'ستيلانتس' تضاعف طاقتها الإنتاجية في المغرب إلى 535 ألف سيارة سنويا
وذكر شرفان خلال الافتتاح بعد توسعة المصنع أن الهدف هو زيادة إنتاج السيارات الكهربائية الصغيرة، مثل 'سيتروين آمي' و'أوبل روكس-إي' و'فيات توبولينو'، إلى 70 ألف سيارة من 20 ألفا في المصنع.
وقال رئيس الحكومة عزيز أخنوش في الافتتاح إن التوسعة، التي بلغت تكلفتها 1.2 مليار أورو (1.4 مليار دولار)، من المتوقع أن ترفع معدل التوريد المحلي إلى 75 بالمئة بحلول عام 2030 من حوالي 69 بالمئة حاليا.
وتخطط ستيلانتس أيضا لإنتاج محركات هجينة وسيارات بثلاث عجلات في المصنع. ووصلت الطاقة الإنتاجية لمصنع القنيطرة، الذي افتتح في عام 2019، إلى 200 ألف مركبة في عام 2020.
وتوجد في المغرب أيضا مصانع لشركة رينو الفرنسية لصناعة السيارات وموردين لقطع الغيار.
وقال وزير الصناعة رياض مزور في حفل الافتتاح إن توسعة مصنع ستيلانتس ستساعد المغرب لتتجاوز طاقته الإنتاجية مليون سيارة.
ووفقا للأرقام الرسمية، ارتفعت صادرات قطاع السيارات في المغرب 6.3 بالمئة لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 157 مليار درهم (17 مليار دولار) في عام 2024.
ويعمل المغرب على إعداد قطاع السيارات لمواكبة التحول إلى السيارات الكهربائية مما جذب استثمارات من صناع بطاريات السيارات الكهربائية الصينيين في السنوات القليلة الماضية
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بلبريس
منذ 8 ساعات
- بلبريس
اتفاقية التبادل الحر بين الرباط وأنقرة تعود للواجهة
عرفت الصادرات التركية نحو المغرب خلال شهر يونيو ارتفاعاً كبيراً، خاصة في قطاع الأثاث والورق ومنتجات الغابات، حيث سجلت هذه الفئة وحدها نمواً بنسبة 67 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ما جعل المغرب يحتل المرتبة الرابعة بين أهم الأسواق المستوردة لهذه المنتجات. هذا ما أكده أونور كيليتشر، رئيس اتحاد مصدّري القطاع بمنطقة البحر الأبيض المتوسط، في تصريحات تداولتها وسائل إعلام تركية. قيمة صادرات هذا القطاع وحده تجاوزت 588 مليون دولار خلال الشهر ذاته، وهو ما يمثل زيادة تفوق 8 في المائة مقارنة بشهر يونيو من العام المنصرم. وخلال النصف الأول من السنة الجارية، وصلت القيمة الإجمالية للصادرات إلى أكثر من 3.8 مليارات يورو، مسجلة نمواً طفيفاً بنسبة 0.7 في المائة. كيليتشر شدد في تصريحاته على أن الحفاظ على هذه الدينامية يتطلب دعماً متواصلاً للمصدرين، من خلال تعزيز القدرة التنافسية، وتوفير آليات دعم فعالة، خصوصاً ما يتعلق بالتمويل وتحويل العملات الأجنبية، بهدف تخفيف أعباء التكاليف وتحقيق استدامة في الأداء التصديري للقطاع. من جهة أخرى، شهد قطاع الحديد والمعادن غير الحديدية بدوره طفرة كبيرة في صادراته نحو المغرب، حيث سجل نمواً بنسبة تقارب 300 في المائة خلال النصف الأول من السنة، ليبلغ مجموع الصادرات 141 مليون دولار، وهو ما يجعل المملكة في صدارة الأسواق المستقبلة، متقدمة على ألمانيا وإيطاليا. هذا النمو اللافت يعيد إلى الواجهة الجدل القائم حول اتفاقية التبادل الحر بين المغرب وتركيا، التي دخلت حيز التنفيذ سنة 2006، وأثارت خلال السنوات الأخيرة العديد من الانتقادات بسبب ما وُصف باختلال في الميزان التجاري لصالح أنقرة. فقد سبق للمغرب أن طالب سنة 2021 بمراجعة بنود الاتفاقية بعد تسجيل مستويات غير مسبوقة من العجز التجاري، وتم الاتفاق حينها على فرض رسوم جمركية لمدة خمس سنوات على عدد من المنتجات الصناعية التركية، تصل إلى 90 في المائة من قيمة الرسوم العادية. لكن رغم هذا التعديل، تشير الأرقام الأخيرة إلى أن الواردات التركية ما تزال تعرف منحى تصاعدياً، ما يثير تساؤلات حقيقية حول مدى نجاعة الإجراءات المتخذة، وحول الحاجة إلى تقييم جديد أكثر صرامة لحماية النسيج الإنتاجي الوطني، خاصة في القطاعات الأكثر هشاشة أمام المنافسة الخارجية. إعادة تقييم هذه الاتفاقية يجب أن تأخذ بعين الاعتبار واقع الاقتصاد الوطني وتحديات التصنيع والتشغيل، مع ضرورة إيجاد صيغة متوازنة تضمن انفتاح السوق المغربي على الخارج دون الإضرار بالمصالح الاستراتيجية للبلاد.
LE12
منذ 9 ساعات
- LE12
لأول مرة.. القيمة السوقية لبورصة المغرب تتجاوز تريليون درهم
في سابقة تحدث لأول مرة، تجاوزت القيمة السوقية لبورصة المغرب تريليون درهم (110 مليارات دولار). * نيروز همون في سابقة تحدث لأول مرة، تجاوزت القيمة السوقية لبورصة المغرب تريليون درهم (110 مليارات دولار). ويعكس هذا التطور، ثقة مجموع الشركات المدرجة في بورصة الدار البيضاء، إضافة إلى المستثمرين في الاقتصاد الوطني على عهد حكومة أخنوش. كما يعكس، الثقة الكبير في السياسة النقدية للبلاد وشفافية المعاملات المالية، ووضوح الرؤية المستقبلية في المغرب. جاء ذلك، على خلفيات الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي باشرتها حكومة أخنوش، منذ أن عينها جلالة الملك في أكتوبر من عام 2021. وقد أخرج التنزيل السليم للبرنامج الحكومي القائم على أسس الدولة الاجتماعية الاقتصاد الوطني من دائرة السكتة القلبية التي كانت تتهدده جراء عشر سنوات من التراجعات التي عرفتها البلاد على عهد حكومة العدالة والتنمية، والتي فضحتها أزمة كورونا. يذكر أن المؤشر الرئيسي لبورصة الدار البيضاء أغلق اليوم الجمعة على ارتفاع 1.3 بالمائة ليتجاوز لأول مرة 19 ألف نقطة. وقد ساهم ذلك في تخطي القيمة السوقية لبورصة المغرب عتبة تريليون درهم. وكان سهم 'فيسين'، الوافد الجديد بالبورصة، الأكثر ارتفاعا بنهاية تداولات اليوم، إذ زاد بنحو 10 بالمائة. وفي التفاصيل، أنهت بورصة الدار البيضاء تداولاتها، على وقع الارتفاع، حيث سجل مؤشرها الرئيسي 'مازي' تقدما بنسبة 1,3 في المائة، ليستقر بذلك عند 19.168,83 نقطة. من جانبه، سجل مؤشر 'MASI.20″، الذي يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة بالبورصة، ارتفاعا بنسبة 1,28 في المائة إلى 1.578,22 نقطة. وبدوره سجل مؤشر المقاولات الحاصلة على أفضل تصنيف ESG، ربحا بنسبة 1,26 في المائة إلى 1.318,74 نقطة. وسجل 'MASI Mid and Small Cap'، مؤشر أداء أسعار المقاولات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في البورصة، تحسنا بنسبة 0,86 في المائة إلى 1.819,1 نقطة. وفي ما يخص المؤشرات الدولية، أغلق كل من مؤشر 'إف إس تي إي – سي إس إي موروكو 15″، ومؤشر 'إف تي إس إس إي موروكو آل – ليكيد'، على ربح بنسبة 0,97 في المائة إلى 18.480,6 نقطة، وبنسبة 1,5 في المائة إلى 16.471,68 نقطة، على التوالي. وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات 469,6 مليون درهم، سجلت أساسا في السوق المركزي (الأسهم)، وهيمنت عليها التعاملات المتعلقة ب'التجاري وفا بنك' (62,32 مليون درهم)، متبوعا ب'اتصالات المغرب' (62,3 مليون درهم)، و'البنك المغربي للتجارة والصناعة' (56,11 مليون درهم). أما في ما يتعلق برسملة البورصة بلغت حوالي 1.007 مليار درهم. وعلى مستوى القيم الفردية، سجلت أقوى الارتفاعات من قبل 'فيسان' (+9,98 في المائة/345,35 درهما)، ومغرب أوكسجين' (+9,96 في المائة/425 درهما)، و'سوطيما' (+9,56 في المائة/1.810 درهما)، و'إنفوليس' (+6,78 في المائة/163,9 درهما)، و'ميد بايبر' (+5,73 في المائة/28,8 درهما). بالمقابل سجلت أقوى الانخفاضات من قبل 'سنلام المغرب' (-6.75 في المائة/1.865 درهما)، و'زليجة' (-5,99 في المائة/295,2 درهما)، و'إيكدوم' (-5,45 في المائة/1.110 درهما)، و'لابيل ڤي' (-3,61 في المائة/4.780 درهما)، و'أليانس' (-2,04 في المائة/480 درهما). *المصدر le12 + لاماب + الشرق
البوابة الوطنية
منذ 12 ساعات
- البوابة الوطنية
الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمغرب تشهد تحسنا متواصلا يعكس جاذبية الاقتصاد الوطني
يتواصل تحسن الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمغرب، في أعقاب الانتعاش الذي بدأ سنة 2024، مما يعكس جاذبية اقتصادية تتعزز بشكل متزايد. وبحسب مكتب الصرف، فإن هذه الدينامية تجسدت من خلال صافي تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة الذي بلغ 14,12 مليار درهم إلى غاية متم ماي 2025، بارتفاع نسبته 41,7 في المائة على أساس سنوي، مما يعكس الثقة المتجددة للمستثمرين في الاقتصاد الوطني، والإرادة الواضحة لانفتاحه على الصعيد الدولي. وفي هذا الصدد، أبرز الخبير الاقتصادي والمتخصص في السياسات العمومية، عبد الغني يومني، أنه بعد الانتعاش الملحوظ لسنة 2024، يؤكد المغرب مكانته كثاني وجهة إفريقية في مجال استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مدعوما باقتصاد التكتل القائم على بنية تحتية حديثة، وموردين متخصصين، وكفاءات مؤهلة، وسلاسل لوجستيكية متكاملة. وأوضح السيد يومني، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن المغرب يراهن على جودة تجهيزاته الهيكلية التنافسية والتخصص التكنولوجي، على خلاف بلدان أخرى بالمنطقة تعتمد على مزايا أكثر تقليدية، من قبيل وفرة اليد العاملة منخفضة التكلفة أو انخفاض قيمة العملة. ويتيح موقع المغرب ميزة تنافسية ملموسة، مما يمكن من جذب المستثمرين الراغبين في الاستفادة من منظومات صناعية مندمجة وناجعة. تموقع معزز، لكن التحديات لا تزال قائمة يشكل الاستقرار الماكرو- اقتصادي والسياسي، فضلا عن اعتماد رؤية استراتيجية واضحة، وتطوير ممرات لوجستيكية متعددة الوسائط -بحرية، جوية وبرية - مدعومة بسياسة عمومية استباقية، أحد أبرز العوامل التي تدعم هذه الدينامية الإيجابية وتعزز جاذبية المملكة. ومن بين الركائز الأساسية لهذا النمو، يبرز الميثاق الجديد للاستثمار الذي يعزز اهتمام المستثمرين بالمغرب ويكرس موقعه على خارطة الاستثمارات الدولية. في المقابل، يبرز السيد يومني أن رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة يظل منخفضا نسبيا، إذ يبلغ 61,5 مليار دولار، وهو ما يعكس جاذبية لا تزال بحاجة إلى التحسين، لا سيما بالنظر إلى التأثير المرتقب للاستثمارات الأجنبية المباشرة على التشغيل والتصنيع والنمو. وفي هذا الإطار، أوضح أن المغرب يواجه تحديات تحول دون ترسيخ الاستثمارات الأجنبية المباشرة بشكل دائم وتعرقل استثمار إمكاناته بشكل أفضل، ومن ضمنها محدودية الولوج إلى الأسواق الدولية. وتابع أن هذه الإكراهات تغذيها بيئة جيوسياسية غير مستقرة، وركود اقتصادي لدى الشركاء الرئيسيين مثل الاتحاد الأوروبي. في هذا السياق، اعتبر السيد يومني أن تطوير القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، مثل الطاقات المتجددة، وصناعة السيارات، والرقمنة، والصناعات الغذائية، والصيدلة، والتكنولوجيا الحيوية، يشكل محركا استراتيجيا. ومع اقتراب التحول الديمغرافي المرتقب سنة 2050، أبرز الخبير أن المغرب مدعو إلى تعزيز تموقعه من خلال الارتقاء بكفاءة رأسماله البشري، وإرساء استراتيجيات قطاعية محددة الأهداف بهدف استقطاب استثمارات ضخمة، مستدامة ومولدة للقيمة. يكمن ضمان استدامة تحسن الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمغرب في الاندماج الإقليمي، الذي يعتبر مسارا استراتيجيا من شأنه تقوية مكانة المملكة واستقطاب المزيد من الاستثمارات الإنتاجية ذات القيمة المضافة العالية. وعلى عكس ما يعتقد، يوضح السيد يومني أن غياب منافسة إقليمية قوية يمكن أن يعيق بروز منظومات صناعية مترابطة، تعد ضرورية للابتكار والجاذبية، كما تبرهن على ذلك عدة نماذج في آسيا وأوروبا الوسطى. وأكد أن هذه المقاربة، القائمة على نظرية التجمعات الصناعية لبورتر ونظرية سلاسل القيمة العالمية لبلدوين، تفضل الروابط المتخصصة ضمن شبكات إنتاجية متكاملة، مشيرا إلى نموذج "مصنع آسيا" الذي يبين كيف يمكن لدول متوسطة أن تستقطب الاستثمارات من خلال الاضطلاع بدور محوري في مجالي التجميع واللوجستيك. بفضل أسس اقتصادية متينة وتموقع قطاعي يعرف تطورا مستمرا، يمكن للمغرب أن ينتقل إلى مرحلة جديدة في استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة مستدامة ومولدة للثروة. (ومع: 18 يوليوز 2025)
