
وزيرة الشؤون من جبشيت: مساعدات نقدية لـ150 ألف لبناني لمدة 3 أشهر
زارت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد في إطار جولتها في الجنوب، مركز الخدمات الإنمائية في بلدة جبشيت، حيث كان في استقبالها رئيس البلدية الدكتور حسين فحص وعدد من الفاعليات الاجتماعية والبلدية.
وأعلنت السيد خلال مؤتمر صحافي في المركز، عن خطة الوزارة للاستجابة لملف النزوح السوري، بالتوازي مع دعم العائلات اللبنانية المتضررة من العدوان الإسرائيلي الأخير، مؤكدة أن "150 ألف مواطن لبناني في المنطقة سيستفيدون من مساعدات نقدية بقيمة 145 دولارا شهريا ولمدة ثلاثة أشهر، في مرحلة أولى من الدعم المباشر".
وقالت: "نحاول أن نصل إلى أكبر عدد ممكن من المستحقين، ونعلم حجم الأعباء التي يتحملها أبناء هذه المناطق. بعد انقضاء فترة الأشهر الثلاثة، ستنتقل العائلات تلقائيا إلى برنامج "أمان"، الذي يُعتبر من أكبر برامج الحماية الاجتماعية في لبنان، ويوفر دعما شهريا مستداما للعائلات الأكثر حاجة".
وشددت على "أهمية استمرار التنسيق بين وزارة الشؤون الاجتماعية والبلديات والهيئات المحلية، من أجل تأمين الاستجابة السريعة لحاجات الناس، وتعزيز فعالية البرامج والخدمات الاجتماعية في المناطق الجنوبية".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


ليبانون 24
منذ 42 دقائق
- ليبانون 24
"حرب بقاء" بين وزيرة التربية والمعلمين؟
"لا تواصل مباشرا ولا غير مباشر... القنوات مسدودة، والأبواب أُغلقت بوجهنا". بهذه الكلمات اختصر مصدر تربوي مطّلع عبر " لبنان24" واقع العلاقة المتأزمة بين المعلمين المتعاقدين ووزارة التربية، في ظل انسدادٍ كامل للأفق وغياب أي مبادرة للحوار أو التفاوض. بحسب المصدر، لم تُسجّل أي محاولات جدية من قبل الوزارة لمعالجة المطالب المتراكمة، في حين تغيب الوزيرة عن المشهد، ويرفض مستشاروها الرد على الاتصالات أو استقبال أي وفد من المتعاقدين. "وكأن لا أحد في الوزارة معني بما يحصل"، يضيف المصدر، مشيرًا إلى أن الوضع تجاوز حدود الاستحقاقات المالية ليُلامس كرامة المعلّم وحقوقه الأساسية. ماذا يحصل اليوم ولما تأزمت العلاقة؟ قبل أسابيع، كانت اللقاءات تتم بشكل مستمر بين وزيرة التربية ريما كرامي ووفود الاساتذة الذين كانوا يطلعون كرامي على مطالبهم. النقاشات والأجواء الإيجابية التي كانت سائدة آنذاك دفعت بالأساتذة المتعاقدين إلى فكّ الإضراب، إلا أن الأمور اليوم عادت إلى المربع الأول، إذ اعتبرت مجموعات أنّ الوزيرة تتعمد إغلاق الابواب أمامهم، وكل ما وعدت به ما كان إلا كلاما، وهذا الأمر ترفضه مصادر مقرّبة من وزارة التربية، إذ أشارت لـ"لبنان24" إلى أنّ الوزيرة أعطت جوابها خلال جولتها على المدارس خلال الامتحانات الرسمية، ويتلخص الجواب بأنها تعمل على الملف وستضمن على أن يحصل كل ذي حق على حقه. اليوم، تعيش العلاقة بين وزارة التربية والمعلمين المتعاقدين واحدة من أكثر مراحلها توترًا. فبعد وعود لم تُترجم، ومطالب بقيت معلّقة، دخل الطرفان في حالة من شبه القطيعة، مع غياب أي قنوات تواصل فعالة مع بعض الجهات، واتهامات متبادلة بالتقصير أو بالمبالغة في التقديرات المالية، في حين تؤكّد مصادر الوزارة لـ"لبنان24" أن التواصل قائم، ولكن الاساتذة تفرقوا إلى مجموعات متعددة. في قلب الأزمة تكمن مطالب المعلمين المتعاقدين بالحصول على مساعدات اجتماعية شهرية تقدّر بـ375 دولارا لكنها مربوطة بعدد ساعات المعلم بمعنى أنه قد لا يحصل الاستاذ على 375 دولارا، وبحسابات سريعة فإن الاساتذة يريدون 7 مليون دولار نسبة لعددهم، في وقت أفاد أحد النواب الذي يتابع مع وزيرة التربية الدراسة التي قدمتها، انّها طلبت 100 مليون دولار من مجلس الوزراء ، وهذا ما أشعل غضب بعض اللجان التي اعتبرت أنّ الوزيرة تتعمد تضخيم الرقم كي لا يتم تأمين حقوق المعلمين إذ إن رقم 100 مليون دولار هو رقم فلكي في حين ان الاساتذة المتعاقدين يريدون فقط 7 مليون دولار، علمًا أنّ هناك حزمات أخرى اقل تم تقديمها وقُبلت، ولم تقتصر على قطاع التربية، بل قطاعات أخرى منها ادارية وعسكرية، ما دفع بالاساتذة للتساؤل عن كيفية قبول الوزيرة بهذا الأمر وهي موجودة على طاولة القرار. في هذا السياق، اعتبرت رئيسة اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين،د. نسرين شاهين، أن الوزيرة تعمّدت إغلاق أبواب الحوار بعد تحركات الأساتذة، رغم أن التواصل كان قائمًا قبل ذلك. وتساءلت شاهين عن أسباب التراجع المفاجئ، في وقت تقر فيه الحكومة مساعدات لجهات تعليمية وإدارية أخرى، منها أساتذة الجامعة اللبنانية ، مدراء المدارس، والمستخدمون، عبر قوانين أو مراسيم صدرت بهدوء ومن دون اعتراض. واستغربت شاهين إلغاء الحكومة الحالية القرار الاستثنائي الذي كانت قد اتخذته حكومة الرئيس نجيب ميقاتي سابقًا، والقاضي بصرف مساعدات للمتعاقدين، نسبة إلى تدني الاجور آنذاك، في خطوة اتخذتها الحكومة لمساعدة الاساتذة، في حين يتم نقل اعتمادات بمبالغ ضخمة إلى جهات تربوية وإدارية وعسكرية أخرى اليوم. هذا التناقض، بحسب اللجنة، لا يعكس فقط غياب العدالة في توزيع الموارد، بل يؤشر إلى وجود نية ممنهجة لإقصاء المتعاقدين من أي خطة دعم مستدامة. في ظل هذا الواقع، لم تعد المشكلة مالية بحتة، بل تحوّلت إلى قضية كرامة ومبدأ، بحسب مصادر تربوية متابعة. فالسكوت على ما يُعتبر "تهميشًا مقصودًا"، لم يعد خيارًا مطروحًا لدى المتعاقدين، ما ينذر بتصعيد غير مسبوق مع بداية العام الدراسي المقبل. أما على مستوى الحكومة، فتبدو المقاربة المالية محكومة بالحسابات الإجمالية للعجز، وسط إصرار على عدم فتح باب التخصيص الاستثنائي لمطالب قطاع واحد، خشية أن يؤدي ذلك إلى مطالب مماثلة من قطاعات أخرى. إلا أن هذا النهج يزيد من حدة التوتر داخل القطاع التربوي الرسمي، الذي يعاني أصلاً من نزيف مزمن في الموارد والكوادر. وهكذا، تتجه أزمة التربية في لبنان إلى مزيد من التعقيد، في ظل غياب مقاربة شفافة وشاملة للقطاع، تُنهي سياسة التجزئة وتعيد الثقة بين الإدارة المركزية والمكونات التعليمية. فالمشكلة لم تعد تقنية أو مالية، بل تتعلق بإدارة العلاقة مع قطاع بات يشعر بأنه مستبعد من المعادلة الوطنية.


الديار
منذ 43 دقائق
- الديار
جنبلاط يدعو إلى تثبيت وقف النار في السويداء
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب أكّد الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط التمسك بالبيان الذي صدر خلال الاجتماع الاستثنائي في دار طائفة الموحدين الدروز، مشدداً على ضرورة وقف إطلاق النار في السويداء للشروع بالمراحل التالية. وشدد على أنَّ "الحل السياسي الشامل هو السبيل الوحيد للحفاظ على هيبة الدولة السورية وتلبية المطالب المشروعة لأبناء جبل العرب، وعلى ضرورة إطلاق حوار بين جميع المكونات الدينية والسياسية والطائفية برعاية الدولة". واستنكر "أي تصريح يدعو إلى حماية دولية أو إسرائيلية"، ورأى أنّ "هذه الطروحات تشكّل مسّاً بسيادة سوريا وتاريخ السويداء الوطني والعربي"، داعياً إلى "وقف التصعيد ورفع الحصار عن المناطق المتضررة، والعمل الجاد لتفادي الانزلاق إلى مزيد من التوتر". ولفت إلى أن "دروز سوريا جزء أصيل من النسيج العربي والوطني السوري، ولا يجوز إخراجهم من عروبتهم أو التعامل معهم كجسم منفصل عن محيطهم الطبيعي".


الديار
منذ ساعة واحدة
- الديار
واشنطن تدعو دمشق إلى "وقف المجازر" في جنوب سوريا وتطالب بمحاسبة المرتكبين
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب قال وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، إن الولايات المتحدة كانت منخرطة بشكل مكثف خلال الأيام الثلاثة الماضية مع كل من "إسرائيل" والأردن والسلطات في دمشق، بشأن "التطورات المروعة والخطيرة" في جنوب سوريا. وأضاف روبيو في بيان، أن على السلطات السورية أن توقف فورا "عمليات الاغتصاب وقتل الأبرياء التي وقعت وما زالت تحدث"، محذرا من أن استمرار تلك الانتهاكات يقوّض أي فرصة لمستقبل سوري موحد وسلمي. وشدد على أن "دمشق إذا كانت جادة في الحفاظ على أي أمل في بناء سوريا خالية من داعش ومن النفوذ الإيراني، فعليها التحرك العاجل لوقف هذه الكارثة، واستخدام قواتها الأمنية لمنع دخول داعش والجماعات الجهادية المتطرفة إلى المنطقة وارتكاب المزيد من المجازر". كما دعا إلى "محاسبة كل من يثبت تورطه في ارتكاب فظائع، بمن فيهم أولئك الذين ينتمون إلى صفوف النظام نفسه"، مؤكدا أن الإفلات من العقاب لم يعد مقبولا. واختتم وزير الخارجية الأميركي بالدعوة إلى "وقف فوري للقتال بين الجماعات الدرزية والبدوية في جنوب سوريا"، مشيرا إلى ضرورة حماية المدنيين ومنع مزيد من التصعيد.