المعاني والدلالات لبورصة تسعير الحكومة لضحايا هولوكوست مبنى'هايبر ماركت الكورنيش/الكوت'
على مدى السنوات السابقة، رفعنا الصوت عاليا، كتبنا، طالبنا، بل توسلنا إلى أعضاء مجلس النواب وحكومات المحافظات لفرض قوانين صارمة تضمن السلامة في المباني السكنية والتجارية، لكن صراخنا ذهب أدراج الرياح. فاجعة قاعة الأعراس الحمدانية في 26 أيلول 2023، التي أودت بحياة 134 شخصًا في حريق مروع خلال حفل زفاف في قرقوش شمال العراق، كانت جرس إنذار مدوٍّ لم يُسمع. حينها، طالبنا بإخضاع المولات، المطاعم، وقاعات المناسبات لتشريعات ملزمة تفرض شروط السلامة والامان، مستلهمين تجارب الاتحاد الأوروبي، أستراليا، الولايات المتحدة، وكندا، حيث لا تُمنح رخص البناء إلا بعد التحقق من أنظمة إنذار الحريق، مخارج الطوارئ، والرشاشات الأوتوماتيكية. لكن، وبعد عامين فقط، كررت فاجعة 'هايبر ماركت الكورنيش' في الكوت المشهد المأساوي ذاته. مبنى تجاري من خمسة طوابق بلا أدنى معايير السلامة والامان ، بلا مخارج طوارئ أو أنظمة إطفاء حرائق ذاتية، يحصد أرواح العشرات بسبب إهمال متعمد وفساد مستشري. أين التشريعات التي طالبنا بها؟ أين المسؤولية؟ الحكومة، التي تجيد التعازي وتشكيل لجان تحقيق عاجزة، تستمر في التغاضي عن المباني غير الآمنة، تاركة المواطن العراقي يدفع ثمن الفشل الإداري بحياته. إن تجاهل هذه المطالب ليس مجرد تقصير، بل جريمة بحق الشعب، تكشف عن دولة أسيرة المحاصصة والرشاوى، غير آبهة بأرواح مواطنيها.
وفي ليلة مظلمة من ليالي تموز 2025، راينا كيف تحولت مدينة الكوت بسرعة من وجوه ابتسامات الاطفال والعوائل إلى مسرح لفاجعة إنسانية مروعة، حيث التهم حريق هائل مبنى 'هايبر ماركت الكورنيش' ليودي بحياة أكثر من 60 شخصًا، بينهم أطفال ونساء، وعوائل بأكملها ويترك خلفه عشرات المصابين ومفقودين ما يزالون تحت الأنقاض. هذا الحادث المأساوي ليس مجرد كارثة عابرة، بل هو صرخة مدوية ما تزال تسمع صداها بقوة لتكشف عن الحجم الهائل الذي بلغه الفساد المستشري، وغياب أدنى معايير السلامة والأمان، وعقلية المحاصصة الطائفية والحزبية التي تحرق العراق وشعبه بنيران الإهمال. في هذا المقام وسياق المقال، نستعرض هذا الإخفاق المؤلم، مقارنين إياها بقوانين وتشريعات بأنظمة السلامة والأمان الصارمة في بعض الدول العربية التي سارعت لتحديث البنية التحتية واستثمرت فيها وكذلك الدول الغربية، لنبرز الفجوة الهائلة بين واقع العراق المزري وسعي الدول المتقدمة لحماية أرواح مواطنيها بأي ثمن ؟.
مبنى 'هايبر ماركت الكورنيش'، الذي افتتح يوم الثلاثاء وقبل أسبوع من الحادثة الأليمة، لم يكن سوى قفص موت مغلق. خمسة طوابق، تحتوي مطعمًا ومركزًا تجاريًا، دون أدنى مقومات السلامة. لا مخارج طوارئ، لا أنظمة إنذار حريق، لا رشاشات أوتوماتيكية لمكافحة الحرائق، ولا حتى سلالم طوارئ داخلية تكون من على الجانبين تتيح للعالقين فرصة النجاة . شهادات الناجين، تتحدث عن انفجار مكيف هواء أشعل الحريق، ليتفحم العشرات اختناقًا في دورات المياه والمخازن، حيث حوصروا دون أمل في الإنقاذ. كيف يُسمح لمبنى كهذا، يستقبل مئات الزوار يوميًا، أن يعمل دون أي إجراءات وقائية؟ الجواب يكمن في كلمة واحدة : ابحث عن الفساد.
محافظ واسط، محمد جميل المياحي، كشف عن تفاصيل صادمة: المبنى لم يحصل على إجازة بناء رسمية، وتحول بين ليلة وضحاها من مطعم إلى مركز تجاري دون موافقات قانونية. هذا التحايل، أو التغاضي المتعمد من الجهات الرقابية المعنية والمؤسسات الحكومية ، هو نتاج نظام فاسد يعتمد على العلاقات الحزبية والعشائرية والرشاوى. بينما كان المبنى يفتقر لأبسط معايير السلامة، كانت الجهات الرقابية تغض الطرف، تاركة أرواح الأبرياء رهينة الإهمال.
في الدول الغربية، تخضع المباني التجارية والعامة لمعايير سلامة صارمة تحمي الأرواح وتضمن استمرارية الخدمات. على سبيل المثال، في المملكة المتحدة، ينص قانون السلامة من الحرائق ( (Fire Safety على ضرورة تجهيز المباني بأنظمة إنذار حريق متصلة مباشرة بمحطات مراكز الإطفاء، ورشاشات أوتوماتيكية، ومخارج طوارئ واضحة ومُضاءة بصورة دائمة . ويتم توزيع مراكز الإطفاء بشكل استراتيجي ضمن المناطق الجغرافية، بحيث لا يتجاوز زمن الاستجابة دقائق معدودة. كما تخضع المباني لتفتيش دوري من قبل فرق متخصصة للتأكد من الامتثال لمعايير السلامة والأمان. في الولايات المتحدة، يفرض قانون البناء الوطني (National Building Code) متطلبات صارمة على المباني المرتفعة، تشمل سلالم طوارئ مقاومة للحريق، أنظمة تهوية متقدمة، تدريبات دورية للعاملين على إجراءات الإخلاء. أما سيارات الإطفاء، فهي مجهزة بسلالم هيدروليكية تصل إلى طوابق مرتفعة، وطواقم مدربة تدريبًا احترافيًا للتعامل مع الحرائق في المباني المعقدة. هذه الأنظمة ليست ترفًا، بل هي نتاج إدراك عميق بأن حياة الإنسان لا تقدر بثمن.
ولكن في المقابل، يعاني العراق من انهيار شبه كامل في منظومة السلامة. مبنى 'هايبر ماركت الكورنيش' لم يكن استثناءً، بل هو نموذج للواقع المرير. شهود العيان والمقابلات معهم التي اجرتها بعض القنوات الإخبارية المحلية شهادات أكدت أن فرق الدفاع المدني عانت من بطء الاستجابة ونقص المعدات، حيث فشلت في الوصول إلى الطابقين الرابع والخامس بسبب شدة النيران . سيارات الإطفاء ، التي غالبًا ما تفتقر إلى السلالم المتحركة أو المعدات الحديثة، لم تكن مؤهلة للتعامل مع حريق في مبنى متعدد الطوابق. أين الكوادر المهنية المتخصصة؟ أين التدريب؟ أين المعدات التي يفترض أن تحمي المواطنين؟ العلاقات الشخصية والحزبية والعشائرية، التي تحكم منح التراخيص البناء وتوزيع المشاريع، أدت إلى افتتاح عشرات ومئات المبانٍ غير آمنة، دون الالتزام بأي معايير . هيئة النزاهة ومجلس الوزراء أعلنا عن تحقيقات، لكن هل ستكون هذه التحقيقات شفافة، أم مجرد مسرحية لامتصاص غضب الشارع؟ التاريخ العراقي مليء بالحوادث التي انتهت بوعود فارغة دون محاسبة حقيقية. لذا نرى في الدول الغربية، توجد قوانين صارمة وواضحة، مع هيئات رقابية مستقلة تتأكد من تطبيقها. في العراق، القوانين موجودة على الورق، لكن تنفيذها يخضع للمحسوبية والرشوة. والدول الغربية تستثمر في مراكز إطفاء موزعة استراتيجيًا، مزودة بأحدث المعدات. في العراق، تعاني فرق الدفاع المدني من نقص الموارد والتدريب، مما يجعلها عاجزة أمام الكوارث وفي الغرب الكافر ، نرى ونشاهد ونسمع بأن أي تقصير يؤدي إلى كارثة يتبعه تحقيق شفاف ومحاسبة صارمة. في العراق، تُغلق القضايا بتقارير شكلية، تاركة الجناة دون عقاب. الدول المتقدمة، يتم تثقيف المواطنين حول إجراءات السلامة، بينما في العراق، يغيب الوعي العام، مما يفاقم من حجم الكوارث.
حريق 'هايبر ماركت الكورنيش' ليس مجرد حادث، بل هو جريمة موصوفة. إنه نتاج نظام فاسد يستهين بحياة الناس، يمنح التراخيص لمبانٍ غير آمنة، ويترك المواطنين عرضة للموت بسبب الإهمال. بينما تحتفل الدول الغربية بثقافة المسؤولية والسلامة، يغرق العراق في مستنقع المحاصصة والفساد. التحقيقات الموعودة لن تعيد الأرواح التي أُزهقت، لكنها قد تكون بداية لإصلاح حقيقي، إذا ما كانت نزيهة. أما الشعب العراقي، فيستحق أكثر من مجرد تعازٍ ووعود فارغة. إنه يستحق نظامًا يضع حياته في المقام الأول، ويحاسب من يعبث بأمنه وسلامته. حتى ذلك الحين، ستبقى الكوت، وغيرها، تنزف دمًا ودموعًا تحت وطأة الفساد وما يزال يواجه العراقي الموت من كل صوب: تفجيرات السيارات المفخخة، العبوات الناسفة، الاغتيالات، حوادث الطرق المميتة، والحرائق المتكررة في المولات التجارية وقاعات المناسبات. هذه المآسي، التي تحصد الأرواح يوميًا، تكشف غياب إجراءات السلامة والأمان، وسطوة المحسوبية الحزبية والعشائرية، والتغاضي عن المعايير الفنية في تنفيذ المشاريع. حريق 'هايبر ماركت الكورنيش' ليس سوى حلقة جديدة في سلسلة الكوارث التي تُظهر استهتارًا رسميًا بحياة المواطن. في ظل غياب الرقابة الميدانية من البلديات والجهات الهندسية المختصة، تُمنح تراخيص لمبانٍ دون التحقق من شروط السلامة، مثل أنظمة إنذار الحريق، مخارج الطوارئ، أو الأسلاك الكهربائية المطابقة للمواصفات. الفساد يتحكم بمصير المشاريع، حيث تُشيَّد مبانٍ رديئة تهدد حياة المواطنين، بينما تكتفي الحكومة المركزية والمحلية بتقديم التعازي وتعويضات زهيدة، كما في حالة الكوت، حيث قُدرت حياة الضحية بعشرة ملايين دينار عراقي. هذه التعويضات، التي تُقدم كمحاولة يائسة لامتصاص غضب الشارع، لا تعالج جذور المشكلة. مجلس الوزراء، في استجابة نمطية، أعلن تشكيل لجنة تحقيقية للنظر في حريق الكوت، مع مهلة خمسة أيام لتقديم توصيات تحدد المقصرين. لكن هذه اللجان، التي سبقتها لجان مماثلة في حوادث مستشفى ابن الخطيب، مركز النقاء في ذي قار، وقاعة اعراس الحمدانية في نينوى، غالبًا ما تدور في حلقة مفرغة، دون نتائج ملزمة أو محاسبة حقيقية. في الدول التي تحترم مواطنيها، يسارع المسؤولون إلى تقديم استقالاتهم ويخضعون للتحقيقات شفافة ونزيهة وعلنية . أما في العراق، فتتحول الكوارث إلى ساحة للتراشق السياسي، حيث تستغل الأحزاب الحوادث لتصفية الحسابات، دون السعي لحلول جذرية. بدلاً من إصدار تشريعات صارمة تلزم بتطبيق معايير السلامة قبل منح التراخيص، تستمر الحكومة في تسعير أرواح الضحايا، متجاهلة الأسر التي تُدمر والمستقبل المظلم الذي ينتظر المزيد من العراقيين. إن استمرار هذا الإهمال يجعل تكرار المآسي حتميًا، ويؤكد أن حياة المواطن العراقي لا تزال رهينة فسادٍ ينخر الدولة.
دبي، العاصمة الاقتصادية لدولة الإمارات، التي وصفها قبل سنوات أمين العاصمة بغداد السابق وصاحب مقولة 'هي شنهي دبي كله زرق ورق' تعتبر اليوم نموذجًا عالميًا في إدارة الأزمات، حيث أدخلت قبل سنوات منظومة متطورة للطائرات المسيرة والإطفاء الجوي ضمن استراتيجية مدروسة لمكافحة الحرائق، خاصة في المباني العالية. هذه المنظومة، التي تجمع بين التكنولوجيا الحديثة والتخطيط الاستباقي، ساهمت في تحقيق استجابة فورية وفعّالة، كما ظهر في حريق برج المارينا عام 2025، حيث تمت السيطرة على حريق في برج مكون من 67 طابقًا خلال ست ساعات فقط، بفضل معدات تقنية متقدمة وقوارب دفاع مدني لتبريد المبنى من الواجهات الخارجية. هذا النهج يعكس التزام دبي بمعايير السلامة العالمية، حيث تُستخدم الطائرات المسيرة لرصد بؤر الحرائق وتوجيه فرق الإطفاء بدقة، مما يقلل الخسائر البشرية والمادية.
في المقابل، تكشف فاجعة حريق 'هايبر ماركت الكورنيش' في الكوت عن واقع عراقي مزرٍ، حيث يغيب التخطيط والكفاءة. سيارات الإطفاء في العراق تفتقر إلى أبسط المقومات، مثل السلالم الهيدروليكية، وهو ما أعاق الوصول إلى الطوابق العليا في المبنى المحترق. والأكثر إثارة للغضب، ظهور شاحنة إسمنت، مخصصة أصلًا لصب الخرسانة في الطوابق العليا، تُستخدم بشكل بدائي لإنقاذ عالقين على سطح المبنى، بينما تقاعست فرق الدفاع المدني عن الاستجابة السريعة. أما شاحنات مكافحة الشغب، المجهزة بمدافع مياه تصل إلى 150 مترًا ومتوفرة بأعداد كبيرة قرب مبنى المحافظة، فلم تُستخدم لإخماد الحريق، رغم قدرتها النظرية والعملية على ذلك. هذه الشاحنات، المصممة لقمع المتظاهرين لتدخل بسرعة فائقة ارض المعركة خلال دقائق، ظلت بعيدة عن مسرح الكارثة، مما يكشف عن أولويات مشوهة تهتم بقمع المواطنين بدلاً من حمايتهم. هذا التناقض الصارخ يعكس فجوة هائلة بين رؤية دبي الاستباقية، التي تستثمر في التكنولوجيا والتدريب لضمان السلامة، وواقع العراق، حيث يسود الإهمال والفساد. بينما تُظهر مقاطع الفيديو المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي كفاءة دبي في إدارة الأزمات، تُبرز مشاهد الكوت عجزًا مؤلمًا، حيث تُترك الأرواح لتواجه مصيرها دون معدات كافية أو استجابة فعّالة. إن غياب استراتيجية وطنية لمكافحة الحرائق في العراق، وتفضيل قمع التظاهرات على حماية الأرواح، يعكسان استهتارًا رسميًا يتطلب إصلاحًا عاجلاً ومحاسبة صارمة للمقصرين ولكن جميع ما يطلبه المواطن تذهب مع الريح ويتم تخبئتها في إدراج الإهمال , حيث ما يزال يسجل العراق سنويًا مئات الحرائق التي تودي بحياة المئات من المواطنين، خاصة خلال فصل الصيف الحار حيث تقترب درجات الحرارة من 50 درجة مئوية. هذه الكوارث، التي تتفاقم في ظل تدهور البنية التحتية بعد عقود من الصراعات، تُظهر عجزًا حكوميًا صارخًا في حماية المواطنين. حريق 'هايبر ماركت الكورنيش' في الكوت، الذي أزهق أرواح العشرات، ليس سوى فصل جديد في سلسلة مآسي باتت جزءًا من الواقع العراقي. على الرغم من التحقيقات والإجراءات الحكومية التي تُعلن بعد كل كارثة، لم تُفضِ هذه الجهود إلى أي حلول جذرية. معايير السلامة في قطاع الإنشاءات تكاد تكون معدومة، وإن وُجدت، فهي مجرد شكليات حبر على ورق. العلاقات الحزبية والشخصية والرشاوى تتحكم في منح رخص البناء ومزاولة المهن، دون أدنى التزام بشروط السلامة كأنظمة الإنذار أو مخارج الطوارئ. هذا الفساد المستشري يحول المباني التجارية والسكنية إلى مصائد موت، تفتك بالعراقيين دون رحمة. إن استمرار هذا الإهمال ليس مجرد تقصير، بل جريمة ممنهجة تُكرّس معاناة شعب يستحق الأمان والحياة الكريمة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
موقع كتابات
منذ 2 ساعات
- موقع كتابات
فاجعة هايبر ماركت الكورنيش – الكوت وبؤس نظام المحاصصة
شهدت مدينة الكوت العراقية مساء يوم الأربعاء الماضي كارثة أنسانية عندما ألتهمت النيران مركزا للتسوق والمكون من خمسة طوابق والمعروف بأسم ' هايبر ماركت الكورنيش' وقد اودى بحياة اكثر من ثمانين ضحية إلى جانب عشرات الجثث المتفحمة والغير مع روفة الهوية وعشرات المصابين الذين يرقدون في مستشفى المدينة, أنها مأساة وكارثة إنسانية بكل المقاييس في أوقات يذهب أليها اهالي المدينة للتسوق في هذا المكان أو للأستراحة وتمضية بعض من الوقت للأبتعاد عن مصاعب الحياة اليومية والبحث عن فرص للأسترخاء والتسلية . وتأتي هذه 'المأساة' لتجدد النقاش وتعيد إلى الذاكرة الحديث حول تراخيص المراكز التجارية ومدى التزامها بشروط السلامة والوقاية، في ظل غياب آليات رقابة صارمة، وتضاف إلى سلسلة من الحرائق الكارثية التي شهدها العراق في السنوات الأخيرة. ففي مدينة الموصل وفي حفل زفاف في العام 2023 أودى بحياة أكثر من 100 شخص وإصابة العشرات. كما شهدت العاصمة بغداد، في عام 2021، اندلاع حريق ضخم في مستشفى 'ابن الخطيب'، نجم عن انفجار خزانات الأكسجين في قسم المصابين بفيروس كورونا (كوفيد-19)، أسفر عن مقتل أكثر من 80 شخصا وإصابة العشرات، معظمهم من المرضى. وفي العام نفسه، شهدت مدينة الناصرية حريقا كارثيا آخر في مستشفى الحسين، وتحديدا في جناح عزل مرضى (كوفيد-19)، وقد سبب الحريق بأكثر من 170 بين وفاة وجريح، وكان سببه خللا كهربائيا وانفجارا في خزانات الأكسجين. وأنقل هنا تصريحين أحدهما لمحافظ الكوت محمد المياحي حيث قال: أن مالك مركز التسوق الذي اندلع فيه الحريق لا يمتلك إجازة بناء أو استثمار، مشيرًا إلى أن 'المول افتُتح قبل يومين فقط دون الحصول على الموافقات الرسمية، وأن صاحبه تحايل على الدوائر المعنية'. والتصريح الٱخر للسيد رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني حيث أكد ووصف الحادث بأنه «شكل من أشكال القتل، والفساد الذي لا يقتصر على اختلاس الأموال فقط، وإنما (كذلك) في التساهل والتغاضي عن الإجراءات الفنية والإدارية المطلوبة بشأن إجراءات السلامة لهكذا مراكز تسوق». أما الفريق المشكل من قبل لجنة النزاهة في البرلمان لهذا الغرض فقد كانت سرديته: عدم توفر منظومة إطفاء متكاملة، مما تسبب بالتهام النيران الطوابق الأخرى، فيما فاقم النتائج عدم توفر مخارج طوارئ، منبهة إلى عدم وجود متابعة من مديرية الدفاع المدني لمنظومة الإطفاء عند افتتاح المركز، وفق وسائل إعلام عراقية. عندما يصرح محافظ المدينة بهكذا تصريحات والمفروض أن يكون أول من يعلم بما يجري في محافظته من أنشطة وبناء وافتتاح مولات وما دور مجلس المحافظة من هذه الأنتهاكات اذا صدقت رواية المحافظ أم ان هناك تخادم وتحالف غير نزيه بين سلطات المحافظة واصحاب المشاريع التجارية. اما تصريحات رئيس الوزراء وفريق التحقيق النيابي وهم أعلى سلطة في البلاد فهي تعكس حجم الفساد السياسي والأجتماعي والعجز الحكومي في تأمين حياة ٱمنة من الكوارث وعدم مقدرتهم محاربة الفساد الذين يعرفون جيدا حجم تفاصيله ورموزه ولكن طبيعته المافوية وتخادمه المشترك مع مختلف رموز الطبقة السياسية يقف حائلا دون ذلك. نظام المحاصصة فاقد لأي آلية لحماية المؤسسات المجتمعية من اي طارئ مفاجئ, لأن بنية النطام غير قادرة على توفير الحد الادنى من الضمانات ضد الكوارث المحتملة هذا على افتراض ان لم تكن الجريمة بدوافع سياسية مباشرة تكمن اسبابها في سر نطام المحاصصات البغيض الذي عرض كل البنية التحتية المجتمعية ومؤسساتها لسنة الصراع الطائفي السياسي والاثني القائم على تدمير الدولة ومؤسساتها بهدف احلال الخراب المستديم الذي تقتاد عليه مليشيات اللادولة في صراعها من اجل تدمير العراق وتحويلة الى كانتونات طائفية واثنية مسلحة تعم فيها مزيدا من الفوضى واللاخدمات وتحويل الحياة العامة الى مزيدا من العسكرة العبثية وفوضى السلاح الذي يتنافى مع منطق الدولة التي هي المحتكر الوحيد للسلاح. ان هذا النوع من الجرائم المرتكبة وذات الطابع المقصود بسبب بنية النظام المتهالكة والفساد العام المقصود والمخطط له لتخريب مؤسسات الدولة في اطار العبث بمعايير الأداء السليم, وان كانت شرارتها اعمال فردية مقصودة وغير مقصودة, فهي تعكس حجم الهلاك والتردي الداخلي الذي يجسد بوضوح انعكاسات المحاصصة في الأطراف كما في القمة, انه عمل يحمل الكثير من القصدية في نتائجه النهائية لتخريب المجتمع ومؤسساته, وبالتالي فهي جرائم لا يمكن ان تسقط بالتقادم, أسوة بجرائم الحروب الطائفية والتهجير وتدمير المدن وسلب الممتلكات العامة والخاصة وقتل المحتجزين, وان من يحرض عليها ويرتكبها يجب ان يساق للعدالة, فهي جرائم ضد الانسانية, وقد انتهكت في العراق كل حقوق المواطن الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بكل تفاصيلها بلغت حد تهجيره وقتله ومصادرة ممتلكاته.
شفق نيوز
منذ 3 ساعات
- شفق نيوز
حملة شروط السلامة تغلق "درزن" مباني في كركوك (صور)
شفق نيوز- كركوك أفاد مصدر في مديرية الدفاع المدني بمحافظة كركوك، يوم السبت، بإغلاق 12 مبنى ومشروعاً مخالفاً لشروط وتعليمات السلامة العامة، في إطار حملة ميدانية واسعة تنفذها المديرية للحد من المخالفات التي تهدد سلامة المواطنين. وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الحملة شملت مبانٍ حكومية وخاصة، مع التركيز على إزالة مخالفات "السندويج بنل" و"الأليكوبوند"، كونها من أكثر المواد خطورة على السلامة العامة"، لافتاً إلى أن "الفرق المختصة ستواصل حملاتها حتى ضمان تطبيق جميع شروط الوقاية والسلامة". وأكد، أن "12 مشروعاً ومبنى جرى غلقها بعد رصد مخالفات صريحة لشروط السلامة، وذلك حفاظاً على أرواح المواطنين وممتلكاتهم". ويطلق على الرقم 12، "درزن" باللهجة المحلية في العراق، نظرا لكونه يشكل علبة كاملة من أي مادة او مواقع، وبات أشبه بوحدة قياس. هذا وشرعت أغلب المحافظات العراقية باتخاذ إجراءات عاجلة وإطلاق حملة لمتابعة توفر شروط السلامة في المحال والمراكز التجارية والطبية والمشاريع المختلفة وشملت الدوائر الحكومية أيضاً في سبيل تجنب تكرار فاجعة حريق المركز التجاري "هايبر ماركت" بمدينة الكوت مركز محافظة واسط والذي خلف عشرات الضحايا. وتأتي هذه الإجراءات في وقت وجهت وزارة الداخلية بإغلاق جميع المواقع المخالفة لشروط السلامة في بغداد والمحافظات، وعدم استثناء أي جهة مهما كانت عائديتها. وأحصت وكالة شفق نيوز اندلاع 10 حرائق متفرقة في بغداد وعدة محافظات بعد 48 ساعة من حادث حريق هايبر ماركت الكوت، فيما أرجع الخبير في شؤون السلامة العامة والاطفاء فاضل العيساوي خلال حديث سابق لوكالة شفق نيوز حصول أغلب حوادث الحريق إلى "إهمال المواطنين وعدم التزامهم بقواعد السلامة، وعدم اعتماد المعايير المهنية من قبل مديرية الدفاع المدني". ولقي نحو 70 شخصاً بينهم رجال ونساء وأطفال حتفهم جراء اندلاع حادث حريق مأساوي، يوم الأربعاء الماضي، في مركز تسوق تجاري "هايبر ماركت" بمدينة الكوت مركز محافظة واسط.
وكالة أنباء براثا
منذ 7 ساعات
- وكالة أنباء براثا
متورطون بالفاجعة.. القبض على مدير الدفاع المدني في واسط و(6) متهمين آخرين
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم السبت، تنفيذ أوامر قبض وتفتيشٍ بحقّ مدير مديريَّة الدفاع المدني في واسط، و(٦) ضباط وموظفين في المديريَّة وبلدية الكوت؛ في قضية حريق مركز "هايبر ماركت" الكوت. وأفادت في معرض حديثها عن تفاصيل العمليَّة التي نُفِّذَت وفق مذكراتٍ قضائيةٍ، وفق بيان بأنَّ فريق مكتب تحقيق الهيئة في واسط تمكَّن من تنفيذ أوامر القبض والتفتيش الصادرة عن محكمة التحقيق المُختصَّة بقضايا النزاهة في المحافظة بحق مدير مديريَّة الدفاع المدني في واسط، و(ضابطين) ومنتسب منسوبين للمديريَّة؛ على خلفيَّة الإهمال والمخالفات المرتكبة التي تسبَّبت بحادثة حريق "هايبر ماركت" الكوت. وتابعت الهيئة إنَّ "الفريق قام أيضاً بتنفيذ أوامر قبض بحقّ (٣) متهمين من بلدية الكوت مسؤولين عن التجاوزات في منطقة العقار الذي نشب فيه الحريق، لافتةً إلى أنَّ الأوامر القضائيَّة صدرت وفق أحكام المادة (٣/٣٤٣) من قانون العقوبات؛ بناءً على إجراءات التحري والتحقيق التي أجراها فريق الهيئة". وكانت الهيئة قد أعلنت اليوم السبت تنفيذها أمر القبض الصادر بحقّ ثلاثةٍ من مسؤولي بلديَّة الكوت؛ على خلفيَّة المخالفات التي تسبَّبت باندلاع حريق طال مركز "هايبر ماركت" في مركز محافظة واسط.
