كاتس يحذر دمشق: اتركوا الدروز وشأنهم
قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن الجيش سيواصل قصف القوات السورية بالسويداء حتى انسحابها، محذرا من تصعيد مستوى الرد في حال عدم فهم الرسالة، وفقا لما نقلته وسائل إعلام محلية اليوم الأربعاء.
وذكرت التقارير أن كاتس قال أيضا إن على الحكومة السورية "ترك الدروز وشأنهم' في أعقاب أحدث اشتباكات في المدينة السورية.
حلقت الطائرات الإسرائيلية في جنوب البلاد، وذلك عقب تنفيذها 3 غارات جديدة على أطراف محافظة السويداء، ورابعة استهدفت اللواء 52 بريف درعا الشرقي، وذلك بحسب "العربية'.
جاء ذلك على الرغم مما نقلته القناة 12 الإسرائيلية عن قول مسؤول أميركي، إن واشنطن طلبت من تل أبيب وقف الهجمات على الجيشِ السوري جنوبي سوريا.
وبحسب المسؤول، فإن الحكومة الإسرائيلية تعهدت بالتوقف عن هذه الهجمات مساء الثلاثاء 15\7\2025.
بدوره، ذكر موقع "أكسيوس' الإخباري الأميركي، نقلاً عن مسؤول أميركي، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب طلبت من إسرائيل التوقف عن مهاجمة قوات الجيش السوري في جنوب البلاد.
وأوضح مراسل "أكسيوس' براك رافيد في منشور على منصة "إكس'، نقلاً عن المسؤول الأميركي، أن إسرائيل أبلغت الأميركيين بأنها ستوقف الهجمات مساء الثلاثاء.
وفي وقت سابق من الثلاثاء، قال المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توماس باراك، إن الاشتباكات الأخيرة في جنوب سوريا "مقلقة'،، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن العمل جار من أجل "التهدئة'.
وكتب باراك في منشور على منصة "إكس': "نحن منخرطون بشكل فعّال مع جميع المكوّنات في سوريا بهدف التوجّه نحو التهدئة'، مضيفاً: "الاشتباكات الأخيرة في السويداء مقلقة لجميع الأطراف، ونحن نحاول الوصول إلى نتيجة سلمية وشاملة للدروز، والقبائل البدوية، والحكومة السورية، والقوات الإسرائيلية'.
وأضاف المبعوث الأميركي أن "سوء التوجيه وضعف التواصل يمثلان التحدي الأكبر في ضمان التكامل السلمي والمدروس لمصالح كل طرف'. وأشار إلى أن واشنطن تجري مناقشات مباشرة ونشطة ومثمرة مع جميع الأطراف للتحرك نحو الهدوء والتكامل.
يأتي هذا بينما انتشرت القوات الحكومية السورية، الثلاثاء، في مدينة السويداء ذات الأغلبية الدرزية في جنوب سوريا.
واندلعت مواجهات، يوم الأحد 13\7\2025، أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى. ودفعت تلك الاشتباكات السلطات إلى إرسال تعزيزات إلى المنطقة بهدف عودة الهدوء وفض الاشتباكات.
وأعلنت وزارة الدفاع، الثلاثاء، عن وقف إطلاق نار في المنطقة بعد اتصالات بين السلطات ووجهاء في السويداء، أتبعها إعلان دخول القوات الحكومية إلى المدينة.
وكانت المدينة التي يقطنها 150 ألف نسمة، قبل دخول الجيش السوري، تحت إدارة فصائل درزية محلية تتولى الأمن فيها.
من جهتها، قصفت إسرائيل منذ الاثنين مواقع عدة للقوات السورية في السويداء.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سواليف احمد الزعبي
منذ ساعة واحدة
- سواليف احمد الزعبي
في كمين للقسام .. سماع صراخ جنود الاحتلال
#سواليف بثت #كتائب_القسام، الجناح المسلح لحركة #حماس، السبت، مشاهد مثيرة للمعارك التي تخوضها مع #قوات_الاحتلال في بلدة #جباليا شمال قطاع #غزة. والمشاهد التي نشرتها 'القسام' لاستهداف جنود وآليات الاحتلال في #جباليا شمال القطاع، تُظهر تقدم #المقاتلين نحو #دبابتين للاحتلال وضرب إحداهما بقذيفة من نوع 'الياسين 105' المضادة للدروع، فيما عمد مقاتل آخر إلى وضع عبوة العمل الفدائي الناسفة أعلى دبابة قبل أن يتم تفجيرها. وفي مشهد آخر اشتبك مقاتلو القسام بالأسلحة الرشاشة مع قوة للاحتلال من مسافة صفر، وتمكنوا من الإجهاز على ثلاثة منهم، حيث أمكن سماع صراخهم، قبل أن يُقضي عليهم رميا بالرصاص. وكانت وسائل إعلام عبرية،نشرت قبل أيام تسجيلًا جويا يوثق لحظات تنفيذ الكمين نفسه والذي استهدفت دبابتين إسرائيليتين من طراز 'ميركافا'. ويُظهر الفيديو، الذي جرى تداوله على نطاق واسع عبر منصة 'إكس'، مقاومين على الأقل، يخرجان من بين الأنقاض، ويقوم أحدهما باستهداف دبابة بصاروخ، فيما يقوم الآخر بالركض نحو الدبابة الأخرى، وإلقاء عبوة ناسفة بداخلها.
خبرني
منذ 2 ساعات
- خبرني
بريطانيا تعتقل العشرات خلال مسيرة لحركة (فلسطين أكشن)
خبرني - اعتقلت شرطة العاصمة البريطانية لندن اليوم السبت 55 شخصا خلال مسيرة نظمتها حركة "فلسطين أكشن" أمام مبنى البرلمان. وذكرت الشرطة في منشور على منصة إكس أن الحشد تجمع في ساحة البرلمان وأخذ يلوح بلافتات تدعم الحركة التي حُظرت هذا الشهر بموجب قانون مكافحة الإرهاب. وكان بعض المحتجزين يرتدون الكوفية ويحملون الأعلام الفلسطينية. وحظر مشرعون بريطانيون الحركة في وقت سابق من هذا الشهر بعد أن اقتحم بعض أعضائها قاعدة للقوات الجوية الملكية وألحقوا أضرارا بطائرتين احتجاجا على دعم بريطانيا لإسرائيل. وأصبح الانضمام إلى الحركة الآن بمثابة جريمة قد تصل العقوبة فيها بالسجن لمدة تصل إلى 14 عاما. ووصفت الحركة القرار بأنه "استبدادي" ومن المقرر أن تنظر المحكمة العليا في لندن الطعن في قرار الحظر يوم الاثنين. وحركة "فلسطين أكشن" من بين الجماعات التي دأبت على استهداف شركات الدفاع وغيرها من الشركات البريطانية التي ترتبط بعلاقات مع إسرائيل منذ بدء الحرب في غزة. وألقت الشرطة القبض على عشرات من أنصار الحركة خلال مسيرات في أنحاء بريطانيا منذ فرض الحظر.
جفرا نيوز
منذ 4 ساعات
- جفرا نيوز
قراءة نقدية في قرار المحكمة الدستورية بشأن قانون نقابة المعلمين
جفرا نيوز - أصدرت المحكمة الدستورية مؤخرًا قرارًا يقضي بعدم دستورية قانون نقابة المعلمين رقم 14 لسنة 2011، مستندةً إلى تفسيرها لأحكام المواد (16) و(128) من الدستور الأردني. وقد أثار هذا القرار جدلًا واسعًا في الأوساط القانونية والتربوية والنقابية، لما له من تداعيات مباشرة على الحق في التنظيم النقابي، وحرية المهنة، واستقرار المؤسسات المهنية القائمة. ويهدف هذا المقال إلى تقديم قراءة نقدية للقرار، من خلال تحليل أبعاده القانونية والدستورية، ومناقشة مدى انسجامه مع المبادئ المستقرة في الفقه الدستوري الأردني والمقارن. جاء في المادة (16) من الدستور الأردني "للأردنيين حق تأليف الجمعيات والنقابات... ضمن حدود القانون"، وقد فسرت المحكمة الدستورية هذا الحق تفسيرًا ضيقًا، عندما اعتبرت أن مهنة التعليم لا تدخل ضمن مفهوم "المهن التي تستوجب ترخيصًا مهنيًا"، كما هو الحال في الطب والهندسة والمحاماة، وبالتالي لا يجوز إنشاء نقابة مهنية خاصة بالمعلمين. غير أن هذا التفسير يتناقض مع المفهوم الواسع للحق في التنظيم النقابي الذي كرسته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية Demir and Baykara v. Turkey (2008)، حيث اعتُبر أن "الحق في التنظيم النقابي هو أحد أشكال حرية تكوين الجمعيات، ولا ينبغي تقييده بتعريف ضيق للوظائف أو المهن". قد تجاهلت الهيئة مبدأ الحقوق المكتسبة ووالاستقرار للمراكز القانونية، فقد مضى على تأسيس نقابة المعلمين أكثر من عقد من الزمن، وتمت المصادقة على قانونها من قبل مجلس الأمة ونشره في الجريدة الرسمية، كما مارست النقابة وظائفها كاملة ضمن الإطار الدستوري، وبذلك، فإن إلغاءها بعد هذه المدة الطويلة يشكل خرقًا واضحًا لمبدأ الأمان القانوني الذي يُعد من المبادئ الدستورية الضمنية (implicit constitutional principles)، حيث يجب أن تكون القواعد القانونية واضحة ومستقرة، ولا تُغيّر فجأة بأثر رجعي. كما أن مبدأ الحقوق المكتسبة الذي قررته المحكمة الدستورية الأردنية نفسها في قرارات سابقة، ومنها القرار رقم (3) لسنة 2013، يوجب الحفاظ على الوضع القانوني للأفراد الذين رتبوا أوضاعهم استنادًا إلى قانون قائم وقت صدوره، ومخالفته تعد تهديد مباشر لحرية التنظيم والتمثيل، حيث يعتبر الحق في التنظيم النقابي هو أحد أركان الدولة الحديثة، ويُصنَّف ضمن الحقوق المدنية والسياسية الأساسية، وقد نصت عليه المادة (23) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة (8) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الذي صادق عليه الأردن بموجب قانون التصديق رقم 29 لسنة 2006. قرار الهيئة يُعدّ تقليصًا لهذه الحقوق، ويقود عمليًا إلى منع فئة كبيرة من المواطنين – المعلمين – من أن يكون لهم إطار قانوني موحد يعبّر عن مصالحهم ويدافع عنها، مما يعد من السياق السياسي تأثير على استقلال التفسير الدستوري، فمن الصعب فصل القرار عن السياق السياسي الذي شهد في السنوات الأخيرة تضييقًا متزايدًا على نقابة المعلمين، تجلّى بحل مجلسها، وتوقيف أعضائها، وإغلاق مقارّها، بقرارات إدارية وأمنية، وبهذا، فإن القرار القضائي الدستوري قد يُفهم – ولو ضمنًا – كاستكمال لمسار سياسي هدفه إنهاء وجود النقابة بشكل كامل. استقلال التفسير الدستوري شرط أساسي لحماية الحقوق والحريات، وقد نصت عليه مبادئ البندقية (Venice Commission) التابعة لمجلس أوروبا، التي شددت على أن "أي سلطة تفسيرية دستورية يجب أن تكون بمنأى عن التأثيرات السياسية المباشرة أو غير المباشرة". إن قرار الهيئة (المحكمة الدستورية) بشأن قانون نقابة المعلمين، رغم مشروعيته من حيث الشكل، يطرح إشكاليات عميقة على مستوى المضمون الدستوري والمبادئ العامة للقانون، وهو يشكل، بحسب هذا التحليل، خطوة إلى الوراء في مسار الحقوق النقابية في الأردن، ويهدد بانكماش الحيز المدني الذي تُمارس فيه الحريات العامة.
