الخلاف على قانون الإنتخاب يُهدّد بانقسام طائفي
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب
"قانون الانتخابات النيابية الحالي مسخ ونتائجه خرّبت البلد، وبالتالي لا مجال للسَير به على الإطلاق"... هكذا اختصر رئيس المجلس النيابي نبيه بري مؤخرا موقفه من القانون الحالي، وهو موقف يشمل حزب الله ايضا. الرد على بري لم يتأخر، وتولاه رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، الذي اعتبر ان "التجربة مع قانون الانتخاب الحالي ممتازة، وانه اعاد صحة التمثيل". لكن جعجع لم يكتف بهذا الرد، بحيث نبّه من انه "اذا أصرّ البعض على التلاعب بقانون الانتخاب الحالي، فلنذهب في هذه الحالة إلى مناقشة تغييرات أخرى في التركيبة اللبنانية، تسمح للمكونات اللبنانية جميعها بالإحساس بالأمان والاستقرار والحرية وحسن التمثيل"… وهو ما قرأه كثيرون تلويحا بالمطالبة بالفدرالية.
ويبدو واضحا ان النقاش بتعديل او تغيير القانون بدأ يتخذ بُعدا طائفيا ومذهبيا، بحيث ان القوى المسيحية الاساسية، وعلى رأسها "القوات" و"التيار الوطني الحر" يتمسكان بالقانون الحالي، بالمقابل فان "الثنائي الشيعي" بات يدفع لتغييرات اساسية بالقانون الحالي، ويفضّل ان ينطلق النقاش بانتخاب مجلس نواب خارج القيد الطائفي وعلى اساس لبنان دائرة واحدة، بالتوازي مع انشاء مجلس شيوخ، وهو ما اعلن رئيس الحكومة نواف سلام انه سيسعى لتحقيقه في اطار تنفيذ بنود اتفاق الطائف التي لم تُطبّق.
لكن مواقف القوى السنية الاساسية لم يتبلور بعد تماما، لجهة اذا كانت ستصطف الى جانب القوى المسيحية بالتمسك بالقانون الحالي، ام ستوافق على تغييرات جذرية يُطالب بها "الثنائي". وفي هذا الاطار، كان لافتا خروج النائب وليد البعريني للتحذير من ان "اللعب بقانون الانتخاب من قبل الثنائي الشيعي، هو لعب بنار الفتنة في البلد"، معتبرا ان "ما يحاك للمسيحيين نرفضه، لأنّنا مع الصوت التفضيلي الواحد الذي يحفظ تمثيل المسيحيين، وإذا قرّروا اللعب بالنار فنحن أول المؤيدين للقانون الأرثوذكسي، لأنه يعطي كل ذي حق حقه ويمنع "السلبطة" ويخفف الاحتقان الطائفي".
ويعتمد لبنان بقانونه الانتخابي الحالي، الذي تم اقراره عام 2017، على نظام الاقتراع النسبي. ويقسّم القانون لبنان إلى 15 دائرة انتخابية ، ويخصص لكل دائرة عدد من المقاعد البرلمانية، أقلها 5 وأكثرها 13 مقعدا، لملء 128 مقعدا بالبرلمان اللبناني. كما يعتمد الصوت التفضيلي الواحد على أساس القضاء (الدائرة الإدارية).
وطرح الرئيس بري في وقت سابق، تعديلا اساسيا ينص على اعتماد صوتين تفضيليا بدل الصوت الواحد، وهو ما أثار حفيظة القوى المسيحية التي تعارض هذا الاقتراح بقوة.
وتربط "القوات" انطلاق النقاش حول استكمال تنفيذ بنود "الطائف"، لجهة انشاء مجلس شيوخ وانتخاب مجلس نيابي من خارج القيد الطائفي، بسحب سلاح حزب الله اولا. وتقول مصادرها لـ"الديار": "قبل استكمال تنفيذ كل الخطوات المطلوبة لقيام الدولة وانتهاء المشروع المسلح لحزب الله ، لا يمكن الحديث بتطوير النظام"، منبهة من "خلط العناوين لحرف الانظار عن الاولوية المطلقة".
من جهتها، تستهجن مصادر "الثنائي الشيعي" تحويل اي نقاش حول قانون الانتخاب دائما لنقاش طائفي، مشددة على ان ما يريده "الثنائي" هو قانون يعزز الشعور الوطني لا الطائفي والمذهبي. وتضيف المصادر لـ"الديار": "يقولون بأنهم يؤيدون اتفاق الطائف ويتمسكون بتطبيق بنوده، لكنهم بالوقت عينه يرفضون الانتقال لنص واضح فيه يقول بانتخاب مجلس نواب خارج القيد الطائفي وانشاء مجلس شيوخ!؟"
وسيُشكّل انتخاب المغتربين مادة سجالية اساسية في المرحلة المقبلة، اذ تدفع "القوات" لتعديل البند المرتبط بانتخاب المغتربين، والذي ينص على استحداث دائرة 16، اذ يريد "القواتيون" ان يصوت المغتربون كل في دائرته، وهو ما يعارضه "الثنائي الشيعي" كما "التيار الوطني الحر"، اللذين يصران على تطبيق هذه المادة من دون اي تعديل.
بالمحصلة، يبدو واضحا ان اللبنانيين سيكونون على موعد في الاشهر القليلة المقبلة مع كباش حاد حول قانون الانتخاب، تتداخل فيه تعقيدات المشهد الداخلي كما هواجس البيئات المختلفة، باعتبار ان القوى السياسية تتعامل مع الاستحقاق النيابي المقبل، كاستحقاق مصيري في مرحلة تتم فيها اعادة صياغة التوازنات في المنطقة، ان لم نقل اعادة رسم المنطقة ككل.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
IM Lebanon
منذ ساعة واحدة
- IM Lebanon
«الحزب» يحاول احتواء أزمة الاعتداء على «اليونيفيل»
كتبت بولا أسطيح في 'الشرق الأوسط': دعا «حزب الله»، على لسان النائب في كتلته علي فياض، الدولة اللبنانية إلى اتخاذ «موقف حازم على المستويين المحلي والدولي، تجاه لجنة الإشراف على وقف إطلاق النار»، معتبراً أنه «لا طائل لدورها، واستمرار التعاون معها». وفي أول تعليق للحزب على الاعتداءات المتكررة التي تتعرض لها قوات «اليونيفيل» من قبل شبان في جنوب لبنان، شدد فياض على «ضرورة المعالجة الهادئة والحكيمة والمسؤولة لأي احتكاك أو توتر يحصل بين أهالي الجنوب وقوات اليونيفيل الذين يدخلون القرى والبلدات والأملاك الخاصة من دون تنسيق أو حضور الجيش اللبناني، في الوقت الذي لا يلمسون أثراً لدور (اليونيفيل) في معالجة استمرار احتلال العدو الإسرائيلي لأراضٍ لبنانية، والقيام بعمليات توغّل، والإمعان بالاغتيالات، والأعمال العدائية في منطقة عمليات القوات الدولية وفقاً للقرار 1701». وأضاف: «رغم ذلك نحن نتطلع إلى علاقةٍ إيجابيةٍ بين الأهالي والقوات الدولية، حيث من المفترض أن تكون العلاقة مبنية على الثقة والاطمئنان والأمان، لا على الشك والارتياب والشعور بالانحياز»، مؤكداً «أهمية وجود قوات (اليونيفيل) في الجنوب في إطار تنفيذ القرار 1701 بالتنسيق مع الجيش اللبناني، وضمن دورها المحدّد في منع الخروقات والاعتداءات الإسرائيلية، ومساعدة الدولة اللبنانية في بسط سيادتها». الصبر والتحمل ولا يزال الحزب، نواباً ومسؤولين، يدعو في كل خطاباته إلى «الصبر والتحمل»، وهو يعطي الأولوية المطلقة لعملية إعادة الإعمار التي يربط أي نقاش بمصير سلاحه بإنجازها. وتمحورت كل المواقف التي أطلقها هؤلاء مؤخراً على تحميل الحكومة مسؤولية عدم الإيفاء بالتزاماته بإعادة الإعمار، وكذلك عدم حماية لبنان من الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة. وانحصرت حركة ومواقف الحزب بعد الغارات المكثفة التي تعرضت لها الضاحية الأسبوع الماضي على تواصل فضل الله مع رئيس الحكومة لحثّه على الإيعاز لـ«الهيئة العليا للإغاثة» من أجل الكشف عن الأبنية المتضرّرة، وتأمين المساعدة الماليّة اللّازمة لتمكين السّكان من البقاء في منازلهم، بينما تغيب البيانات الرسمية الصادرة عن الحزب في كل الأحداث والمنعطفات، وتتركز تلك البيانات على التطورات المتصلة بحرب غزة. إطالة أمد المرحلة الانتقالية ويعتبر الكاتب السياسي ورئيس تحرير موقع «جنوبية» علي الأمين أن «ما يريده (حزب الله) إلى جانب حال الإرباك الذي يعيشه، نتيجة رفضه أو عدم قدرته على التأقلم مع نتائج الحرب ومع اتفاق وقف العمليات العدائية الذي وافق عليه بل استجداه، يريد أن يطيل من أمد المرحلة الانتقالية وشراء الوقت وحماية الفوضى التي يبدو أنه رغم تكاليفها عليه، فإنها تبدو أقل تكلفة من تسليمه بتسليم سلاحه للدولة والانتقال إلى مرحلة سياسية خالية من سلاح خارج الدولة». ويضيف: «(حزب الله) لا يملك قراراً وطنياً لبنانياً، وهو لم يعتد على بناء موقف ينطلق من مصلحة لبنانية أو حتى مصلحة شيعية، وهو أصبح اليوم، وبعد اغتيال حسن نصر الله، أكثر التصاقاً بالحرس الثوري وبمكتب خامنئي، وبالتالي فإن نظام أولوياته يقرره الحرس الثوري الذي بات أكثر حضوراً في إدارة وتنظيم البنية الأمنية والعسكرية للحزب بعد الحرب، بل هو من يمسك تماماً بزمام القرار فيها، ولا يوجد على المستوى السياسي في (حزب الله) من يستطيع أن يخالف أو يعترض على إدارة الحرس المكلفة من ولي الفقيه». ولم يصدر الحزب بيانات متصلة بالاعتداءات على القوات الدولية، خلافاً لحليفه رئيس البرلمان نبيه بري الذي أكد تمسكه بها. قرار حزبي أم شعبي؟ وتختلف قراءة الكاتب السياسي الدكتور قاسم قصير المطلع من كثب على موقف الحزب عن قراءة الأمين للتطورات الأخيرة. ويؤكد قصير تعليقاً على الاعتداء الذي تعرضت له «اليونيفيل» أنه «ليس كل ما يجري هو قرار حزبي»، متحدثاً لـ«الشرق الأوسط» عن «حالة ضغط يتعرض لها الأهالي نتيجة مواصلة العدو خروقاته، وكذلك نتيجة بعض تحركات القوات الدولية، ما يدفعهم للاعتراض وليس بالضرورة بقرار من الحزب». ويضيف: «موقف الحزب واضح وأنه مع القوات الدولية وإن كان بعض أدائها يثير ردود فعل». الحزب مشجع ومتهم في المقابل، يشدد الأمين على أن «ما يجري من اعتداء على دوريات قوات (اليونيفيل) في جنوب الليطاني، ليس أمراً عفوياً»، معتبراً أن «زيادة وتيرته في الآونة الأخيرة يكشف عن وجود قرار صريح من قبل (حزب الله) بعرقلة عمل هذه القوة، وصولاً إلى إنهاء مهماتها». ويرى الأمين في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «صمت (حزب الله) وعدم تعليقه على ما جرى ويجري من اعتداءات يجعله في موقع المشجع والمتهم بالوقوف وراء ما يسمى الأهالي، وهو الاسم الحركي لعناصر حزبية تأتمر من قيادتها، وهذا ما يعرفه أي مواطن مقيم في جنوب لبنان، خصوصاً أن أياً من المعتدين لا يتعرض لأي مساءلة قانونية من قبل الدولة اللبنانية، ولا حتى مجرد سؤال، وهذا في عرف الجنوبيين أن المعتدين محميون من (حزب الله)، والدولة لا تتجرأ على استدعائهم للتحقيق، فضلاً عن محاسبتهم». ويجزم الأمين بأن «أكثر من 90 في المائة من الجنوبيين المقيمين في الجنوب يتشبثون بالقوة الدولية التي لم تكن منذ وجدت في لبنان إلا مصدر أمان وثقة من عموم الناس»، معتبراً أنه «لا مجال للقول إن الاعتداءات هي نتيجة سلوك (اليونيفيل) أو ضغوط يتعرض لها الأهالي، إذ يكفي أن نرى مشهد تجرؤ فرد من الأفراد المعتدين على صفع جندي بالشكل الذي تم تداوله، لتظهر مدى سلمية قوات (اليونيفيل) وأنها تجعل أحد المعتدين يتصرف بهذه الثقة والعنجهية من دون أن يقلق من رد فعل الجندي الدولي». ويقول الأمين: «الحزب هو من يوجه ويأمر ويريد المزيد من الدماء والفوضى والفلتان الأمني لأنه اعتاد أن يعيش ويحيا على ذلك، رغم الأضرار المدمرة على اللبنانيين، وعلى الشيعة منهم بوجه خاص».
IM Lebanon
منذ ساعة واحدة
- IM Lebanon
لودريان يطالب لبنان بتطبيق الإصلاحات المالية
كتب نذير رضا في 'الشرق الأوسط': حمل المبعوث الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان إلى بيروت مطالب واضحة بالإسراع بتطبيق الإصلاحات واستكمالها، بوصفها «مساراً أساسياً لتسهيل الحصول على التمويل اللازم لإعادة إعمار ما هدمته الحرب»، ولم يربط إعادة الإعمار بنزع سلاح «حزب الله»، «رغم أن وضع هذا الملف على السكة، وتحقيق إنجاز به يعد أولوية»، حسبما قالت مصادر لبنانية مواكبة لزيارة لودريان إلى العاصمة اللبنانية والتقى لودريان خلال يومي الثلاثاء والأربعاء في بيروت، برؤساء الجمهورية جوزيف عون، والبرلمان نبيه بري، والحكومة نواف سلام، وكتل نيابية من بينها رئيس كتلة «حزب الله» البرلمانية النائب محمد رعد، حيث ناقش معه مسألة التجديد لقوة الأمم المتحدة المؤقتة العاملة في لبنان (اليونيفيل). تطبيق الإصلاحات المالية وقالت مصادر حكومية مواكبة للزيارة إن لودريان «حمل مطلباً واضحاً يتصل بتطبيق الإصلاحات»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن المبعوث الفرنسي «طالب بإصدار قانون إعادة هيكلة المصارف» الذي أقرته الحكومة وأرسلته إلى البرلمان لمناقشته وإقراره، و«عدم ربطه بقانون الفجوة المالية» الذي لا تزال الأفكار الرئيسية حوله بحوزة حاكمية مصرف لبنان، ولم تتم إحالته إلى الحكومة بعد، ما يعني ضرورة إقرار حزمة الإصلاحات التنظيمية. وأوضحت المصادر إصدار قانون «إعادة هيكلة المصارف» هو أساسي ليخطو لبنان خطوة أساسية في مسار الإصلاح المالي ويخاطب به المجتمع الدولي. مؤتمر تمويل إعادة الإعمار وطرح لودريان مع المسؤولين اللبنانيين، الاتجاه الفرنسي لتنظيم مؤتمر للمانحين لتمويل إعادة إعمار ما هدمته الحرب الإسرائيلية الأخيرة، والمزمع عقده في باريس في سبتمبر (أيلول) المقبل. وقالت مصادر مواكبة للزيارة إن المبعوث الفرنسي «لم يربط ملف إعادة الإعمار بنزع سلاح (حزب الله)، بقدر ما تم ربطه بتنفيذ الإصلاحات» التي تعد المدخل الأساسي للحصول على المساعدات، موضحة أن ملف السلاح «أولوية أيضاً، وطالب بأن يستكمل لبنان الخطوات التي بدأها للتوصل إلى حصرية السلاح بيد الدولة». ورغم أن فرنسا لا تربط الملفين ببعضهما فإن ملف حصرية السلاح والمضي بخطوات عملية لتحقيق هذا الهدف، «يعد أولوية أيضاً للكثير من الدول، ومن بينها الولايات المتحدة ودول عربية مؤثرة بالملف اللبناني»، حسبما تقول مصادر دبلوماسية، لافتة إلى أن «نجاح مؤتمر تمويل إعادة الإعمار في فرنسا، سيتوقف على ما حققه لبنان من إصلاحات مالية، ومن خطوات عملية في ملف حصرية السلاح»، مشيرة إلى أنه «في حال عدم مشاركة الولايات المتحدة ودول عربية معنية بالملف اللبناني في المؤتمر، فإن فرص نجاحه لن تكون كبيرة». وإلى جانب هذين الملفين، بحث لودريان، حسب المصادر الحكومية، ملف التجديد لبعثة «اليونيفيل» في ظل ضغوط كبيرة تمارسها الولايات المتحدة وإسرائيل لتعديل صلاحيات البعثة الأممية المؤقتة العاملة في جنوب لبنان. وقالت المصادر إن لودريان «أبلغ الجانب اللبناني أن فرنسا تعمل على إعادة التجديد لليونيفيل وتساعد لبنان لتحقيق هذه الغاية»، وذلك في موعد تجديدها في مجلس الأمن أوائل أغسطس (آب) المقبل. «حزب الله» وخلال لقائه بالنائب محمد رعد، قال مصدر مطلع على المحادثات، إن «اللقاء تطرّق خصوصاً إلى تجديد التفويض لقوة الأمم المتحدة المؤقتة العاملة في لبنان الذي ينتهي في أغسطس المقبل». وأفادت العلاقات الإعلامية في «حزب الله» بأن الجانبين، «استعرضا تطورات الأوضاع السياسية في لبنان والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على لبنان وخروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار». وقالت إن لودريان «استعرض الجهود التي تبذلها فرنسا لتنظيم مؤتمر لإعادة إعمار جنوب لبنان، والتجديد لمهمة قوات الطوارئ الدولية (اليونيفيل)». وأضاف البيان: «أكد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة اهتمام الحزب بمناقشة مشاريع قوانين الإصلاح المحالة إلى المجلس النيابي، كما أكد موقف الحزب الداعم لموقف الدولة في التمديد لقوات (اليونيفيل)». باسيل والجميل وفي اليوم الثاني للقاءاته، التقى المبعوث الفرنسي برئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، و«تداول المجتمعون بالمستجدات المحلية والإقليمية لما لها من تداعيات على لبنان والمنطقة». وبعد لقائه برئيس حزب «الكتائب اللبنانية» النائب سامي الجميّل، أشار الجميل إلى أنه «جرى النقاش بالوضع اللبناني خصوصاً بعد مرور 100 يوم على تشكيل الحكومة وكل الملفات التي تواجه لبنان أهمها الملفات الأمنية التي لها علاقة بالتعديات التي لا تزال تحصل على سيادة الدولة وعلى (اليونيفيل)، إضافة إلى القصف الإسرائيلي على لبنان، والمرتبطة باحترام اتفاق وقف إطلاق النار»، لافتاً إلى أنه «على لبنان الالتزام من جهته بعملية ضبط السيادة الكاملة على الأراضي اللبنانية ومعالجة سلاح (حزب الله)، وعلى إسرائيل الانسحاب من الأراضي المحتلة». وتابع: «هذان المساران يجب أن يكونا متوازيين مع بعضهما البعض، ونحن مع وضع خريطة طريق تؤمن انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية بالتوازي مع عملية سحب السلاح، وعلى الدولة أن تكون جدية وتظهر خطوات عملية بملف السلاح، وفي الوقت عينه على المجتمع الدولي أن يضمن بأن تظهر إسرائيل نوايا حسنة من خلال الانسحاب من المناطق الموجودة فيها ووقف الاعتداء المستمر على لبنان».
صوت لبنان
منذ 5 ساعات
- صوت لبنان
مطر: من سابع المستحيلات أن أتحالف مع فلول النظام أو بقايا محور المقاومة… والمخاوف من عودة الحرب جدية
في مقابلة صريحة ضمن برنامج "كلام إيناس"، أطلق الناشط السياسي مطر سلسلة مواقف نارية، مؤكدًا أن "من سابع المستحيلات أن أتحالف مع فلول النظام السوري أو مع بقايا ما يُعرف بمحور المقاومة"، مشددًا على رفضه المطلق لأي تسوية مع القوى التي يعتبرها مسؤولة عن الانهيار السياسي والأمني في لبنان. وحذر مطر من مؤشرات غير إيجابية في الأفق اللبناني، قائلاً: "هناك تخوف حقيقي من عودة الحرب، خصوصًا في ظل غياب مشروع إنقاذي واضح، واستمرار الانقسام السياسي الحاد". وعن طرابلس، قال مطر إن "لا نجوم حقيقيين في المدينة"، منتقدًا النهج الذي يعتمده نوابها الحاليون، واصفًا إياه بـ"التقليدي الذي لم ينتج أي تغيير ملموس". وفي ردّ لافت على دعوات بعض الناشطين لمحاكمة رموز حزب الله، قال مطر: "من يطالب بوضع الحاج محمد رعد في سجن رومية عليه أن يشرح أولاً كيف سنصل إلى دولة قانون تستطيع أن تحاسب الكبار قبل الصغار"، معتبرًا أن العدالة الانتقائية لا تبني دولة، بل تزيد من الاحتقان والانقسام. وأضاف مطر حديثه بأسى: "أمل لبنان الحقيقي انتهى مع استشهاد الرئيس رفيق الحريري… وما بعده كان انحداراً تدريجياً في كل شيء".
