تأخر إجراءات تخصيص أراضي الإصلاح الزراعى للمشروعات العامة. وقد ناقشت اللجنة، الطلب المقدم من النائب حسام العمدة، بشأن تأخر الهيئة العامة للإصلاح الزراعى فى إنهاء إجراءات بيع قطعة أرض مساحتها فدان بزمام قرية المحمودية بمركز سمسطا محافظة بنى سويف لبناء مركز للشباب عليها، على الرغم من سداد ثمنها بالكامل. وعقب الدكتور مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعى موضحا، أنه تم سداد ثمن الأرض فقط بمساحة 4.200 م2 وقيمتها 1.134 مليون جنيه في 22/12/2022، ولم يتم سداد قيمة الـ 5% مقابل الانتفاع بمبلغ 33075 جنيه عن الفترة من 1/7/2019 حتى 3/2/2020. وانتهى رأى اللجنة إلى سرعة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى من الانتهاء من إجراءات التعاقد وتحرير عقد البيع في حال سداد مبلغ الـ 5%. كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب طلعت عبد القوى، بشأن عدم موافقة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى على تشغيل معهدين أزهريين تم بناؤهما بالجهود الذاتية للأهالى بقريتى كفر مشله، وقصر بغداد بمحافظة الغربية. وعقب مدير عام البحوث الفنية بالأزهر موضحاً حاجة محافظة الغربية لتشغيل هذين المعهدين الأزهريين كخدمة لأهالى القريتين، فضلاً عن موافقة الأزهر الشريف على تشغيلهما. وأعلن استعداد الأزهر لتشغيلهما بمجرد استلامهما من الإدارة المركزية لحماية الأراضى. وعقب الدكتور الإدارة المركزية لحماية الأراضى موضحاً ضرورة توجيه خطاب من المحافظ لوزير الزراعة واستصلاح الأراضى (بالحاجة القصوى) لتشغيل المعهدين، مرفق به موافقة الإدارة المركزية للموارد المائية والرى وذلك طبقًا لتوصيات مجلس الوزراء فى هذا الشأن . وانتهى رأى اللجنة إلى سرعة إنهاء إجراءات موافقة الإدارة المركزية لحماية الأراضى على تشغيل المعهدين لدعم دور الأزهر الشريف في نشر تعاليم الدين الإسلامي الوسطى بين المواطنين. وناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائبة مى رشدى غيث، بشأن تباطؤ قطاع الإرشاد الزراعى فى إنهاء إجراءات تخصيص قطعة أرض مساحتها 11 فدانًا داخل الحيز العمرانى لمدينة منيا القمح بمحافظة الشرقية لاستغلالها فى مشروعات استثمارية لتوفير فرص عمل للشباب. وعقب سكرتير عام مساعد محافظة الشرقية موضحًا عدم ممانعة المحافظة من المشاركة مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى على إقامة مشروعات استثمارية محل طلب الإحاطة، طبقًا لما جاء في بروتوكول الشراكة المقترح بين المحافظة والوزارة على أن تتحمل الوزارة أو المستثمر رسوم مقابل تغيير الاستخدام للمساحة محل البروتوكول. وأوضح الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعى، عدم ممانعة الإدارة المركزية للارشاد الزراعى من السير في إجراءات الشراكة في حالة موافقة محافظة الشرقية على أن تتحمل المحافظة تكاليف ترحيل خطوط الضغط العالى من الموقع ومقابل تغيير الاستخدام للمساحة. وانتهى رأى اللجنة إلى سرعة إنهاء إجراءات تخصيص قطعة أرض مساحتها (11) فدانًا تابعة لقطاع الإرشاد الزراعى فى داخل الحيز العمرانى لمدينة منيا القمح بمحافظة الشرقية لاستغلالها فى مشروعات استثمارية. وناقشت اللجنة طلب النائب مجدى سيف، بشأن الموافقة على تخصيص مساحة 12 قيراطًا و 12 سهمًا بحوض أبوتراب رقم (30) ضمن القطعة رقم (367) بزمام شبلنجه قرية منية السباع بمركز بنها محافظة القليوبية لإقامة مدرسة تعليم أساسى عليها. وانتهى رأى اللجنة إلى سرعة تنفيذ الإجراءات لإقامة المدرسة نظرًا للاحتياج الشديد لها.
El Balad
12 hours ago
- El Balad
تتسبب في انهيار العقارات.. عقوبات التنقيب عن الآثار بعد تحرك البرلمان
حذر النائب السيد شمس الدين عضو مجلس النواب من ظاهرة انهيار العقارات بسبب الحفر والتنقيب عن الآثار، مطالباً الحكومة بصفة عامة والمحافظين وقيادات المحليات من رؤساء المدن والمراكز والأحياء والوحدات القروية بالتصدي بكل حسم وقوة لهذه الظاهرة الخطيرة. وقال " شمس الدين " فى طلب احاطة تقدم به للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، إن ظاهرة الحفر والتنقيب على الآثار انتشرت بصورة كبيرة في عدد من المحافظات فى محاولات متعددة من مافيا التنقيب والبحث عن الآثار من أجل الثراء الفاحش. وأشار إلى أن هناك العديد من حالات النصب والاحتيال من منعدمي الضمير الذين يقومون بإجراء اتصالات عبد المحمول لاصطياد بعض المواطنين والنصب عليهم ووهمهم ببيع الاثار لهم. وأكد النائب السيد شمس الدين أن قيام بعض المواطنين بعمليات الحفر والتنقيب عن الاثار اسفل العمارات بصفة عامة والعقارات القديمة بصفة خاصة أدى الى انهيار العقارات. ولفت إلى أن أكبر دليل على ذلك تلقى غرفة عمليات محافظة الإسكندرية لعدد من البلاغات والاستغاثات من سكان أحد العقارات بمنطقة كرموز، تفيد بوجود أعمال حفر بالعقار الكائن رقم 1 حارة النصر بنطاق حي غرب، بهدف التنقيب عن الآثار، بالإضافة إلى رصد مقطع فيديو تم تداوله في هذا الشأن يكشف عن حدوث أضرار جسيمة بالعقار المجاور له، قد تؤدي إلى انهيار العقار. عقوبة قانون حماية الآثار وتزامنا مع تحرك البرلمان، وضع قانون حماية الآثار عقوبة لجريمة التنقيب عن الآثار والبحث عنها. ونصت المادة الأولى من قانون حماية الآثار على ما يعتبر أثرًا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة. ويعاقب قانون حماية الآثار المتورطين بجريمة سرقة الآثار بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد علي 50 ألف جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو إتلاف عمدًا أثرًا أو مبنى تاريخيًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه، أو أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك. كما ينص قانون حماية الآثار على أن تكون عقوبة سرقة الآثار الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.
