تعليق الملاحة بمطار بن غوريون بعد إطلاق صاروخ من اليمن
وأوضحت القناة الـ12 الإسرائيلية أن مطار بن غوريون علّق الهبوط والإقلاع مؤقتا، بالتزامن مع إعلان الجبهة الداخلية الإسرائيلية أن صفارات الإنذار تدوي في منطقة البحر الميت إثر إطلاق صاروخ من اليمن.
ولاحقا، قالت جماعة الحوثيون في اليمن إن قوتها الصاروخية نفذت عملية نوعية ضد مطار اللد (بن غوريون).
وأوضح المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع أنهم نفذوا 3 عمليات باستخدام المسيّرات على مطار اللد ومنطقة النقب وميناء أم الرشراش (إيلات).
وسبق أن أعلنت هذه الجماعة مرارا شنها هجمات صاروخية على أهداف إسرائيلية، بما في ذلك استهداف مطار بن غوريون.
كما توعد الحوثيون الشهر الماضي بأنهم يحضّرون لتصعيد هجماتهم في العمق الإسرائيلي، وذلك في ظل غارات إسرائيلية متكررة من حين لآخر على مواقع يمنية ولا سيما ميناء الحديدة (غربي اليمن).
ومنذ بدء حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، يشنّ الحوثيون -تحت شعار نصرة غزة- عشرات الهجمات الصاروخية على إسرائيل.
كما استهدفت هذه الجماعة سفنا مرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر، معلنة ما سمته فرض حظر جوي على مطار بن غوريون، وحظرا بحريا على ميناءي إيلات وحيفا.
إغلاق ميناء إيلات
واليوم، أفادت تقارير إسرائيلية بتوقف ميناء إيلات عن العمل بداية من الأحد المقبل، لعجزه عن سداد ديونه إثر انخفاض حاد في إيراداته جراء حصار بحري تفرضه جماعة الحوثي.
وقالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن بلدية إيلات اضطرت إلى الحجز على حسابات الميناء، وبالتالي ستُغلق أبوابه ابتداءً من الأحد.
وأوضحت القناة أن سبب الإغلاق هو الحجز على جميع حسابات ميناء إيلات بسبب ديون مستحقة للبلدية، تبلغ نحو 10 ملايين شيكل (حوالي 3 ملايين دولار) وقد تراكمت على الميناء نتيجة عدم دفع الضرائب للبلدية.
وأضافت أن الديون تراكمت على الميناء نتيجة الانخفاض الحاد في إيراداته جراء ما سمته 'النشاط العدواني للحوثيين في البحر الأحمر' مشيرة إلى أنه بسبب هذا النشاط تحولت السفن التي كانت تصل إيلات إلى ميناءي أسدود وحيفا (على البحر المتوسط).
وحتى بداية الحرب على غزة، كان النشاط الرئيسي للميناء هو استيراد السيارات، حيث تم فيه تفريغ نصف السيارات المستوردة، إضافة إلى تصدير الأسمدة والمعادن.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، مما خلّف أكثر من 198 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
ليبانون ديبايت
منذ 15 دقائق
- ليبانون ديبايت
رغم تأكيد نتنياهو... أبو شباب ينكر التعاون مع إسرائيل
نشرت صحيفة صاندي تايمز البريطانية مقابلة مع ياسر أبو شباب (35 عاماً)، الذي يُتهم بقيادة جماعة مسلّحة يقال إنها تنشط برعاية مباشرة من الجيش الإسرائيلي في جنوب وجنوب شرق قطاع غزة. وبحسب ما نقلته الصحافية مينيا مينزيز، يُنظر إليه في أوساط إسرائيلية كـ"نقيض ضروري" لحركة حماس، فيما يعتبره منتقدوه "خائناً" أو زعيماً لعصابة منظمة تستغل موقعها لنهب المساعدات المخصصة للمدنيين الجائعين. أبو شباب نفى خلال المقابلة أي تعاون مع إسرائيل، مشيراً إلى أنه كان "عامل بناء عادياً من دون تدريب عسكري"، مضيفاً: "أنا فلسطيني يهتم بشعبه". الصحيفة سلّطت الضوء على مجزرة وقعت يوم السبت، حين فتحت القوات الإسرائيلية النار على محتشدين قرب مراكز مؤسسة "غزة الإنسانية"، ما أدى إلى مقتل أكثر من 30 شخصاً، وفق وزارة الصحة في غزة. في المقابل، نفت المؤسسة صلتها بالضحايا، مؤكدة أن الحادثة وقعت خارج مقراتها وقبل بدء توزيع المساعدات، داعية المواطنين إلى تجنّب التجمهر ليلاً أو في ساعات الصباح الأولى. وفي سياق متصل، لفتت الصحيفة إلى أن تصريحات أبو شباب تتعارض مع ما أعلنه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تصريح الشهر الماضي، حين قال إن حكومته "فعّلت العشائر المعارضة لحماس في غزة"، واصفاً ذلك بأنه "يحمي جنود الجيش الإسرائيلي". أبو شباب، بحسب التقرير، كان موقوفاً بتهمة تهريب مخدرات في سجن قصفته إسرائيل في 7 تشرين الأول 2023. ومنذ الضربة، أُطلق سراحه في ظروف غامضة. وتشير منظمات إغاثة إلى أن جماعته المسلّحة تورّطت في اختطاف شاحنات مساعدات واردة من معبر كرم أبو سالم. ونقل التقرير عن سام روز، القائم بأعمال وكالة "أونروا" في غزة، قوله إن "جماعة أبو شباب كانت تدير عمليات النهب جنوب القطاع قبل اتفاق وقف إطلاق النار في 19 كانون الثاني"، مضيفاً أن "شاحنات الوكالة كانت تُجبر على التوقف في شارع صلاح الدين، ورجاله كانوا مسلّحين ويعملون بالقرب من القوات الإسرائيلية، ما يستبعد حصول ذلك من دون موافقة منها". أبو شباب أنكر هذه الاتهامات، مؤكداً أن "العشائر هي من موّل ظهوره، وليس الجيش الإسرائيلي"، مشيراً إلى أن فكرة "إنشاء منطقة آمنة" انطلقت من معايشته لمعاناة الناس من الفوضى والنهب، وقال: "قبيلتي بدأت بتوزيع المساعدات على المحتاجين". وأضاف أنه ينتمي إلى عائلة الترابين الممتدة بين غزة ومصر والأردن ودول خليجية، متهماً حماس بشن حملة ضد عائلته بسبب توزيع المساعدات. ورداً على سؤال عن مصدر السلاح، قال إن "الأسلحة تعود للعائلة، وليست من صنع إسرائيلي". وأعادت الصحيفة التذكير بتحقيق أُنجز في نيسان 2024 أشار إلى أن شركة "هلا العرجاني" كانت تجني نحو مليوني دولار يومياً، مشيرة إلى أن العرجاني يُعد الوسيط الأوثق لأي جهة في سيناء، بحسب الصحافي مهند صبري، مؤلف كتاب "سيناء: شريان حياة مصر وكابوس إسرائيل". وأوضح التقرير أن مصر تسعى للتموضع كطرف مالي أساسي في غزة بعد الحرب عبر الاعتماد على شخصيات ميدانية مثل أبو شباب. وعن احتمالية تولّي جماعته إدارة معبر رفح، أجاب أبو شباب بـ"نعم". إلا أن مصيره لا يزال غامضاً بعد صدور أمر من محكمة تابعة لحماس في 2 تموز بتسليم نفسه خلال عشرة أيام بتهمة "الخيانة" و"العمالة". وفي سياق موازٍ، قال أبو شباب ونائبه غسان الدهيني إن "حماس ستستغل أي اتفاق لوقف إطلاق النار من أجل تصفية المعارضة"، مطالبَين المجتمع الدولي بتأمين الحماية لهما. وذكّرت الصحيفة بأن الدهيني (38 عاماً) اتُّهم سابقاً باختطاف الصحافي ألان جونستون في 2007، وبمبايعة تنظيم "داعش" في 2015، غير أنه نفى ذلك. بالتوازي، أعلن الدهيني أن منطقته ستكون جزءاً من "المدينة الإنسانية" التي تخطّط لها الحكومة الإسرائيلية لنقل المدنيين الغزيين الخاضعين للتدقيق الأمني، وهو مشروع وصفه رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت بأنه "أشبه بمعسكر اعتقال إن لم يُسمح للمدنيين بالمغادرة". وقال الدهيني: "المنطقة التي نسيطر عليها ستكون جزءاً من هذه المنطقة الآمنة، لكننا نحتاج إلى مساحة أوسع بكثير مما نملك اليوم". واختتم التقرير بالإشارة إلى أن الاتهام الأساسي الموجّه إلى جماعة أبو شباب يبقى قدرتها على التحرك المسلّح في مناطق تحت سيطرة إسرائيل من دون التعرّض لأي ردّ عسكري، ما يعزز الشبهات حول وجود تنسيق غير معلن مع الجيش الإسرائيلي. ويبرّر الدهيني ذلك بالقول: "نحن نحافظ على سلامتنا ببساطة لأننا لا نهاجم أحداً".
صدى البلد
منذ 4 ساعات
- صدى البلد
رئيس الوزراء السوداني يتعهد بإعادة بناء الخرطوم في أول زيارة له للعاصمة
تعهد رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس بإعادة بناء الخرطوم في أول زيارة له للعاصمة التي دمرتها أكثر من عامين من الحرب منذ توليه منصبه في مايو. وخلال جولة في مطار المدينة المدمر والجسور ومحطات المياه، حدد رئيس الوزراء الجديد مشاريع إصلاح شاملة تحسبًا لعودة بعض الملايين على الأقل الذين فروا من العنف. وقال إدريس، وفقًا لوكالة الأنباء السودانية الرسمية: "ستعود الخرطوم كعاصمة وطنية فخورة". بدأت الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية في قلب العاصمة في أبريل 2023، مما أدى إلى تمزيق المدينة بسرعة. وتشير التقديرات إلى مقتل عشرات الآلاف في العاصمة التي كانت تعج بالحركة والتي فر منها 3.5 مليون شخص، وفقًا للأمم المتحدة. وفقًا لمكتب الإعلام بولاية الخرطوم، زار إدريس يوم السبت مقر قيادة الجيش ومطار المدينة، وهما رمزان وطنيان عززت استعادتهما، إلى جانب القصر الرئاسي في وقت سابق من هذا العام، انتصار الجيش في العاصمة. لكن من المتوقع أن تكون إعادة الإعمار إنجازًا جبارًا، حيث قدرت الحكومة التكلفة بنحو 700 مليار دولار على مستوى البلاد، نصفها تقريبًا في الخرطوم وحدها.
القناة الثالثة والعشرون
منذ 6 ساعات
- القناة الثالثة والعشرون
المنحة المالية للعسكريين أمام الحكومة مجدداً بعد قرار "الشورى" وقف ضريبة المحروقات
تفاعلت قضية المنحة المالية للعسكريين والمتقاعدين العسكريين مجدداً، بعد قرار مجلس شورى الدولة وقف تنفيذ الضريبة على المحروقات، التي كان ملحوظاً أن تمول هذه الزيادة وتنفيذها اعتباراً من اول تموز الجاري. Advertisement ومن المنتظر أن تتكثف الاتصالات والجهود لمعالجة هذا الوضع الناشىء عن القرار المذكور، ووقف الضريبة على المحروقات، والعودة الى الاسعار ما كانت عليه قبلها. وأكد رئيس الحكومة نواف سلام الالتزام بقرار المنحة المالية للعسكريين والمتقاعدين منهم وكذلك بقرار مجلس الشورى ، مشيرا الى السعي والبحث عن تمويل آخر غير ضريبة المحروقات، عن طريق تفعيل الجباية الجمركية وتفعيل جباية الضرائب. وكانت وزارة المال اصدرت بيانا مقتضبا اوضحت فيه أن "المسألة قيد الدرس بين وزير المال، الذي قدم الى مجلس الوزراء عرضا للموضوع وانعكاساته، وبين المجلس لاتخاذ القرار المناسب، باعتبار انه هو صاحب القرار النهائي في هذا الشأن". وساد لغط في اليومين الماضيين حول هذه القضية، التي يفترض ان تكون على طاولة مجلس الوزراء في جلسته يوم الخميس المقبل، او ربما قبل ذلك. واوضح مصدر بارز في وزارة المال لـ"الديار" ان الوزير ياسين جابر "هو من بادر الى العمل، من اجل اعطاء هذه المنحة المالية للعسكريين والمتقاعدين العسكريين، نظرا للظروف الصعبة التي يعيشونها". واضاف المصدر أن الوزير "شرح بالتفصيل جوانب هذا الموضوع في جلسة مجلس الوزراء الخميس الماضي، رغم ان المجلس لم يكن تسلم بعد قرار مجلس شورى الدولة. ودار نقاش لاكثر من ساعة ونصف الساعة، لا سيما أن كلفة هذه المنحة المالية تبلغ سنويا 360 مليون دولار". واشار المصدر الى أن "هناك وضعاً ملتبساً بعد قرار مجلس الشورى، لا سيما ان تفسير قرار هيئة التشريع في شأن قانون تعليق المهل، يعطي الحكومة الحق في التشريع الجمركي. وهنا لا بد من التأكيد على ان القرار النهائي بشأن ما استجد بعد قرار مجلس الشورى، يعود للحكومة". واوضح المصدر ان وزارة المال "تأخذ في عين الاعتبار في كل موضوع بحاجة الى تمويل المسار الاصلاحي، الذي تنتهجه الحكومة والمفاوضات مع صندوق النقد . وهي منذ البداية اتخذت قرارا مبدئيا بعدم اعتماد طريقة سلف الخزينة، انطلاقا من تحقيق الانتظام المالي". ولفت المصدر الى "شرط صندوق النقد بعدم الصرف، من دون تأمين المدخول لتفادي الوقوع في العجز". وقال المصدر ان الوزير ياسين "سيعرض كل هذه الامور على مجلس الوزراء الاسبوع المقبل، وان القرار النهائي سيكون للمجلس". وكرر المصدر ان الوزارة بصدد درس اعطاء زيادة للمتقاعدين المدنيين وموظفي القطاع العام، في اطار تأمين التمويل اللازم لها، وفي اطار الحفاظ على التوازن المالي، لكي لا نعود الى ما كان يجري في الماضي. واكد المصدر ان مجلس الوزراء "سيبحث هذا الموضوع بكل مسؤولية ودقة، مع التأكيد على حق العسكريين والمتقاعدين العسكريين بهذه المنحة ، وسيتخذ قراره المناسب من دون ان يقدم على دعسة ناقصة، وأمامنا وقت لمعالجة هذا الموضوع قبل نهاية الشهر الجاري". انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
