حسام الغمري: السيسي كان سبّاقًا في استشراف المستقبل
تصريحات مهمة مع الإعلامي حسام الغمري:
وأشار 'الغمري'، خلال حواره ببرنامج 'ستوديو إكسترا'، عبر شاشة 'إكسترا نيوز'، إلى أن حديث الرئيس في حفل اتحاد القبائل العربية عن أجواء عام 1967 لم يكن عبثًا، وإنما كان إشارة إلى لحظة تاريخية فارقة.
وأوضح أن الوضع في 1967 شهد ضغوطًا شديدة على القيادة السياسية في ظل أخبار مزيفة عن حشود سورية، أعقبها حملة إعلامية ممنهجة لدفع الرئيس الراحل جمال عبد الناصر إلى قرار المواجهة، بعكس ما يجري الآن.
وأضاف أن الفرق الكبير أن القيادة الحالية كانت مدركة تمامًا للمخطط قبل 7 أكتوبر، واستدعى الرئيس في خطابه ذكرى 9 و10 يونيو 67، حين خرج الشعب داعمًا للقيادة رغم الهزيمة.
قال الإعلامي حسام الغمري، إن جماعة الإخوان تتباهى علنًا بما وصفه بـ"خيانتها" للدولة المصرية، معتبرًا أن نتنياهو "كشفهم تمامًا أمام الجميع".
ورقة ضغط على الدولة المصرية في ملف التهجير
وأشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يسعى لاستخدام جماعة الإخوان الإرهابية كورقة ضغط على الدولة المصرية في ملف التهجير.
وأضاف حسام الغمري: "التظاهرات التي نظّمها عناصر الجماعة أمام السفارة المصرية، كانت تهدف إلى توصيل رسالة إلى القاهرة مفادها: "شاهدوا ما يفعله الإخوان من أجلي، فهل ستوافقون على التهجير أم لا؟"
أكد الإعلامي حسام الغمري أن وزارة الداخلية المصرية كانت ولا تزال الحصن المنيع الذي قاوم سرطان جماعة الإخوان الإرهابية عبر التاريخ، موضحًا أن الجماعة لم تكتفِ بخيانة الداخل، بل امتد دورها لتسهيل التدخلات الخارجية في دول المنطقة.
وأوضح أن الإخوان الإرهابيين مكنوا أمريكا من دخول أفغانستان، ثم ساعدوها لاحقًا في احتلال العراق، مشيرًا إلى أن كل شارع في العراق كان فيه إخواني خائن دلّ الجنود الأمريكيين وساعدهم على إسقاط الدولة.
تعاون الجماعة مع أجهزة استخبارات غربية
وكشف حسام الغمري عن معلومات خطيرة تتعلق بتعاون الجماعة مع أجهزة استخبارات غربية، مؤكدًا أنه تم عقد اجتماع في إحدى العواصم الأوروبية عام 2008 بين قيادات الإخوان والمخابرات الأمريكية، لوضع ملامح ما عُرف لاحقًا بـخريطة الفوضى الخلاقة في الشرق الأوسط.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الدستور
منذ 27 دقائق
- الدستور
محمود فوزى: تحرير العلاقة الإيجارية لا يعني طرد السكان أو الإضرار بهم
قال المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية والتواصل السياسي، إن قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 يأتي في إطار تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل متوازن يحترم حقوق الطرفين، موضحًا أن القانون يتضمن عشر مواد واضحة ومبسطة، وينص على فترة انتقالية لتحرير العلاقة الإيجارية للوحدات غير السكنية خلال خمس سنوات، والسكنية خلال سبع سنوات، ليعود بعدها الحق للطرفين في التفاوض على شروط عقد الإيجار. وأضاف خلال تصريحات خاصة لفضائية "إكسترا نيوز "، أن تحرير العلاقة الإيجارية لا يعني طرد السكان أو الإضرار بهم، بل هو إعادة الأمور إلى طبيعتها القانونية والاقتصادية. وتابع أن الحكومة تحملت الجزء الأكبر من العبء في هذا القانون، حيث أتاحت للمستأجرين بدائل متعددة وميسرة، سواء بالإيجار أو الإيجار التمليكي أو التمليك، وبمستويات مختلفة تتناسب مع قدراتهم، مؤكدًا أن هذا يعكس التزام الدولة بتوفير السكن الملائم. وأشار إلى أن القانون يعالج العديد من المشكلات المزمنة، مثل العقارات المغلقة، وتدهور حالة الصيانة، والتشوهات في السوق العقاري. كما يحمي الملكية الخاصة ويعيد للعلاقة الإيجارية طبيعتها المؤقتة التي تتغير وفق الزمن والظروف الاقتصادية والاجتماعية، بما يحقق التوازن والعدالة للجميع. وأكد أن الدولة لن تترك أي مواطن دون مأوى، وأن القانون صُمم ليتم تطبيقه بتدرج، ومن خلال حزمة من الضمانات الاجتماعية، مع مراعاة الحالات الأكثر احتياجًا. ولفت إلى أن الاتفاق المباشر بين المالك والمستأجر يبقى ممكنًا دون تدخل من الدولة، إذا تم برضا الطرفين.
مستقبل وطن
منذ ساعة واحدة
- مستقبل وطن
المستشار محمود فوزي عن قانون الإيجار القديم: المعايير واضحة لتحديد مستحقي السكن البديل
قال المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي، إنّ قانون الإيجار القديم يتضمن آليات واضحة لضمان عدم تضرر الفئات الأولى بالرعاية من المتأثرين بقانون الإيجار القديم، وفي مقدمتهم كبار السن والأسر غير القادرة. وأكد أن الدولة ستوفر سكنًا بديلًا مناسبًا لهم قبل انتهاء المدة الانتقالية المحددة بسبع سنوات، مع ضمانات لحق المستأجر الأصلي وزوجه في الحصول على هذا السكن. وأضاف خلال لقاء مع كريم رجب مراسل قناة "إكسترا نيوز"، أنّ الزيادة في القيمة الإيجارية ستكون تدريجية وغير مرتفعة، وتبدأ من 250 جنيهًا في المناطق الاقتصادية، و400 في المتوسطة، وتصل إلى 1000 في المتميزة. ولفت إلى أن هذه الزيادة تأتي بالتزامن مع ضمانات انتقال آمن للسكان المتأثرين، مؤكدًا أن الهدف من القانون ليس الإخلاء، بل الإصلاح التدريجي العادل. وتابع، أنّ تحديد المستحقين للسكن البديل سيتم عبر تقديم استمارات إلكترونية، تتضمن معايير استحقاق محددة تخضع للفحص والتدقيق، وستُتاح النماذج ذاتها في مكاتب البريد لتيسير الأمر على من لا يستطيعون التعامل مع المنصات الإلكترونية، وسيتم فحص الطلبات من خلال لجان مختصة. وكشف الوزير أن كل محافظ سيصدر قرارات بتشكيل لجان الفحص، وفقًا لقرارات من مجلس الوزراء، على أن تنتهي أعمالها خلال ثلاثة أشهر قابلة للتمديد، مؤكدًا، أن الحكومة لديها القدرة على توفير العدد الأكبر من الوحدات السكنية المطلوبة، وأن البيانات الجديدة ستكون فقط مكملة لما هو متاح، مشددًا على أن التنفيذ سيكون سريعًا ومباشرًا.
خبر صح
منذ 2 ساعات
- خبر صح
رئيس الوزراء يراقب تقدم تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم اجتماعًا لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية 'حياة كريمة'، بحضور المهندسة راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، والمهندس أحمد عبد العظيم، مدير شركة 'دار الهندسة' الاستشاري للمشروع. رئيس الوزراء يراقب تقدم تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة مواضيع مشابهة: نوال الدجوي تغيب عن صلاة جنازة حفيدها أحمد الدجوي بجامعة Mas وخلال الاجتماع، جدد رئيس الوزراء التأكيد على أهمية الاجتماعات واللقاءات الدورية لمتابعة سير العمل في مختلف القطاعات التنموية والخدمية التي تشملها المبادرة، والتي تهدف إلى تحسين ورفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في القرى المستهدفة. معدلات الإنجاز للمرحلة الأولى من جانبها، استعرضت المهندسة راندة المنشاوي نسب ومعدلات الإنجاز للمرحلة الأولى من المبادرة التي تشمل 1477 قرية، موضحة أن نسبة الإنجاز في هذه المرحلة وصلت إلى مستويات متقدمة. كما قدم المهندس أحمد عبد العظيم عرضًا تفصيليًا لموقف المشروعات المنفذة في إطار المبادرة، متناولًا البرامج الزمنية لتنفيذ المشروعات في القطاعات المختلفة، مع توضيح نسب التنفيذ المتحققة والجدول الزمني المخطط لإنهاء باقي الأعمال خلال الفترة القادمة. يأتي هذا الاجتماع في إطار متابعة تنفيذ المبادرة الرئاسية 'حياة كريمة'، التي تعد من أهم المشروعات التنموية في مصر، وتستهدف رفع جودة الحياة في القرى الأكثر احتياجًا، من خلال توفير خدمات متكاملة في مجالات البنية التحتية، والصحة، والتعليم، وغيرها من القطاعات الحيوية. التزام قانوني في سياق آخر، أوضح المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية، والتواصل السياسي، أن الدولة لديها التزام قانوني واضح تجاه قانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن القانون نافذ وسار تطبيقه من 5 أغسطس 2025، وأن هناك منصة إلكترونية لتلقي طلبات من تأثروا من تطبيق قانون الإيجار القديم. قانون الإيجار القديم يعالج العديد من المشكلات وأشار المستشار محمود فوزي، خلال المؤتمر الأسبوعي للحكومة، والمذاع عبر قناة إكسترا نيوز، إلى أن قانون الإيجار القديم يعالج العديد من المشكلات منها مشكلة المساكن الخالية وانهيار العقارات لعدم الصيانة والثروة العقارية المصدرة، كما أن القانون قسم المناطق المستهدفة إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية، مؤكدًا أن الدولة لن تسمح بأن يضار أي طرف من قانون الإيجار القديم أو أن يكون أي مواطن دون مأوى. افتتاح المتحف المصري الكبير ومن جانبه، قال الدكتور مصطفى مدبولي، إن التنسيق جارٍ مع الجهات المعنية لإخراج فعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير بما يليق بقيمة مصر الحضارية والثقافية، كما أوضح أن الدولة مستمرة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي. إخراج قانون الإيجار القديم بشكل متوازن وأشار مدبولي إلى أن الدولة المصرية حرصت على إخراج قانون الإيجار القديم بشكل متوازن يحقق مصالح الأطراف كافة، كما نوه إلى وجود منظومة كهرباء تضمن استدامة التيار الكهربائي. من نفس التصنيف: قانون إيجار الأماكن يعزز العدالة الاجتماعية والاقتصادية في التنمية المحلية وفيما يتعلق بقطاع غزة، أوضح مدبولي، أن الدولة المصرية متمسكة بالجهود الرامية لتقديم المساعدات الإنسانية للأشقاء في قطاع غزة، وأنها تبذل قصارى جهدها من أجل وقف إطلاق النار، وإطلاق سراح الأسرى.
