
أيان للاستثمار تسجل تحوّل نوعي نحو الربحية في أدائها المالي خلال الربع الثاني من العام الحالي بارتفاع نسبته 137%
وأوضح القحطاني أن تحوّل الشركة نحو الربحية وفي أدائها المالي وتمكّنها من تجاوز خسائرها الفصلية المتتالية يرجع إلى المنهجية الاستثمارية الجديدة التي اعتمدتها أيان للاستثمار والقائمة على إعادة هيكلة محفظتها الاستثمارية، بعد التخارج من بعض الشركات التابعة، حيث أعادت الشركة توجيه المتحصلات نحو تنويع وتوزيع الاستثمارات بشكل أكثر كفاءة ومرونة، ما أسهم في تحقيق عوائد مجزية من استثماراتها، فضلاً عن ارتفاع توزيعات الأرباح المستلمة.
وأكد القحطاني على أن هذه النتائج تعكس نجاح 'أيان' في تبني نموذج استثماري أكثر كفاءة واستدامة، يدعم النمو طويل الأجل، ويعزز من مكانة الشركة في السوق كشركة استثمارية رائدة ذات رؤية استراتيجية واضحة، لافتاً إلى أيان للاستثمار ستسعى خلال الفترة القادمة إلى مواصلة التوسع في الفرص الاستثمارية الواعدةبما يتواكب مع رؤية المملكة 2030م ، مع التركيز على تعظيم العوائد للمساهمين، والحفاظ على استقرار الأداء المالي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


صحيفة سبق
منذ 15 دقائق
- صحيفة سبق
بدء القبول في برامج الدبلوم المسائي والمعاهد الصناعية بمنطقة الرياض
أعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض، عن فتح باب القبول في برامج دبلوم المعاهد الصناعية الثانوية وبرامجها القصيرة، إضافة إلى برامج دبلوم الكليات التقنية (بنين وبنات) للفترة المسائية، وذلك للفصل التدريبي الأول من العام التدريبي الحالي. ويشمل القبول عدداً من المنشآت التدريبية في المنطقة، من بينها 12 معهداً صناعياً ثانوياً و7 كليات تقنية تقدم برامج مسائية متخصصة، حيث توفر المعاهد أيضًا برامج قصيرة لكافة أفراد المجتمع من البنين، مع صرف مكافآت شهرية للمقبولين خلال مدة التدريب. من جانبه، أوضح مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض، المهندس بدر بن إبراهيم العبدالواحد، أن فتح القبول في هذه البرامج يأتي ضمن جهود المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لتعزيز دور التدريب في دعم الاقتصاد الوطني ورفع كفاءة أبناء وبنات المنطقة، مؤكدًا أن تصميم البرامج يخضع لاحتياجات سوق العمل في مختلف التخصصات التقنية والصناعية. وأشار "العبدالواحد" إلى استمرار العمل على توفير بيئة تدريبية مرنة ومحفزة، تُمكّن المستفيدين من تنمية مهاراتهم، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030. يُذكر أن التسجيل يتم من خلال بوابة "قبولي" التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وذلك وفق الشروط والضوابط المعلنة، مع توفر الدعم والإرشاد عبر القنوات الرسمية للمهتمين بالتقديم.


الاقتصادية
منذ ساعة واحدة
- الاقتصادية
لماذا تجاهل المستثمرون تهديدات ترمب الجمركية مع اقتراب الأول من أغسطس؟
بعد أن تسببت تصريحات سابقة للرئيس الأمريكي دونالد ترمب حول فرض تعريفات جمركية بانهيارات مفاجئة بأسواق المال، يبدو أن المستثمرين هذه المرة لا يعيرون تهديداته الجديدة الاهتمام نفسه، رغم اقتراب الموعد الحاسم في الأول من أغسطس . تقبل المستثمرون خلال الأسابيع القليلة الماضية وابلا من تهديدات الرسوم الجمركية، حيث صعّدت إدارة ترمب الضغط على شركاء الولايات المتحدة التجاريين قبل الموعد النهائي للاتفاق. رغم ذلك، لم يكن لهذه التصريحات تأثير يذكر في أداء الأسواق، حسب ماذكرت "ماركت ووتش" . بعد ظهر الجمعة، أفادت صحيفة فاينانشال تايمز بأن البيت الأبيض يسعى لفرض تعريفات بنسبة تتراوح بين 15% و20% على الاتحاد الأوروبي، الشريك التجاري الرئيسي للولايات المتحدة. كان الرقم أعلى من المتوقع، وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 إلى أدنى مستوياته في الجلسة بعد وقت قصير من نشر التقرير. لكن المؤشر لم يستقر عند هذا المستوى طويلًا. فقد أنهى يوم الجمعة دون تغيير يُذكر عند 6,296.79 نقطة، وفقا لبيانات سوق داو جونز. وفي أبريل الماضي، عندما أعلن ترمب عن تعريفة "يوم التحرير"، تسببت الخطوة في موجة بيع حادة بالأسواق، قبل أن يتراجع عنها بعد أسبوع مؤجلا تطبيقها لمدة 90 يوماً. إلا أن الأسواق لا تبدو قلقة من تكرار هذا السيناريو . ويشير استطلاع رأي لبنك أوف أميركا إلى أن مديري الصناديق الاستثمارية قد عادوا بقوة إلى السوق بعد غيابهم في بداية التعافي، مع ارتفاع شهية المخاطرة بوتيرة قياسية خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة . تهديدات ترمب مجرد أداة ضغط تفاوضية حتى الآن، سمع عديد من المستثمرين عن " TACO deal ". وقد روّج لها كاتب في صحيفة فاينانشال تايمز في مايو، وهي اختصار لعبارة "ترمب دائما يتراجع". الفكرة هي أنه إذا تذبذبت الأسواق كما حدث في أبريل، فسيُعيد ترمب النظر في موقفه بشأن التعريفات الجمركية. ولكن مع عودة الأسهم إلى مستويات قياسية، يخشى البعض أن يتجرأ ترمب على اتخاذ موقف متشدد. يرى محللون مثل دينيس ديبوشير أن تصعيد ترمب ليس سوى وسيلة ضغط تفاوضية لحث الشركاء التجاريين على تسريع المحادثات، مؤكدين أن التوقع السائد هو خفض الرسوم بمجرد التوصل إلى اتفاقات. ورغم أن هذا الرأي يلقى قبولا واسعا بين المستثمرين، إلا أن تجارب سابقة، مثل ما حدث بعد فوزه في الانتخابات، تُظهر أن السوق قد يُفاجأ بتحولات غير متوقعة في نهجه بعد توليه المنصب . القضاء قد يعرقل فرض الرسوم في مايو الماضي، قضت محكمتان فيدراليتان بعدم قانونية تعريفة "يوم التحرير". وبينما طعنت الإدارة في الحكم، فإن التوقعات تشير إلى أن أي رسوم جديدة قد تواجه نفس المصير القضائي، ما يقلل من مخاوف المستثمرين بشأن تأثيرها الفعلي . تركيز المستثمرين على الأرباح والتقارير الاقتصادية كانت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسة، مثل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ومؤشر ناسداك المركب، تتداول بالقرب من مستويات قياسية يوم الجمعة. يُعزى ارتفاع الأسهم اخيرا إلى البداية القوية لأحدث أرباح الشركات الفصلية. كما رحّب المستثمرون بأحدث البيانات المتعلقة بالتوظيف ومبيعات التجزئة، والتي أشارت إلى أن الاقتصاد الأمريكي قد تقبّل حالة عدم اليقين المحيطة بأجندة ترمب التجارية. كما أسهم تمرير مشروع قانون الميزانية "القانون الكبير الجميل" في تعزيز الثقة بالسوق، بعدما أزال الغموض حول السياسة الضريبية لعام 2026 . ورغم أن مؤشر داو جونز أنهى أسبوعه الثاني على التوالي من التراجع، فإن إس آند بي و ناسداك سجلا مكاسب أسبوعية، ما يعكس تفاؤلاً عاما لدى المستثمرين بأن التوترات التجارية لن تنجح هذه المرة في زعزعة استقرار الأسواق .


الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
برنامج «ندلب» يساهم بـ 262 مليار دولار في دعم الاقتصاد غير النفطي السعودي
أظهرت بيانات رسمية السبت أن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية في السعودية (ندلب) واصل تسجيل نتائج قوية خلال عام 2024، في إطار مساعي المملكة لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط ضمن مستهدفات «رؤية 2030». ووفقاً لتقرير «ندلب» السنوي، بلغت مساهمة أنشطة البرنامج في الناتج المحلي غير النفطي 986 مليار ريال (نحو 263 مليار دولار)، ما يمثل 39 في المائة من الناتج المحلي غير النفطي، مقارنة بـ949 مليار ريال (نحو 253 مليار دولار) في عام 2023. كما بلغت مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نحو 55 في المائة. وقد حققت القطاعات الأساسية للبرنامج نمواً ملحوظاً، إذ سجل قطاع الصناعات التحويلية نمواً بنسبة 4 في المائة، فيما نمت أنشطة التعدين والنقل والتخزين بنسبة 5 في المائة. على صعيد الصادرات، ارتفعت قيمة الصادرات غير النفطية إلى 514 مليار ريال (نحو 137 مليار دولار) خلال العام، بزيادة سنوية بلغت 13.2 في المائة، وتوزعت على 217 مليار ريال (نحو 58 مليار دولار) للصادرات السلعية غير النفطية، و91 مليار ريال (نحو 24.3 مليار دولار) لإعادة التصدير، و207 مليارات ريال (نحو 55.2 مليار دولار) لصادرات الخدمات. كما شملت أبرز صادرات الصناعات التحويلية صادرات الصناعات الكيميائية بقيمة 78.5 مليار ريال (نحو 20.9 مليار دولار)، والمعادن ومصنوعاتها بقيمة 23.3 مليار ريال (نحو 6.2 مليار دولار)، وصادرات الأغذية والمشروبات التي بلغت 10.5 مليار ريال (نحو 2.8 مليار دولار)، إضافة إلى صادرات الأجهزة والمعدات الكهربائية التي وصلت إلى 42.9 مليار ريال (نحو 11.4 مليار دولار). تنوعٌ أكثر يصنعه وطن طموح برؤية تكاملية تستثمر في الإنسان والمكان والموارد، وتحوّل الطموحات إلى إنجازات والتحديات إلى فرص تنموية مستدامة لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.اطّلع على التقرير السنوي 2024: — برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (@NIDLP_2030) July 19, 2025 وفي جانب التوظيف، أظهر التقرير أن عدد العاملين في القطاعات المرتبطة بالبرنامج بلغ 2.43 مليون عامل، بزيادة 508 آلاف وظيفة عن العام السابق، من بينها 81 ألف وظيفة جديدة للمواطنين السعوديين. أما على صعيد الاستثمارات، فقد بلغت قيمة الاستثمارات غير الحكومية المنفذة في قطاعات البرنامج نحو 665 مليار ريال (نحو 177.3 مليار دولار). كما بلغ إجمالي القروض المعتمدة من صندوق التنمية الصناعية 198 مليار ريال (نحو 52.8 مليار دولار)، وقدم بنك التصدير والاستيراد تسهيلات ائتمانية بقيمة 69.14 مليار ريال (نحو 18.4 مليار دولار). وبنهاية عام 2024، وصل عدد المنشآت الصناعية في السعودية إلى 12.5 ألف منشأة، وعدد المصانع الجاهزة إلى 1511 مصنعاً، فيما بلغت الاستثمارات التراكمية في المدن الصناعية والمناطق الخاصة 1.412 تريليون ريال (نحو 376.5 مليار دولار). كما سجلت مبيعات الصناعات العسكرية المحلية 34.32 مليار ريال (نحو 9.15 مليار دولار)، في وقت تواصل فيه السعودية جهودها لتوطين سلاسل القيمة في قطاعات واعدة، منها المستلزمات الطبية، وصناعة السيارات، ومنتجات الطاقة، والبتروكيميائيات. وفي قطاع الطاقة المتجددة، أطلقت السعودية مشاريع بسعة إجمالية بلغت 20 غيغاواط، ووقعت اتفاقيات جديدة لمشاريع طاقة شمسية بسعة 3.7 غيغاواط، وشغّلت مشاريع إضافية بسعة 3.6 غيغاواط. وسجلت أدنى تكلفة عالمية لشراء طاقة الرياح عند 5.87 هللة (نحو 0.016 دولار) للكيلوواط لكل ساعة، ما ساعد في تقليل الانبعاثات الكربونية بنحو 1.7 مليون طن سنوياً. أحد مشروعات الطاقة المتجددة في الجوف شمال المملكة (واس) أما في قطاع التعدين، فارتفع الإنفاق على الاستكشاف إلى 228 ريالاً (نحو 60.8 دولار) لكل كيلومتر مربع، وزاد عدد المواقع المطروحة للمنافسة بنسبة 380 في المائة مقارنة بالعام السابق. ويستهدف القطاع رفع مساهمته في الناتج المحلي إلى 176 مليار ريال (نحو 46.9 مليار دولار) بحلول 2030، وخلق 219 ألف وظيفة. وفي قطاع الخدمات اللوجستية، بلغ عدد التراخيص الصادرة 1056 رخصة، وارتفع عدد مراكز إعادة التصدير إلى 23 مركزاً مقارنة بمركزين فقط في عام 2019. كما ارتفعت نسبة استخدام المواني إلى 64 في المائة، بينما انخفض زمن الفسح الجمركي إلى ساعتين فقط، ما يعزز تنافسية المملكة على أنها مركز لوجستي عالمي. وأشار التقرير إلى أن البرنامج تجاوز العديد من مستهدفاته لعام 2024، من أبرزها توطين الصناعات العسكرية بنسبة 19.35 في المائة مقارنة بمستهدف 12.5 في المائة، وبلوغ المحتوى المحلي 1.23 تريليون ريال (نحو 328 مليار دولار)، متجاوزاً المستهدف البالغ 1.11 تريليون ريال (نحو 296 مليار دولار). كما سجلت صادرات الصناعات الواعدة 135.6 مليار ريال (نحو 36.2 مليار دولار)، بينما بلغ عدد التراخيص النهائية لتلك الصناعات 3.100 رخصة مقارنة بمستهدف 845 رخصة فقط. زوار ينظرون إلى معدات عسكرية جرت صناعتها في المملكة بأحد المعارض (الشركة السعودية للصناعات العسكرية) ويمتلك البرنامج محفظة ضخمة تضم 284 مبادرة، أنجز منها 163 مبادرة بنسبة إنجاز تبلغ 57 في المائة، ما يعكس التقدم في تنفيذ مستهدفات رؤية 2030. ويُعد «ندلب» من أبرز الأدوات الاستراتيجية التي تعتمد عليها المملكة لإعادة تشكيل اقتصادها الوطني على أسس صناعية ولوجستية متينة، ضمن مساعي السعودية للاستثمار في التنوع والنمو المستدام، وفقاً التقرير.