رئيسة «فيدرالي» دالاس ترجّح الإبقاء على الفائدة دون تغيير لفترة أطول
وأضافت لوغان، خلال كلمة أمام «مجلس الشؤون العالمية» في سان أنطونيو: «أعتقد أننا سنحتاج إلى إبقاء أسعار الفائدة مقيدة بشكل معتدل لبعض الوقت؛ لإتمام المهمة المتمثلة في إعادة التضخم إلى الهدف المستدام البالغ اثنين في المائة». ولفتت إلى أن «الرسوم الجمركية لم تُحدث تأثيراً كبيراً على التضخم حتى الآن؛ إذ كدست الشركات مخزوناتها قبل فرض الرسوم، وتنتظر ليرى الجميع مدى استمرار هذه الرسوم قبل تحميل المستهلكين أعباء إضافية»، وفق «رويترز».
وأوضحت: «سندرس البيانات خلال الصيف وحتى الخريف لنتمكن من تقييم التأثير الكلي للرسوم على الأسعار».
كما أشارت إلى إمكانية أن يؤدي مزيج من انخفاض التضخم وضعف سوق العمل إلى خفض أسعار الفائدة قريباً، مشيرة إلى أن الرسوم الجمركية قد لا ترفع التضخم بالقدر المتوقع أو لفترة طويلة، وأن المؤشرات الأخيرة من سوق العمل، والتشاؤم بين الشركات والأسر، قد يعكسان تباطؤاً في آفاق النشاط الاقتصادي.
ومع ذلك، أكدت أن المعنويات ليست دائماً مؤشراً موثوقاً على الإنفاق، مشددة على أهمية الاعتماد على البيانات الاقتصادية الحقيقية لتقييم الوضع.
يُذكر أن «الاحتياطي الفيدرالي» أبقى سعر الفائدة الرئيسي ضمن نطاق من 4.25 إلى 4.50 في المائة منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وأشار معظم صانعي السياسات إلى رغبتهم في انتظار شهرين إضافيين على الأقل قبل أي تخفيضات محتملة، خشية أن تؤدي الرسوم الجمركية إلى ارتفاع الأسعار؛ مما يقوض تحسن بيانات التضخم الأخيرة.
وأوضحت لوغان أن ارتفاع أسعار المستهلك في يونيو (حزيران) الماضي يشير إلى أن التضخم، وفق مقياس نفقات الاستهلاك الشخصي المستهدف من «البنك المركزي»، الذي بلغ 2.3 في المائة خلال مايو (أيار) الماضي، «قد يرتفع قليلاً». وأضافت: «أود أن أرى استمرار انخفاض التضخم لفترة أطول لأقتنع بتحسن مستدام».
وفي الوقت نفسه، قالت لوغان إن سوق العمل قوية، وإن أسواق الأسهم عند مستويات مرتفعة تقريباً، وإنه من المتوقع أن تلعب السياسة المالية دوراً محفزاً للنمو.
يُذكر أن الكونغرس أقر مؤخراً مشروع قانون يجعل تخفيضات الضرائب لعام 2017 دائمة، إلى جانب إجراءات أخرى.
وقالت لوغان: «كل هذه العوامل تدفع بنا إلى الافتراض الأساسي أن السياسة النقدية تحتاج إلى الاستمرار بسياسة تقييدية معتدلة لفترة أطول لإعادة التضخم إلى مستواه المستهدف بشكل مستدام، مع الحفاظ على أقصى قدر من التوظيف».
وحذرت بأن خفض أسعار الفائدة مبكراً جداً قد يُعرّض الاقتصاد لمخاطر أكبر ويطيل مسار استقرار الأسعار، في حين أن التخفيض المتأخر قد يسمح بسوء أداء سوق العمل، رغم أن «الاحتياطي الفيدرالي» يحتفظ بخيار خفض أسعار الفائدة لتعزيز التوظيف.
وختمت لوغان بالإشارة إلى أن السياسة النقدية «في وضع جيد» حالياً، وهي عبارة يستخدمها رئيس «الاحتياطي الفيدرالي»، جيروم باول، لوصف جاهزية «البنك» للتحرك عندما تشير البيانات إلى الحاجة لذلك.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق السعودية
منذ 10 دقائق
- الشرق السعودية
الولايات المتحدة تعرب عن ثقتها في إبرام اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي
قال وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك، الأحد، إنه واثق من قدرة الولايات المتحدة على إبرام اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي، معتبراً أن الأول من أغسطس مهلة صعبة لبدء تطبيق الرسوم الجمركية. وأضاف في مقابلة مع شبكة CBS NEWS : "أجريت اتصالاً هاتفياً مع المفاوضين التجاريين الأوروبيين، وأظهرت المحادثات أن هناك مجالاً واسعاً للاتفاق". وتابع: "الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أكبر شريكين تجاريين في العالم، يتحدثان مع بعضهما البعض، سنتوصل إلى اتفاق، أنا واثق من أننا سنبرم اتفاقاً". وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قد هدد في 12 يوليو، بفرض رسوم جمركية تبلغ 30% على الواردات من المكسيك والاتحاد الأوروبي بدءاً من أول أغسطس، وذلك بعد أسابيع من المفاوضات مع الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة، التي لم تفلح في التوصل إلى اتفاق تجاري شامل. عوائق تطبيق الرسوم الجمركية ووصف لوتنيك الموعد المقرر بحلول 1 أغسطس كموعد نهائي لتطبيق الرسوم بالموعد الصعب، قائلاً:" هذا موعد نهائي صعب، ستُطبق الرسوم الجمركية الجديدة، لكن لا شيء يمنع الدول من التفاوض معنا بعد هذا الموعد". ومضى قائلاً: "سيدفعون الرسوم في الأول من أغسطس.. تذكروا، يدفع العالم الآن 10%، والصين، والاتحاد الأوروبي 30% وهذا هو الوقت الحالي، هذا سيُسد عجزنا، وسيجعل أميركا أقوى". وواصل: "من المرجح أن تدفع الدول الصغيرة 10%، لكن الدول الكبرى ستدفع أكثر، هكذا ستكون الأمور، لأننا لا نستطيع تحمل هذا العجز التجاري البالغ تريليون دولار، إنه ببساطة أمرٌ خاطئ بالنسبة لأميركا، وسيُصلحه الرئيس ترمب". وعن مدى احتمالية أن تًحمّل الشركات الأميركية المستهلكين هذه التكلفة عبر زيادة الأسعار، قال:" المثير للاهتمام، هو القلق بشأن المستوردين، لكن ماذا عن الأشخاص الذين يبنون ويوظفون الأميركيين هنا؟". وأضاف: "على سبيل المثال من يصنعون السيارات هنا، لا يدفعون أي رسوم جمركية على الإطلاق، لذا يردد الرئيس ترمب دائماً، البناء في أميركا لا يتطلب دفع رسوم جمركية". وتابع: "أعتقد أن فكرة أن هؤلاء المستوردين أهم من الموظفين الأميركيين هي مجرد فكرة خاطئة.. الأميركيون يستحقون العمل هنا، والحصول على أفضل الوظائف في العالم، وهذا ما يسعى دونالد ترمب إلى تحقيقه". ويرى لوتنيك أن ترمب سيُتيح فرصاً استثمارية للأميركيين تتراوح قيمتها بين 300 و400 مليار دولار، وهو ما يُمثل نمواً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.5% أو ما يصل إلى 1.5%". ضغوط ترمب وكانت صحيفة "فاينانشال تايمز" الأميركية ذكرت، الجمعة، أن ترمب يضغط من أجل فرض رسوم جمركية تتراوح بين 15% و20% كحد أدنى في أي اتفاق مع الاتحاد الأوروبي، مضيفة أن "الإدارة الأميركية تبحث الآن عن معدل رسم متبادل يتجاوز 10% حتى لو تم التوصل إلى اتفاق". ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها إن "ترمب لم يتأثر بالعرض الأخير الذي قدمه الاتحاد الأوروبي لتخفيض الرسوم الجمركية على السيارات، وسيبقي الرسوم على هذا القطاع عند 25%، وفقاً لما هو مخطط له". وبحسب "بلومبرغ" فإن الاتحاد الأوروبي أنهى تحضير قائمة ثانية من التدابير المضادة تستهدف سلعاً أميركية تصل قيمتها إلى 84 مليار دولار، ولوّح بالرد إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق لتجنب الرسوم الجمركية التي هدد الرئيس دونالد ترمب بفرضها على التكتل، اعتباراً من مطلع أغسطس المقبل. ووفقاً لقائمة من 206 صفحات أعدتها المفوضية الأوروبية واطلعت عليها "بلومبرغ"، ستُفرض الرسوم الإضافية على طائرات "بوينج"، والسيارات الأميركية، والمشروبات الكحولية "البوربون"، ومنتجات الآلات، والمواد الكيميائية والبلاستيك، والأجهزة الطبية والمعدات الكهربائية، والنبيذ وغيرها من السلع الزراعية. وكانت القائمة، التي شملت في البداية سلعاً أميركية بقيمة إجمالية 95 مليار يورو، قد خُفِّضت بعد مشاورات مع الشركات والدول الأعضاء، ويتعين على الدول الموافقة عليها قبل اعتماد القائمة. في غضون ذلك، أشار ترمب إلى انفتاحه على مزيد من المناقشات مع الاتحاد الأوروبي وشركاء تجاريين آخرين، قبل فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 30% الشهر المقبل، وذكر أن مسؤولين من الاتحاد الأوروبي سيأتون إلى الولايات المتحدة لإجراء مفاوضات.
الرياض
منذ ساعة واحدة
- الرياض
في المنتدى السياسي رفيع المستوى 2025هيئة تطوير المدينة المنورة تستعرض مبادرات التنمية المستدامة
شاركت هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة في الجلسة الرئيسة للمنتدى السياسي رفيع المستوى 2025، التي عُقدت بعنوان "التحول من الأساس: تعزيز العمل على الصعيد المحلي"، وذلك في مقر الأمم المتحدة في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية. واستعرضت الهيئة في الجلسة التجربة الريادية للمدينة المنورة، ومكانة المملكة في مجال توطين أهداف التنمية المستدامة، وخلال مداخلة في الجلسة، أوضح المدير التنفيذي للبيانات والابتكار بالهيئة المهندس عبدالرحمن إبراهيم، أن المدينة المنورة برزت كونها مدينة رائدة في التوطين المحلي لأهداف التنمية المستدامة، وقدمت نموذجًا لأفضل الممارسات على المستوى الدولي في هذا الجانب، إذ أصدرت الهيئة في عام 2023 أول مراجعة محلية طوعية للمدينة المنورة (VLR)، وهي الأولى من نوعها في المملكة والثانية في المنطقة العربية، وفي عام 2024، نشرت تقرير حالة التنمية المستدامة بالمنطقة، الذي يُعد أول مراجعة طوعية على المستوى دون الوطني (VSR) في المنطقة العربية. كما أُطلق في العام الجاري "2025 أطلس التنمية المستدامة في الأحياء السكنية"، الذي يرسم خرائط لمؤشرات أهداف التنمية المستدامة بدقة 200 متر × 200 متر، عبر أكثر من 470 طبقة من طبقات نظم المعلومات الجغرافية وهي المبادرة الأولى من نوعها عالميًا لتقييم مدى تقدم أهداف التنمية المستدامة على مستوى الأحياء بهذه الدقة المكانية. فيما شهدت الجلسة استعراض نماذج ناجحة من الأساليب المحلية والإقليمية لتسريع الحلول المستدامة والشاملة، المبنية على العلم والأدلة، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما ناقشت الجلسة العوامل المُمكِّنة وراء هذه النجاحات، وجرى بحث إمكانية توسيع نطاق العمل المحلي لتسريع التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة. يُذكر أن مشاركة هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة في المنتدى السياسي رفيع المستوى 2025 تأتي ضمن أعمال وفد المملكة برئاسة معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم، في ظل التأكيد للالتزام بدعم خطة تحقيق أجندة التنمية المستدامة بما يتواءم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
الشرق للأعمال
منذ ساعة واحدة
- الشرق للأعمال
الأسهم الأميركية تواجه اختبار رسوم ترمب وسط مبالغة في تقييماتها
يبدو أن الرأي السائد في وول ستريت هو أن الارتفاع الأخير في سوق الأسهم الأميركية نحو مستويات قياسية لم يهدأ بعد، والسبب أن الرئيس دونالد ترمب، عندما يتعلق الأمر بتهديدات الرسوم الجمركية، يتحدث بصوت عالٍ ولكنه لا ينفذ. ومع ذلك، وبغض النظر عن قرارات ترمب النهائية بشأن الرسوم الجمركية على واردات ما تبقى من الشركاء التجاريين، فإن بعض الأصوات البارزة في السوق تقول إن المستثمرين يقللون من شأن تلك التهديدات، بل حتى من خطر الرسوم الجمركية المفروضة بالفعل. قفزت الرسوم الجمركية التي يدفعها المستوردون الأميركيون في المتوسط إلى ما يزيد عن 13%، أي أكثر من خمسة أضعاف ما كانت عليه العام الماضي، وفقاً لتقديرات "بلومبرغ إيكونوميكس". يرى ألاستير بيندر، رئيس استراتيجية الأسهم العالمية في "إتش إس بي سي"، أن الرسوم الجمركية الأعلى كافية لخفض نمو أرباح الشركات بنسبة 5% أو أكثر. مع تداول مؤشر "إس آند بي 500" عند ما يقترب من أعلى تقييماته في فترة ما بعد كوفيد، فإن القلق يأتي من خيبة أمل في نتائج أرباح الشركات والبيانات الاقتصادية خلال بقية العام والتي قد تسحب البساط من تحت الارتفاع الأخير. قال بول نولت، استراتيجي السوق وكبير مستشاري الثروات في "مورفي آند سيلفست ويلث مانيجمنت" في دالاس: "نظراً لتسعيرنا المعتمد على توقعات شديدة التفاؤل، فإن أي خيبة أمل أو انحراف عن هذه التوقعات المتفائلة، قد تُعيد تقييم الأسهم". وأضاف: "هناك بالون يحوم في وول ستريت يبحث عن دبوس، ولا أحد يعرف من أين سيأتي هذا الدبوس. قد يكون هذا هو وصف الوضع الحالي". ما حجم الضرر الذي قد يُلحقه هذا الدبوس بمؤشرات الأسهم التي بلغت مستويات عالية؟ بالنسبة لنولت، هو يرى أن السوق مُعرّضة لمسار هبوطي حقيقي: موجة بيعية بنسبة 20% أو أكثر. الاستعداد للاضطرابات حتى بعض أكثر المتفائلين بارتفاع الأسعار في وول ستريت يستعدون للاضطرابات التي قد تحدث مع بدء تطبيق الرسوم الجمركية وتضرر أرباح الشركات بسببها. أحد هؤلاء مايك ويلسون، كبير استراتيجيي الأسهم الأميركية في "مورغان ستانلي"، الذي تحول من متشائم إلى متفائل للغاية بعد نجاح السوق في التعافي من موجة البيع الكثيفة في وقت سابق من هذا العام. وفي حين أنه متفائل بشأن الأسهم على مدى 12 شهراً ولا يتوقع انخفاضاً حاداً في الأسعار، إلا أنه يُقرّ بخطر أن تكون توجيهات أرباح الشركات على المدى القريب أسوأ من المتوقع، ما قد يُسبب بعض الاضطراب في السوق. وأضاف: "هناك خطر في الربع الثالث حيث قد تتأثر الشركات بالرسوم الجمركية، ما قد يخفّض الهوامش قليلاً، أي تراجع بنسبة تتراوح بين 5% و10%". وفي حين أننا لا نزال في بداية موسم إعداد التقارير المالية لأحدث الأرباح الفصلية، بدأت الروايات تكثر بأن الرسوم الجمركية المفروضة بدأت تُحدث تأثيراً بالفعل. وتخضع الشركات لرسوم جمركية متعددة وواسعة النطاق، منها 10% على بضائع معظم الدول و20% إضافية على الصين، وهي رسوم ربطها ترمب بمخدر الفنتانيل. تكاليف أعلى توقعت "جنرال ميلز" الشهر الماضي ارتفاعاً في تكلفة منتجاتها بنسبة تتراوح بين 1% و2%، وهي تعمل على الحد من هذه التكاليف عبر استبدال المكونات وإعادة تصميم المنتجات. كما خفضت "أكسفورد إندستريز"، المالكة لعلامة "تومي باهاما"، توقعات أرباحها لهذا العام، حيث تتوقع زيادة إضافية في التكاليف بنحو 40 مليون دولار ناتجة عن التعريفات الجمركية. وحذرت شركة "فيديكس"، التي تعطي مؤشراً على أداء الاقتصاد، من أن أرباحها ستكون أسوأ من المتوقع في هذا الربع، حيث لا تزال الحرب التجارية تضغط على أعمالها، بما في ذلك شحناتها عالية الربحية بين الولايات المتحدة والصين. يُرتقب أن تصدر وول ستريت أرقاماً جديدة هذا الأسبوع، حيث تُعلن العديد من الشركات الكبرى المعرضة للتعريفات الجمركية ولأداء الاقتصاد عن نتائجها. تواجه "جنرال موتورز " التعريفات المفروضة على قطاع السيارات، بينما قد يُلقي التحديث الفصلي الصادر عن "كابيتال وان فاينانشال" الضوء على قوة المستهلك الأميركي. على مستوى الاقتصاد الكلي، ثمة مؤشرات على أن الرسوم الجمركية ربما تكون قد بدأت تظهر بالفعل في التفاصيل الدقيقة للتقارير الاقتصادية. أظهرت بيانات التضخم الصادرة يوم الثلاثاء تسارع ارتفاع أسعار المستهلك الأساسية في يونيو، وأظهرت فئات السلع المعرضة للرسوم الجمركية، مثل الأثاث والملابس، إلى أن الشركات بدأت تُحمّل المستهلكين تكاليف أعلى. قد تكون هناك علامات تحذيرية أقوى خلال الفترة القادمة. يترقب بيندر، من بنك "إتش إس بي سي"، تراجع مبيعات التجزئة في وقت لاحق من العام، وارتفاع الأسعار بعد أن تستهلك الشركات مخزونات السلع التي اشترتها عندما كانت معدلات الرسوم الجمركية منخفضة. تباطؤ النمو بشكل عام، ستُقلّص معدلات الرسوم الجمركية الحالية حجم الاقتصاد الأميركي بنحو 1.6% خلال العامين أو الثلاثة المقبلة، مقارنةً بسيناريو خالٍ من الرسوم، وفقاً لتقديرات "بلومبرغ إيكونوميكس". ويقول الاقتصاديون إن أسعار المستهلك سترتفع بنسبة 0.9%. أي ارتفاع إضافي، أو حتى رسوخ في التضخم قد يُحبط آمال مستثمري الأسهم في خفض أسعار الفائدة هذا العام، حتى مع مزيد من الإهانات التي سيوجهها ترمب لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول. بالطبع، ليس كل المتفائلين بالأسواق يتراجعون عن توقعاتهم. يرى الكثيرون في وول ستريت أسباباً تُمكّن الأسهم من البقاء عند مستوياتها المرتفعة. ويُشير استراتيجيو "غولدمان ساكس" إلى أن أسعار الفائدة المنخفضة، وتراجع معدلات البطالة، وارتفاع ربحية الشركات تُبرر التقييمات الباهظة. تأثير قانون الضرائب والإنفاق علاوةً على ذلك، فمشروع قانون الضرائب والإنفاق الذي وقّعه ترمب هذا الشهر، يجعل العديد من الخصومات الضريبية على الشركات دائمة. يُقدّر أن يرفع مشروع القانون وحده أرباح مؤشر "إس آند بي 500" بنسبة تتراوح بين 5% و7%، وفقاً لويلسون من "مورغان ستانلي". وقال ناثان سونينبرغ، كبير مسؤولي استثمار مكتب العائلة في "بيتكيرن"، إن المستثمرين "دخلوا هذا العام متوقعين أن إدارة ترمب ستُطبّق المزيد من إجراءات التقشف". وأضاف أنه مع إقرار مشروع قانون الإنفاق، "أدركنا أن تأثيره التحفيزي سيكون أكبر". ومع ذلك، فإن طبيعة الرئيس الأميركي دونالد ترمب المتقلبة تعني أن أي تدوين لتقديرات الأثر المالي والاقتصادي لسياساته المتعلقة بالرسوم الجمركية يجب أن تتمّ بالقلم الرصاص، لا بالحبر. وبينما تراجع ترمب عن بعض أشدّ تهديداته المتعلقة بالرسوم الجمركية، لا يزال هناك خطر قائم من أن ترتفع المستويات الإجمالية بشكل كبير بحلول الموعد النهائي في الأول من أغسطس. قال بهانو باويجا، كبير الاستراتيجيين في بنك "يو بي إس"، يوم الاثنين على تلفزيون بلومبرغ: "إن تجاهل هذه الرسوم الجمركية والمضي قدماً هو رد فعل خاطئ. عندما يظهر تأثير التضخم، ويؤثر على الدخل الحقيقي المتاح للمستهلكين، عندها أعتقد أن الأسواق ستبدأ في ملاحظة ذلك".
