
السوري كمال اللبواني: لا يوالي ولا يعارض ويكتفي بإثارة الجدل
وأضاف أن أي تغيير في خريطة سوريا سيؤدي إلى زوال لبنان، وأن السوريين في لبنان أكثرية، وهم جاهزون لأيّ احتلال سوري محتمل للبنان.
فمن هو كمال اللبواني ؟
عضو سابق في المجلس الوطني السوري، وفي الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، اللذين شُكّلا بعد اندلاع النزاع السوري في 2011، وهو مستقر حالياً في السويد. اعتقله النظام السوري السابق في تشرين الثاني/نوفمبر 2005 في مطار دمشق حين كان عائداً من الولايات المتحدة حيث التقى مسؤولين في البيت الأبيض. وسبق أن حكم عليه في عام 2001 بالسجن ثلاث سنوات في إطار حملة أمنية على ما عرف حينها بـ"الصالونات السياسية"، وبسبب مشاركته في "ربيع دمشق". وأطلق سراحه في أيلول/سبتمبر 2004.
بعد قيام الثورة السورية، انضم اللبواني إلى المجلس الوطني السوري في كانون الأول/ديسمبر 2011 ضمن كتلة مجموعة "ربيع دمشق". وفي 14 آذار/مارس 2012 انسحب من المجلس مع معارضين آخرين إثر خلافات داخلية. ثمّ انضم إلى الائتلاف الوطني، وكان عضواً في هيئته السياسية. وشارك في تأسيس "اتحاد الديموقراطيين السوريين" في 29 أيلول/سبتمبر 2013، قبل أن ينسحب منه بعد فترة وجيزة. استقال من الائتلاف في كانون الثاني/يناير 2014.
اللبواني في إسرائيل (أكس)
أثار اللبواني تصدعاً في المعارضة السورية حين طالب في حوار صحفي بدعم عسكري إسرائيلي للمعارضة السورية مقابل التخلي عن الجولان. وزار إسرائيل مرتين: في أيلول/سبتمبر 2014 ليشارك في مؤتمر حول مكافحة الإرهاب، فتبرّأت منه مكونات المعارضة السورية؛ وفي شباط/ فبراير 2016 ليعرض خطة لإقامة منطقة آمنة في جنوبي سوريا، وتحديداً في قرية حضر الدرزية الواقعة في الجانب السوري من هضبة الجولان، داعياً إلى تزويد أهالي المنطقة الآمنة المقترحة بتسهيلات ميدانية عبر الحدود الإسرائيلية، بما فيها إقامة مستشفيات ميدانية داخل الأراضي السورية.
بعد سقوط نظام الأسد، هاجم اللبواني الإدارة الجديدة في سوريا، واتهم الرئيس السوري أحمد الشرع بأنه يقلّد النظام السابق في إدارته البلاد ، كما طالب بلجنة تحقيق دولية في أحداث الساحل السوري الأخيرة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة

المركزية
منذ ساعة واحدة
- المركزية
إدارة ترامب تراجع عقود "سبيس إكس"
راجعت الإدارة الأميركية عقود "سبايس إكس" الحكومية بعد خلاف بين الرئيس دونالد ترامب والملياردير الأميركي إيلون ماسك. ولكن بالنسبة الى الحكومة الأميركية، فإن الانفصال عن ماسك أسهل قولاً لا فعلاً، وفقاً لصحيفة "وول ستريت جورنال". بعد أيام قليلة من إثارة ترامب في أوائل حزيران/يونيو احتمال قطع العلاقات مع شركات ماسك، بدأت إدارة ترامب مراجعة عقود "سبايس إكس" مع الحكومة الفيدرالية، بحسب أشخاص مطلعين على الأمر. وكان الهدف من المراجعة هو تحديد الهدر المحتمل في الاتفاقات التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات بين الشركة والحكومة. لكن مسؤولي الإدارة قرروا أنه لا يمكنهم إلغاء معظم تلك العقود لأنها مهمة للغاية لوزارة الدفاع ووكالة "ناسا". وأكد التقييم الأولي هيمنة الشركة باعتبارها الرائدة عالمياً في مجال إطلاق الصواريخ ومزوداً رئيسياً لخدمات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية. وقال مسؤول في البيت الأبيض إن مراجعة العقود الحكومية ركزت على مجموعة من الشركات التي لديها عقود حكومية مربحة. ولم يرد ماسك و"سبايس إكس" على طلب التعليق. كان ماسك في يوم من الأيام أحد أقرب مستشاري ترامب، بحيث أشرف على جهود خفض الأكلاف المعروفة باسم وزارة كفاءة الحكومة. لكن العلاقة بين الرجلين انقطعت بعد أن انتقد الملياردير علناً مشروع قانون الضرائب والإنفاق الذي وقعه ترامب.


صدى البلد
منذ 2 ساعات
- صدى البلد
تقرير: ترامب يدرس خطوة غير عادية ضد إيلون ماسك
يدرس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاء العقود المبرمة بين الحكومة الأمريكية وشركات إيلون ماسك، في ضوء التوتر الشديد بينهما في الأشهر الأخيرة واستقالة ماسك من منصبه كرئيس لدائرة الكفاءة الحكومية. هذا ما ذكرته صحيفة وول ستريت جورنال صباح اليوم الأحد. ووفقًا للتقرير، درس البيت الأبيض إمكانية إلغاء العقود مع شركة سبيس إكس التابعة لإيلون ماسك، والتي تقدر قيمتها بمليارات الدولارات. إلا أن الإدارة خلصت في النهاية إلى عدم قدرتها على إلغاء العقود، نظرًا لأهميتها الحيوية للأمن القومي الأمريكي ووكالة ناسا الفضائية. وشهدت العلاقة بين الرئيس دونالد ترامب والملياردير إيلون ماسك سلسلة من التقلبات: فبينما كانا يعتبران صديقين وشريكين سياسيين خلال الحملة الرئاسية والأسابيع الأولى من إدارته، تدهورت علاقتهما بشكل كبير خلال الأشهر القليلة الماضية. ومع دخول ترامب البيت الأبيض، بدأت التقارير تتحدث عن خلافات في أروقة الإدارة، حيث وجهت مصادر عديدة أصابع الاتهام إلى ماسك. ووفقا لتقارير من مصادر مقربة من البيت الأبيض، سرعان ما أصبح ماسك مخربًا للسياسات. وعندما تدخلت الوزارة التي يرأسها، وزارة كفاءة الحكومة (DOGE)، وفقا لمسؤولين في الإدارة، بنشاط كبير، تجاوز طاقاتهم. إضافةً إلى ذلك، وردت تقارير عن خلافات وصلت إلى مواجهات جسدية بين ماسك ومسؤولين مثل وزير الخزانة، وحتى وزير الخارجية ماركو روبيو. وانضم إلى ذلك أيضًا تقارير عن تعاطي ماسك لمخدر الكيتامين في البيت الأبيض. غادر ماسك منصبه في البيت الأبيض في نهاية المطاف، وسط تقارير متضاربة حول ما إذا كان قد أقيل أم استقال. أعلن ماسك نفسه أنه طلب منه العودة إلى إدارة شركاته العديدة، مثل تيسلا وسبيس إكس وغيرها، لكن كثيرين آخرين أشاروا إلى إقالته من البيت الأبيض. منذ ذلك الحين، وجد ماسك وترامب نفسيهما على خلاف شبه دائم. عند مغادرته البيت الأبيض، هاجم ماسك الرئيس لسلوكه الاقتصادي "الفاسد" وانتقد القانون الذي ينظم الميزانيات الفيدرالية. في ذروة الجدل، اتهم ماسك ترامب (في إهانة) بأنه متحرش بالأطفال، وأنه مارس الجنس مع قاصرين في جزيرة جيفري إبستين، لكنه اعتذر لاحقا عن الاتهام الموجه للرئيس. في الرابع من يوليو، يوم الاستقلال الأمريكي، أعلن ماسك عن تشكيل حزب سياسي جديد يدعى "حزب أمريكا" لمنافسة ترامب. وفي إعلانه، اتهم ماسك "الجمهوريين والديمقراطيين بأنهم أفعى برأسين، لا فرق بينهما"، ودعا إلى تشكيل حزب معه "يحمي أمريكا".


ليبانون ديبايت
منذ 4 ساعات
- ليبانون ديبايت
"انقلاب إدارة أوباما"... مديرة "CIA" تكشف عن "مؤامرة خائنة" استهدفت ترامب!
اتهمت مديرة الاستخبارات الأميركية تلسي غابارد شخصيات بارزة في إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما باستخدام الأجهزة الاستخباراتية بطريقة سياسية ممنهجة، بهدف تقويض نتائج الانتخابات الرئاسية عام 2016، ومنع الرئيس المنتخب حينها دونالد ترامب من تنفيذ ولايته. وفي سلسلة منشورات على منصة "إكس"، قالت غابارد إن "الشعب الأميركي سيكتشف قريبًا الحقيقة الكاملة حول كيفية توظيف أقوى الشخصيات في إدارة أوباما أجهزة الاستخبارات لأغراض سياسية، في ما يشكّل انقلابًا طويل الأمد ضد إرادة الناخبين الأميركيين". وأكدت أن هذا التحرك "شكّل خطرًا بالغًا على الديمقراطية الأميركية، ويهدد بتقويض أسس الجمهورية من خلال تشويه نتائج الانتخابات والتلاعب بإرادة الشعب". وشرحت غابارد التسلسل الزمني للأحداث، مشيرة إلى أن المجتمع الاستخباراتي كان قد أجمع قبل أشهر من انتخابات 2016 على أن روسيا لا تملك النية أو القدرة على التأثير في النتائج. إلا أن الموقف تغيّر "بصورة مفاجئة" بعد فوز ترامب، حيث طُلب من الوكالات الأمنية إعداد تقييمات جديدة، تتهم روسيا بتدخل مباشر. وقالت غابارد إن تقريرًا استخباراتيًا صدر في 8 كانون الأول 2016 أكد عدم وجود تأثير روسي على نتائج الانتخابات، وكان معدًّا ليُدرج في "التقرير الرئاسي اليومي"، لكنه سُحب فجأة "بناء على توجيهات جديدة من البيت الأبيض". وفي اليوم التالي، 9 كانون الأول 2016، عقد كبار مسؤولي الأمن القومي – ومنهم مدير الـFBI جيمس كومي، ومدير CIA جون برينان، ومدير الاستخبارات الوطنية جيمس كلابر – اجتماعًا سريًا في البيت الأبيض، حيث وجّه الرئيس أوباما بإعداد تقييم استخباراتي جديد، يتعارض مع نتائج التقارير السابقة، بحسب وصف غابارد. وتابعت أن "مسؤولي الدولة العميقة" في المجتمع الاستخباراتي بدأوا بعدها تسريب مزاعم استخباراتية إلى وسائل إعلام مثل واشنطن بوست، تزعم أن روسيا تدخلت إلكترونيًا لدعم ترامب، تمهيدًا لإضعاف شرعيته. وفي 6 كانون الثاني 2017، قبل أيام من تنصيب ترامب، أعلن كلابر رسميًا عن التقييم الجديد، الذي استند جزئيًا إلى "ملف ستيل" المثير للجدل، رغم أنه وُصف لاحقًا بغير الموثوق، وفق ما جاء في وثائق مسرّبة سلّطت غابارد الضوء عليها. وأكّدت أن الوثائق التي قدّمتها تكشف "مؤامرة خائنة من داخل الدولة العميقة" لإسقاط رئاسة ترامب، وإجهاض نتائج الانتخابات عبر تلفيق رواية استخباراتية مدعومة بملف مزيف. وشدّدت غابارد على أن هذه الممارسات "تمسّ كل أميركي"، مطالبة بتحقيق شامل ومحاسبة كل من تورط، "بما في ذلك كبار مسؤولي إدارة أوباما"، مشيرة إلى أنها سلّمت جميع الوثائق التي بحوزتها إلى وزارة العدل.