الاتحاد الأوروبي يدخل مفاوضات إستراتيجية مع دول الخليج لبحث 10 ملفات حيوية
وقال البيان الذي حصلت " الاقتصادية" على نسخة منه، إن الاتفاقيات تهدف إلى توفير إطار عمل طموح وشامل للتعاون الثنائي، وفقا للأولويات والأهداف المشتركة للاتحاد الأوروبي وكل شريك من دول الخليج.
ويُعد الاتحاد الأوروبي ثاني أكبر شريك تجاري لدول الخليج (بعد الصين، بنسبة 15.8٪)، حيث يمثل 11.9٪ من إجمالي تجارة دول الخليج في السلع مع العالم، فيما جاءت 17.4% من واردات دول الخليج من الاتحاد الأوروبي.
وبحسب البيان، فإن أطر التفاوض تغطي مجموعة واسعة من المواضيع، بما في ذلك السياسة الخارجية والأمنية، والعدالة وإنفاذ القانون، والتجارة والاستثمار، والطاقة والمناخ، والتحول الرقمي، والبيئة، والاتصال، والتعليم، والبحث والابتكار، والثقافة، وتعزيز التواصل بين الشعوب.
وستمثل اتفاقيات الشراكة نقطة تحول في العلاقات مع الشركاء الخليجيين، كونها شراكات إستراتيجية حقيقية، تعالج التحديات المشتركة، وتستغل الفرص المشتركة في منطقة الشرق الأوسط سريعة التطور.
ستُكمل هذه العملية أطر التعاون القائمة بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك المفاوضات الإقليمية والثنائية الجارية بشأن اتفاقيات التجارة الحرة.
وتخطط المفوضة لحضور الاجتماع الوزاري بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي في الكويت أكتوبر المقبل، بعد عقد أول اجتماع من هذا القبيل في بروكسل في أكتوبر 2024
.
من جانبها، قالت الممثلة السامية للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية / نائبة رئيس المفوضية الأوروبية، كايا كالاس، إن هناك إمكانات هائلة غير مستغلة في علاقة الاتحاد الأوروبي بمنطقة الخليج، وابتداءً من اليوم، سيتم التفاوض على اتفاقيات شراكة إستراتيجية ثنائية.
ويتوقع أن تحقق الاتفاقيات فوائد متبادلة في مجموعة واسعة من المجالات ذات الأولوية، بدءًا من تعزيز التنوع الاقتصادي وصولًا إلى التصدي المشترك للتحديات الأمنية، والعمل معًا في مجال الرقمنة والتواصل.
من جهته، ذكر مفوض التجارة والأمن الاقتصادي، ماروش شيفتشوفيتش، أن العلاقات بين المؤسسات والشفافية ستُعطي اتفاقيات الشراكة الإستراتيجية مع دول الخليج دفعة قوية للعلاقات التجارية والاستثمارية، ما يُتيح فرصًا جديدةً للشركات، ويُعزز الوصول إلى الأسواق، والنمو الاقتصادي.
من ناحيتها، قالت مفوضة شؤون البحر الأبيض المتوسط، دوبرافكا شويكا، "نعمل على تعميق وتوسيع علاقاتنا الثنائية في مجالات واسعة، كما ستتيح تعزيز تعاوننا على المستوى الإقليمي لتعزيز الاستقرار والازدهار في منطقة الشرق الأوسط الأوسع.
وبلغت قيمة واردات الاتحاد الأوروبي من دول الخليج 62.3 مليار يورو في 2024، بانخفاض 18.7% مقارنةً بعام 2023. وتصدّرتها منتجات الوقود والتعدين (47.0 مليار يورو، بنسبة 75.4%) والمعادن الأساسية (4.1 مليار يورو، بنسبة 6.6%).
كما بلغ إجمالي صادرات الاتحاد الأوروبي إلى منطقة الخليج 99.4 مليار يورو بارتفاع 6.2%، وهيمنت عليها الآلات والأجهزة والمواد الكيميائية، ومعدات النقل، والمواد الغذائية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاقتصادية
منذ 2 دقائق
- الاقتصادية
"لانا الطبية" السعودية تنتهي من إجراءات الاستحواذ على 21% من "دوام الدولي للصناعة"
انتهت شركة لانا الطبية السعودية من إجراءات الاستحواذ على 21% من شركة دوام الدولي للصناعة في الرياض المتخصصة في صناعة المكملات الغذائية الطبية والصحية، بقيمة إجمالية لا تتجاوز 5% من إجمالي إيرادات الشركة للعام المالي 2024. وقالت الشركة في بيان لها على "تداول" اليوم، إنه سيتم سداد المبلغ من خلال مصادر الشركة الذاتية، مشيرةً إلى أن هذا الاستحواذ يمثل امتداداً لاستراتيجية الشركة وذلك عبر دخولها في تحالفات وشراكات مجزية محلياً وإقليمياً وعالمياً، بهدف النهوض بمكانة الشركة والمحافظة على موقعها الريادي وتعزيز حصتها السوقية. وذكرت أن إنشاء مصنع دوام الدولي يُعد خطوة استراتيجية نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال المكملات الغذائية الطبية والصحية داخل السعودية، كما يُمثل منصة صناعية مبتكرة تسهم في تحفيز الاستثمار في الصناعات الطبية والصحية، ويدعم توجهات السعودية في تحسين جودة الحياة وتعزيز الصادرات الوطنية. وبيّنت أنها تطمح أن يكون المصنع العلامة السعودية الرائدة في تقديم حلول غذائية متكاملة وفق أفضل المواصفات العالمية، وبمكونات طبيعية وآمنة تلبي احتياجات مختلف الفئات المجتمعية، وأن يُسهم في تعزيز الأمن الغذائي والصحي في المملكة، وتوفير بدائل محلية ذات جودة عالية، إلى جانب دعم الصادرات الصناعية في هذا القطاع المتنامي إقليمياً وعالمياًً. وأضافت أنه تم الانتهاء من إجراءات الاستحواذ ونقل الملكية وجميع المستندات النظامية في يوم السبت 19 يوليو 2025، متوقعةً أن يبدأ الأثر المالي لعملية الاستحواذ من 1 يناير 2025.
الاقتصادية
منذ 2 دقائق
- الاقتصادية
"دراية المالية" السعودية توزع أرباحاً نقدية بنسبة 16.5% عن الربع الثاني
قرر مجلس إدارة شركة دراية المالية السعودية، توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة بنسبة 16.5% (ما يعادل 0.33 ريال للسهم)، عن الربع الثاني من عام 2025، وفقاً لسياسة توزيع الأرباح المعتمدة لفترة ثلاث سنوات التي بدأت في الربع الأول من نفس العام. وقالت الشركة في بيان على "تداول" اليوم، فإنه إجمالي المبلغ الموزع يقدر بنحو 80.36 مليون ريال، على حوالي 243.5 مليون سهم. يكون استحقاق توزيعات الأرباح يوم الأحد 27 يوليو 2025، للمساهمين المسجلين في سجل الشركة لدى مركز إيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق. أما توزيع الأرباح فسيتم في 6 أغسطس 2025 عبر شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع). ونبهت الشركة المستثمرين الأجانب غير المقيمين أن التوزيعات المحولة عبر الوسطاء الماليين المقيّمين تخضع لضريبة استقطاع بنسبة 5%، وفقاً لأحكام المادة 68 من نظام ضريبة الدخل. كما دعت دراية المالية المساهمين إلى تحديث بياناتهم المصرفية لضمان إيداع أرباحهم في الحسابات الصحيحة.
الشرق السعودية
منذ 2 دقائق
- الشرق السعودية
"تشدد ترمب" يعمق مأزق الاتحاد الأوروبي في المفاوضات التجارية مع واشنطن
صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب مطالبه في مفاوضات التجارة مع الاتحاد الأوروبي، داعياً إلى فرض تعريفات جمركية دنيا تتراوح بين 15% و20% في أي اتفاق مع الاتحاد، وفق ما نقلته صحيفة "فاينانشيال تايمز" عن ثلاثة أشخاص مطلعين على المحادثات. ويهدف موقف الرئيس الأميركي المتشدد، إلى اختبار قدرة الاتحاد الأوروبي على تحمل الأعباء بعد أسابيع من المحادثات حول "اتفاقية إطارية" من شأنها أن تُبقي على تعريفة أساسية بنسبة 10% على معظم السلع. ولم يتأثر ترمب أيضاً بعرض الاتحاد الأوروبي الأخير لخفض التعريفات الجمركية على السيارات، حيث يسعى لإبقاء الرسوم الجمركية على هذا القطاع عند 25% كما هو مخطط له، وفق أشخاص مطلعين على المفاوضات. وقدّم ماروش شيفتشوفيتش، مفوض التجارة بالاتحاد الأوروبي، تقييماً متشائماً لمحادثاته الأخيرة في واشنطن مع سفراء الاتحاد، الجمعة، وفق ما ذكره مصدران مطلعان على الاجتماع. وصرّح مسؤول أميركي لصحيفة "فاينانشال تايمز"، بأن إدارة ترمب تدرس حالياً فرض رسوم جمركية متبادلة تتجاوز 10%، حتى في حال التوصل إلى اتفاق. وأثار ترمب اضطراباتٍ في أسواق الأسهم العالمية في أوائل أبريل عندما فرض رسوماً جمركية "متبادلة" مرتفعة على جميع شركاء الولايات المتحدة التجاريين تقريباً، قبل أن يخفضها إلى 10% لمدة 90 يوماً. ورغم تحذير الاقتصاديين من أن سياسة ترمب التجارية قد تُفاقم التضخم في الولايات المتحدة، إلا أن لم يتم تسجيل سوى ارتفاع طفيف في مؤشر أسعار المستهلك الشهري الأميركي خلال يوليو الجاري. مأزق أوروبي ويضع هذا الموقف الاتحاد الأوروبي في "مأزق" مع اقتراب الموعد النهائي في الأول من أغسطس المقبل، وهو الموعد الذي حدده ترمب لفرض رسوم جمركية بنسبة 30% على جميع وارداته من التكتل. وأشار الاتحاد الأوروبي، إلى أنه سيرد على مثل هذه الخطوة، لكنه منقسم بشأن اتخاذ تدابير مضادة، وقد يُجبر على قبول حد أدنى يتجاوز 10% في أي اتفاق. وانخفضت الأسهم الأميركية على خلفية أنباء مطالب ترمب، حيث انخفض مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" للأسهم القيادية بنسبة تصل إلى 0.2%. وفي علامة على تزايد التشاؤم في أوروبا بشأن شكل الاتفاق، حذّر المستشار الألماني فريدريش ميرتس، الجمعة، من أن واشنطن لا تزال متشككة بشأن عروض خفض التعريفات القطاعية. وأضاف ميرتس: "ما إذا كان لا يزال بإمكاننا وضع قواعد قطاعية، وما إذا كان بإمكاننا معاملة كل قطاع على حدة بشكل مختلف عن غيره، يبقى سؤالاً مفتوحاً. يدعم الجانب الأوروبي هذا، بينما ينظر إليه الجانب الأميركي بعين ناقدة". وأشار دبلوماسي كبير في الاتحاد الأوروبي إلى أنه إذا أصر ترمب على فرض رسوم جمركية متبادلة دائمة تتراوح بين 15% و20%، فستكون بنفس ارتفاعها الذي كانت عليه عندما بدأت محادثات التجارة في أبريل، وقد تدفع بروكسل نحو اتخاذ إجراءات انتقامية. كما فرضت الولايات المتحدة رسوماً جمركية قطاعية بنسبة 50% على واردات الصلب والألومنيوم من الاتحاد الأوروبي. وقال: "لا نريد حرباً تجارية، لكننا لا نعرف ما إذا كانت الولايات المتحدة ستترك لنا خياراً". وأضاف دبلوماسي آخر في الاتحاد الأوروبي أن "المزاج قد تغير بشكل واضح" لصالح اتخاذ إجراءات انتقامية. وأكد: "لن نرضى بنسبة 15%". التكتل يغير لهجته واتهم الاتحاد الأوروبي، الأسبوع الماضي، الولايات المتحدة، بمقاومة الجهود الرامية إلى التوصل إلى اتفاق تجاري، وذلك عقب اجتماع لوزراء تجارة الاتحاد الأوروبي في بروكسل لمناقشة الخطوات التالية. وحتى الآن، أحجم الاتحاد الأوروبي عن اتخاذ إجراءات انتقامية لتجنب تصعيد في العلاقات الثنائية، في حين لا تزال هناك فرصة للتفاوض على نتيجة أفضل. لكن وزراء الاتحاد الأوروبي، بعد اجتماعهم في بروكسل يوم الاثنين الماضي، بدوا أقرب إلى الرد. وكان التكتل قد قرر في وقت سابق، تمديد تعليق التعريفات الجمركية على قائمة أولى بقيمة 21 مليار يورو من المنتجات الأميركية رداً على التعريفات الجمركية الإضافية على الصلب والألومنيوم التي فرضها ترمب. وتشمل قائمة الاتحاد الأوروبي الجديدة للمنتجات الأميركية المستهدفة أكثر من 65 مليار يورو من السلع الصناعية، بما في ذلك الطائرات (حوالي 11 مليار يورو) والآلات (أكثر من 9.4 مليار يورو) والسيارات (حوالي 8 مليارات يورو) ومشروبات كحولية (1.2 مليار يورو) إلى جانب منتجات زراعية غذائية (أكثر من 6 مليارات يورو) معظمها فواكه وخضراوات (حوالي ملياري يورو). وتشمل الحزمة أيضاً، معدات وأدوات دقيقة (حوالي 5 مليارات يورو)، وألعاباً ومعدات هوايات (أكثر من 500 مليون يورو)، وأسلحة رياضية (حوالي 300 مليون يورو)، وآلات موسيقية (حوالي 200 مليون يورو). ووفق وثيقة اطلعت عليها "بلومبرغ"، فقد كان من بين معايير اختيار البضائع الأميركية التي ستفرض عليها أوروبا رسوماً جمركية مضادة، توافر مصادر توريد بديلة ومنتجات ذات مخاطر نقل عالية. ولن تخضع المنتجات العسكرية المستوردة للرسوم الجمركية. خطط الرد الأوروبي وسجّلت الأسهم الأميركية ارتفاعاً قياسياً منذ أبريل، وتجاهل المتداولون إلى حد كبير تهديدات ترمب الأخيرة بزيادة الرسوم الجمركية على الاقتصادات الكبرى، بما في ذلك اليابان وكوريا الجنوبية والبرازيل. وفي الوقت نفسه، جمعت الولايات المتحدة ما يقرب من 50 مليار دولار من الإيرادات الجمركية الإضافية في الربع الثاني، متجنبةً بذلك أي إجراءات انتقامية واسعة النطاق من أكبر شركائها التجاريين. وخطط الاتحاد الأوروبي لفرض عدة حزم من الرسوم الجمركية المضادة، لكنه أرجأ تنفيذها مراراً وتكراراً، وربطها بالموعد النهائي الأخير الذي حدده ترمب للمحادثات في الأول من أغسطس. وتشمل هذه الرسوم، فرض رسوم على واردات أميركية سنوية بقيمة 21 مليار يورو، بما في ذلك الدجاج و سراويل الجينز، والتي ستدخل حيز التنفيذ في السادس من أغسطس المقبل. كما اقترحت المفوضية الأوروبية، المسؤولة عن السياسة التجارية، إجراءات انتقامية ضد واردات أميركية سنوية بقيمة 72 مليار يورو، بما في ذلك طائرات "بوينج" والمشروبات الكحولية (بوربون)، في حال فشل المحادثات. وتُعدّ المفوضية، قائمة ثالثة بإجراءات ضد الخدمات. وصرح مصدر مطلع على الاقتراح الأخير بأنه سيشمل فرض رسوم على الخدمات الرقمية وعائدات الإعلانات عبر الإنترنت. وتغطي الرسوم الجمركية الأميركية، 380 مليار يورو من صادرات الاتحاد الأوروبي السنوية، من إجمالي 532.3 مليار يورو. وتُعد الولايات المتحدة أكبر سوق موحدة للاتحاد، حيث تمثل خُمس صادراته.
