الأحزاب الحريدية تعتزم الاستقالة من حكومة نتنياهو
ويأتي هذا التصعيد في ظل أزمة متفاقمة داخل الحكومة الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو، بالتزامن مع مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، وفي وقت يواجه فيه رئيس الوزراء محاكمات بتهم الفساد.
وتوقع إعلام إسرائيلي انسحاب حزب "ديغيل هتوراه" اليميني الديني من حكومة نتنياهو، في حال عدم تقديم مشروع قانون خلال 24 ساعة يمنح المتدينين استثناءات لتجنب التجنيد.
ويشكّل حزب "ديغيل هتوراه" و"اغودات إسرائيل" تحالف "يهدوت هتوراه" اليميني الديني الشريك في الحكومة، ولديهما مجتمعين 7 مقاعد بالكنيست.
وتشير التقديرات السياسية إلى أن رئيس حزب شاس أرييه درعي غيّر موقفه مؤخرا، وبات يدفع نحو انسحاب مشترك للأحزاب الحريدية من الحكومة والائتلاف إذا لم يُطرح مشروع القانون سريعا.
وقالت مصادر مطلعة لصحيفة معاريف إن درعي بات مقتنعا بأن مشروع قانون التجنيد المطروح لا يمكن أن يمر بصيغته الحالية أمام الحاخامات.
ونقلت صحيفة هآرتس عن مصادر لم تسمها قولها إن جلسات تعقد في الساعات الأخيرة بمنازل القادة الحريديين بخصوص الاستقالة.
وأضافت أن درعي هو من يقود هذا التحرك، لكنه يحرص على تجنب تصويره بأنه المسؤول عن إسقاط حكومة اليمين.
من جهتها، أشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن درعي أبلغ مسؤولين في حزبه أن الحركة تستعد للانسحاب من الحكومة خلال الأيام القريبة.
ولكن الانسحاب لن يعني سقوط الحكومة التي لديها 68 مقعدا بالكنيست المؤلف من 120 مقعدا.
وكان مشروع قانون لحل الكنيست فشل في الحصول على الأصوات المطلوبة الشهر الماضي، ولا يجيز القانون تقديم مشروع جديد للتصويت إلا بعد مرور 6 أشهر، مع استثناء الحصول على تأييد 61 نائبا، وظهور تطورات جديدة تستدعي التصويت.
ويبدأ الكنيست الإسرائيلي بعطلة في 27 يوليو/تموز الجاري تستمر 3 أشهر حتى أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
وتنتهي ولاية الحكومة الحالية نهاية العام المقبل، ولكن يمكن تبكير الانتخابات في حال تقرر حل الكنيست بقرار سواء من البرلمان أو من رئيس الوزراء.
ويواصل الحريديم احتجاجاتهم ضد الخدمة في الجيش عقب قرار المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية) الصادر في 25 يونيو/حزيران 2024، بإلزامهم بالتجنيد ومنع تقديم المساعدات المالية للمؤسسات الدينية التي يرفض طلابها الخدمة العسكرية.
ويعلو صوت كبار الحاخامات، الذين ينظر إلى أقوالهم باعتبارها فتوى دينية للحريديم، بالدعوة إلى رفض التجنيد، بل و"تمزيق" أوامر الاستدعاء.
ويشكّل "الحريديم" نحو 13% من سكان إسرائيل البالغ عددهم 10 ملايين نسمة، ويرفضون الخدمة العسكرية بدعوى تكريس حياتهم لدراسة التوراة، مؤكدين أن الاندماج في المجتمع العلماني يشكّل تهديدا لهويتهم الدينية واستمرارية مجتمعهم.
وعلى مدى عقود، تمكّن أفراد الطائفة من تفادي التجنيد عند بلوغهم سن 18 عاما، عبر الحصول على تأجيلات متكررة بحجة الدراسة في المعاهد الدينية، حتى بلوغهم سن الإعفاء من الخدمة، والتي تبلغ حاليا 26 عاما.
وتتهم المعارضة نتنياهو بالسعي لإقرار قانون يعفي "الحريديم" من التجنيد، استجابة لمطالب حزبي "شاس" و"يهدوت هتوراه" المشاركين في الائتلاف الحكومي، بهدف الحفاظ على استقرار حكومته ومنع انهيارها.
المصدر: الجزيرة + وكالات + الصحافة الإسرائيلية
نقلا عن الجزيرة نت
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
ديوان
منذ 42 دقائق
- ديوان
مسيرة بالعاصمة لمساندة الشعب الفلسطيني وللتنديد بجرائم تجويع أهالي قطاع غزة
وجمعت المسيرة عديد الناشطين والقيادات الطلابية من مختلف التيارات السياسية والفاعلين في المجتمع المدني والعشرات ممن شاركوا في "قافلة الصمود" التي انطلقت من تونس يوم 9 جوان المنقضي قبل أن تعود على أعقابها بعد وصولها إلى شرق ليبيا. ورفع المحتجون شعارات تطالب مجلس نواب الشعب بسن قانون لتجريم التطبيع مع إسرائيل في أقرب الآجال، وإدانة الجرائم الصهيونية بشكل علني، "وهي جرائم تهدف الى تهجير الشعب الفلسطيني وتصفية قضيته المتواصلة منذ سنة 1948"، وفق شعارات المحتجين. وجابت المسيرة شارع باريس انطلاقا من ساحة "الباساج" وصولا إلى المسرح البلدي بالعاصمة، حيث ردد المشاركون فيها شعارات مناهضة بالخصوص للولايات المتحدة ولفرنسا وللكيان الصهيوني المحتل. وذكر القيادي في التنسيقية "النفطي حولة"، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن هذه المسيرة، التي تتزامن مع عديد المسيرات الأخرى في ولايات الجمهورية على غرار صفاقس وبنزرت ونابل وسوسة وقابس، هي تأكيد على وقوف الشعب التونسي إلى جانب الحق الفلسطيني، وخاصة "ضد سياسات التجويع التي تطال قرابة المليونين في قطاع غزة تحت صمت عربي ودولي". وأوضح أن التحركات مثل قافلة الصمود وتنظيم وقفات احتجاجية بشكل دوري أمام سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس هي جزء من "الضغط الإنساني العالمي" على الكيان الصهيوني لكسر الحصار وإيقاف نزيف القتل الذي طال آلاف الفلسطينيين منذ عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر 2023. وانطلق الحراك المدني الداعم لكسر الحصار عن قطاع غزة في تونس منذ يوم الأربعاء الفارط في التحضير "لأسطول الصمود المغاربي لكسر الحصار عن غزة "، وهي عملية بحرية ستتضمن مشاركة عالمية، وفق ما أعلنته الهيئة التنظيمية لقافلة الصمود في ندوتها الصحفية المنعقدة مؤخرا. وقال صلاح المصري القيادي في هيئة التنظيم، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، "من الضروري ألا تتوقف الجهود العالمية لكسر الحصار على أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وذلك بالتحرك برا وبحرا وتنسيق الجهود مع كل المتضامنين مع الحق الفلسطيني في العالم".
تورس
منذ 42 دقائق
- تورس
مسيرة بالعاصمة لمساندة الشعب الفلسطيني
وجمعت المسيرة عديد الناشطين والقيادات الطلابية من مختلف التيارات السياسية والفاعلين في المجتمع المدني والعشرات ممن شاركوا في "قافلة الصمود" التي انطلقت من تونس يوم 9 جوان المنقضي قبل أن تعود على أعقابها بعد وصولها إلى شرق ليبيا. ورفع المحتجون شعارات تطالب مجلس نواب الشعب بسن قانون لتجريم التطبيع مع إسرائيل في أقرب الآجال، وإدانة الجرائم الصهيونية بشكل علني، "وهي جرائم تهدف الى تهجير الشعب الفلسطيني وتصفية قضيته المتواصلة منذ سنة 1948"، وفق شعارات المحتجين. وجابت المسيرة شارع باريس انطلاقا من ساحة "الباساج" وصولا إلى المسرح البلدي بالعاصمة، حيث ردد المشاركون فيها شعارات مناهضة بالخصوص للولايات المتحدة ولفرنسا وللكيان الصهيوني المحتل. وذكر القيادي في التنسيقية "النفطي حولة"، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن هذه المسيرة، التي تتزامن مع عديد المسيرات الأخرى في ولايات الجمهورية على غرار صفاقس وبنزرت ونابل وسوسة وقابس، هي تأكيد على وقوف الشعب التونسي إلى جانب الحق الفلسطيني ، وخاصة "ضد سياسات التجويع التي تطال قرابة المليونين في قطاع غزة تحت صمت عربي ودولي". وأوضح أن التحركات مثل قافلة الصمود وتنظيم وقفات احتجاجية بشكل دوري أمام سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس هي جزء من "الضغط الإنساني العالمي" على الكيان الصهيوني لكسر الحصار وإيقاف نزيف القتل الذي طال آلاف الفلسطينيين منذ عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر 2023. وانطلق الحراك المدني الداعم لكسر الحصار عن قطاع غزة في تونس منذ يوم الأربعاء الفارط في التحضير "لأسطول الصمود المغاربي لكسر الحصار عن غزة"، وهي عملية بحرية ستتضمن مشاركة عالمية، وفق ما أعلنته الهيئة التنظيمية لقافلة الصمود في ندوتها الصحفية المنعقدة مؤخرا. وقال صلاح المصري القيادي في هيئة التنظيم، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، "من الضروري ألا تتوقف الجهود العالمية لكسر الحصار على أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ، وذلك بالتحرك برا وبحرا وتنسيق الجهود مع كل المتضامنين مع الحق الفلسطيني في العالم".
الصحفيين بصفاقس
منذ 42 دقائق
- الصحفيين بصفاقس
البرلمان ينشر مقترح قانون حوكمة الزمن المدرسي والعمل بنظام الحصة الواحدة
البرلمان ينشر مقترح قانون حوكمة الزمن المدرسي والعمل بنظام الحصة الواحدة 20 جويلية، 22:44 نشر مجلس نواب الشعب على موقعه الالكتروني مقترح القانون المتعلق بتنظيم العمل بنظام الحصة الواحدة وحوكمة الزمن المدرسي، الذي كان أحاله في اجتماع مكتبه ليوم الأربعاء إلى لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة. ويهدف مقترح القانون، الوارد في سبعة فصول وكان تقدم به عدد من النواب، إلى اعتماد نظام الحصة الواحدة في المؤسسات التربوية العمومية بما 'يحقق التوازن الزمني ويحدّ من الإرهاق المدرسي ويرتقي جودة التعليم والظروف التربوية'. وأوضح أصحاب المبادرة، في وثيقة شرح الأسباب، أن هذا المقترح يأتي باعتماد نظام الحصة الواحدة في المؤسسات التربوية العمومية، قصد 'الحد من الإرهاق الدراسي، وتحقيق التوازن الزمني للتلاميذ، وتوفير ظروف أفضل للعمل التربوي'. وأضافوا أن المقترح جاء في إطار العمل على إصلاح وحوكمة الزمن المدرسي وتخفيف العبء اليومي على التلميذ والتقليص من الهدر المدرسي وتحسين جودة الحياة داخل المؤسسات التربوية. كما يهدف إلى المساهمة في ترشيد استهلاك الطاقة وتحسين ظروف العمل للأسرة التربوية، وتعزيز قدرة التلاميذ على التركيز والتحصيل، وفتح المجال للأنشطة التكميلية في الفضاءات المدرسية أو المجتمعية. وقدموا في هذا السياق بعض التجارب المقارنة، مثل فنلندا أين تعتمد المدارس نظام الحصة الواحدة، حيث لايتجاوز الزمن المدرسي 5 ساعات يوميا، مع تركيز على جودة التعليم وراحة التلميذ، وكذلك كندا حيث يعتمد النظام المدرسي فترات تعليمية مرنة لا تتجاوز 6 ساعات يوميا، مع وقت مخصص للأنشطة الموازية. بدورها قلصت فرنسا الزمن المدرسي في السنوات الأخيرة مع اعتماد الأربعاء كيوم دون دراسة في بعض المستويات، وتوزيع الزمن بشكل متوازن خلال الأسبوع. ونصت فصول مقترح القانون، بالخصوص، على تنظيم اليوم الدراسي على فترة واحدة متواصلة (صباحية أو مسائية) لا تتجاوز خمس ساعات يوميّا، دون انقطاع بين الفترتين، مع إمكانية إدماج أنشطة موازية اختيارية خارج هذا التوقيت. كما اقترح أصحاب المبادرة تطبيق أحكام هذا القانون تدريجيّا على المدارس الابتدائية العمومية والمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية، على أن تمنح الأولوية في التنفيذ للمناطق الريفية والجهات ذات الخصاصة أو صعوبات التنقل. ويتم ضبط التوقيت الأسبوعي بنظام الحصة الواحدة بالنسبة للمرحلة الابتدائية من الإثنين إلى الجمعة، بـ 5 ساعات يوميّا كحد أقصى، وتوزيع زمني لا يتجاوز 30 ساعة أسبوعيّا على خمسة أيام بالنسبة للإعدادي والثانوي. وتتولى الوزارة المكلّفة بالتربية، وفق المقترح، ضبط الجدول الزمني والمواصفات التربوية وطرق تقييم التجربة. كما تضع خططا لتأهيل البنية التحتية وتوفير النقل المدرسي والتغذية عند الاقتضاء، مع تشجيع المؤسسات على تنظيم أنشطة ثقافية ورياضية ورقمية وفنية بعد الحصة الرسمية بالشراكة مع المجتمع المدني والبلديات دون أن تكون إلزامية.
