تعاونية الاتحاد تدعم المشاريع الإماراتية بعقود مشتريات تتجاوز 82 مليون درهم في عام 2024

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البوابة

منذ 3 ساعات

• البوابة

KIB يعلن عن ترقية ناصر القناعي لمنصب مدير عام إدارة المرافق والخدمات الإدارية

استمراراً لنهجه في إعداد قادة المستقبل وتسريع عملية استقطاب وتطوير الكفاءات الكويتية الواعدة لتولي أدوار قيادية، أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) عن ترقية السيد/ ناصر القناعي إلى منصب مدير عام إدارة المرافق والخدمات الإدارية. تأتي هذه الترقية في صميم استراتيجية البنك الرامية إلى تسكين المناصب القيادية العليا بالكوادر الوطنية المؤهلة، وتوفير بيئة عمل إيجابية لنمو وصقل مهارات هذه الطاقات الوطنية. ويؤمن KIB بأن الاستثمار في الكفاءات الكويتية هو الأساس لنجاحه وتميزه المستمر في القطاع المصرفي. لهذا، يركز البنك جهوده على تطوير موظفيه وتوفير بيئة عمل تشجع على الابتكار وتدعم النمو المهني للمواهب الكويتية. ويُعد القناعي من الكفاءات الوطنية البارزة التي تتمتّع بخبرة واسعة ومتعمقة في مجال إدارة المرافق والخدمات الإدارية، وهو قطاع حيوي لأي مؤسسة بحجم KIB. وتتميّز مسيرة القناعي المهنية بالتدرج والنمو المستمر، حيث بدأ رحلته في KIBمنذ عام 2017، وتولّى خلال تلك الفترة سلسلة من المناصب القيادية كان أبرزها: رئيس قسم الخدمات الإدارية، ثم رئيس وحدة الهندسة والتصميم، قبل أن يُعيّن مساعداً لمدير عام إدارة المرافق والخدمات الإدارية، ومن ثم نائباً للمدير العام. وقد ساهم خلال هذه السنوات في تنفيذ مشاريع بنية تحتية واسعة النطاق، وتحقيق تحوّلات تشغيلية لافتة انعكست إيجاباً على كفاءة إدارة المرافق وجودة الخدمات المقدمة. وقبل انضمامه إلى KIB، عمل القناعي في العديد من المؤسسات المرموقة، مثل بنك الكويت الصناعي، وشركة أجيليتي، و"تواصل تيليكوم"، وشركة Vision Advisory. وتشمل مسؤوليات القناعي في منصبه الجديد كمدير عام إدارة المرافق والخدمات الإدارية في KIB الإشراف الكامل على جميع الأصول المادية للبنك، بدءاً من الفروع ومراكز البيانات وصولاً إلى المكاتب الإدارية والمرافق اللوجستية. وسيعمل على ضمان أعلى معايير الجودة والكفاءة في صيانة وتشغيل هذه المرافق، مع التركيز على الابتكار وتطبيق الحلول التكنولوجية الحديثة لتحسين الأداء وتقليل التكاليف. كما سيقع على عاتقه مسؤولية تطوير استراتيجيات طويلة المدى لإدارة المرافق، بما يتماشى مع خطط التوسع والنمو المستقبلي للبنك، مع الأخذ في الاعتبار الاستدامة البيئية وكفاءة استخدام الموارد. ولا يقتصر تعيين الكفاءات المحلية في المناصب العليا على مجرد دعم هذه الكوادر، بل يعزز أيضاً الاستقرار المؤسسي ويضمن استمرارية العمليات المصرفية بمعايير عالية. فمع تزايد أعداد الشباب الكويتي المؤهل من حملة الشهادات العليا وأصحاب الخبرات المتراكمة، أصبح من الضروري توفير الفرص لهم لتولي الأدوار القيادية، مما يسهم في نقل المعرفة وتطوير بيئة العمل المصرفي. تشكل هذه الترقيات حافزاً للموظفين للاستثمار في تطوير مهاراتهم ومعارفهم، وتزيد من ولائهم للمؤسسة، وبالتالي تنعكس إيجاباً على الأداء العام للبنك وقدرته التنافسية. ويسعى KIB إلى استقطاب الكفاءات المتخصصة لقيادة خططه الاستراتيجية الطموحة للمرحلة المقبلة. وقد تجلى هذا الالتزام بوضوح في مضاعفة الاستثمار في الأنشطة التدريبية خلال العام الماضي، بهدف تزويد الموظفين بالمعارف والمهارات اللازمة لمواكبة أحدث التطورات في القطاع المصرفي العالمي. تجدر الإشارة إلى أن استراتيجية KIB في تمكين الكفاءات الوطنية تعتبر جزءاً أساسياً من جهوده للمساهمة في التنمية المستدامة للقطاع المصرفي والاقتصاد الكويتي. من خلال بناء جيل جديد من القادة الكويتيين، يهدف البنك إلى تعزيز الابتكار في الخدمات المصرفية، ودعم رؤية الكويت الجديدة لتنويع الاقتصاد، وخلق فرص عمل نوعية للشباب الكويتي، وتعزيز المواطنة المؤسسية من خلال استثماراته في رأس المال البشري.

البوابة

منذ 4 ساعات

• البوابة

بنك البحرين الوطني يتعاون مع مؤسسات وطنية رائدة ضمن برنامج EVOLVE لعام 2025

استضاف بنك البحرين الوطني فعالية خاصة بمناسبة إبرام عدد من مذكرات التفاهم الرسمية مع شركائه المؤسسيين، إيذانًا بانطلاق النسخة الرابعة من برنامج التدريب الصيفي "EVOLVE" لعام 2025. وقد جمعت تلك الفعالية بين ممثلين عن المشاركين في البرنامج من مؤسسات أكاديمية، ومنظمات خيرية، وجهات تدريبية. حيث اطلعوا على مسيرة تطور البرنامج، ودوره المتنامي في تأهيل الكفاءات الوطنية الشابة، إلى جانب تسليط الضوء على أوجه التعاون المثمر التي أسهمت في استدامة نجاحه. وتشتمل قائمة شركاء هذا العام على الجهات التالية: المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، مؤسسة المبرة الخليفية، إلى جانب معهد إيمرتس للإدارة، معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية، إنجاز البحرين، خليج البحرين للتكنولوجيا المالية، أكاديمية مارش، المركز الوطني للأمن السيبراني، شركة مدى للترجمة، الجمعية الأمريكية للصحة، وممتلكات القابضة. ويشهد برنامج EVOLVE أيضًا مشاركة نخبة من المدارس منها: مدرسة ابن خلدون الوطنية، مدرسة بيان البحرين، مدرسة الحكمة الدولية، مدرسة لؤلؤة الخليج العربي، مدرسة بيكون الخاصة، مدرسة النسيم الدولية، مدرسة سانت كريستوفر، بالإضافة إلى المدرسة البريطانية في البحرين، المدرسة الأمريكية في البحرين، المدرسة الأهلية، مدرسة الشيخة حصة للبنات، ومدرسة القلب المقدس. وأما على صعيد التعليم العالي، فيضم البرنامج طلبة من: الجامعة الأمريكية في البحرين، الجامعة الأوروبية في البحرين، جامعة ستراثكلايد البحرين، الجامعة الأهلية، الجامعة البريطانية في البحرين، وبوليتكنك البحرين. جدير بالذكر أن بنك البحرين الوطني يواصل تعزيز شراكاته مع مختلف مؤسسات التعليم والتدريب في المملكة، مما يصب لصالح الاستثمار في أجيال من الكفاءات الوطنية، وذلك عبر توفير فرص تدريبية متقدمة، تسهم بتحقيق الأهداف التنموية لمملكة البحرين.

رؤيا نيوز

منذ يوم واحد

• رؤيا نيوز

الإمارات تقود دول العالم في تبنّي منصب 'الرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي'

كشفت دراسة عالمية جديدة أعدّها معهد (IBM) لقيمة الأعمال، بالتعاون مع مؤسسة دبي للمستقبل، عن ريادة دولة الإمارات العربية المتحدة في تبني منصب (الرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي)، كدور قيادي محوري لوضع إستراتيجيات الذكاء الاصطناعي وتنفيذها على مستوى المؤسسات. وتعكس هذه الدراسة طموح دولة الإمارات الجريء لتوظيف الذكاء الاصطناعي كمحرّك إستراتيجي في الاقتصاد والحكومة والمجتمع. معدلات التبني في الإمارات أعلى من المعدل العالمي: شملت الدراسة أكثر من 600 رئيس تنفيذي للذكاء الاصطناعي من 22 دولة و21 قطاعًا مختلفًا، وقد أظهرت النتائج أن نسبة بلغت 33% من المؤسسات في دولة الإمارات عيّنت بالفعل رؤساء تنفيذيين للذكاء الاصطناعي، مقارنة بنسبة بلغت 26% فقط عالميًا، مما يؤكد ريادة الإمارات في هذا الجانب. العوائد الاستثمارية للذكاء الاصطناعي: أكدت الدراسة وجود ارتباط مباشر بين وجود رؤساء تنفيذيين للذكاء الاصطناعي وتحقيق عوائد استثمارية عالية، إذ تحقق المؤسسات التي تعتمد هذا الدور عائد استثمار أعلى بنسبة قدرها 10% على إنفاقها في تقنيات الذكاء الاصطناعي. وترتفع هذه النسبة لتصل إلى 36% في المؤسسات التي يتولى فيها الرؤساء التنفيذيون للذكاء الاصطناعي قيادة نماذج تشغيل مركزية أو هياكل تنظيمية تربط المركز بفرق عمل متعددة. وفي تقديمه لهذه الدراسة، أكد معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة الإمارات للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، أن الذكاء الاصطناعي ليس إنجازًا منفردًا، بل هو حصيلة آلاف الخطوات الصغيرة المتراكمة، وإنه يعكس ثقافة ونهجًا مؤسسيًا، وعادة يجب أن تتجذر في تفاصيل العمل اليومي لكل مؤسسة. وأوضح معاليه أن الرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي، هو المحرك الأساسي لهذه الثقافة، سواء كان ذلك في قطاعات حيوية مثل الإدارة العامة، أو الرعاية الصحية، أو التعليم، أو اللوجستيات. وشدد على أن هذا الدور لا يقتصر على كونه خبيرًا تقنيًا فحسب، بل يتجاوزه ليصبح مترجمًا يربط الإستراتيجية الشاملة بالمراحل التنفيذية الدقيقة، وجسرًا يصل بين الإستراتيجية الكبرى والجانب العلمي والتقني المعقد للذكاء الاصطناعي، وحارسًا لقيمة التكنولوجيا يضمن أن الذكاء الاصطناعي يُقدم قيمة حقيقية ومستدامة داخل المؤسسة. وتُبرز هذه الأوصاف الطبيعة الشاملة والمتعددة الأوجه لهذا الدور، إذ يتطلب فهمًا عميقًا للتقنية، وأيضًا القدرة على ربطها بالأهداف الإستراتيجية للمؤسسة، وضمان تحقيق القيمة المضافة منها. دعم القيادة للرؤساء التنفيذيين للذكاء الاصطناعي في الإمارات: أظهرت الدراسة أن الرؤساء التنفيذيين للذكاء الاصطناعي في الإمارات يحظون بدعم مباشر أكبر من القيادة العليا مقارنة بنظرائهم عالميًا، إذ كشفت الدراسة أن نسبة تبلغ 90% من الرؤساء التنفيذيين للذكاء الاصطناعي في الإمارات يحصلون على دعم كافٍ ومباشر من الرئيس التنفيذي للمؤسسة، وهي نسبة أعلى بكثير من المتوسط العالمي البالغ 80%. ولا يقتصر الدعم على الرئيس التنفيذي فحسب، بل يمتد ليشمل الفريق التنفيذي، فقد ذكر 86% من الرؤساء التنفيذيين للذكاء الاصطناعي في الإمارات أنهم يحظون بدعم أوسع من أعضاء الفريق التنفيذي للمؤسسة، مقارنة بنسبة تبلغ 79% عالميًا. ويعزز هذا الدعم الشامل من قدرة قادة الذكاء الاصطناعي على دفع عجلة التحول الرقمي وتبني الابتكار. كما يُبرز جانب آخر التزام الإمارات بالذكاء الاصطناعي وهو طريقة تعيين الرؤساء التنفيذيين، فقد عُينت نسبة تبلغ 69% من الرؤساء التنفيذيين للذكاء الاصطناعي في الإمارات من داخل المؤسسات، مقارنةً بنسبة تبلغ 57% عالميًا. وتُشير هذه النسبة إلى التزام واضح بتنمية الكوادر القيادية في مجال الذكاء الاصطناعي وتطويرها من داخل المؤسسات نفسها، مما يضمن فهمًا عميقًا للعمليات الداخلية ويعكس استثمارًا طويل الأجل في رأس المال البشري. صلاحيات تنفيذية واسعة وتأثير مباشر: أظهرت الدراسة أيضًا الدور المحوري الذي يؤديه الرؤساء التنفيذيون للذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات العربية المتحدة، إذ يتمتعون بسلطات كبيرة في صياغة إستراتيجيات الذكاء الاصطناعي وتنفيذها مقارنة بنظرائهم عالميًا. فقد أظهرت النتائج أن 79% من الرؤساء التنفيذيين للذكاء الاصطناعي في الإمارات يتحكمون بنحو مباشر في ميزانية الذكاء الاصطناعي داخل مؤسساتهم، وهي نسبة أعلى بكثير من المتوسط العالمي البالغ 61%. وتعطيهم هذه السيطرة المالية القدرة على توجيه الاستثمارات بطريقة إستراتيجية. وعلاوة على ذلك، تركز نسبة تبلغ 62% من الرؤساء التنفيذيين للذكاء الاصطناعي في الإمارات في بناء حالات استخدام عملية للذكاء الاصطناعي، مقارنة بنسبة تبلغ 45% عالميًا. ويسهم هذا التركيز في التطبيقات الملموسة في تحقيق قيمة حقيقية من استثمارات الذكاء الاصطناعي وتحويل الرؤى إلى حلول عملية. وفيما يتعلق بمسؤولياتهم الأساسية، أشار 50% من الرؤساء التنفيذيين للذكاء الاصطناعي في الإمارات إلى أن التنفيذ المباشر لتطبيقات الذكاء الاصطناعي يقع ضمن مهامهم الأساسية، وهي نسبة قريبة من المتوسط العالمي البالغ 48%. ومع ذلك، من المثير للاهتمام أن 38% من هؤلاء القادة في الإمارات يَعدون التنفيذ تحديًا كبيرًا، مقارنة بنسبة تبلغ 30% عالميًا، مما يشير إلى حجم المشاريع الطموحة أو تعقيد البيئة التكنولوجية التي يعملون فيها. خلفيات عملية تعزز التنفيذ: أشارت الدراسة إلى أن 69% من الرؤساء التنفيذيين للذكاء الاصطناعي في الإمارات يتمتعون بخلفية مهنية قوية في مجال البيانات، وهي نسبة قريبة من المتوسط العالمي الذي يبلغ 73%. مما يُؤكد فهمهم العميق للأسس التقنية للذكاء الاصطناعي، وضرورة وجود بيانات جيدة لدفع الابتكار. وفي الوقت نفسه، يُركز 48% من الرؤساء التنفيذيين للذكاء الاصطناعي في الإمارات في الجانب العملياتي (التشغيل)، مقارنة بنسبة تبلغ 38% عالميًا، مما يشير إلى توجه قيادي عملي يركز في التنفيذ الفعلي لتطبيقات الذكاء الاصطناعي وتحويل الرؤى الإستراتيجية إلى واقع ملموس داخل المؤسسات. أهمية القياس والاستمرارية في الابتكار: أقرّ الرؤساء التنفيذيون للذكاء الاصطناعي في الإمارات بأهمية قياس نتائج الذكاء الاصطناعي، لكنهم أكدوا ضرورة الاستمرار بالابتكار حتى دون وجود مقاييس مثالية، فقد أظهرت الدراسة أن 76% من الرؤساء التنفيذيين للذكاء الاصطناعي في الإمارات يرون أن مؤسساتهم مُعرضة للتراجع إذا لم يُقَس أثر الذكاء الاصطناعي، وهي نسبة أعلى قليلًا من المتوسط العالمي البالغ 72%، مما يعكس وعيًا عميقًا بضرورة إثبات القيمة وتأثير هذه التقنيات. ومع ذلك، فإن هذا الوعي لا يُعيق التقدم، إذ أشار 74% منهم إلى أنهم يَمضون قدمًا في مشاريع الذكاء الاصطناعي حتى في حال عدم توفر مقاييس دقيقة للعائد، مقارنة بنسبة تبلغ 68% عالميًا، ويُبرز هذا التوجه عقلية ريادية تعطي التجريب والاستكشاف الأولوية، حتى عندما تكون النتائج الكمية غير واضحة تمامًا في البداية. مرحلة تجريبية.. لكنها واعدة: مع هذه الاستثمارات القيادية الكبيرة والنهج الطموح، أظهرت الدراسة أن غالبية المؤسسات في الإمارات ما تزال في المراحل المبكرة لتطبيق الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع، إذ إن نسبة تبلغ 76% من المؤسسات في الإمارات ما زالت في مراحل تجريبية مع تطبيقات محدودة النطاق، مقارنة بنسبة تبلغ 60% عالميًا. ويشير ذلك إلى أن الرحلة نحو النضج الشامل للذكاء الاصطناعي لا تزال في بدايتها، وأن هناك فرصًا كبيرة للنمو والتوسع في المستقبل. الخلاصة: تُظهر نتائج هذه الدراسة بوضوح أن الإمارات لا تكتفي بوضع خطط طموحة لمستقبل الذكاء الاصطناعي، بل تتجاوز ذلك إلى بناء قدراتها المؤسسية داخليًا لقيادة هذا المستقبل الواعد، ويعكس هذا النهج الاستباقي التزامًا عميقًا بتحويل الرؤى إلى واقع ملموس. فمن خلال تبنّي منصب (الرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي) بصلاحيات واسعة، ودعمه غير المحدود من أعلى المستويات القيادية في المؤسسات، تتجه الدولة نحو تحقيق تكامل مؤسسي حقيقي. ويجعل هذا التكامل الذكاء الاصطناعي جزءًا لا يتجزأ من البنية اليومية للإدارة، والخدمات، والاقتصاد، ليتحول من مجرد أداة تكنولوجية إلى ركيزة أساسية في كل جانب من جوانب العمل. وهذه الخطوة ليست مجرد عنوان للتقدم التكنولوجي، بل هي إستراتيجية متكاملة ومدروسة قد تُشكل نموذجًا يحتذى به عالميًا في حوكمة الذكاء الاصطناعي المؤسسي، إذ إنها تُظهر كيف يمكن للدول أن تعزز من قدراتها الذاتية في مجال الذكاء الاصطناعي، وتضمن أن يكون الابتكار جزءًا أصيلًا من نسيجها المؤسسي والاقتصادي.