ماذا يعني ضبط المقاومة الوطنية 750 طناً من الأسلحة الإيرانية في طريقها للحوثيين؟
ووفقاً للعميد طارق صالح نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، قائد المقاومة الوطنية، تشمل الشحنة المصادرة منظومات صاروخية بحرية وجوية، ومنظومات دفاع جوي، ورادارات حديثة، وطائرات مسيّرة، وأجهزة تصنّت، وصواريخ مضادة للدروع، ومدافع بي-10، وعدسات تتبُّع، وقناصات، وذخائر ومعدات حربية متطورة.
وفيما أشاد دبلوماسي غربي تحدث لـ«الشرق الأوسط» بهذه العملية، أشار إلى أن محاولة التهريب تعد انتهاكاً مباشراً وصارخاً لحظر الأسلحة الأممي، ودليلاً على أن الحوثيين يعطون الأولوية للأسلحة والعنف على حساب الخدمات والغذاء والرواتب، على حد تعبيره.
الكاتب اليمني همدان العليي بدوره، يعتقد أن العملية تشير إلى أن نية تصعيد جديدة لدى الحوثيين عطفاً على كمية ونوعية الأسلحة المصادرة، كما تفسد مزاعم الحوثيين وروايتهم المستمرة عن استقلاليتهم، وزيف ادعاءاتهم حول التصنيع العسكري، بحسب وصفه.
استمرار التدخل الإيراني
قال الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني إن نجاح قوات المقاومة الوطنية في ضبط شحنة الأسلحة يكشف عن حجم التدخل الإيراني السافر في الشأن اليمني.
وقدم العليمي خلال اتصال هاتفي أجراه مساء الأربعاء مع نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح، التهنئة بالنجاح النوعي الذي حققته قوات المقاومة الوطنية في ضبط شحنة أسلحة إيرانية في البحر الأحمر تزن 750 طناً، كانت في طريقها إلى ميليشيا الحوثي الإرهابية.
وأشاد الرئيس العليمي – بحسب «وكالة سبأ» الرسمية - بالكفاءة العالية والجهود المستمرة التي تبذلها المقاومة الوطنية في التصدي لعمليات التهريب وردع الأنشطة التخريبية، مؤكداً أن هذا الإنجاز يمثل إضافة نوعية للجهود المخلصة في حماية الأمن الوطني، ويفضح في الوقت ذاته حجم التدخل الإيراني السافر في الشأن اليمني عبر دعم أدواته الإرهابية.
زعزعة استقرار اليمن
أشاد دبلوماسي غربي بعملية ضبط الأسلحة المتطورة وغير المشروعة التي قامت بها قوات خفر السواحل اليمنية ممثلة بالقوات الوطنية، مبيناً أن هذه المحاولة «تُعد انتهاكاً مباشراً وصارخاً لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة».
وأضاف الدبلوماسي الذي – رفض الإفصاح عن هويته: «نواصل تقييم عملية الضبط، بما في ذلك المزاعم التي تشير إلى أن هذه الأسلحة قد زُوّدت من طرف خارجي بهدف خبيث يتمثل في زعزعة استقرار اليمن، وتقويض جهود السلام، والإضرار بالمنطقة بأسرها».
ولفت إلى أن الحوثيين «لا يزالون يُعطون الأولوية للأسلحة والعنف على حساب الخدمات والغذاء والرواتب، ما يترك الشعب اليمني وحيداً في مواجهة احتياجات إنسانية ماسة».
نسف مزاعم التصنيع العسكري
وصف الكاتب اليمني همدان العليي الإنجاز الذي حققته المقاومة الوطنية بأنه مهم في سياق الحرب اليمنية والإقليمية، ويحمل دلالات متعددة عطفاً على كمية ونوعية الأسلحة المضبوطة التي تشير لنية تصعيد حوثية جديدة.
وأضاف: «منظومة الصواريخ البحرية والجوية تعدّ تهديداً مباشراً للمواني والمياه اليمنية والإقليمية، وكذلك رادارات الدفاع الجوي، والمسيّرات، وأجهزة التنصت (...) استمرار وتيرة التهريب بين النظام الإيراني والحوثيين ينفي ما تم تداوله خلال الشهرين الماضيين من تحليلات تحدثت عن أن إيران باتت مشغولة بنفسها ولم تعد قادرة على إسناد الحوثيين».
وأضاف: «من جهة أخرى، هذه العملية تفسد مزاعم الحوثيين وروايتهم المستمرة عن استقلاليتهم، كما تكشف عن زيف ادعاءاتهم حول التصنيع العسكري، الذي كان وما يزال وسيلة من وسائل سرقة العصابة السلالية لليمنيين».
تقدير أميركي
وكان الجيش الأميركي قد هنأ قوات المقاومة الوطنية بقيادة طارق صالح، بـ«أكبر عملية ضبط لأسلحة إيرانية تقليدية متطورة في تاريخهم».
وقال الجنرال مايكل إريك كوريلا، قائد القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم): «نُثني على قوات الحكومة الشرعية اليمنية التي تواصل اعتراض تدفق الذخائر الإيرانية المتجهة إلى الحوثيين».
وبحسب كوريلا، فإن إحباط هذه الشحنة الإيرانية الضخمة يُظهر أن إيران لا تزال الجهة الأكثر زعزعة للاستقرار في المنطقة؛ مشدداً على أن الحد من التدفق الحر للدعم الإيراني للحوثيين أمر بالغ الأهمية لأمن المنطقة، ولحرية الملاحة.
من جهتها، قالت السفارة الأميركية في اليمن إن هذه العملية أبرزت الدور الحيوي الذي يلعبه اليمن في مواجهة تدفق الأسلحة الإيرانية التي تؤجج عدم الاستقرار وتهدد السلام الإقليمي.
دعم بريطاني
وكانت بريطانيا قدمت العام الماضي دعماً لقوات خفر السواحل اليمنية ضمن عمليات الإسناد التي يقوم بها المجتمع الدولي، لمساعدة القوات المحلية على تأمين السواحل، ومواجهة القرصنة البحرية.
وقالت السفارة البريطانية في اليمن، حينها، إن هذا الدعم يشمل القوارب والتدريبات، وتقديم المساعدة لتمكين خفر السواحل من القيام بمهام حماية السواحل اليمنية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
"وول ستريت جورنال": إيران تحاول إعادة تسليح حلفائها.. وأكبر شحنة أسلحة إلى الحوثيين تم ضبطها
كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، في تقرير حديث، أن إيران بدأت مجددًا محاولات إعادة تسليح حلفائها في المنطقة، وفي مقدمتهم ميليشيا الحوثي في اليمن وحزب الله في لبنان، مستندة إلى تحركات عسكرية وأمنية وقعت مؤخرًا، ووثائق حصلت عليها من مصادر استخباراتية. ووفقًا للصحيفة، فقد أعلنت قوات المقاومة الوطنية اعتراض شحنة ضخمة من الأسلحة الإيرانية كانت في طريقها إلى الحوثيين، وتُعد الأضخم منذ بدء عمليات التهريب، حيث بلغ وزنها 750 طنًا من الأسلحة المتطورة، منها صواريخ كروز ومضادات للطائرات والسفن، إضافة إلى رؤوس حربية دقيقة ومحركات لطائرات مسيّرة. وأوضحت القوات أن الشحنة تم إخفاؤها داخل سفينة تحمل اسم "داو"، وتحت غطاء شحنات تجارية مكونة من مكيفات هواء. وكشفت أن الأسلحة اشتملت على صواريخ "قادر" الإيرانية، ومكونات من نظام الدفاع الجوي "صقر" الذي استُخدم في إسقاط طائرات أميركية بدون طيار. كما عُثر على وثائق باللغة الفارسية، بينها شهادات جودة مرفقة بأجزاء صاروخية، ما يعزز الأدلة حول ضلوع إيران في دعم وتسليح الحوثيين رغم الحظر الأممي، وهو ما يهدد بتصعيد جديد في المنطقة، ويعكس استمرار طهران في زعزعة استقرار الإقليم عبر وكلائها المسلحين.
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
شحنة الأسلحة الإيرانية المضبوطة تكشف مزاعم التصنيع الحوثية
مثّل ضبط شحنة الأسلحة الإيرانية المتوجهة إلى الحوثيين قبل أيام تفنيداً لمزاعم الجماعة بشأن قدرتها على تسليح نفسها محلياً، والاكتفاء الذاتي من الصواريخ الباليستية، والأسلحة الفرط صوتية، وحتى البنادق الآلية، وكشفت محتويات الشحنة التي ضبطتها المقاومة الوطنية، الأربعاء الماضي، أن دور الحوثيين يقتصر على إعادة تسمية المنتجات العسكرية الإيرانية. ومنذ عام 2017، كانت الدول الكبرى تقطع بأن الجماعة الحوثية تحصل على شحنات مهربة من الأسلحة الجوية الإيرانية، ورغم تأكيدات تقارير لجنة خبراء الأمم المتحدة سنوياً، والحكومة اليمنية، باستمرار إيران في إرسال الأسلحة، فإن طهران واصلت الإنكار، في حين تمسكت الجماعة بادعائها امتلاك تقنية صناعة الصواريخ والقوارب والطائرات المسيّرة. وكانت الأدلة التي قدمتها الحكومة اليمنية ودول التحالف الداعم لها، والتي شملت بقايا القذائف والصواريخ التي أطلقها الحوثيون، تؤكد أن مصدر التسليح الحوثي إيراني الصنع، إلى جانب اعترافات عدد من البحارة الذين أُلقي القبض عليهم متورطين في تهريبها، والتي عززت من تلك التأكيدات، إلا أن الجانبين، الإيراني والحوثي، واصلا الإنكار والنفي. وقدمت محتويات السفينة التي ضبطتها قوات المقاومة الوطنية التابعة للحكومة اليمنية، أدلة قطعية جديدة على أن كل ما كان يقوله الحوثيون وينكره داعموهم غير صحيح، وما هو إلا محاولة للترويج لقدرات عسكرية غير حقيقية يملكها الحوثيون، وإبعاد أصابع الاتهام عن الحكومة الإيرانية. ويؤكد العميد وضاح الدبيش، المتحدث الرسمي باسم القوات الحكومية في الساحل الغربي، أن الشحنة المضبوطة هي أكبر وأخطر شحنة مهربة كانت في طريقها إلى الحوثيين عبر البحر الأحمر، وأن محتواها يفضح مجدداً «كذبة» الاكتفاء والتصنيع العسكري التي تتغنى بها الجماعة الحوثية. وذكر المسؤول اليمني أن ما تم ضبطه لم يكن سوى «ترسانة إيرانية كاملة من الأسلحة المتطورة»، وأن الحديث عن القدرة التصنيعية للحوثيين ليس سوى واجهة دعائية لتغطية عمليات التهريب المنظمة بإشراف «الحرس الثوري» الإيراني، عبر شبكات تهريب بحرية معقدة تمر عبر المياه الإقليمية والدولية. دعم إيراني سخي لم يتوقف الدعم الإيراني للحوثيين خلال سنوات الحرب، وتكشف عمليات متعددة لضبط الأسلحة اعتماد الجماعة على شبكات تهريب معقدة تنشط عبر البحر الأحمر، وخليج عدن، وبحر العرب، وتستفيد من ثغرات أمنية على طول هذه المسارات. يؤيد عدنان الجبرني، الباحث المتخصص بشؤون الجماعة الحوثية، ما ذهب إليه القائد العسكري اليمني الدبيش، ويجزم بأن هذه هي أهم وأخطر عملية ضبط لشحنة تهريب أسلحة إيرانية للحوثيين، سواء من حيث الكمية أو النوع؛ إذ إن أكبر شحنة ضبطتها القوات اليمنية كانت على متن سفينة «جيهان» في عام 2013، وكانت حمولتها 48 طناً فقط، كما أنها شحنة أسلحة عادية باستثناء صواريخ «سام». وفي يناير (كانون الثاني) من عام 2013، تم القبض على سفينة إيرانية تسمى «جيهان»، وهي محملة بالأسلحة في طريقها إلى ميناء ميدي، شمال غربي البلاد، الذي يسيطر عليه الحوثيون. ومن بين الأسلحة التي كانت تحملها السفينة «جيهان»، صواريخ «سام 2» و«سام 3» المضادة للطائرات، وتقدمت الحكومة اليمنية حينها بطلب لمجلس أمن الأمم المتحدة للتحقيق في القضية، في حين نفت الحكومة الإيرانية علاقتها بالأمر. ويشير الجبرني إلى أحد محتويات الشحنة الجديدة، وهو صاروخ «قائم 118» الإيراني للدفاع الجوي، ويقول إن الجيش الإيراني كشف عنه في فبراير (شباط) من هذا العام، منبهاً إلى تزويد الحوثيين بهذا النوع من الصواريخ منذ العام الماضي؛ أي قبل الإعلان الرسمي عنه، ويسمى لدى الحوثيين «صقر 4» (تقريباً)، وفاعليته جيدة ضد المسيّرات. الاكتفاء بإعادة التسمية ينوه الجبرني بأن الشحنة شملت مكونات لمعظم ما يظهر في العروض العسكرية للجماعة الحوثية وعلى قنواتها الفضائية؛ إذ تشمل الشحنة صواريخ «كروز بحرية» يعيد الحوثيون تسميتها بـ«المندب 1 - سجيل»، ونحو خمس منظومات دفاع جوي شبه متكاملة، وعدداً كبيراً من الرؤوس الحربية لصواريخ باليستية حديثة، وحساسات. كما تحتوي الشحنة على أجهزة توجيه وتتبع للصواريخ التي يسمونها «فرط صوتية»، من نوعية الصواريخ التي أعلنوا عنها في عام 2020، وأجهزة استشعار حرارية، ومناظير متقدمة، وأجزاء حساسة لمنصات إطلاق الصواريخ الباليستية، وقطع خاصة بمنصات الإطلاق، ومحركات للطائرات من دون طيار. ورأى في ذلك تعبيراً عن «اهتمام إيراني واضح» ببناء قدرات الجماعة، في إشارة إلى أجزاء منظومات دفاع جوي حديثة كانت من بين محتويات الشحنة. وقال إن المفارقة تكمن في أن إيران نفسها فشلت في استخدام هذه المنظومات أثناء الضربات الإسرائيلية عليها، خصوصاً في الأيام الأولى. وعدّ ذلك انعكاساً لحرص الإيرانيين على أن يشمل دعمهم للحوثيين كل شيء، حتى أدوات حفر الأنفاق والملاجئ في الجبال. وينشر الباحث الجبرني صورة لصواريخ «كروز بحرية» من عائلة «قادر - نور» الإيرانية، ويقول إنها عندما تصل إلى الحوثيين يقومون بإعادة تسميتها بـ«المندب 1» وكتابة «صنع محلي يمني» عليها. ويبين أن هذا النوع من الصواريخ أعلنت عنه إيران في عام 2014، وبدأ تهريبه إلى الحوثيين في عام 2017 ضمن شحنات صغيرة، مثل التي أعلنت المقاومة الوطنية ضبطها. ووفقاً للجبرني، فإن ميزة هذا الصاروخ تكمن في إمكانية إطلاقه من فوق متن سيارة دفع رباعي معدّلة، عبر تثبيت قاعدته الصغيرة نسبياً.
اليمن الآن
منذ 2 ساعات
- اليمن الآن
فضيحة تمويلات مشبوهة: وثائق تكشف دعمًا إسر/ائيليًا وأمريكيًا لمراكز مرتبطة بالحو/ثيين لتجميل صورتهم دوليًا
كشف أكاديمي متخصص في كشف فضائح التمويلات والشراكات بين عصابة الحوثي الإيرانية، والجانب الإسرائيلي والأمريكي وتواطؤ الأمم المتحدة معهم، عن حجم التمويلات الإسرائيلية لاثنين من المراكز البحثية المتصلة بالحوثيين. علاقة المركز ومواطنة بالحوثيين ووفقًا لما نشره الدكتور الخراز، فإن العلاقة التي تربط بين مركز صنعاء للدراسات ومؤسسة مواطنة، التي تجعل كليهما فقط دون أي مؤسسة أخرى باليمن تتلقى تمويلات ودعم سنوي من رجل الأعمال اليهودي الأمريكي جورج سوروس، هما يعملان لصالح تجميل عصابة الحوثي محليًا وغربيًا. وحسب الخراز، فإن بيانات مؤسسة المجتمع المفتوح لرجل الأعمال اليهودي الأمريكي سوروس، تظهر أن مؤسسة مواطنة لرضية المتوكل، ومركز صنعاء لفارع المسلمي وماجد المذحجي، هما الجهتان الوحيدتان في اليمن التي تتلقى الدعم منه، ويدفع سنويًا لمواطنة ولمركز صنعاء مبلغ 200 ألف دولار لكل منهما على حدة (مرفق توثيق لبيانات الدعم السنوي لكل منهما). تشارك الأهداف لشرعنة الحوثية وأفاد بأن ذلك يؤكد وجود تشارك للاهداف وتوجيه الأعمال التي يقوموا بها من قبل مثل هذه المؤسسات، حيث إن مثل هذا الدعم يسمى دعم موجه وفق متطلبات المانح، والمتمثل في شرعنة تواجد عصابة الحوثي الإيرانية في اليمن. وتُعد التمويلات الدولية أحد الأدوات الرئيسية لمواجهة الأزمة الإنسانية التي تعيشها اليمن والتي تسببت بها عصابة الحوثي، إلا أنها تواجه تحديات كبيرة، أبرزها الفساد وسوء الإدارة وغياب الشفافية والتمويلات الموجهة لشبكات محددة من المؤسسات، مما يُقلل من فعاليتها في تخفيف معاناة الشعب اليمني. تدفق 23 مليار دولار وتلقى اليمن تدفقًا تمويليًا من المانحين من خلال منظمات دولية ووكالات أممية، حيث بلغ حجم التمويل الإجمالي من 2015 إلى 2024 مبلغ 32 مليار دولار، إضافة إلى ذلك هناك تمويلات أيضًا بمئات الملايين من الدولارات التي تعطى عبر الاتحاد الأوربي والتي تذهب بشكل مباشر لشيكات محددة من المؤسسات لمشاريع تحت مسمى السلام والعدالة والقانون وغيرها من المصطلحات الرنانة. منذ بداية الحرب، ظهرت شبكات بحثية وحقوقية تُقدَّم على أنها مستقلة، لكنها في الواقع كانت امتدادًا ناعمًا للمشروع الحوثي، حيث ساهمت في إعادة تعريف الجماعة دوليًا كحركة سياسية مشروعة، متجاهلة طبيعتها كميليشيا انقلابية بدعم إيراني. هذه الكيانات رفعت تقارير مضللة للمجتمع الدولي، تصوّر الحوثيين كطرف مضطهد، بينما طمست مسؤوليتهم عن تفكيك الدولة اليمنية والاستيلاء على مؤسساتها. مع تصاعد الحرب، أصبحت هذه المراكز جزءًا من شبكة ضغط دولية تبرر للحوثيين وتعيد تدوير سرديتهم ضمن المنظومة الدبلوماسية. وأصبح الخطاب الدولي حول اليمن محتكَرًا، حيث تم استبدال الأصوات اليمنية المستقلة بشخصيات مرتبطة بالحوثيين، لكنهم قُدِّموا كخبراء سياسيين مستقلين. هذه التقارير تلاعبت بالحقائق، ما منح الحوثيين غطاءً سياسيًا غير مستحق. مجتمع دولي متواطئ المجتمع الدولي أصبح متواطئًا في الأزمة، حيث تمسك بمسار تفاوضي يقسم السلطة مع الحوثيين، متجاهلًا أنهم مجرد ذراع لمشروع إيراني توسعي. هذا التوجه عزز نفوذ الحوثيين على حساب الدولة اليمنية. في هذا السياق، أصبحت التقارير الدولية أداة لإعادة هندسة المشهد، حيث تعتمد الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية على مصادر مرتبطة بلوبيات حوثية. يتم تصوير الحوثيين كـ"سلطة أمر واقع"، فيما تُحمَّل الحكومة الشرعية والتحالف المسؤولية عن الوضع الإنساني، مما يضعف أي جهد حقيقي لاستعادة الدولة. هذه السياسات الدولية سمحت بإعادة تدوير الشخصيات ذات المصالح المشتركة، وتعديل السرديات لتمنح الحوثيين شرعية سياسية. تم إقصاء أي صوت وطني حقيقي يسعى لاستعادة الدولة. في الوقت نفسه، يتم ضخ ملايين الدولارات في مشاريع "سلام" وهمية تدعم هذه اللوبيات بدلاً من بناء مؤسسات الدولة، ما يكرّس سيطرة الميليشيا على القرار السياسي ويجعل السلام مجرد إعادة إنتاج للوضع القائم. المجتمع الدولي لم يعد مجرد متفرج، بل أصبح أداة في تعقيد الأزمة من خلال تمويل مشاريع تديم الوضع القائم، مع تعزيز سياسة الإفلات من العقاب. أخيرًا.. يحب الإشارة إلى الشعارات الزائفة التي ترفعها عصابة الحوثي بشأن إسرائيل وأمريكا، فهي لتضليل الرأي العام اليمني والعربي والإسلامي، فيما الواقع يتكشف يوميًا عن العلاقة الوثيقة التي تربط الجانبين بتنسيق ورعاية إيرانية.
