سعر الذهب عيار 21 الآن بدون مصنعية وضريبة الخميس 17 يوليو 2025
سعر الذهب في محلات الصاغة
يسجل سعر الذهب عيار 24 قيمة 5308 جنيها للجرام.
يسجل سعر الذهب عيار 21 قيمة 4645 جنيها للجرام.
سعر الذهب عيار 18 يسجل 3981 جنيها للجرام.
يسجل سعر الجنيه الذهب اليوم 37160 جنيها.
يسجل سعر الذهب عالميا 3328 دولار للأونصة.
واقرأ أيضًا:
سعر الذهب اليوم
تختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية من محل صاغة لآخر، إذ يتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن «31.1 جرام» وحدةً لوزن الحلي وسبائك الذهب.
سعر الذهب الآن
سعر الذهب عيار 24 يبلغ نحو 5308.5 جنيه للبيع، 5280 جنيها للشراء.
سعر الذهب عيار 22 يسجل نحو 4866.25 جنيه للبيع، 4840 جنيها للشراء.
سعر الذهب عيار 21 وصل نحو 4645 جنيهًا للبيع، 4620 جنيهًا للشراء.
سعر الذهب عيار 18 بلغ نحو 3981.5 جنيه للبيع، 3960 جنيها للشراء.
سعر الذهب عيار 14 سجل نحو 3096.75 جنيه للبيع، 3080 جنيها للشراء.
سعر الذهب عيار 12 وصل نحو 2654.25 جنيه للبيع، 2640 جنيها للشراء.
سعر الذهب عيار 9 بلغ نحو 1990.75 جنيه للبيع، 1980 جنيها للشراء.
سعر الجنيه الذهب يسجل نحو 37160 جنيهًا للبيع، و36960 جنيهًا للشراء.
سعر أونصة الذهب وصل نحو 3338.89 دولار للبيع، و3338.6 دولار للشراء.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
النهار
منذ 39 دقائق
- النهار
عام الاختراقات الكبرى: خسائر قياسية في العملات المشفرة بسبب قراصنة كوريا الشمالية
شهدت صناعة العملات المشفرة في النصف الأول من عام 2025 أسوأ موجة سرقات في تاريخها، إذ بلغت قيمة الأصول الرقمية المسروقة 2.17 مليار دولار، وفقاً لبيانات حديثة نشرتها شركة تحليل العملات المشفرة Chainalysis. هذه الحصيلة تجاوزت إجمالي الخسائر المسجلة خلال العام الماضي بأكمله، ما يجعل عام 2025 الأكثر دموية حتى الآن في سجل اختراقات العملات الرقمية. وبحسب تقرير TechCrunch المتخصّص في أخبار التكنولوجيا، فإن قيمة العملات المشفرة المسروقة خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام تزيد بنحو 17% عن الفترة نفسها من عام 2022، الذي كان يُعدّ سابقاً أسوأ عام على الإطلاق من حيث سرقات العملات المشفرة. اختراق 'باي بيت' يقود أكبر عملية سرقة في 2025 ويعود جزء كبير من هذه الخسائر إلى عملية اختراق ضخمة استهدفت بورصة العملات المشفرة الشهيرة 'باي بيت' (ByBit)، حيث تمكن قراصنة من كوريا الشمالية من سرقة ما يزيد عن 1.4 مليار دولار من العملات المشفرة. وأوضح مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (FBI) أن معظم هذه الأموال جرى غسلها لاحقاً وتحويلها إلى النظام الكوري الشمالي، في إطار جهود بيونغ يانغ المستمرة لتمويل برنامجها النووي الخاضع لعقوبات دولية صارمة. كوريا الشمالية.. تهديد متزايد لعالم العملات الرقمية تشير Chainalysis إلى أن اختراق 'باي بيت' يأتي ضمن سلسلة من الهجمات التي ينفذها قراصنة كوريون شماليون بشكل متكرر خلال السنوات الأخيرة. وتعتمد بيونغ يانغ بنحو متزايد على الهجمات الإلكترونية لتمويل برامجها العسكرية والنووية، في ظل عزلتها عن النظام المالي العالمي. وتكشف تقارير سابقة أن كوريا الشمالية توظف آلاف المتخصّصين في تكنولوجيا المعلومات للعمل عن بُعد داخل شركات تقنية حول العالم. هؤلاء المتسللون لا يكتفون بسرقة الملكية الفكرية فحسب، بل يلجؤون أحيانًا إلى ابتزاز الشركات وتهديدها بنشر ملفاتها الحساسة ما لم تدفع فدية مالية ضخمة. وفي عام 2024، حُمِّل القراصنة الكوريون الشماليون مسؤولية ما يقارب ثلثي عمليات اختراق العملات المشفرة حول العالم، وهو اتجاه يبدو أنه يتواصل بقوة أكبر هذا العام.
ليبانون 24
منذ ساعة واحدة
- ليبانون 24
المنحة المالية للعسكريين أمام الحكومة مجدداً بعد قرار "الشورى" وقف ضريبة المحروقات
تفاعلت قضية المنحة المالية للعسكريين والمتقاعدين العسكريين مجدداً، بعد قرار مجلس شورى الدولة وقف تنفيذ الضريبة على المحروقات، التي كان ملحوظاً أن تمول هذه الزيادة وتنفيذها اعتباراً من اول تموز الجاري. ومن المنتظر أن تتكثف الاتصالات والجهود لمعالجة هذا الوضع الناشىء عن القرار المذكور، ووقف الضريبة على المحروقات، والعودة الى الاسعار ما كانت عليه قبلها. وأكد رئيس الحكومة نواف سلام الالتزام بقرار المنحة المالية للعسكريين والمتقاعدين منهم وكذلك بقرار مجلس الشورى ، مشيرا الى السعي والبحث عن تمويل آخر غير ضريبة المحروقات، عن طريق تفعيل الجباية الجمركية وتفعيل جباية الضرائب. وكانت وزارة المال اصدرت بيانا مقتضبا اوضحت فيه أن "المسألة قيد الدرس بين وزير المال، الذي قدم الى مجلس الوزراء عرضا للموضوع وانعكاساته، وبين المجلس لاتخاذ القرار المناسب، باعتبار انه هو صاحب القرار النهائي في هذا الشأن". وساد لغط في اليومين الماضيين حول هذه القضية، التي يفترض ان تكون على طاولة مجلس الوزراء في جلسته يوم الخميس المقبل، او ربما قبل ذلك. واوضح مصدر بارز في وزارة المال لـ"الديار" ان الوزير ياسين جابر "هو من بادر الى العمل، من اجل اعطاء هذه المنحة المالية للعسكريين والمتقاعدين العسكريين، نظرا للظروف الصعبة التي يعيشونها". واضاف المصدر أن الوزير "شرح بالتفصيل جوانب هذا الموضوع في جلسة مجلس الوزراء الخميس الماضي، رغم ان المجلس لم يكن تسلم بعد قرار مجلس شورى الدولة. ودار نقاش لاكثر من ساعة ونصف الساعة، لا سيما أن كلفة هذه المنحة المالية تبلغ سنويا 360 مليون دولار". واشار المصدر الى أن "هناك وضعاً ملتبساً بعد قرار مجلس الشورى، لا سيما ان تفسير قرار هيئة التشريع في شأن قانون تعليق المهل، يعطي الحكومة الحق في التشريع الجمركي. وهنا لا بد من التأكيد على ان القرار النهائي بشأن ما استجد بعد قرار مجلس الشورى، يعود للحكومة". واوضح المصدر ان وزارة المال "تأخذ في عين الاعتبار في كل موضوع بحاجة الى تمويل المسار الاصلاحي، الذي تنتهجه الحكومة والمفاوضات مع صندوق النقد . وهي منذ البداية اتخذت قرارا مبدئيا بعدم اعتماد طريقة سلف الخزينة، انطلاقا من تحقيق الانتظام المالي". ولفت المصدر الى "شرط صندوق النقد بعدم الصرف، من دون تأمين المدخول لتفادي الوقوع في العجز". وقال المصدر ان الوزير ياسين "سيعرض كل هذه الامور على مجلس الوزراء الاسبوع المقبل، وان القرار النهائي سيكون للمجلس". وكرر المصدر ان الوزارة بصدد درس اعطاء زيادة للمتقاعدين المدنيين وموظفي القطاع العام، في اطار تأمين التمويل اللازم لها، وفي اطار الحفاظ على التوازن المالي، لكي لا نعود الى ما كان يجري في الماضي. واكد المصدر ان مجلس الوزراء "سيبحث هذا الموضوع بكل مسؤولية ودقة، مع التأكيد على حق العسكريين والمتقاعدين العسكريين بهذه المنحة ، وسيتخذ قراره المناسب من دون ان يقدم على دعسة ناقصة، وأمامنا وقت لمعالجة هذا الموضوع قبل نهاية الشهر الجاري".
بيروت نيوز
منذ 2 ساعات
- بيروت نيوز
مصر.. توقعات باستقرار سعر الجنيه أمام الدولار لأربع سنوات
توقّع الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، استقرار سعر صرف الجنيه أمام الدولار في حدود 50 جنيهًا خلال السنوات الأربع المقبلة، مشيرًا إلى أن الموازنة العامة تم إعدادها في ظل ظروف استثنائية إقليميًا ودوليًا. وأكد الفقي، خلال لقاء تلفزيوني، أن خطة الدولة تركز على النمو الاقتصادي وبناء الإنسان عبر تعزيز الإنفاق على التعليم والصحة، إلى جانب دعم برامج الحماية الاجتماعية. وأوضح أن معدل البطالة بلغ نحو 7% من إجمالي قوة العمل، وأن الاقتصاد المصري قادر على توليد مليون فرصة عمل سنويًا، مشيرًا إلى أن حجم الاستثمار السنوي تجاوز 2 تريليون جنيه العام الماضي. كما شدد على أهمية رفع معدل النمو إلى ثلاثة أضعاف معدل النمو السكاني لضمان التوازن الاقتصادي المستدام. (روسيا اليوم)
