ما المتوقع لأسهم تسلا بعد اشتعال صراع ترامب وماسك؟
روبرت أرمسترونغ - إيدن رايتر - هاكيونغ كيم
لقد توقع الجميع ما سيحدث، وهو ما حدث بالفعل، فعندما عقد دونالد ترامب وإيلون ماسك اتفاقهما قبل انتخابات 2024، ساد الاعتقاد بين كثيرين بأن هذه الشراكة ستكون قصيرة الأمد، لكنها جاءت أقصر مما توقعنا، وكان الانفصال مشهداً مذهلاً.
وقد أفقد هذا المشهد الكثير من الدعم الذي تلقته أسهم تسلا بعد إعلان ماسك اعتزاله العمل الحكومي والتركيز على الأعمال. ومنذ إعلان ماسك في أواخر أبريل، ارتفعت أسهم تسلا بنسبة تقارب 45%. ويوم الخميس، خلال المواجهة، انخفضت الأسهم بنسبة 14%، ولم ترتفع إلا قليلاً يوم الجمعة. ومن المثير للاهتمام أن هذا الانخفاض جعل أسهم تسلا مستقرة تقريباً منذ عام 2022.
ورغم أن التوقعات كانت تشير إلى انخفاض مبيعات «تسلا» بحلول عام 2025، إلا أن هذا الانخفاض ربما كان أقل من حجم المشاكل الكبيرة التي تواجهها شركة صناعة السيارات، فقد كانت مبيعات شركات السيارات تشهد انخفاضاً حاداً في الولايات المتحدة وخارجها، كما أن العلامة التجارية الشخصية لماسك أدت إلى نفور المشترين، ولذلك تراجعت الشركة أمام شركات تصنيع السيارات الكهربائية الأخرى، خاصة المنافسين الصينيين منخفضي الأسعار. وكان المحللون قد خفضوا توقعات المبيعات المتوقعة بشكل مطرد على مدار السنوات الثلاث الماضية، ويتوقعون الآن انخفاضاً أكبر بنهاية هذا العام وفي عام 2026.
كذلك، تآكلت هوامش الربح الإجمالية للشركة مع انخفاض أحجام المبيعات، ومن المتوقع أن تنخفض أكثر. وواجهت قطاعات أخرى من أعمالها عقبات كبيرة، فقد تعطلت أعمالها في مجال البطاريات ذات الهامش الأعلى بسبب الرسوم الجمركية، في حين يتخلف أسطول سيارات الأجرة الآلية عن منافسيها مثل وايمو، لكن هذا يقودنا إلى السؤال الأهم: ما الذي يعنيه الانخفاض الكبير يوم الخميس الماضي؟ أو ما الذي يفكر فيه السوق، إن صح التعبير؟
لدينا في هذا السياق ثلاث نظريات: الأولى هي أن السوق يتفاعل مع أحكام مشروع قانون ترامب «الضخم والجميل»، إذ تشير مذكرة متشائمة من بنك جي بي مورغان إلى أن مشروع القانون قد يخفض أرباح «تسلا» التشغيلية إلى النصف.
ويقدرون انخفاضاً قدره 1.2 مليار دولار بسبب نهاية الإعفاء الضريبي على السيارات الكهربائية للمستهلكين، وخسارة قدرها مليارا دولار أخرى بسبب انتهاء الإعفاءات الضريبية على الكربون. وقد طُرحت هذه المقترحات منذ أسبوع أو أسبوعين، ولم تحرك السهم كثيراً. ومع تدهور العلاقة بين ترامب وماسك، يبدو من غير المرجح أن يتمكن ماسك من إقناع الجمهوريين بتعديل مشروع القانون.
النظرية الثانية هي أن قيمة أسهم تسلا المميزة تتجاوز مجرد قطاع السيارات، فحتى الأسبوع الماضي، بدا أن شركات ماسك، من دون «تسلا»، تتلقى دعماً من عمله في الحكومة الفيدرالية، فقد حققت ديون «إكس» مبيعات جيدة، وحصلت «سبيس إكس» و«ستارلينك» على مزايا متنوعة. وربما كان مستثمرو «تسلا» يتوقعون شيئاً مشابهاً لها، لكن ليس الآن.
النظرية الأخيرة تتعلق بالحزبية، فعند تحليل مبيعات «تسلا» في الولايات المتحدة حسب التوجهات السياسية لكل مقاطعة منذ بدء شراكة ترامب وماسك، نجد أن المبيعات في المقاطعات المؤيدة للحزب الجمهوري ارتفعت، وشكّلت نسبة أكبر من الإجمالي، بينما انخفضت المبيعات في المقاطعات المؤيدة للحزب الديمقراطي.
وإذا وصلت جميع المقاطعات الجمهورية إلى نفس مستوى انتشار السيارات الكهربائية الذي وصلت إليه المقاطعات الحمراء في تكساس، التي شهدت ارتفاعاً كبيراً في الربع الأول، فستكون هناك زيادة بنسبة 39% في مبيعات السيارات الكهربائية هذا العام (ليس فقط لتسلا). ولكن مع وقوف ماسك الآن على الجانب السلبي لترامب، قد يتضاءل حماس الجمهوريين للسيارات الكهربائية، وسيارات «تسلا» على وجه الخصوص.
وهناك مجموعة من الآراء حول ما يمكن أن يحدث، فبينما تتجه تقديرات المحللين في الغالب نحو الانخفاض، هناك تقييمات أكثر تفاؤلاً. وهنا يشير إيمانويل روزنر، من وولف ريسيرش، إلى أن تأثير مشروع قانون الميزانية قد يكون أقل حدة مما توقعه جي بي مورغان. ويرجع ذلك إلى ما يلي:
- معدل التعريفة الجمركية الأمريكية لشركة تسلا هو صفر فعلياً، أي أقل من منافسيها. في نطاق يتراوح بين 2000-6000 دولار فأكثر، ما يُنشئ مظلة تسعيرية.
- تخطط «تسلا» لإطلاق تشكيلة سيارات بأسعار معقولة، ما يرجّح أن يؤدي إلى هوامش ربح جيدة على نطاق واسع. على المدى المتوسط، ومع تخفيف معايير الانبعاثات الفيدرالية والولائية، سيقل ميل العديد من شركات صناعة السيارات إلى «الدفع» بالسيارات الكهربائية إلى السوق لمجرد الامتثال، ما يحسّن بيئة تسعير السيارات الكهربائية.
ومن يدري إلى أين ستؤول علاقة المليارديرين، فقد تحوّل حبهما إلى كراهية أسرع مما تصوّرنا، لكن الحب والكراهية وجهان لعملة واحدة.
من ناحية أخرى، فقد أثار كثيرون الشكوك على الاستثنائية الأمريكية، خاصة أن المستثمرين العالميين يتجهون نحو الأصول الدولارية، أو على الأقل يتحوّطون لها بحذر أكبر.
كما أن أسواق الأسهم التي لطالما أُهملت في بقية العالم تشهد انتعاشاً ملحوظاً، وأن الإسراف المالي يثير شكوكاً حول مكانة سندات الخزانة الأمريكية كأبرز الأصول العالمية الآمنة، وهكذا دواليك. لكن لا يوجد مكان يتجلى فيه استمرار الاستثنائية الأمريكية أكثر وضوحاً من سوق الاكتتابات العامة الأولية، فعندما تحتاج الشركات إلى استغلال الأسواق لتمويل الأسهم، يبقى الخيار هو أمريكا.
وخلال الأسبوع الماضي فقط، نشرت صحيفة «فايننشال تايمز» عن شركتين أجنبيتين تسعيان إلى تحويل إدراجاتهما الرئيسية إلى الولايات المتحدة: شركة تصنيع اللحوم البرازيلية الكبيرة «جيه بي إس»، التي وافق مساهموها بالفعل على الخطة، وشركة التكنولوجيا المالية البريطانية «وايز». وهما ليستا الشركتين الوحيدتين اللتين تفكران في هذه القفزة. كما تتجه شركة التكنولوجيا المالية الكورية الجنوبية «فيفا ريبوبليكا»، وشركة الشاحنات الكهربائية الصينية الناشئة «ويندروس» إلى سوق الاكتتابات العامة الأولية في الولايات المتحدة.
وعلى مدى السنوات العشر الماضية، لم تشكل الشركات الأجنبية سوى حصة متواضعة من الاكتتابات العامة الأولية في الولايات المتحدة، قياساً بقيمة الصفقات. وقد وصلت حصة الشركات الأجنبية إلى 36% في عام 2021، إلا أن ذلك العام يعد استثنائياً نظراً لصفقة «أرم هولدينجز» الضخمة.
ولكن عندما ننظر إلى عدد الصفقات، بدلاً من الحجم الدولاري، فإن الصورة تبدو مختلفة، فمنذ عام 2023 شكلت الشركات الأجنبية أكثر من 40 % من جميع قوائم الاكتتابات العامة الأولية في الولايات المتحدة. وحتى الآن خلال هذا العام، أدرجت 60 شركة غير أمريكية اكتتابات عامة أولية في الولايات المتحدة، ما شكل 43 % من القوائم، و12 % من إجمالي قيمة الصفقة.
وتبقى الشركات الأمريكية لفترة أطول، متجنبة التنظيم والتدقيق، ومستفيدة من سهولة توافر التمويل الخاص. كما أن التقلبات الناجمة عن تعريفات ترامب جعلت من الصعب على الشركات إدراج أسهمها، ففي الآونة الأخيرة، اضطرت كل من كلارنا وستوب هاب إلى إيقاف ظهورهما للمرة الأولى، وهكذا يبدو أن الشركات الأجنبية غير منزعجة من فوضى السياسة في الولايات المتحدة.
ولسبب وجيه، لا تزال التقييمات في الولايات المتحدة مرتفعة، من حيث النسبية، على الرغم من ضعف أسواق الأسهم الأمريكية والأداء القوي من الأسواق العالمية.
كذلك تُفرض قيود أقل على رواتب المديرين التنفيذيين في الولايات المتحدة، من حيث التنظيم والثقافة. كما توفر الولايات المتحدة سيولة عالية، وقاعدة مستثمرين أوسع، ما يسهم في تدفقات استثمارية سلبية أكبر، إضافة إلى مكانة مرموقة لارتباطها بأكبر بورصات العالم. لا يوجد سوق آخر يتمتع بتنافسية حقيقية في هذه المجالات.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سكاي نيوز عربية
منذ ساعة واحدة
- سكاي نيوز عربية
لوس أنجلوس.. تجدد الاحتجاجات وحظر تجول والقضاء ينتصر لترامب
وأفاد مراسل "سكاي نيوز عربية" بوجود أعداد كبيرة من رجال الأمن وعربات الشرطة، بالإضافة إلى الطائرات المروحية، تتحرك باتجاه تجمعات المتظاهرين في لوس أنجلوس. وبدأت الاحتجاجات مؤخرا على خلفية المداهمات ضد المهاجرين، وفجرت أزمة سياسية بين البيت الأبيض وحاكم ولاية كاليفورنيا. والثلاثاء دافع الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن قراره نشر قوات في لوس أنجلوس، ضمن إجراءات تتعلق بالهجرة، في خطوة ندد بها منتقدون ووصفوها بأنها رد فعل مبالغ فيه ولها دوافع سياسية. وقال ترامب مخاطبا مجموعة من الجنود في قاعدة عسكرية بولاية نورث كارولاينا: "أجيال من أبطال الجيش لم يريقوا دماءهم على الشواطئ البعيدة فقط ليشاهدوا بلادنا تُدمر بسبب الغزو وغياب القانون في العالم الثالث". وأضاف: "ما تشهدونه في كاليفورنيا اعتداء شامل على السلام والنظام العام والسيادة الوطنية، يقوم به مثيرو شغب يحملون أعلاما أجنبية"، مضيفا أن إدارته "ستحرر لوس أنجلوس". وجاءت زيارة ترامب إلى القاعدة التي تضم نحو 50 ألف جندي في الخدمة الفعلية، بعد تحركه لنشر 700 جندي من مشاة البحرية و4 آلاف فرد من الحرس الوطني في لوس أنجلوس في رد متصاعد على الاحتجاجات في الشوارع على سياساته المتعلقة بالهجرة. وفي السياق ذاته، رفض قاض طلب حاكم ولاية كاليفورنيا الديمقراطي جافين نيوسوم ، بإصدار أمر تقييدي فوري يمنع ترامب من نشر قوات الجيش في لوس أنجلوس. ورفض قاضي المحكمة الجزئية الأميركية تشارلز براير طلب نيوسوم الطارئ، لكنه وافق على طلب إدارة ترامب منحها مزيدا من الوقت للرد على طلب الحاكم. ومن المقرر عقد جلسة استماع في المحكمة بشأن الأمر، الخميس. وتقاضي كاليفورنيا ترامب، متهمة إياه بـ"استخدام القوات الفيدرالية والاستيلاء على أفراد الحرس الوطني للولاية لتنفيذ قوانين الهجرة، رغم اعتراضات نيوسوم".
الإمارات اليوم
منذ 2 ساعات
- الإمارات اليوم
«إنفستوبيا العالمية» تُطلق حوارات الاقتصاد الجديد في قبرص
أعلنت «إنفستوبيا» عن إطلاق أول نسخة من حواراتها العالمية في قبرص، أمس، وهي «إنفستوبيا - المتوسط»، بهدف تعزيز فرص الشراكات الاستثمارية بين دولة الإمارات ودول البحر الأبيض المتوسط، في قطاعات الاقتصاد الجديد والسياحة وريادة الأعمال والابتكار، والطاقة والطاقة المتجددة والنقل اللوجستي، وكذلك تبادل الرؤى والنقاشات حول الاتجاهات العالمية الحديثة من أدوات التمويل، بما في ذلك الحلول التمويلية المستدامة والمبتكرة والتكنولوجيا المالية. وأفادت وزارة الاقتصاد، في بيان، بأنه شارك في الفعالية، التي أقيمت بالتعاون مع شركة «IMH»، مجموعة واسعة من الوزراء والمسؤولين الحكوميين وممثلي شركات القطاع الخاص ورجال الأعمال والمستثمرين وصُناع القرار وروّاد الأعمال في الإمارات ولبنان وقبرص واليونان وأوروبا، حيث وصل عدد المشاركين في هذه النسخة إلى 300 شخص. وأكد وزير الاقتصاد رئيس «إنفستوبيا»، عبدالله بن طوق المري، أن دولة الإمارات وقبرص تجمعهما علاقات استراتيجية وشراكة اقتصادية متميزة في كل المجالات ذات الاهتمام المتبادل، حيث تحظى هذه العلاقات الثنائية بدعم كبير من القيادة الرشيدة في البلدين، ورؤية طموحة للارتقاء بها نحو آفاق أرحب من التعاون والشراكة في القطاعات كافة بما يعود بالرخاء والازدهار على شعبيهما. وقال: «يشهد التعاون الاقتصادي بين الإمارات وقبرص نمواً متواصلاً، حيث تحتضن الأسواق الإماراتية نحو 1850 شركة قبرصية تعمل في أنشطة ومجالات متنوّعة، كما تُعد قبرص بوابة اقتصادية مهمة لتوسع الشركات الإماراتية في الأسواق الحيوية الأوروبية، نظراً لما تتمتع به من موقع جغرافي استراتيجي في القارة الأوروبية، ونتطلع إلى تعزيز التعاون مع شركائنا في الحكومة القبرصية والقطاع الخاص في مشروعات جديدة بقطاعات الاقتصاد الجديد والطاقة والتعليم والنقل اللوجستي والتكنولوجيا». وأضاف بن طوق خلال مشاركته، أمس، في إحدى جلسات الفعالية بعنوان «فتح آفاق التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي وشرق المتوسط»: «نشهد اليوم انطلاق أولى محطات حوارات (إنفستوبيا العالمية) في قبرص، ونسعى من خلالها إلى بناء جسر جديد من التعاون الاقتصادي والاستثماري المثمر بين دولة الإمارات ودول منطقة البحر المتوسط، خصوصاً أن الدولة تنظر إلى هذه المنطقة باعتبارها شريكاً اقتصادياً استراتيجياً، كما نؤمن بأهمية التكامل بين اقتصادات مجلس التعاون الخليجي ودول هذه المنطقة، حيث يمثل فرصة حيوية لتوفير ممر اقتصادي مرن ومتنوع قائم على الابتكار، يُسهم في تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة إقليمياً وعالمياً». إلى ذلك، أعلن بن طوق، ووزيرة السياحة اليونانية، أولغا كيفالوياني، عن إطلاق النسخة الثانية من فعالية «إنفستوبيا» في اليونان، العام المقبل، بهدف تعزيز الشراكات في قطاعات الاقتصاد الجديد والسياحة والابتكار وريادة الأعمال والطاقة المتجددة والبنية التحتية الرقمية والأمن الغذائي. وستُنظم النسخة الثانية من «إنفستوبيا - المتوسط» بالتعاون مع عدد من الوزارات والجهات الحكومية في الإمارات واليونان، إلى جانب شركاء «إنفستوبيا»، حيث تأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تعمل فيه «إنفستوبيا» على تسريع وتيرة توسعها وتعزيز حضورها على المستويين الإقليمي والدولي، لاسيما بعد تنظيمها ثلاث نسخ متتالية من حوارات «إنفستوبيا - أوروبا» في ميلانو الإيطالية خلال الفترة ما بين 2023 و2025، على أن تنتقل بها إلى برلين في يونيو من العام المقبل.
الإمارات اليوم
منذ 2 ساعات
- الإمارات اليوم
ترامب: إرسال قوات إلى لوس أنجلوس جنّبها «الاحتراق بالكامل»
قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إن قراره إرسال قوات عسكرية من مشاة البحرية «المارينز» والحرس الوطني إلى مدينة لوس أنجلوس جنّبها «الاحتراق بالكامل»، في ظل الاحتجاجات على حملة مشددة بحق المهاجرين. وكتب ترامب على منصته «تروث سوشال»: «في حال لم أرسل القوات إلى لوس أنجلوس، لكانت هذه المدينة الجميلة والعظيمة تحترق الآن بالكامل»، مشبّهاً خطر الاحتجاجات التي شهدتها بحرائق الغابات الواسعة، التي أتت على أحياء كاملة فيها قبل أشهر. • ترامب هدد باعتقال نيوسوم وقطع التمويل الفيدرالي عن كاليفورنيا. • نيوسوم دعا القضاة إلى التدخل ومقاضاة الحكومة الفيدرالية على انتهاكاتها.
