سكة من يذهب ولا يعود!
الدول التي عرفت «الربيع العربي» تعرضت لاختبارات السلامة والندامة والذهاب إلى ما رجعة فيه ولا مراجعة. وبعد عقد ونصف من السنوات، فإن مصير دول، مثل لبنان وسوريا واليمن والسودان وليبيا، لا يزال معلقاً بين ندامة انقسام الدولة بين ميليشيات مسلحة وحكومات ناقصة السيادة على إقليمها، وسلامة الخروج من هذا التناقض كما يحاول العراق من خلال تاريخ حضارته، ونفوذ الثروة النفطية، والخروج من الإرهاق الذي أصاب كل الشيع والجماعات. الذين سَلِموا من اختبار «الربيع» كان شهادة على حكمة قادة دول الخليج والملكيات في عمومها شاملة الأردن والمغرب، أما مصر فقد تغلبت على «الإخوان المسلمين» نتيجة الالتفاف حول الدولة وقرنين من الحداثة، وكان في تضحية المليون ونصف المليون شهيد ما يكفي لكي تبقى الرابطة الجزائرية قائمة.
الحالة التي استعصت على كل شيء كانت الفلسطينية التي شاركت في «الثورة العربية الكبرى» التي انتهت بتقسيم «سايكس بيكو» الذي كان استعمارياً في ناحية، ونواة لدول وطنية في ناحية أخرى، ليس فقط بعيداً عن الإمبراطورية العثمانية، وإنما من مشاريع، مثل سوريا الكبرى أو الهلال الخصيب. أصبح لكل دولة في المشرق العربي نخبتها الوطنية التي انتقلت من «الحماية» إلى «الانتداب» إلى الاستقلال من خلال نخب وطنية مزجت المقاومة الشعبية بالمفاوضات، وبناء مؤسسات الدولة حتى الاستقلال. تحقق ذلك من خلال نخب سياسية وطنية نجحت في التفاوض داخلها لكي تقوم الدولة ذات الإقليم والمؤسسات والاعتراف الدولي. النخبة السياسية الفلسطينية وحدها كانت الفاشلة من يوم مولدها بعد الحرب العالمية الأولى وحتى الآن. كان من سوء حظ فلسطين أن حركتها الوطنية ولدت في الوقت نفسه تقريباً الذي ولدت فيه الحركة الوطنية الصهيونية لكي تجمع اليهود في العالم داخل أرض فلسطين. كانت معاداة السامية اليهودية ناجمة عن رغبات كامنة داخل الدول الأوروبية للخلاص من اليهود، بالدفع إلى الخارج الذي بات فلسطين، أو بالقتل الجماعي من خلال الاضطهاد القاسي «البوغروم»، أو القتل الصريح «الهولوكوست». لم تعد قضية النخبة الفلسطينية الوطنية مع بريطانيا دولة الانتداب، وإنما مع الحركة الصهيونية رغم الفرصة التي أتاحها «اتفاق فيصل وايزمان» في مؤتمر باريس للسلام 1919 الذي تضمن السعي نحو العيش المشترك. وعلى مدى قرن من الزمان تحركت الحركة الوطنية الفلسطينية من فشل إلى آخر نتيجة الانقسام الفلسطيني الدائم بين العائلات (الحسيني والنشاشيبي)، ثم المذاهب الوطنية (القومية العربية والماركسية والفلسطينية، والحالية بين السلطة الوطنية الفتحاوية و(حماس) وحلفائها من التنظيمات)، وعملياً بين قطاع غزة والضفة الغربية. والمزايدة الدائمة التي لا تعرف حسابات القوى المحلية والإقليمية والعالمية، بحيث يكون الفشل نصيب الفرص التي لاحت في مشروع لجنة بيل التي تلت الثورة الفلسطينية 1936، وقرار التقسيم 1947، وإنشاء منظمة التحرير الفلسطينية 1965، وفي أعقاب حرب أكتوبر (تشرين الأول) 1973 ودخول المنظمة مراقباً في الأمم المتحدة، وأعلاها قيمة اتفاق أوسلو 1993 الذي أعطى الفلسطينيين أول سلطة فلسطينية على الأرض الفلسطينية في التاريخ. في أعقاب الاتفاق وإنشاء السلطة الوطنية بدأ الانقسام داخل السلطة، وقامت «حماس» بعمليات انتحارية في القلب الإسرائيلي كانت سبباً في وضع أول مسمار في جسد التحول إلى دولة فلسطينية مستقلة؛ وكانت هي التي وضعت المسمار الثاني بفصل غزة عن الضفة، وأخيراً في 7 أكتوبر 2023 بدأت «حماس» حرباً لم تعد فيها القضية منع إسرائيل من الاستيلاء على الأرض الفلسطينية، وإنما مقاومة عملية التهجير القسري للفلسطينيين. دخل الفلسطينيون إلى الطريق الذي لا يعود منه أحد.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
زلّة لسان توم برّاك
تعود «وحدة المسار والمصير»، بالمعنى السلبي، بين سوريا ولبنان لتطلّ برأسها، وللأسف وفق معادلة الدم بالدم، وبتقاطع مصالح إقليمية، وربما برعاية أميركية كشفتها زلّة لسان الموفد الأميركي توم برّاك بحديثه عن «بلاد الشام». فما يحصل بين دروز السويداء والعشائر العربية قد يشكّل بوابة لهذه العودة، إن تفاقم الصراع الحالي بين الطرفين، وعجزت الدولة السورية عن وقفه وبسط سيادتها، ليتمدّد وصولًا إلى لبنان، في حال نشطت الخلايا التخريبية المتضرّرة من سقوط النظام الأسدي، ومع تقاعس الدولة اللبنانية عن الالتزام بخطة واضحة لنزع السلاح غير الشرعي المنتشر على الأراضي اللبنانية، سواء بيد «حزب اللّه» أو الفصائل الفلسطينية، أو الأحزاب والجماعات التي لا وجود ولا حيثية لها إلّا بالفوضى الأمنية. فالنشاط الإسرائيلي المتحفّز لابتلاع المزيد من الأراضي السورية بادّعائه حماية الدروز، يشي بمخطط لم يتوقف أصلًا، لتعزيز حلف الأقليات، تحت شعار الحماية، واستدراج الطوائف «الخائفة» إلى مذابح وجرائم إبادة سواء بحق الأكثرية، أو بحق بعضها البعض، كما كانت الحال في لبنان خلال الحرب الأهلية، لدفع الطوائف إلى التطرّف والانخراط في دورة الدم بالدم، وإلى إطلاق النفير العام لنجدة جماعاتها، كما تفعل عشائر البدو، التي تطالب «الحكومة السورية بعدم التدخّل أو عرقلة تحرّك المقاتلين الذين يمارسون حقهم المشروع في الدفاع عن المظلومين». فالهدف الأوحد والمستمرّ للقادة الإسرائيليين منذ 1948، كان ولا يزال إقامة دويلات طائفية في المنطقة، تتقاتل وتتنابذ، ليبرّروا بقاء دولة «يهودية» صافية، ويواصلوا اعتداءاتهم على دول الطوق بحجة الدفاع عن النفس. والمفارقة أن هذا الهدف وجد من ينبري لتحقيقه من القوى الإقليمية، سواء أكانت إيران التي سعت لتصدير ثورتها منذ قيام جمهوريتها الإسلامية، لتنشر هلالها الشيعي وتنشئ له أذرعه الميليشياوية التي قوّضت دولها، أم النظام الأسدي العلوي الذي نكّل بالطائفة السنية التي تشكّل أكثرية الشعب السوري، وخلَّف مظلوميّة تحتاج أجيالًا لمحو تداعياتها... فالعدوّ الإسرائيلي يهتمّ باستغلال أقليات تشعر بالخوف من الأكثرية لأغراض سياسية وأمنية من خلال قضم الأراضي السورية واللبنانية. هكذا فعل في لبنان ليتخلّص من منظمة التحرير الفلسطينية، وهذا ما يقوم به حيال دروز السويداء، لينفّذ مخططًا قديمًا لتقسيم سوريا حتى لا تكون دولة قوية. وبالطبع لا يعارض أصحاب مشروع «وحدة المسار والمصير» التخريبي وليس الإيجابي، بالهدف الإسرائيلي، بل يتواطؤون معه إذا ما استدعت مصلحتهم الخاصة ذلك. وقطعًا، هم لا يتوقفون عند عدد الضحايا ممن يدّعون حمايتهم، سواء أكانوا دروزًا، أو علويين، أو شيعة، أو مسيحيين. المهم لدى إسرائيل ومن يتقاطع معها وإن ناصبها العداء، تكريس النفوذ، حتى لو استدعى ذلك قيام دويلات لأقليات بلاد الشام تشكِّل البديل عن الدول الحالية القائمة. لأن الاستثمار أجدى في كيانات مفخّخة ومتفجرة لا حياة ولا مستقبل لها.
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
دليل مبسّط لفكّ «أسرار» «التفاؤل والتشاؤم»
بعد سقوط نظام الأسد وقيام سلطة الشرع، طغى حديث التفاؤل والتشاؤم على السوريّين، لكنْ أيضاً، وإلى حدّ بعيد، على اللبنانيّين الذين شهدوا بدورهم تغيّراً في سلطتهم الحاكمة. والحقّ أنّ هذين المفهومين، التفاؤل والتشاؤم، ينطويان على جرعة كبيرة من الاعتباط والاختزال: فهما يوحيان أنّ مزاج شخص ما (وربّما خلفيّته النفسيّة) ينوب مناب التحليل الواقعيّ أو الموضوعيّ للوقائع والأحداث. لكنْ جرياً على الشائع، وتيسيراً للمجادلة، ربّما جازتِ المغامرة برصد الأسباب التالية في تفسير ما نسمّيهِ تفاؤلاً وتشاؤماً، أقلّه في أحوالنا في سوريّا ولبنان وعموم المشرق: 1- يركّز المتفائل على السلطة وما يقوله ويفعله السياسيّون، وما يقال أحياناً عبر التلفزيون، ويركّز المتشائم على العلاقات بين جماعات المجتمع والتي قد يكون المستتر فيها أكثر من الظاهر المعلن. 2- يشدّد المتفائل على ما يجري في العواصم، وربّما المدن الكبرى أيضاً، أي على «الرأي العامّ»، بينما يشدّد المتشائم على أحوال الأرياف والأطراف، أي على الآراء شبه العامّة – شبه الخاصّة التي لا تُحسب غالباً في «الرأي العامّ». 3- يعوّل المتفائل على الدعم الخارجيّ ويعتبره دعامة الاستقرار لنظام ما أو وضع ما، فيما يعوّل المتشائم على السلطة التي ستتلقّى هذا الدعم، وكيف ستتصرّف به، وفي أيّ مجرى من مجاري الاقتصاد القائم سوف يصبّ. 4- يرفع معنويّاتِ المتفائل تدفّقُ السلع واستهلاك التقنيّات، وربّما انتعاش السياحة أيضاً. أمّا المتشائم الذي قد يغضّ النظر عن إنتاج السلع والتقنيّات، ممّا يعتبره مرآة تفوق الاستهلاك دقّةً، فإنّه لا يغضّ النظر عن التصوّر السائد في المجتمع عن السلع والتقنيّات وعن ثقافة استهلاكها. 5- يعتبر المتفائل أنّ الممارسات والأفكار المتداولة (نظام القرابة، الإصلاح الدينيّ، حرّيّات المرأة، أوضاع الأقلّيّات...) ليست مهمّة، أو في أحسن أحوالها ثانويّة أو مؤجّلة إلى ما بعد إنجاز «المهمّات المُلحّة»، بينما يرى المتشائم أنّ تلك الممارسات والأفكار هي البيئة الأعرض التي تُقرّر فيها مصائر السياسة ومساراتها. وهي قد تكون فعلاً مؤجّلة، إلاّ أنّ التسلّح، منذ البداية، بأفكار حاسمة عنها ضمانةٌ لصالح السياسات النبيلة. 6- لا يهتمّ المتفائل إلاّ لماماً بوجود نقاش عامّ في المجتمع. فالقوى السياسيّة الفاعلة، في رأيه، لا صلة لها بالنقاش وبحمولاته الفكريّة. أمّا المتشائم فيميل إلى أنّ وجود نقاش كهذا شرط لإطلاق الديناميّات التي تُحدث تغييراً فعليّاً يكون على درجة من الاستقرار والاستدامة، وهذا فضلاً عن اتّساع رقعة المشاركة الشعبيّة فيه. واستطراداً، يتّجه المتفائل بنظره إلى القوى التقليديّة وحدها. ودون أن يتجاهل تلك القوى، فالمتشائم يجد ما يعزّز تشاؤمَه في ضعف وجود مجتمع مدنيّ (روابط، هيئات، أحزاب، نقابات، أفكار...) قويٍّ ومتماسكٍ يُعَوّل عليه. 7- يميل المتفائل المسكون بتوازن القوى اللحظيّ إلى تجاهل مسائل العدالة، إذ الأقوياء سيدبّرون الأمور على نحو أو آخر. أمّا المتشائم فيرى في تجاهل العدالة وإغلاق القضايا على زغل طريقاً إلى تضخّم المظلوميّات، وربّما النزعات الثأريّة، التي لا بدّ أن تنفجر، إن لم يكن غداً فبعده. 8- يشعر المتشائم بذلّ عميق حين يشاهد إسرائيل تسيطر على أجواء المنطقة وتتحكّم بقرارها، ويؤلمه أنّ السياسات المعمول بها لا تعتمد إجراءات ومواقف تقطع الطريق على وضع كهذا. ويزيد تشاؤم المتشائم حين يتصرّف المتفائل كما لو أنّه لا يريد إلاّ هذا: إمّا لأنّه «يفضح» حجم عدوانيّة إسرائيل، أو لأنّه يشكّل فرصة للتحريض على مقاومتها. 9- يتعاظم تشاؤم المتشائم وهو يرى أنّ الدول عندنا، وبنتيجة ضعف إجماعات المجتمع، لا تنهض، وربّما لن تنهض، وأنّها لن تستطيع فرض سيادتها وتثبيت حدودها في مواجهة الطوائف والعشائر والقبائل. أمّا المتفائل فقد يربط مثل تلك النشأة بوجود قبضة قويّة، طائفيّة أو إثنيّة، مدعومة من الخارج، وقد يشارك في محفل تمجيد الطوائف والعشائر و»أصالتها». 10- يركّز المتشائم على أحوال المجتمعات والدول فيرى أنّها بائسة ومسدودة الآفاق في المستقبل، وهكذا يلحّ على ضرورة مراجعة الأسباب والجذور العميقة في تراكيبنا واجتماعنا وصِيَغ «تعايشنا» المتهالك، وتالياً إعادة النظر بها إذا تطلّبت الأمور ذلك. أمّا المتفائل فيحذّر من الذهاب بعيداً في المراجعة، واثقاً من أنّ الشعوب سترفض ذلك. فالخلاص عنده ممكن وسهل لأنّه يقتصر على تغيير حاكم أو تعديل دستور أو تحسين أداء إداريّ أو غير ذلك. وهكذا فالمتفائل متفائل بـ»الشعب»، ولو أنّه غالباً ما يتوهّم شعباً لا يطابق الشعب الفعليّ. أمّا المتشائم فقد يتشاءم بـ»الشعب» نفسه، بالفعليّ منه وبالمتوهّم. لا يعني هذا أنّ المتشائم يطلب كلّ شيء كي يتفاءل: لكنّه يطلب بدايات أو إيحاءات لا يعثر إلاّ على عكسها. وأمّا المتفائل فما يطلبه سهل لأنّه ظاهر جدّاً على سطح الواقع، لكنّه لهذا السبب بالضبط نراه، أمام الانتكاسات، يغادر تفاؤله ويروح يتخبّط في التعاسة والشعور بالخيانة والخذلان.
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
المشرق العربي أمام تحدّيات ما بعد الممانعة
لا يزال الصوت الممانع يحاول إقناعنا، ولو جاءنا من تحت الركام، بأنّه منتصر. والحال أنّ التطوّر الوحيد الذي نعيشه راهناً، والذي يمكن أن يُعدّ إنجازاً، هو طيّ صفحة هذه الممانعة بأنظمتها وميليشياتها وجميع مهزوميها «المنتصرين». أمّا ما يحاوله «حزب الله» ومُلاطفوه من ساسة لبنان فهو إعاقة ذاك الإنجاز بأكلاف باهظة يُرجّح أن يتكبّدها البلد بأسره. بيد أنّ صوتاً آخر، مضادّاً للممانعة، يحاول إقناعنا بأنّه منتصر عملاً بتباهي الأصلع بشَعر جاره. وما دامت الأمور تُصوّر على هذا النحو، تُرسم لنا صورة شديدة التفاؤل والورديّة تتصدّرها عناوين لا تصمد أمام أيّ تفحّص دقيق. فمرّةً تُعزى انتصاراتنا المزعومة إلى أنّ «الرئيس ترمب لا يريد حروباً»، ومرّةً نُبَشَّر بانتقال عجائبيّ من جحيم الآيديولوجيا إلى جنان التكنولوجيا، كما يُلوّح لنا بأنّ التطبيع مع إسرائيل في طريقه إلينا، سالكاً سلوك الأتوستراد القويم، وهو ما سوف ينشر على الأرض سلاماً يكون خاتمة للحروب. لكنّ ترمب، كائناً ما كان الرأي فيه، ليس صانع معجزات، هذا إذا كان ثمّة صانع معجزات في هذا العالم. أمّا التكنولوجيا فليست ذاك السحر المُحيَّد عن كلّ آيديولوجيا، والذي نتلقّاه متساوين مثل أسنان المشط. وأمّا التطبيع، ومُوقِّع هذه الأسطر متحمّس مزمن للسلام ولسائر متفرّعاته، فليس بالسهولة التي تُنسب إليه. صحيح أنّ هزيمة مطنطنة نزلت بالممانعة العربية والإسلامية، وهذا شرط ضروريّ لأيّ تقدّم يمكن أن يظهر على أيّ جبهة من الجبهات المعنيّة. لكنّ الصحيح أيضاً أنّ انتصاراً مطنطناً أحرزته الممانعة الإسرائيليّة ممثّلةً ببنيامين نتانياهو وأحزاب اليمين الدينيّ. وواقعٌ كهذا ليس بشارة لأحد: ففضلاً عن رصيد الأخيرين الفظيع في غزّة، والاستيطانيّ في الضفّة الغربيّة، فإنّهم ماضون في إيصاد كافّة الأبواب أمام السلام، أيّ سلام وكلّ سلام. وما يعنيه هذا أنّ المصدر الأبعد لنزاعات المنطقة، أي المسألة الفلسطينيّة، لن يؤول أمره إلى تسوية، كائنة ما كانت التسوية. وقد يقول قائل إنّ المسألة المذكورة فقدت الكثير من الزخم والتأثير، ومن قدرة الآخرين على توظيفها استطراداً، وهذا صحيح. لكنّ ما لا يصحّ هو افتراض التبخّر أو المحو، اللذين ترطّبهما «حفنة من الدولارات»، بوصفهما علاجاً للمشكلات. فبالطريقة هذه نكون نراكم عبوات تنفجر لاحقاً بالجميع، عبواتٍ تضاعف الأحقادُ والمراراتُ، فضلاً عن التجاهل، طاقتَها الانفجاريّة. وما يُسرّب عن مداولات تتناول سوريّا ليس باعثاً على اطمئنان أكبر في صدد سلام مستقرّ ومستدام. ففضلاً عن الأوضاع الداخليّة، ثمّة أطراف كتركيّا يداعبها الاستثمار في عدم الاستقرار، أو ربّما مفاقمته وتوسيعه. وهذه المعطيات وغيرها تسمح بالقول إنّ «الشرق الأوسط الجديد»، الذي يبشّر به رئيس الحكومة الإسرائيليّة، قد يكون عنواناً صالحاً لوصف الإنجاز السلبيّ، أي القضاء على الممانعين ونفوذهم. أمّا بقياس الإنجاز الإيجابيّ، أي إرساء أسس للبدائل، فأغلب الظنّ أنّ «الجديد» فيه أقرب إلى حركة انقلابيّة وبرّانيّة لا تستند إلى واقع صلب ولا إلى قوى اجتماعيّة، وإن وَجدت، بطبيعة الحال، متعاونين وملتحقين ومسحورين بالقوّة. لكنّ ما يفوق الفعل الإسرائيليّ أهميّةً هو اللافعل الذي تبديه منطقة المشرق. وهذا ما يجعل التحوّل الراهن أعرج، وربّما غير مُطمْئن على المدى الأبعد. فتعابيرُ التفاؤل والظفر التي نسمعها قد تكون غلالة تحجب انعدام الأجوبة عن الأسئلة الوجوديّة المطروحة على المنطقة وعلى أحوال بلدانها وتراكيبها. ذاك أنّ هذه اللحظة من التحوّلات الضخمة لا يقابلها أيّ استعداد جديّ يواكب أو يستبق. وقد يكفي أن نفكّر بالعلاقات الأهليّة الداخليّة في أيّ من بلدان المشرق لنستنتج أنّ النوم على حرير ليس آمناً للنائمين. فما هي استعدادات المنطقة لاستقبال عالم ما بعد الممانعة؟ وهل يمكننا، في أيّ بلد من بلدان المشرق، أن نتوقّع تحوّلاً سلساً وغير ثأريّ في التراكيب الحاكمة التي لا بدّ أن تتغيّر كما تغيّرت في سوريّا؟ وما هي الأفكار التي تُتداول ويحملها نقاش عامّ يطال مصيريّة الظرف وآفاق المستقبل؟ واقع الحال أنّ التخريب الذي عرفته أوضاعنا على مدى عقود، معطوفاً على الهلهلة الأصليّة في النسائج الوطنيّة، يستدعي لتصحيحه جهداً إضافيّاً، فيما المبذول يكاد يعادل الصفر. فالعراق لم يبدأ بعد عمليّة اختباريّة كهذه، إلاّ أنّ نتائجها، في حال حصولها، لن تكون صعبة التوقّع. وبدورها تقتصر السياسة اللبنانيّة على ما يحمله إلينا المندوب الأميركيّ توم بارّاك، فيما تكاد تقتصر السياسة في سوريّا على قائمة الأرقام الماليّة التي تدخل أو يُنتظر دخولها. وهذه العوامل ليست بالطبع قليلة الأهميّة، لا سيّما في المدى المباشر والمنظور، إلاّ أنّ المأزق الوجوديّ الذي ينتظرنا أكبر كثيراً، وأشدّ داخليّةً وسياسيّةً بلا قياس. أمّا إنكار المأزق، وفيه شيء من الغرق بأشبار ماء، فينمّ عن وحدة ثقافيّة تجمع بيننا، بموجبها يُنكر الممانع أنّه مهزوم، بينما ينكر خصمه أنّه في مأزق وجوديّ.
