المصريون يدلون بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ
القاهرة - (رويترز):
بدأ الناخبون في مصر الإدلاء بأصواتهم اليوم الاثنين في انتخابات مجلس الشيوخ الذي يمثل الغرفة العليا في البرلمان المصري ويتكون من 300 عضو منهم 200 بطريق الانتخاب المباشر و100 يعينهم رئيس الجمهورية.
يتنافس على المقاعد الفردية بالمجلس 428 مرشحا منهم 186 مرشحا مستقلا و242 مرشحا عن الأحزاب السياسية، وقائمة واحدة في كل من الدوائر المخصصة لنظام القوائم تحت اسم "القائمة الوطنية من أجل مصر".
ويدلي الناخبون بأصواتهم على مدى يومين في 8286 مركزا انتخابيا داخل مصر تحت إشراف قضائي إلا أن بعض المراقبين لا يتوقعون إقبالا كبيرا من الناخبين نظرا للدور الاستشاري للمجلس في الحياة النيابية.
وحذرت الهيئة الوطنية للانتخابات من أن القانون ينص على تغريم من يتخلف عن التصويت من المقيدين بقاعدة الناخبين 500 جنيه (نحو 10 دولارات) كما أطلقت الهيئة حملة توعية لحث الناخبين على التصويت.
وكان المصريون بالخارج أدلوا بأصواتهم في 136 سفارة وقنصلية في 117 دولة يومي الأول والثاني من أغسطس آب.
ومن المقرر إعلان النتائج في 12 أغسطس آب على أن تجرى جولة الإعادة إن وجدت يومي 25 و26 أغسطس آب في الخارج ويومي 27 و28 من الشهر ذاته في الداخل.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 9 ساعات
- الجزيرة
الذهب يهبط مع صعود الدولار وتهديدات ترامب ترفع النفط
تراجعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء مع صعود الدولار قليلا، بينما أحجم المستثمرون عن القيام برهانات كبيرة قبل قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن تعيينين في مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي). وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.28% إلى 3371.30 دولارا للأوقية، في أحدث تعاملات، بعد أن سجل أعلى مستوى في أسبوعين تقريبا أمس الثلاثاء، وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3% إلى 3424.80 دولارا. وانتعش الدولار من أدنى مستوى في أسبوع، الذي سجله في الجلسة السابقة، مما قلل من جاذبية الذهب بالنسبة لحائزي العملات الأخرى. ونقلت وكالة رويترز عن العضو المنتدب في "غولد سيلفر سنترال" بسنغافورة، برايان لان، قوله "نرى أن أسعار الذهب تتماسك وهي في الواقع في اتجاه الصعود الطفيف". وأضاف "نتوقع أن يقترب الذهب في الواقع من أسعار أعلى مثل 3393 دولارا وقد نراه يصل إلى 3400 دولار". وقال ترامب أمس الثلاثاء إنه سيعلن قراره قريبا بشأن بديل لأدريانا كوغلر، وهي عضو في مجلس محافظي الاحتياطي الفدرالي قررت التنحي مبكرا، وكذلك عن اختياره للرئيس القادم للبنك المركزي. وبحسب أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة "سي إم إي" فإن احتمالات خفض الفائدة قد تبلغ في سبتمبر/أيلول المقبل 87% تقريبا، وذلك بعد بيانات نمو التوظيف التي صدرت يوم الجمعة وجاءت أضعف من المتوقع، والتي أقال ترامب على إثرها مفوضة مكتب إحصاءات العمل. وفيما يتعلق بالتجارة هدد ترامب مجددا بزيادة الرسوم الجمركية على الواردات من الهند بسبب مشترياتها من النفط الروسي، في حين وصفت نيودلهي هجومه بأنه "غير مبرر" وتعهدت بحماية مصالحها الاقتصادية. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، جاء أداؤها كالتالي: استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 79.79 دولارا للأوقية. ارتفع البلاتين 0.3% إلى 1327.41 دولارا. انخفض البلاديوم 0.26% إلى 1174.22 دولارا. النفط من جهة أخرى ارتفعت أسعار النفط منتعشة من أدنى مستوى في 5 أسابيع (المسجل أمس) وسط مخاوف من اضطراب الإمدادات بعد تهديدات ترامب بفرض رسوم جمركية على الهند بسبب مشترياتها من الخام الروسي. وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 0.87% إلى 68.23 دولارا للبرميل، في أحدث تعاملات وقت كتابة التقرير، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 0.83% إلى 65.69 دولارا للبرميل. وانخفض كلا الخامين بأكثر من دولار أمس الثلاثاء مسجلين أدنى مستوى في 5 أسابيع عند التسوية، ومتكبدين خسائر لرابع جلسة، بسبب المخاوف من فائض المعروض بفعل زيادة إنتاج أوبك بلس المقررة في سبتمبر/أيلول المقبل. وقال الخبير الاقتصادي لدى نومورا للأوراق المالية، يوكي تاكاشيما إن المستثمرين "يقيمون ما إذا كانت الهند ستقلل مشترياتها من الخام الروسي ردا على تهديدات ترامب، مما قد يؤدي إلى تقليص المعروض، ولكن لم يتضح بعد ما إذا كان ذلك سيحدث بالفعل". وأضاف "إذا ظلت واردات الهند ثابتة، فمن المرجح أن يبقى خام غرب تكساس الوسيط في نطاق بين 60 و70 دولارا لبقية الشهر". واتفق تحالف أوبك بلس -الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) وحلفاءها-، يوم الأحد على زيادة إنتاج النفط بـ547 ألف برميل يوميا في سبتمبر/ أيلول، وهي خطوة ستنهي أحدث خفض للإنتاج في وقت مبكر عما كان مخططا له. وتضخ "أوبك بلس" حوالي نصف النفط العالمي، وكانت قد قلصت إنتاجها سنوات لدعم السوق، لكنها أقدمت على سلسلة من الزيادات المتسارعة في الإنتاج هذا العام لاستعادة حصتها السوقية. وقد تضطرب تدفقات الإمدادات بسبب مطالب الولايات المتحدة للهند بالتوقف عن شراء النفط الروسي، في حين تحاول واشنطن دفع موسكو لإبرام اتفاق سلام مع أوكرانيا ، إذ قد تدفع هذه المطالب شركات التكرير الهندية إلى إيجاد بدائل ويعاد توجيه الخام الروسي إلى مشترين آخرين. وهدد ترامب أمس الثلاثاء مجددا بفرض رسوم جمركية أعلى على السلع الهندية في الساعات الـ24 المقبلة بسبب مشتريات البلاد من النفط الروسي، وقال ترامب أيضا إن انخفاض أسعار الطاقة قد يضغط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لوقف الحرب في أوكرانيا. ووصفت نيودلهي تهديد ترامب بأنه "غير مبرر" وتعهدت بحماية مصالحها الاقتصادية. وأشار تاكاشيما أيضا إلى البيانات المتعلقة بمخزونات الخام في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، باعتبارها داعمة لسوق النفط. وقالت مصادر نقلا عن أرقام معهد النفط الأميركي أمس الثلاثاء إن مخزونات الخام في الولايات المتحدة انخفضت 4.2 ملايين برميل الأسبوع الماضي، وكانت التقديرات في استطلاع أجرته رويترز قد أشارت إلى انخفاضها 600 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في الأول من أغسطس/ آب. ومن المقرر أن تصدر إدارة معلومات الطاقة الأميركية بياناتها الأسبوعية عن المخزونات اليوم الأربعاء.
الراية
منذ 2 أيام
- الراية
المصريون يدلون بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ
المصريون يدلون بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ القاهرة - (رويترز): بدأ الناخبون في مصر الإدلاء بأصواتهم اليوم الاثنين في انتخابات مجلس الشيوخ الذي يمثل الغرفة العليا في البرلمان المصري ويتكون من 300 عضو منهم 200 بطريق الانتخاب المباشر و100 يعينهم رئيس الجمهورية. يتنافس على المقاعد الفردية بالمجلس 428 مرشحا منهم 186 مرشحا مستقلا و242 مرشحا عن الأحزاب السياسية، وقائمة واحدة في كل من الدوائر المخصصة لنظام القوائم تحت اسم "القائمة الوطنية من أجل مصر". ويدلي الناخبون بأصواتهم على مدى يومين في 8286 مركزا انتخابيا داخل مصر تحت إشراف قضائي إلا أن بعض المراقبين لا يتوقعون إقبالا كبيرا من الناخبين نظرا للدور الاستشاري للمجلس في الحياة النيابية. وحذرت الهيئة الوطنية للانتخابات من أن القانون ينص على تغريم من يتخلف عن التصويت من المقيدين بقاعدة الناخبين 500 جنيه (نحو 10 دولارات) كما أطلقت الهيئة حملة توعية لحث الناخبين على التصويت. وكان المصريون بالخارج أدلوا بأصواتهم في 136 سفارة وقنصلية في 117 دولة يومي الأول والثاني من أغسطس آب. ومن المقرر إعلان النتائج في 12 أغسطس آب على أن تجرى جولة الإعادة إن وجدت يومي 25 و26 أغسطس آب في الخارج ويومي 27 و28 من الشهر ذاته في الداخل.
جريدة الوطن
منذ 3 أيام
- جريدة الوطن
تدهور قياسي للجنيه السوداني
يواجه الاقتصاد السوداني ضغوطاً متزايدة وسط استمرار تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار، وتفاقم معدلات التضخم، وارتفاع أسعار السلع، بينما يعاني البلد العربي صراعا مسلحا دخل عامه الثالث، مع غياب الاستقرار السياسي وتعطل آليات السوق الرسمية. يأتي هذا التدهور النقدي في سياق بالغ التعقيد، إذ سجلت العملة المحلية تراجعا غير مسبوق في السوق الموازية، متجاوزة حاجز 3000 جنيه مقابل الدولار، بعد أن كان مستقرا نسبيا عند 570 جنيها قبيل اندلاع القتال في أبريل/ نيسان 2023. ومنذ ذلك الوقت، يخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حربا أسفرت عن مقتل أكثر من 20 ألف شخص ونزوح نحو 15 مليون، وفق تقديرات أممية وسلطات محلية، بينما قدّرت دراسة لجامعات أميركية عدد القتلى بنحو 130 ألفا. انهيار الجنيه السوداني جاء وسط تصاعد الطلب على النقد الأجنبي نتيجة الارتفاع الحاد في الواردات الضرورية من غذاء ووقود وأدوية، وذلك بالتزامن مع شُح العملات الأجنبية وغياب السياسات الاقتصادية الفعالة، فضلا عن تفاقم الفجوة بين سعري السوق الموازية والرسمية، إذ لا تزال الأخيرة تعتمد 445 جنيها للدولار. زيادة المضاربات ويرى الخبير الاقتصادي السوداني محمد الناير، أن التراجع الحاد في قيمة العملة الوطنية أمر طبيعي في الدول التي تعاني من الحروب، موضحا أن مثل هذه الظروف تقود عادة إلى «ارتفاع التضخم والبطالة والفقر وتدهور سعر الصرف». وأضاف للأناضول، أن الجنيه السوداني كان مستقرا نسبيا عند حدود 570 مقابل الدولار في بداية الحرب، لكنه بدأ يفقد قيمته بعد مرور عام، ليتراجع إلى ما بين 2300 و2500 جنيه، «واستمر على هذا النحو لمدة عام تقريبا، قبل أن يتجاوز حاجز 3000 جنيه خلال الأيام الأخيرة». وعزا هذا الانهيار الأخير إلى عدة أسباب أبرزها «تأخر تشكيل حكومة الكفاءات بعد تعيين رئيس الوزراء كامل إدريس (في مايو/ أيار الماضي)»، وهو ما أدى إلى «تراخٍ» في الأداء الحكومي استغله المضاربون لتصعيد عملياتهم في السوق الموازية. وأشار الناير إلى أن محاولة استبدال العملة جرت بشكل جزئي وغير مكتمل، ما أتاح استمرار تداول كميات كبيرة من الكتلة النقدية خارج النظام المصرفي، الأمر الذي يسهل المضاربة في السوق السوداء. وفي 10 ديسمبر/ كانون الأول 2024، أطلق البنك المركزي السوداني عملية استبدال فئتي 500 و1000 جنيه في عدة ولايات بسبب انتشار عملات مجهولة المصدر منهما، أدت إلى زيادة السيولة النقدية وأثرت في استقرار الأسعار. واستمرت عملية الاستبدال حتى 23 من الشهر نفسه. وتابع الخبير الاقتصادي أن «ما يقرب من 90 بالمائة من الكتلة النقدية كانت خارج النظام المصرفي قبل الحرب، وهذا الوضع لم يتغير كثيرا، رغم محاولة الحصر والتبديل المحدودة». السياسات النقدية وأكد الناير أن البنك المركزي لم يتوقف عن أداء دوره رغم تدمير مقره الرئيسي وفروعه في الخرطوم، مشيرا إلى أن «المركزي نجح في استعادة الأنظمة المصرفية وتشغيل التطبيقات الإلكترونية، ما ساعد المواطنين خلال فترة الحرب». مع ذلك، شدد على أن البنك المركزي «يظل مسؤولا عن السياسات النقدية، وبالتالي فهو يتحمل المسؤولية عن التراجع الأخير في قيمة الجنيه»، داعيا إلى «تبني سياسات صارمة لمنع انهيار إضافي». وتوقع ألا يستمر التدهور الحالي إلى ما بعد حاجز 3000 جنيه، مبررا ذلك بأنه على الرغم من الصعوبات فإن الاقتصاد السوداني «صمد حتى الآن بفضل الموارد الطبيعية الهائلة التي يملكها، وعلى رأسها الذهب». ولفت إلى أن السودان حقق ما يقارب ملياري دولار من صادرات الذهب، مضيفا «إذا تم الحد من التهريب وإنشاء بورصة للذهب، فيمكن أن تتضاعف العائدات إلى 4 مليارات دولار، ما يسهم في استقرار سعر الصرف». استقرار نسبي وأشار الناير إلى أن البلاد «تقترب من استقرار نسبي في سعر الصرف»، لكنه ربط ذلك بجملة من الشروط، منها استكمال استبدال العملة، وضبط تحويلات الشركات، وإدخال الكتلة النقدية إلى الجهاز المصرفي، إلى جانب منع الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، وترشيد الواردات بحيث تقتصر على السلع الأساسية. كما دعا إلى «زيادة الصادرات لتقليص عجز الميزان التجاري، وتعزيز الإيرادات العامة دون المساس بمعيشة المواطن، وترشيد الإنفاق العام لتقليل عجز الموازنة». وحذر من أن استمرار الفجوة بين السعر الرسمي والسوق الموازية سيؤدي إلى لجوء المغتربين إلى القنوات غير النظامية، وهو ما «لا يخدم الاقتصاد الوطني»، مشددا على أن هؤلاء المغتربين كانوا من أبرز من تحمل أعباء الحرب والإنفاق على الأسر في الداخل وعلى العائلات النازحة. الإفراط في الواردات من جهته، قال عميد كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية بجامعة المشرق عصام الزين الماحي، إن الاعتماد الكبير على الواردات فاقم أزمة العملة في السودان، إذ إن «قيمة الصادرات أقل بكثير من الواردات، بفعل توقف الإنتاج في معظم القطاعات بسبب الحرب».وأضاف الماحي للأناضول، أن الحرب التي دخلت عامها الثالث تسببت في شلل شبه تام للقطاعات الزراعية والصناعية والخدمية، وأدت إلى ضعف الإنتاج المحلي وغياب الاستراتيجيات الاقتصادية، وهو ما رفع الأسعار ودفع نحو مزيد من الطلب على الدولار لتغطية الفجوة في السلع المستوردة. وأكد أن تزامن تدني الإنتاجية مع «شح السياسات الاقتصادية الفعالة»، أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار السلع، وتراجع القوة الشرائية، وانهيار الجنيه، مشيرا إلى أن تهريب صادرات السودان مثل الذهب والثروة الحيوانية والصمغ العربي، فاقم الأزمة وزاد الضغط على سوق الصرف الأجنبي. القطاعات المتضررة وفيما يخص القطاعات الأكثر تضررا، قال الماحي إن القطاع الزراعي كان في مقدمة المتأثرين، بسبب الزيادة الكبيرة في تكاليف مدخلات الإنتاج المستوردة، مثل الأسمدة والمبيدات والآلات الزراعية، ما جعله غير قادر على المنافسة العالمية، فضلا عن تأثر القطاع الصناعي بارتفاع أسعار المواد الخام، وتعرض منشآته لأضرار جسيمة نتيجة الحرب. وأضاف أن «القطاع التجاري يواجه أيضا ركودا حادا بسبب ارتفاع أسعار السلع المستوردة، فيما يعاني قطاع النقل من ارتفاع أسعار الوقود وقطع الغيار، وقطاع الطاقة من تكاليف التشغيل العالية، أما القطاع الصحي فبات من بين الأكثر تضررا بسبب تضخم تكلفة الأدوية والمعدات المستوردة». وأوضح الأكاديمي السوداني أن تدهور الجنيه أدى إلى «ارتفاع مباشر في أسعار السلع الغذائية، خاصة المستوردة مثل القمح، ما أثر سلبا على الأمن الغذائي». وحذر من أن استمرار الانهيار النقدي في ظل غياب استقرار سياسي وعسكري «سيؤدي إلى تضخم جامح وفقدان جزء كبير من المواطنين لقوتهم الشرائية، ما يرفع من معدلات الفقر والعوز، ويزيد الاعتماد على المساعدات الإنسانية». وختم الماحي حديثه بالتشديد على أن الخروج من الأزمة يتطلب تبني استراتيجية وطنية للإنتاج، تقوم على دعم الزراعة والصناعة، وتقليل الاعتماد على الواردات، وضبط الحدود، واستعادة الثقة بالمؤسسات الاقتصادية، باعتبارها عناصر أساسية لتحقيق التوازن والاستقرار.
