احذر.. الحبس مع الشغل عقوبة جريمة قـ.ـتل الحيوانات طبقا للقانون

تعتبر جريمة قتل الحيوانات من الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات ، ويستعرض 'صدى البلد' من خلال هذا التقرير عقوبة قتل الحيوانات.
عقوبة قتل الحيوانات
نصت المادة 355 من قانون العقوبات المصري على أن يعاقب بالحبس مع الشغل أولا: كل من قتل عمدا دون مقتضى حيوانا من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أو من أي نوع من أنواع المواشي أو أضر به ضررا كبيرا.
ثانيا: كل من سم حيوانا من الحيوانات المذكوره بالفقرة السابقة، وكل شروع في الجرائم السابقة يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد عن سنة أو الغرامة.
ونصت المادة رقم 356 من ذات القانون أنه إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها ليلا تكون العقوبة الأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث إلى سبع سنوات.
بينما نصت المادة رقم 357 من ذات القانون أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو الغرامة كل من قتل عمدا ودون مقتضى أو سم حيوانا من الحيوانات المستأنسة غير المذكورة في المادة 355 أو أضر به ضررا كبيرا.
فيما تم تعديل قانون العقوبات بإضافة المادة 357 والتي جرمت قتل أو الإضرار بالحيوانات المستأنسة التي لم تذكر في المادة السابقة، ونصت على عقوبة الحبس الذى لا تزيد مدته على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه.
ويستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي جلساته العامة الأسبوع المقبل بمناقشة مشروع قانون بتعديل قانون الثروة المعدنية، لدعم تطوير قطاع التعدين وتعظيم عوائده الاقتصادية.
كما يناقش المجلس مشروع قانون لتعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق، لإعادة تخصيص واستغلال أصول وأراضي الهيئة غير المستغلة لزيادة عوائدها وتخفيف العبء عن الخزانة العامة للدولة.
مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات
يهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، حيث يُتاح من خلال مكونات هذا الرقم القومي الموحد تحديد تصنيف دقيق للملكية العقارية، وتحديد اشتراطات البناء والترخيص، ورصد المخالفات الخاصة بكل عقار، وتحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل، والوقوف على بيانات الاستهلاك من المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء، وضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية، حيث سيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كل التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.
ومشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
يهدف مشروع القانون إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وذلك لاستقلالية القرار المالي والإداري للهيئة مما يدعم عمليات تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية لقطاع التعدين، ووضع نظام قانوني متكامل على غرار التنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول، مما يحقق الاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر.
ومشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صدى البلد

منذ 3 ساعات

• صدى البلد

حاملا صورة ابنه .. الناقد الرياضي عصام سالم في محاكمة المتهمين بانفجار الواحات

حضر الصحفي والناقد الرياضي عصام سالم أولى جلسات محاكمة المتهمين بالتسبب في وفاة ابنه طارق بانفجار خط الواحات بمدينة ٦ أكتوبر. ووقف والد الضحية أمام المحكمة حاملا صورة ابنه طارق الذي فارق الحياة بعد أيام من معاناته من الحروق جراء الحادث حتى أعلنت مستشفى أهل مصر للحروق وفاته متأثرا بإصاباته. واستمعت محكمة جنح أكتوبر لطلبات هيئة دفاع أسر المجني عليهم في حادث انفجار خط غاز الواحات الذي خلف ٨ متوفين و١٦ مصابا وتفحم ١١ سيارة. وادعى دفاع أسر المجني عليهم بمبلغ ٢٠٠ ألف جنيه وواحد عن كل متوفى ومبلغ ١٠٠ ألف وواحد عن كل مصاب. كما طلب الدفاغ ضم متهمين جدد للقضية وهم جهاز مدينة ٦ أكتوبر والإدارة العامة للمرور وشركة الغاز، وطالب بتأجيل الجلسة لحضورهم بشخصهم أمام هيئة المحكمة. ووصل منذ قليل المتهمين في واقعة انفجار خط غاز أكتوبر إلى محكمة جنح أكتوبر لحضور أولى جلسات محاكمتهم، لاتهامهم بالتسبب في وفاة 8 أشخاص، وسط حراسة أمنية مشددة. وشهدت المحكمة حراسة أمنية مشددة قبل بدأ أولى جلسات محاكمة المتهمين في حادث انفجار خط غاز الواحات، بالتزامن مع وصول أحد المصابين وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن تورط المتهمين في الإهمال الذي أدى إلى مصرع 8 أشخاص، وإصابة 16 آخرين، واحتراق 11 مركبة، نتيجة انفجار بخط الغاز في موقع المشروع. وكانت النيابة العامة تلقت بلاغًا بوقوع الانفجار، وعلى الفور شكلت فريقًا من المحققين انتقل إلى موقع الحادث، وعاين الأضرار، وسأل المصابين في 8 مستشفيات مختلفة، كما كلفت لجانا فنية من جهات رسمية لمراجعة الالتزام بالاشتراطات الفنية وسير العمل. وكشفت التحقيقات أن المتهمين شرعوا في أعمال الحفر دون الحصول على التصاريح اللازمة من شركة الغاز، ودون تنفيذ الجسات اليدوية أو اتخاذ تدابير السلامة، وباستخدام معدات ثقيلة بالمخالفة للأصول الفنية، مما أدى إلى كسر ماسورة غاز واشتعالها على الفور. وأثبتت التقارير الفنية أن الحادث لم يكن نتيجة تسريب مسبق، بل نجم مباشرة عن إهمال جسيم، مؤكدة عدم وجود أي تسريب في اليوم السابق للواقعة. و أكدت النيابة العامة التزامها بملاحقة كافة صور الإهمال الجسيم التي تهدد أرواح المواطنين، وتشدد على أهمية التنسيق بين الجهات المنفذة والمرافق العامة قبل تنفيذ أي أعمال بنية تحتية.

تيار اورغ

منذ 4 ساعات

• تيار اورغ

العثور على جثمان حفيدها بعد أن سُرقت منها ثروتها!

- - - في تطور مأساوي ومفاجئ لقضية السرقة الكبرى التي استهدفت فيلا الدكتورة نوال الدجوي، رائدة التعليم الخاص ورئيسة مجلس أمناء جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، عثرت الأجهزة الأمنية المصرية على جثمان حفيدها، أحمد شريف الدجوي، داخل شقته بمدينة السادس من أكتوبر، بعد أن أقدم على إطلاق النار على نفسه في ظروف غامضة. وحسب بيان رسمي صادر عن وزارة الداخلية المصرية، توفي أحمد الدجوي أمس الأحد نتيجة إصابته بطلق ناري من سلاح مرخص كان بحوزته، داخل مسكنه بأحد المنتجعات السكنية في مدينة 6 أكتوبر. وأكد البيان أن المتوفى كان يعاني اضطرابات نفسية تلقى على إثرها علاجا في الخارج قبل أن يعود إلى مصر مساء السبت 24 أيار الجاري، أي قبل يوم واحد فقط من الواقعة. وتأتي هذه الحادثة بعد أيام قليلة من تقدم الدكتورة نوال الدجوي ببلاغ رسمي عن تعرض فيلتها بمدينة السادس من أكتوبر لعملية سرقة ضخمة، أفادت فيه باختفاء محتويات خزائن حديدية تضم مبالغ مالية ومقتنيات ثمينة، من بينها 3 ملايين دولار، و50 مليون جنيه مصري، و350 ألف جنيه إسترليني، و15 كيلوغراما من المشغولات الذهبية.

الديار

منذ 8 ساعات

• الديار

تعرّض لعملية نصب.. هذا ما حصل مع فنان شهير

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب بدأت نيابة قصر النيل برئاسة المستشار عمرو عوض التحقيق في البلاغ المقدم من الفنان المصري حكيم ضد إحدى شركات التشطيبات العقارية، يتهمها فيه بالنصب والاستيلاء على 7 ملايين جنيه. وكان قسم شرطة قصر النيل قد تلقى بلاغاً من محامي حكيم، أفاد فيه بأن موكله تعاقد مع الشركة لتنفيذ أعمال تشطيب داخل فيلته الكائنة بمدينة الشيخ زايد، إلا أن الشركة أخلّت بالاتفاق واستولت على المبلغ من دون إتمام الأعمال المتفق عليها.