الشواربة: دراسة فتح 8 أسواق جديدة ونقل مسلخ ماركا للماضونة
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
ملاعب
منذ 3 ساعات
- ملاعب
ريال مدريد يحدد سعرا نهائيا لبيع سيبايوس
كشفت تقارير صحفية إسبانية موقف نادي ريال مدريد من العروض المقدمة لنجم خط وسطه داني سيبايوس الذي يتصدر قائمة المرشحين للرحيل عن النادي الملكي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وتضم قائمة المرشحين للرحيل عن ريال مدريد هذا الصيف عددا من الأسماء أبرزهم الثنائي البرازيلي رودريغو وإندريك والفرنسي فيرلاند ميندي بالإضافة إلى داني سيبايوس. اضافة اعلان وأصبح رحيل سيبايوس تحديدا عن الريال مرجحا إلى حد بعيد خاصة مع تراكم اللاعبين في وسط الملعب. وأكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن ريال مدريد حدد سعرا نهائيا للتخلي عن خدمات لاعبه داني سيبايوس خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وبحسب المصدر، فإن الريال مستعد لبيع سيبايوس مقابل مبلغ يتراوح بين 15 و20 مليون يورو، في خطوة تهدف إلى إعادة هيكلة الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد. وكان سيبايوس قد فاجأ الجميع بتصريحات غير متوقعة فور وصوله إلى إشبيلية لبدء إجازته، حيث ألمح إلى رغبته في العودة لناديه السابق ريال بيتيس، وهي اللفتة التي طالما انتظرها النادي الأندلسي لسنوات. وفي الوقت ذاته، هناك رغبة لدى عدة أندية سعودية بخلاف أتالانتا الإيطالي للتعاقد مع سيبايوس، حال تأكد رحيله عن النادي الملكي.
جفرا نيوز
منذ 2 أيام
- جفرا نيوز
السجن 11 عامًا لـ 6 موظفين .. وتبرئة مسؤول
جفرا نيوز - تتواصل الأحكام الرادعة وغير المسبوقة من قبل المدعين العامين في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد والهيئات القضائية المتخصصة بقضايا الفساد، بحق الموظفين وغيرهم من الذين يعتدون على المال العام. وجرمت هيئة الجنايات الصغرى الثالثة المتخصصة بجنايات الفساد أخيرًا ستة موظفين بالسجن بالأشغال المؤقتة 11 عاما لاثنان من الموظفين وأكثر من خمس سنوات لاثنين آخرين وسنة حبس لإحدى الموظفات وحجز آخر يعالج في مستشفى الأمراض النفسية إلى حين شفائه وبراءة اثنين على اثر قضية موظفي دائرة اراضي الموقر التي اكتشفت في شهر آذار لعام 2023 الماضي. وأضافت الهيئة احكاما اضافية وهي عزل الموظفين من الوظيفة في اكتساب الدرجة القطعية وتضمين 6 بالاشتراك والتضامن والتكافل قيمة الأموال التي حصلوا عليها والبالغة 264 ألف دينار وبراءة مسؤول التدقيق ومتهم آخر. وبذلت الهيئة القضائية التي ترأسها القاضي الدكتور مرزوق العموش وعضوية القاضي فادي مصلح وبحضور مدعي ومندوب الامن العام الملازم اول باسل الشويمات جهود كبيرة نظرا لحجم القضية والعدد الكبير للمتهمين وشهود النيابة العام والخبراء وشهود الدفاع التي استمرت لأكثر من عامين وفيها الملف القضائي الذي تجاوز الـ 1300 ورقة . وجرمت الهيئة بالسجن بالأشغال المؤقتة 11 عاما لموظفين وخمس سنوات لأخرين وسنة بالحبس لموظفة وبراءة وعدم مسؤولية اثنين منهم لعدم قيام الدليل القانوني ونزول الثامن في المركز الوطني للأمراض النفسية الى حين علاجه. وفي تفاصيل هذه القضية المثيرة والقابلة للاستئناف فقد قام مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بداية عام 2023 توقيف ثلاثة موظفين في دائرة الأراضي والمساحة 15 يوما على ذمة التحقيق في مركز إصلاح وتأهيل ماركا بجناية استثمار الوظيفة والتزوير وإهدار المال العام بنفس العام. حيث استغل الموظفون الثلاثة إلغاء استيفاء الرسوم من خلال المحاسب والاستعاضة عنه بالدفع الإلكتروني "إي فواتيركم"، حيث أنشأ موظف محفظة إلكترونية على هاتفه الخاص من خلال حساب بنكي؛ فيما كانت عملية التلاعب تتم عبر الحاسب الآلي العائد لكلٍ منهم ثم يقوم بالاشتراك مع زميليه بإصدار أوامر قبض غير حقيقية تقل كثيرًا عن الرسوم التي يتقاضونها من المواطنين ليتم تقاسمها بينهم. وتوالت تبعات القضية ليدخل فيها اشخاص اخرون حيث قرر مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد مرة اخرى توقيف شخص رابع 15 يومًا على ذمة التحقيق في مركز إصلاح وتأهيل ماركا بعد إجراء تحقيقات موسعة على المستوى الورقي والالكتروني. وقد بيّنت التحقيقات آنذاك ، أنّ مهمة الشخص الرابع كانت التدخل في إتمام عقود البيع بالتنسيق والتفاهم مع الموظفين الثلاثة الذين تمّ توقيفهم سابقا بتهم جناية استثمار الوظيفة والتزوير وهدر المال العام، حيث اختلسوا مبلغ 264 ألف دينار من معاملات عقود البيع خلال 13 شهرًا. وكانت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد شكلت لجنة لمراجعة عقود البيع والشراء التي تمت من خلال هؤلاء الموظفين للفترة من 1 تموز 2021 وهو بدء العمل باستيفاء الرسوم إلكترونيا ولغاية 22 آب من العام الذي يليه عند اكتشاف أمرهم، حيث توصلت اللجنة إلى أن حصيلة اختلاساتهم تمت على 285 عقدًا، من أصل 5334 تم إنجازها خلال الفترة المشار إليها وتم تحويل ملف القضية للقضاء حيث جرت الملاحقات القانونية . وتوصل القضاء الى ان عدد المتهمين قد وصل الى ثمانية موظفين وأخرين حيث تم إسناد عدد من التهم ومنها الاستثمار الوظيفي والدخول الى نظام الالكتروني وجناية التزوير المادي وهدر الأموال العامة وتكرار الدخول للنظام الالكتروني مئات المرات. وجرمت الهيئة المتهمان الرئيسيان وعملا بأحكام المادة 1/262 بوضعهما بالاشغال المؤقتة بالسجن عشرة سنوات لكل منهما والرسوم لكل واحد منهما وعزلهما من الوظيفة حال صدور القرار القطعي وفق المادة الرابعة من قانون الجرائم الاقتصادية. وبحسب المادة 72 قررت المحكمة جمع العقوبات على المتهمين بالسجن بالشغال المؤقتة 11 عام وتضمينهما قيمة الرسوم التي ضاعت على خزينة الدولة والبالغ 264 الف دينار بالتكافل والتضامن مع المتهمين الأربعة الاخرين. وتم تجريم احد المسؤولين في المديرية بالسجن ست سنوات وعشرة اشهر وفقا للمادة ١/٢٦٢ من قانون العقوبات وتغريمه ١٥٠ دينار والرسوم وعزله من الوظيفة حال صدور القرار القطعي وتضمينه ١٨٠ دينار وبقية المبالغ بالتضامن والتكافل. امام المتهم الثامن والذي يعمل في وزارة التربيه فقد جرمته المحكمة بالسجن بالأشغال المؤقتة خمس سنوات وأربعة اشهر وفقا للمادة ١/٢٦٢ من قانون العقوبات والمادة ٤ من قانون الجرائم الاقتصادية وعزله من الوظيفة وتضمينه ٧١ الف و٢٣٩ دينار مع بالتضامن والتكافل مع المتهمين الرئيسيين. أما المتهمة الثالثة فقد جرمتها المحكمة بالسجن لمدة عام بتهمة هدر المال العام وتضمينها مبلغ ١٧ الف ٤١٣ دينار، بالتكافل والتضامن مع المتهمين الخمسة الاخرين. اما المتهم السابع ووفقا للمادة ٤/٢٣٣ من قانون اصول المحاكمات الجزائية حجز المتهم في المركز الوطني للصحة النفسية الى ان يثبت بتقرير ثلاثة اطباء، من من ذوي الاختصاص بالأمراض النفسية والعقلية شفاءه من اعراض المرض شفاء اجتماعي وانه لم يعد خطرا على السلامة العامة.
السوسنة
منذ 2 أيام
- السوسنة
إخلاء سبيل النائب فريحات بكفالة مالية عقب صدور قرار بتوقيفه
السوسنة - قرر مدعي عام عمّان إخلاء سبيل النائب ينال فريحات، اليوم الأحد، بكفالة مالية قدرها 5 آلاف دينار، وذلك بعد توقيفه لمدة أسبوع على خلفية اتهامات تتعلق بإثارة النعرات وتهديد السلم المجتمعي، بموجب المادة 17 من قانون الجرائم الإلكترونية، إلى جانب اتهامه بنشر أخبار كاذبة استنادًا للمادة 15 من القانون ذاته.وقال محامي النائب، بسام فريحات، إن قرار التوقيف جاء بعد منشور نشره موكله على صفحته الشخصية على فيسبوك، تناول فيه ما وصفه بـ"فساد المسؤولين في الدولة وفساد الجماعة المحظورة". وقد اعتُبر المنشور مخالفًا لأحكام قانون الجرائم الإلكترونية، وتحديدًا لدعمه ما قيل إنها جماعة محظورة، في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين في الأردن.وكان المدعي العام قد أصدر قرارًا سابقًا بتوقيف النائب فريحات لمدة أسبوع في مركز إصلاح وتأهيل ماركا، قبل أن يوافق لاحقًا على طلب محاميه بإخلاء سبيله بكفالة مالية، على أن تستكمل الإجراءات القانونية في القضية. إقرأ أيضًا:
