رقمنة القوة: دور الشركات الكبرى في السياسة الدولية
يبدأ الكتاب بمقدمة للبروفيسور تييري كيرات(مدير البحوث بالمركز الوطني للبحث العلمي بباريس)
يناقش فيها البعد الجديد الذي تكتسبه صناعة الرقمية وتأثيرها على العلاقة بين تركيز السلطة الاقتصادية والسياسة. كما يشير إلى بروز مفاهيم مكافحة الاحتكار واعتبار النظام الرقمي كمنفعة عامة.
مثلما يوضح المؤلف، يحيى اليحياوي، أن الشركات متعددة الجنسيات لا تقتصر في أنشطتها على المشاركة في المفاوضات الدبلوماسية، بل تلعب دورًا نشطًا في تحديد الأجندة السياسية وتشكيل معالمها. ذلك أن التوترات حول السيطرة على البنى التحتية والمحتويات والخوارزميات والمنصات والشبكات الاجتماعية تثير قضايا تتعلق بسيادة الدول والمصالح الاقتصادية لهذه الشركات التي أصبحت تكتسب قوة متزايدة.
يؤكد أيضا أن الدول، في ظل صعود الفاعلين الخاصين في المجال الرقمي، تبدو في حالة تراجع، حيث 'يبدو أن سيادتها الرقمية قد تنازلت عنها للشركات التكنولوجية بالنسبة للأضعف، أو تم تفويضها بالنسبة للأقوى.'
يمثل هذا الكتاب الذي ألفه باحث متخصص في الإعلام، له خبرة أكاديمية وحس ذكي بالمواضيع الدقيقة، مرجعًا أساسيًا لفهم هيمنة عمالقة الرقمية والتوازنات الجديدة للقوى في هذا السياق، مما يساعد في التنقل في مجال الدبلوماسية الإلكترونية،ومن أهم النقاط الرئيسية التي تناولها الكتاب :
-تحول الجيوسياسية: وذلك بالتركيز على كيفية تأثير الشركات الرقمية الكبرى (GAFAM وBATHX) على التوترات الجيوسياسية.
-تناقض السلطة: ويناقش العلاقة بين تركيز السلطة الاقتصادية والسلطة السياسية، وكيف تؤثر الشركات على الأجندة السياسية.
-مفاهيم مكافحة الاحتكار: بإبراز أهمية ظهور مفاهيم مكافحة الاحتكار وفكرة اعتبار النظام الرقمي بوصفه منفعة عامة.
-دور الشركات: تؤدي الشركات متعددة الجنسيات دورًا نشطًا في تشكيل السياسات بدلاً من كونها مجرد وسطاء.
-قضايا السيادة: تتناول القضايا المتعلقة بسيادة الدول، وكيف أنها تبدو في تراجع أمام قوة الشركات التكنولوجية.
يتجلى تأثير الشركات متعددة الجنسيات الرقمية مثل فيسبوك، جوجل، وأمازون على التوترات الجيوسياسية بعدة طرق؛ أولاً، تتحكم هذه الشركات في تدفق المعلومات، مما يؤثر على الرأي العام والسياسة الداخلية، كما حدث في الانتخابات الأمريكية 2016. ثانيًا، تهيمن على الأسواق العالمية، مما يسبب نزاعات تجارية، مثل تلك بين الولايات المتحدة والصين حول هواوي. ثالثًا، تتعرض الدول لهجمات سيبرانية قد ترتبط بمصالح شركات، مما يزيد من التوترات الدبلوماسية. وأخيرًا، تثير سياسات تخزين البيانات وسرية المعلومات صراعات مع الدول التي تسعى للوصول إلى هذه البيانات لأغراض أمنية، مما يعكس تأثير هذه الشركات على العلاقات الدولية.
ولمواجهة نفوذ الشركات متعددة الجنسيات الرقمية، تستخدم الدول عدة استراتيجيات ، ومنها:
التشريعات الحمائية: سن قوانين خاصة لتنظيم أنشطة الشركات في الأسواق المحلية، مثل قوانين حماية البيانات والمنافسة.
مكافحة الاحتكار: تنفيذ سياسات مكافحة الاحتكار لتفكيك الهيمنة السوقية، كما فعلت بعض الدول مع شركات مثل جوجل وفيسبوك.
تعزيز السيادة الرقمية: تطوير بنى تحتية رقمية محلية وتقنيات خاصة لتعزيز السيطرة على البيانات والمعلومات.
التعاون الدولي: تشكيل تحالفات دولية لتنسيق الجهود في مواجهة نفوذ الشركات، مثل التعاون في مجال الأمن السيبراني.
التثقيف الرقمي: تعزيز الوعي الرقمي بين المواطنين حول تأثير هذه الشركات وطرق حماية الخصوصية.
الاستثمار في الابتكار: دعم الشركات المحلية الناشئة لتقليل الاعتماد على الشركات الأجنبية وتعزيز الاقتصاد الرقمي الوطني.
تتميز قوانين حماية البيانات باختلافات ملحوظة في نطاق تطبيقها. على سبيل المثال، GDPRفي الاتحاد الأوروبي، ويشمل جميع الشركات التي تتعامل مع بيانات المواطنين الأوروبيين، بغض النظر عن موقعها، بينما CCPAفي كاليفورنيا يقتصر على الشركات المستهدفة للسكان المحليين. كما أن GDPRيحمي جميع أنواع البيانات الشخصية، بما في ذلك الحساسة، بينما PIPEDAفي كندا يركز بشكل أكبر على البيانات التجارية. في مجال حقوق الأفراد، يمنح GDPRحقوقًا شاملة مثل الحق في الوصول والحق في النسيان، بينما تكون حقوق PDPBفي الهند أقل وضوحًا. من ناحية العقوبات، يفرض GDPRغرامات صارمة تصل إلى 4% من الإيرادات العالمية، بينما CCPAيفرض غرامات أقل. وأخيرًا، يتم تطبيق GDPRمن قبل هيئات حماية البيانات في الدول الأعضاء، بينما يشرف المدعي العام في كاليفورنيا على CCPA.
تؤثر الشركات المتعددة الجنسيات الرقمية على الاقتصاد العالمي بشكل كبير من خلال عدة جوانب. أولاً، تسهم في تحفيز النمو الاقتصادي وزيادة الناتج المحلي الإجمالي عن طريق الاستثمارات وخلق فرص العمل، كما تعزز التنافسية في الأسواق، مما يؤدي إلى تحسين جودة الخدمات والأسعار.
ثانياً، تشجع هذه الشركات على الابتكار من خلال استثماراتها في البحث والتطوير، مما يسهم في تطوير منتجات جديدة. كما توسع التجارة الدولية عبر منصات التجارة الإلكترونية، مما يسهل التبادل التجاري بين الدول.
ومع ذلك، تواجه هذه الشركات تحديات ملموسة من بينها هيمنة بعض الشركات على السوق، مما قد يضر بالشركات الصغيرة، وقضايا الخصوصية وحماية البيانات. وفي المجمل، تعزز هذه الشركات الاقتصاد الرقمي، مما يحسن من الكفاءة ويقلل من التكاليف.
في الختام، تمثل الشركات المتعددة الجنسيات الرقمية قوة دافعة للاقتصاد العالمي، حيث تعزز النمو والابتكار، لكنها تتطلب أيضاً معالجة التحديات المتعلقة بالتنافسية وحماية البيانات لضمان تحقيق فوائد مستدامة لجميع الأطراف.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
طنجة 7
منذ 7 ساعات
- طنجة 7
المغرب يحقق مداخيل تفوق 45 مليار درهم من السياحة وطنجة تسجل تقدمًا ملحوظا
حقق المغرب مداخيل من العملة الصعبة بفضل السياحة الدولية. وبلغت قيمتها تفوق 45,12 مليار درهم خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2025، مسجلة بذلك تغيرا بنسبة 8,5 في المائة. مرصد السياحة من جانب آخر أفاد بأن عدد ليالي المبيت المسجلة بمؤسسات الإيواء السياحي المصنفة بلغ أزيد من 11,88 مليون ليلة مبيت عند متم ماي 2025. هذا يمثل ارتفاعا نسبته 14 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة السابقة. وأوضح المرصد، في وثيقة حول إحصائيات السياحة بالمغرب برسم شهر ماي 2025، أن ليالي المبيت تتوزع بين السياحة الداخلية (زائد 5 في المائة) والسياحة الدولية (زائد 17 في المائة). وحسب الوجهات، يضيف المصدر ذاته. سجلت وجهات طنجة (24 في المائة)، والدار البيضاء (20 في المائة)، وفاس (19 في المائة)، والصويرة (16 في المائة)، والحوز (14 في المائة)، وأكادير (10 في المائة)، ومراكش (7 في المائة) نتائج إيجابية مقارنة بشهر ماي 2024. وعند متم شهر ماي، ارتفع عدد السياح الوافدين عبر المعابر الحدودية بنسبة 22 في المائة. وبلغ العدد 7.219.190 سائحا مقارنة بالفترة نفسها قبل سنة. لمتابعة أخبار طنجة7 على منصات التواصل الاجتماعي، يمكنكم الاشتراك على صفحتنا بموقع فيسبوك. يمكنكم أيضا الاشتراك على منصة إنستغرام. إضافة لمنصة X وتطبيق نبض
طنجة 7
منذ 15 ساعات
- طنجة 7
وهبي فخور بهديته لزوجته تثمينا لعملها المنزلي لـ 30 سنة
آثارت تسريبات مجموعة 'جبروت'، التي تُعرف بهجماتها السيبرانية على مؤسسات مغربية، جدلا بعدما استهدفت وزير العدل عبد اللطيف وهبي. وكشفت هذه التسريبات عن نقل ملكية فيلا لزوجته دون التصريح للضرائب. وهبي أكد إن إجراءه قانوني ويفتخر به لأنه عبارة عن هدية في إطار الكد والسعاية لمرأة عاشت معه لـ 30 سنة. التسريبات هذه التسريبات، التي انتشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتيليغرام، كشفت عن وثائق تتعلق بعملية تفويت عقار فاخر في حي السفراء بالرباط. وفقاً للوثائق المسربة، حصل عبد اللطيف وهبي في دجنبر 2020 على قرض بنكي بقيمة 11 مليون درهم (حوالي 1.2 مليون دولار). استعمل القرض لشراء عقار فاخر يُعرف باسم 'سعيدة' في أحد أرقى أحياء الرباط. بحلول يوليوز 2024، تم سداد القرض بالكامل في أجل قياسي لا يتجاوز أربع سنوات. وتم نقل ملكية العقار إلى زوجته ماجدة قباب عبر عقد هبة، صُرّح فيه بقيمة لا تتجاوز مليون درهم، رغم أن القيمة السوقية للعقار تُقدر بأكثر من مليار سنتيم. هذا التباين الكبير بين قيمة الشراء وقيمة الهبة أثار شكوكاً حول محاولة التهرب من الضرائب. الشكوك خاصة حول رسوم التسجيل والتحفيظ التي تُحسب بنسبة 1.5% للهبات بين الأقارب. كان يُفترض أن تصل إلى حوالي 33 مليون سنتيم، بينما دُفع منها 3 ملايين فقط. رد الوزير وهبي في أول خروج إعلامي له بعد التسريبات، دافع وهبي عن نفسه في لقاء مساء الأحد. واعتبر الوثائق 'مبتورة' و'منقوصة'، مشيراً إلى أن مصدرها 'غامض مجهول'. مشيرًا إلى 'طابور خامس' في المغرب يستغلها لتشويه سمعته. الوزير أكد أن عملية الهبة لزوجته جاءت في إطار 'تثمين العمل المنزلي'. وأشار إلى أن زوجته، التي لا تعمل، ساهمت بشكل غير مباشر في ممتلكاته عبر دعمها خلال 30 عاماً من الزواج. وشدد على أن العملية ليست تجارية، وأنه لم يحقق أي أرباح. بل كانت مجرد تفويت قانوني، وأن من يشتبه في ذلك يمكنه اللجوء إلى القضاء للمطالبة بمراجعة ضريبية. كما أشار إلى أنه يصرح سنوياً بممتلكاته، بما في ذلك الفيلا المذكورة، وأن التسريبات تُستغل بشكل شعبوي لاستهدافه واستهداف عائلته. ردود الفعل التسريبات أثارت موجة غضب واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث طالب نشطاء ومواطنون بتوضيحات رسمية من وهبي ووزيرة الإسكان فاطمة الزهراء المنصوري، التي طالتها تسريبات مشابهة. عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، وجه اتهامات مباشرة لوهبي بالغش في وثيقة رسمية والتهرب الضريبي. دعا إلى استقالته، معتبراً أن تصريحه بقيمة أقل من عشر القيمة الحقيقية للعقار يُعد خرقاً للدستور ومدونة الضرائب. هذه الاتهامات عززت الانطباع العام بأن هناك 'تواطؤاً رسمياً' في التهرب الضريبي، مما عمّق أزمة الثقة في مؤسسات الدولة. وهبي يتوعد إلى ذلك قال الوزير وهبي إن عمله الحكومي يقيده بشكل كبير، لكن الأمر على وشك أن ينتهي وأنه بعد سنة من الآن، سيلاحق في المحاكم كل شخص أو جهة تورطت في الإساءة له من دون دليل أو حجة. الوزير أشار إلى أنه مستهدف، وبأن هناك العديد من الأخبار الكاذبة لفقت له، مثل تعرضه لحادث وهو في حالة سكر، وكذا صورته خلال الصلاة رفقة الملك، ناهيك عن استهداف أبنائه والآن زوجته، حسب زعمه. لمتابعة أخبار طنجة7 على منصات التواصل الاجتماعي، يمكنكم الاشتراك على صفحتنا بموقع فيسبوك. يمكنكم أيضا الاشتراك على منصة إنستغرام. إضافة لمنصة X وتطبيق نبض
المغرب اليوم
منذ 2 أيام
- المغرب اليوم
زوجة الرئيس التنفيذي الخائن تتخذ إجراءً سريعًا بعد الفضيحة
يواجه الرئيس التنفيذي لشركة الذكاء الاصطناعي الناشئة "Astronomer" آندي بايرون، احتمال خسارة جزء كبير من ثروته المقدرة بـ77 مليون دولار أميركي، بعد انتشار مقطع الفيديو الذي يظهره في لحظة رومانسية مع زميلته في العمل، رغم أن كليهما متزوج. وانتشر الفيديو، الذي التقط خلال حفل لفرقة "كولدبلاي" في بوسطن الأميركية، على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث رصد آندي بايرون، الرئيس التنفيذي لـ"Astronomer"، وهو يعانق كريستين كابوت، مديرة شؤون الموظفين في الشركة ذاتها. رد فعل زوجة بايرون، ميغان كيريغان بايرون، كان سريعا، إذ قامت بحذف لقب "بايرون" من حسابها على فيسبوك، قبل أن تغلق الحساب بالكامل، وسط سيل من التعليقات الداعمة من المتابعين. ويعتقد أنها أغلقت أيضا حسابها على إنستغرام. وفي أحد التعليقات على منصة "X" (تويتر سابقا)، كتب أحد المستخدمين: "يا لها من سيدة راقية! هيا يا ميغان، استعيني بمحام واحصلي على المال". وحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية فقد بدأت التكهنات تتصاعد حول إمكانية تقدم ميغان، بإجراءات الطلاق، خاصة بعد أن حذفت اسم العائلة من حسابها. وفي حال حدوث ذلك، قد يجد بايرون نفسه في مواجهة تسوية مالية ضخمة، قد تقتطع جزءا كبيرا من ممتلكاته. ويعتقد أن بايرون يمتلك ما يقارب 5 بالمئة من أسهم شركة "Astronomer"، التي تقدر قيمتها السوقية بنحو 1.29 مليار دولار أميركي، ما يعني أن حصته تقدر بحوالي 67 مليون دولار أميركي، وهي حصة قد تكون عرضة للتقاسم في أي تسوية قانونية. أما كابوت، التي انضمت إلى الشركة في أكتوبر الماضي، فيقدر راتبها السنوي بأكثر من 650 ألف دولار أميركي، وتشغل موقعا إداريا حساسا كرئيسة لشؤون الموظفين. وقد تحول ما بدا لحظة طريفة على شاشة عرض حفلات موسيقية، إلى أزمة شخصية ومهنية قد تلقي بظلالها على مستقبل بايرون المهني، خاصة أن شركته تسعى حاليا لتوسيع عملياتها دوليا. وبينما لا توجد معلومات مؤكدة حتى الآن حول وضع العلاقة بين بايرون وزوجته أو كابوت وزوجها، إلا أن ظهور الثنائي بهذه الطريقة العلنية وضع خصوصية علاقتهما تحت المجهر. قد يهمك أيضــــــــــــــا
